هل تنجح حكومة الكوارث في قبر تقرير لجنة غولدستون الدولية؟!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 2791 - 2009 / 10 / 6 - 19:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

* موقف السلطة الفلسطينية ليس من الصلابة والمستوى المطلوبين ومستهجن جدا *
منذ ان نشرت لجنة تقصّي الحقائق الاممية التي اقامتها لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة، والمعروفة باسم رئيس اللجنة ريتشارد غولدستون تقرير توصياتها الذي في مركزه الادانة الصارخة للجرائم الهمجية التي ارتكبها المحتل الاسرائيلي وقواته العدوانية في حرب "الرصاص المسكوب" على غزة والتي تندرج في اطار جرائم حرب، جرائم ضد الانسانية وضد المدنيين الفلسطينيين وضد البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، منذ ان نشرت معطيات هذا التقرير الدامغة فان حكومة نتنياهو اليمينية في "حيص بيص" من امرها، تعيش حالة من القلق والتخوف من ان تأخذ العدالة الدولية مجراها ويحاكم ويدين المجتمع الدولي ويعاقب المجرم بحق الشعب العربي الفلسطيني وبحق الانسانية جمعاء. ولهذا فان حكومة الجرائم اليمينية قد وضعت في مركز اجندتها ونشاطها السياسي هدفا استراتيجيا مركزيا مدلوله السياسي تجنيد مختلف وسائل الضغط دوليا لقبر ودفن تقرير غولدستون في اطار لجنة حقوق الانسان الاممية، وعدم وصوله الى مجلس الامن الدولي ومحكمة لاهاي الدولية اللذين يملكان صلاحية اتخاذ القرارات من عقوبات اقتصادية وسياسية لردع جرائم اعداء الانسانية. ولتحقيق هذا الهدف المركزي لجأت حكومة نتنياهو – ليبرمان – براك الى الوسائل التضليلية لطمس وقائع ومعطيات جرائمها في غزة، وفي مركز هذه الوسائل الادعاء التضليلي الباطل، ان حرب الابادة على غزة كانت حربا "عادلة" تندرج في اطار " الحرب ضد الارهاب" وان اسرائيل "الضحية" دافعت عن أمنها في مواجهة "الجلاد الارهابي" وانه كما جرت شرعنة قصف المدنيين وتدمير وقتل بيوت ومدنيين المان من قبل الحلفاء بعد قصف القوات النازية الهتلرية للندن وغيرها، فهكذا سلك الجيش الاسرائيلي في غزة ردا على قصف صواريخ حماس على بلدات الجنوب الاسرائيلي. هكذا ادعى رئيس الحكومة نتنياهو في خطابه امام الجمعية العمومية للامم المتحدة. وعمليا انتهجت حكومة اليمين الاسرائيلية سياسة اعلامية دبلوماسية عالمية مبنية على النهج الديماغوغي الصهيوني الذي تبناه رئيس حكومة اسرائيل الاول، دافيد بن غوريون، وغيره من قادة اسرائيل والصهيونية العالمية المتمحور حول مقولة بن غوريون "ليس مهمّا ماذا يقول الاغيار، المهم ماذا يعمل اليهود"!! وكما يغيّرها وزير الخارجية المأفون افيغدور ليبرمان بالقول "ليس مهمّا ماذا يعمل الاغيار، المهم ماذا يقول اليهود". وفي هذا السياق فقد تركز نشاط حكومة الجرائم بحق الفلسطينيين والانسانية، على شن هجمة دعائية مكثفة بالاتصال المباشر مع رؤساء حكومات ودول اوروبية وامريكية وعربية لقبر تقرير غولدستون في لجنة حقوق الانسان والادعاء ديماغوغيا ان انتقال التقرير الى مجلس الامن الدولي ومحكمة لاهاي الدولية يعرقل ويفشل استئناف المفاوضات ودفع عجلة العملية السلمية مع الفلسطينيين!! ومن هذا المنظور تجند حكومة نتنياهو مكابس الضغط الامريكية والاوروبية وبعض انظمة الدواجن العربية للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية بسحب تبنّيها ودعمها لمواصلة بحث تقرير غولدستون وانتقاله من لجنة حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي. وفي نهاية الاسبوع الماضي نشرت وسائل الاعلام الاسرائيلية المدجنة في خدمة سياسة الحكومة خبرا مفاده ان السلطة الفلسطينية سحبت دعمها وتنازلت عن مواصلة الموقف ببحث التقرير في مجلس الامن الدولي. وان هذا الموقف الفلسطيني جاء في وقت اجتمعت فيه لجنة حقوق الانسان الاممية في جنيف لاتخاذ قرار بخصوص تقرير غولدستون والتصويت عليه، وان هذا الموقف المستهجن وحسب ما جاء في صحيفة "يديعوت احرونوت" يوم الجمعة 2-10-2009، جاء نتيجة للتهديدات الاسرائيلية بوقف العملية السياسية "وكأن التفاوض قائم!! أ.س". وللضغط الامريكي وغيره على الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية!! ولكن السلطة الفلسطينية اكدت في بيان لها انها ليست عضوا في لجنة حقوق الانسان الدولية ليكون لها صلاحية سحب او اعطاء موقف من خلال المشاركة في هذه اللجنة!! ورغم هذا التبرير فان موقف السلطة الفلسطينية من تقرير غولدستون ليس صلبا وضعيفا وليس على مستوى مواجهة جرائم الجزار الاسرائيلي والتي كشف عنها تقرير لجنة يرأسها يهودي وصهيوني بامتياز!! وبالرغم من ضعف موقف السلطة الفلسطينية الذي تروّج له وسائل الدعاية الاسرائيلية والامريكية، والذي قد يؤدي الى تأجيل التصويت على التقرير في لجنة حقوق الانسان، فانه من السابق لاوانه الحسم بان المجرم الاسرائيلي قد "مزط بريشه" من تحت مكبس العقاب. فقد تستطيع أي دولة عربية او اشخاص او جمعية مدنية التقدم بطلب وشكوى بمعاقبة المجرم وبحث الجرائم التي اوردها التقرير في مجلس الامن ومحكمة لاهاي الدولية. واستنادا الى هذا الاحتمال فان حكومة نتنياهو اليمينية ونزولا عند قرار لجنة غولدستون، توهم الرأي العام العالمي انها تبلور موقفا باقامة لجنة للبحث في الاتهامات المنسوبة الى جيش سياسة العدوان الاسرائيلي؟ فهل ينجح المجرم الاسرائيلي في تضليل الرأي العالمي لاقناعه بان دم الفلسطينيين والدوس على حقوقهم الوطنية والانسانية مباح وان دم الضحايا في غزة ذهب هدرا وان المجرم الاسرائيلي فوق القانون!!



* مسرحية الموقف القانوني
في بداية حرب "الرصاص المسكوب" العدوانية على غزة جمع المستشار القضائي للحكومة طاقم طوارئ شمل المدعي العام العسكري في الجيش ورجال الجهاز الامني ووزارة الخارجية. وقد بلور هذا الطاقم سلسلة من التحذيرات التي على الجيش اخذها بالاعتبار حتى لا يكونوا في المستقبل تحت طائلة القانون الدولي ويعتقلوا بتهم جرائم حرب ارتكبوها. ومن هذه التحذيرات ان على قادة الجيش قبل سفرهم الى الخارج ان يتشاوروا مع المدعي العسكري العام، عدم ذكر اسمائهم في مختلف وسائل الاعلام وكذلك صورهم الشخصية ورتبهم العسكرية. فحص هذه الامور وغيرها. ولولا اعتبار زيارة وزير "الامن" ايهود براك عبارة عن زيارة رسمية من قبل الحكومة البريطانية والتي تمنحه الحصانة لكان اعتقل ابان زيارته في يوم الغفران وقدم الى المحاكمة بتهمة انه مجرم حرب! وضباط الجيش الذين لا يتمتعون بحصانة دبلوماسية سيكونون معرضين للاعتقال ومحاولة القاء القبض عليهم في العديد من الدول الاوروبية وغيرها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وتنشط حكومة اليمين دوليا وبتجند "مدافع التضليل" من العيار الثقيل امثال رئيس الدولة شمعون بيرس اضافة الى نتنياهو وبراك وحتى ليبرمان للاقناع بانها تعمل على استخلاص العبر من تقرير غولدستون ومعالجتها ولا حاجة لبحث الموضوع في مجلس الامن الدولي! تحاول الاقناع انها تبحث في أي خيار واطار "انجع" لفحص الاتهامات والجرائم في غزة!! ويدور النقاش حول طابع اللجنة التي ستعالج هذا الموضوع، هل اقامة لجنة تحقيق رسمية ام لجنة فحص ام لجنة تقصي الحقائق، ام انه لا حاجة لاقامة اية لجنة!! فوزير "الامن" براك اتصل مع اعلان تقرير غولدستون بقاضي الاحتياط المتقاعد اهرون براك وتشاور معه حول اقامة لجنة فحص وليس لجنة تحقيق رسمية.
واشترط ايهود براك ان لا تبحث هذه اللجنة الاهداف الاستراتيجية للحرب على غزة وحصر الفحص في "حوادث عينية" ارتكبها جنود الجيش!! ولجنة الفحص بخلاف لجنة التحقيق مخصية الصلاحيات ويعيّنها الوزير المسؤول "ايهود براك" ولا تلزم باحضار شهود لا من الداخل ولا من الخارج الاسرائيلي، اما لجنة التحقيق الرسمية يقيمها رئيس المحكمة العليا وتتمتع بصلاحيات اتخاذ القرار والتوصيات. وحكومة نتنياهو ضد اقامة لجنة تحقيق رسمية. وحسب رأي البروفيسورة القاضية روت غفيزون، العضوة في لجنة فينوغراد للتحقيق في حرب لبنان الثانية، فان "اقامة لجنة تحقيق رسمية تعتبر كارثة، مأساة قومية، فلجنة التحقيق تدير ابحاثها في العلن، في عملية قضائية، تستدعي شهودا، تكشف عن مواد. اذكر ان تقرير لجنة كوهين للتحقيق في مجزرة صبرا وشاتيلا الّف قاعدة لادانات قانونية ضد شارون في بلجيكا. لجان تحقيق في البلاد اقيمت تحت ضغط الرأي العام الاسرائيلي. وهذه تكون المرة الاولى لاقامة لجنة تحقيق بسبب الضغط العالمي. فمجرد اقامة اللجنة يقول ان الحكومة عملت شيئا يسبب مشكلة، وهذا يعني من ناحية المجتمع الاسرائيلي انتحارا"!! ولهذا تقترح البروفيسورة دعم الاجرام ضد الشعب الفلسطيني" انظر "ملحق يديعوت احرونوت" 2-10-2009 فهي تقترح "اقامة جهاز تقصي حقائق خارجي وبمستوى منخفض، جسم حكومي ولكن غير عسكري.. قسم كبير من المواد يبقى في طي الكتمان. وهذا ما يخلق الانطباع وكأن الجيش يدافع عن نفسه"!! وتأجيل البت في لجنة حقوق الانسان ستة اشهر يخدم المجرم. ان الاحتمال المرجح ان تجرجر حكومة الجرائم اليمينية في قضية النقاش حول طابع اقامة أي نوع من اللجان، ولعدم قيام لا لجنة تحقيق ولا لجنة فحص بصلاحيات ضيقة ومحددة. فما دامت تحظى بتأييد ودعم امريكي واوروبي لقبر التقرير في لجنة حقوق الانسان الاممية وضمان صوت خافت لموقف السلطة الفلسطينية فلماذا تقيم أي لجنة تحقيق او وصاية. فعدم انتقال الموضوع الى مجلس الامن يعني من حيث المدلول السياسي "عدم احراج" ادارة اوباما باستخدام حق الفيتو ضد اقرار تقرير غولدستون، كما ان موقف السلطة الفلسطينية الضعيف تستخدمه اسرائيل الاحتلال "لتسويد وجه" الموقف الوطني الفلسطيني للسلطة وللرئيس محمود عباس واستغلاله للابتزاز السياسي وكأن المعركة "ضد الارهاب الفلسطيني" المتمثل بالمقاومة الفلسطينية والعمل لترسيخ الانقسام الجغرافي والوطني الفلسطيني وافشال وعرقلة الحوار الفلسطيني – الفلسطيني المرتقب في القاهرة. ولكننا على ثقة بان المجرم المحتل لن يفلت من مصير الفشل المحتوم لسياسته الاجرامية المخضبة بدماء الضحايا الفلسطينيين، وانه لا يمكن لكل وسائل التضليل الاسرائيلي محو صور جرائمهم الوحشية الدموية في غزة من اذهان الرأي العام العالمي. والوحدة الكفاحية الفلسطينية هي الرد الاساسي على على جرائم الجزارين المحتلين.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات