منذر الفضل
الحوار المتمدن-العدد: 2850 - 2009 / 12 / 6 - 20:37
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
-1-
تعدد اشكال الدول الاتحادية
تعرضت كوردستان الى حملات منظمة من جرائم الابادة وتدمير البنية التحتية من الانظمة العراقية السابقة وبخاصة في عهد حكم البعث وصدام شكلت طبقا لقواعد القانون الدولي جرائم دولية أي جرائم ابادة للجنس البشري وجرائم ضد الانسانية وجرائم ضد السلم . وبلغت هذه الجرائم العمدية حدا هددت الامن والسلم الدوليين قبل واثناء الحرب العراقية – الايرانية وبعدها وتمثلت في جريمة حلبجة وجرائم الانفال وجرائم قتل ألاف البارزانيين وتدمير 4500 قرية وزرع ملايين الالغام في كوردستان والجرائم ضد الكورد الفيليين وغيرها من الجرائم الداخلية والاقليمية وهذا ما دفع الى تشكيل المحكمة الجنائية العراقية العليا وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 في العراق لمحاكمة المسؤولين والمتورطين عن هذه الجرائم , وقد جرت محاسبة البعض وتجري محاكمة آخرين تحقيقا للعدل والعدالة في حين تمكن بعض المجرمين من الافلات من العقاب . ومن الجدير بالذكر ان الانظمة المتعاقبة على العراق – لاسيما اثناء حكم صدام – استخدمت الجيش العراقي كأداة لها في ارتكاب هذه الجرائم وبدعم من الاجهزة الامنية والحزبية الاخرى , بينما كانت قوات البيشمركة تدافع عن الحق في الحياة والوجود ضد العدوان على كوردستان .
ووفقا للدستور العراقي الجديد الذي صار نافذا اعتبارا من 20 مايس 2006 وهو تاريخ تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة ( المادة 144 من الدستور) , فان العراق الجديد هو دولة اتحادية ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي ( المادة 1 من الدستور ) وهذا تأكيد لما ورد في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر في 8 اذار 2004 وتاكيد لقرار مجلس الامن الدولي ذي الصلة .
غير ان الفيدرالية تعني ان شكل الدولة صار مركبا من اقليمين فاكثر وان العراق لم يعد من الدول البسيطة – كما يسمى في القانون الدولي – وهذا التركيب لشكل الدولة لم يقم بالقوة وانما على اساس طوعي واختياري ويعني ذلك الشراكة بين جميع القوميات واتباع الديانات والمكونات في الحكم وصنع القرار وفي التوزيع العادل للثروات الطبيعية وفي جميع الفرص وبخلاف ذلك يكون هناك خرق للدستور وانتهاك للقوانين .
ومن هنا فان الغاية من الفيدرالية في الدول ذات القوميات المتعددة والديانات المختلفة ترسيخ الديمقراطية , فلا فيدرالية بلا ديمقراطية , ولهذا لا يمكن تصور وجود شكل فيدرالي لدولة ما بلا ديمقراطية ولا يمكن تصور وجود نظام حكم شمولي او دكتاتوري في دولة اتحادية لان الدكتاتورية والديمقراطية نقيضان لا يجتمعان . كما لا تعني الديمقراطية حكم الاغلبية وانما حكم الجميع ومشاركة الكل دون أي حرمان لقومية او دين او طائفه او مكون مهما كان كبيرا او صغيرا لان البشر متساوون ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس او القومية او اللون او الدين او المعتقد.
وليس بالضرورة ان توجد وصفة جاهزة للفيدرالية او الحكم الجمهوري البرلماني الديمقراطي بحيث ان وصفة دولة الامارات العربية تطبق على العراق الجديد أو ان شكل الفيدرالية في كندا تصلح وصفة جاهزة للعراق او لدولة الامارات وانما لكل دولة خصوصياتها , فهناك تباين في المكونات الاثنية والتاريخية واختلاف الظروف السياسية والعوامل الاخرى التي تلعب دورا كبيرا في رسم تجربة كل دولة اتحادية , إلا انه تبقى هناك عوامل مشتركة بين اشكال الدول الاتحادية بالاستفادة من تجاربها بما يتلائم مع خصوصية كل دولة .
وعلى صعيد العراق , يعرف الجميع الظروف السياسية والجغرافية والتاريخية والاقتصادية وكيف تاسست الدولة العراقية عام 1921 بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى , كما يعرف الكثيرون ظروف القضية الكوردية وكيف تم الحاق كوردستان الجنوبية وضمها قسرا للعراق بعد وعود اطلقها الحلفاء بانشاء دولة كوردية خاصة بالكورد على ارضهم التاريخية كوردستان .
ولا يتسع المجال هنا للدخول بتاريخ الثورات الكوردية منذ الاحتلال العثماني للعراق وفي ابان الحكم الملكي وما اعقب ذلك في العهد الجمهوري لان هذا ليس مجال بحثه الان ولكن ما يهمنا هنا هو وجود حركة تحررية كوردية فاعلة وقد كان الانعطاف التاريخي لها منذ عام 1961 حيث تمثل بوجود قوات عسكرية مسلحة منظمة وقوية تقاوم الدكتاتورية وتسعى لتحقيق الحقوق القومية للكورد وهذه القوات هي البيشمركة التي ناضلت بكل بسالة من أجل الحرية وحقوق كوردستان والديمقراطية للعراق .
-2-
حديث رئيس الاقليم مسعود البارزاني وتفسيرات الفكر الشوفيني
اثار حديث السيد رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن اتجاه الاقليم لتاسيس جيش كوردستان تكون نواته قوات البيشمركة ردود افعال متباينة ومختلفة داخل العراق , فقد بين السيد رئيس الاقليم بأنه «بعد انتخابات برلمان كردستان، اتخذنا القرار النهائي أن يكون للإقليم جيش خاص به، فهذه الخطوة إحدى مطالب شعبنا، كما أنها إحدى أمنياتي القديمة أن أرى يوما ما جيش كردستان الموحد». ثم ذكر رئيس الاقليم لدى أستقباله يوم 21/11/2009 في منتجع صلاح الدين نائب القائد العام للقوات الأمريكية في العراق/ القائد المكلف بعملية نقل المسؤولية الأمنية والدفاعية الى العراقيين ومبعوث التدريب التابع لحلف شمال الأطلسي في العراق الجنرال باربير بأن «مساعدة وخبرة القوات الأميركية ضرورية لتوحيد جيش كردستان، وأساسه قوات البيشمركة».
وعلى أثر هذا الحديث جاء تعقيب السيد علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة الاتحادية ، حيث قال معلقا «لا بد أن نفصل بين الحلم الذي يراود البعض بتشكيل دولة كردية حرمت اتفاقية سايكس بيكو من وجودها، وبين واقع قبلنا به وتعاهدنا عليه من خلال الاتفاق على الدستور العراقي». وأضاف الدباغ قائلا لـ«الشرق الأوسط» ، إن «الدستور العراقي لا يسمح بوجود جيشين، وهذا متفق عليه، ويجب العمل والسعي من أجل تقوية المؤسسات الاتحادية التي هي ضمانة للجميع ولا نسمح بوجود قوات محلية تهدد أمن العراق»، مشيرا إلى أن «السيد مسعود بارزاني هو جزء من الدولة ويعرف أن الدستور لا يسمح بوجود جيش ثان في العراق، ولا أتصور أنه (بارزاني) يريد أن يفرض أمرا واقعا».
ويبدو ان السيد علي الدباغ قد اساء فهم مضمون تصريح السيد رئيس الاقليم مع الطرف الامريكي . فلو رجعنا الى نص الدستور العراقي نرى بان الدستور قد بين بصورة واضحة الوضع الدستوري لقوات البيشمركة التي تستمد الشرعية منه طبقا لنص المادة 117-اولا – التي جاء فيها: (( يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا )). وطبقا للفقرة خامسا من ثانيا من المادة 121 فان حكومة الاقليم(( تختص بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم )).
ومن هنا يتبين بأن توحيد قوات البيشمركة هو تطبيق عملي للدستور الذي اعطى شرعية الوجود لها . اما وصف قوات البيشمركة بانها قوات محلية تهدد امن العراق فهو وصف بعيد عن الحقيقة والموضوعية, فقوات البيشمركة هي التي ساهمت في تحرير العراق من الدكتاتورية وما زالت تحمي اجزاء كبيرة من العراق من الارهاب والارهابيين وهي صمام الامان لكوردستان ولبقية اجزاء العراق.
وبما انه قد تم توحيد الادارتين الكورديتين في حكومة واحدة في الاقليم فمن الطبيعي ان يتم توحيد قوات البيشمركة في قوة واحدة وتكون نواة لقوات حرس الاقليم او جيش كوردستان وفقا للدستور.
لقد صدرت تصريحات للعديد من الكتاب والشخصيات العشائرية وبعض اعضاء مجلس النواب من العرب تكشف عن نهج عنصري شوفيني ليس غريبا علينا , فلطالما استمعنا اليها في مناسبات مختلفة ومتعددة وهي تكشف عن رؤية هذه الاطراف تجاه الحقوق القومية للشعب الكوردي ومحاولة التراجع عن الفيدرالية والرجوع للحكم المركزي واعادة البعث الفاشي وحكم العراق من العرب في مناصب سيادية وغير سيادية وعن سياسة التمييز ضد الكورد .
إن الخطر ليس في توحيد قوات البيشمركة والتي تعمل على نشر الامان الذي ينعم به الاقليم حاليا وجعلها قوة تحرس الاقليم الذي هو جزء من العراق الاتحادي وفقا للدستور وانما الخطر الحقيقي هو في العقليات العربية الشوفينية التي تحاول دوما الغاء دور الكورد والتشكيك بنواياهم ومحاولات ارجاع الماضي , وكذلك فان الخطر هو في وجود التكفيريين والارهابيين الذين ينشرون الفوضى والتخلف والخراب ويدمرون العراق .
كما إن الخطر الاكبر على أمن العراق يتمثل في ظهور مليشيات لا يحكمها قانون بل يمنعها الدستور وفقا ( للفقرة ب من المادة 9 ) لأن المليشيات مجاميع مسلحة تسعى لتحقيق أغراض سياسية او مادية ومثال ذلك ما يسمى بمليشيات الصحوات . اضافة الى ذلك الدعوات الخطيرة التي نسمعها لتشكيل امارات عربية داخل العراق مثل ( امارة شمر ) التي ينادي بها الشيخ فواز الجربا , وتصريحات احد الضباط السابقين في جيش صدام حسين وهو (احمد ابو ريشة ) السيئة ضد الكورد وكوردستان وهو الذي يمجد الحروب التي شنها صدام ضد ايران والكويت ويعتبرها مشروعة ضمن مقاساته الفكرية الشوفينية , وتصريحات حميد الهايس بازالة كركوك من الخارطة اذا سيطر عليها الكورد كذلك تصريحات صالح المطلق واسامة النجيفي الغادرة ضد كوردستان فضلا عن وجود امراء حرب جدد مثل ( امير الانبار ) و( امير القاعدة ) وغيرهم . فهؤلاء هم الخطر الحقيقي على امن العراق ومستقبله الديمقراطي وليست قوات البيشمركة التي لم يتلوث تاريخها المشرف الطويل بأي عمل ارهابي منذ تاسيسها حتى اليوم .
#منذر_الفضل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
