اعيد السؤال، لماذا أُرجيء التعداد العام لسكان العراق ؟!

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2833 - 2009 / 11 / 18 - 18:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سبق و نشرت مقالا بعنوان(اليس التعداد العام للسكان معيار لبيان الحقائق) في العراق، بتاريخ 13/9/2009 ، و بينت فيه معيار بيان الحقائق على الارض لافناد المزاعم العديدة للجهات حول ما يملكه العراق و حجم و عدد كل جهة و ما يتصف به من البيانات و المواصفات و التغييرات ، و يمكن به قطع الطريق امام التلاعب بقوت الشعب و الاجتهادات المستندة على المصالح الضيقة المتعددة الاوجه و التي تتدخل فيها الجهات المتنوعة داخليا و خارجيا، و لن تظل هناك اراء غير سليمة و اختلافات حول العديد من الامور و من اهمها توزيع الثروات على الجميع بالتساوي و اعادة الحقوق لاصحابها بسلاسة. و عليه يمكن ان تبنى الخطط و الاستراتيجيات السياسية و الاقتصادية و الثقافية البعيدة المدى، و لم تاخذ العملية الكثير من الجهد و الوقت ان كانت ورائها نيات صافية بعيدة عن الغش و التزوير و التضليل، و تُستنتج منه الضروريات و المتطلبات الاساسية للخطط العامة لبلد يعيش في معمعة الادعائات المختلفة من كافة النواحي. و هذا ما تعتمد عليه كافة بلدان العالم في رسم سياساتها في مختلف المجالات و منها الحساسة المتعلقة بمصير اجيالهم، و الارقام الواقعية الصحيحة هي التي تمنع التاويل و التحليل و التفسير وفق المصالح ، و ما تعمل عليه السياسات في تبرير النوايا المشكوكة فيها و بمزاعم خيالية متجاوزة على جوهر الحقائق للقضايا و البيانات المطلوبة. و اؤكد ثانية ان التاجيل المتعمد للتعداد العام للسكان جاء رضوخا لسياسات متنوعة من القوى العديدة الداخلية و الخارجية و على حساب فئة دون اخرى ،و المصيبة فيه انه جاء بدوافع و نوايا سياسية خطرة كان الهدف منه ما يثبته الافرازات التي تخرج اليوم و بدءا بتوزيع المقاعد على المحافظات و التغييرات التي حصلت و ماورائها، و الاخطر انها جاءت بمزاعم خيالية متجاوزة على حقوق الفئات ، و يمكن ان يحسب لعبا على الذقون في عصر الديموقراطية و الحرية و الهدفعودة المظالم استنادا على ما نشاهدها من الاحصائيات الخيالية و التي تقف ورائها العديد من الجهات و هي من اجل الصراعات السياسية على اساس المذاهب و الاعراق ايضا، و يُشك ان يقف ورائها الدول المسيطرة على السياسة العراقية و لتوازن القوى و بهدف اعادة القوى الظالمة بطريق توازن المذاهب و الفئات ، و تكون الضحية الكتل الصغيرة و الاقليات و المكونات المغدورة تاريخيا، و هذه الجهات هي نفسها كانت وراء تاجيل التعداد العام للسكان في العراق، و الا كان بالامكان اجرائها دون اي خلل او عائق خلال مدة قصيرة جدا ، و كان اذن لهذا العمل الغرض المكشوف . و الا ان هذه العملية هي الوحيدة التي تفرق الاسود عن الابيض من المزاعم في ظلام الليل الدامس للقاصي و الداني. و لم يهتم في حينه اي طرف بما اقدم عليه هؤلاء و من ورائهم، الى ان بانت بداية الخيط في هذه الايام كما اعتقدنا في المقال السابق و صدق ظننا، و ان اجري الاحصاء العام في وقته لما كنا الان في الوضع العام الذي نعيشه و من المتاهات التي نعاني منها و في اختلاف عدد المقاعد النيابية المتوزعة و ماورائها من الاختلافات و التباين الذي لا يقبله منطق و لا عقل و واقع على الارض، الا من يريد ان يغمض عينه عن الحقائق و يريد التلاعب بمصير الشعب و مكوناته باي ثمن كان .
و هكذا نشاهد ان العراق لا يخرج من المشكلة العويصة و القضية الا بمخاض عسير و يدخل بين ليلة و ضحاها في متاهة اخرى و في عمق مشكلة تطفو الى السطح بايد مخفية، و السبب الحقيقي هو اشغاله و بقائه في بودقة الوضع الذي يكون مفيدا لمصالح الدول المجاورة و القوى العظمى، و يحاول الجميع على بقائه على الكرسي الدوار من دون تحديد اتجاهه او تقدمه نحو الامام لحين مجيء الفرصة و التمكن منه و اعادته الى المربع الاول من قبل المتربصين و من جميع الجهات.
ان من يتابع ما يمر به العراق اليوم،يعلم انه ناتج عن اسباب تافهة يخلقها القوى المتمرة و المتدخلة في شؤونه، و يمكن تفاديه باسهل ما يمكن في وقته، و في حقيقة الامر يمكن ان يسير بسهولة لو ابتعد هؤلاء عن طريقه، و لكن المصالح الضيقة و الصراعات الدائرة على ارضه تقيده و تمنعه من التقدم بخطوة واحدة . و في كل خطوة و تُدخل عصا حديدية في عجلته و دولابه الدوار كي يبقى متراوحا متعلقا في مكانه و في وحل المشاكل المصطنعة في طريقه، و عليه ان يبذل جهدا اضافيا غير مبررا في هذا الاطار، و بالاخص من قبل الدول الجوار و موآمراتها المتعددة .
السؤال المحيٌر الذي لم نسمع جوابا مقنعا له لحد اليوم ، ما هو اسباب ارجاء التعداد العام لسكان العراق الذي كان ان يتم دون اي مانع فني كما اعلنت وزارة التخطيط ، و كان به ان يوضٌح و ينوٌر الطريق السليم لكافة الخطط ، و ان تمنع المشاكل المستعصية التي نمر بها اليوم. و يعلم الجميع لم يكن هناك غير الاسباب السياسية البحتة المانعة و التي عملت الايدي الخفية وراء الكواليسلفرضها من اجل منع اجرائه استعداد للفوضى التي نحن فيه اليوم .
اليوم بعدما استوضح جانب من الافعال في الكواليس يجب ان ننتظر العديد غدا، و من الممكن اعادة المياه الى مجاريها لو كانت النيات صافية و بمجرد امرار قانون و بقرار متوافق من الجميع و تقديم موعد اجراء الاحصاء العام للسكان و تاجيل الانتخابات لوقت قصير و الى ماوراء الاحصاء، و هذا ممكن بتحديد لجنة مكلفة من البرلمان وحكومة تصريف اعمال خلال تلك المدة و لم تاخذ العمليتين اكثر من شهر فقط . و هذا حل واقعي مقنع و منطقي لجميع الجهات و لم يحصل فيه اي غبن لاي مكون مهما كانت النتائج و يبين فيها الحقيقة على مصراعيها، و يجب ان يطرح الراي على المهتمين و اصحاب السلطة و النفوذ، و الا الترقيع و الحلول التوافقية تكون على حساب طرف و مكون دون اخر و تفسح المجال للتدخلات يوما بعد اخر و تبنى الدولة في هذه المرحلة الحساسة على معيار خطا و ما يبنى على الخطا فهو الخطا بعينه، و سندخل في دائرة السفسطة و المناقشات البيزنطية و التبريرات و الحجج المختلقة لتبرير الاخطاء، و الاهداف معلومة للجميع و ورائها العقليات الموجودة و التي تترسب فيها ما اورثتها لنا العهود السابقة و ستسيطر المصالح الضيقة و ستمتد الايادي الخارجية اكثر في المراحل القادمة و ندخل في ظروف لا تحمد عقباها.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات