رد على مقال الأستاذ نضال نعيسة: لا للشراكة الأوروبية

نبيل السوري

الحوار المتمدن-العدد: 2810 - 2009 / 10 / 25 - 11:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر الأستاذ نضال نعيسة بتاريخ 22 تشرين الأول مقالاً في الحوار المتمدن تحت عنوان: لا للشراكة الأوروبية
ويبدو أن قدري أن أرد على بعض مقالاته، والتي يتدخل فيها السيد نعيسة بالسياسة، لأنه لا يأل جهداً في سبيل تبرير ما تقوم به العصابة الحاكمة المغتصبة للسلطة في دمشق، مهما كان ذلك مجحفاً بحق الشعب السوري الواقع تحت الإحتلال الداخلي، والذي هو أسوأ بكثير من الإحتلال الخارجي.
وبالنسبة لنضال فإن أي شيء يقوم به هذا النظام يعتبره شطارة و براغماتية وأصول حكم، لكننا لم نسمع منه أي تعليق على ما يحدث لزملائه المثقفين الذين لم يستطيعوا اللعق للحاكم، وقرروا أن ينبسوا بجزء يسير مما يعتلج في صدورهم حين يرون البلاد تستباح، والثروات الوطنية تنزف على يد التجار الشاطرين الجدد، والذين، وياللمصادفة، هم من أقرباء رئيس سلطة الإحتلال الداخلي، ناهيك عن زج عشرات الألوف في السجون الوطنية الممانعة، في حين يقول رئيسهم للإسرائيليين: جربونا، لكنه بنفس الوقت يرفض أن يجرب المصالحة مع شعبه. يتوقف نضال عن النضال أمام السلطان الجائر، لا بل يبرر له وأكثر من ذلك ما لا يمكن ذكره هنا.
موضوعنا الشراكة الأوروبية:
كان النظام مستقتلاً لتوقيع هذه الإتفاقية منذ أكثر من 8 سنوات، والعقبة الرئيسية أمامه كانت (ويا لعاره) موضوع حقوق الإنسان السوري، ففي حين يصر الإتحاد الأوروبي على تضمين بنود تصر على إدخال حقوق الإنسان السوري فيها، كان النظام يصر على أن ذلك شأناً داخلياً ممنوع الإقتراب منه لأي كان. وكيف يكون غير ذلك وسلاحه الرئيسي لبقائه هو إرهاب المواطن والوطن ليستبيح كل البلد له ولعملائه وزبانيته وأعوانه وكتبته.
وفي هذا الصدد كثيراً ما نسمع الكثير من المنظرين والمشككين يصدعون رأسنا بخلفية إصرار الإتحاد الأوروبي على موضوع حقوق الإنسان في البلدان المبتلية بطغاة وقتلة مثل سوريا وغيرها. وفي الواقع إن مصلحة الدول الأوروبية هو مع احترام حقوق الإنسان في بلادنا لسببين أساسيين:
1- لقد تطورت المجتمعات الغربية بشكل كبير وصارت المؤسسات غير الحكومية والتجمعات التي نطلق عليها اللوبي، ذات قوة وإمكانيات أكبر بكثير من السابق، وصار لهؤلاء ممثلين عدة في البرلمانات الغربية، ومن ضمن هؤلاء منظمات حقوق الإنسان، وبالتالي صار لهم حضور وتمثيل قوي يجبر القوى السياسية الحاكمة على الإنصياع للكثير من طلباتهم في أغلب الأحيان. أضف إلى ذلك، أنه في المجتمعات المتطورة، يشكل انتهاك حقوق الإنسان قضية كبيرة من الصعب تمريرها على الجميع. وأقول للكثير ممن يذكر في هذا المجال إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الفلسطينيين، أن إسرائيل فككت شيفرة الديمقراطية الغربية منذ تأسيسها وفهمت كيف تتلاعب بها، ومع ذلك، ولأنها تمادت كثيراً، صرنا نرى الكثير من الغربيين يتململون من تصرفات إسرائيل الهوجاء وجرائمها، والتي أصبح من الصعب لفلفتها كما كان يتم بالسابق، وذلك بسبب المناخ العالمي الذي صار أقل تحملاً لهذه العربدات، وبسبب نفس منظمات حقوق الإنسان التي تتضايق منها الأنظمة العفنة كالنظام السوري. وهذا يعني أن إسرائيل تشاطر النظام السوري الممانع نفس الكره لهذه المنظمات.
2- إن تجاوزات الأنظمة المعربدة في المنطقة مثل النظام السوري وكذلك المصري والليبي وغيرها واستخفافها بحقوق الإنسان وقمع المواطن، وترافق ذلك بنهب غير مسبوق للثروة الوطنية مما أدى لإفقار شرائح كبيرة من الشعب وتجهيله، ولجوء الكثير منهم، خاصة الشباب إلى التدين المتطرف، كتعويض للكوارث التي أسس لها النظام، مترافقاً مع جنوحهم إلى محاولات مستميتة للهجرة إلى نفس الغرب الذي يلعنونه دينياً ولكن ما باليد حيلة حيث الغرب اليوم هو الغني وصاحب فرص العمل. وقد أدت هذه الهجرات الجماعية الكبيرة للغرب لنشوء غيتويات كبيرة داخل المجتمعات الغربية، غلب عليها التقوقع والتمسك بالدين والتطرف في كثير من الأحيان، وهذا يشكل بؤر توترات شديدة في المجتمعات الغربية وإمكانية خلخلة المجتمع عبر قيام بعض الشباب الوافد المضلل بعمليات عسكرية الطبيعة أو إنتحارية، أضف إلى ذلك ضغط العمالة الرخيصة الوافدة على سوق العمل في هذه البلدان وكثير من المشاكل الإجتماعية المترافقة. بالتالي يحاول الإتحاد الأوروبي معالجة أساس مشكلة هروب هؤلاء من بلادهم، وهو القمع والفساد في بلادنا، ليحمي مجتمعاته من التبعات، وهذا حقه.
بالتالي، فإن من يتفلسف عن خطلان إهتمام الغرب عامة، والإتحاد الأوروبي خاصة، ويسفه مثل هذا الإهتمام، فإنه يدس السم بالدسم لخدمة الطغاة الفاسدين أي النظام السوري الجلاد وأقرانه في المنطقة.
وحتى لو افترضنا صحة نظريته، وهي حتماً باطلة، فما المانع أن يهتم الأوروبيون بحقوق الإنسان السوري؟ وأين الخطأ في ذلك؟ وهل حقوق الإنسان السوري عال العال ما شاء الله؟ ولماذا يقوم معظم منظري السلاطين والمدافعين عنهم بمحاولة جرنا إلى نقاش عقيم وسقيم عن بواعث الإتحاد الأوروبي أو الغرب عامة بحقوق الإنسان السوري؟ أليس الهدف إبعاد النظر عن الجلاد وجرائمه؟ أليس من الأجدر أن يسحب النظام الذرائع من الغرب بدلاً من أن يقول لهم: وما دخلكم أنتم ما أفعل في الداخل من قمع وفساد وسحل ونهب؟ وهذا مثل رب البيت الذي يضرب زوجته وأولاده مما يجعلهم يستغيثون بالجار الذي يهرع لنجدة الأسرة الأسيرة من براثن هذا الأب القذر، لأسباب بعضها إنسانية، وبعضها بسبب الصراخ والعويل المزعج، وفي كل الأحوال كتر الله خيره، وكسر أيدي الأب السيء.

هناك أمر في غاية الجدية والخطورة يحاول السيد نضال تناسيه، ألا وهو أن أي قرار إقتصادي في سوريا، يهدف أصلاً لخدمة الشبكة الإقتصادية التي بناها النظام للأسر: أسد، مخلوف، شاليش، ومؤخراً الأخرس، وياتي بعدهم شبكة أدنى نهباً وهي تلتهم ما يُسمح لها من قبل رأس النظام وشبكته، وذلك في سبيل التأكد من ولائهم للنظام ، وتضم رؤساء الفروع الأمنية والجيش والشرطة وما شابه، وكذلك المحافظين وبعض الوزراء والشخصيات المفيدة للنظام.
القرار الإقتصادي في سوريا لا يأتي بسبب حاجة البلد لأمر ما، بل يبدأ حين يقرر حامل المحفظة الإستثمارية لآل الأسد رامي مخلوف، أو ماهر الأسد أو أحد الأفراد من عصابة الشبكة الأولى، يقرر الإستثمار في مجال ما، وتحال رغبته السامية إلى سدنة الهيكل مثل عبد الله الدردري، الذي يبرمج الإقتصاد وحاجاته مع التبريرات لزوم الشغل، لتصبح هذه الرغبة حاجة وطنية ملحة، فيبدأ بعدها سن القوانين الملائمة، (تفصيل) على مقاس المحروس ومتطلباته، أحياناً من ضمن (همروجة) في وسائل الإعلام لتبرير ومدح هذا الخط الإقتصادي. وأحياناً يتم كل ذلك في الخفاء وبدهاء وخسة قل نظيرهما، حيث استولى رامي مخلوف على عقد الهاتف النقال بشروط لا يمكن تصدبقها حيث لم يستثمر قرشاً من جيبه مقابل نهب البلد وخزينته وإعفاءات ضريبية هائلة لمدة 15 سنة ويتوقع أن تمدد طالما بقيت هذه العصابة بالحكم، وكذلك الأمر بالأسواق الحرة والإسمنت والشركات القابضة وغيرها، بعضها علني مبرمج وبعضها مبرمج لكن مخفي، والنتيجة أن الإقتصاد الوطني يتحول ليد العصابة الحاكمة لتسيطر تماماً على مقدرات الوطن.
في بدايات حكم الوريث، كان الأنسب للأسرة وشبكات النهب أن توقع الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وكان ذلك لمصلحة شبكات النهب حينذاك، وحاول النظام جاهداً أن يتم ذلك لكنه أصر على الإلتفاف على موضوع حقوق الإنسان. ثم جاء اغتيال الحريري، وموقف شيراك من النظام، حيث حاربهم في الإتحاد الأوروبي وخارجه، بالتالي لم تر الإتفاقية النور.
لكن مع ذهاب شيراك، وتحول سياسة فرنسا على يد ساركوزي الذي حاول إعادة تأهيل النظام، وكسر عزلته، بدعوة رأسه للمؤتمر المتوسطي، وهذه خطوة سيشكره عليها أولمرت، فقد بدأت المصالح العامة والخاصة تلعب لعبتها وبدأ الحديث من جديد عن توقيع الإتفاقية.
إلا أن النظام اللولبي السوري، لم يقف مكتوف الأيدي كل تلك الفترة، ولم يضع أقداره في يد الإتحاد الأوروبي، حيث بدأ حملة غزل غير مسبوقة مع تركيا، بدأت بتقديمه الإسكندرون لقمة سائغة للطورانيين، وتخليه الرسمي عنه وشطبه من الخرائط، وانبطح النظام أمام الأتراك ووكلهم بالمفاوضات مع الإسرائيليين، وهذه مفاوضات للمفاوضات وليس للتوصل لحل. وبكل الأحوال وفي غمرة الإنبطاح، وقع النظام حزمة من الإتفاقيات الإقتصادية المفيدة لشبكتي النهب وأذنابها في سوريا، وبدؤوا يقطفون الثمار، وطبعاً انتعشت شبكات التهريب والمافيات الملحقة بشبكات النهب، ولاحظ النظام الناهب أن العمليات التجارية عن طريق تركيا أكثر مردودية لهم، ولا تتعرض للمحاسبات والمعايير الدقيقة التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي، فقرروا أن هذا أفضل لهم، إن كان قرارهم هذا لمصلحة الشعب السوري أم لا، فهذا لا يهم، المهم هو مصلحة الأسر وشبكات النهب.
علماً ان الإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي تنشط القطاع الخاص الصغير وتقدم قروض ومنح للصناعات والمشاريع الصغيرة الناشئة ويتم التصنيع والتصدير منها لدول الإتحاد مما فيه مصلحة كبيرة للبلد. في حين لا يوجد مثل هذه التفاصيل مع تركيا، التي لن تقدم مثل هذه التحفيزات، ولكن كل هذه التفاصيل التي قد تهم الشعب المسكين لا تعني شيئاً لنظام الحيتان والقطط السمان، والعلاقة اليوم مع تركيا وعبرها إلى الإتحاد الأوروبي أربح لشبكات النهب ويتم غسيل الأموال بالمليارات بدون تطفل الأوروبيين وبمباركة الأتراك الذين سيحصلون على الكثير من المنافع من هذه العمليات، للشعب التركي طبعاً، وليس لأردوغان وغول، كما جرت عليه العادة في دولة الصمود والخلود.

عودة لمقال نضال

فحين يقول: في سوريا الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والتجارية النادرة، والتي قد لا تتوفر في أي من دول الجوار، أو حتى في المحيط المتوسطي برمته... انتهى
يظن المرء أنه يتكلم عن سويسرا أو حتى عن دبي، لكن واقع الحال ومن يعرف سوريا من الداخل يعلم أن ذلك غير صحيح، وأن الإقتصاد بالكامل موجه لخدمة الشبكات المافيوزية التابعة للنظام وأن أي إستثمار من حجم متوسط أو أكبر لا يتم إلا بمشاركة أحد أفراد المافيات، حيث، حتى رأس النظام غالباً ما أشار للمستثمرين أن عليهم بإبن الخال التاجر الكفؤ النشيط، صاحب القوانين ال(تفصيل) وكل ما عدا ذلك إضاعة وقت ومال. والحقيقة أنه في حال بدأ أيُ كان بمشروع في سوريا بدون المرور بأحد هؤلاء، فقد حكم على استثماره بالموت الزؤام قبل أن يرى النور.
ويقول: سورية دولة زراعية، وتجارية، وسياحية، وبترولية، وصناعية ...إلخ.. انتهى
زراعية؟ وقد قضى الفساد والقوانين الهوجاء على آخر أمل بجعل سوريا دولة زراعية رائدة، وحتى مخزون القمح هدره الوريث برعونة وغباء.
تجارية؟ وهل هناك مكان في عالم التجارة إلا لشركات إبن الخال القابضة على عنق الشعب ومن تبعها بإحسان وطاعة؟
سياحية؟ ومن المسموح له بالعمل في قطاع السياحة إلا نفس شبكات النهب أو من يشاركها؟
بترولية؟ هذه مهزلة المهازل، فمن يوم الأب، وميزانية البترول لا تنزل بالموازنة السورية وتذهب العوائد البترولية إلى حسابات خاصة يحركها رئيس الأمر الواقع، حيث يدفع ثمن بعض المشتريات الإستراتيجية، مثل الأسلحة، وربما أجهزة التعذيب لزوم شغل مطوعي الممانعة والصمود، ويبقى الرصيد في هذه الحسابات التي غالباً سيلهطها الغرب الذي يقارعه النظام يوماً ما بعد عمر طويل.
كذلك كل مشاريع خدمات النفط هي بالكامل لمحمد مخلوف، واليوم لإبنه رامي.
في مثل هذه ال(شفافية) يتوقع السيد نعيسة أن يقتنع المستثمرون الجديون (وليس شبيحة الخليج) أن المناخ الإستثماري في سوريا رائع ومناسب؟؟
صناعية؟ هل أبقى هذا النظام على شيء غير صناعات الشبيحة والتي لا تستطيع المنافسة في أي سوق وأصبحت مستوردات الصين (بعد رفع الحواجز إلتزاماً بأوامر الباب العالي) أرخص وأجود، وبعد نهب القطاع العام وتصفيته وشفط الجيد منه لصالح الشبيحة الجدد

وحين ينتقد نضال الغرب وازدواجية معاييره لهدره حقوق الإنسان من زمن الإستعمار إلى احتلال العراق، يقوم مثل رئيسه الممانع بعمل أخرق تماما،ً حيث يقارن بين هدر الغرب لحقوق إنسان في بلد يحتله مع حقوق المواطن السوري في وطنه، حيث يقمع هذا النظام شعبه هو، وهذه مهزلة بحقه وحق النظام ومن فمه وقلمه!!
أيها الحصيف، ألا تخجل أن تقول: لا يحق للغرب والصهاينة الذين يهدرون حقوق الإنسان في فلسطين والعراق المحاضرة على نظامنا الصنديد لأنهم يطالبونه باحترام إنساننا السوري المعتر المقموع!! يا للعار لهذه المقارنة
لم يبق إلا أن تقول لهم: لا تحاضروا علينا بحقوق الإنسان في حين أنتم تقمعون شعوبكم في الدانمرك والسويد وفرنسا وإنجلترا وغيرها، حيث ضاق صدر سوريا الرحب بآلاف اللاجئين السياسيين القادمين من بلادكم والذين يضغطون على سوق العمالة في سوريا ويثيرون التوترات عندنا، وسأرى ماذا سيحل بك من سخرية وهزء
أنت ورئيسك قبلك لا تنتبهون عند المقارنة التعيسة التي تضعونها أمام العالم، حيث، حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، تساوون أنفسكم بقوى الإحتلال، وذلك صحيح تماماً والحق يقال، فأنتم الإحتلال الحقيقي وأنتم المصيبة الحقيقية.
قضايا حقوق الإنسان تسميها شماعة؟ ولماذا لا يسحب نظامك هذه الشماعة من التداول ويقلب السحر على الساحر؟ لكن هيهات، فبدون قانون الطوارىء وبالتالي وهدر حقوق الإنسان لا تستطيع هكذا أنظمة من الحياة أسبوعاً واحداً
وإن كل ما ذكرته عن حرية المرأة في سوريا كان نتيجة أنظمة متنورة جاءت بعد الإستقلال، أطلقتم عليها أنتم أيها المحتلون لقب الرجعية، أما عن الحريات العامة في سوريا، والتي أصبحت بمزاج الحاكم ومعاونيه فعليها السلام، وأصبح ضابط أمن من الدرجة العاشرة يأمر قاضي في أعلى محكمة في سوريا أن يصدر الحكم الذي يشاؤه، وكما قال عبد الرزاق عيد، فقد أصبح القانون على مقاس حذاء الحاكم، وياللعار.

أما حقوق الأقليات فحدث ولا حرج، وقبل الأقليات، ماذا عن الأكثريات؟ هل حقوقهم محفوظة عال العال؟
الأقليات مقموعة بشكل لم يعد يوجد مثيل له إلا في كتب التاريخ
على رأس الأقليات المقموعين يأتي إخواننا الأكراد، وهم ليسوا أقلية أي كلام، بل يشكلون حوالي 15% من الشعب، فيهم نصف مليون(بدون) وعدهم النظام الممانع، ومنذ زمن طويل بالتفضل والتكرم عليهم وإعطائهم هويات سورية، رغم أنهم كلهم من أبوين سوريين، وكلهم مولودون في سوريا، يعني أكثر من هكذا سورية لا يوجد. ناهيك عن حملة تصفية مجنديهم مؤخراً، هذا غير التهجير الإجباري بمئات الألوف وتعريب قسري لم نسمع به منذ العهد الإنكشاري.
طبعاً كل الأقليات الأخرى لها مظالم، لكننا نقول لهم: لكم بسعرنا، نحن الأكثرية، ومن عدك بسعره ماظلمك. أي أننا في مركب واحد.

يقول: إن سورية التي وقفت سداً منيعاً، وبعز وفخار ضد مشاريع الهيمنة الاستعمارية، وأسقطت الشرق أوسطية... انتهى
طبعاً هو يقصد النظام
ما هذا؟؟!! السد المنيع؟ أي سد وأي منيع؟ سد الجولان أم سد الإسكندرون. أيام الهيمنة الإستعمارية كان المواطن السوري مليء بالوطنية وحب الوطن، أما اليوم فكل سوري تقريباً هو حالم بفيزا تنقله خارج هذا السجن الكبير وإلى بلاد نفس المستعمر الذي عرف اليوم أن مقاومته له ربما كانت خطأ حيث أوصلتنا مقاومته، وياللعار، لهذا المصير المظلم، ويا محلى الإستعمار الخارجي على الإحتلال الداخلي

ويتحفنا الأستاذ نضال أخيراً بهذا القول المأثور:
فللاتحاد الأوروبي ألف مصلحة ومصلحة بها، وللتذكير يكفيه ما فيه من أزمات اقتصادية ومعيشية وبطالة وإفلاس وكساد، ما زال يتخبط فيها حتى اللحظة، ويبدو أن الشراكة مع سوريا وغيرها ستكون طاقة أمل له للخروج منها ... انتهى
يا سلام.. الإقتصاد السوري ودخله الإجمالي حوالي 20 مليار دولار سيخرج الإتحاد الأوروبي ودخله الإجمالي 20 تريليون دولار من الأزمة المالية!!! ما شاء الله إقتصاد الواحد بالألف سيدعم إقتصاد الألف... أين تلقيت شهاداتك أيها المناضل، وكيف تتجرأ على مثل هذا الكلام غير الموزون... أترك للقارىء الحكم بنفسه على هذه الشطحات.
ثم يختم مقاله بعبارات رنانة ممانعة حيث يقول:
فليأخذوا اتفاقهم وشراكتهم، و"بلاويهم" السوداء كلها، ويرحلوا، فسورية، كانت ولا تزال وطناً للسوريين، تكفيهم، وتؤويهم، وتعطيهم تعيش بخيراتها وثرواتها، وشعبها الطيب العظيم، وتعرف كيف تدبر أمورها وشؤونها، وليست بحاجة ، لا للأوروبيين، ولا غيرهم، تشاركهم كي تعيش... انتهى

لا أريد التكرار، لكن هذا الشعب الطيب العظيم قد حوله نظامك إلى رهائن يلقي بمن يشاء أين يشاء ولساعة يشاء ويفعل به ما يشاء وكيف يشاء
ويتعامل معه بفوقية إلهية على مبدأ: لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون
ويساعده بذلك أعوان ظلمة وكتبة ومدلسين وهؤلاء أيضاً يشاؤون... أن يغيروا مجرى التاريخ
فخسىء الظلمة وخسىء أعوانهم وخسئ كتبتهم لأنهم يتعيشون على آلام وعذابات شعب بكامله
وسيأتي اليوم الذي يحق فيه الحق وينال كل جزاءه
فطوبى للمتعظين

أخيراً، فإنني أتحدى الأستاذ نضال نعيسة أن يكتب مقالاً رصيناً مدروساً بدون همروجته المعهودة، عن وضع حقوق الإنسان في سوريا، بدون تدليس ولا مداهنة لأحد، وبدون مقارنة هزلية بين نظامه والإستعمار، كما فعل حتى الآن، وبمسؤولية الكاتب المثقف إبن البلد وليس عميل السلطة.
وإن لم يفعل، فعليه التوقف فوراً عن الكتابة في شؤون السياسة للنظام الحاكم في سوريا، تحت طائلة تصنيفه النهائي مع الظلمة وليس فقط من أعوانهم
ومرة أخرى: طوبى للمتعظين

#نبيل_السوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات