ناصر عجمايا
الحوار المتمدن-العدد: 2821 - 2009 / 11 / 6 - 07:50
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المواطن يسال رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة هم متهمين بالفساد المالي؟!! نريد جوابا يا حكام العراق ؟؟ اين وطنيتكم ؟
الواقع امامكم , والتهمة لكم , عليكم تبرئة نفسكم من عضو برلمان , ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب , وهو من القائمة التي كانت مع وصولكم للحكومة العراقية , وهذه ادانة واضحة بحقكم , يا سيادة رئيس الوزراء , كما يتهم علنا الفساد المالي والاداري في كل دوائركم , كيف تبرئون انفسكم , وتدافعون عنها , ويقول انتم اكثر الحكومات فسادا , يا مالكي ..
عليكم ان تنطقوا , وتقولون ما لديكم امام الشعب , وانتم مقبلين على الانتخابات , ومحتاجين للشعب ان يدلي بصوته لكم , الاولى بكم يا رئاستي العراق تبرئة الرئاستين والدفاع عما انتم متهمين به , فيكون افضل لكم , وفي خلافه تثبتون التهمة عليكم , والقانون العراقي والعالمي يعاقب , المختلسين والفاسدين , وقاتلي الشعب , وانتم مستغلين موقعكم الرئاسي , لتخريب البلد , ودماره , ويعتبر عملكم هذا هو ارهاب الشعب ماليا , لان المال العام هو ليس ملك الفرد او الجماعة بل هو ملك لكل العراقيين , كونكم على قمة السلطة , والمثل يقول ( ان كان رب القوم في الدف ناقر , فما شيمة اهل الدار ).
اين هي 260 مليار دولار والبلد بدون كهرباء , وحسب المعلومات الاختصاصية والتقنية , بامكان توفير الكهرباء للعراق وعلى مدى 24 ساعة , اذا لم تكن في العراق كهرباء نهائيا , بتكاليف لا تتجاوز عن 7 مليار دولار فقط كاعلى تقدير..
اين انتم من هذا واين المبالغ الكبيرة والضخمة جدا , يا رئاستي البلد المظلوم والشعب المهمش..
ننتر الرد على الاخ بهاء الاعرجي مع تبيان موقفكم للشعب..
املنا ان تستجيبوا لما انتم متهمين به , لبياض صفحتكم المصخمة الفاسدة , حسب ما ورد ادناه امامكم..
بهاء الاعرجي
قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي ان هناك ادلة تثبت وجود فساد في مؤسسات الحكومة.
واشار النائب عن التيار الصدريان هناك بعض الخلافات السياسية والضغوطات قد منعت استجواب العددي من المسؤولين في الحكومة. مضيفا" ان الاسباب التي دعتني الى التصريح السابق الذي قلت فيه بان حكومة المالكي هي الاكثر فسادا" في تاريخ العراق لم تاتي اعتباطا" وانما هناك مستندات تثبت ذلك الاولى هو وجود هئية النزاهة من خلال زيارتي لهذه الموسسة ومراجعتة ملفاتها وجدت هناك 625 قضية تحقيقة تخص وزراء ووكلاء ومدراء عامين وموظفين حكومة المالكي وهذا العدد لم يكن موجود في الحكومات السابقة ".
والسبب الثاني هو" اطلاعنا على تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2008م والنصف الاول من عام 2009م وكان هذا التقرير صريحا بوجود الفساد المالي في مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء ومكتب رئيس مجلس النواب وكافة الوزارات وبعض اعضاء مجلس النواب .
وثالثا" في مجلس النواب صوت على ميزانية لثلاث السنوات الماضية 260 مليار دولار وهذا مبلغ كبير قياس في الخدمات المتردية
#ناصر_عجمايا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
