-قرار عباس-.. كيف يمكن أن يوظَّف في خدمة الفلسطينيين؟

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2822 - 2009 / 11 / 7 - 14:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

مارس الرئيس عباس حقُّه المشروع في تقرير مصيره الشخصي (أو الشخصي ـ السياسي) بحرِّية، فأبلغ إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزية لـ "فتح" عزمه، أو قراره "غير القابل للنقاش"، أن لا يرشِّح نفسه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة (المقرَّر إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل، والتي أعلنت "حماس" اعتراضها على إجرائها، طريقةً وتوقيتاً).

"القرار"، على ما أوضح الرئيس الفلسطيني، إنَّما يعبِّر عن رغبة شخصية له في عدم ترشيح نفسه؛ ولكنَّه أوضح أيضاً أنَّ "خطوات أخرى" سيتِّخِذها في حينه.

الرئيس عباس، على ما نفهم من "قراره الشخصي"، لم يَسْتَقِل من منصبه رئيساً للسلطة الفلسطينية، فليس من معنى لاستقالته من منصب لم يبقَ من عمره سوى شهرين تقريباً؛ ولم يعتزل العمل السياسي، فهو سيبقى رئيساً للمنظمة (ولحركة "فتح").

هل من شروط اشترطها الرئيس عباس، تصريحاً أو تلميحاً، لعدوله عن قرار عدم ترشُّحه لولاية رئاسية ثانية؟

كلاَّ، لم يشترط؛ بل تحدَّث عن "قراره الشخصي" بما يؤكِّد أنْ لا تراجع عنه مهما كانت الأحوال والظروف؛ وإنِّي لأرى في اللهجة الحازمة القاطعة لقراره كثيراً من الصدقية؛ فهو، وعلى الرغم من ذهابه مُكْرَهاً مُحْرَجاً إلى اللقاء الثلاثي العبثي في نيويورك، ظل ملتزماً عدم استئناف المفاوضات مع إسرائيل قبل وقفها التام لنشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية حتى بعد أنْ دعاه الرئيس أوباما، عبر السيدة كلينتون، إلى أن يقبل ما أعطاه إيَّاه نتنياهو، في شأن وقف النشاط الاستيطاني، وأنْ يعود ثانيةً إلى طاولة المفاوضات على أساس "صفقة نتنياهو ـ ميتشل".

ظلَّ الرئيس عباس متشبثَّاً بشروطه (التي في حقيقتها ليست بشروط فلسطينية وإنَّما التزامات إسرائيلية نصَّت عليها "خريطة الطريق") لاستئناف المفاوضات على الرغم من كل ما تعرَّض له من ضغوط؛ وهذا ما يدعوني إلى توقُّع أن يظلَّ متشبِّثاً، أيضاً، بـ "قراره الشخصي" عدم ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية.

ومع ذلك، يمكن أن يتهيَّأ للرئيس عباس من الأسباب والشروط والظروف، في خلال الشهرين المقبلين، ما يحمله على العودة عن قراره، فهو أوضح أنَّه يرغب في عدم ترشيح نفسه..، فماذا سيكون عليه موقفه إنْ رغب آخرون في ترشيحه؟

و"الآخرون" هم في المقام الأوَّل حركة "فتح"، ومنظمات فلسطينية منتمية إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وقوى ومنظمات شعبية فلسطينية.

في هذه الحال، ينبغي للرئيس عباس أن يُظْهِر ويؤكِّد أنَّ قوَّته في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة، وغيرها، لحمله على استئناف المفاوضات مع حكومة نتنياهو قبل تلبيتها شرط الوقف التام للنشاط الاستيطاني، يمكن ويجب أن تتحوَّل إلى "ضعف محمود" في مواجهته ضغوط "الشارع الفلسطيني" لحمله على العودة عن "قراره الشخصي"، أي لحمله على التضحية بـ "رغبته الشخصية" عدم ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية.

ولقد أحسنت السيِّدة كلينتون صنعاً إذ عبَّرت عن موقف سيِّئ من "القرار الشخصي" للرئيس عباس إذ قالت (وكأنَّ أمر ترشُّحه من عدمه لا يهمُّ الولايات المتحدة كثيراً) إنَّ إدارة الرئيس أوباما ستظل تعمل مع "الشريك الحقيقي" لها، والذي "تحترمه كثيراً"، وهو الرئيس عباس، أيَّاً كان قراره، ومهما كانت مسؤولياته (في المستقبل) وصفته، من أجل مساعدته على بلوغ أهدافه (أي الأهداف الفلسطينية).

وأحسب أنَّ السيكولوجيا الشعبية الفلسطينية ستتأثَّر بهذه "المعاني السيِّئة" التي انطوى عليها تعليق السيِّدة كلينتون، وغيرها من مسؤولي إدارة الرئيس أوباما، بما يزيد من حجم الضغوط الشعبية الفلسطينية على الرئيس عباس لحمله على العدول عن قراره عدم ترشيح نفسه، فالفلسطينيون، لأسباب عدة، ونكايةً بالسيِّدة كلينتون بما أظهرته من شعور بعدم المبالاة حيال قرار الرئيس عباس، سيقومون بما يشبه "انتخابه" حتى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، إذا ما أُجْريت.

ولا شكَّ في أنَّ استياء الرئيس عباس من السيِّدة كلينتون (ومن إدارة الرئيس أوباما على وجه العموم) لا يقل عن استياء الشعب الفلسطيني، فهي حظيت بـ "شرف" أن تكون أوَّل من يُحَط عِلْماً بعزم الرئيس عباس على عدم ترشيح نفسه؛ ولقد أبلغ إليها بنفسه رغبته الشخصية هذه عندما التقاها لعلَّها تضطَّر إلى أن تُظْهِر محاباة أقل لمواقف حكومة نتنياهو، فإذا بها تدلي بما أدلت به من تصريحات سيئة مسيئة وكأنَّها أجابته قائلةً "قراركَ هذا شأنه شأن استمرار النشاط الاستيطاني يجب ألاَّ يثني الولايات المتحدة عن عزمها على أن ترى استئنافاً سريعاً لمفاوضات السلام.. فاستمرار الاستيطان (والذي رأت فيه كبحاً غير مسبوق للنشاط الاستيطاني) لن يكون عقبة، وكذلك عدم ترشيح نفسك"!

الأنظار لا تتجه إلى "الشارع الفلسطيني" وضغوطه فحسب وإنَّما إلى "الوسيط المصري" الذي، على ما يبدو، بدأ وساطة جديدة؛ ولكن هذه المرَّة بين الرئيس عباس وإدارة الرئيس أوباما، فالقاهرة، التي يبدو أنْ لا خيار لها هي أيضاً سوى أخْذ ما أعطاه نتنياهو للوسيط ميتشل في أمر وقف النشاط الاستيطاني، شرعت تسعى من أجل الحصول من الولايات المتحدة، وغيرها، على "تعويض سياسي مناسب"، فَيَعْدِل الرئيس عباس عن قراره عدم ترشيح نفسه، ويقرِّر، في الوقت نفسه، استئناف المفاوضات مع حكومة نتنياهو؛ وهذا "التعويض" هو التزام دولي (تلتزمه الولايات المتحدة في المقام الأوَّل) ولا لبس فيه هذه المرَّة لجهة أن تنتهي المفاوضات (التي استؤنفت وفق صفقة "نتنياهو ـ ميتشل" الاستيطانية) إلى تعيين الحدود وقيام دولة فلسطينية في خلال السنتين المقبلتين، فالرئيس أوباما، وعلى ما أصبح واضحاً جلياً للقاهرة أيضاً، ما عاد يرى من حلٍّ نهائي لمشكلة الاستيطان قبل التوصُّل (عبر المفاوضات المستأنفة) إلى حلٍّ نهائي لمشكلة الحدود (بين الدولتين).

إسرائيل من جهتها بادلت الرئيس عباس ضغطاً بضغط، فهي، وعبر بعضٍ من قادتها (بيريز، وباراك، وإيالون) قرَّرت أن تفهم قرار الرئيس عباس عدم ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثانية على أنَّه ورقة يلعبها في محاولته الأخيرة للضغط عليها عبر ضغطه على إدارة الرئيس أوباما وآخرين، فقالت له وللفلسطينيين ولكل من يعنيهم الأمر، إنَّ هذا القرار (قرار عباس عدم ترشيح نفسه) سيُفْقِد الفلسطينيين "فرصتهم في الحصول على دولة مستقلة"!

وهذا إنَّما يعني، إسرائيلياً، أنَّ الرئيس عباس أضاف، بقراره هذا، مزيداً من الأسباب لتحميل الفلسطينيين مسؤولية إضاعة "فرصة السلام"، فهو أوَّلاً رفض العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس "صفقة نتنياهو ـ ميتشل الاستيطانية"، وعلى الرغم من دعوة السيِّدة كلينتون له إلى "العودة"، ثمَّ "خرَّب كل شيء" بقراره عدم ترشيح نفسه، فكيف، ستتساءل إسرائيل في دهشة زائفة، للسلام مع الفلسطينيين أن تقوم له قائمة بعد استفحال النزاع بين "فتح" و"حماس"، وتعمُّق واتِّساع حالة الانفصال بين "الحكومتين الفلسطينيتين"، وبعد العواقب المترتبة على قرار الرئيس عباس عدم ترشيح نفسه؟!

إنَّ إسرائيل تفهم، وتريد أن تفهم، قرار الرئيس عباس على أنَّه تسليح إضافي لـ "الوسيط المصري" في سعيه إلى الحصول على تلك "الضمانات القوية" من إدارة الرئيس أوباما، فالقاهرة ستقول لتلك الإدارة إنَّ الرئيس عباس لن يَعْدِل عن إصراره على عدم استئناف المفاوضات، ولا عن قراره عدم ترشيح نفسه، إلاَّ إذا حصل على ما يكفي من الضمانات الدولية المكتوبة والواضحة هذه المرَّة.

ولكن، ماذا يمكن أن يترتب على إصرار الرئيس عباس على عدم التراجع عن قراره ترشيح نفسه؟

أوَّلاً، ستترتب سابقة غير مفهومة الآن، فرئيس السلطة الفلسطينية الجديد (والذي يُفْتَرَض أن يكون من "فتح") لن يكون هذه المرَّة هو نفسه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ولا رئيس حركة "فتح"، فإنَّ عباس هو الذي سيظل رئيساً للمنظمة ولـ "فتح" في عهد رئيس السلطة الفلسطينية "الجديد"!

وكلُّنا يَعْرِف أنَّ "المنظَّمة" هي "الأصل"، و"السلطة (برئاستها وحكومتها ومجلسها التشريعي)" هي "الفرع"، وأنَّها، أي "المنظمة"، هي وحدها المسؤولة عن ملف المفاوضات مع إسرائيل.

إذا سارت الأمور على هذا النحو فإنَّ قرار الرئيس عباس عدم ترشيح نفسه (مع هذه النتيجة المحتمل أن تترتب عليه) سيُتَرْجَم على أرض الواقع ليس بـ "حلٍّ للسلطة الفلسطينية" وإنَّما بإفقادها الجزء الأكبر من وزنها السياسي والذي هو وزن متحوِّل من "المنظمة" إلى "السلطة".

عندئذٍ، تصبح "السلطة"، بكل هيئاتها، أقرب إلى إدارة يومية لشؤون الفلسطينيين منها إلى إدارة سياسية، فيعود مركز الثقل في القرار السياسي الفلسطيني، مضموناً وشكلاً، إلى "المنظمة.

ومع إفقاد "السلطة" هذا الجزء الكبير المُكْتَسَب (من المنظمة) من وزنها السياسي تَفْقِد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة جُلَّ أهميتها السياسية؛ ويكفي أن تَفْقِد ذلك حتى يصبح ممكناً تَقَبُّل إجراؤها في الضفة الغربية من دون قطاع غزة، وفي الضفة الغربية من دون القدس الشرقية. إنَّ "سلطة إدارية يومية منتخَبة"، أي انتخبها القسم الأكبر من المقترعين في الضفة الغربية (المستثناة منها القدس الشرقية وناخبيها) فحسب، هي التي ستنبثق من الانتخابات المقبلة.

هذا الاحتمال يجب ألاَّ يتحقَّق، فإذا أصرَّ الرئيس عباس على عدم التراجع عن "قراره الشخصي" فإنَّ على الفلسطينيين، ومن غير أن يقيموا وزناً للشكليات الدستورية والقانونية التي هي الآن البلاهة السياسية بعينها، أن يقرِّروا إلغاء إجراء الانتخابات المقبلة، وأن يعيِّنوا تعييناً تلك السلطة الإدارية اليومية، فلا شرعية فلسطينية تُذْكَر لانتخابات يقترع فيها، عملياً، ذلك الجزء الضئيل، والضئيل جداً، من الناخبين الفلسطينيين.

وأخشى ما أخشاه أن يضيف الفلسطينيون إلى أزمتهم ونزاعهم "انفصالاً انتخابياً"، أي أن تنفصل غزة والضفة حتى انتخابياً، فيصبح لغزة سلطتها ورئيسها وحكومتها ومجلسها التشريعي، وللضفة سلطتها ورئيسها وحكومتها ومجلسها التشريعي.

وإنَّه لسؤال فاسِد أنْ يُسْأل الفلسطيني الآن "هل أنتَ مع قرار الرئيس عباس عدم ترشيح نفسه أم مع عدوله وتراجعه عنه؟"، فهذا السؤال لن يغدو سؤالاً سليماً إذا لم نتَّخِذ من المصالح العليا للشعب الفلسطيني وقضيته القومية ميزاناً نزن به "الإجابة".

هل يمكن، وكيف يمكن، أن يعود قرار الرئيس عباس عدم ترشيح نفسه بالنفع والفائدة على الفلسطينيين وقضيتهم القومية؟

هل يمكن، وكيف يمكن، أن يعود قرار الرئيس عباس العودة عن قراره ذاك بالنفع والفائدة على الفلسطينيين وقضيتهم القومية؟

إنَّني مع مضي الرئيس عباس قُدُما في قراره عدم ترشيح نفسه إذا ما ثَبُت وتأكَّد في خلال الشهرين المقبلين أنَّ إدارة الرئيس أوباما لم تعطِ لفلسطينيين من الضمانات ما يكفي لاقتناعهم بأنَّ المفاوضات الجديدة لن تظل "عبثية"، وأنَّها ستكون "بعثية" لجهة علاقتها بالسلام الحقيقي.

ومعه إذا ما كانت مغادرته للسلطة الفلسطينية مغادرةً لهيئة حان لها أن تغادِر مع أوهامها الحياة السياسية الفلسطينية الفعلية، واستمساكاً برئاسة "منظمة" حان لها أن تعود، ومن خلاله، إلى الإمساك بكل خيوط الحياة السياسية الفلسطينية الفعلية، فـ "السلام الزائف" يستحقُّ "سلطة زائفة"، أي سلطةً لا تملك من أمر الشعب الفلسطيني وقضيته القومية شيئاً، وتتولَّى، عن اضطِّرار ليس إلاَّ، إدارة شؤونه اليومية وكأنَّها "سلطة بلدية".

ومعها إذا ما أعلن رئيس المنظمة، أي الرئيس عباس، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، أنَّه، وبصفة كونه رئيساً للمنظمة، بصفة كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لن يعود أبداً إلى طاولة المفاوضات ما بقيت هذه المفاوضات على عبثيتها السياسية الضارة فلسطينياً، وسيتولَّى بنفسه، وبصفته تلك، قيادة كل مقاوَمة فلسطينية مجدية للشعب الفلسطيني وقضيته القومية.

وإنَّني مع عدوله عن قراره عدم ترشيح نفسه إذا ما جاءت الدعوة الشعبية الفلسطينية له إلى هذا العدول مقترنةً بضمانات دولية مكتوبة وواضحة، مُقْنِعة له وللفلسطينيين بأنَّ حلاًّ نهائياً مُرْضياً لمشكلتهم القومية سيرى النور في خلال السنتين المقبلتين.

الرئيس أوباما أعطى، من خلال قبوله ما أعطاه إيَّاه نتنياهو في شأن وقف النشاط الاستيطاني، إسرائيل وحكومتها كل ما من شأنه إغرائهما باستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين؛ وإنَّ عليه الآن أن يعطي الرئيس عباس وشعبه كل ما من شأنه إغرائهما باستئناف المفاوضات مع إسرائيل المصرَّة على عدم الوقف التام لنشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص.

"نعم" لقراره إذا ما أفضى، أو تأكَّد أنَّه سيفضي، إلى تلك النتائج؛ و"لا" لعدوله عن هذا القرار إذا لم تُسْتَوْفَ تلك الشروط لـ "العدول".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات