عقود النفط العراقية الأخيرة...علامات استفهام كبيرة....؛؛

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 2832 - 2009 / 11 / 17 - 23:42
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

لقد نقلت وكالة الملف برس للأنباء عن المحررالاقتصادي في شبكة وورلد سوشاليست الأميركية المستقلة جيمس كونا قوله " إن نفط العراق يتعرض لـعملية نهب دولية". فقد توصلت وزارة النفط العراقية الى صفقة مع شركة بريتش بتروليوم (BP) وشركة النفط الحكومية الصينية CNPC، لتطوير الحقول الضخمة في الرميلة لرفع الإنتاج فيها من نحو 1 مليون برميل في اليوم حاليا الى حوالي 3 مليون برميل خلال سبعة سنوات، وستحقق الشركتان أرباحاً تتجاوز 2 مليار دولار في السنة أي بنسبة أرباح تصل إلى 20 % لكل دولار مستثمر.

وفي تصريح للدكتور حسين الشهرستاني وزيرالنفط اكد فيه " ان الشركتين ستستثمر خمسين بليون دولار، وستاخذ اجورا على جهودها ولن تشارك العراق بنفطه " مؤكدا " ان النفط العراقي سيبقى تحت السيطرة الوطنية الكاملة". واشار الى " ان العقد الذي وقع مع الشركتين حدد اجورا قدرها دولارين لكل برميل اضافي ينتج على ان تدفع الشركات ما نسبته 35 بالمائة كضريبة لوزارة المالية و 25 بالمائة حصة الشريك العراقي، موضحا ان ما يبقى فعليا (من الدولارين) للشركات هو 97 سنتا لكل برميل ". لكن الحقيقة غير ذلك كما ينقلها مراسل وكالة فرانس للأنباء.
فبعد التوقيع على العقد في 3 / 11 /2009 يذكر مراسل وكالة فرانس برس للانباء قائلا: عندما سأل الصحفيون ممثل الشركة البريطانية عن حقيقة رقم 50 بليون الذي ذكره الشهرستاني فرد قائلا: " أنه لا يمكنه تفسير الرقم 50 بليون دولار" ، وامتنع عن الادلاء بتعليق فوري بشأنه. لكن ما ذكره المدير العام لمجلس إدارة شركةBP البريطانية السيد توني هيوارد يفند ما صرح به الشهرستاني. حيث قال : "سنستثمر في حقل الرميلة النفطي بين 10 - 15 بليون دولار ، ونتوقع ارباحا موازية لأي استثمار آخر نقوم به. واستطرد رئيس مجلس الادارة قائلا : والأمر المثير في هذا العقد أنه ذي ميزة مهمة جدا ، فهو حقل منتج حاليا ، وأننا نبدأ باسترجاع تكاليف ما نستثمره حالا ، ولسنا مجبرين لاستثمار مبالغ كبيرة فيه. وحتى لو رفعنا إنتاج الحقل من مليون برميل وهو ما ينتجه حاليا الى 3 مليون برميل في اليوم ، فإن ما سنستثمره لن يكون مبلغا كبيرا ، وما ننفقه سنستعيده بسرعة. أن الحقل يحتوي على احتياطي مؤكد يتراوح حول27 بليون برميل نفط. ويقول: إن تكاليف الانتاج ستكون منخفضة لأننا سنشتري كافة معداتنا التي سنحتاجها من الصين بالأسعار الصينية الرخيصة. والميزة الأخرى أننا سنعتمد على الأيدي العاملة العراقية المتوفرة والعاملة أصلا في شركة نفط الجنوب ، يعني اننا سنرسل إلى العراق عددا قليلا جدا من التقنيين التابعين لشركتنا ". وبناء على ماذكره السيد هيوارد فإن ما ذكره الوزير الشهرستاني بخصوص استثمار 50 بليون دولارا امريكيا لم يعكس الحقيقة ، ومن المحتمل أيضا أن يكون ما قاله حول عدم مشاركة الشركات في الانتاج ، تبقى مثار تساؤل.

إن الشركات النفطية الاجنبية وفق العقود الأخيرة ، ستحتكر عمليات الانتاج في الحقول النفطية حتى نهاية مدة العقد التي تصل 25 عاما ، أي بقاءها هناك بشكل مؤكد حتى نهاية العمر الانتاجي لتلك الحقول في حالة بلغ متوسط انتاجها اليومي 3 ملايين برميل، وهو ما تخطط له شركات النفط ، مع علمنا بان احتياطي حقل الرميلة المؤكد هو بحدود 27 بليون برميل من النفط. ومن الأرقام التي أوردتها وزارة النفط والشركتين النفطيتين يمكن التيقن من أن العقد قد خطط له بدقة من قبل الشركتين لتبقى في العراق حتى نهاية آخر برميل نفط في ذلك الحقل. وللتدليل على ذلك نجري العملية الحسابية البسيطة التالية :
بموجب العقد المبرم سينتج الحقل حوالي ثلاثة ملايين برميل في اليوم ، وبضرب الثلاثة ملايين في عدد أيام السنة فسنحصل على الآتي:
3,000000 × 365 = 1,095000000 بليون وخمسة وتسعون مليونا من براميل النفط في العام.
وبضرب الرقم أعلاه في مدة العقد وهي عشرون عاما قابلة للتمديد خمسة سنوات أخرى لتكون مدة العقد 25 عاما.
1,095000000 × 25 =27,375000000 سبعة وعشرون بليون وثلاثة وخمسة وسبعون مليونا من البراميل النفطية ، وهي كمية الاحتياطي النفطي لحقل الرميلة.

وبعد توقيع وزارة النفط العقد مع الشركتين البريطانية والصينية بفترة قصيرة وقعت عقدا آخر، منح بموجبه حق تطوير حقل منتج آخر هو غربي القرنة العملاق المرحلة الأولى ذي الاحتياطي البالغ 8.6 بليون برميل إلى كونسورتيوم أكسون موبايل الأمريكية و رويال دوتش شيل الهولندية / البريطانية لمدة 20 عاما قابلة للتمديد لمدة خمسة سنوات أخرى.

حقل غربي القرنة هذا ينتج حاليا 280 الف برميل يوميا ، وبموجب العقد المبرم سيقوم الكونسيرتيوم النفطي بزيادة الانتاج إلى إلى 300,000 برميل يوميا سعيا للوصول إلى2.3 مليون برميل في اليوم. إن الحقل المذكور كان قد منح عقد تطويره إلى شركة لوك أويل الروسية في زمن النظام السابق على أساس الشراكة في الانتاج تكون حصة العراق فيه 23 % ، لكن وزارة النفط الحالية ألغت الاتفاق السابق ومنحته بدلا عن ذلك إلى الكونسيرتيوم الامريكي الأوربي. إن الحكومة العراقية ستعوّض الشركتين عن كلفة تحديث الحقول المقدرة 10 – 15 بليون دولار بالتنازل عن 1.90 دولار عن كل برميل لصالح الشركتين، ويعني ذلك دفع 1.5 بليون دولار كل سنة، تكون حصة إكسون منها 80 بالمائة والـ20 الباقية لشركة شيل. ما يعني أن الكونسيرتيوم سيتحصل خلال مدة العقد 25 عاما مبلغ 375 بليون دولارا ، كان يمكن أن يعود هذا المبلغ إلى خزينة العراق لو أن وزار ة النفط قد دعمت شركة نفط الجنوب للقيام بما قامت به الشركتان الأجنبيتان.
وحسب قول جريج موتيت ، وهو خبير نفطي مركزه لندن ، كان الافتراض حتى هذه اللحظة هو أن الشركات متعددة الجنسيات ستأتي لتطوير حقول نفط جديدة ، وليس الاستيلاء على الحقول المنتجة التي لا تتطلب سوى الحد الادنى من المساعدة التقنية. ويقول موتيت ، "كانت السياسة على الدوام هي تخصيص تلك الحقول لشركة النفط الوطنية العراقية ، وهذا انقلاب كامل على تلك السياسة ، باعطاء الشركة العراقية 25 بالمئة فقط بدلا من 100 بالمئة المقررة." والمتمعن بشخصية الشركات النفطية الفائزة بجائزة عقود النفط لا يجد صعوبة في التعرف على سجلها الاحتكاري في العراق ، فغالبيتها من استغل حقوله النفطية منذ عشرينيات القرن الماضي ، وهي من زاول السرقة تحت المضلة الاستعمارية حتى التضييق على خناقها في عام 1960 ، ثم طردها نهائيا في عام 1970. إنهم لا شك سعداء الآن ويرقصون مرددين لقد عدنا ، لقد عدنا ، شكرا لك سير حسين ، إنك وزير رائع ، شكرا لك ، شكرا لك سير حسين شهرستاني؛؛؛

بنفس الوقت يصعب علينا فهم سر ممانعة وزيرالنفط لتطوير شركة النفط الوطنية ، ومنحها القوة المالية والادارية لتطوير صناعتنا الوطنية ، فهي أثبتت جدارة في مجال استخراج وتصنيع النفط والغاز نصف القرن الماضي. في الوقت ذاته تستعد وزارته لتوقيع عقود مع مجموعة من شركات نفطية إيطالية، وأميركية، وكورية جنوبية لاستثمارحقول الزبير. فضلا عن شركات يابانية وإسبانية لاستثمار حقل الناصرية، وكلتا المنطقتين تضمنان احتياطياً يقدر بـ 8 بلايين برميل من النفط. وهناك شركة هولندية تتفاوض لتوقيع عقد استثمار نفط كركوك المحتوي على احتياطي يبلغ 10 بلايين برميل من النفط. والملاحظ في هذه العقود أن اغلبها يوقع مع شركات نفطية من دول التحالف التي شاركت في الحرب على العراق في عام 2003 .

إن الصفة الغالبة التي أضفتها وزارة النفط على العقود الموقعة أخيرا كونها عقود خدمة ، لكن عقود الخدمة هذه وضعت انتاج تلك الحقول تحت سلطة الشركات الاجنبية النفطية لمدد طويلة تصل إلى 25 عاما ، وهي سابقة لم تعهدها الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية. وبرغم ما أعلن بأنها عقود خدمة ، إلا أن القاصي والداني يعرف أن شركات مثل أكسون وشيل لا تعمل في مجال الخدمات ، بل في عمليات انتاج وتجارة النفط وفق العقود الطويلة الأجل. ففي حين أن أهداف الخدمة تتركز في أغلب الأحيان على أعمال صيانة وتحديث الحقول المنتجة لفترة محددة ، أو القيام بعمليات حفر حقول جديدة ، أو بتطوير انتاج حقول مكتشفة حديثا ، لا نجد في العقود الموقعة أي شيء من هذا. فالحقول المتعاقد عليها مطورة ومنتجة ، وقد أنفقت الحكومة العراقية عليها خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من ثمانية بلايين دولارا لتطوير انتاجها. إن شركاتنا ( نفط الجنوب ونفط الشمال وشركات الحفر ، وسومو المتخصصة بالتصدير ) قد أدارت تلك الحقول بشكل جيد وكفء ، وقد وصل انتاجها الى حوالي 2,4 مليون برميل في اليوم رغم المصاعب الكثيرة التي واجهتها.

لقد جوبهت العقود الموقعة لتطوير الحقول النفطية الكبيرة المنتجة بغضب بعض أعضاء مجلس النواب ، حيث كان متوقعا أن تحاول الوزارة التعاقد لتطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة. لهذا السبب طالب بوقف التعاقد على أي من حقول النفط المطورة والمنتجة.فقد نقل عن النائبة في مجلس النواب السيدة شذى الموسوي قولها " ان خبراء في قطاع النفط وصفوا منح عقود خدمات برسوم ثابتة بانها اهدار للمال العراقي ، نظرا لانها تتعلق بحقول انفق العراق عليها الكثير منذ الغزو الامريكي عام 2003. وأضافت قائلة: " الخبراء قالوا ان العراق صرف حتى الان ما يقارب ثمانية مليارات دولار لاعادة تاهيل وتطوير حقول النفط هذه ، واكدوا انه ليس من المعقول وبعد كل هذه الاموال والجهود وعمليات التطوير التي بذلت تأتي شركات نفط اجنبية وتشارك العراق بالنفط المستخرج من هذه الحقول التي اصبحت الان جاهزة." وقالت الموسوي ان البرلمان يريد من الشهرستاني أن يوضح طبيعة الاتفاقات التي قالت الموسوي انها تميل الى كونها اتفاقات مشاركة في الانتاج أكثر من كونها عقود خدمية خالصة ذات رسوم ثابتة".

الموضوع الآخر الغامض في عقود النفط الأخيرة هو، من له السيطرة على حجم الا نتاج النفطي في تلك الحقول التي تديرها الشركات النفطية الاجنبية خلال مدة العقد؟ حيث يبدو بكل وضوح أن الحكومة قد تخلت تماما عن سيطرتها على إدارة الانتاج النفطي العراقي لصالح الشركات النفطية الأجنبية.
فإذا كانت أي زيادة في انتاج الحقول تحقق أرباحا مقدارها دولاران للشركة المنتجة عن كل برميل نفط منتج ، فسيكون من صالح الشركة النفطية الأجنبية تحقيق اقصى ما يمكن من الانتاج النفطي سعيا لحصد أرباح أكثر. ومن المفترض في هذه الحالة أن تكون لوزارة النفط السلطة لالزام الشركة النفطية الأجنبية بمستوى من الانتاج لا يتعارض وخطة منظمة البلدان المصدرة للنفط الذي يعتبر العراق أحد أعضائها المهمين. فما يجري الآن هو توقيع عدة عقود في آن واحد مع شركات كبرى ، وستسعى كلها لزيادة الانتاج النفطي في مواعيد متقاربة ، مما قد يتجاوز حدود العشرة ملايين برميل يوميا أو اكثر في ظرف أقل من خمسة سنوات. وإذا لم يكن لوزارة النفط السيطرة على حجم انتاج الشركات النفطية ، فإن زيادة المعروض من النفط العراقي بدون ضوابط سيؤدي إلى انهيار سريع في أسعاره في السوق الدولية ، مما ستكون له تأثيرات كارثية على موارد العراق من العملات النادرة التي يعتمد عليها في تغطية أكثر من 95 % تكاليف مستورداته. كما سيؤثر أيضا على موارد كل الدول الأعضاء في أوبك ، بينما سيحقق للدول الصناعية نفطا رخيصا لم يحلموا به.

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات