الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الحوار المتمدن-العدد: 2853 - 2009 / 12 / 9 - 19:19
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
في مواجهة الأزمة المالية لوكالة الغوث
ورقة عمل مقدمة للنقاش في الاجتماع المقرر
عقده يوم الجمعة في 11/12/2009
1ـ أكدت السيدة كارين أبو زيد, المفوض العام لوكالة الغوث ( الأونروا), أن العجز المالي للوكالة سيبلغ العام 2010 أكثر من 140 مليون دولار , وهو الفرق الحاصل بين الميزانية المحددة من قبل الوكالة ومقدراها 587 مليون دولار, وبين المبالغ التي تعهدت الجهات المانحة تسديدها العام 2010 ومقدارها 447 مليون دولار, وأضافت أنه في حال عدم سد العجز المذكور, وزيادة التبرعات للوكالة فإنها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها عام 2010. فعلى سبيل المثال ـ أوضحت أبو زيد ـ لن يكون بمقدور الوكالة تعيين معلمين جدد في قطاع غزة لتلبية احتياجات 8000 طالب وطالبة مستجدين في العام الحالي. وفي الأردن تمّ تخفيض خدمات التدريب. وفي سوريا, حيث تمّ تخفيض الموازنة, كدفعة أولى بمبلغ قدره 300 ألف دولار, فإن المنظمة ستجمد قرارات تعيين معلمين جدد على الرغم من زيادة المعالجة في المشافي , وسوف تتخذ ما سمي بـ " إجراءات تقشفية" أخرى, لم يتم الإفصاح عن مضمونها حتى الآن. وفي لبنان تمّ تقليص الخدمات الصحية والتعليمية رغم اضطراب الأوضاع المعيشية في المخيمات.
وأوضحت أبو زيد أن الوكالة لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات رواتب المعلمين لديها مع مستويات الرواتب في الدول العربية المضيفة, مما سيؤدي إلى نشوء حالة من التوتر وعدم الرضا بين العاملين في الوكالة, الأمر الذي سينعكس سلباً على مستوى الخدمات المقدمة إلى اللاجئين.
2ـ بدوره اعترف الناطق الرسمي باسم الوكالة سامي مشعشع أن خدمات المنظمة الدولية تراجعت كثيراً كماً ونوعاً. وعزا ذلك إلى أن الدول المانحة لن تزيد من تبرعاتها السنوية, وكشف أن دولتين خفضتا دعمهما كثيراً, بينما أشارت مصادر ( لم تتأكد حتى الآن) أن كندا ستتوقف عن المساهمة في تمويل وكالة الغوث. وصف مشعشع الوضع المالي للوكالة بأنه "سيء جداً". كما اعترف المستشار الإعلامي للوكالة في غزة عدنان أبو حسنة أن الأزمة المالية في الوكالة وصلت إلى مستوى في نهاية العام الحالي إلى "صفر", مما يعني وقف الخدمات والتوقف عن دفع رواتب العاملين فيها.
3ـ ترافق ذلك مع اقتراحات تقدم بها الخبراء المشاركون في اجتماع الدول العربية المضيفة, والدول المانحة للوكالة في البحر الميت في 18 و19/11/2009 دعت إلى إعادة النظر بالتفويض الممنوح للوكالة, وذلك بإصدار تفويض جديد, وتحديد ثقافة جديدة لوكالة الغوث بذريعة أن ذلك يشجع الكثيرين على التبرع للوكالة, في إشارة واضحة إلى أن المشكلة تكمن في التفويض الحالي للوكالة, وفي طبيعة برامجها وخدماتها. وهو أمر لا يطرح للمرة الأولى من قبل من يسمون بالخبراء, وهو يحمل في طياته دعوات إلى إعادة النظر بوظائف الوكالة وتحويلها من منظمة تعنى بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين, دون المس بحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم, ( كما نص على ذلك القرار 302 للعام 1949) إلى منظمة للتنمية الإقليمية, تعنى بتقديم مشاريع تقود إلى توطين اللاجئين في مناطق إقامتهم الحالية.
4ـ ليست هي المرة الأولى التي تتعرض فيها وكالة الغوث إلى أزمات مالية حادة, إذ يلاحظ أن هذه الأزمات صارت سمة دائمة من سمات عمل وكالة الغوث منذ أن انطلقت العملية التفاوضية. ودون الدخول في التفاصيل, فإن الملاحظ أنه في الوقت الذي تعاني فيه وكالة الغوث من نقص في التمويل لبرنامجها العام ( تقديم الخدمات في ميادين التعليم والصحة والإغاثة والإيواء) تتوفر لها أموال سخية تتدفق لصالح مشاريع ذات طابع تنموي في المخيمات. وإن مراجعة لتقارير الوكالة ونشراتها الدورية توضح أن العديد من الدول التي تحجم عن زيادة مساهمتها في الصندوق العام لوكالة الغوث لا تتردد في دعم العديد من المشاريع الاستثنائية المطروحة على جدول أعمال الوكالة. إن هذا يؤكد أن الأزمة المالية في وكالة الغوث لا تعود إلى نقص في قدرة الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية, كما أنها ليست واحدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية. لأن الأسلوب الذي عولجت فيه الأزمة المالية العالمية, بما في ذلك الأزمة الأخيرة في دبي, أوضحت أن بالإمكان توفير الأموال اللازمة لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية كافة, مهما بلغت تكلفتها, بما في ذلك الأرقام الفلكية التي طالعناها في معالجة الأزمة في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها. أن أساس القضية يكمن في القرار السياسي أولاً وأخيراً, وبالتالي لا يمكن النظر إلى الأزمة المالية لوكالة الغوث إلا أنها أزمة سياسية تهدف ( في محاولة جديدة) إلى التقليص التدريجي لالتزامات المجتمع الغربي نحو وكالة الغوث, ونحو اللاجئين الفلسطينيين, على طريق الانسحاب من هذه المسؤولية وإلقاء عبئها على أطراف أخرى. وكما هو معروف فإن محاولات " تعريب" وكالة الغوث لم تتوقف منذ ولادة اتفاق أوسلو. وعلى ضوء الأزمة الحالية, فإن من المفترض أن يعقد يوم 13/12/2009, اجتماع بين الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمفوض العام للوكالة كارين أبو زيد, لبحث إمكانية أن تسد الدول العربية العجز المالي في وكالة الغوث. وليس خافياً أن ثمة محاولة لاستغلال الأزمة المالية في الوكالة لدفع الدول العربية لتحل محل الدول الغربية في تحمل مسؤولية التمويل.
5ـ وفي السياق نفسه نرى أن مواقف الفريق الفلسطيني المفاوض من قضية اللاجئين وحق العودة, تلعب دوراً سلبياً في توفير المال اللازم لوكالة الغوث.
لم يعد المفاوض الفلسطيني يخفي استعداده للقبول بحل "عادل ومتفق عليه" لقضية اللاجئين. ولم يعد يخفي أن " العودة" ستكون إلى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وليس إلى مناطق 48 حيث ديار اللاجئين وممتلكاتهم كذلك لم يعد يخفي أن تمسكه بالقرار 194 لا يعكس سوى تمسكه بحق اللاجئين بالتعويض مقابل إسقاط حق العودة. إن مثل هذه السياسية التنازلية التي يتبناها المفاوض الفلسطيني من شأنها أن تضعف المكانة القانونية للاجئ الفلسطيني وإن تضعف المكانة القانونية لحق العودة, وتوفر الأجواء المناسبة للأطراف المعنية للتحلل من واجباتها إزاء قضية اللاجئين وحقوقهم, ومنها حقهم في أن توفر لهم وكالة الغوث الخدمات الضرورية, وفقاً للتفويض المعطى لها. وبالتالي يصح أن ننظر إلى تراجع مستوى الالتزام بتمويل الوكالة على أنه تعبير عن تراجع في مستوى تأييد حقوق اللاجئين السياسية والاجتماعية والإنسانية.
6ـ إن جوهر سياستنا ما زال يؤكد على ضرورة التمسك بوكالة الغوث باعتبارها منظمة إغاثة معنية بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين, طبقاً للتفويض الممنوح لها في القرار 302/ للعام 1949. وهي المصدر الرئيسي لهذه الخدمات,لا تشكل مساهمة الدول العربية المضيفة, أو المنظمات الأهلية أو مؤسسات القطاع الخاص بديلاً لها بل اسناداً لدورها, فالوكالة, إلى جانب دورها الإغاثي, هي في الوقت نفسه اعتراف من المجتمع الدولي عن مسؤوليته عن النكبة التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين, وأدت إلى تهجيرهم من ديارهم وممتلكاتهم. ولن تنتهي خدمات الوكالة إلا بعودة اللاجئين إلى الديار والممتلكات تنفيذاً للقرار 194. لذلك لا يتم النظر إلى أي تراجع في تعهدات الدول المانحة ( الغربية منها بشكل خاص) وإلى أي تقليص في خدمات الوكالة إلا كونه يشكل خطوة نحو التخلي التدريجي عن المسؤولية عن ولادة قضية اللاجئين, والتحلل من واجبات حلها طبقاً للقرار 194. فضلاً عما يحدثه هذا التقليص من اضطرابات في حياة اللاجئين وما يلحقه من أضرار بمصالحهم المعيشية. لذلك نرى أن حل أزمة وكالة الغوث يتمثل في مطالبة الدول المانحة و الضغط عليها لزيادة مساهماتها في تمويل وكالة الغوث, بما يستجيب لبرامجها العامة, كما يتمثل في الضغط على وكالة الغوث لمواصلة التحرك نحو الدول المانحة للغرض نفسه, والامتناع عن تقليص خدماتها, بل ومطالبتها بزيادة هذه الخدمات وتطويرها, بما يستجيب للحاجات الفعلية للاجئين, وبما ينسجم مع المعايير الإنسانية المعتمدة. أما مساهمات الدول العربية, فإن مجالها, هو في دعم المنظمات الأهلية ومشاريع تنموية عبر المؤسسات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص.
فضلاً عن أنه لا يمكن الفصل بين الحقوق المختلفة للاجئين, السياسية ( حق العودة للديار والممتلكات) والإنسانية والاجتماعية (الوكالة ـ الدول المضيفة..)
7ـ إن ما تتعرض له الوكالة من نقص كبير في موازنتها يعرض مصالح اللاجئين الفلسطينيين لأضرار جسيمة, كما سيعرض المخيمات لاضطرابات اجتماعية لا يمكن التقليل من شأنها أو الاستخفاف بنتائجها لذلك نعتبر أن التصدي لمثل هذا الوضع المستجد يقع في أولويات عملنا على الصعيدين الحزبي والجماهيري. وفي هذا السياق نقدم التوجهات والاقتراحات التالية:
* أولا: إن التصدي لما هو مقدم علينا, يتطلب توفير المعلومات العامة والتفصيلية عن الأوضاع المالية لوكالة الغوث, ومدى التقليص في موازنتها ومدى التقليص في خدماتها. ونرى أن هذه مسألة يجب أن تتابع من قبل الرفاق والأصدقاء في المستويات العليا للوكالة على صعيد الإقليم الواحد, وتتابع في السياق نفسه على مستوى المنظمة الواحدة لرصد أوجه التراجع في خدمات الوكالة وطبيعته, والكشف عنه في الوسائل الإعلامية المتوفرة خاصة النشرات الإقليمية ذات الاختصاص. إن أهمية هذا الأمر أنه يتجاوز مستوى الخطاب العام لصالح الخطاب التعبوي التفصيلي الذي يتوجه إلى اللاجئ المتضرر في مصلحته الشخصية. وهو ما يساعد على إنجاح التعبئة, وحشد أوسع القوى الشعبية في معركة التصدي لسياسية تقليص خدمات الوكالة.
* ثانياً: إن الوضع المقبلة عليه وكالة الغوث يطال كل شرائح اللاجئين, رجالاً ونساءً وأطفالاً, في ميادين الصحة والتعليم والإغاثة والإيواء وغيرها. وبالتالي إن التصدي لما نحن مقبلون عليه يتطلب عملاً وطنياً يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر. ونعتقد أن الخطوة الأولى التي يتوجب أن نخطوها في حملات الدفاع عن مصالح اللاجئين هي في عقد مؤتمرات شعبية في المخيمات وفي التجمعات السكانية للاجئين, تكون لها شعاراتها, وأهدافها, وتحضر لها أوراق العمل, وتخرج عنها. بيانات وتوجيهات, وتنتخب لجان متابعة.
* ثالثا: إن التوجه نحو العمل الوطني لا يعفينا من تحمل المسؤولية بشكل مميز على الصعيدين الحزبي والجماهيري, بل إن نجاحنا في تعبئة الحالة الشعبية في مؤتمرات شعبية ولجان متابعة يجب أن يمر بالضرورة في نجاحنا بتعبئة أوضاعنا الحزبية والجماهيرية. إن كل القطاعات الجماهيرية معنية بالدفاع عن مصالح اللاجئين, إن على مستوى الاختصاص النقابي (معلمون ـ موظفون ـ عمال..) أو على مستوى الاهتمامات القطاعية (مرأة ـ طفل ـ تعليم ـ استشفاء , الأمراض المزمنة ) الأمر الذي يعني رصد خدمات الوكالة. على المستوى العام, والمستوى المحلي أحياناً , على المستوى الفردي, فقد أثبتت التجارب أن طرح قضايا بعض الأفراد أحياناً يخدم القضية بشكل جيد.
* رابعاً: إن دفاعنا عن مصالح اللاجئين وحقوقهم لا ينطلق لا من موقع العداء للوكالة ولا من موقع المناكفة معها. الأمر الذي يوجب علينا أن لا نتجاهل المسؤولية التي تتحملها الجهات المانحة في وقوع عجز مالي في موازنة الوكالة. لذلك يجب أن تحتل في برنامج تحركنا موقعاً متميز التحركات الضاغطة على الدول المانحة, بتطير برقيات وتسليم عرائض إلى مندوبي هذه الدول في السفارات و الممثليات وعلى رفاقنا في الفروع الخارجية أن يلعبوا دوراً مهماً في هذا المجال عبر التحرك نحو الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية الصديقة ونحو الوزارات المعنية والمؤسسات الأهلية المعني.
* خامساً: يحتل الإعلام دوراً رئيسياً في الدفاع عن مصالح اللاجئين وحقوقهم, الأمر الذي يقتضي إصدار البيانات الدورية لتغطية النشاطات والتحركات الشعبية, أو للتعبير عن موقف مستجد في إطار التحركات هذه.
في هذا السياق نلفت النظر إلى عدم الاكتفاء بإصدار بيانات بتواقيع الجبهة أو منظماتها الديمقراطية, بل نرى ضرورة أن تصدر بعض البيانات بأسماء رفاق ورفيقات نرى الحاجة الماسة لتقديمهم إلى الرأي العام باعتبارهم ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق اللاجئين ومصالحهم.
* سادساً وأخيراً: إن الاقتراحات الواردة أعلاه ليست هي نهاية المطاف, بل إن المبادرات الجماعية والفردية هي المعنية بإغناء أساليب التحركات الناجحة شعبياً وإعلامياً.
وإلى الأمام
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
