إطلالة على المشهد السياسي العراقي

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2804 - 2009 / 10 / 19 - 09:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كَرَدِ فعلٍ على تراكُم إحتكار السلطة والحزب الواحد والقائد الواحد والجريدة الواحدة والتلفزيون الواحد ، على مدى عقود ، فان الانفجار الذي حصل بعد 2003 ، في كافة هذه المجالات ، ظاهرةٌ مفهومة ومنطقية ، خصوصاً في السنوات الاولى . فبدلاً من حزب البعث ، ظهرتْ على الساحة مئات الاحزاب والحركات والتجمعات والجبهات والمجالس ، وكذا محطات التلفزة الفضائية والمحلية والراديوات والصحف والمجلات . اراد الجميع ممارسة " حريتهم " بعد الكبت الطويل . ومن الطبيعي ، في هذه الاجواء المُضطربة ، ان تعم الفوضى ويسود الإرتباك ، وهما من سِمات المراحل الإنتقالية ، ولو بدرجات واشكال مختلفة الشِدة والطول ، من بلد الى آخر ومن ظرف الى آخر .
ستة سنوات ونصف مَرّتْ بعد التغيير ، ومن المفروض ان تكون فترة كافية ، للتنفيس عن الكبت المُخْتزن ، وحتى احياناً بروز العديد من الغرائز البدائية الكامنة في النفس البشرية ، وخصوصاً العنف المنفلت . كل شيءٍ حصل ، القتل المجاني ، الخطف ، السرقة ، التهجير ، التفجير ، النهب والفساد بانواعهِ ، الى جانب إجراء عدة إنتخابات وتشكيل حكومات وإنعقاد مجالس النواب . كانت السنوات الماضية حقاً زاخرةً بالحركة في كل إتجاه ، بالهدم ، بالبناء بالولادة والموت . لم تعد الاشياء كما كانت ، ورغم الدفاع المستميت والشرس الذي تُبديهِ قُوى داعية للعودة الى الماضي ، فان ذلك اصبح شبه مستحيل !
ولكن ان يشترك بعد سبعة سنوات من التغيير ، حوالي " 300 " كيان سياسي ، في إنتخاباتِ بلدٍ نفوسه اقل من ثلاثين مليوناً ، فهذا كثيرٌ ! ، ويخلق إرباكاً كبيراً للناخب ، وصعوبات جمة في تشكيل الحكومة القادمة .
- من أهم نواقص مُستلزمات العملية الديمقراطية العراقية ، هو عدم إقرار قانون الاحزاب ، وكذلك عدم إجراء الاحصاء السكاني العام ، رغم مرور كل هذه السنوات . فلو اُقِرَ قانونٌ للأحزاب يُراعي متطلبات الشفافية والنزاهة ويمنع ترويج الفكر الإقصائي والشوفيني ، فان الكثير من هذه الاحزاب الموجودة على الساحة الان ، سوف تغلق ابواب دكاكينها ! ، وايضاً الاعتماد على البطاقة التموينية في معرفة عدد النفوس وعدد الناخبين ، ربما كان مُبَرراً في إنتخابات 2005 ، ولكن اليوم وفي ظل إضافة المواليد الجدد في السنوات الماضية ، وعدم إلغاء الوفيات ، فان ذلك يولد نقطة ضعف كبيرة في مصداقية ودقة البطاقة التموينية . علماً ان وزارة التخطيط والحق يُقال ، حاولت جاهدةً ان تُجري الاحصاء كما كان مُقرراً في تشرين الاول من 2009 ، ولكن العراقيل " السياسية " وليست الفنية التي أثارها البعض ولاسيما في كركوك والموصل ، حالتْ دون ذلك !
- هنالك بعض الطروحات [ العاطفية ] التي تستخدمها معظم الاحزاب اليوم ، لإستمالة الناخب وكسب ودهِ ، من خلال المُطالبة الساذجة ب " القائمة المفتوحة " و " الدوائر المتعددة " ، وتصوير الامر وكأن جميع سلبيات المرحلة السابقة سببها القائمة المغلقة ! من غير التدقيق في المآخذ الجدية على القائمة المفتوحة . ويُركزون على ان " زعماء " القوائم والاحزاب " يخافون " من ان الناخب لن يختارهم عمداً في حالة كون القائمة مفتوحة ، بل سينتخبون آخرين من نفس الحزب او القائمة حتى لو كان تسلسله الاخير ! . أتعجب من هذا الرأي الغريب ، فإذا كان الناخب لا يعجبه رئيس القائمة او زعيم وقادة الحزب الى هذه الدرجة ، فالأولى به ان ينأى بنفسه عن هذه القائمة عموماً وإنتخاب جهةٍ اخرى ! . ولنفترض جدلاً ان ناخباً يكره السيد " عمار الحكيم " ويحقد عليهِ ويعتبر ان معظم أخطاء السنوات الماضية كان هو السبب فيها ، فهل من المعقول ان يصوت لمرشحٍ في منتصف او ذيل قائمة المجلس الاسلامي الاعلى ، نكايةً بالسيد عمار ؟ ام انه سيذهب الى إختيارِ منافسٍ للقائمة ؟
- اعتقد انه في حالة إقرار القائمة المفتوحة ، فان النتيجة ستكون كُثرة الكيانات الصغيرة في المجلس القادم ، وحتى داخل القائمة الواحدة ، سيكون تأثير " القيادة " على النائب المُنْتخب ضعيفاً ، بإعتبارهِ حصلَ على الاصوات ل " ذاتهِ " تحديداً وليس من خلال إنتماءهِ الحزبي . وسيكون من الصعب تشكيل حكومة تتمتع بتأييد " الاكثرية " ، وربما سيصبح الامر شبيهاً بإيطاليا قبل سنوات حين كانت تُشكَل حكومة كل ثلاثة او اربعة اشهر ، ثم تنهار بمجرد إنسحاب حزبٍ او تكتل صغير منها !
أتساءل هل نحن هنا في العراق ، وصل الناخب عندنا الى درجةٍ من الوعي والنضج ، بحيث يستطيع التمييز فعلا بين الطالح والصالح من المُرشَحين ؟ هل الإهتمام الرئيسي ينصَبُ على أشخاص المرشحين ام على البرامج ؟ ثم اين هو التقييم الموضوعي لتجربة السنوات الماضية ؟ وما هي ال " إختلافات " بين برامج ورؤى الاطراف المُتنافسة ؟ اعتقد ان الفروقات الجوهرية بين الكيانات السياسية ، تتركز فقط في النقاط التالية :
- المؤمنين بشكل نظام الحكم الجديد والفيدرالية والحكم اللامركزي . وفي مقدمتهم الاحزاب الكردستانية ، والمجلس الاسلامي الاعلى ، والحزب الشيوعي العراقي ، وشخصيات مستقلة متفرقة . يُقابلهم العاملين في سبيل تحجيم دور المحافظات والاقاليم والعودة تدريجياً الى نظام " المركز " القوي المُسيطر على كل الاجزاء والاطراف ، ويُمثلهم مجلس الحوار الوطني وجبهة الحوار وقائمة الحدباء الموصلية والتجمعات العشائرية العربية ، وكذلك حزب الدعوة الاسلامية " بعد ان غَّير مواقفه تدريجياً خلال السنتين الماضيتين " ، وحتى التيار الصدري وقسمٌ من حزب الفضيلة والقائمة العراقية والعديد من الشخصيات . اي بالمُجمل فان حجم المُعترضين على الشكل الفيدرالي للدولة والحكم المحلي الواسع في المحافظات ، أكبر من المؤيدين !
- كما يبدو ، ان التحالف الكردستاني بصورةٍ عامة وحتى احزاب المعارضة الكردية الحديثة ، هي طرفٌ رئيسي في جميع العًقد الخلافية الموجودة على الساحة السياسية العراقية . فبدءاً بالتعديلات الدستورية ، والمادة 140 ، وشكل الدولة ، وتداخل مهمات الرئاسات الثلاث ، وصلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، وحصة اقليم كردستان من الميزانية الاتحادية ، ومشكلتي كركوك والموصل ، وكيفية إدارة الموارد الطبيعية ، والمناطق المتنازع عليها . هذه كلها لم تزل بحاجة الى حلول عملية قابلة للتطبيق . أعتقد ان الكثير من " مؤيدي " الكرد في ما يتعلق بالقضايا اعلاه ، خلال المرحلة السابقة ، قد تبدلت مواقفهم بدرجةٍ او باخرى لسببين ، الاول هو زيادة فاعلية العرب السنة من ذوي الميول القومية والبعثية وخصوصاً في الموصل وديالى وكركوك وتكريت وتمكنهم من الحصول على مواقع قوية في الحكومات المحلية بعد إنتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ، والثاني هو عجز الاحزاب الكردية عن " حسم " هذه القضايا حين كانت كل الظروف مؤاتية في بدايات سني التغيير !
عموماً فان الاحزاب الكردستانية ، هي من ابرز الاطراف السياسية الفاعلة التي ، تدافع عن الفيدرالية والحكم اللامركزي والحقوق المدنية وحقوق المرأة والحريات الشخصية ، في المشهد السياسي العراقي الجديد ، يؤازرهم في ذلك الحزب الشيوعي والشخصيات العلمانية والعديد من المستقلين . في الجانب الاخر ، [ ورغم تداول الحديث عن تراجع شعبيتها ] فان احزاب الاسلام السياسي بصورة عامة ، ما زالت تهيمن على الوضع في كافة انحاء العراق عدا اقليم كردستان ، وان هذه الاحزاب لا تتورع حيثما سنحت لها الفرصة ، في التضييق على الحريات المدنية والشخصية ، وهي غير مقتنعة اساساً بالديمقراطية !
المؤسف ، انه لحد الان ، لم تجري إصطفافات حقيقية واضحة ، على اساس اليسار واليمين في الساحة السياسية العراقية . ولا زالت مسائل جوهرية ، مثل الملف الاقتصادي وتوزيع الثروات والقطاع العام وحقوق المرأة والحريات المدنية والشخصية ، لا زالت كلها ، لا تحظى بالإهتمام المطلوب .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات