التنمية المستدامة رهان مرهون بين الحكامة الجيدة والتنسيق و التشاور بين الأجهزة المحلية

اقريش رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 2839 - 2009 / 11 / 25 - 13:28
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

قيمة الجماعات المحلية في مسلسل التنمية المستدامة
لعل أبرز ما يميز خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حرصه على أن تكون السياسة الرشيدة شمولية في رؤيتها لمنطق الأشياء و طبائع الأمور ، متخذة في ذلك سياسة القرب منهجية للتواصل والوقوف على المشاكل و القضايا التي تؤرق الأجهزة المنتخبة ، أثناء تعاطيها السياسي للتدبير و التسيير ، و إيمانا منها بدورها الرئيسي و الهام ، لا يتوانى صاحب الجلالة بالتذكير بالقيمة المؤسساتية للجماعات المحلية و الجهوية في إرساء دعائم الديمقراطية المحلية ، التي تعتمد أساسا على أسلوبين متلازمين اللامركزية و اللاتمركز ، و لما كانت إشكالية التنمية تحتاج إلى جهد جهيد لوضع الحلول و البدائل للتخفيف من حد الأمية و التخلف و تدني منحى التنمية على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي ، كان لزاما أن يخضع قانون الميثاق الجماعي لعدة تغييرات تتناسب مع المتغيرات الداخلية ، و لقد شارك في هذا المسلسل الإصلاحي الدولة و الأطياف السياسية ، شملت التقسيم الإداري و التقطيع الانتخابي و مراجعة مقتضيات الميثاق الجماعي بما يتلاءم مع متطلبات سؤال التنمية المستدامة ، انطلاقا من اختصاصات السيد الرئيس و طريقة انتخابه، توضيح العلاقة بين المجالس الجماعية و مجالس المقاطعات ، وكذا توضيح أكثر لاختصاصات الكاتب العام و غيرها من التعديلات الملحة التي تفرضها المرحة ، بعد أن اتضح أن تدني المشاركة الانتخابية لم ترى إلى مستوى المسؤولية ، التي يأملها المواطن ، و جلالة الملك في هذا الإطار أكد أكثر من مرة في خطبه على تفعيل الأدوار الطلائعية المنوطة بالجماعات المحلية و باقي الفرقاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و فعاليات المجتمع المدني على المستوى المحلي ، باعتبارهم شركاء للدولة ، و أن السياسة الرشيدة تقتضي إشراك كل الأطياف المحلية من باب التشارك و التشاور احد الآليات الأساسية لصياغة رؤية حكيمة تقوي مناعة الديمقراطية المحلية ، و نعني بذلك أسلوبي اللامركزية و اللاتمركز .يقول جلالة الملك في هذا الصدد " إن مشروع الجهوية، إصلاح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وإنضاجه، لذا، ارتأيت أن أخاطبك في شأن خارطة طريقه : أهدافا، ومرتكزات، ومقاربات.فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.ولبلوغ هذه الأهداف، فأن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن، والتضامن."
إن حقيقة الديمقراطية المحلية تتجلى في دعم أكثر للأسلوبين السالفين الذكر ، بالنظر لارتباطهما اللصيق بمنحنى التنمية المستدامة ، وكلما كانت الآليات المكرسة اللامركزية و عدم التمركز ، في السياسات المحلية للجماعات المحلية يسهل بالتالي على الأجهزة المنتخبة أن تضع الرؤية المناسبة لحل القضايا المتعلقة بسياسة القرب ، و التي تفيد البنى التحتية و التجهيزات الأساسية التي تفتقر إليها الجماعة .و يؤكد وزير الداخلية في هذا الباب على ، أن المغرب يعتزم ولوج مرحلة جديدة في ترسيخه للامركزية، المحكومة بهاجسين يتمثلان في وضع المواطن في قلب انشغالاتها، وتأكيد دور الجماعات المحلية في الاضطلاع ببعدها الاقتصادي بالدرجة الأولى . يقول جلالة الملك في هذا الباب (مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان -الجمعة 10 أكتوبر 2003.
" لقد أكدنا مرارا، ‏ألا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، وأن الديمقراطية طريق شاق وطويل، وليست ميدانا صوريا لحرب المواقع، بل هي مواطنة ملتزمة، وممارسة لا محيد عنها، لحسن تدبير الشأن العام، ولا سيما المحلي منه. ولا يمكن تحصينها إلا بترسيخ ثقافة المواطنة المنوط بالأحزاب السياسية، وهيئات المجتمع المدني، وبتحسين الأحوال المعيشية للمواطن ، حتى يلمسها في واقعه اليومي.
وكيفما كان تركيب المجالس المنتخبة، فإننا لن نكف عن طرح السؤال الجوهري .. هل يعد الانتخاب غاية في حد ذاته، ونهاية المطاف ? كلا، فإن احترام الإرادة الشعبية يقتضي نبذ عقلية ديمقراطية المقاعد، والالتزام بفضيلة ديمقراطية التنمية."

هناك ارتباط وثيق بين الديمقراطية و الأجهزة المنتخبة و آلالية بينهما لتحقق التنمية المستدامة ، هي تفعيل منهجي اللامركزية و عدم التمركز ، و شروط النجاح تكتمل إذا أفرزت صناديق الاقتراع أجهزة سياسية في مستوى الشأن المحلي ، منسجمة و عقلانية تهدف تحسين الأداء السياسي المحلي و بالتالي التخفيف من حدة المشاكل التي تعاني منها الجماعة او الجهة على حد سوا ء.


قيمة الجهة في خطب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله

مند اعتلائه عرش إسلافه الميامين ، حرص جلالة الملك على أن تكون خيارات الأمة المغربية مؤسسة على قيم الإسلام و الاعتدالية و التضامن الإنساني و الاجتماعي باعتبارهم قيم الوحدة الوطنية التي تؤلف قلوب المغاربة قاطبة على تلك الخيارات. جلالة الملك يضع أمام المغاربة و خاصة الطبقة السياسية خارطة طريق واضحة المعالم مرتكزة على : أولا تفعيل القوانين المنظمة للشأن المحلي بان تكون الجهة أداة للتنمية حيث منحها بمقتضى القانون امتيازات لتكون الشريك الحقيقي للدولة و الشركاء المحليين المتنوعين يقول صاحب الجلالة في هذا الإطار.
(فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ولبلوغ هذه الأهداف، فإن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن، والتضامن.
فأما الوحدة، فتشمل وحدة الدولة والوطن والتراب، التي لا يمكن لأي جهوية أن تتم إلا في نطاقها.
وأما التوازن، فينبغي أن يقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة مع تمكين المؤسسات الجهوية من الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مراعاة لمستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل.
ويظل التضامن الوطني حجر الزاوية، في الجهوية المتقدمة، إذ أن تحويل الاختصاصات للجهة يقترن بتوفير موارد مالية عامة وذاتية.كما أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجع يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا.وعلى غرار نهجنا في تدبير القضايا الكبرى للأمة، ارتأينا اعتماد مقاربتنا الديمقراطية والتشاركية في إعداده.)
( واستخلاصا للعبرة وتفعيلها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المحلية والجهوية، فإنه يجدر الاستعداد الجيد لها، ليس بالملاسنات الديماغوجية، والحسابات الضيقة، وإنما بالتأهيل السياسي الشامل لكل الفاعلين والمؤسسات والتنظيمات، وخاصة منها الأحزاب السياسية بتجاوزها للملاءمة الشكلية مع إطارها القانوني، إلى التفاعل مع مستجدات المجتمع المغربي ومتغيراته.وهذا ما يقتضي من الجميع القرب الدائم من المواطن وانشغالاته، بعيدا عن الإغراءات الوهمية والوعود التضليلية، المحرفة لقيم الدين والمواطنة ) .
إن التنمية تظل ناقصة إذا لم يكن المواطن في جوهر القضية ، و سريعة العطب إذا لم تؤسس على رؤية إستراتيجية محكمة تراعي الخصوصيات و تعنى بالنوع الاجتماعي ، و تفعل سياسة القرب ، و تجيب بالتالي على أسئلة احتياجات التنمية المحلية ، وهذا دور الجماعات و الجهات و مناط مسؤولياتهم الكبرى.
كما أن الجهوية لا تنجح إلا إذا رافقها التطور النوعي و القانوني العدم التمركز الذي يفسح المجال و يعطي للمصالح الخارجية و باقي الأجهزة الممثلة على المستوى الجهوي كل الإمكانيات المادية و القانونية للمشاركة في وضع المخططات التي مع الأجهزة المنتخبة ، وهو نقاش سياسي معمق إصلاحي يروم جعل اللاتمركز المكمل اللامركزية واحد أسباب نجاح التنمية المستدامة ، التي ترقى بالجهة إلى مصاف الحكومات المحلية . يقول صاحب الجلالة في هدا الصدد: ( ومهما وفرنا للجهوية من تقدم، فستظل محدودة، ما لم تقترن بتعزيز مسار اللاتمركز ، لذلك، يتعين إعطاء دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي، خاصة في مجال إعادة تنظيم الإدارة المحلية وجعلها أكثر تناسقا وفعالية وتقوية التأطير عن قرب.وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة لأن ترفع إلى نظرنا السديد اقتراحات بشأن إحداث عمالات وأقاليم جديدة، على أن تراعي في ذلك مستلزمات الحكامة الترابية الجيدة وخصوصيات وإمكانات بعض المناطق والمتطلبات التنموية لسكانها.كما نهيب بالحكومة، إلى إعداد ميثاق وطني لعدم التمركز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لا ممركزة، يشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة، نظام يعتمد مقاربة ترابية ويقوم على نقل صلاحيات مركزية للمصالح الخارجية وانتظامها في أقطاب تقنية جهوية ) .

نجاعة التنسيق بين الأجهزة المنتخبة و الوحدات الترابية

أن أية سياسة رشيدة تتوخى المنفعة العامة على المستوى المحلي و الجهوي يجب أن تخضع لآلية التنسيق و التشاور من اجل حكامة محلية بين الأجهزة المنتخبة و الوحدات الترابية المتمثلة في العامالات و الأقاليم ، والولايات ، و يهدف هذا النهج السياسي إلى احترام الاختصاص كل في مجاله المنظم بمقتضى القوانين و التشريعات بما يسمح إنجاح عملية التشاور و التنسيق في مختلف العمليات التي تهدف وضع مخطط أو انجاز أعمال أو رؤية إستراتيجية على المدى البعيد ، أن مناط المسؤولية في التنمية ليس حكرا على الجماعات المحلية ، و إنما أيضا هي مسؤولية مشتركة تتحمل الوحدات الترابية جزءا منها ما يقتضي أن تخضع العلاقة بينهما لمنطق المنفعة العامة و ترشيد الفعل السياسي المحلي و الجهوي ، يعبران عن صدق الإدارة و المرفق العمومي ، اللذين و ضعا لخدمة تفعيل سياسة القرب و خدمة المواطن . أن الوحدات الترابية التي تمثل المركز عليها ألا تكون تعبيرا عن السلطة و الردع على المستوى المحلي بل أن تكون احد الشركاء في العملية التنموية، و احد أعمدة الدولة في استتباب الأمن و الاستقرار الاجتماعي ، و احد المخاطبين الرئيسيين في التشارك و التشاور و التنسيق ، من اجل وحدة منسجمة متناسقة مؤتلفة على هاجس و حيد وشعار وحيد من اجل تنمية مستدامة تشاركيه بين الأجهزة المحلية و بأقل تكلفة ممكنة.
يقول جلالة الملك ( كما يتعين تضمين هذا الميثاق الآليات القانونية الملائمة لحكامة ترابية تخول للولاة والعمال الصلاحيات اللازمة للنهوض بمهامهم، ولا سيما ما يتعلق منها بالإشراف على نجاعة ممارسة اختصاصات أجهزة الدولة وتناسق عمل كافة المتدخلين على المستوى الترابي الإقليمي والجهوي.
وإننا ندعو الجميع إلى التحلي بروح الوطنية والمواطنة لرفع التحدي الكبير لانبثاق نموذج مغربي لجهوية متميزة، نريدها، بحكم ما تجسده من تقدم ديمقراطي وتنموي، ترسيخا للحكامة الجيدة وتأهيلا للإصلاح المؤسسي العميق.)

#اقريش_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات