|
المعارضة البديلة للحكومة الاصيلة
عماد علي
الحوار المتمدن-العدد: 2844 - 2009 / 11 / 30 - 18:14
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اي نظام حكم حقيقي معبٌر عن ارادة و امال الشعب و مبادئه و مصالحه، يجب ان يكون نابعا من رحم المجتمع و يعمل من اجل تقدمه و رفاهه و تامين متطلبات حياته العامة، و يحاول قبل اي شيء ان يضمن العيش السليم الآمن لافرادهو عغيشه بعزة و كرامة و سلام، و اولى مهامه هي توفير مستلزمات حياته اليومية و الخدمات الضرورية الملائمة للعصر الذي يعيش فيه، و محاولته الوصول به الى مصافي الدول المتقدمة و المؤمنة بالعقلانية في الفكر و العمل بعيدا عن الخيال و جاهدا ازالة العوائق المترسبة امامه من تراكم الموروثات التي ابقتها له الحكومات الشاذة المتوالية ،و التي كانت جاثمة على صدوره لعهود طويلة . من الاهداف السامية و العوامل المشتركة بين اغلب ابناء الشعوب هو العمل على سمو القانون و سيادته و علوه على الجميع دون استثناء، و هو الخطوة الكبيرة الاولى لتحقيق النسبة المرضية من المساواة و محاولة ضمان العدالة الاجتماعية و عدم التمييز بين المكونات المختلفة و تثبيت فكر المواطنة و الايمان به و بالوطن كحاضن اكبر، و زرع المحبة في عقلية و فكر اي فرد كان في المجتمع . من العوامل الهامة و المقومات الرئيسية لتحقيق الاهداف العامة هو وجود حكومة حقيقية واسعة القاعدة معبرة عن اراء و تطلعات و مواقف الجميع و باسترضاء النسبة العالية ان لم تكن مطلقة من فئات الشعب. و يجب ان تكون واضحة المعالم و الجواهر و النيات و صاحبة الارادة و واثقة من امكانياتها و قدرتها لخدمة الشعب و موالية له فقط دون اي ميل او توجه خارجي مفروض عليه . و يمكن ان نسميها الحكومة الاصيلة، و هي المطلب الاساسي لعراق مابعد سقوط الدكتاتورية . ان الحكومة الاصيلة هي التي يمكن ان تعتمد على نفسها و منشاها من جوهر المجتمع و هي المسؤولة عن امور البلاد بشكل مطلق و تتحمل الصعوبات و تعتمد على ما تملكها من القدرات ،و يمكن ان توصف بالصحية المتكاملة و منبثقة من ارادة الشعب ذاته فقط. وهي تفرض نفسها في موضع الاحترام و التقدير لكافة المكونات بلا استثناء ، و تنفذ جميع الفئات كافة متطلباتها و توفر عوامل نجاحها بشكل مريح و برحابة الصدر ، و بالاخص عندما يحس المواطن بانها منه و له و من اجله و لمصلحته، و بالنتيجة تكون حكومة فعالة و منتجة و دافعة للبلد و المجتمع نحو الامام . و لا يمكن ايجاد حكومة بهذا الشكل و المعنى و المواصفات بعيدا عن الارضية الملائمة المطلوبة التي تتوفر فيها الركائز الاساسية لبنيان مثل هذه الحكومات ، من المستوى الثقافي العام و الترابط و الانسجام و التراصف الشعبي في ظل عقلية تقدمية ديموقراطية عصرية محبة للاخر و غير لاغية له و معتمدة على التحاور و النقاش المنطقي بوجود الامكانات الاقتصادية اللازمة، و الاهم في الموجبات الواجبة وجودها هي الاستقلالية في الفكر و العمل و القرار بوجود حس الانتماء بعيدا عن الاغتراب و التهميش لاي طرف كان . عند لمسنا لهذه الحل او نسبة كبيرة منها يمكننا ان نعمل على رصد الاخطاء التي تحصل من دون شك من اجل عدم تعقيدها او الانحراف بها عن السكة، و هذا ما يحتاج الى آلية عقلانية بالاستناد على الديموقراطية الحقيقية الملائمة لظروف و صفات و سمات و طبيعة مكونات المجتمع و يجب ان يعتمد العمل على اسس متينة و بنيات صافية محبة للجميع. عندئذ يمكن ان تكون هناك معارضة بديلة مراقبة و عاملة و بوجود لحكومة ظل في سبيل السير السليم، و تتمكن من احلال موقع الحكومة ان تلكات في اداء الواجبات الضرورية بعد كل انتخابات و بشكل سلمي استنادا على صناديق الاقتراع بعيدا عن التشدد و الخشونة في التعامل، و بسلاسة وامان، حينئذ يمكن ان يكون الشعب هو القاضي و الحكم و الحاكم ايضا، و النظام الديموقراطي يترسخ و يجدد ذاته بعيدا عن كل تدخل اينما كان . و هذاما يحتاج الى توعية و تعليم و ممارسات متتالية من اجل نشر هذه الثقافة بين الافراد و العوائل و التجمعات و المؤسسات، و هذا من واجبات الحكومة الاصيلة و المعارضة البديلة و باليات منتظمة ومساعدة منظمات مدنية حرة غير تابعة، وكذلك هو من اهم مهامات الاحزاب التقدمية ، و العامل الحاسم هنا هو الشعب و الثقل الاكبر يقع على عاتق النخبة بانواعها المختلفة، و يجب الاعتماد على المؤسساتية في اداء الواجبات للابتعاد عن المحصصاتية و المحسوبية و المنسوبية، وزوالها التي هي اولى اهداف الشعب في هذه المرحلة. و هذا ما يحتاج الى وقت ، و يجب العمل على تقصيره استنادا على الخطط و البرامج و الاجندات و الاستراتيجيات العلمية المحكمة المناسبة في كل مرحلة لحين الوصول الى المحطة الرئيسية وهي تامين النظام الديموقراطي الحقيقي و تثبيت حقوق المواطنة و تنفيذ الواجبات بشكل سهل و باقتناع جميع المكونات و الجهات. و من واجبات الفرد الهامة هو مراقبة افعال و برامج الجهات و مدى تحقيق الاهداف المعلنة لكل جهة على الساحة بعيدا عن عاطفة الصلات الاجتماعية من القرابة و القبيلة و العشيرة ، و الاستناد على ما موجودة على الارض من نتائج افعال كل طرف و مدى موالاته للشعب و الوطن فقط و ليس للمصلحة و من يوفرها ، و ليس نظريا فقط، كما نشاهد في الساحة السياسية العراقية خلال هذه الفترة. و يمكن التاكد من ذلك بلمس ما يُطبق على الارض من الوعود المقطوعة على النفس اثناء الحملات الانتخابية و الترويجات الحزبية و مدى واقعية و صحة التعهدات و الالتزام بها ، و تحديد الجهات التي نكثت ما وعدت من اجل محاسبتها ديموقراطيا و عدم تكراراختيارها باي شكل . و لا يمكن اتمام النظام الديموقراطي من دون وجود معارضة حقيقية وطنية اصيلة بديلة ايضا بجانب الحكومة و السلطة، و مهامها الانتقاد البناء و الرصد و التصحيح و طرح البديل المناسب و الحلول للمشاكل و القضيا المختلفة و ما يخص الشعب و السياسة العامة للبلد، و بدعم الشعب و ليس بفرض الذات بالقوة و التشدد و الوسائل البالية التي لا يزكيها العصر. و ما مطلوب اليوم هو ضمان حقوق الانسان و السلم و الامان العالمي. اذن النظام الديموقراطي التقدمي المطلوب في هذه الممرحلة الحساسة هو الضامن الاساسي لوجود حكومة منبثقة من الشعب و معارضة من اجل الشعب و ليس غيره، و لا يتم ذلك الا بضمان حقوق الشعب و تحقيق امانيه من العدالة الاجتماعية و المساواة و السلام و ضمان مستقبل اجياله،و المطلوب هو الحكومة الصيلة الرصينة و المعارضة التقدمية العلمانية البديلة .
#عماد_علي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
من يستهدف الصحفيين في العراق ؟
-
النظر الى قضية الحوثيين بعيون انسانية بحتة
-
اعيد السؤال، لماذا أُرجيء التعداد العام لسكان العراق ؟!
-
ماطبقت في اليابان و المانيا لا يمكن تكرارها في العراق
-
لماذا الانتقائية في مقارنة فدرالية العراق مع دول العالم
-
كيفية التعامل مع عقلية الاخر لتطبيق مادة 140 الدستورية
-
ضرورة تجسيد التعددية الحزبية في العراق ولكن!
-
هل تثبت تركيا مصداقية سياستها الجديدة للجميع
-
المركزية لا تحل المشاكل الكبرى بل تعيد التاريخ الماساوي للعر
...
-
من يمنع اقرار قانون الانتخابات العراقية
-
لازالت عقلية الواسطي منغمصة في عهد ذي القرنين
-
هل بامكان احدما اعادة البعث الى الساحة السياسية العراقية
-
فلسفة التعليم في العراق بحاجة الى الاصلاحات و التغيير
-
تكمن الخطورة في تصادم استراتيجيات الاطراف العراقية
-
كيف تُحل القضايا الشائكة العالقة في العراق
-
هل بعد الاحد و الاربعاء يوم دامي اخر
-
ألم تستحق مجموعات السلام الاستقبال المشرٌف
-
سلامي و عتابي ل(الاتحاد) الغراء
-
ما العائق الحقيقي امام اقرار قانون الانتخابات العراقية
-
ما مصير قانون الانتخابات العراقية
المزيد.....
-
الناطق باسم نتنياهو يرد على تصريحات نائب قطري: لا تصدر عن وس
...
-
تقرير: مصر تتعهد بالكف عن الاقتراض المباشر
-
القضاء الفرنسي يصدر حكمه على رئيس حكومة سابق لتورطه في فضيحة
...
-
بتكليف من بوتين.. مسؤولة روسية في الدوحة بعد حديث عن مفاوضات
...
-
هروب خيول عسكرية في جميع أنحاء لندن
-
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدخل المستشفى التخص
...
-
شاهد: نائب وزير الدفاع الروسي يمثل أمام المحكمة بتهمة الرشوة
...
-
مقتل عائلة أوكرانية ونجاة طفل في السادسة من عمره بأعجوبة في
...
-
الرئيس الألماني يختتم زيارته لتركيا بلقاء أردوغان
-
شويغو: هذا العام لدينا ثلاث عمليات إطلاق جديدة لصاروخ -أنغار
...
المزيد.....
-
الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي
/ رسلان جادالله عامر
-
7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة
/ زهير الصباغ
-
العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني
/ حميد الكفائي
-
جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023
/ حزب الكادحين
-
قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية
/ جدو جبريل
المزيد.....
|