الحزبوسلامي بين الحرص على استغلال المناخ الديمقراطي، والانشداد إلى تأبيد الاستبداد... !!!.....39

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2855 - 2009 / 12 / 11 - 12:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إلى

كل من تحرر من أدلجة الدين.

كل من ضحى من أجل أن تصير أدلجة الدين في ذمة التاريخ.

الشهيد عمر بنجلون الذي قاوم أدلجة الدين حتى الاستشهاد.

العاملين على مقاومة أدلجة الدين على نهج الشهيد عمر بنجلون.

من أجل مجتمع متحرر من أدلجة الدين.

من أجل أن يكون الدين لله والوطن للجميع.
المنطق الانتهازي في استنساخ الحزبوسلامي لبرنامج اليسار:.....5

4) وعلى المستوى الاقتصادي:

فالحزبوسلامي يقر ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج، ويعمل على اعتبار ذلك من الإسلام، من خلال:

ا ـ اعتبار ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج، واستغلال العمال المنتجين مسالة شرعية، لا تخالف في شيء ما جاء في الكتاب، والسنة، وأن الله فضل الأغنياء على الفقراء، وأن الأغنياء أصحاب فضل على الفقراء، ماداموا يشغلونهم، ويؤدون الصدقات إلى بيت مال المسلمين، الذي ينظم وصولها إلى أصحابها، "إنما الصدقات للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فريضة من الله". والحزبوسلامي. يعتبر أن المال مال الله، يورثه من يشاء من عباده، وأن تشغيلهم للعمال نعمة منهم، وأن فائض القيمة الذي يستولي عليه مالكو وسائل الإنتاج هو عطاء من الله، وليس سرقة لجهد، وعطاء العمال.

ب ـ اعتبار علاقات الإنتاج بمثابة علاقة المستفيد بالمفيد، علاقة المنعم بالمنعم عليه، وهي أمور لها علاقة بمفهوم السيد، والعبد: السيد يملك رقاب العبيد، والعبد الذي تبقى حياته مهددة في أية لحظة. فالمشغل المالك لوسائل الإنتاج يعتبر نفسه متحكما في مصير العمال، فيسمح باستمرارهم في العمل، أو بوقفهم عنه، أو بطردهم، أو يعمل على اعتقالهم، ومحاكمتهم، بتدبير التهم ضدهم. فهو حر فيما يفعله بالعمال، بسبب ملكيته لمصيرهم، مادام يؤدي واجبه تجاه بيت مال المسلمين، الذي يديره الحزبوسلاميون، الذين يصلون إلى السلطة بطريقة، أو بأخرى. فمالكو وسائل الإنتاج لا يسألون عما يفعلون، والعمال يسألون في كل لحظة عن أفعالهم، وأقوالهم، وإنتاجهم، وما يفكرون فيه، وما يحلمون به، مما يتناقض مع ما يسعى إليه مالكو وسائل الإنتاج.

ج ـ اعتبار فائض القيمة عطاء من الله، ووسائل الإنتاج، والعمال، وسيلة لذلك العطاء. فهو يعبر عن رضى الله على المستغلين الذين يستنزفون قدرات العمال المادية، والمعنوية، للزيادة في كمية فائض القيمة، الذي يحصلون عليه ،خاصة وان مجموعة من حقوق الشغل المنصوص عليها في القوانين، وفي غيرها من المواثيق الدولية، لا يمكن تلبيتها؛ لأن الحزبوسلاميين لا يثقون بتلك المواثيق، التي يعتبرونها من وضع الكفار، والملحدين، وأن الانضباط لتلك الحقوق، يعتبر مخالفا للشريعة الإسلامية، التي يفرضون أنفسهم قيمين علي تطبيقها، خاصة وأن تلبية حقوق الشغل يؤدي إلى تقليص مدخول مالكي وسائل الإنتاج، مما يؤثر على عملية الإنتاج برمتها.

أما حزب اليسار، فهو يعتبر أن ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج، لا يترتب عنه إلا تكديس الثروات في يد فئة قليلة من المجتمع، مما يؤدي إلى حرمان غالبية أفراد الشعب منها، ولا يستطيعون الحصول على ما هم في حاجة إليه على مستوى الكماليات، والضروريات.

ولذلك فحزب اليسار يرى:

ا ـ أن ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج هي مسألة طبقية، ويمكن أن تتغير تلك الملكية إلى ملكية جماعية، ليتغير نمط الإنتاج من رأسمالي إلى اشتراكي، كما تغير من إقطاعي إلى رأسمالي، وكما تغير من قبل من عبودي إلى إقطاعي، أي أن نمط الإنتاج ليس ثابتا. وبالتالي فدوام ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج الذي يدخل في إطار ما تم الترويج له بنهاية التاريخ، التي توصل إليها المنظر الرأسمالي فوكوياما، ليس واردا في حركة التاريخ، التي تتحول باستمرار إلى الأحسن، مع احتمال الارتداد إلى الوراء، في حالة وقوع الجزر. ومهما طال عمر الرأسمالية، فإن الحاجة إلى تحويل ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج إلى ملكية جماعية، تبقى مهمة تاريخية.

ب ـ أن الموقف من علاقات الإنتاج الرأسمالية التبعية، والرأسمالية، يفرض وقوف اليسار إلى جانب الطبقة العاملة، التي يمارس عليها الاستغلال المادي، والمعنوي، ودعمها من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، وقيادتها من أجل القضاء على أساس الاستغلال، بتغيير علاقات الإنتاج الرأسمالية إلى علاقات إنتاج اشتراكية، يختفي في إطارها استغلال الإنسان للإنسان ،وتصبح عملية الإنتاج كلها في صالح المجتمع، ويصبح الاقتصاد في خدمة المجتمع ككل، بدل أن يبقى في خدمة الطبقة البورجوازية، التي لا تسعى إلا إلى تنمية ثرواتها.

ج ـ وفيما يخص فائض القيمة، فإن حزب اليسار يرى أنه يجب جعلها في خدمة المجتمع ككل، على مستوى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بدل أن تستولي عليها الطبقة البورجوازية التابعة، والبورجوازية، التي تحتكرها لنفسها، وتستهلكها، أو تهربها إلى الأبناك الخارجية؛ لأن جعل فائض القيمة في خدمة المجتمع، يحول دون حصول تراكم رأسمالي تبعي، أو رأسمالي.

وبذلك يتبين أن التصور الاقتصادي عند الحزبوسلامي، مختلف عنه جملة، وتفصيلا عند حزب اليسار، وما يجمع بينهما هو السعي إلى تحقيق العدل الاقتصادي، الذي يراه الحزبوسلامي في تطبيق الشريعة الإسلامية، ويراه حزب اليسار في إقامة النظام الاشتراكي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات