تأملآت برلمانية تسترعي الانتباة !!

رفعت نافع الكناني

الحوار المتمدن-العدد: 2818 - 2009 / 11 / 2 - 08:26
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

تواجهة الحياة السياسية في هذة المرحلة، مخاص صعب وعسير، تتميز به البلدان التي تعصف بها متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية عنيفة ، تعقب عادة سقوط وانهيار اسس وبنية مرحلة زمنية طويلة ومعقدة استمرت قرابة نصف قرن من الزمان ( 1958-- 2003 ) ، وسبًب سقوط النظام في نيسان 2003 بأحداث منعطفات كبيرة على الساحة ، بسبب الفوضى والفراغ التي احدثتة تلك المتغيرات ، وما رافقها من اختلال التوازن في بوصلة كثير من الاحزاب العريقة. وانعكس بشكل سلبي على الواقع السياسي والامني في البلاد. ونتيجة لذلك المناخ برزت تيارات جديدة متنوعة كانت المرآة العاكسة للخريطة السياسية التي تؤشر واقع العملية
السياسية الجديدة . مرت الايام والسنين ونحن الآن على اعقاب العام 2010 موعد الانتخابات التشريعية القادمة، بعد ان شارفت الاربعة سنوات البرلمانية للدورة الاولى لمجلس النواب على الانتهاء وبخطى ثقيلة ، واضعين جانبا الايجابيات والسلبيات التي رافقت اعمال تلك الدورة البرلمانية، على اساس ان البلد يسير بخطى حثيثة نحو طريق الديمقراطية الوليدة . هذا السلوك السياسي الجديد، تميزت مسيرتة بسياسة مضطربة عكستها النتائج التي ظهرت على الواقع العملي، والذي افرز بطبيعة الحال جوانب منها الصواب والخطأ الشيئ الكثير، وسقطت وتلاشت خلال المسيرة تلك ، رجال واحزاب ونظريات لم تألف هذا الطريق الجديد ، او انها بقيت اسيرة فكر وفلسفة المعارضة ولم تصحو لحد الان . اضافة الى ان بعض السياسيين برزوا على الساحة السياسية وامتطوا صهوتها ، وتفكيرهم اصبح مطابقا لما يفكر بة التجار ورجال المال. وعامل آخر مهم نضيفة على المعادلة ، وهو ان هذا الطريق الجديد لا يمكن لشعب اجتيازة بيسر وسهولة وخاصة في هذة المنطقة المضطربة من العالم . اذ رافق عمل المجلس اشتداد الهجمة البربرية التي قادتها القوى الارهابية والمليشيات المسلحة وبدعم دولي واقليمي كبير ، وما سببتة سياسة الحاكم بول بريمر من سياسة عمدت لهدم بنى الدولة العراقية بالكامل، ومسح الامكانية المادية لاعادتها بوقت قصير، وتخًلي الولايات المتحدة الامريكية عن وعودها بأعادة اعمار ما دمرتة آلتها الحربية. اضافة لما قُدم لقوى الارهاب من دعم مؤثر بمختلف الوسائل العسكرية واللوجستية والاعلامية من قبل اطراف داخلية مدعومة من قوى خارجية، ارادت كل تلك القوى مجتمعة التأثير على واقع سير العملية الديمقراطية ، والهيمنة المباشرة على القرار العراقي لتعطيل اية عملية تنمية سياسية واقتصادية حقيقية .

تلك التحولات وما رافقها من تغيرات ومنعطفات القت بظلالها على تشكيلة الاحزاب والاصطفافات السياسية التي تشكل منها النظام البرلماني الجديد ، والذي أسس على نوع من المحاصصة والتوافقية، لاعتقاد البعض ، بحاجة المرحلة التي تلت سقوط النظام لتلك التوليفة التوافقية . وتمت اول انتخابات مباشرة في عام 2005 وانتخب الشعب اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم ( 275 ) عضو، على اساس ان الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء علية ، اقر في احد بنودة ( المادة 47 الفقرة الاولى ) على ان المرشح لعضوية مجلس النواب يجب ان يمثل ما مجموعة ( 100) الف شخص من شعب العراق، وبما ان العدد المفترض للسكان في عام 2005 سنة الانتخاب كان حوالي 27.5مليون نسمة ، وبعملية حسابية بسيطة يكون الرقم ( 275 ) هو العدد المقرر قانونا لعدد اعضاء مجلس النواب العراقي . . . واليوم هناك اصوات تنادي وتصًر على زيادة عدد اعضاء المجلس الى اكثر من( 300 ) عضو ، باعتبار ان عدد سكان العراق اصبح اكثر من ( 30 ) مليون نسمة . ناسين ان عدد سكان الولايات المتحدة الامريكية ربما اجتاز الرقم (300 ) مليون وعدد اعضاء الكونغرس هو ( 535 ) يتكون من مجلس النواب ( 435 )عضو + مجلس الشيوخ ( 100 ) عضو . وسكان روسيا الاتحادية اكثر من ( 140 ) مليون وعدد مجلس الدوما ( 449) عضو. وسكان الصين الشعبية اكثر من ( 1,3 ) مليار وعدد اعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب ( 3000 ) عضو ينتخبون منهم ( 150 ) عضو بيدهم السلطة التشريعية الفعلية. وسكان مصر اكثر من ( 81 ) مليون وعدد اعضاء مجلس الشعب المصري ( 444 ) عضو + ( 10 ) اعضاء يختارهم رئيس الجمهورية ...الخ .

اذن ... لو القينا نظرة فاحصة لاعداد الشعوب تلك وعدد من يمثلهم في البرلمان المنتخب ، سنجد ان الفرق في النسب ساشع بين تلك الدول والعراق ، من حيث ما يمثلة العضو البرلماني المنتخب. فالعضو الواحد من مجلس النواب الامريكي يمثل اكثر من ( 690 ) الف من الشعب الامريكي ، وعضو مجلس الدوما يمثل ( 311 ) الف نسمة من الشعب الروسي ، وعضو مجلس الشعب المصري يمثل اكثر من ( 182 ) الف نسمة من الشعب المصري ... الخ . من كل ذلك يتضح ان المشُرع العراقي يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية ونسبة نموها العالية في العراق وما يجب عملة لتعديل المادة الدستورية الخاصة بذلك ، ان زيادة عدد الاعضاء يعتبر عمل غير ذي جدوى او فائدة ترجى منة، والايام اثبتت ذلك ، فجلسات هذا المجلس الموقًر لم يكتمل نصابها الا نادرا ، وأن ا اكتمل النصاب ، فأن تلك القرارات التي تتخذ ، ما هي الا مكاسب مادية ومعنوية واعتبارية لأعضاءة ، تكتسب رغم عدم رضا الشعب عنها، وهناك شكوك في مشروعيتها . ما فائدة اعداد من النواب لا حول ولا قوة لهم من هيمنة دكتاتورية بعض ( النخُب ) في الكتل السياسية التي ينتمون اليها ، وبيدها مفتاح العقد والحل ، حيث ان لها الفضل الكبير في صعود تلك الاعداد الى عضوية البرلمان من خلال نظرية ما يسمى ب القائمة المغلقة والمنطقة الانتخابية الواحدة ، وفلسفة الحكم التي ابتدعها الحاكم ( بول بريمر ) التي قسمت البلاد الى طوائف وقوميات .
هل ان العدد الحالي من الاعضاء يستحقون هذة الامتيازات والمنح والعطايا ؟ وفي ظرف امني واقتصادي صعب وخطير يعيشة المواطن ؟ بعملية بسيطة يستطيع اي متتبع للعمل السياسي ان يؤشر وبوضوح ، ان نسبة الاعضاء الذين يستحقون الجلوس على كرسي ( الشعب ) لا تتجاوز بين (25% -- 30 % ) من اجمالي العدد الكلي لاعضاء البرلمان الحالي . اما، ما يخص الكلف الكلية للنفقات الاجمالية التي تتحملها الميزانية الاعتيادية من رواتب وامتيازات ونفقات ادارية ، قد تصل الى ارقام تفوق ما مخصص لتنفيذ مشاريع استثمارية هامة لتنمية البلد ، وما ترتب على ذلك من خسائر مادية كبيرة تجسدت بضعف وتدني التخصيصات الاستثمارية لتنمية اغلب المحافظات وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية ، وما سببتها من انعدام وقلة الخدمات المقدمة لمناطق كبيرة مما اثر على حياة الناس وصحتهم ومستوى معيشتهم . استنادا الى ذلك يرى عدد كبير من المختصين بالشان البرلماني والسياسي ، ان العدد الحالي لمجلس النواب قد تكون نسبتة معقولة ومطابقة للواقع ، اما اذا اريد زيادة عدد الاعضاء الى اكثر من ( 300 ) عضوا، فالمسؤولية تستوجب على المسؤولين والمشُرعين في المجلس والسلطة التنفيذية والقضائية ان تعيد حساب الرواتب والامتيازات الممنوحة لعضو البرلمان حفاظا على المال العام وحفاظا على شعور ووجدان الشعب العراقي .

وهناك مسألة اخرى في غاية الاهمية قد تم طرحها وتداولها بين عدد من البرلمانيين بخصوص عمر المرشح لنيل عضوية مجلس النواب ، حيث اقترح ان يكون عمر المرشح ( 25 ) عاما صاعدا للدورة الانتخابية القادمة ، علما ان عمر المرشح للدورة الحالية هو ( 35 ) عاما ، الذي يعتبر بحق عمرا مثاليا من حيث النضج والحيوية وقوة الادراك، لتقديم الافضل باعتبار ان الانسان عندما يجتاز تلك المرحلة العمرية يصبح تفكيرة أعمق وتحليلة للامور اكثر رجاحة وواقعية ، ويتعامل مع القضايا المهمة بعقل منفتح بعيدا عن الاهواء والاغراءات ، اضافة لأكتمال التاهيل الفكري والنفسي . من هذا يتضح ان عمر ( 25 ) هو بداية عمر الشباب للخريجين لخوض التجربة العملية ، والسير نحوطريق الحياة وتعلم فنونها وتأهيل قدراتة نحو البناء وارساء اسس قوية لشخصيتة ، وصقل مواهبه الفكرية ، وتعليم النفس وتهذيبها نحو خدمة الاخرين بنكران ذات وتجرد ، وهو الهدف السامي المفترض للسياسي. ان ظروف المرحلة الحالية المعقدة التي يمر بها البلد ، وما يتعرض لة من اصطفاف غير مبارك من قبل (جبهة الرفض العربية ) للديمقراطية وحقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة ، تستوجب المواجهة والتصدي للفكر المضاد، لان العدو يتخذ اشكال وصيغ متغيرة ومتعددة ، ومدعوما بامكانيات مادية واعلامية هائلة، ، وهذا التحدي لا يمكن ثنية وهزيمتة الا برجال سياسة يملكون نوع من العقل الستراتيجي والخبرة الشاملة والأفق الواسع والنظرة الموضوعية للامور .

قد يسأل سائل ويقول ، ان عمر المرشح للانتخابات في بعض الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية هو ( 25 ) عام ، والجواب نعم ، ولكن التجربة الاوربية والامريكية تجربة ناضجة عمرها اكثر من مئتي عام وبلدانهم مستقرة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ، اضافة لوجود مراكز البحوث والدراسات الكثيرة في تلك البلدان والتي يستفاد منها في تقويم سلوك وفكر المبتدئين على هذا الطريق ، علما بان الشخص الذي يروم الترشيح لعضوية البرلمان ، تسلط علية الاضواء وما تفعلة الماكنة الاعلامية والدعائية الغربية للتعريف بة وتلميع صورتة وجلب انظار الناخبين الية ، والنظام الانتخابي يختلف عن ما موجود في العراق باعتبار ان العراق على العتبة الاولى في سلم الديمقراطية ، حيث ان العامل الاقتصادي هو الذي يسير العملية السياسية وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ، حيث يسيطر رجال المال واصحاب الشركات متعددة الجنسيات على رسم الساحة السياسية وبرمجة الآليات التي بموجبها تجري الانتخابات .

اذن لنهيأهم ... لأن العراق يمر بمرحلة ( بناء ) دولة . ولا مانع من ادخال الشباب في المعترك السياسي مبكرا من خلال ادخالهم للدورات الثقافية والسياسية وفتح المعاهد المتخصصة بالدراسات الدولية وفهم نظريات السياسة واولويات الفكر السياسي والعلاقات الدولية ومدارسها، والمشاركة في الندوات والحوارات التي تقام في الدول ذات النهج الدستوري ليتعلموا أسس التحليل والاستقصاء والاستقراء، ليتمكنوا من هضم فنون علم السياسة ودهاليزها . وتعُلم الاسس الصحيحة لمقومات الديمقراطية التي اساسها الوعي واحترام حقوق الاخرين، وانضَاج الوعي الفكري للشباب ليصبحوا رجال سياسة متمرسين خاضوا التجربة الفكرية بجانب التجربة العملية . وختاما يقول بعض ( الخبثاء) ان شريحة من الاعضاء الحاليين لمجلس النواب العراقي كان هدفهم من هذا الطرح هو توريث ابنائهم لهذة المهنة !!!

#رفعت_نافع_الكناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات