اسرائيل تتغلغل وتتمدد فى افريقيا – مصر ودول حوض النيل ودور اسرائيل المشبوه 2/2

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 2785 - 2009 / 9 / 30 - 17:37
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

عندما تثار قضية العلاقة بين مصر ودول القارة الأفريقية بوجه عام وبين مصر ودول حوض النيل على وجه الخصوص فأن أسئلة كثيرة تكون قابلة للنقاش ولكن يبقى السؤال الأهم ... لماذا تتعامل مصر مع دول الحوض بكثير من العفوية اختزلت واقع المصالح وآليات فعلها حتى كادت أن تفقد دورها تماماً كدولة رائدة ساندت حركات التحرر الوطني في القارة وفجرت في أرجائها عوامل بعثها فمصر منذ قيام محمد علي باشا بالتوغل جنوباً قاصداً الوصول إلى منابع النيل مروراً بالخديوي إسماعيل الذي تم في عهده فتح المديرية الاستوائية (كانت تضم أوغندا وأثيوبيا) حتى مديرية بحرالغزال غرباً ظلت مصر حاكمة لهذه المناطق حتى عام 1924 عندما تمكنت بريطانيا من الانفراد بحكم هذه البلاد وإنهاء الوجود المصري بها ومع انبلاج فجر قيام ثورة يوليو 1952 أصبح لمصررؤية خاصة بالقارة الإفريقية تمثل أحد دوائر اهتمامها وكانت سباقة وتواقة لمواجهة قضايا أفريقيا من منظور أمني وحضاري ... ولكن أين مصر الآن ؟
لعل أحداث دار فور ومن قبلها جنوب السودان وما يحدث في منطقة البحيرات العظمى والصومال والخلاف الدائر بين اريتريا وأثيوبيا وما يحدث في مناطق أخرى من القارة وغير ذلك من بؤر التوتر التي غاب عنها الوجود المصري تجيب على هذا السؤال .
إن علاقة مصر ودول حوض النيل علاقات ممتدة وواسعة وهي تتعرض الآن لعمليات استقطاب غربية وإسرائيلية تتسارع وتيرتها في غير صالح المصالح المصرية فالتحركات الإسرائيلية من المؤكد إنها تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مصر في ظل خلافات وانقسامات بين دول حوض النيل حول تقسيم المياه مع مطالبات مستمرة من كينيا وأوغندا وتنزانيا بإعادة النظر في إتفاقية 1929 ، 1959 (1) الخاصة بتنظيم الاستفادة من الموارد المائية ولا يمن بحال من الأحوال أن تغمض مصر العين على الدور الإسرائيلي المشبوه ونفوذها المتصاعد في دول الحوض الهادف إلى حصار مصر والعبث بالأمن المائي المصري وان اسرائيل في سعيها المستمر لتفجير الاوضاع في كافة اصقاع القارة الافريقية تضع دائما في مخططاتها توظيف كل ما تملكه من ادوات في سبيل الحصول على حصة من مياه النيل
ومن هذا المنطلق يتعين وضع تصور عن حقيقة العلاقات بين مصر ودول الحوض يتناول كيفية تنمية ودفع هذه العلاقات وإزالة ما يقابلها من عقبات كأحد أهم سبل دفعها إلى الأمام ... أن تكلفة مد الجسور مهما كان عبؤها لا يساوي قطرة واحدة من ماء النيل ... ولا شك أن عودة الدور الفاعل لمصر سيمهد الطريق إلى تواجد عربي فاعل ... في مواجهة التغلغل والتمدد الإسرائيلي وقد سبق الإشارة إليه في الجزء الاول من الدراسة والسابق نشره بالعدد 2782 بتاريخ 27/9/2009 بالحوار المتمدن تحت عنوان اسرائيل تتغلغل وتتمدد في افريقيا –كيف يمكن للعرب مقاومتها
التعريف بدول حوض النيل وسماتها الاقتصادية :-
تتضمن دول حوض النيل تسع دول بخلاف مصر "تنزانيا ـ كينيا ـ أوغندا ـ زائير ـ رواندا ـ بورندي ـ السودان ـ أثيوبيا ـ أريتريا " وتمتد حدودها من دائرة عرض 8 جنوباً حتى دائرة عرض 35 شمالا يعيش على أرضها (280) مليون نسمة وتتسم اقتصادات هذه الدول بما يلي :
- وجود عجز مزمن وهيكلي في موازين مدفوعات هذه الدول ويعود السبب الرئيسي في هذا الوضع على الرغم من تمتع العديد منها بالثروات الطبيعية من معادن وغابات وثروة حيوانية إلى ظروف الاقتتال الدائر في هذه الدول والتي استنزفت قدراً كبيراً من مقوماتها المادية .
- ارتفاع حجم لمديونية الخارجية لهذه الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي لها .
- انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية كنتيجة حتمية لظروف الاقتتال والنزاعات الأثينية على مستوى الدول وعلى المستوى الداخلي .
- ارتفاع معدلات التضخم .
- عدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة على كافة الأصعدة .
- انخفاض حجم الرعاية الصحية وضعف إنتاجية العامل .
- تدني المستويات التقنية المستخدمة في الإنتاج .
- الافتقار إلى وجود شبكات النقل والاتصال .
- زيادة حدة المخاطر التسويقية .
- الافتقار إلى التكوين الرأسمالي اللازم لعمليات التنمية .
مصر في حاجة إلى إعادة صياغة رؤية مستقبلية تعيدها إلى أفريقيا في ظل تنامي الوجود الإسرائيلي في القارة والذي يتزايد تأثيره في منطقة حوض النيل مشكلاً تهديداً مباشراً على الأمن القومي المصري لا يمكن إنكاره في ظل وجود دعم أمريكي لهذا التوجه الإسرائيلي الذي يأتي العامل الاقتصادي كأحد أهم محاوره ذلك أن أهداف إسرائيل الاقتصادية تقوم على فكرة استغلال موارد هذه الدول من الخامات والسلع الأولية التي تتسم بأسعارها المعتدلة وقربها من إسرائيل من خلال البحر الأحمر مع استغلال حاجة الأسواق هذه الدول للعديد من السلع والمنتجات ولسنا بحاجة إلى توضيح أهمية أسواق هذه البلاد للاقتصاد الإسرائيلي يكفي التدليل على ذلك من خلال الوفد الذي كان برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي والذي ضم عشرين من رجال الاعمال وخبراء في الصناعات العسكرية وتقنيات الري والصرف الحديثة وقد اثمرت الزيارة عن التوقيع علي عدد من الاتفاقيات التجارية (شملت ثلاثة دول من دول الحوض وهي أوغندا وأثيوبيا وكينيا
... فضلا عن التوقيع على اتفاقات مماثلة مع مجموعة الأيكواس دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (2) هذا في الوقت الذي كان يزور إسرائيل وفد رفيع المستوى من بعض كبار المسئولين بدول الحوض (رواندا وأوغندا ) التي تشهد علاقاتها مع مصر توتراً متصاعداً نتيجة الخلافات حول تقسيم مياه النيل وقد استغلت إسرائيل هذا الموقف وبدأت في القيام بمشروعات مشتركة على النهر
مصر وتدارك الموقف
سنتناول الرؤية من الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية ... والتي يمكن من خلالها تدارك الموقف وان ركزنا علي الجوانب الاقتصادية باعتبارها المدخل الاساس لتنمية العلاقات علي كافة الصعد مع دول الحوض فهذه الدول في حاجة الي المعونات والطعام لا الاماني والكلام
الجوانب الاقتصادية :-
من المعروف أن حركة التجارة بين مصر ودول الحوض متدنية للغاية وذلك على الرغم من أن عدداً منها ينطوي تحت منطقة التجارة الحرة للكوميسا الأمر الذي يعني تمتع صادرات مصر إلى هذه الدول بإعفاءات جمركية تصل إلى 100% كما هو الحال مع كينيا والسودان واريتريا ويمكن علاج ذلك على المدى الطويل شريطة أن نضع أيدينا على مواطن الخلل الذي سنسوق أهم ملامحه ورؤيتنا للعلاج خاصة وأن هناك بعض الصادرات المصرية التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق الأفريقية ولكنها ليست مستغلة بالكامل وما زلنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد وفي هذا السياق نذكر الآتي :
- بالنسبة لانخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الحوض فإنما يعزي ذلك لمجموعتين من الأسباب الأولى ترجع للطبيعة الاقتصادية للدول الإفريقية ذاتها من حيث ارتباطها بالدول المستعمرة السابقة وتركز النسبة الكبرى من تجارتها الخارجية مع التكتلات والمجموعات الاقتصادية الكبرى فضلاً عن التواجد القوي للشركات متعددة الجنسية وتغلغلها في النشاط الاقتصادي بها وكذا سوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو ومستويات دخول الأفراد وضعف القوة الشرائية وتشابه الهياكل الإنتاجية لدول الحوض حيث تعتمد غالبيتها على تصدير المواد الأولية ـ واستيراد السلع المصنعة وتدهور شروط التبادل التجاري في غير صالحها وندرة النقد الأجنبي .
- عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة ومباشرة مع الدول الإفريقية ككل فالأمر لا يتعدى أكثر من وجود خط ملاحي وحيد منتظم في منطقة البحر الأحمر يصل إلى دول شرق وجنوب أفريقيا .
- ارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية وارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة في الوقت الذي لم يمتد فيه نشاط شركة ضمان الصادرات لتغطية المخاطر بأنواعها في العديد من الأسواق الأفريقية .
- لا توجد مراكز خدمة وصيانة وتوفر قطع الغيار للسلع المعمرة المطلوبة لأسواق هذه الدول .
- تركيز هذه الدول على الاستيراد طبقاً للتعاقد (C&F) وما ينطوي عليه هذا النظام من مخاطر عدم السداد أدى إلى إحجام كثير من المصدرين المصريين عن التعامل معها .
- المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق أسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس الجاهزة حيث أن أسواق هذه الدول أسواق سعر في المقام الأول نظراً لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك .
- ما زالت حتى الآن حركة الصادرات الخدمية في أدنى مستوى لها حيث لم تتعد الصادرات الخدمية سوى قدر ضئيل من أعمال المقاولات ولا ترقي بحال من الأحوال مع طموحات القطاع الخدمي بمصر خاصة وأن هناك مشروعات مضمونة التمويل يمكن لشركات المقاولات المصرية أن تنفذها يعلن عنها البك الإسلامي للنمكية وبنك التنمية الإفريقي .
- باستثناء الفرع الوحيد لبنك القاهرة بأوغندا لا توجد فروع أخرى للبنوك المصرية التي من خلالها يمكن زيادة كفاءة الصادرات السلعية من حيث ضمان حقوق المصدرين .
- المنافسة الشديدة من قبل دولة جنوب أفريقيا في أسواق دول الحوض مما يقلل من نفاذية المنتج المصري في الجنوب والوسط الإفريقي نظراً للدور الذي تلعبه جنوب أفريقيا في المنطقة وذلك من خلال دورها الفاعل في تجمع السادك جماعة تنمية الجنوب الإفريقي والذي يضم في عضويته 14 دولة من بينهم دولتين من دول الحوض .



وفي ذات السياق وللعمل على الحد من المعوقات السابقة يقترح ما يلي
- مد مظلة التأمين ضد المخاطر التجارية وغيرالتجارية إلى أسواق دول الحوض التي لم تحظ بعد بهذه الميزة حتى ولو اقتضى الأمر إنشاء هيئة مستقلة للتأمين على الصادرات إلى الدول الإفريقية ضد مخاطر عدم السداد وهو في واقع الأمر لا يمثل نسبة كبيرة من تكلفة الصادرات ونظام التأمين يشجع البنوك على قبول قطع مستندات التصدير مما يوفر السيولة للمصدر ويسمح في ذات الوقت على منح تسهيلات للمستوردين بسعر فائدة متميز.
- الإسراع بإنشاء مناطق حرة مصرية في العديد من دول الحوض تعمل كمنطقة تجارة حرة يتم فيها تخزين البضائع المصرية وتوفيرها حين الحاجة إليها بحيث تكون هذه نقطة انطلاق يتبعها إنشا ءمناطق في دول أخرى حتى يكون ذلك بديلاً موضوعاً عن انزواء دور شركات التسويق المشار إليها .
- الاهتمام بدراسة سلوك المستهلك كأهم مداخل النفاذ لأسواق دول الحوض على النحو الذي انتهجه مسوقو منتجات دول جنوب شرق آسيا في هذا الصدد والذين أدرك أن هذه القارة السوداء ليست كتلة صماء يقطنها الزنوج بل أنها تضم 54 دولة متميزة فيما بينها تضم كل دولة بين جنباتها العديد من العرقيات والسلالات والقبائل حي ثلمسوا أهم دوافع ومدركات واحتياجات الإنسان الإفريقي من حيث تفضيلاته للألوان والعطور والنوعية والمواصفات الخصائص الجسمانية والعادات والتقاليد للسكان والتي تختلف من بلد أفريقي لآخر فنجحوا في تصدير ما يستهلكه السوق الإفريقي واتسمت تجارتهم بالديمومة والاستمرارية نظراً للإقبال على المنتج وتكرار شرائه .
- إنشاء فروع للبنوك المصرية في دول الحوض يتم من خلالها القيام بكافة الأعمال المصرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية التي تكون مصر طرفاً فيها مما يقلل الكثير من المخاطر التي يتعرض لها المصدرون المصريون من عدم حصولهم على مستحقاتهم ويمكن البدء بمدينة نيروبي الكينية باعتبارها الدولة التي يتم من خلالها نقل تجارة الدول الحبيسة داخل القارة من خلال ميناء ممباسا الذي يعد واحداً من أهم المواني العاملة في خدمة الترانزيت وتموينات السفن في منطقة شرق أفريقيا .

- تشجيع الاستثمار في مجالات النقل البحري حيث لا يوجد سوي خط بحري وحيد يربط بين المواني المصرية وماني شرق افريقيا في ظل سيطرة شبه كاملة لشركة زيم الاسرائيلية علي مجريات النقل البحري من والي افريقيا
- مساندة شركات الطيران لانشاء خطوط جوية الي دول افريقيا عامة ودول الحوض خاصة اخذا في الاعتبار ان اتفاقية الاجواء المفتوحة في اطار الكوميسا الموقعة عام 1999 والتى بموجبها رفعت القيود المفروضة بما فيها الاتاوات على نقل البضائع والنقل غير المنتظم مع الحصول على كافة التسهيلات الادارية والاجرائية المتعلقة بالطيران مع عدم فرض رسوم اضافية غير مبررة عما هو مطبق بخصوص نقل البضائع والنقل غير المنتظم.
- الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الإفريقي في مجال تنمية الصادرات المصرية إلى دول الحوض بحيث يتم تمويل الصادرات خصماً من جزء من المساعدات التي يقدمها البنك ومن على شاكلته من المؤسسات المالية الدولية على النحو الذي مول به مشروع إقامة طرق دخول بطول 170 كيلو متر مربعاً في أوغندا حيث تولت تنفيذه شركة المقاولون العرب بتمويل من بنك التنمية الإفريقي .
- يمكن ربط الواردات بالصادرات سواء من خلال صفقات متكافئة أو عملاً بنظام الأوف - ست off-set خاصة بالنسبة للدول التي يحقق الميزان التجاري المصري عجزاً كبيراً لصالحها كما في حالة كينيا حيث يتعين على رجال الأعمال الذين ستوردون الشاي من كينيا حيث يتعين على رجال الأعمال الذين يستوردون الشاي محاولة إقامة أسابيع لترويج المنتجات المصرية بالمشاركة مع المصدرين الكينيين مع إمكانية التلويح بالاتجاه ناحية دول أخرى منتجة للشاي في حالة استمرار العجز التجاري بين البلدين خاصة وأن نمط الإنتاج المصري يمثل أهم الواردات التي تحتاجها كينيا وتستوردها من بلدان أخرى .
- ومن سبل زيادة الصادرات المصرية أيضاً وتلافياً لارتفاع تكاليف النقل يمكن زيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الحوض بحيث يستفيد بالمواد الخام المتوفرة ف يدول الحوض أو تستجلب المواد الخام من مصر لإجراء عمليات تصنيعية وتصديرها للدول المجاورة والاستفادة من خاصية المنشأ التراكمي .
- الاسراع من جانب مصر فى تفعيل مبادرة حوض النيل (3 )
الجوانب السياسية والثقافية :-
ان مد الجسور وإصلاح الخلل الناتج عن غياب الدور المصري فى دول الحوض يستلزم تنشيطاً لدور الدبلوماسية المصرية في هذه الدول على مثال ما أشرف إليه بشأن تنشيط دور الدبلوماسية العربية في القارة الإفريقية ... وهناك نقطة أخرى تتتعلق بدور مصر الثقافي في الدول الأفريقية فيجب التوسع في إنشاء جامعات مصرية في دول الحوض (وافقت مصر أخيراً على إنشاء جامعة مصرية في تشاد الأهرام 15/9/2009) ولعل هذا التوجه يخلق حالة من الارتباط بين الخريجين ومصر وبعمق انتخابهم ... فضلاً عن التوسع في إقامة المهرجانات والندوات الثقافية في العواصم والأقاليم كما أن من الأهمية يمكن التوسع في تقديم المنح الدراسية لأبناء هذه الدول في الأزهر الشريف والجامعات المصرية فضلاً عن زيادة مساحة البث الإعلامي الموجه باللغات القومية إلى هذه الدول ... مع تزويد هذه الدول بالكتب والأعمال الفنية والمصرية ...
إن واقعاً جديد ... في القارة الإفريقية يضع مصر والعرب أمام اختبار هام ... فهل ننجح أم تترك إسرائيل تتغلغل وتتمدد ... على حساب امننا القومي .


هوامش
(1 ) الاتفاقيات الدولية المنظمة لتوزيع حصص مياه النيل
اتفاقية عام 1891 :-
- وهي الاتفاقية التي أبرمتها بريطانيا باسم مصر والسودان مع إيطاليا التي كانت تحتل إريتريا آنذاك تعهدت بمقتضاه إيطاليا بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر عطبره يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .
اتفاقية عام 1902 :-
- وهي الاتفاقية التي أبرمتها بريطانيا عن مصر والسودان مع أثيوبيا تعهدت أثيوبيا بمقتضاه عدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوباط تؤدي إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانيى والسودان .
اتفاقية عام 1906 :-
- وهي الاتفاقية التي ابرمتها بريطانيا للسودان مع الكونغو بمقتضاها يلتزم بعدم إقامة أي منشآت بالقرب من أو على نهري السمليكي وتانجو من شأنها أن تقلل من المياه التي تصب ف يبحيرة البرتا بدون وافقة الحكومة السودانية .
اتفاقية عام 1925 :-
- وهي الاتفاقية التي أبرمتها بين إيطاليا وبريطانيا بشأن اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتتعهد بألا تقيم عليهما أو على فروعهما أو روافدهما أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي .
اتفاقية عام 1929 :-
- وهي الاتفاقية التي أبرمت بين مصر وبريطانيا عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا فيه اعترفت بريطانيا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل واعتبار المحافظة عليه مبدأ أساسياً مع عدم إقامة أو إجراء أي أعمال بخصوص الري أو توليد الطاقة على النيل وفروعه أو البحيرات التي ينبع منها والتي قد تمس بأية صورة مصالح مصر سواء بتقليل كمية المياه أو تعديل منسوبها أو طريق وصولها إلا بالاتفاق مع الحكومة المصرية كذلك تقرر أن يكون لمصر الحد في مراقبة مجرى النيل ومنبعه إلى مصبه مصر بالاتفاق مع السلطات الوطنية وقد حدد هذا الاتفاق نصيب مصر بـ 48 مليار متر مكعب سنويا ويعد ذلك من الحقوق المكتسبة .

- كما أبرمت مصر اتفاقاً مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على سلالات owen لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الاستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التي تصيب أوغندا من جراء ارتفاع منسوب المياه في البحيرة .
- على أن الاتفاقية تمنح مصر حق استخدام الفيتو والاعتراض على أي مشروعات تحاول دول حوض النيل إقامتها من دون التشاور معها مما يجعل مصر تطالب بتعديل هذا الاتفاقية أنها لا توفر قسمة عادلة لمياه النيل بين الدول العشر الأعضاء في حوض النيل .
اتفاقية عام 1959 :-
- وهذه الاتفاقية تم إبرامها بعد استقلال السودان ويعد مكملاً لاتفاق 1929 وتضمن الآتي :-
- الاعتراف بالحقوق المكتسبة للدواتين على أساس 48 مليار متر مكعب لمصر سنوياً فضلاً عن الزيادة التى تحققها الكمشروعات الجديدة لضبط النهر وذلك مقابل 4 مليارات متر مكعب للسودان وتتولى مصر انشاء السد العالى كأول حلقة من مشروعات التخزين المستمرة لمياه النهر وتقوم السودان بانشاء خزان الروصيرص على مياه النيل الأزرق وغيره من المشروعات اللازمة كى يستغل السودان نصيبه من مياه النهر
- يتم توزيع الايراد المتحصل بعد انشاء السد العالى والمقدر ب 84 مليار متر مكعب وفقا لما يلى :
- بعد خصم الحقوق التاريخية المكتسبة للبلدين وفقا للاتفاقيات الموقعة وبعد خصم النسبة المقدرة كفاقد من التخزين خلف السد يوزع الصافى المقدر ب 22 مليار متر مكعب بواقع 14,5 مليار لمصر و 7,5 مليار للسودان وفى حالة زيادة الصافى عن 22 مليار يوزع مناصفة بين البلدين
- تلتزم مصر بسداد مبلغ 15 مليون جنيه مصري بمثابة تعويض شامل عما يحيق بالسودان من اضرار بسبب السد العالى كما تقضى الاتفاقية بالتعاون بين البلدين فى مشروع استغلال المياه وذلك بالاشتراك فى النفقات واقتسام العائد وفقا لما يلى :
- قيام السودان بمشروعات تعمل على زيادة ايراد النيل والحد من فقدان المياه وتتحمل الدولتان النفقات بالتساوى ويوزع عائد المياه ايضا بالتساوى
- تسمح السودان لمصر باستغلال المياه اللازمة لتنفيذ مشروعاتها لزيادة عائد النهر ثم تقوم مصر برد نصيب السودان بعد أن تفى مصر نصيبها فى تكاليف المشروع
- انشاء جهاز مشترك من الدولتين للقيام بأبحاث متصلة بضبط النيل وزيادته.
- اتفاق الدولتان على رأى واحد عند اجراء أية مباحثات أو توقيع اتفاقيات مع باقى دول الحوض
(2) الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ( الايكواس )
تأسست مجموعة الايكواس فى 28/5/1975 فى مدينة لاجوس بنيجيريا بهدف تعزيز التكامل الاقتصادى والارتقاء بمعدلات النمو وزيادة التنمية الاقتصادية فى دول غرب افريقيا ويضم فى عضويته 15 دولة بعد انسحاب موريتانيا منهم وهذه الدول هى ( بنين – كوت ديفوار – غينيا – بوركينا فاسو – مالى – النيجر – السنغال – توجو – نيجيريا – ليبيريا – سيراليون – غانا – زامبيا – غينيا بيساو – الرأس الأخضر ) وتهدف الاتفاقية الى الوصول الى اتحاد جمركى وعملة موحدة وتشجيع التعاون والتنمية فى جميع المجالات الاقتصادية ( النفل والاتصالات والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة الخارجية والوحدة النقدية )فضلا عن تأسيس برلمان موحد لهذه المجموعة ومجلس اقتصادى واجتماعى ومحكمة عدل لفض المنازعات بين الأعضاء
(3) مبادرة حوض النيل
وهى عبارة عن اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل التسع وانضمت اليها أريتيريا كمراقب وذلك فى فبراير 1999 فى العاصمة التنزانية واهدافها:
1. الوصول الى تنمية مستدامة فى المجال السوسيو اجتماعى من من خلال الاستغلال المتساوى للامكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل .
2. تنمية المصادر المائية للنهر بصورة مستدامة لضمان الأمن والسلامة لجميع شعوب دول الحوض
3. العمل على فاعلية نظم ادارة المياه بين دول الحوض والاستخدام الأمثل لها
4. العمل على آليات التعاون المشترك بين دولتي ضفتى النهر
5. العمل على استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية
6. ااتأكد من فاعلية نتائج التعاون بين الدول الأعضاء ونقلها من مرحلة التخطيط الى مرحلة التنفيذ
ومجالات التعاون هى :
المياه – تنوع الاحياء المائية – استئصال الفقر – تنمية الغابات – مقاومة التصحر والجفاف – وضع أطر للتنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات