أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - محسن ظافرغريب - إدانة النائب الهارب الدايني















المزيد.....

إدانة النائب الهارب الدايني


محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2805 - 2009 / 10 / 20 - 16:42
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


صبيحة اليوم 20 تشرين الأول 2009م ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن زعيمة المعارضة الإسرائيلية "تسيبي ليفني" طالبت بإجراء تحقيق موسع مع وزير الدفاع الإسرائيلي "إيهود باراك" على خليفة تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي حول نفقات "باراك" خلال معرض باريس الدولي للطيران في وقت سابق من العام الجاري.

وبالتحقيق في أنشطة الشركات المالية التي يمتلكها زعيم حزب العمل في ظل التقارير التي تتحدث عن تحويل الملايين من الشيكل إلى تلك الشركات بعد تولي باراك وزارة الدفاع. في العراق الديمقراطي الحضاري، أصل سبايا "بابل" يهود المال والنفوذ العالمي واللوبي الأميركي الحاكم، وأصل "الشيقل" العراقي المتداول في الكيان الصهيوني المستحدث عند جبل صهيون، في العراق المدني، أيضا صرح رئيس "لجنة المساءلة والعدالة" النائب البرلماني العراقي "فلاح شنشل": "ان المطالبة باستجواب وزير الداخلية (جواد البولاني) تأتي على خلفية عدم تنفيذ وتطبيق قانون المساءلة والعدالة"، مبيناً : ان مجلس النواب لن يبقي وزيراً في منصبه لا يلتزم بأوامر القيادات العليا،ولا يطبق الدستور والقانون، ولا يلتزم بالوعود التي يقطعها على نفسهان لجنة المساءلة والعدالة اشرت خروقات كبيرة في وزارة الداخلية من قبل ضباط الاجهزة القمعية السابقة وكبار البعثيين، ان وزير الداخلية جواد البولاني لا يريد تطبيق القانون ويتستر على مجاميع كبيرة من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة وتسييس تلك الملفات لأجل تحقيق مكاسب سياسية. ان وجود 84 ضابطاً من فدائيي صدام و197 اخرين من جهاز المخابرات و224 ضابطا من جهاز الامن الخاص داخل المؤسسة الامنية يعد خرقاً كبيراً يتستر عليه وزير الداخلية"، لافتاً الى "ان البولاني ابقى على 2313 ضابطاً مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة داخل الوزارة،فضلاً عن مخالفات اخرى (لم يسمها) ما كان يفترض من وزير الداخلية ان يرتكبها. على وزير الداخلية مراجعة سياسة وزارته وتقييم خياراته وعلاج الثغرات الموجودة داخل الاجهزة الامنية عبر تطبيق الدستور والقانون اذا ما اراد البقاء في منصبه، البولاني زج اعداد كبيرة من ضباط لا خبرة لديهم في العمل الامني سوى القمع والتعذيب، والتستر عليهم ما شكل احد اسباب الخروقات الامنية،وان تفجيرات الاربعاء الدامي كانت خير دليل على اهمال تلك العناصر وتورطها. ان الاثباتات والوثائق والادلة التي تدين وزير الداخلية ستقدم خلال استجوابه امام البرلمان وهي تكفي لإقالته وحجب الثقة عنه"، متوقعاً "ان يصل عدد النواب الموقعين على طلب الاستجواب الى 100 نائب. ان لجنتي الامن والدفاع والمساءلة والعدالة اجتمعتا مع وزير الدفاع وتم الاتفاق على آلية لتطبيق القانون تفضي الى احالة القيادات السابقة وكبار البعثيين الى التقاعد عدا المنتمين الى تشكيلات فدائيي صدام فلا تقاعد لهم، وتتم احالة من لم يبلغ سن التقاعد بعد الى الدوائر المدنية عدا الرئاسات الثلاث والوزارات السيادية، وكذلك للوزير الحق في طلب استثناء من رئيس الوزراء لمن ثبت ولاؤه للعملية السياسية وعدم تورطه بالدم العراقي للاستفادة من خبراتهم بعد التحري والتحقق من ملفاتهم، ان وزير الدفاع التزم بذلك الاتفاق وتم تطبيقه بينما،لم يلتزم وزير الداخلية بكل ما تم طرحه برغم تعهده بتشكيل لجنة تضم ثلاثة ضباط كبار برتبة لواء لمتابعة تطبيق القانون وهو مالم يحصل حتى اليومان لجنة المساءلة والعدالة طلبت استضافة وزير الداخلية ولم يجبها عن ذلك،ولم يرسل كتاباً رسمياً لبيان موقفه، ولم تلمس اللجنة اية بوادر لتطبيق القانون برغم مرور اشهر عديدة على الاتفاق مع الوزير،ولذلك قررت اللجنة استجوابه".
عدنان الأسدي خريج المعهد العالي للصحة قسم الصيدلة، يقول: " صدام سلبني إخوتي ونسيبي الذين قضوا في سجونه. وخلال السنة نفسها فقدت أمي وأبي، تمكنت من الهرب وحيدا عام 1980- تركت زوجتي وطفلتي ولم أرهم الا بعد 10 أعوام. هربت حفاظا على نفسي باعتباري الناجي الوحيد من عائلتي واخواني. ابني - البكر - يدير شركة صحيح وطبيعي. لكن كيف يعقد صفقات باسمي وأنا أساسا لا علاقة لي بلجنة أو مديرية العقود لأن أوامرها وارتباطها بالوزير نفسه. ابني موجود في العراق. ولم امنحه - رتبة نقيب - أي رتبة. لكنه دخل دورة تدريبية لم تنته الآن. ولايتقاضى أي راتب من الدولة. أنا عندي جنسية دنماركية، لكني منذ فترة أفكر بالتخلي عنها وسيحدث ذلك قريبا لأني أعشق شيئا اسمه العراق".
نفى تهم التهرب الضريبي المنسوبة اليه التي أثارتها صحيفة "دنماركية" واصفا اياها بالصحافة الصفراء مضيفا أن الأمر خضع للتهويل، وأن الحكومة الدنماركية الرسمية لم تصدر أي امر رسمي بهذا الخصوص. أنا أدير شركة للصيرفة في الدنمارك منذ سنوات. ووفقا للنظام فانه يجب أن تدفع الضرائب وحدث انها تراكمت لوقت قصير. فجاء الصحفي وكتب مقالا أثبت عدم صحته. ثم أنني لا أخجل من أن أقول أنني عملت في وظائف كثيرة. ومهن عديدة لكي أتمكن من العيش في الدنمارك. إضافة إلى أنني كنت أتلقى مساعدات مخصصة للاجئين وليس ذلك عيبا - فهو أمر عاشه ملايين العراقيين. لكني تمكنت من تكوين شركة صيرفة صغيرة"!. رجل نوري المالكي الأقوى في الداخلية، من حزب "الدعوة/ الحاكم" بمباركة راعي العملية السياسية في العراق، راعي البقر/ اللوبي اليانكي الأميركي!. الأسدي صاحب القرار الأول في وزارة الداخلية. اي امر لن يصدر بدون توقيعه وان حمل توقيع الوزير. يقول: "يصدر الوزير قرارا وعند وصوله الي وبحكم منصبي وخبرتي المهنية أجد ان القرار لا يمكن تنفيذه لأسباب مهنية وإدارية موجبة"!، شغل (الأسدي) منذ عام 2004م وحتى اليوم منصب الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية وكان تعيينه بناء على أوامر "الحاكم" المدني للعراق الأميركي "بول بريمر". وكان الأسدي عمل قبل ذلك عضوا مناوبا في مجلس الحكم. لا يخفي فخره باعتباره من بناه العراق الجديد. يقول: "افتخر بكوني من الرعيل الأول من بناة العراق الجديد. ساهمنا في كتابة الدستور وسن وقانون ادارة الدولة وغيره من تفاصيل العملية السياسية السائرة في البلد- نحن وضعنا حجر الأساس فيها"!. وزارة الداخلية تكاد تكون الأهم بين وزارات العراق. تناوب عليها وزراء بعدد أصابع القبضة الواحدة، بعد تراخي وانحلال قبضة الضلال بعثفاشي المحل المحظور دستوريا في مهد الحضارة والقانون والقيثارة ورمز عصر الإتصال والمواصلات العجلة، العراق العريق في كل ما خلق الله - وما لم يخلق - بدء بآدم الذي وطنه الثاني بعد الفردوس، العراق.
رغم الاتهامات التي تطال الأسدي من امتلاكه لثروة كبيرة واستغلاله لمنصبه وهيمنته على مقدرات وزارة الداخلية الا أن احدا لم يتمكن حتى الان من إثبات أي من تلك التهم. في مكتبه الذي يغلب عليه اللون الأصفر الذهبي تحدث الأسدي مع جريدة "إيلاف" الإلكترونية: أنا تم تعييني من قبل بول بريمر أيام حكمه للعراق ولست لأني عضوا بحزب الدعوة. أما وزير الداخلية فهو لم يعلن صراحة عن حزبه ولم يتحدث بهذا الموضوع علانية. لكن قانونا لايجوز ان تسييس وزارة الداخلية لأنه لو تم تسييس وزارة الداخلية فإنها كارثة ووبال على مشروع الدولة في العراق والشعب. وزارة الداخلية يجب ان تكون مهنية ومستقلة وحيادية. أمر خطر جدا أن ينتمي مسؤول امني لجهة سياسية!
أفراد حمايتي عددهم 40 فردا – ومن يتنقل معي فعليا 20 فردا منهم– لكن طبعا عندما اذهب من مدينة لأخرى فمن الطبيعي ان ترافقني قوة حماية خاصة-أنت والجميع يعلم بالظروف ووضع العراق - عدد 155 فردا-. بخصوص الرتب والشهادات المزورة فقد قمنا بغربلتهم ايضا. الجيش الامريكي قام في السنوات الاولى لدخوله العراق بمنح الرتب لكل من هب ودب. فعلوا في العراق ما لم يفعلوه في بلدهم. أعطوا رتبا لأفراد لا يمتلكون أي مؤهلات. هؤلاء قمنا بمراجعة موقفهم. إضافة للمنتسبين بموجب قانون الدمج. حيث وجهنا كتاب الى رئاسة الوزراء –وقمنا بفرز من يمتلك مؤهلا جامعيا وأبقينا عليه ورتبته إن كان حسن السيرة والسلوك. ومن امتلك مؤهلا أكاديميا يفيد بأنه خريج الدراسة الإعدادية فقد قمنا بمنحه رتبة مفوض. وخريج المتوسطة رئيس عرفاء والباقيين منسبين وهكذا.
الرتبة - لواء - سحبت بناء على طلب مني حيث تقدمت بطلب إلى رئيس الوزراء أنا لست رجلا عسكريا . رغم أني تلقيت تدريبا ودورات عسكرية تدريبية مكثفة. من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة الدستورية أن يشكل تشكيلات يراها. مهمة قيادة عمليات بغداد قوات طارئة تشكلت لظروف طارئة. أرى أنها قامت بما هو مطلوب منها خلال الفترة الماضية. لكني لا أرى ضرورة لوجودها أو بقائها في الفترة القادمة. كان العراق يمر بظروف مواجهة ومدن ومناطق ساقطة بيد الإرهابيين والإرهاب. أرى إعادة الأمر لوزارة الداخلية أفضل واسلم.أعضاء البرلمان يمتلكون حصانة. مسؤولية القضاء الأعلى ومجلس النواب. نحن نكتب لمجلس القضاء الأعلى وعلى مجلس القضاء تحويل الموضوع لمجلس النواب الذي يفترض أن يقوم بالتصويت على قرار رفع الحصانة عن نواب متهمين بالإرهاب. ليتسنى لنا بعد ذلك من القيام بالاجراءات القانونية!.

النائب محمد الدايني ووزراء ونواب آخرون:

كان الدايني بقبضتنا، اتصلنا لمعرفة الوضع القانوني. قالوا لنا لا تقبضوا عليه لأنه برلماني ويمتلك حصانة وكان مصير من يقبض على محمد الدايني الإحالة لمحاكمة عسكرية لأنه يمتلك حصانة.
مع الدايني هل النائب اللاعب أحمد راضي؟
نعم صحيح. قام أحمد راضي النائب ولاعب الكرة بحماية محمد الدايني لأنهم ذهبا بنفس الطائرة وعادا معا.

هل صحيح أن "مسعود بارزاني" قام بمساعدة محمد الدايني على الفرار خارج العراق؟!
يجوز!!. عموما هروبه تم عن طريق مدينة ديالى وكان معه كما ذكرت النائب اللاعب أحمد راضي الذي قام بحمايته"!.

. . . سيعلم قومي ومن في العواصم ومن في العراق أني عتوت!.

. . . جبناك يلدايني/ يلعاتي م چتف!!.

إدانة النائب الهارب الدايني . . وآخرون!. . . الدايني ليس وحده لا شريك له مدان!.

الساعة 10 صبيحة 25 شباط 2009م هوى نجم برلماني آخر من أعداء الشعب والوطن والدين؛ بإقلاع طائرة الملكية الأردنية، إلى عمان وعلى متنها مجموعة كبيرة من المسافرين فضلا عن 4 من النواب العراقيين: ميسون الدملوجي وأحمد راضي، وعلي الصجري وأسعد العيساوي "النائب الهارب محمد الدايني" - المتهم الذي أدانه هروبه! - ابتداء تفجير مبنى ملحق البرلمان(الكافتيريا).
وبعد مرور نحو 20 دقيقة على اقلاعها عادت الطائرة، المتوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، أدراجها إلى مطار بغداد الدولي بناء على طلب استدعاء موجه لطاقم الطائرة، وفي المطار انفتحت بوابة الطائرة وصعد إليها شخص طويل القامة يرتدي زيا مدنيا يتبعه 4 أفراد مدنيون أيضا طلبوا من النائب الدايني النزول من الطائرة ومرافقتهم إلى مدرج المطار، حيث كانت تقف عدد من المركبات المدنية، واثناء ذلك ترجل من الطائرة مع عدد من النواب الآخرين لمعرفة ما يجري.
وحسب مصادر مجلس النواب فان الاجواء البرلمانية كانت في تلك الفترة مهيأة لانعقاد المجلس واصدار قرار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بطلب من القضاء العراقي وفي الفترة مابين اجتماع المجلس واتخاذ قرار رفع الحصانة كان الدايني قد تسرب من بين ايدي القوات الامنية وعيون المراقبة مع احد النواب ليختفي في مكان مجهول حتى لحظة إلقاء القبض عليه في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وخلال الأيام الاولى لهروبه المثير والمريب كانت الأسئلة تتناسل في الشارع العراقي واعضاء مجلس النواب والسياسيين، اسئلة مثل: اين ذهب الدايني؟ كيف اختفى؟ من سرّبه؟ ماذا كانت تفعل القوات الامنية؟ اي نوع من التواطؤ حصل لينفذ بتلك السهولة ؟ وتحت اي غطاء تجاوز كل سيطرات المطار؟ أسئلة لم تتم الاجابة عليها بشكل شفاف وواضح، وبقيت الاجابات شبحية مثل شخصيته، البعض قال انه شاهده في سوريا والبعض الآخر اكدوا انه يتجول في شوارع عمان، فيما اشار البعض الى ظهوره المفاجئ على كورنيش النيل.
وبين الحقيقة والاشاعة والتكتم لم تظهر حتى الآن الحقائق التي ينتظرها الشارع العراقي، غير ان المؤكد من كل ذلك هو ان الدايني في قبضة العدالة الدولية في ماليزيا بانتظار حسم موضوعه وتسليمه الى القضاء العراقي. فهل سيتم التسليم ام ان مفاجأة من العيار الثقيل ستجعل الدايني يفلت ثانية من قبضة العدالة العراقية؟
خلفية الاتهامات الموجهة للدايني
هز انفجار نفذه انتحاري بحزام ناسف في كافتيريا داخل مجلس النواب في 12نيسان من عام 2007 أدى الى استشهاد ثلاثة بينهم النائب عن جبهة الحوار محمد عوض بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحافيين والعاملين في المبنى. وكان الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في ذات الوقت قد صرح إن ابن شقيقة النائب محمد الدايني رياض الدايني اعترف بمسؤولية شقيقه عن التفجير الذي حدث في مبنى المجلس. واشار عطا في حينها الى أن من يرتكب جريمة يجب معاقبته وإلقاء القبض عليه أما إذا كان نائبا فيجب أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية ليتم إلقاء القبض عليه.
وقال ابن شقيقة النائب محمد الدايني خلال الاعترافات التي بثت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد القاء القبض عليهم في بغداد شهر شباط عام 2009 إن خاله النائب محمد الدايني هو من أدخل الشخص الذي قام بالتفجير في مبنى البرلمان العراقي قبل أقل من سنتين وأدخل معه الحزام الناسف بمساعدة صاحب مطعم البرلمان وأنه من قام بتهجير العوائل من حي القادسية في بغداد والمسؤول عن عمليات اطلاق الهاونات على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات خطف وقتل وتسليب في منطقة المنصور.
لكن النائب الدايني نفى التهم التي نسبت إليه مشيرا إلى ان الاعترافات التي أدلى بها إفراد حمايته "قد انتزعت بالقوة" واصفا تلك التهم بالكيدية.
لكن مصادر مطلعة على قضية النائب محمد الدايني، اكدت ان من ضمن الاتهامات الموجهة الى الدايني هي القتل والتهجير القسري والتمييز العنصري في مدينة ديالى فضلا عن تقديم الكثير من الدعاوى والشكاوى ضده الى القضاء العراقي وتتصدرها قضية النائب محمد عوض التي رفعتها زوجته الى مجلس النواب ورئاسة الوزراء طالبة انزال العقوبة بحقه بعد اعتراف افراد حمايته بمشاركته في تنظيم االتفجيرات فضلا عن الجرائم الاخرى.
وقد صدرت مذكرة تطالب بتسليم المتهم الدايني من قبل الدول المجاورة والدول الاخرى وفق اتفاقيات دولية عن طريق (الانتربول) بعد ان تم نشر اسمه في النشرة الحمراء وهذه النشرة تنشر اسم كل مطلوب دوليا بتهمة ما ويسلم الى الدولة التي تطالب به بعد اصدار ملف قضائي ضده.
هروب مثير واعتقال أكثر اثارة
ويوم الاربعاء 13/10/2009 تم اعتقال الدايني في العاصمة الماليزية كوالالمبور، واكدت مصادر حكومية النبأ، لكن المفاجأة الكبيرة هي ان النائب محمد الدايني لايزال يحمل جواز سفر دبلوماسياً، وبامكانه ان يتجول بحرية رغم رفع الحصانة عنه.
وفي نفس اليوم قامت وزارة الخارجية الماليزية بتوجيه كتاب الى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب،تضمن ان شخصا يدعي انه عضو في مجلس النواب العراقي ويحمل جواز سفر عراقي ،لكنه يحمل وثيقة دخول الى ماليزيا باسم شخص اخر وهو الامر الذي اثار الشكوك حوله. وقال مدير ادارة الهجرة (عبد الرحمن عثمان) ان المشتبه فيه لايزال محتجزا لانه بانتظار وثيقة سفر جديدة من السفارة العراقية ليمكن اعادته الى العراق.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار: ان القضاء العراقي ينتظر تسليم النائب الدايني المتهم بعدة قضايا من اجل التحقيق في صحة الادعاءات الموجهة اليه، واضاف: ان النائب في حال تسليمه للقضاء العراقي يحاكم كمواطن عادي وليس كنائب برلماني بسبب رفع الحصانه النيابية عنه في وقت سابق. واكد ان القضاء العراقي لايفرق بين شخص واخر اذا كان متهما أو بريئا فالقانون ياخذ مجراه الصحيح.
وأكد النائب وائل عبد الطيف عضو اللجنة القانونية في البرلمان ان اللجنة ليس لها علاقة بهذا الموضوع ،فالحصانة رفعت عن النائب والامر الان متروك للقضاء العراقي ،وفي حالة عدم ثبوت التهم فان النائب يعود لاشغال عضويته كنائب برلماني ،فالبرلمان واللجنة هي تشريعية ليس الا ،فاذا كان قد ارتكب او لم يرتكب جرما فهذا ما سيحدده القضاء العراقي .
ورأى النائب سليم عبد الله من اللجنة القانونية ان المتهم لم تثبت عليه اي تهمة والامر يحتاج الى الاثبات وهذا يتم عن طريق وجود اسس وتهم حقيقة لاثبات الادانة، اما الان فلا يمكن الجزم بان الاتهام هو متكامل وثابت دون اخذ اقاويل واتهامات من دون دلائل مادية ملموسة.
لكن النائب مثال الالوسي دعا الحكومة العراقية للاسراع بتسلم الدايني من السلطات الماليزية، والكشف عن الجهات المتورطة بتهريبه الى الخارج ،مبديا استغرابه لان الحكومة لم تتعامل مع قضية الدايني بجدية، وأن يكون التحرك فعليا وليس صوريا وأن تكون هناك هيئة تحقيقية عاجلة ومنصفة وحيادية.





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,567,901,096
- سينما الشمال العراقي
- كانتْ أعواماً على المالكي أينعتْ وعلينا أجدبتْ
- أبوالقاسم الشابي لم يلتزم بالعَروض‏
- يسقط حكم المخابرات وتحفظ ملفات
- غويتيسولو وجائزة القذافي العالمية للآداب
- The Tragedy of Shakespeare
- مسلسلات وأفلام تركية مدبلجة
- لاعنف
- تعليق على آخر المواد
- رسائل van Gogh
- مهوى هام الجواهري
- فتوى عقلية شرعية
- The 2009 Nobel
- Mantel فوزBooker
- William Blake
- أول تاريخ رسمي MI5&MI6
- وزارة الثقافة العراقية تخصص رواتباً
- غدا غاندي‏
- وفاة William Safire
- لُعبة الهوى شآم


المزيد.....




- قمصان قديمة وأصلية يجمعها عاشق كرة قدم بدبي.. فهل لديه قميص ...
- نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة ائتلافية في إسرائيل
- هل تحاول إنقاص وزنك؟ اكتشف ما هو أفضل لك: وجبات الطعام في ال ...
- إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو يعتلي العرش في حفل تنصيب رس ...
- الداخلية المصرية: القبض على 22 إرهابي استغلوا حادث مقتل محمو ...
- الرئيس السوري على الخطوط الأمامية في ريف إدلب...صور
- بالفيديو... شاب يتلقى درسا عنيفا لعنصريته تجاه سيدة
- الرياض تعلن إجلاء 532 مواطنا سعوديا من هذه الدولة العربية
- أردوغان: نرغب في تعزيز تعاوننا الوثيق مع روسيا
- مقتل 7 أطفال وإصابة العشرات مع استمرار العنف في ليبيا


المزيد.....

- البيئة الفكرية الحاضنة للتطرّف والإرهاب ودور الجامعات في الت ... / عبد الحسين شعبان
- المعلومات التفصيلية ل850 ارهابي من ارهابيي الدول العربية / خالد الخالدي
- إشكالية العلاقة بين الدين والعنف / محمد عمارة تقي الدين
- سيناء حيث أنا . سنوات التيه / أشرف العناني
- الجدلية الاجتماعية لممارسة العنف المسلح والإرهاب بالتطبيق عل ... / محمد عبد الشفيع عيسى
- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرأوالمقولة التي تأدلجت لتصير ... / محمد الحنفي
- عالم داعش خفايا واسرار / ياسر جاسم قاسم
- افغانستان الحقيقة و المستقبل / عبدالستار طويلة
- تقديرات أولية لخسائر بحزاني وبعشيقة على يد الدواعش / صباح كنجي
- الأستاذ / مُضر آل أحميّد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - محسن ظافرغريب - إدانة النائب الهارب الدايني