الأداء السياسي للقيادة الكوردية في بغداد والمکتسبات القومية

قاسم محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2805 - 2009 / 10 / 20 - 14:09
المحور: القضية الكردية
    

مع إقتراب موعد الإنتخابات التشريعية العراقية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، يحتم علينا الواجب الوطني والقومي بأن نحاول ومن خلال هذا المقال ان نسلط الضوء على الأداء السياسي للقيادة الكوردية في بغداد، ونترك للجماهير القرار النهائي لتقييم دورالقيادة السياسية الكوردية على الساحة العراقية، من الفترة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وحتی يومنا هذا، وهل كان اداءاً على المستوى القومي بمعنى هل كان الأداء السياسي للقيادة الكوردية يمثل ويعبرعن طموحات وتطلعات الشعوب الكوردستانية، أم أنه كان اداءاً حزبياً ضيقاً من أجل الحصول على المكاسب الحزبية والتمسك بالمواقع الرئاسية والحقائب الوزارية، ومن أجل الحصول على المنافع الشخصية على حساب الحقوق القومية العليا.

أدرك الشعب الکوردي، خلال إنتخابات عام 2004 و2005، خطورة الوضع السياسي ودقة المرحلة، فدخل المعرکة السياسية بکل وعي وإدراك وأدی مرة أخری واجبه القومي والوطني باندفاعه الی صناديق الإقتراع والإدلاء بصوته في الإنتخابات، لکي يکون دعما وسندا خلف قيادته في المعرکة السياسية المقبلة في بغداد، ومن أجل حصول الکورد علی القدر الأکبر من الأصوات في الإنتخابات، ولکي يکون للکورد ثقل سياسي کبير في المعرکة السياسية داخل الپرلمان وداخل الحکومة العراقية.

كنا ننتظر أن يكون الأداء السياسي للقيادة الكوردية في مستوى دور الجماهير والشعب الکوردي الذي أوصلهم إلی المواقع الرئاسية والمسؤولية داخل الحکومة العراقية، وذلك من أجل ضمان الحقوق القومية المشروعة لشعبنا. نرى وللأسف الشديد بأن الأداء السياسي للقيادة الكوردية كان بعيداً كل البعد عن النطاق القومي، وعن العمل الجاد من أجل تثبت المطالب القومية المشروعة للشعب الكوردي في العراق الجديد، بل على العكس كان أداؤها حزبياً من أجل الحصول على مكتسبات حزبية، وفي كثير من الأحيان كان أداؤها على النطاق الشخصي، وبالتالي أخفقت في بناء علاقات متوازنة ومتكافئة على أساس المصالح المشتركة بين الشعب الكوردي وباقي الشعوب العراقية، بين الشعب الكوردي والحكومة العراقية، بين إقليم كوردستان والدولة العراقية. وبالتالي فإن جميع الجلسات والإتفاقيات بين القيادة السياسية الكوردية والحكومة العراقية كانت على المستوى الحزبي أوعلى مستوى العلاقات الشخصية، كذلك فأن الأطراف العراقية الأخرى، ومن ضمنها الحكومة العراقية، كانت تتعامل معهم على هذا النطاق أيضاً. هذا بالإضافة الى أننا نشك بأن هناك إتفاقات ومعاهدات خطية موقعة بين القيادة السياسية الكوردية والحكومة العراقية، باستثناء الدستور، لأنه لو كانت هناك مثل هذه الإتفاقات الخطية، لكان من الصواب والمنطقي الرجوع الى تلك الإتفاقات لحل الأزمات والخلافات الناشئة ومنذ سنين بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.
لو أن الأداء السياسي للقيادة الكوردية في بغداد كان من أجل تثبيت الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي، لمارست الضغط على حكومة الأستاذ نوري المالكي وأجبرتها على تنفيذ المطاليب الكوردية المشروعة وفق الدستور، يوم كانت هذه الحكومة ضعيفة، منعزلة سياسياً ووحيدة. كانت القيادة السياسية الكوردية والكتلة الكوردية في داخل الپرلمان وداخل الحکومة العراقية، الجهة السياسية الوحيدة التي دعمت وساندت هذه الحكومة. من أجل ماذا؟ وبالتأكيد ليس لأن رئيس الحكومة الأستاذ نوري المالكي وعد بأن يكون منصفاً ويعمل جاداً من أجل حل جميع المشاكل السياسية العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية. إنما سعي القيادة السياسية الكوردية للإبقاء على المواقع الرئاسية والمنافع الشخصية والحقائب الوزارية هي التي دفعتهم للإستمرار في دعم حكومة الأستاذ نوري المالكي المنعزلة آنذاك.

أذا كان الدافع الرئيسي السبب الأساسي لتواجد القيادة السياسية الكوردية في بغداد هو من أجل أن يکون هؤلاء القادة فعلا ممثلين ومدافعين عن الحقوق القومية للشعب الکوردي في مکان اتخاذ القرار في بغداد، وأن يکون الشعب الکوردي حقا شريكا فعليا فی اتخاذ القرارات داخل الحکومة العراقية الجديدة، لما تفردت الحكومة العراقية في إتخاذ القرارات، في حين أن للقيادة السياسية الکوردية مواقع سيادية كبيرة داخل الحكومة العراقية، وبالتالي فهي جزء من هذه الحكومة، ولكن على مايبدو أنها ليست شريكة مع الحكومة العراقية في اتخاذ القرارات.

أخفقت القيادة السياسية الكوردية، وخلال مدة أكثر من 6 سنوات، في معالجة القضايا ذات العلاقة بحقوق الكورد القومية، حيث، أخفقت في:
• إسترجاع الأراضي والمناطق الكوردستانية المستقطعة عن الإقليم الى أحضان الأم
• ممارسة الضغط السياسي على المركز لإجباره على رسم الحدود الجغرافية لإقليم كوردستان
• حسم مشكلة الثروات النفطية، وعقود النفط والغاز، بين الإقليم والمركز وفق الدستور
• حسم مشكلة ميزانية الإقليم مع الحكومة المركزية

هذا إضافةً الی أن القيادة السياسية الکوردية في بغداد تتکلم مرارا عن المکتسبات الکبيرة التي حصلنا عليها والمضمونة في الدستور. وبالمناسبة الدستور العراقي نفسه معرض للتغيير. وما يتم البحث حول تغييره في الدستور هي البنود المتعلقة بحقوق الکورد القومية. وبالتالي أين هي هذه المکتسبات ولا توجد حتی ضمانات، وأن المحافظات الثلاث التي تشکل إقليم کوردستان بوضعه الحالي هي نفس حدود المحافظات الثلاث التي کانت تشکل إدارة الحکم الذاتي إبان حکم نظام صدام حسين في زمن ضعفه وقوته.

وما يتمتع به أقليم كوردستان من الحقوق في العراق الجديد اليوم هو أقل بكثيرما كان يتمتع به قبل سقوط النظام البائد، خلال عام 1991 وحتى نيسان عام 2003. لذلك فأن أدعاء القيادة السياسية الكوردية حول المکتسبات الكبيرة التي حصلت عليها الأقليم في العراق الجديد، هو أدعاء باطل وليس له صحة في الواقع تماماً. وبالتالي فهؤلاء القادة الكرام لم يقدمو الجديد لأقليم كوردستان، بل على العكس دخلوا في مساومات مع باقي الكتل السياسية والأطراف العراقية، من أجل مصالحهم الشخصية وحبهم المفرط للسلطة ومواقعهم السيادية ومكانتهم الأجتماعية، على حساب الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي المناضل والمضحي. فأين هذه المکتسبات العظيمة التي يتكلمون عنها؟ وكما ذكرنا في أحدى مقالاتنا السابقة، لقد قدر وللأسف الشديد على الشعب الكوردي أن يدفع ثمن الأخطاء السياسية المصيرية لقيادته، في كل مراحل التأريخ لنضال هذا الشعب، في مرحلة الكفاح الثوري المسلح وكذلك في مرحلة النضال السياسي السلمي. فهذه القيادة السياسية تتحمل المسوؤلية التأريخية والمسوؤلية القومية تجاه الشعب الكوردي لهذه الأخطاء السياسية المصيرية.

لفد مضت سنين على تأزم العلاقات السياسية بين الحکومة المرکزية وحکومة إقليم کوردستان وتم تشکيل لجان عدة لمعالجة المشاکل العالقة بين الطرفين، لكن للأسف الشديد من دون جدوى. وفي المقابل سمعنا تصريحات رئيس جمهورية العراق والأمين العام للإتحاد الوطني الكوردستاني الأستاذ جلال طالباني في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الإقليم الأستاذ مسعود البارزاني بعد إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة في الإقليم، حيث صرح بأن دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي سوف يزور إقليم كوردستان قريباً وسوف يعالج جميع المشاكل العالقة. وفعلأً زارالأستاذ نوري المالكي الإقليم وتعهد بمعالجة المشاكل السياسية بين الطرفين. لكن المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز لم تحل، بل على العكس تأزمت العلاقة أكثر. وللأسف الشديد لم نرى ولم نسمع بعدها بأي مبادرة من جانب القيادة السياسية الکوردية في بغداد للضغط على رئيس الحكومة الأستاذ نوري المالكي للدخول في مفاوضات جدية لحسم المشاكل السياسية العالقة بين الإقليم والمركز. كذلك لم تبادر حكومة الإقليم أيضاً بإرسال وفد الى بغداد لإحراج رئيس الحكومة الأستاذ نوري المالكي وممارسة القدرالأكبر من الضغط السياسي عليها من أجل إيجاد آلية لمعالجة القضايا السياسية العالقة بين الإقليم والمركز.

وبالتالي فشلت القيادة السياسية الكوردية وكتلة التحالف الكوردستاني في بغداد، وخلال فترة أكثر من 6 سنوات، في تثبيت الحقوق القومية المشروعة للشعب الكوردي ، رغم المواقع السيادية العالية للكورد داخل الحكومة العراقية، ورغم ضعف الحكومة المركزية في تلك المرحلة. لذا نطلب من قوة المعارضة والمتمثلة في حركة التغيير، في حال انتصارها على مستوى الإقليم، في الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق في كانون الثاني عام 2010 بأن تضغط في اتجاه أن يعيد الكورد النظر في علاقاتهم وتحالفاتهم السياسية في العراق، كذلك إعادة النظرفي مشاركتهم في العملية السياسية بوضعها الحالي.

نطالب حركة التغيير وجميع القوى والأحزاب والجهات الكوردستانية المشاركة في الإنتخابات الپرلمانية في العراق بأن تعيد النظرمن مشاركة الكورد في الحكومة العراقية القادمة، وأن تكون المشاركة هذه المرة مشروطة على أساس أن يكون الكورد شرکاء حقيقيين فی إتخاذ القرارات داخل الحکومة العراقية، وأما دراسة خيارالإنسحاب من المشاركة في الحكومة القادمة، وفي المقابل الأعتماد على العمل السياسي القوي والمؤثر للكتلة الكوردستانية الجديدة داخل الپرلمان العراقي الجديد، أي أن تتحول الى قوة سياسية فعالة خارج الإئتلاف الحكومي.

تقع على عاتق حركة التغييرأن تبادرفي وضع منهج سياسي قومي محدد وإستراتيجية قومية واضحة من أجل تصحيح وتنظيم علاقة الإقليم والشعب الكوردي مع المركز، لضمان حقوقنا القومية المشروعة، ومن ضمنها تنفيذ المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها، إجبار المركز على رسم الحدود الجغرافية لإقليم کوردستان والمشاركة الفعلية للكورد مع الحكومة العراقية في اتخاذ القرارات، والتي أخفقت القيادة السياسية الكوردية والأحزاب الرئيسية الحاكمة في الأقليم تحقيقها.

تقع على عاتق حركة التغييرالمسؤولية التأريخية بأن تضع الكتلة الكوردستانية الپرلمانية الجديدة أمام مسؤولياتها الوطنية والقومية، وأن تعمل على تحويل قبة الپرلمان العراقي الی منبر سياسي لتثبيت الحقوق القومية المشروعة للشعب الکوردي في العراق الجديد القديم. لذا يتوجب على حركة التغييرأن تكون في منتهى الشفافية والنزاهة في عملها السياسي بين الجماهير. وبالتأكيد يقرأ المواطن حركة التغيير من خلال أدائها السياسي ومن خلال شخصية ممثليها. وبالتالي ضروري جداً أن تكون واجهة حركة التغيير وممثليها من أصحاب الكفاءات العلمية والسياسية الوطنية والتقدمية، وأن يكونوا أناس موضع ثقة الجماهير، أناس ذو تأريخ شفاف. أن تكون واجهة حركة التغييرمن أصحاب الكفاءات الذين يعملون من صميم وجدانهم وضمائرهم من أجل خدمة القضايا القومية العليا، من أجل رد الإعتبار لدماء الشهداء والمؤنفلين والدفاع عن حقوق عوائل الشهداء والمؤنفلين. ولا من الذين لربما تضررت مصالحهم الشخصية، أو بسبب الصراعات الشخصية، أو من أجل الحصول على المنافع الشخصية أوعلى المراكز الأجتماعية، أو من أجل الحصول على مواقع المسؤولية، دفعتهم للإنتقال الى صفوف حركة التغيير.

المصلحة القومية العليا تناشد حركة التغييروكذلك جميع القوى والأحزاب والجهات الكوردستانية الأخرى المشاركة في الإنتخابات الپرلمانية في العراق بإدخال ممثليين حقيقيين للشعب الكوردي الى داخل الپرلمان، وليس كما كان الحال عند كتلة التحالف الكوردستاني، خلال انتخابات عام 2004 و2005 بإرسالها موظفي الحزبين الكورديين الرئيسيين الى دار الضيافة (الپرلمان) في بغداد للراحة والإستجمام.

لقد آن الآوان لتشكيل مجلس للأمن القومي الكوردستاني يكون مهامه تشخيص المصلحة القومية العليا للشعب الكوردي في كوردستان العراق:
• أن يكون الجهه السياسية الوحيدة الذي يكون ضمن صلاحياته إتخاذ القرارات ذات العلاقة بمصيرالشعب الكوردي. على سبيل المثال أن يتخذ القرارالنهائي حول مشاركة الكورد في الحكومة العراقية القادمة أم لا، وأن يدرس بصورة موضوعية المنافع والمردودات السلبية في حالة مشاركة الكورد في الحكومة العراقية القادمة أم عدم مشاركتهم.
• أن يكون الجهه السياسية التي تحدد الشخصيات، على أساس الكفاءات والطاقات والإمكانات السياسية والوطنية، لشغل المناصب والمواقع السيادية داخل الحكومة العراقية، في حال مشاركة الكورد في الحكم في العراق.
• أن يكون الجهه السياسية التي تراقب الأداء السياسي للقادة والمسؤولين الكورد داخل الحكومة العراقية، واستدعائهم للمساءلة والمحاسبة عندما يتوجب ذلك.
• أن يتألف هذا المجلس من الكوادر والشخصيات الكوردستانية السياسية والوطنية والمستقلة، وأن يكون خارج سلطة الأحزاب الرئيسية الحاكمة، وبعيداً عن التأثيرات الحزبية.

وبالتأكيد لو كان مثل هذا المجلس للأمن القومي الكوردستاني موجوداً اليوم لما أحتجنا الى مثل هذه المقالات!!

#قاسم_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات