لاعقلانية معتقد

أغيلاس أمازيغ

الحوار المتمدن-العدد: 2817 - 2009 / 11 / 1 - 22:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

اعتاد المسلمون تقديم الإسلام في صورة ديانة عقلانية بعيدة عن الخرافات والأساطير والأقوال المرسلة .فالمسلم حريص على البرهنة على عقلانية عقيدته وعلى لا عقلانية معتقدات الخصوم العقديين .فاليهودية والمسيحية ، هما معتقدان خاليان من المعنى ومن المعقولية في ظن المسلم .إلا أن هذا الاعتقاد ،لا يصمد أمام أي تناول عقلاني للنصوص وللوقائع الإسلامية .فالإسلام كغيره من الأديان ، يؤسس معقوليته ، بناء على منطلقاته الذاتية ، لا بناء على منطقات إنسانية مشتركة وموضوعية .وكل المستندات الإيمانية ، إنما هي حجج بيانية لا أدلة برهانية .
ومن البين أن الإسلام ، كثيرا ما يتناقض في تناول القضايا الرئيسية للإيمان مثل الالوهية والنبوة وحرية الفعل البشري والطقوس الشعائرية .وقد حاول الأصوليون ، طمس تلك التناقضات الكلامية والعقدية الجوهرية ، وعملوا على إخفاء مفارقات الكلم ، صونا للاعتقاد وللأمة من التفتت والتمزق .
لم تفلح التسويغات التأويلية والبراعة الحجاجية للمتكلمين في تبرير تناقضات النص المركزي وفي تسويغ قلق الحديث المحمدي .ليس المشكلة مشكلة تأويل أو قراءة للنصوص كما يعتقد المتكلمون والمفسرون الكلاسيكيون قديما أو الاصطلاحيون التحديثيون حديثا .كما أن المشكل ليس في المفاضلة بين التأويلات ، واختيار التأويل الأقرب إلى روح النص والى منطق العقل ، كما يرى المتأولون المعاصرون للروحية الإسلامية .فمآزق النصوص هي التي قادت المتكلمين والمفسرين والأصوليين إلى البحث عن المخارج الدلالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، في خضم الصراع مع المسيحية واليهودية والمانوية وفي خضم الاستقطابات الإيديولوجية بين مختلف الفرق الكلامية والسياسية .
فالتأويل فعل اضطراري لا سلوك اختياري ، قاد إلى إعماله تناقض النصوص الأصلية وتضاربها في كثير من القضايا العقدية الجوهرية .فكثير من النصوص المعيارية تناقض بداهة العقل ،ومنطق التاريخ ؛ وليس أمام المسلم في هذه الحالة ، إما رفض العقل جملة والقول بتعالي المنطق التنزيلي عن المنطق التاريخي ، وإما التماس حلول المفارقة في تأويل النصوص كما فعل المعتزلة مثلا .
ومن اللافت للنظر ، انتهاء العقل التأويلي الإسلامي ، إلى مفارقات أشد ، بسبب اختلاف الأطر المرجعية والآليات المستعملة في التكييف النصي والتشكيل الدلالي .
يقول ابن رشد :
( وهذه هي حال هذه الفرق الحادثة في هذه الشريعة مع الشريعة .وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع ، حتى تمزق الشرع كل ممزق ، وبعد جدا عن موضعه الأول .
ولما علم صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أم مثل هذا يعرض ولا بد ، في شريعته ، قال : " ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة " . يعني بالواحدة : التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله تأويلا صرحت به للناس . وأنت إذا تأملت ما في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد العارض فيها من قبل التأويل تبينت أن هذا المثال صحيح .)
[-ابن رشد –الكشف عن مناهج الأدلة – بعناية : محمد عابد الجابري –مركز دراسات الوحدة العربية – الطبعة 1: 1998-الصفحة 150)
إذا صح تشخيص ابن رشد للمرض التأويلي الإسلامي ، فإن تعليله خاطئ بلا شك .فتضارب التآويل نتاج لتضارب النصوص وصعوبة التسويغ العقلي لبعض دلالاتها الغارقة في التنافي أو في التعارض أو في التضاد .فقد خانت العدالة الشرعية ابن رشد ، حين التفت إلى مفاسد التأويل العارض ، ونسي الارتباك الدلالي في بنية النص الشرعي نفسه . ولتبرير مفاسد التعددية التأويلية ،فإنه يحيل إلى حديث محمدي غريب الفحوى ، من منظور العقل النقدي ومن منظور القياس البرهاني العزيز على أبي الوليد .فكيف يبرر هذا الحديث ضحالة الحصاد النجاتي للإسلام فيما يجب أن يكون حصاده أكبر بالقياس إلى خصومه ؟ كيف نحمل مسؤولية تمزيق الشريعة للمؤولين إذا كان الفساد التأويلي مقررا في كتاب الغيب ؟ كيف يصير البشير النذير ، صاحب نبوءات ؟كيف تتحول خاتمة النبوات إلى جزم صريح بانحصار النجاة في طائفة واحدة بين عدد كبير من الفرق والطوائف المنذورة للنار ؟
ومما لا يمكن تسويغه عقليا ، نسخ شعائر تعبدية ؛ يمكن للعقل البشري أن يتفهم رغم كل المشاق العقلية ، نسخ قواعد اجتماعية أو إلغاء مقتضيات تنظيمية مرتبطة بالتفاعلات الجماعية داخل المجموعة العقدية .إلا أن القول بالنسخ في قضايا تعبدية ، أمر لا عقلاني ،يعكس صعوبة بناء المنظومة الطقوسية إبان العصر النبوي.ومن الواجب، إذن أن تتجه أنظار الباحثين العلمانيين إلى تفكيك العقل الطقوسي الإسلامي ، للكشف عن تاريخية الطقوسية الإسلامية ، رغم براعة المتخيل الإسلامي في نزع التاريخية وإضفاء الأسطورية على كل عناصره مهما كانت أدنى إلى اللاعقلانية واللاتاريخية .
( قال :فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين ، فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس ، فصرنا إلى أن الواجب الخمس ،و أن ما سواها من واجب من صلاة قبلها : منسوخ بها ، استدلالا بقول الله : ( فتهجد به نافلة لك ) ، و أنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر . )
[- الشافعي- الرسالة – دار الكتب العلمية – بيروت –الطبعة : 1 / 2005-الصفحة 139].
والحق أن نسخ الشعائر التعبدية ، أمر إشكالي في حد ذاته ؛ أما أن يتم استنادا إلى منظومة نصية غير ثابتة كليا مثل الحديث المحمدي ، فيدل ، على افتقاد كلي للمعقولية في تدبير مسائل جوهريا من جهة نظر دينية . لا يملك العقل الإسلامي ، في مواجهة تضارب النصوص إلا التأويل وتضخيم الإضبارة الحديثية .ومن المعلوم إذن ،أنهما عمقا الإشكال وزادا الغمة الإسلامية حدة مما افقد الوعي الإسلامي ،الحصافة العقلية الضرورية لأمة تقر بالعقلانية المحصورة في عرضها العقدي الخاص .
وللتمثيل على سريان اللامعقول في الحديث المحمدي نورد حديثا عن النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة .وهي خمسة أوقات حسب الحنفية والشافعية والحنابلة وأربعة أوقات حسب المالكية وثلاثة حسب الظاهرية والزيدية.وهكذا انضاف لا معقول الاجتهاد إلى معقول النص الحديثي ، لإحكام طوق الاسطرة على العقل الإسلامي .
( أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ؛ عن عبد الله الصناجي ؛ أن رسول الله قال : " إن الشمس ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثم إذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ، ثم إذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها . ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات ".
فاحتمل النهي من رسول الله عن الصلاة في هذه الساعات معنيين :
أحدهما – وهو أعمهما - : أن تكون الصلوات كلها ، واجبها الذي نسي ونيم عنه ، وما لزم بوجه من الوجوه منها - : محرما في هذه الساعات ، لا يكون لأحد أن يصلي فيها ، ولو صلى لم يؤدي عنه ما لزمه من الصلاة ، كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزئ عنه .
واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض .)
[- الشافعي- الرسالة – دار الكتب العلمية – بيروت –الطبعة : 1 / 2005-الصفحة309-310-311].
لا يمكن تسويغ هذا الحديث عقليا ،بسبب ما يحفل به من مفارقات كبرى :
1- تنصيصه على تحكم الشيطان في الزمان الطقوسي ،
2- تسليمه الضمني بقوة الشيطان وهو مناقض للتوحيد ،
3- النهي عن الصلاة في أوقات معينة يكشف عن عقلية سحرية وثيقة الصلة بالميراث الأسطوري للشرق الأدنى القديم ،
4- قراءة حركية النواميس قراءة سحرية بعيدة عن البرهان وعن المنطق العلمي ....
ولم يكتف الفقهاء والأصوليون بتسويغ لا عقلانية هذا الحديث( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة مثلا ) ، بل توسعوا في الاختلاف ، بما أضاف لا معقولا فقهيا إلى لامعقول النص الأصلي .
والآن ، كيف يجيز المسلم المعاصرلنفسه الانقطاع عن التعبد في أوقات معلومة ، علما أن المعطيات العلمية وافتراضات التوحيد الخالص ، تقول بقلق الاعتقاد في نص يراد به انقاذ العباد في كل زمان ومكان !

يحفل الحديث المحمدي ، بمعتقدات لا عقلانية يصعب قبولها من منظور العقل النقدي .فثمة أحاديث ، لا تحترم أدنى مقومات التماسك المنطق ، إلا أنها تلقى الترحيب من قبل العقل الإسلامي .فالتسليم بجدارة المحمدية ، يمحي الميل إلى تحقيق أقوالها ومضامينها في ضوء منطق العقل ومنطق التاريخ ومنطق التجربة الإنسانية المشتركة. تقود النصوصية المسلم المعاصر ، إلى إنكار الطبائع والتلاعب بالنواميس ومنطق الكون ،إلى حد يقترب من التوثين والتصنيم والفيتيشية .ليس أمام المسلم المعاصر المكون في رحاب التفكير اللاتاريخي ، إلا أن ينكر البداهة ، ويتأسف على كل فعل عقلاني يثبت لا عقلانية معتقده .
(ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك ، أمرهم أن لا يشربوا من بئارها ، ولا يستقوا منها . فقالوا : قد عجنا منها واستقينا . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : أن يطرحوا ذلك العجين ، ويهريقوا ذلك الماء .
وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال – لما مر بالحجر -: " لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين . فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم : أن يصيبكم ما أصابهم ".
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء وخشية أن يصيب الداخل ما أصابهم . ونهى عن الانتفاع بمياههم ، حتى أمرهم – مع حاجتهم في تلك الغزوة ، وهي غزوة العسرة – وهي أشد غزوة كانت على المسلمين : أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم . )
[-ابن تيمية –شرح اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم – شرحه : ابن العثيمن – دار ابن الهيثم – الطبعة 1: 2003-ص. 99-100) .
لا ريب في صعوبة تبرير أو تجويز فحوى هذا الحديث ؛ فهو يخالف منطق العدل ومنطق العقل ومنطق التجربة .كما يكشف عن تحكم اللامعقول السحري في التشريع الإسلامي ،وفي اعتماد الإسلام المحمدي على التخويف الميتافزيقي في تنظيم الجماعة وتصريف طاقاتها.
يقتضي منطق العدل ، حصر العقوبة بالمذنب ، ويقتضي منطق العقل تأمل تجربة الآخرين عقليا ، لا الاكتفاء بالتخويف ، المفضي إلى التطويع والى الترويض .أما منطق التجربة ، فيقتضي تعريض فحوى النص لنار التجربة الحامية .ومادام النص ، غارقا في اللامعقول ،فإنه يروم إسكات العقل البشري ومنعه من تأمل براعة الإبداع البشري سواء تجلى في العمران أو في التنظيم الجماعي المحكم .
ومن عجائب السلفية المعاصرة ، هو تأسفها على اقتحام الانثروبولوجيا والاركيولوجيا مضمار البحث التنقيبي ، اعتمادا على مسلمات البحث العلمي ، لا على وصايا البكاء في الأطلال!
يقول فتحي صالح توفيق :
(ومع الأسف الشديد الآن ، فإن أصحاب الآثار يفخرون بها ويذهبون إليها ، ويقولون : ما شاء الله ، انظروا قوتهم ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :" فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها " فإن لم تستشعر البكاء فلا تدخلها أصلا . )
[-ابن تيمية –شرح اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم – شرحه : ابن العثيمن – دار ابن الهيثم – الطبعة 1: 2003-ص. 100]
هل يجب أن نعتبر البكاء ، قاعدة معيارية في علم التنقيب الإسلامي ؟
أليس البكاء على الأطلال أفضل من البكاء في الأطلال ؟

#أغيلاس_أمازيغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات