آلية الفتوى( تفكيك الخطاب )2 من 2

سيد القمنى

الحوار المتمدن-العدد: 2832 - 2009 / 11 / 17 - 22:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا شك أن المفتى الدكتور على جمعة بكل ما لديه من علم بالدين كمرجعية عليا فى شئون هذا الدين ، يعلم ما نعلمه نحن بسطاء المسلمين من بسائط هذا الدين ، فنحن نعلم أن نظام القضاء الإسلامى يقوم على ركن أساسى تفسد بدونه أى قضية ويمتنع مع عدم وجوده إصدار أى أحكام ، وهذا الركن الركين هو نظام الشهود ، حتى أنه وضع لهذا النظام شروطاً واضحة لم تترك شاردة ولا واردة سواء فى صفات الشهود أو علمهم أو عددهم أو سلامة حواسهم وذكورتهم وأنوثتهم وذلك لضمان تحقيق العدالة . فالشهادة هى الركن الركين فى تشريعنا ، صيام مليار مسلم مرهون بشهادة اثنين من المسلمين ، إن الله بجلال علمة الكلى يعمل فى حساب يوم البعث بنظام الشهود لتأكيد هذا الركن العظيم فى القضاء الإسلامى ، يوم الحساب لو راودتك نفسك الكذب تشهد عليك حواسك وأعضاء جسدك ، الشكوى لو كانت فى دوار العمدة فى ريفنا الصعيدى وليس فى دار الإفتاء بجلال قدرها ، لطلب العمدة الشهود والأدلة .
وفى الموضوع الذى نظره المفتى يوجد عدد كبير من الشهود هم أعضاء اللجنة الفاحصة بوزارة الثقافة من خيرة أبناء الأمة المصرية ، والتى صوتت لصالح منحى جائزة الدولة التقديرية ، وأقرت استحقاق صاحبها لهذا الوسام الرفيع كباحث علمى حر لا منتمى ، فهل استمع صاحب الفضيلة لهؤلاء الشهود وناقشتهم احتراماً منه لشروط الشريعة الإسلامية ؟ كلا ، لم يفعل !! فهل طلب المفتى الكتب موضوع التكفير ليطلع على ما فيها من
وثائق قبل أن يصدر حكمه ؟ كلا ، لم يفعل !! هل سبق أن عرف مجتمع أحكاما تصدر بدون جسم جريمة وبدون أدلة وبدون شهود، كلا لم يحدث !! كلا لم يحدث!! هل سبق أن عرف مجتمع أحكاماً تؤدى إلى الفتن المجتمعية وتهدد السلم الوطنى ، ناهيك عن تدميرها لسمعة مسلم حسن الإسلام ، والتعرض له ولأسرتة وباقى أهله بالأذى والقسوة من المجتمع ، فى محاكمة تقوم فقط على الثقة المتبادلة بين الشاكى وبين القاضى ؟ كلا لم يفعل مجتمع إنسانى هذا . كلا لم يعهد تاريخ الإنسانية كله بحث مصائر الناس بالفتاوى ، حتى الشعوب البدائية كانت تصدر قراراتها بشكل جماعى بمجلس النخبة أو القبيلة أو الصفوة ، بعد بحث الموضوع من كافة جوانبه وسماع جميع وجهات النظر ، حتى زمن الجاهلية كان لديهم الملأ ودار الندوة ، إن دار الإفتاء بريادة على جمعه عادت بنا إلى ما قبل الزمن الجاهلى بأزمان . إن الإنسانية لم تعهد الفرمانات الصارمة المدمرة إلا مع شخصيات تأخذ فى تاريخ البشرية أسوأ المواقع لما أدت إليه من ويلات وحروب وكوارث من هولاكو إلى هتلر إلى صدام حسين إلى .... مولانا ؟؟!!
أم أن صاحب الفضيلة لم يطلب الاستماع للشهود لاحتسابه أن الستين عضواً باللجنة المانحة لا تتوفر فيهم شروط الشهود العدول ؟ ولا يفوتنا هنا تشكيكه فى معرفة اللجنة بما فى كتبى بقوله " إن كانت تعلم " ؟ ! وهو ما يعنى أنها فى ضميرة واعتقادة قد لا تعلم ومع ذلك تعطى جوائز ، يعنى أنها لجنة فاصوليا ، يعنى اللجنة عند مولانا شيلينى وأشيلك ( وعدم الرجوع لشهادتهم اتهام ضمني )، وهو منزلق خطر خاصة إذا ما اطلع فضيلته على أسماء أعضاء تلك اللجنة وقاماتهم قبل أن يتهمهم لربما تريث فى فتواه .
إن ما فعله المفتى لم يسبقه إليه آخر فى تاريخنا ، فقد قدم رأيه دون أى براهين واعتبره محجوجاً وأعلى فى أداء القدرة والقوة من أى رأى أخر ، حتى لو كان رأى ستين عالماً متخصصاً ، أصدر قراره فرماناً لم يحقق ولم يدرس ولم يستمع للشهود ولم يعتمد على نصوص موثقة وبدون أدلة ... المفتى سمع .. فقال .. ، استمع للادعاء ولم يستمع للمتهم ولا للشهود ولا طلب جسم الجريمة وبدون أى دليل أو قرينة ، هادما كل أركان القضية بفرمان عثمانلى .
يقول المفتى فى فتواه : " واللجنة التى اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور فى كتبه الشائعة فهى ضامن لقيمة الجائزة التى أخذت من أموال المسلمين " المفتى هنا متشكك فى علم اللجنة المانحة بالتهمة موضوع الفتوى ، ولم يبين المفتى موقفه من هذه النقطة هل هو مماثل لموقف اللجنة ، أي موقف ظنى متشكك بدوره لا عالم ولا عارف إن كانت هناك تهمة من عدمه ؟ إن صياغة صاحب الفضيلة للعبارة تعنى أنه هو واللجنة التى يتهمها سواء بسواء فى اللا علم واللا معرفة ، ورغم عدم العلم الذى يفترضه فى اللجنة فقد أصدرت قرارها وهى لا تعرف ، إذن هى تجامل ، وبناء على عدم معرفة اللجنة وإصدارها القرار مجاملة ، فإنة يمكن للمفتى أن يقدم على إصدار قرار يجرم دون أن يشغل نفسة بمعرفة المسألة ، هى تجامل ، وهو يجرم ، واحدة بواحدة ، المفتى أصدر حكمه وهو غير واثق ، بناء على احتسابه أن اللجنة بدورها غير واثقة ، وأنها بالكامل مسألة مزاحية ، وهكذا يصبح الحاج خميس شيخ الحارة فى بلدنا الجالس على مصطبة من الطين اللبن أكثر عدلاً من الحاج جمعة صاحب الجاه والرفاه والمناصب العليا . هذا بينما واقع ما حدث هو أن اللجنة المانحة تتشكل بنيتها من علماء وأدباء ومفكرين وباحثين قرأوا الأعمال للعديد من المفكرين ، وبعد الدرس والفحص اتخذت قرارها لتختار من بين مرشحين كُثر ، لتختار الأفضل بين الفضلاء ، ولو لم أكن جديراً بها لكان أول الشاكين هم من المرشحين الآخرين الذين لم ينالوها وهم كُثر ، وهم بدورهم من الجديرين بها ، وهم المتضررين من فوزى وليس موقع المصريين ولا المفتى ولا الإخوان .
ومقارنة قرار اللجنة بحكم المفتى يطرد فوراً حكم مولانا من طاولة البحث ، حيث مولانا لا يعرف ولم يقرأ ولم يستمع لشهود ، هو إذن عُملة فاسدة .
****
غنى عن التنبيه هنا أن تدخل رجال الدين فى البحث العلمى وتقييمه يعنى تفجيراً تحتياً لأسس هذا البحث ، وللقيم التى يقوم عليها هذا النوع من التفكير المنهجى الذى كادت تخلو من بلادنا بسبب سيطرة رجل الدين . فالافتاء يعيش فى وادى الحلال والحرام والطمث والحيض وزواج الإنس من الجن والفيل والصيحة والبراق والنملة وبول الناقة ، وهو واد يختلف بالكلية عن وادى التفكير العلمى ومناهجه وطرائفه وشروطه الصوارم بحكم واحد فقط هو الصواب أو الخطأ ، وبين الواديين برزخ يفصل بين زمنين مختلفين بالكلية ، برزخ فاصل يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون زمناً، فهما زمنين متجاورين زمن ما قبل المنهج العلمى وزمن ما بعد هذا المنهج ، كالمتوازيين لكنهما لا يلتقيان أبداً مهما امتدا .
ما لا يغيب على مدقق فى السؤال والفتوى ، الأهداف البعيدة المخفية بين السطور بحيث تفعل فعلها وتقوم بتأثيرها فى العقل المسلم عبر التسلل إليه والسكون داخله دون إعلان ، وإن وزارة الثقافة كى لا ترتكب مثل هذا الزلل مرة أخرى فعليها الرجوع أولاً إلى أهل الدين لأخذ رأى رجاله فى البحوث العلمية والأعمال الأدبية والفنية .
يريد السائل أن يجعل رجل الدين هو المرجعية الوحيدة والعليا للأمة المصرية أفراداً وجماعات ووزارات ( بالنظر لموقفه من وزارة الثقافة ) ، يريد توحيد السلطات جميعا فى يد واحده تلبس مسوح المقدس إذا اقتدينا بها اهتدينا ، ليقرر رجل الدين مايجب وما لا يجب ، ما نكتب وما لا نكتب ، بفرمانات غير قابلة للمناقشة ، حتى لو كانت الموضوعات مجال الفرمان هى علمية بامتياز وتخصص وجداره ، موثقة تعتمد المناهج العلمية الكبرى التى اكتشفها البشرية فى آخر منجزاتها ، ورغم ذلك فهذه الموضوعات لا تعطى نفسها عصمة الصواب المطلق ، إنما هى بطبيعتها تخلق اختلاف الرأى حولها جدلا ونقاشا قبولاً ورفضاً ، بعكس فرمانات رجل الدين المقدسة التى لا تحتمل رأيين . فرمانات لا تسمح لنا بحق أن نفكر ، وحق أن نخطئ لنتعلم من الخطأ ، لأن الخطا غير مسموح به فهو خروج على الأمة وخيانة لها لصالح المتربصين بالإسلام ، فالدين لا يعرف إلا الحلال والحرام ، الطاهر والنجس ، الإيمان والكفر ، الهدى والضلال ، بعكس العلم الذى لا يعرف غير البراهين والأدلة والصواب والخطأ وحدهما .
ونلحظ بشده قوله عن مدى جواز أن تقوم ( لجنة ) ، دون تعريف بالألف واللام ، قاصدا مفهوم اللجان نفسه وتعميمه على كل اللجان والتى تتخذ فيها القرارات بمشاركة ومناقشة ودرس ، فليس هؤلاء هم المخولين بمنح الأوسمة التقديرية لأنهم لا يعملون وفق الحلال والحرام ، لذلك فالفتوى تحتوى ضمنا تحريم عمل اللجان عامة وإحلال الفتوى محلها .
المخفيات المسكوت عنها تفصح عن نفسها فالسؤال يتحدث عن هجوم على الإسلام فى كتب ( بدون تعريف ) مطبوعة ومنشورة ومتداولة ، ليوعز بالخطر الكامن فى الكتب عموما ، والذى يقتضى مرورها أولا على المشايخ ليتم التصريح بطبعها ونشرها من عدمه .
إن أى تأمل بسيط فى كل هذه الهجمة الشرسة سيكتشف أن الأمر لا علاقة له ببحث علمى أصاب أو أخطأ ، أو جاءت استنتاجاته وأدائه وأدواته غير مرضية للبعض ومنهم السائل والمجيب ، أو على أسوأ الظروف غير صائبة وهو حال العلم البشرى الذى يحتمل الصواب والخطأ دوماً ، القضية هى انتهاز الفرصة بهذه الجائز ، وتجريمها لإسكات العقول المفكرة والراغبة فى تفعيل وعى الأمة ونحرها إن أمكن ، الهدف الأكبر والأبرز هو حظر البحث العلمى بكل أشكاله وألوانه ومناهجة. والسائل من بدء رسالتة المستفتية ، يرجو المفتى أن يكون رقيباً على أعمال اللجان العلمية وأن يكون رقيباً على ميزانية الدولة وأوجه صرف الدخل القومى ، وهو حشد للسلطات بيد رجل الدين لم يسبق أن فى حدث فى تاريخنا من قبل ولا حتى زمن الراشدين ، حدث فقط مع النبى (ص) وحده ، أتراهم يرون أنفسهم أكفاء له وأنداداً ؟!
تنجلى الأهداف متسلسلة ، فالواضح أن المستفتى لا يطلب بسؤاله المعرفة ، هو يعلم أن هناك من سب النبى والإسلام فى حياة النبى شعراً ونثراً بل تغنوا بهجائة فى ليالى سمرهم تعزف عليهم القيان ، هو لا يطلب علماً فالإجابة واضحة للأعمى ، لكنه يطلب هياجا شعبويا بتصوير دين الإسلام ضعيفاً مهزولاً يتطاول عليه سيد القمنى وغيره ليهب له المسلمون غيره ونصره
واتباع السائل والمسئول تكتيك عدم ذكر اسم المتهم ، إنما يهدف إلى التعميم على هذه الحالة وعلى كل الحالات المشابهة ، من أفكار أو طرائق تفكير جديدة أو مختلفة عما أعتادوه ، لأنه لو تم التشخيص والتسمية لكان الجرم أهون ، أما عدم التعميم المقصود يجعل الفتوى عامة تخويفاً وإنذاراً له ولغيره ولمن صوت لجائزته ولمن يفكر فى ذلك مستقبلا . وكى تتم إحالة أى شأن لرجل الدين تتم إدانه نظم التصويت باللجان وورش البحث ، من يلجأ يجب أن يلجأ للمفتى ، لرجل الدين ، أى أن المسألة ليست قاصرة على سيد القمنى ، إنما انطلاقا منه لقيام سلطة رجال الدين التامة وإسكات أى صوت مخالف ، ومن ثم إلغاء البحث العلمى بالتمام ، لجعل رجل الدين المرجعية العليا للأمة المصرية . السائل والمجيب يرسمان خطة ما يجب أن يكون . إذا كان حكم من يسب الدين معلوماً بدقة فإنه لا يكون للاستفتاء هدفاً معرفياً ، إنما أهداف ضمنية فى تمثيلية ساذجة هزلية لتعويد العقل المسلم وتدريبه على العودة إلى رجل الدين ، وعدم استخدام هذا العقل حتى فى البسائط الهيئات المتوافيه ، وتكريس التبعية واستجلاب التحريض والسب والتكفير من جهة رسمية حكومية ، وليس جهة سماوية ، فالختم ختم النسر وليس ختم السماء ، ختم يعبر عن سلطة دنيوية تلبس زيا سماوياً ، فتكون هى الدكتاتورية المثلى والنموذج التمامى للفاشية ، فلا حكومة دولة مدنية تحكم ولا الرب بنفسة هو من سيحكم ، إنما شخص من لون السائل والمسؤل .
يبقى هدف أخير ضمن الأهداف المتضمن بين السائل والمسئول ، ألا وهو الضغط مقدماً وسلفاً على قرار القضاء فيما هو مرفوع من قضايا بشأنى ، إحراجاً للقاضى وسد المنافذ أمامه ، لأنه إذا كان رأى ربنا موجود فى القضية فماذا سيقول القاضى أمام حكم الشرع ؟
هنا سأحيل القاضى إلى القرآن ليرى كيف أن المنصب الفتوى والورع والخشوع ليس علامة الطهارة والصدق المطلق ، أحيلة الى قوله : " وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبه تصلى ناراً حامية " ، وأنه قال : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " وربما إن استزاد أحلته إلى أحاديث النبى ( ص ) :" من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام " ، لذلك كان تساؤل المسلمين حول حديث النبى : " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " عن كيفية نصرته ظالما ، قال ( ص ) : " تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره " وهى كلها نصوص مقدسة يعلمها المفتى والمستنفتى ، ورغم ذلك لم يحجز المفتى أخاة الظالم عن ظلمة ، بل مشى معة ليعينة وهو يعلم !! ليتعاونا على الإثم والعدوان !!.
القانون المدنى فى هذه الحال يمكن أن يدين ما فعل المستفتى والمفتى معا فى خرقهما لكل قوانين العدل فى الدنيا كلها ، لذلك أقترح على السائل والمسئول ألا ينتظرا إدانه المحكمة المدنية لكليهما ، خاصة أنى لن أءلوا جهداً فى السعى لحبس معظم أطراف الهبة التكفيرية ، وقد تطوعت بمال هذة الجائزة جميعة فى سبيل هذا المُنى ومن أجل تلك البهجة وذلك السرور والحبور ، ليذوقوا نتائج بعض عبثهم الطائش ، وإن لم تنصفنى محاكم بلادى فأمامى محاكم الأرضين السبع ولا أُبالى ، لذلك أقدم لهما النصح مخلصا أن يقدما نفسيهما للمسلمين كمسلمين صادقين قولا وفعلاً ، ويظهرا أنهما أفضل أيمانا من (سيد القمنى) ومن لجنة وزارة الثقافة وأى لجان أخرى ، تعاليا أدلكُما على الطريق الإسلامى القويم للنجاة ، فأُذكركما أن الغامدية أصرت على الاعتراف بمخالفتها للشرع وطلبت القصاص حتى رُجمت ، وحتى قال النبى ص عنها " لقد تابت توبه لو وزعت على الناس لوسعتهم جميعا " فهل السائل والمسئول من الملائكة ؟ ألم يرتكبا أى جرم ناهيك عن جرم هذة الفتوى الكارثية ، لماذا لا يتقدم السائل ( الذى سخر موقعه لسب سيد القمنى وتكفيره وتدعيرة وةصغيرة لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر ) إلى الحاكم ليكسب نيشان الغامدية ويعترف إنه سب مسلما حسن الإسلام هو(القمنى) ظلما وزورا ، وأنه يطلب توقيع العقوبة علي نفسة ، أو ليستخرج من من حياتة مأثمة واحدة ليكون كالغامدية ، لنروى بعدها رواية جمال سلطان الغامدى إلى جوار رواية الغامدية المُؤسسة ، وحتى يكون فى تاريخنا أكثر من غامدية واحدة مفردة ، ليشرف الإسلام بغامدى جديد بعد أن غاب الغامديون من تاريخنا الإسلامى أربعة عشر قرنا ، وكذلك أن يذهب فضيلة المفتى لرئيس الجمهورية ليعترف ببعض آثامة البشرية ويطلب التشهير به ومعاقبته وتجريسةعلى ملأ كما فعل ماعز ليكون لدينا أكثر من ماعز واحد ، أم أن كل رجال الدين من الأطهار ليس فيهم غامدي أو ماعز واحد بطول القرون السوالف ؟ هل رأينا غامدياً واحداً بين الجماعة الإسلامية التى قتلت الأبرياء بالرسوخ فى الدين وعادت للمراجعات بالرسوخ فى الدين ؟ معترفين بخطئهم فى الفهم الأول الدموى ودون أن يعيدوا للقتلى حياتهم بالفهم الثانى ، لماذا لم يفعل أحدهم فعل ماعز أو الغامدية ؟ أم أن الأحكام عند المشايخ تجب فقط على غيرهم من الرعية ولا تنطبق عليهم لأنهم السادة المسلمون وحدهم ؟ إن العدل هو أن يبدأ السائل والمسؤول بنفسيهما ، لنتأكد أن إيمانهما ليس إيمان مستوى معيشى رفيع أو نفع دنيوى او كرسى منصب وطنافس مصفوفة ملحوقة بثريد الكافيار ومُضيرة معاوية ، وإنما إيمان يؤمن به القلب ويصدقه العمل والفعل وليس الخطابة الرنانة والكراسى الفخيمة ودنانير الفضائيات وبيزنس كل ألوان الإسلام السياسى . فهلا سمعنا قريباً من رجل دين مخلص لإيمانه يطلب من الحاكم أن يقطع يده ، أو يجلده أو يرجمه ؟! أم أن جميع رجال الدين هم من المعصومين من الخطأ والذنوب وبقية المسلمين هم من الخطائين ، لذلك يملكون حق الدوس على رقاب الناس يسبون هذا ويلعنون ذاك ويطردون آخر من رحمه الله ، وكأن جنات عدن قد أصبحت عزية خاصة بهم يملكون وحدهم مفاتحها ,
أبداً والله لا نصدقكم ، ولا تقبل أحكامكم على عباد الله ، ولا نصدق غيرتكم على إسلامنا ، حتى نرى من بينكم غامدياً جديداً ، أو لتكتفوا بمغانمكم ، وتصمتوا وتخرسوا وتخرجوا من دماغ الأُمة ، حتى تصح وتتعافى وتلحق بأشقائها فى الإنسانية ، حيث نور العلم والحقوق وإشعاع الحضارة القاتل لجراثيم التخلف .... وعفن المقبورين .

#سيد_القمنى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات