المملكه الاردنيه الهاشميه تحت حكم الملك عبد الله الثاني كمثال لنظام الحكم السلطوي

حازم يحيى

الحوار المتمدن-العدد: 2808 - 2009 / 10 / 23 - 00:36
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

مقدمه
تتسم الانظمه السياسيه العربيه بالسلطويه، وبالتالي فهي ترفض و تقاوم اي فكره تقوم على اساس التغيير او التحول الديمقراطي الذي يعطي بالاساس الحكم للشعب ، وبالتالي فهي متمسكه بسلطويتها الى ابعد الحدود ، وحكامها متمسكين بالمناصب و "الكراسي". تحاول هذه الانظمه تمويه جماهيرها وشعوبها بين فتره واخرى باختراع طرق واساليب ووسائل جديده للبقاء في الحكم وتعزيز انظمتها ، بالرغم من التحولات والتغييرات التي شهدها العالم باسره في واخر القرن العشرين وبروز فكره الحكم و الحياه الديمقراطيه التي يعتبر الحكم الشعبي هو اساسها.

والنظام الهاشمي الحاكم في المملكه الاردنيه الهاشميه – وهو موضوع هذا البحث- لا يختلف كثيرا عن الانظمه السياسيه العربيه، فهو جزء من هذه الانظمه وبالتالي فهو يحاول قدر المستطاع وبشتى الوسائل والطرق والاساليب الحفاظ على استمراريته وبقاؤه وسيطرته وهيمنته على كافه مناحي الحياه الاردنيه، بغض النظر عن الاسلوب او الوسيله المتبعه للوصول الى الهدف المطلوب .

فعندما تولى الملك عبد الله بن الحسن الحكم و السلطه في المملكه الاردنيه الهاشميه خلفا لوالده الراحيل الحسين بن طلال في 7-2-1999، كان هناك العديد من التحديات الداخليه والخارجيه التي تواجه هذا الملك الجديد والشاب، الفاقد للخبره والحنكه السياسيه التي كان يتصف ويتمتع بها والده الراحل. فعلى الصعيد الداخلي، يواجه الملك وضعا اقتصاديا مترديا وازمه اقتصاديه خانقه عبرت عن نفسها بارتفاع نسبه البطاله بين صفوف القادرين على العمل، ناهيك عن زياده المديونيه الخارجيه والتي فاقت 8.1 مليون دولار. بالاضافه الى التحديات المتعلقه بالحريات السياسيه، فما نتج عن احداث عام 1989 من انتخابات وقوانين حزبيه تنظم الساحه السياسيه الاردنيه لم يكن قد وصل الى المستوى المطلوب، كذلك التركيبه السكانيه للمملكه من بدو متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم الى فسطيني اضطروا الى دخولها في الاعوام 1648 و 1967 (دياب 1999، ص164-166).

كذلك فلم يكن الوضع الخارجي الذي ينتظر الملك الشاب بالافضل، فمطلوب منه اتخاذ قرارت صعبه بخصوص العلاقه مع اسرائيل في ظل موجه "الزوابع" والاشاعات التي صدرت عنها بخصوص مستقبل العلاقه بين الطرفين في ظل افتقار للخبره والحنكه السياسيه التي كان يتمتع
بها والده، فالقضيه ليست مقصوره على اسرائيل وحدها بل مطلوب من هذا الملك بتحديد طبيعه وشكل العلاقه مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه ولا يخفى على احد اهميه القضيه الفلسطينيه بالنسبه للاردن على الاقل كما يروج اعلاميا، بالاضافه الى العلاقه مع العراق الشقيق والتي كانت هذه العلاقه تتسم بالتقلبات ، وتحظى باهميه بالغه في كافه جوانب الحياه الاقتصاديه والاستراتيجيه والسياسيه بالنسبه للاردن (دياب 1999، ص166-168).

هذا باختصار شديد ما كانت عليه الاوضاع في المملكه حين تولى الملك الشاب والجديد سده الحكم والسلطه، فكما نرى فان هناك تحديات كبيره و مصاعب جمى و عظام تنتظر هذا الملك وتتطلب منه ايجاد الحلول لها حتى يتمكن من تسيير الحياه والمحافظه على كيانه. كل هذه العوامل القت بكاهلها على الملك في ظل افتقاره للخبره السياسيه والحنكه في الاداره وافتقار للشخصيه الكارزماتيه التي كان يتمتع بها والده كما سبق واشرنا.

وبناءا على ما تقدم يمكن التوقع بان هذا النظام سوف يتاثر بفعل هذه المتغييرات الموجوده على الساحه الاردنيه، ولكن الغريب في الامر ان هذا النظام وبعد مضي عشره اعوام من تولي الملك الجديد فانه لا زال قائما ومسيطرا ومهيمنا على كافه مناحي الحياه الاردنيه، وقد يكون اقوى من قبل.

ومن هنا تكمن اهميه هذا البحث في محاوله التعرف على الاسباب التي تقف وراء قوه وعظمه هذا النظام وتفسير هذه الاسباب لنتمكن من فهم اليه عمل هذا النظام وما هو سر قوه هذا النظام الذي استطاع الاستمرار طوال هذه الفتره في الحكم. وبالتالي فانني في هذه الدراسه سوف احاول الاجابه على السؤال الاساسي الذي تقوم عليه هذه الدراسه وهو كما يلي

سؤال البحث الاساسي:
ما هي الاسس لاستمراريه النظام السلطوي في المملكه الاردنيه الهاشميه؟

فرضيه البحث :
ان النظام الهاشمي في المملكه الاردنيه الهاشميه هو نظام بتريمونيالي جديد وهذا النوع من الانظمه يعتمد بالاساس على قائد او شخصيه يكون هو الاساس في هذا النظام و يتمتع بدرجه عاليه من الشرعيه ونخبه مختلفه ملتفه حول هذا القائد او الزعيم والنخبه في هذا النظام
تتنافس فيما بينها ولا تنافس هذا القائد و يتمتع هذا النظام بدرجه عاليه من المرونه ويعتمد في استمراريته على عده اسس .

ونظرا لضيق الوقت الذي لا يسعفني من التطرق لكافه الجوانب والقضايا فانني سوف اركز على ثلاث قضايا اعتبرها انا هي القضايا الاهم في استمراريه هذا النظام والتي يمكن من خلالها تفسير استمراريه النظام السلطوي في المملكه الاردنيه الهاسميه وهي كما يلي:
• الشرعيه
• النخبه
• الريع السياسي

الاسئله الفرعيه
• كيف تساهم الشرعيه في استمراريه النظام الهاشمي في المملكه الاردنيه الهاشميه؟
• كيف تساعد النخبه النظام الهاشمي في الاستمرار في الحكم في المملكه الاردنيه الهاشميه؟
• كيف يساهم ويساعد الريع في استمراريه النظام الهاشمي في المملكه الاردنيه الهامشيه؟


فرضيات البحث

• ان النظام الهاشمي الاردني يتمتع بدرجه عاليه ومرتفعه من الشرعيه الدينيه والشرعيه التاريخيه بالاضافه الى الشرعيه الدستوريه وشرعيه الاداء او الفاعليه او الانجاز الامر الذي يساعد هذا النظام بشكل كبير جدا في الاستمرار في الحكم في المملكه الاردنيه الهاشميه.

• النخبه الاردنيه لا تستغل موقعها كنخبه، في منافسه سياسيه بل تستغل موقهعا في سيبل منافسه غير سياسيه ولتحقيق مناصب ومكاسب وهمها الاكبر هو تحقيق مكاسب من النظام فهي مصدر توزيع ريعي،كذلك تسود بينها علاقات "زبائنيه" كذلك النظام الهاشمي يستخدم عده طرق وسياسات في تعامله مع هذه النخب متل تقسيمها وايجاد

فئه منها تدافع عن هذا النظام وتبرر له اعماله وتصرفاته وهي بهذا تساعده من الاستمرار في الحكم.

• يستخدم النظام الهاشمي في المملكه الاردنيه الهاشميه الريع والمساعدات الخارجيه بشكل اساسي لترسيخ الولاء لهذا النظام وتقويته وتدعيم شرعيه لضمان استمراريه هذا النظام في الحكم سواء كان للنخبه او للجيش او استخدامها في العمران وتطوير وتحديث البلد وهو بهذا يزيد ويعزز من شرعيه انجاز وفاعليه هذا النظام.

وسوف اعتمد في تفسير اسباب استمراريه وقوه هذا النظام بالاعتماد على نظريه النظام البتريمونيالي الجديد معتمد بالاساس على رساله ماجستير للاستاذ وليم نصار بعنوان مازق الديمقراطيه في البتريمونياليه الجديده دراسه الحاله الاردنيه، ومعتمدا عليها بالاساس في تحديد الاطار النظري لهذا النوع من الانظمه نظرا لضيق الوقت.

والذي يعتبر ان النظام البريمونيالي "شكل من أشكال الأنظمة التسلطية، والتي تكون فيها السلطات مركزة في يد قائـد واحد يحاول معالجة المسائل السياسية بشكل شخصاني، دون ارتباط عقائدي أو اتجاه فكري معين، بل من خلال مصالح موزعة على نخبة من الناس حوله تتنافس فيما بينها، ولا تنافسه هو، إذ أن "النخبة، السياسية وكذلك الاقتصادية، موقعها تحت الزعيم البتريمونيالي"(نصار 2004، ص10).








الفصل الاول:
شرعيه النظام الهاشمي في المملكه

تعتبر مساله شرعيه النظام من اهم القضايا في الدول الحديثه والقديمه في ان واحد، فهي تعطي النظام الضوء الاخضر للشروع في القيام و الممارسه لمهامه كنظام حاكم في البلد وبالتالي فهي تعبر عن "قبول" الاغلبيه من المحكومين لحق الحاكم في ان يحكم ، وان يمارس السلطه بما في ذلك استخدام القوه ، وبالتالي فكما نرى فان هذا التعريف واضح ويضع معيارا واضحا ايضا للشرعيه وهو "القبول" وليس الاكراه او الاذعان من قبل الفرد او المجموعه للمارسه السلطه (ابراهيم 1984،ص94).

اما عن كيفيه حصول السلطه او النظام الحاكم على هذا الرضا ، فانه غالبا ما يتم بصوره تدريجيه ومن الصعب ان يتحقق هذا الرضا بسرعه او في وقت قصير ، وبالتالي فان هناك حاجه الى فتره معينه وغالبا ما تكون مرحله انتقاليه يتعرف بها المحكومين على الحكام من خلال ما يقدمونه من برامج واستعدادات للعمل وقد تحدث خلال تلك الفتره حوادث وتطورات تزيد وتعزز من رضا المحكومين عن اداء حكامهم او سلطات الحكم ، او قد تفقد هذه السلطه معيار شرعيتها ،بمعنى اخر انه ليس من الضروري ان تستمر شرعيه سلطه ما على مدى زمني طويل (حسين 1996،ص91).

فالشرعيه ليست ماهيه جامده وثابته ، لا تبتذل او تتغير ،بل هي على العكس من ذلك تماما ،الشرعيه السياسيه هي "سيروره" تكاد تختزل حياه الدوله او دورتها حسب "الوصف الخلدوني المعروف" ، وبالتالي فهي "سيروره" حيث انها "تغزى و تنتزع وتكتسب وتترسخ وتضعف وتتاكل وتتلاشى وتفقد" ، وبالتالي فانها "تنمو وتتعاظم في حركه جدليه صاعده" مرتبطه بالاساس بالاستقرار السياسي ، وتنهار عندما يفقد العمل او الاستقرار السياسي مصداقيته و يصبحان مطالب تحتاجهما الجماعه من اجل الاستمرار واعاده تجديد شروط حياتها.(يعقوب 1997، ص83).

انطلاقا من معيار الشرعيه وهو الرضا اجتهد العلماء والمفكرين في تحديد مصادر الشرعيه او بتعبير اخر اسس الشرعيه التي تستند اليها السلطه السياسيه والتي تمكن الحاكم من الاستناد عليها اثناء عمليه ممارسه سلطاته المتعدده على الشعب او المحكوميين (حسين 1996،ص91).
بناءا على ما تقدم ، يتبين لنا ان رضا الناس او الشعب او المحكوميين هو امر ضروري واساسي لكي يستطيع الحاكم ممارسه سلطاته واستخدام صلاحياته بما فيها القوه وبالتالي فانها اشبه ما تكون بعقد بين الطرفين هما طرف الحاكم من جهه والمحكومين في الجهه الاخرى.

قد تكون كتابات عالم الاجتماع الالماني الشهير "ماكس فيبر" منذ حوالي القرن ، هي المرجع الرئيسي في الادبيات الغربيه التي تتعلق بمواضيع الشرعيه والسلطه ، فقد راى "فيبر" ان النظام الحاكم يكون شرعيا عند الحد الذي يشعر معه مواطنون هذا النظام ، ان هذا النظام صالح ويستحق التاييد والطاعه ، والقبول بهذا النظام ليمارس سلطاته على افراده ، من هنا وضع "ماكس فيبر" ثلاث مصادر للشرعيه وهي كما يلي :التقاليد و الكاريزما او القياده الملهمه والعقلانيه القانونيه (Weber 1947,124-126).

ومن الجدير ذكره في هذا المجال ان النظام الحاكم يستطيع ان يجمع بين اكثر من مصدر من مصادر الشرعيه المشار اليها انفا لترسيخ وتثبيت وتدعيم شرعيه هذا النظام في الحكم وممارسه صلاحياته ، فالنظام الحاكم في المملكه الاردنيه الهاشميه –وهي موضوه الدراسه لنا في هذا البحث - يجمع بين مصدرين من مصادر الشرعيه المشار اليها سابقا ، فهذا النظام يجمع بين الشرعيه التقليديه والشرعيه العقلانيه القانونيه (هلال ومسعد 2000،ص73).

شرعيه النظام التقليديه
يتمتع النظام الهاشمي بقدر لا يستهان به من الشرعيه التاريخيه والدينيه ، فقد قاد الشريف حسين وابناؤه الثوره العربيه الكبرى ، "فالنظام هو احد نتائج ثوره العرب على الاتراك التي قادها الشريف حسين بن علي من اجل الاستقلال"(النمري 1996،ص60). ويمتد الحكم الهاشمي في الاردن منذ عام "1922" الى يومنا هذا اضافه الى ان فتره حكم الملك حسين من عام "1953" وحتى عام "1999" تعتبر الفتره الاطول بين نظراءه من الحكام في المنطقه ،واثناء ممارسه الهاشميين للحكم في الاردن افلحوا في اقامه دوله شبه عصريه ومجتمع مؤسس على النظام ، وقد تكون مدينه عمان العاصمه الاردنيه الاكثر نظافه وترتيب بين العواصم العربيه الاخرى، هذا من الجانب التاريخي ، اما من الجانب الديني ، فالهاشميون يرحعون بنسبهم الى النبي محمد – عليه السلام – وقد اكسبهم هذا النسب مكانه خاصه في مجتمع تتكون الغالبيه العظمى فيه من المسلمين ،وبالتلي فان دعوات الملك بهذه
الشرعيه الدينيه التي ترجع الى نسب الرسول – عليه السلام – لم تزل تلعب دورا في ما يتعلق بالعشائر والمؤسسه الدينيه الصغيره في البلاد (ابو عمرو 1997، ص106 ).

ظهرت المملكه الاردنيه الهاشميه الى الوجود في اعقاب الحرب العالميه الاولى مثل بقيه الدول العربيه ، وكانت غالبيه السكان في ذلك الوقت هم من البدو المعروفين بقوه ولائهم لاصولهم القبليه وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم ، وما يميز القبيله كتشكيله اجتماعيه متنقله في انها جماعه لا تنفصل فيها الامور السياسيه عن الاقتصاديه او الاجتماعيه ولم ينفصل فيها الفرد عن الجماعه وبالتالي بقيت القبيله قوه رسميه معترف بها في اداره الدوله وشكل بنائها وتحالفها وتوازنها(بشاره 2008، ص114-116) .
استغل النظام الحاكم في المملكه الاردنيه الهاشميه لتثبيت وترسيخ شرعيته ب "الولاء او موالاه الناس لما هو قائم وقد برع النظام في صياغه حاله موالاه اجماليه عندما احترم التراكيب العشائريه واعطاء هذه العشائر حيزا ودورا وتمثيلا باعتبارها جزء من تركيبه السلطه"(النمري 1996، ص60).
بالاضافه الى العشائر وولائها للنظام .اعتمد الملك عبد الله الثاني والملك حسين من قبله على الجيش كقوه فرض وقمع اساسيه لتثبيت اركان حكمه وفيما يخص الملك عبد الله فهو يتمتع بحكم خبرته بتاييد الؤسسه العسكريه والتي تعتبر المؤسسه الاقوى في الاردن وهي المؤسسه التي حرص والده على عدم السماح لاي مسؤؤل طوال فتره حكمه بالتدخل في شؤؤونها.(دياب 1999، ص168)، وبالتالي "كان الجيش هو العامل الحاسم دائما في فرض الاستقرار في الدوله، والجيش بالاساس مكون من العشائر التي هي مصدر توزيع ريعي مهم في النظام الهاشمي اذ انه يشغل ابناء العشائر ويعطيهم الامتيازات والمكانه مقابل الولاء وحمايه النظام"(نصار 2004، ص97).
اعتمد النظام الهاشمي ايضا على الوجود الفلسطيني واستطاع ان يحيد وبمهاره هذاالخطر الفلسطيني وان يجعله من عوامل استقرار واستمرار وترسيخ شرعيه هذا النظام فقد كسب ولاء الفلسطينين الى جانبه حين منحهم مكانه لم يحظوا بها في اي مكان من اماكن تواجدهم خارخ فلسطين فالفلسطينيون في الاردن يحملون الجنسيه الاردنيه وهم مواطنون اردنيون متساوون وبالتالي اسهم الفلسطينيون في الاردن اسهاما فعالا في بناء الكيان الاردني وبناء المجتمع في مجالاته المختلفه بمواردهم وخبراتهم المتعدده . وفيما يتعلق بالملك الجديد فهو يحظى بتاييد بتاييد الاردنيين من اصل فلسطيني على اعتبار ان الاميره "رانيه" زوجه الملك عبد الله الثاني هي من اصل فلسطيني من عائله ياسين من طولكرم(دياب 1999، ص168).
شرعيه حديثه
المصدر الثاني من مصادر شرعيه النظام الحاكم في المملكه الاردنيه الهاشميه ، هو ما يسمى الشرعيه القانونيه او ما يسمى في الدول الحديثه اليوم بالدستور ، فالنظام الهاشمي يحكم في المملكه الاردنيه الهاشميه على اساس دستوري يحدد طبيعه الحكم بوصفه نيابيا ملكيا وراثيا . فقد نصت الماده الاولى من الدستور الاردني لعام 1952 ان "المملكه الاردنيه الهاشميه دوله عربيه مستقله ذات سياده ملكها لا يتجزء ولا ينزل عن شي منه والشعب الاردني جزء من الامه العربيه ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي " ومن اجل ضمان استمراريه السلطه القائمه ،فقد نصت الماده الثامنه والعشرين من الدستورالاردني على ما يلي " عرش المملكه الاردنيه الهاشميه وراثي في اسره الملك عبد الله بن الحسين وتكون وراثه العرش في الذكور من ابناء الظهور وفق الاحكام التاليه:
(*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
‌ب - إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة ب .
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .
هـ - يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.
ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .
ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( 30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق" .
يتبن لنا من ما سبق ان الدستور الاردني قد نص على شكل الحكومه الملكي النيابي في الاردن ،وبين الملك الذي يتولى الملك في الاردن والشروط الواجب توفرها كما بين الدستور دور البرلمان في اختيار الملك في بعض الظروف غير المتوقعه وجعل اختصاص مجلس الوزراء قاصرا على تعيين الوصي او النائب او هيئه النيابه ، ورغم محدوديه تدخل البرلمان في عزل الملك واختيار خلف له في حاله المرض العقلي الا انه لا يمكن التقليل من شان القيمه القانونيه للنص لان الدستور تبنى الديمقراطيه النيابيه ولكن ترك للبرلمان دور بارز ومحدود لملء الفراغ الحاصل في مؤسسه العرش في حاله وفاه الملك دون وارث من اسره الملك عبد الله بن الحسين وجعل عليه قيدا بان يكون الملك من العائله الهاشميه ومن سلاله مؤسس النهضه المغفور له الملك حسين بن علي وذلك من اجل تامين استمراريه تنفيذ الفكره التي قامت عليها الشرعيه الدستوريه(العضايله 2002، ص290).
شرعيه اخرى للنظام
ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ايضا ان هذا النظام حظي بشرعيه دوليه واعتراف دولي ومسانده دوليه باستمرار وباختلاف المراحل والظروف التاريخيه ، فقد جوبه النظام في بداياته بعمليات تمرد ورفض في بعض المناطف ومن بعض العشائر الا انه وبمساعده بريطانيه تم احتواء عمليات التمرد هذه ، هذا من جانب من جانب اخر فقد حظي الملك عبد الله الثاني بدعم وتاييد العديد من الدول وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه وعدد من الاقطار العربيه والخليجيه وقد تم الاعلان عن تقديم العديد من المساعدات الاقتصاديه للملك عبد الله الثاني في محاوله منها لتمكين هذا الملك من تجاوز التحديات والازمات التي واجه نظام حكمه.(دياب 1999، ص168).
حسب "Michael Hudson" يمكن اضافه مصدر جديد للشرعيه وهو شرعيه الاداء او الانجاز او فاعليه النظام . وهذا النوع او المصدر من الشرعيه له علاقه بقياس اداء النظام واختبار فاعليته في مواجه القضايا الداخليه منها والخارجيه. وحسب "Michael Hudson" ايضا فان هناك صورا عديده يمكن التعبير بها عن مدى فاعليه واداء وانجاز النظم الملكيه وبما ان الاردن هو نظام ملكي فان هذه الصور المعبره عن فاعليه واداء النظام في الاردن هي كما يلي(Hudson 1977, 165-229):
• خلق اجهزه امنيه ومدنيه وعسكريه جديده وهذه الصوره من الاداء والفاعليه للنظام اكسبت الدول المزيد من الهيبه . وقد تحدثنا سابقا عن اهميه المؤسسه العسكريه في المملكه الاردنيه الهاشميه وما تشكله من قوى لا يستهان بها.
• زياده برامج الخدمات وتقديمها الى كل الارجاء والى كافه السكان وهذه الصوره واضحه في المملكه الاردنيه الهاشميه ولا مجال هنا للتوسع والتعمق بها .
• توسيع مجالات الفرص والعمل والكسب والحراك الاجتماعي وذلك من خلال التجاره والتوظيف في اجهزه الحكومه والجيش و الامن بشكل عام.
• تكريس المؤسسه الملكيه فقد نجحت المؤسسه الملكيه في ارساء قواعد وتقاليد ورموز مثل قواعد اختيار ولي العهد وانتقال السلطه وتحديد الاختصاصات بين افراد الاسره المالكه وقد تحدثنا عن هذا الامر بشي من التفصيل سابقا كل هذه الامور اضفت على منصب الملك قوه رهيبه لم تكن تتوفر له من قبل بنفس القدر ونفس المكانه في الماضي .
• المحافظه على التوازنات بين القوى القديمه والقوى الجديده فقد ادرك النظام الملكي اهميه تبني بعض الشعارات الحديثه والممارسات الحديثه وخاصه تلك التي طرحتها الانظمه التقدميه ولاقت فبولا شعبيا وجماهيريا مثل الاستقلال والقوميه والتنميه والعداله الا انها وفي نفس الوقت بقيت حريصه على مصالح ومشاعر القوى التقليديه القديمه والمحافظه مثل القبائل والعشائر والاعيان التي ما تزال بالنسبه للانظمه الملكيه تمثل القاعده الاساسيه والمضمونه في وقت الازمات وحرس الباديه في شمال الاردن مثال جيد على هذه الصوره.
• تمشيا مع حفظ التوازن بين القديم والحديث فان النظام الملكي تحاشى فرض صيغ انصهاريه وطنيه موحده على التكوينات الامنيه والجهويه بل ان كل نظام ملكي حاول ان يستفيد من التعدديه الاجتماعيه والاثنيه باذكاء التنافس بينها مع تقنيه معينه حتى لا يتحول التنافس الى صراع وتوظيف ذلك لتعميق ولاء هذه التكوينات لا لمفهوم الدوله الحديثه ولكن للبيت والاسره الحاكمه والمالكه نفسها.
• المهاره في اداره السياسه الخارجيه . فقد نجح النظام الملكي في السنوات العشر الاخيره في اداره علاقاته العربيه والاقليميه والدوليه باتساق واقتدار لا لخدمه اي قضيه بالضروره ولكن لتكريس نفوذها الاقليمي عربيا ولقطع خط الرجعه مع معارضيه داخليا ومن مظاهر ذلك انها استجابت بمقدار معين لكل دعوه للتضامن العربي والى دعم جيرانها الاقل حظا واستضافت المؤتمرات العربيه"كالقمم العربيه "مثلا والقيام بالواسطات والمصالحات.
فيما يتعلق بشرعيه الاداء او الانجاز المشار اليها سابقا ، فارى ان النظام الاردني حقق قدرا من الانجازات لا يستهان به فالهاشميون كما نعرف هم الذين بنو الاردن ولا احد يستطيع انكار فضلهم في هذا المجال ، فكما راينا تاريخيا ان هذا النظام تعرض الى العديد من الازمات سواء على المستوى الداخلي او الخارجي الا ان هذا النظام المؤسس كما راينا استطاع وبمهاره عاليه ان يتغلب على جميع العوائق و الازمات والتحديات التي كانت تواجه وكان ايضا بارعا في ايجاد الحلول ليثبت وبجداره احقيه بني هاشم في سياده الاردن وفي كل المراحل استطاع ايضا ان يحولها من ازمات ومحن تكاد تعص في هذا النظام الى انجاز تفاخر به الاسره الهاشميه على غيرهم وسبق وان تحدثنا في نطاق هذا الموضوع عن العديد من الانجازات التي حققها النظام كالتركيبه السكانيه وراينا كيف استطاع النظام ان يحول الخطر الفلسطيني والوجود الفلسطيني في الاردن من خطر الى عامل من عوامل استقراره ، وبالنسبه الى الملك عبد الله الثاني فقد كان هناك العديد من التحديات الداخليه والخارجيه التي كان تواجه نظامه كالازمه الماليه الا انه استطاع وبجداره ان يحافظ على نظامه ويتغلب على العديد من التحايات التي واجهته والدليل على هذا ان النظام الهاشمي لا زال يحكم ولا زال يمارس مهامه وصلاحياته في المملكه الاردنيه الهاشميه الى يومنا هذا.
من خلال ما تم استعراضه من مصادر واسس يستند ويعتمد عليها النظام الهاشمي الحاكم في المملكه الاردنيه الهاشميه لترسيخ وتثبيت وتدعيم شرعيته واحقيتة هذا النظام و هذه الاسره الحاكمه في الحكم في الاردن ،هذه الشرعيه المرتفعه التي يجمع بها هذا النظام بين العديد من مصادر الشرعيه سواء التاريخيه او الدينيه والقلانيه القانونيه او الدستوريه بالاضافه الى الاعتراف والشرعيه الدوليه وشرعيه الاداء او الانجاز لهذا النظام هذه الشرعيه المرتفعه و المتجدده باستمرار سواء للملك حسين او للابنه عبد الله الثاني لها دور اساسي في استمراريه ودعم وتقويه هذا النظام فهو كما راينا يعبر بشكل او باخر عن تاريخ المملكه الاردنيه الهاشميه والذي لا يشير باي شكل من الاشكال ان هناك بصيص امل لمحاوله تقويض اركان هذا النظام.
الفصل الثاني:
نخب النظام الهاشمي

ان موضوع الحديث عن النخب او النخبه هو ليس بالموضوع الحديث ، فقد وجدت النخب في المجتمعات القديمه مثل وجودها في المجتمعات والدول الحديثه ، فقد تحدث عنها كل من افلاطون وارسطو ، فنجد افلاطون تحدث عن حكم الفلاسفه بوصفها اصلح انواع الحكم في حين نجد ارسطو يركز على مزايا حكم الطبقه الوسطى للاعتدالها (هلال ومسعد 2000، ص161).

يمكن تعريف النخبه بانها مجموعه من الافراد الذين لديهم خصائص مميزه لهم عن باقي افراد المجتمع ، وهذه الخصائص تمكنهم من القيام بادوار اكثر تميزا في حياه مجتمعاتهم ، ومؤشر هذا التمييز يتضح في تاثير النخب في مجريات الامور وتوجيهها كما ينعكس ايضا في تاثيرهم على عمليات صناعه القرارات المهمه في مختلف مجالات الحياه(زايد 2007، ص39).

وفي اطار الحديث عن النخب ، لا بد لنا من الاشاره بان هناك عده مستويات او تقسيمات مختلفه للنخب ، فمنهم من يقسمها ابتداء من النخبه السياسيه الحاكمه مرورا بما يطلق عليه اسم النخبه الوسطيه "كالمثقفين مثلا" وانتهاءا بالنخب المحليه على مستوى المدن والقرى ومنهم من يصنفها حسب نطاق عملها او مجالها فنقول نخبه اقتصاديه واخرى فنيه او مهنيه او سياسيه(زايد 2007، ص39).

بغض النظر عن التسميات او المسميات التي يمكن ان نطلقها على النخب ، فلا يستطيع احد انكار الدور الذي يمكن ان تلعبه او تقوم به هذه النخب في حياه الدول والمجتمعات ، فالقرارات التي تشارك النخب في صناعتها ، والسلوك الذي تنتهجه في اصدار هذه القرارات ومن ثم تنفيذها يؤثر تاثيرا كبيرا في صناعه تاريخ ذلك المجتمع وتحديد مساره ، فرغم ان القرارات السياسيه والتشريعات التي تحدد مسارات الحياه المختلفه ، واطرها المعياريه هي في الغالب تصدر عن مؤسسات كالمجالس التشريعيه الا ان هذه المؤسسات تسير امورها من خلال النخب اي ان اعدادا قليله غالبا ما تشكل "اوليجاركيات" داخل هذه المؤسسات يكون لها الدور و الاثر الاكبر على القرارات التي تصدر او التشريعات التي تسن ومثل هذا يقال ايضا على المؤسسات التنفيذيه التي تحول هذه القرارات والتشريعات الى سياسات واقعيه ، فهذه
السياسيات تتاثر في صياغتها وتنفيذها في مواقف واراء الافراد الاكثر تمييزا وهم التخب العلميه والتنفيذيه(زايد 2007، ص40).

انطلاقا مما تقدم يتبن لنا اهميه الدور و المكانه التي تحظي فيها النخب داخل المجتمعات واهميه القرارات التي تصدر عن هؤلاء الناس ، وما يمكن ان تعكسه سياسه هذه النخب في كافه مناحي ومستويات الحياه بشكل عام.

وعلى هذا الاساس راى احد الكتاب ان للنخب العربيه دور اساسي في تراجع الديمقراطيه والحكم الديمقراطي في العالم العربي ويحملها مسؤوليه ليست بالبسيطه بهذا الشان سواء كان هذا الدور يقوم به بشكل مباشر وا بشكل غير مباشر(العريان 2004، ص179).

فيما اعتبر اخر ان الوطن العربي يعاني من ازمه حقيقيه في نخبه، فهذه النخب قد تخلت عن مهمتها الاساسيه في المعرفه وان هذه الازمه هي التي ولدت الانظمه العسكريه الاستبداديه وبالتالي فان مقوله "ديمقراطيه من دون ديمقراطيين" تعبير على ان المشكله في النخبه وليست في الشعب العربي الذي ما نشات قضيه الا واستجاب اليها(شلق 2004، ص166).

قبل التعمق في الحديث عن النخبه الاردنيه ، هناك عده سمات ومزايا تتمع بها النخب العربيه بشكل عام ، وهذه السمات تنطبق ايضا على النخبه الاردنيه – كما سنرى لاحقا- وهي كما يلي(هلال ومسعد 2000، ص166-167):

• ضعف الحراك الاجتماعي فيها وبالتالي فهي صعبه الاختراق.
• السمه الاخرى للنخب العربيه لها علاقه بمصادر او معايير تجنيد هذه النخب وبشكل عام هناك معايير مختلفه منها العلاقات الشخصيه المباشره من الخبرات المشتركه سواء كانت حزبيه او مهنيه وعلاقات النسب والقرابه بالاضافه الى الانتماء الاقليمي فالمدن والاقاليم لها دور في تقديم وجوه النخبه كذلك الولاء الحزبي والعقيده السياسيه بالاضافه الى علاقات المصلحه الاقتصاديه او الزبائنيه السياسيه و المنفعه المتبادله ، ولكن هذا لا ينفيان يكون هناك معايير اخرى كالمؤهل العلمي والنفوذ الاجتماعي.
• السلطويه فهناك من يشبه علاقات النخب بالجماهير بعلاقه (الراعي) ب (التابع او الرعيه) على اعتبار ان الحاكم هو المسؤول وهو الحامي والمدافع عن رعيته.

ترجع بدايات تشكيل وتكوين النخبه الاردنيه الى بدايات تاسيس الاماره الاردنيه، وقد شهدت عشرينات القرن العشرينات القرن الماضي التي عبرت بشكل او باخر عن عمليه "انتقال الى مرحله الدوله" ، ضروره وجود كفاءات قادره على تاسيس الاماره وتسيير شؤونها ، ونتيجه لعلاقه الاردن الحيويه كفضاء جغرافي من جهه، ومن جهه اخرى، طبيعه الثوره العربيه الكبرى ، جاءت النخبه الاردنيه كنتاج "لمشروع الثوره" وبالتالي فقد مثلت جهاز الدوله بالاساس مع مراعاه لبعض "الزعامات العشائريه" التي كان لها دور في لعب ادوار فعاله في الاماره(المحاريق 2007).

في المملكه الاردنيه وتحت شعار "الانسان اغلى ما نملك" شغلت الحكومات الاردنيه ومعها احزاب المعارضه ماكينه التعليم ، الامر الذي ادى الى امتلاك الاردن جيشا من الجامعيين والمثقفين في كافه المجالات وبمختلف التخصصات هذه العمليه وما رافقها من تطورات اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه نجم عنها "ولاده نخب اردنيه في كافه المجالات من اولئك الجامعيين الذين اكتسبوا ايضا خبرات فنيه واداريه وراكموا مدخرات ملائمه وغيروا نمط حياتهم بطريقه او باخرى واصبح لهم بالتالي قدرا من الاستقلال والاهتمام بالشان العام"(حتر 2003، ص175).

شهدت النخب الرسميه الاردنيه محاولات لاخراجها من قبضه "القانون الحديدي" الذي ظل مسيطرا على تكوين النخب والتحكم ايضا في اليات انتاجها، الا ان ما هو قائم على ارض الواقع يرجح استمرار "الاليات التقليديه" داخل تلك النخب وعليه فانه من المفروض تكوين "رؤيه نقديه وطنيه" تكون قادره على اعاده النظر في تكوين تلك النخب بكافه اشكالها ومسمياتها "فلا يوجد قديم يستميت من اجل البقاء ولا يوجد جديد يناضل من اجل الثبات"(الطوباسي 2008).

تعتبر احداث ايلول وما نتج عنها من استحقاقات دوليه ، نقطه اساسيه في دخول النخبه الاردنيه في مرحله جديده ، فقد "مثلت حكومه محمد داوود العسكريه نقطه تحول في ذاكره النخبه الاردنيه التي تغيرت في شكلها والياتها ولم تتغير في تقاليدها " ، وبالتالي سمحت بدخول جيل جديد من السياسيين الاردنيين وعليه ،اعتبرت فتره عام "1970-1980" هي مرحله اتسمت فيها النخبه الاردنيه "بالانقلاب على مجموعه محدده من الشخصيات التي رسخت معادلات الريعيه والمحاصصه في مختلف اجهزه الدوله الاردنيه"(المحاريق 2007).

هذه الجيوش من النخب ادت الى امتلاك الاردن اعدادا ضخمه من السياسيين في حين ان عدد المناصب السياسيه الاردنيه محدوده وهذا من شانه في ظل نظام ديمقراطي –كما يدعي البعض- ان يحفز ويخصب ويشجع المنافسه السياسيه ويؤدي الى تطويرها بالاضافه الى الزياده في مؤسسات المجتمع المدني (كالاحزاب والجمعيات والمنظات) ويضاعف من قيمه دورها الاجتماعي والسياسي والثقافي ويؤدي في النهايه الى التحديث المطلوب في المجتمع(حتر 2003، ص179). فهل هذا ما حدث على الساحه الاردنيه؟.

صحيح ان السياسيون الاردنيون قاموا بتشكيل العديد من الاحزاب السياسيه في بدايه التسعينات ولكنهم عندما شكلوها كانوا يتاملون من وراء تشكيلهم لها الحصول على مناصب ومراكز سياسيه ، ولكن عندما ادركوا ان النظام الاردني لن يتعامل مع هذه الاحزاب بصفتها اليه تنظيميه للحصول على مناصب ومكاسب سياسيه ، انفض هؤلاء السياسين عن احزابهم وتركوا مقرات احزابهم "خاويه" بدلا من تسكيرها(حتر 2003، ص181).

الامر الذي يؤدي بنا الى الخروج بنتيجه وهي ان هذه النخبه "تستهلك جهودها في منافسات غير سياسيه من اجل الحصول على مناصب سياسيه وهو ما يجعلها في النهايه عبئا على الدوله و "دينامو" للاعاده انتاج التخلف الثقافي السياسي بدلا من قيامها كما هو مامول منها بدور تنويري"(حتر 2003، ص179).

مع تولي الملك عبد الله الثاني الحكم في المملكه الاردنيه الهاشميه ، وجد الملك نفسه امام مشكله حقيقيه في طريقه تعامله مع النخب الاردنيه ، فهذه النخب هي نخب تقليديه موجوده من ايام والده الملك حسين، وبالتالي فان هذه النخب الموجوده عاجزه من القيام بدورها في الوقت الحاضر نظرا لتطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووجود الانترنت التي وبالتالي وجدت المملكه نفسها مضطره الى التعامل مع هذا الواقع "قدرا وفرضا" وليس خيارا ورفاهيه"(المحاريق 2007).
ومن بين جيوش النخب الاردنيه هذه ، تبرز لنا نخبه اردنيه تشكل عبئا ثقيلا على المجتمع بشكل عام وعلى الاقتصاد الاردني بشكل خاص ، وهي النخبه السياسيه الاردنيه والتي تتكون من عده جماعات و فئات منها ما يلي(حتر 2003، ص177-179):
• اولئك الذين ما يزالون في سن الحيويه من رؤساء الوزارات المختلفه و الديوان الملكي والنواب والاعيان و المدراء العامين والسفراء وكبار موظفي الدوله والضباط السابقين.
• المثقفين من ذوي القدرات السياسيه الذين يمثلون قواعد اجتماعيه متسعه او ضيقه ، ولهم القدره على التاثير في هذا الوسط او ذلك ولهم علاقاتهم المتعدده ، وبالتالي هؤلاء حسب التقاليد الاردنيه مرشحون للحصول على مناصب سياسيه ومن بين هؤلاء القيادات الحزبيه- المواليه للنظام او المعارضه له – والنقابيه والعماليه واساتذه الجامعات وابناء الشيوخ والوجهاء.
• ابناء العشائر الفقيره التي مكنها التعليم العالي و الوظائف التي اشغلوها من القيام بعمليه"تحرر اجتماعي" ولكنها في نفس الوقت لا زالت تحافظ على تماسكها العشائري بقوه وتطمح في استخدام هذا التحرر والتماسك من الحصول على نصيب سياسي يؤمن لها مصالحا اللاحقه ويعوضها عن سنوات التهميش والحرمان التي عانت منها قبل.
• رجال الاعمال الشباب الطامحون الى لعب دور سياسي في بلدهم ، طالما ان المملكه تصب كل جهودها في سبيل تحديث الاقتصاد الاردني والاندماج بالراسماليات الغربيه وهؤلاء يعتبرون انفسهم "رجال المرحله".
• خريجوا الجامعات الامريكيه من خبراء الاقتصاد والتقنيات الاداريه والمعلوماتيه ويمتازوا ب "السيستم" الامريكي وقدرتهم على التعامل والتفاهم مع الاميركان المتغللين في المملكه.
• خريجوا المنظات الفلسطينيه المستعدون لتقديم "خبراتهم" واستغلال علاقاتهم بالشان الفلسطيني في تقديم خدمات "نوعيه" يحتاجها النظام السياسي الاردني.






النظام ونخبه...علاقات تنافس ومصالح

لقد عبر خلدون النقيب عن النخب و "التضامنيات" على اعتبار انها جماعات او قوى اجتماعيه "تعبر عن نفسها ومصالحها تضامنيا من خلال قاده تعترف بهم الدوله"، وهذا الاعتراف من قبل الدوله ياخذ اشكالا عديده فقد يكون هذا الاعتراف من قبل الدوله يفهم ضمنيا كما هو الحال في دول المشرق العربي او رسميا كما هو موجود في "النموذج المثالي للدوله التسلطيه"، وعليه فان "التضامنيات" ليست جماعه منفصله عن الدوله وانما هي "امتداد لاجهزه الدوله ووسليه فعاله او بالغه الفعاليه للضبط الاجتماعي ولسيطره الدوله على الاقتصاد و المجتمع"(النقيب 1991، ص183).

فيما يتعلق بطبيعه العلاقه بين النظام و النخبه ، فهناك طرق عديده يستخدمها النظام في في طريقه تعامله مع النخب ، وعلى كل حال فقد نجحت العديد من الانظمه السياسيه العربيه بما فيها الاردن من "تدجين" النخب المختلفه سواء اكانت النخب الاقتصاديه او النخب الاجتماعيه او النخب المثقفه او الدينيه او العسكريه وقد استطاعت هذه الانظمه من "تدجينها" سواء كان ذلك "بالتهديد او الوعيد" او "بالترغيب والاغراء" ، فبالتالي فان الطريقه التي يستخدمها النظام في تعامله مع النخب ليست ذات اهميه المهم لدى هذا النظام ان يحقق هدفه الاساسي خاصه وان هذا النظام يعتمد بشكل اساسي في استراتيجيته التسلطيه على هذه النخب السياسيه والعسكريه بشكل كبير وقد تبين ايضا ان هذه النخب قد عملت على تغليب مصالحها الخاصه ومصالحها الشخصيه على المصالح العامه وقد تورطت في فساد مالي واداري وسياسي(لكرينى 2007، ص54-55).

فالنظام الاردني مثلا عمل على ايجاد نخبه مثقفه تعمل على الدفاع عن هذا النظام وتبرر له اعماله وتصرفاته في جميع مناحي الحياه وعلى اختلاف المجالات الامر الذي ادى الى دخول و ترسيخ ثقافه هذا النظام في كل تفاصيل الحياه الاردنيه سواء كان ذلك عبر شاشات التلفاز او في الاذاعه والصحف وحتى في المناهج وبالتالي اصبح هؤلاء المثقفون او النخبه المثقفه تقوم بدور المعارضه ويندمجون مع النظام ويبررون لهذا النظام اعماله وتصرفاته وثقافته مهما كان الضرر الناتج عنها اي ان هذا النظام يستعمل دائما سياسه "العصا والجزره" لكسب المثقفين الذين يمتلكون ناصيه الابداع في المجالات المختلفه بالاضافه الى لجوء النظام احيانا الى اساليب اخرى "كالحصار والتجويع والمنع من السفر والتهديد المستمر لهم ولعائلاتهم"، ومثال ذلك ما قام به النظام الهاشمي الاردني اثناء عقد اتفاقيه وادي عربه مع اسرائيل واستمرار التحالف مع الاداره الامريكيه المحتله للعراق وفي ظل الفساد و القهر الذي يعاني منه ابناء هذا البلد من تبعات سياسه الخصخصه ، كان لزاما على المثقفين الاردنييين ان يكونوا في الصف الاخر الرافض والمناهض لهذه الاتفاقيه فمعاهده وادي عربه هي تحالف مع العدو الاسرائيلي واستمرار للعلاقه الاستراتيجيه مع الاداره الامريكيه وعندما حاول المثقفين في مجال مقاومه التطبيع كان رد النظام عليهم عنيفا حيث تم اعتقال اعضاء لجنه مقاومه التطبيع وزجهم في "سجن الجويده" وبقو ا في السجن حتى خرجوا بكفالات ماليه كبيره(حموده 2004، ص27-28).

بالنسبه الى طبيعه وشكل العلاقه السائده بين افراد النخبه السياسيه فيمكن التعبير عنها باختصار، بانها علاقه قائمه على تبادل المصالح و المنافع المشتركه بين افراد هذه المجموعه، اي "علاقات الزبانه السياسيه" او "التبادليه الاجتماعيه" ، ويرتكز هذا النوع من العلاقات بالاساس على " تبني رموز النخبه السياسيه لزبائن تتبناهم وترعاهم وتضعهم في مراكز السلطه الحساسه" ، من جهه اخرى، فان تبادل المصالح والمنافه الماديه بين افراد النخبه يكون منفعه مقابل منفعه اي " نفعني وانفعك وشيلني واشيلك". (النقيب 1991،ص186).

وقد عبر "روا" عن ثلاثه انماط للزبائنيه السياسيه نستطيع من خلالها تمييز العلاقه وهي كما يلي(روا 1995، ص265-266) :
• الشبكه المعاونه الملتفه حول رجل واحد يمتلك سلطه ما ، وتزول هذه الشبكه اذا فقد هذا الرجل سلطته .
• المجموعه المتضامنه التقليديه(العشيره،القبيله،القريه،...الخ) التي شبقت المجتمع في وجودها وطرق ادائها والتي يمكن وصفها "بالنمودخ الخلدوني"
• المجموعه المتضامنه الحديثه والتي وجدت بعد الدوله ولم تكن موجوده قبلها ، اي ان وجودها لاحاجه له بدون وجود الدوله كالنقابات والاحزاب والتي يمكن وصفها "بالنموذج المملوكي".





الفصل الثالث:
ريعيه النظام الهاشمي
ان ظاهره الريع هي ظاهره عامه لا تخص اقتصاد بعينه دون اخر ، فقد يوجد في الاقتصاد بعض العناصر الريعيه وبالتالي فان الاختلاف في الاقتصادات هو اختلاف في الدرجه او اختلاف في النسبه ، اي نسبه العناصر الريعيه المتكون منها هذا الاقتصاد. هذا الخلاف يمكننا من القول بان طبيعه هذا النظام تغيرت نتيجه لغلبه العناصر الريعيه في هذا الاقتصاد وبالتالي فان الحديث عن "اقتصاد ريعي " يمكن اعتباره بمثابه اشاره الى ان الظروف والاوضاع تغلب عليها العناصر الريعيه(الببلاوي 1987، ص67-68).

بالتالي نستطيع وصف اقتصاد معين بانه "اقتصاد ريعي" عندما يطغى الريع الخارجي على هذا الاقتصاد ،وعليه فان المصدر الخارجي يعتبر اساسيا في تحديد ماهيه مفهوم الاقتصاد الريعي ، وبناء عليه فان وجود اشكالا للريع سواء كانت داخليه او خارجيه ، فانها لا تساعد في تحديد النمط الخاص بالاقتصاد . فالريع الداخلي يستند بالاساس على قطاعات انتاجيه محليه داخل الدوله ، في حين نجد الريع الخارجي لايفترض وجود قطاعات داخليه محليه وانما يستند بالاساس الى تحولات الاقتصاد ويلعب فيها العامل الخارجي دورا اساسيا وحيويا ومهما في مجمل الحياه الاقتصاديه المختلفه(الببلاوي 1987، ص68).

وبحسب عزمي بشاره ، فان الدوله الريعيه هي الدوله التي تكون فيها "حصه الاسد" جراء عائدات خارجيه لا يوظففيها "عمل اجتماعي" حقيقي كتصدير ماده خام مثلا كالنفط ، اومن خلال مساعدات يحصل عليها الحاكم ب"شطارته" واسلوبه الخاص وبالتالي فهي مساعدات ناجمه بالاساس من "تحالفات سياسيه واستراتيجيه او خدمات امنيه"(بشاره 2008، ص74).

وبشكل عام هناك خصائص وسمات تتصف بها الدوله الريعيه مثل اتصافها ب"المركزيه الشديده والسلطويه" فكون الدوله هي المعيل ورب العمل هذا الدور يتطلب منها قدره هائله حتى تتمكن من حمايه نفسها وبالتالي فهي في امس الحاجه الى "سلطان شديد" حتى يتمكن من الحفاظ على الدوله وحمايه مصالحها ، وعليه فان "وظيفه الرعايه" تتطلب "سلطان شديد" قادر على حمايه الثروه وعلى توزيها وحتى يتمكن ايضا من وضح حد لمن تسمح له نفسه بالتطاول على الدوله او الخروج عن نظامها بالتالي هذا يفترض عليها التلويح باستخدام العنف واستخدامه اذا اقتضت الضروره، فقوه هذه الدوله من خلال التشريعات والقوانين والقرارات والاوامر والنواهي واتخاذ الاجراءات الامنيه بالرغم من محدوديه قدرتها على التنفيذ ما عدا الجوانب الامنيه فهذا خط احمر لا يمكن التهاون فيه او التغاضي عنه فهي بهذا المجال تمتلك القدره الكافيه للاسكات معارضيها وزجهم في السجون اذا اقتضى الامر ، الا انها وفي نفس الوقت تقف عاجره عن تطبيق سياسيات وبرامج لها علاقه بالتداول النقدي او اجبار المواطنين بالتقييد في قوانين البناء مثلا او تحصيل الضرائب .ومن خصائصها ايضا قيامها بانتاج و عمل "سياسات معطله" وهذا يعني انها نادرا ما تحقق سياسات الدوله بالوصول الى الهدف المطلوب وغالبا ما تؤدي الى نتائج عكسيه اي عكس ما كان متوقعا(حريق 1989، ص9-11).

ومن سماتها ايضا ان الدوله والحكومه دائما هي المستفيد الاول و المباشر من الريع الخارجي وهذا يعني تركيز القوه الاقتصاديه في ايدي عدد محدود او قله الذي يؤدي بدوره الى تركيز القوه السياسيه بيدها ايضا ، هذا من جانب ومن جانب اخر فان الدوله الريعيه تفرز اوتنتج ما يسمى "بالعقليه الريعيه" واخطر مايمكن ان يقال عن هذه العقليه يتمثل في "نظرتها للعائد وبخاصه انفصاله عن الجهد وتحمل المخاطر"(جناحي 2003، ص55).

فالدوله التي تحصل على ريع خارجي، ربما تشهد صراعات على السلطه او انقسامات فئويه داخل مجموعات وفئات الدوله ، ولكنها بكل تاكيد لاتشهد مطالب شعبيه وجماهيريه بالديمقراطيه والحكم الديمقراطي ، وبالتالي فان من الطبيعي ان تقوم جماعات وافراد وفئات هذه الدوله – سواء كان هذا في صفوف النخبه اوخارجها- بالصراع والكفاح المستمر لتوسيع مدخولها ونصيبها وحصتها الريعيه وعليه فان الدوله التي تستطيع بحكم وضعها من "شراء الاجماع عن طريق توزيع السلع والخدمات والدخل لقاء شئ قليل او لا شئ فهي لا تكون بحاجه الى شرعيه ديمقراطيه"(لوتشياني 1995، ص180).






الريع الاردني

ان الفكره الريعيه قد استخدمت في جميع الاحوال والظروف التي يتمتع بها الافراد بدخول نتيجه تمتعهم بمزايا طبيعيه او تفصليه سواء كان هذا ناتج من الموقع او المناخ اوغير ذلك من الامور .(ببلاوي 1987، ص65) ،وبناءا عليه ، فالاردن ليست دوله نفطيه ، وبالتالي فان الريع الذي تحصل عليه ينبع من اهميه الموقع الذي يحتله ، "فالمنطقه اصبحت تمثل اهميه استراتيجيه من حيث الموقع " بعد ما ادخله ظهور النفط من اهميه استراتيجيه في حقل العلاقات الدوليه ، الامر الذي دفع العديد من الدول الكبرى والعظمى الى السعي والتنافس فيما بينها للحصول على نوع من "الاستقطاب" وتحقيق مصالح معينه ترتايها من هذه الدول.(الببلاوي1987، ص76).

بشكل عام ،هناك اربعه مصادر رئيسيه تشكل المصدر الاساسي للريع في المملكه الاردنيه الهاشميه وهي كما يلي(نصار 2004، ص147-148) :
• المساعدات الخارجيه كالمساعدات العربيه(محافظه 2001، ص51)، والامريكيه التي حصلت عليها المملكه للدور الذي تقوم به في عمليه السلام .
• حوالات المغتربين الفلسطينين حيث شكلت حوالاتهم رافد لا ينضب على "الخزينه الاردنيه" طالما ان العلاقات الاردنيه منفتحه من الفلسطينيه.
• التحصيلات الضريبيه والجمركيه الفلسطينيه لان النظام اغلق امامهم العمل الحكومي الامر الذي دفعهم الى العمل الاقتصادي .
• تحصيلات السوق من الخدمات والتجاره الخارجيه كتصدير الفوسفات والبوتاس والزراعه والسياحه وتجاره "الترانزيت" الى العراق اثناء حرب الخليج الاولى.

ونظرا لاهميه وحجم المساعدات الامريكيه بالنسبه للمملكه فان هناك مجموعه من العوامل "الجيو اقتصاديه" تساهم بشكل او باخر في زياده اهميه الاردن بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه منها ما يلي(العمرو 2004، ص84-90) :
• الموقع الجغرافي : فالاردن يحتل موقعا استراتيجيا في قلب الوطن العربي وهو بمثابه الدرع الشمالي لشبه الجزيره العربيه ، اضافه الى كونه حاجزا يفصل عمق الوطن العربي من جهه ومن جهه اخرى يشكل حاجزا للضغوطات الناتجه عن صراعات المشرق العربي بما فيه الصراع العربي الاسرائيلي . هذا الموقع المتميز للمملكه الاردنيه الهاشميه اعطاها اهميه استراتيجيه فاقت حجمه الجغرافي فهو يشكل عازلا بين العراق واسرائيل وسوريا واسرائيل لذلك كان لهذا الموقع دورا كبيرا في حصوله على الكثير من المساعدات الخارجيه الاقتصاديه والعسكريه سواء من الدول الاجنبيه او العربيه.
• العامل الاقتصادي : وهذا العامل له علاقه بالمشكلات المتنوعه التي تعرض لها الاردن خاصه المشكلات الاقتصاديه فيظل موارد محدوده لهذا البلد ، ناهيك عناحتلال الضفه الغربيه عام (1967) وما رافقها من خساره لجزء كبيروهام من مصادره الطبيعيه اضافه الى الاختلالات في التركيبه الديمغرافيه والزياده السكانيه التي طرات عليه كل هذه العوامل كان لها اثر في الرغبه المستمره لطلب المساعدات والدعم الخارجي لميزانيتها.
• الدور الاردني في عمليه السلام : فقد اعرب الاردن في كثير من المناسبات عن اهتماما بالغا من قبله في عمليه السلام في المنطقه ومنبع هذا الاهتمام يكمن في ايمانه الدائم بان مستقبل الاردن مرتبط بالقضيه الفلسطينيه وقد عبر عن هذا الموقف من خلال التاييد الحازم للمبادرات الدوليه لحل الصراع العربي الاسرائيلي.

توزيع الريع وكسب الولاء

من مميزات الاقتصاد الاردني انه اقتصاد صغير الحجم ، ذو قاعده انتاجيه متنوعه ومحدوده ويتحكم فيه السوق مع محدوديه من التدخل الحكومي ، ويلعب القطاع الخاص فيه دور مهم وفعال في مختلف اوجه الانتاج والتوزيع والتجاره ، اما القطاع العام فينحصر في تقديم الخدمات الاساسيه والبنيه التحتيه(محافظه 2000،ص29).

من هنا تكمن اهميه المساعدات الخارجيه كمصدر ريعي لهذا الاقتصاد ، فهو يعتمد على هذه المساعدات بشكل اساسي وكبير في تسيير اموره ، وقد يكون هذا ما دفع احد الكتاب الى اعتبار المساعدات الخارجيه التي تحصل عليها المملكه الاردنيه الهاشميه قد اوجدت نوع من الاستقرار للكيان الاردني والنظام السياسي في وقت واحد(دياب 1999، ص165).

فعلى سبيل المثال لا الحصر ، بلغت قيمه المساعدات الامريكيه المقدمه الى المملكه الاردنيه الهاشميه خلال فتره عام (1985-1995) نحو (1039.2) مليون دولار ، منها حوالي (642.9) مليون دولار مساعدات اقتصاديه ، و (396.3) مليون دولار مساعدات عسكريه(العمرو 2004، ص144).

وبناءا عليه وبعد ان وضعت الدوله يدها على مصادر الثروه في البلد ، واصبحت كل موارد تلك البلد تحت تصرفها ، اصبحت وطيفتها الاساسيه هي "توزيع المزايا والمكاسب على افراد المجتمع" ، ونتج عن هذا ان اصبح دور الدوله بمثابه "مؤسسه لتوزيع المكاسب والمنافع" ، وعليه فان كل ما تحتاج اليه الدوله الريعيه هو "سياسه مصروفات"(جناحي 2003، ص55).

وبالتالي فانه عندما يكون الاساس الذي تقوم عليه الدوله والمجتمع هو "النظام الريعي الزبائني"، فان القوى السياسيه المختلفه كالاحزاب متلا تفقد اهميتها والهدف الذي وجدت لاجله ، وهو القدره على التاثير في الحياه السياسيه ، وبما ان راس النظام هو المتحكم الاول والاخيروصاحب الكلمه الفصل في هذا المجال فانه يمنع تلك القوى من الاستفاده من مصادر الريع المختلفه حتى يتمكن من ابقاءها ضعيفه وتحت السيطره وعاجزه عن القيام بدورها الاساسي ، فاذا ما بدا النظام بتوزيع وصرف الريع لهذه القوى واصبحت تستفيد من النظام فان هذا يمكن اعتباره اشاره على نجاح النظام في ترويض هذه القوى ، وضمها تحت جناحه ،وعليه فلا حاجه الى المبائ والايدلوجيات والافكار لانها تكون قد فقدت بريقها وقدرتها على التاثير وحلت محلها العلاقات البتريمونياليه الجديده والتي اصبحت هي الاساس فيتحديد وتوزيع الادوار السياسيه في الدوله ،وعليه فانه ليس من الغريب ان يلجا الحكام الى اكتساب الولاء من خلال التوزيع الريعي والشبكه الزبائنيه ، عندها يزول خطر هذه القوى عن النظام وبالتالي فلها الحق في العوده الى الحياه السياسيه لانها اصبحت تحت السيطره ولا تشكل خطرا على هذا النظام(نصار 2004، ص49).

يتحدث بشاره كيف تنتج الدوله الريعيه "دول كبيره"متضخمه في النفقات والميزانيات فيظل اقتصاد مجتمعي صغير وقدرات ماليه للدوله مععدم تمكنها من جبايه الضرائب ، فهذه الدول توزع امتيازات ومشاريع ومناقصات ووكالات على النخبه المواليه لها والمرتبطه بها، سواء كان هذا الولاء سياسيا او عشائريا ام كلايهما(بشاره 2008، ص74) .

"الدوله الريعيه ايضا تسمح باعاده تشكيل العلاقات المجتمعيه حيث يتم ترتيب هذه العلاقات على نحو يسمح لجميع الفئات الاجتماعيه المختلفه والمصالح الخاصه في الحصول على اكبر قدر نتيجه اعاده توزيع الريع"(جناحي 2003، ص56).

فالدوله الاردنيه هنا تحاول التشبه بدول الرفاه الاجتماعي في الغرب مع الفارق هذا الرفاه يرافقه مقدره من الدوله على تحصيل الضرائب من منهم وبالتالي يحق للمواطنين محاسبه النظام ديمقراطيا واذا كان هناك سوء في توزيع الخدمات ، او ان التوزيع لا يخضع للقانون وخاصه اذا كان هذا التوزيع هدفه الحصول على الولاءات من قطاعات معينه اخرى لذلك نرى التوزيع في دول الرفاه يقوم بالاساس على العدل الاجتماعي وحسب حاجه تلك القطاعات(نصار 2004، ص144). فهل كانت تضع الدوله الاردنيه هذا الاساس و الاعتبار اثناء عمليات توزيع الريع ؟؟.

الجواب بكل تاكيد لا ، نتج عن هذا تداخل بين المصلحه العامه والمصالح الخاصه ، حيث اصبح "الفساد" مساله مقبوله مجتمعيا ، فالدوله وبعد حصولها على الريع اخذت تقدم الخدمات للمواطنين بشكل منتظم وراقي في بعض القطاعات وجيد في قطاعات اخرى مثل التعليم والصحه وتوفير فرص عمل ، ولكن كبار موظفي الدوله والعاملين فيها استغلوا هذه الخدمات لتحقيق مصالح شخصيه اثناء تنفيذ المشروعات وارساء المناقصات حتى انه في كثير من الاحوال اخذت الدوله تتعامل مع ارساء العطاءات والمناقصات كنوع من التعبير عن رضا الحاكم ورعاياه عن ذلك التاجر مثلا او تلك العائله المواليه فنتج عن هذا ان اختلطت المساله العامه بالخاصه واصبح التمييز بينها امر غير مرغوب ومسموح فيه ، وعليه فليس من الغريب ان تكون فرص الثراءلبعض موظفي المراكز العامه مرتبطه بالمشروعات الكبرى(جناحي 2003، ص56-57).

فقضايا مكافحه الفساد والاصلاح الاداري كانت مطالب شعبيه ملحه لذلك تم التركيز عليها في "خطب العرش والبيانات الوزاريه" دون تحقيق شئ ملموس على ارض الواقع ، فقد اثير موضوع الفساد في مجلس النواب ونتج عنه ان تم تشكيل لجنه برئاسه النائب "ليث شبيلات" سميت هذه اللجنه ب"لجنه التحقيقات النيابيه" وقد حققت اللجنه المذكوره في قضايا فساد في حكومه "زيد الرفاعي" في الفتره بين (1985-1989) حيث تم تقصي الحقائق بخصوص قضيه "مشروع طريق الازرق-الجفر"، واتهم في هذه القضيه كل من زيد الرفاعي و وزيرالاشغال "محمود الحوامده" ووزير الماليه "حنا عوده" ، من جانب اخر وجه اللجنه اتهام الى حكومه "طاهر المصري" بعرقله عملها والاجحاف و الامتناع عن تسليمها بعض الملفات لاستكمال التحقيق في قضايا الفساد وخصوصا قضيه الزوارق الحربيه التي اشترتها وزاره الدفاع الامر الذي دفع رئيسها "ليث شبيلات" الى الاستقاله(محافظه2001، ص220-221) .

فمثلا حتى تستطيع الدوله توفير فرص العمل لكل من يبحث عن عمل من بين الافراد المواليين للنظام كان لزاما عليها ان تعمل على تضخيم الجهاز الاداري للدوله ونفخه، رغم عدم الحاجه لكل هذه البيروقراطيه الواسعه ، ولكن بالنسبه للنظام كان الامر ضروريا ، اذان كل موال للنظام يعتبر بان له حق في وظيفه تدر عليه دخلا ثابتا ، ومع ان هذا التمدد الواسع في الجهاز الوظيفي او بيروقراطيه الدوله يكون دائما مرهق لميزانيه الدوله الاردنيه ، ولكنه وسيله مهمه لتوزيع الريع مقابل كسب الولاء لهذا النظام(نصار 2004، ص142-143) .

من جانب اخر، فلو نظرنا الى عدد المؤسسات في المملكه الاردنيه الهاشميه مقارنه بعدد السكان لوجدنا ان العدد كبير جدا ، وبالرغم من ان معظم هذه المؤسسات لاتحقق ارباحا بل بالعكس فهي تخسر سنويا وتعيش بالاساس من الدعم الحكومي والقروض الخارجيه والمحليه ، نجد ان الهدف من وجودها ليس الا تشغيل اكبر عدد ممكن من المواطنين المواليين لهذا النظام(نصار 2004، ص143) .

ومن الوسائل التي يستخدمها النظام لترسيخ الولاء له هو ربط ارزاق ومعاشات المواطنين بالدوله ، وبالتالي اصبح هؤلاء المواطنين يتاثرون بالتغييرات التي تطرا على السياسه العامه للدوله ،حيث تصبح "المواجهه بين الدوله وبين المواطنين مواجهه معيشيه يوميه متصله وغير متكافئه" وعليه يدرك هؤلاء المواطنين اهميه الولاء والانصياع لهذا النظام(النقيب 1991، ص202).






خلاصه
لقد تحدثنا في اطار هذه الدراسه عن اهم الاسباب التي تفسر لنا استمراريه النظام السلطوي في المملكه الاردنيه الهاشميه بشكله البتريمونيالي الجديد تحت حكم الملك عبد الله الثاني، والتي مثلت من وجهه نظري اهم الاسباب في استمراريه هذا النظام لهذه المده من الزمن في الحكم والسيطره على كافه مناحي الحياه الاردنيه وعلى كافه مجريات الامور الداخليه والخارجيه ، فهذا المستوى المرتفع من الشرعيه سواء اكانتتقليديه ام حديثه ام شرعيه انجاز واداء وفاعليه لهذا النظام ، لها الاثر الاكبر والاهم في ابقاء سيطره وحكم وصلاحيه هذا النظام وبالتالي وكما راينا استطاعت ان تمد في عمر هذا النظام وكذلك استطاع ايضا الاعتماد عليها في جميع مراحله ، فقد شكلت "درعا واقيا" لهذا النظام وتحدي كبير لكل من يفكر في محاوله الانقلاب او الثوره عليه مع ان هذا لم ولن يحدث .

من جانب اخر شكلت نخب هذا النظام ايضا عامل من عوامل استمراريه وبقاء وسيطره هذا النظام وقد تم التطرق لهذه الكيفيه فيهذهالدراسه ، فهذه النخب كما تحدثنا في اغلبها نخب تقليديه همها الاساسي تحقيق مصالحها الشخصيه ومكاسبها الماديه من هذا النظام ولا تقوم بالدور المطلوبمنها او الدور الذي وجدت لاجله شغلها الشاغل هو الربح والكسب والتحصيل ، وقد تفهم هذا النظام لذلك وعمل على اشراكها وجعل لها نصيب من الفائده والمنفعه، حتى ايقنت هذه النخب من مخاطر المس في هذا النظام من خلال تذكر الاحداث والشخوص وكيف تعامل معها النظام ، ولكون سمه الزبائنيه والمصالح الشخصيه والمكاسب الماديه هي السمات الابزر في علاقات هذه النخب فان ما يهمها هو حسابات الربح والخساره ليس الا ، لذلك تجد نفسها في مناى عن مجرد التفكير في معاداه هذاالنظام . فالنظام اشركها في الريع وجعل لها حصه و فائده من هذا العائدات وبالتالي فهي امينه جدا "وما بتعض الايد الي اتمدت الها" او كما يقال العاميه"الي لحم اكتافها من خيره". لهذا فان التغيير والمعاداه والمقاوه لهذا النظام غيرموجود اطلاقا في اجندتها.

كذلك فان الريع والمساعدات الخارجيه المتنوعه التي تحصل عليها المملكه للاسبابالمشار اليها في نطاق هذه الدراسه ، ساهمت بشكل كبير كما راينا في دعم استمراريه هذا النظام فهذا النظام حتى يتمكن من الاستمرار يحتاج ان "يرش" و "يبخشش" ويكرم مواليه وبالتالي استخدم جزء كبيرمنها في سيبل تعميق ودعم موالاه المواطنين لهذا النظام ، اما الجزءالمتبقى فقد

استخدمه في سيبل اعمار وتحديث وتطوير البلد وبهذا يكون قد "ضرب عصفورين بحجر" فيزيد من فاعليه وانجاز واداء هذا النظام اي انه في كلتا الحالتين هو" الرابح الاكبر".



























المصادر والمراجع العربيه

• ابراهيم، سعد الدين. 1984. مصادر الشرعيه في انظمه الحكم العربيه.المستقبل العربي 62،6 :93-118.
• أبو عمرو، زياد. 1997. مقومات وأسباب قدرة النظام الأردني على التاقلم مع التحولات الجاريه في المنطقه :عناصر استمرار هذا النظام في ظل عمليه السلام. السياسة الفلسطينية 13: 102 – 110.
• الببلاوي، حازم.1987. الدوله الريعيه في الوطن العربي. المستقبل العربي 103،10: 65-77.
• الطوباسي، باسم.2008. تجديد الدماء في النخبه الاردنيه. جريده الغد، 28-6-2008. عن الموقع الالكتروني http://www.alghad.jo/index.php?article=9540 (تاريخ الدخول 4-5-2009).
• العريان، عصام.2004. الديمقراطيه ومسؤوليه النخب العربيه عن تراجعها. علي الكواري(محررا). ازمه الديمقراطيه في البلدان العربيه. اعتراضات وتحفظات على الديمقراطيه في العالم العربي. بيروت: دار الساقي، 179-185.
• العضايله، امين.2002. تعديلات دستور 1952 واثرها على تنظيم السلطات في الاردن. مؤته للبحوث والدراسات 4،17: 149-190.
• العمرو، ثروت سلامه.2004. المساعدات الامريكيه والتحول الديمقراطي في الاردن 1985-1995.عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.
• المحاريق، سامح.2007. معادلات تداور النخب الاردنيه. جريده الحدث الاسبوعيه، 30-4-2007. عن الموقع الالكتروني
http://www.alhadath.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=2038&NrIssue=578&NrSection=2 (تاريخ الدخول 4-5-2009).
• النقيب، خلدون.1991. الدوله التسلطيه في المشرق العربي المعاصر. بيروت: مركزدراسات الوحده العربيه.

• النمري، جميل.1996. النظام السياسي الاردني والعوامل المحليه. هاني الحوراني واخرون(اعمال مؤتمر). المسار الديمقراطي الاردني... الى اين؟. عمان: دار السندباد للنشر، 59-66.

• بشاره، عزمي.2008. في المساله العربيه. مقدمه لبيان ديمقراطي عربي. رام الله: مواطن.
• جناحي، عبد الله.2003. العقليه الريعيه وتعارضها مع مقومات الديمقراطيه. المستقبل العربي 288،25: 52-68.
• حتر، ناهض.2003. النخبه الاردنيه وقضايا التحديث والديمقراطيه. عمان: ازمنه للنشر والتوزيع.
• حريق، ايليا.1989. الدوله الرعويه ومستقبل التنميه العربيه. المستقبل العربي 121: 4-28.
• حسين، عدنان السيد.1996. السلطه ومصادر الشرعيه في البلدان العربيه. المستقبل العربي 207 :86-101.
• حموده، عبد الله محمود. 2004. السلطه والمثقف..الاردن نموذجا. كنعان 119: 27-42.
• دياب، احمد.1999. الخلافه الاردنيه: التطورات والتحديات. السياسه الدوليه 136: 163-168.
• روا، اوليفييه.1995. الزبائنيه والمجموعات المتضامنه: هل هم من بقايا الماضي ام يشهدون نشاه جديده؟. غسان سلامه(معد). ديمقراطيه من دون ديمقراطيين. بيروت: مركز دراسات الوحده العربيه، 365-378.
• زايد، احمد.2007. نخب ما بعد الاستعمار. الديمقراطيه 25،7: 39-44.
• شلق، الفضل.2004. النخبه و الديمقراطيه. علي الكواري(محررا). ازمه الديمقراطيه في البلدان العربيه. اعتراضات وتحفظات على الديمقراطيه في العالم العربي. بيروت: دار الساقي، 161-168.
• لوتشياني، جياكومو.1995. الريع النفطي و الازمه الماليه والتحرك نحو الديمقراطيه. غسان سلامه(معد). ديمقراطيه من دون ديمقراطيين. بيروت: مركز دراسات الوحده العربيه، 177-206.
• لكرينى، ادريس.2007. النخبه السياسيه العربيه وقضايا الاصلاح. الديمقراطيه 25،7: 51-60.
• محافظه، علي.2001. الديمقراطيه المقيده. حاله الاردن:1989-1999. بيروت: مركز دراسات الوحده العربيه.
• محافظه، علي.2000. الاردن... الى اين؟. المستقبل العربي 256 :22-34.
• نصار، وليم. 2004. مأزق الديمقراطيه في البتريمونياليه الجديده –دراسه الحاله الاردني. رساله ماجستير,جامعه بيرزيت.
• هلال،علي الدين، ونيفين مسعد.2000. النظم السياسيه العربيه.قضايا الاستمرار والتغيير. بيروت: مركز دراسات الوحده العربيه.
• يعقوب، محمد حافظ.1997. العطب والدلاله في الثقافه والانسداد الديمقراطي. رام الله: مواطن.


























الوثاق الاخرى

• دستور المملكه الاردنيه الهاشميه عن الموقع الالكتروني
(http://www.daleelirbid.com/info-and-regulations/pages/constitution.html ) تاريخ الدخول (26-4-2009).

























المراجع الاجنبيه
* Hudson, Michael . 1977. Arab politics : the search for legitimacy. New Haven: Yale University Press.

* Max ,Weber.1947. the theory of social and economic organization. new york : oxford university

#حازم_يحيى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات