كلمة الجبهة الديمقراطية في المجلس المركزي لمنظمة التحرير(24 -25/10/2009)

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 2810 - 2009 / 10 / 25 - 15:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

ألقاها الرفيق فهد سليمان عضو المكتب السياسي
• مراجعة نقدية شاملة لسياسة وآليات مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير
• حلول لتجاوز الانقسام والعودة للحوار الوطني الشامل

1- التفاؤل الحذر الذي تملكنا بعد اجتماع المجلس الوطني قبل شهرين، والطموح المشروع الذي راودنا بإمكانية العمل لتفعيل دور مؤسسات م.ت.ف. وتحسين الدور القيادي الجماعي على طريق إعادة التوازن للأداء السياسي الفلسطيني..
هذا التفاؤل وذاك الطموح سرعان ما هبط منسوبها بعد اللقاء الثلاثي في نيويورك والانضمام – بصيغة ملتبسة – إلى مفاوضات مغلقة الأفق، وطلب تأجيل طرح تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتعثر مساعي المصالحة الوطنية التي ارتدت إلى صيغة الحوار الثنائي بعد التقدم الذي كانت قد أحرزته في شهر آذار من هذا العام في سياق الحوار الوطني الشامل..
أمام هذه الوقائع المحزنة بتنا نواجه صعوبات إضافية تفاقم مشكلات الحالة الفلسطينية. إن هذا يقتضي من الدورة الحالية للمجلس المركزي معالجة سياسية وعملية لعدد من القضايا، ليس أقلها أهمية ما يتصل بآلية اتخاذ القرار في الهيئات القيادية لمنظمة التحرير، فمن غير المعقول بالنسبة للمؤسسة الوطنية الأم التي تكاد أن تطوي نصف قرن من عمرها المديد أن تجهَل أبوة القرار الخاص بتقرير غولدستون، وأن يتم تشكيل لجنة لجلاء ملابسات ملف لا يشوبه غموض، ولم يكن بالأصل يستدعي تحقيقاً متخصصاً، بقدر ما كان وما زال يقتضي تكريس الجماعية في إطار الهيئات القيادية واعتماد آليات واضحة في عملية اتخاذ القرار، لا سيما بالنسبة للقضايا السياسية التي لا يمكن أن تخفى حساسيتها وتداعياتها الوطنية والخارجية على أي متابع حصيف.
وفي كل الأحوال، فإن تدافع أحداث الأسبوعين في الفترة ما بين 2 إلى 16 من الشهر الجاري بكل ما انطوت عليه من دلالات، تؤكد كم كان خاطئاً ومرتجلاً قرار تأجيل طرح تقرير غولدستون، وبالمقابل كم كان سليماً وملحاً قرار العودة عنه، فباروميتر الغضب الشعبي لا يمكن أن يخطئ في حالات كهذه، وكذلك الإجماع الوطني كما عبر عنه قرار التصويب والاستدراك الذي صدر عن الهيئات المعنية، لكن بشكل جماعي هذه المرة، فأعيد إطلاق تقرير غولدستون في أقنية المؤسسات الدولية بالأسلوب الصحيح الذي يلبي المصلحة الوطنية.
2- بالوجهة نفسها لا ننظر بارتياح إلى المشاركة الفلسطينية في اللقاء الثلاثي في نيويورك والتخلي المجاني عن مطلبنا المحق المستند إلى خطة دولية ( "خارطة طريق جديدة" ) متبناة من مجلس الأمن (القرار 1515) تلزم الحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان. فإذا بنا، إضافة إلى مشاركتنا في اللقاء الثلاثي ننخرط في مفاوضات تقوم على مسارين متوازيين (يسميها البعض – في محاولة لتحسين صورتها – بالمفاوضات غير المباشرة)، مفاوضات تفتقد إلى النص الصريح والملزم بمرجعية قرارات الشرعية الدولية، وإلى جدول أعمال معروف ومعلن، وإلى إطار زمني محدد، مفاوضات يدرك الجميع، وبخاصة أولئك الذين أمضوا الشطر الأهم من حياتهم السياسية في مساراتها، أنها لن تقود إلى أي مكان، مفاوضات تقتصر وظيفتها بالنسبة لإسرائيل على تقطيع الوقت لاستكمال مخططها الاستيطاني للضفة والتهويدي للقدس..
وبالنسبة لواشنطن المساهمة في إشاعة أجواء تنعكس إيجاباً على توجهاتها الإجمالية في الإقليم وتخدم خطتها الإستراتيجية فيه بغض النظر عن مدى التقدم الذي تحرزه العملية السياسية على المسار الفلسطيني.
3- من هنا، فنحن نطالب إلى جانب ربط استئناف المفاوضات بتوفير الشروط آنفة الذكر لضمان نجاحها، أن ننشط الحركة السياسية الفلسطينية في الخارج، عربياً ودولياً، على مستوى الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية والهيئات والمراجع القضائية والمنظمات غير الحكومية.. لاستصدار القرارات السياسية والأحكام القضائية، والإقدام على الخطوات الدبلوماسية التي من شأنها أن تحاصر سياسة الاحتلال والاستيطان والتهويد وتضيق الخناق عليها.
قد يقال أن الدولة الفلسطينية باتت مصلحة أمريكية، وهذا مستجد في سياسة واشنطن لا ينبغي التقليل من أهميته. لكن الأهم بتقديرنا – وبعيداً عن مدى دقة هذه المقولة – هو أن إنجاز الحقوق الفلسطينية لا يحتل – حتى الآن – موقع الأولوية في سياسة واشنطن في المنطقة، بل أن الموقف الذي أعلنه الرئيس الأمريكي في خطابه في القاهرة في حزيران الماضي بدأ رحلة من التراجع والتآكل، الأمر الذي يعبر عن نفسه بالتراجع عن الوقف الكامل للاستيطان كالتزام إسرائيلي لبدء المفاوضات والتوافق مع حكومة "إسرائيل" على استثناءات تسمح لها بمواصلة هذه النشاطات وخاصة في القدس والكتل الاستيطانية، والتوافق كذلك على تفكيك خارطة الطريق، بما لنا عليها من ملاحظات، لشطب مرحلتها الأولى والثالثة وإبقاء الأبواب مفتوحة على خيار وحيد هو الدولة ذات الحدود المؤقتة. لذلك لا يجب أن نحصر الرهان الفلسطيني على السياسة الأمريكية وحدها انطلاقاً من تأثيرها وقدراتها المسلم بها، أو إنطلاقاً من التغيير المؤكد الذي شهدته منذ مطلع العام مع انتقال الرئاسة من حزب إلى آخر، بل يجب أن نتَبع سياسة تتسم بتعدد وتوزيع مراكز الاهتمام والرهان، والإفادة من كل المنابر والمؤسسات المتاحة لتكريس عالمية قضيتنا وعولمة مطالبنا.
إن هذا التوجه يلقي على كاهل القوى الحية في منظمة التحرير العاملة في مختلف بقاع الانتشار الفلسطيني مهام كبرى.. وكذلك على كاهل الدبلوماسية الفلسطينية من خلال وزارة الخارجية والدائرة السياسية في م.ت.ف. والدوائر الأخرى المتماسة مع الخارج والمعنية بالعلاقات القومية والدولية واللاجئين والجاليات المغتربة.. فمن خلال هذه التحركات ونتائجها نحكم على دوائر منظمة التحرير وعلى دورها في حمل الأعباء وتحمل المسؤولية الوطنية، ولا مجال لدوائر خاملة بعد الآن.
4- إن "إسرائيل" لا تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، بل تنقضها وترتد عليها بمثال مواصلة الاستيطان والتهويد والتحكم بأموال المقاصة والسطو على نسبة معينة من ضمان العمال، لا بل ترفض الاكتفاء بالتنازل الفلسطيني الهائل الذي قدم في ما سمي بـ " وثيقة الاعتراف المتبادل" حيث الإقرار بـ " حق إسرائيل في الوجود " الذي ينطوي على اعتراف سياسي ومبدأي وتاريخي في آن معاً.. إن إسرائيل لا تكتفي بكل هذا، بل انتقلت للضغط علينا ومعها الولايات المتحدة للاعتراف بها كـ " دولة يهودية ".. ما يعني مطالبتنا بما يقارب إلغاء الذات.
من هنا، أهمية استعادة زمام المبادرة سياسياً، بما في ذلك تكريس " التبادلية " كقاعدة عمل وتعاط مع "إسرائيل" فيما يتعلق بالاتفاقيات القائمة، التي لا يمكن أن نقبل استمرار التزامنا بجميع بنودها ما لم تقابل من الجانب الإسرائيلي بالتزام يساويها بالكم والنوع.
5- ويبقى المجال الأهم الذي ينبغي منحه الأولوية في تركيز الجهد عليه، هو تصعيد المواجهة الشعبية في الميدان مع الاحتلال والاستيطان بكافة الأشكال المتاحة، وتعزيز صمود الشعب على أرض الوطن في هذا السياق، الأمر الذي يلقي مهام جمَة على عاتق الفصائل والاتحادات الشعبية والنقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، كما على عاتق السلطة بحكومتها وسائر مؤسساتها، فضلاً عن الدوائر والمؤسسات المعنية في م.ت.ف.
نقول هذا مع التأكيد على ضرورة مواصلة الاهتمام بتطوير نضال شعبنا في بلدان الهجرة والشتات دفاعاً عن حق العودة إلى الديار والممتلكات بموجب القرار 194، ما يترتب عليه أيضاً اهتمام الدوائر المعنية في م.ت.ف. برعاية هذا النضال ودعمه وتعزيزه، والاهتمام بحل مشكلات شعبنا الاجتماعية والمعيشية في مخيمات اللجوء. وفي هذا الإطار نخص بالذكر أبناء شعبنا من فلسطينيي العراق في المحنة التي ما زالوا يتعرضون لها منذ الاحتلال الأميركي للعراق، كما نؤكد على مركزية ملف مخيم نهر البارد وأولويته بالنسبة لأبناء شعبنا في لبنان ولحركة اللاجئين بعامة، وذلك لجهة الشروع فوراً بإعادة اعمار مخيم نهر البارد تمكيناً لأهله من الرجوع إليه.
6- لسوء الحظ لم تنجح حتى اللحظة الجهود التي بذلت من مصر وجميع الفصائل لاستعادة الوحدة في إطار المصالحة الوطنية. ومن وجهة نظرنا فإنه من الصعب أن تصل هذه الجهود إلى خواتيمها المرجوة طالما استمر استبعاد صيغة الحوار الوطني الشامل لصالح الحوار الثنائي الذي ينحكم إلى منطق الصراع على السلطة المسقوف بخيارين حديين: إما المحاصصة (عندما تتوازن القوى) أو الإلغاء (عندما تختل لصالح أحد الطرفين).
في هذا الإطار نؤكد على تمسكنا بثلاثة أمور ورفضنا لما نقدر أنه يتعاكس معها: أ) حكومة الوفاق الوطني بمنأى عن اللجنة المشتركة التي تكرس واقع الانقسام بين حكومتين، ب) توحيد الأجهزة الأمنية على قاعدة مهنية وليس تحاصصية ثنائية، ج) قانون انتخابات يقوم على نظام التمثيل النسبي الكامل وبدون عتبة حسم بديلاً لنظام الدوائر أو النظام المختلط.
إنطلاقاً من هذا نقف بقوة إلى جانب استمرار جهود المصالحة والمثابرة على خط الحوار الوطني بعد استعادته إلى صيغته الشاملة. فالوحدة الوطنية هي أهم أسس صمودنا في وجه المحتل واستعادة الحقوق الوطنية.
في الوقت الذي نؤكد فيه أن المرسوم الرئاسي بالدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية واجب دستوري لا مناص منه، فإننا لا نجد في تلبية هذا الاستحقاق الدستوري ما يتناقض مع التمسك بضرورة استئناف مسار الحوار الوطني الشامل مهما بلغت تعقيداته، فالشهور الثلاثة التي ما زالت تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي يمكن ويجب أن تشهد مضاعفة للجهود المبذولة لإنجاز المصالحة الوطنية التي ، بدورها، تفتح الطريق أمام تعيين التاريخ المتوافق عليه وطنياً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة.
إن كل الجهود تهون من أجل تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ولن تعدم القيادة الفلسطينية وسيلة لاجتراح الحلول المناسبة على هذا الطريق..

الاعلام المركزي

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات