بلاغ الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 2781 - 2009 / 9 / 26 - 19:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يومي 17 و18 ايلول 2009 اجتماعها الاعتيادي الدوري . وافتتح الاجتماع اعماله بالوقوف دقيقة صمت احياءً لذكرى الرفاق والاصدقاء الذين رحلوا عنا ، والشهداء من أبناء الشعب ، ضحايا الاعمال الارهابية الجبانة .
تدارست اللجنة المركزية مستجدات الأوضاع في البلاد منذ انعقاد اجتماعها السابق في 24/4/2009.
وفي معرض تقويم نشاط الحزب دار نقاش مستفيض حول اداء قيادة الحزب ولجان الاختصاص والمنظمات الحزبية ، وحول حصيلة مداولات المجلس الاستشاري ، وتمت المصادقة على نتائج الكونفرنسات الحزبية وانتخاب اللجان المحلية . وثمن الاجتماع خلال ذلك ما تحقق من انجازات في مختلف ميادين العمل الحزبي، كما اقر مجموعة من التوجهات والإجراءات الهادفة الى المزيد من تطوير اداء الحزب والارتقاء به ، والى بناء منظمات حزبية فاعلة، لصيقة بالمواطنين وهمومهم ومدافعة بدأب وثبات عن مصالحهم وحقوقهم، وصولا الى بناء الحزب الجماهيري، المؤهل لمواصلة النضال في سبيل مصالح الشعب والوطن.
واشار الاجتماع الى ما سبق لحزبنا ان بيّنه حول كون بلادنا لا تزال تعيش اوضاعا صعبة ومعقدة، تتفاعل في تحديد ملامحها عمليات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية واعلامية عدة، وتتشابك فيها مهمات التحرر الوطني الناجز وإزالة تركة الاحتلال مع عمليات القضاء على مخلفات الدكتاتورية ومرتكزاتها ، والافرازات السلبية للعهد الجديد بعد انهيار الدكتاتورية ، ومع مهمات تدشين عملية البناء والاعمار وانعاش الاقتصاد الوطني واطلاق خطط التنمية البشرية وبناء الدولة العراقية على اسس دستورية ديمقراطية اتحادية.
وتتداخل جميع هذه العناصر، إضافة إلى التدخلات الاقليمية والدولية ، لتضفي على الأوضاع صعوبة وتعقيدا استثنائيين ، تغذيهما من جانب حالة التنافس والصراع بين الكتل السياسية المتنفذة، خصوصا، على مواقع السلطة وصنع القرار ، ومن جانب ثان ٍ اجندة المحتلين وسياساتهم، ونظرتهم الى كيفية ترتيب الوضع في العراق بالارتباط مع مصالحهم وخططهم في المنطقة وعبر العالم.

فشل نهج ونظام المحاصصة

وبرغم ذلك ، والى جانب ما تحقق على صعيد الحياة السياسية من ظواهر صحية وممارسات سليمة، مثل اقرار الدستور وارساء التداول السلمي للسلطة.. وغير ذلك ، اظهرت التطورات التي أعقبت سقوط الدكتاتورية وانطلاق العملية السياسية ، فشل اعتماد نهج المحاصصة الطائفية خاصة، كأساس للحكم ، وحتمية اخفاق اي نهج يقوم على الاستئثار والاقصاء والتهميش و التستر على الفاسدين ، وعدم امكان اقامة دولة القانون والمؤسسات من دون إعمال مبدأ المواطنة المبرأة من ادران التخندق الطائفي والعرقي والفئوي .

وتبين الوقائع ان المواطن يتطلع الى منح الثقة مجددا لمؤسسات الدولة ، ولكن بعد تقويم بنائها ، وتعزيز هيبتها عبر الارتقاء بمستوى الاداء الحكومي ، ووضع حد لسوء الادارة، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص والوطنية في اختيار الوزراء وكبار موظفي الدولة واسناد الوظيفة الحكومية بشكل عام . هذا الى جانب التصدي الصريح والفعال للفساد المالي والاداري على جميع المستويات ، ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة في هذا الميدان ،وتعزيز دور القضاء المستقل وتطوير الآليات والتشريعات التي تحمي المال العام.

ويتطلب بناء الدولة وضوحا كافيا في شأن سياساتها وتوجهاتها الاقتصادية – الاجتماعية ، وان ترسم تلك السياسات بالاستناد الى ظروف العراق وتجربته ، وبالاستفادة من التجارب الناجحة عبر العالم ، وعدم السعي الى فرض نماذج مستلة من تجارب اخرى. وفي هذا السياق نرى ان تـُعتمد سياسة تتصف بالديناميكية ، وان تـُفعّل العناصر الايجابية في القطاعات المختلفة : العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني ، بما يكفل الاستخدام الافضل للموارد المالية ، وتوظيفها لخلق قاعدة تنموية تساهم في تعزيز الامن والاستقرار، وفي معالجة معضلات البطالة والعوز، وتؤدي الى تحسين مستوى المعيشة ، وتأمين المعالجات الفعالة للأزمات في قطاع الخدمات والسلع الاساسية والاحتياجات الحياتية الاخرى: الكهرباء والماء والنقل والمشتقات النفطية والسكن وغيرها. فضلا عن تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوفيرها مجاناً ، ودعم البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتنويعها ، واعتماد نظام عادل للرواتب والاجور.

ان تحقيق ذلك وغيره هو من اولى مستلزمات استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ، المدنية والعسكرية ، ودعمهم لها .

لكن الحاجة تبقى ملحة ، قبل هذا وذاك ، الى ضمان تمتع المواطن العراقي بحقوقه وحرياته كاملة، مثلما نص عليها الدستور واكدتها المواثيق والاعراف الدولية ، وعدم المساس بالحريات العامة والشخصية ، واحترام حرية المرأة ، وحرية الرأي والمعتقد والتجمع والتظاهر والنشر . وهذا يتطلب، في جانب اساسي منه ، توفير الظروف السليمة لانطلاق العمل النقابي والمهني ، ولنشاط منظمات المجتمع المدني. الامر الذي يوجب وقف التدخل الحكومي ، لا سيما من جانب وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ، في شؤون المنظمات والاتحادات ، والكف عن فرض اجندات وادارات ولجان تحضيرية عليها ، رغم ارادة منتسبيها وقوانينها وانظمتها الداخلية وقرارات مؤتمراتها .

ويتطلب الامر ايضا تكريس مبادئ الدستور بخصوص فصل السلطات ، واستقلال القضاء ، وتداول السلطة سلمياً ، اضافة الى تعزيز دور الرقابة الشعبية ، واحترام إرادة المواطنين المعبر عنها ديمقراطياً ، بعيداً عن الضغط والاكراه، وتحريم انتهاك حقوق الانسان .

الانتخابات البرلمانية القادمة

في مثل الاجواء آنفة الذكر والاستحقاقات المرتبطة بها والقضايا العديدة المتراكمة والمعلقة ، بدأت مبكرا الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات البرلمانية الجديدة ، التي تتسم باهمية خاصة بالنسبة الى صياغة ملامح الدولة العراقية الجديدة وخياراتها المستقبلية .

وفي اطار الاعداد لهذه الانتخابات ، التي أعلن انها ستجري في 16 كانون الثاني 2010 ، تشهد الساحة السياسية حراكا متزايدا ، وتجري التهيئة لنشوء اصطفافات مختلفة وكتل جديدة وإعادة بناء كتل سابقة، واندماجات وانفصالات. وفيما يبدوالبعض في عجلة لترتيب اوضاعه ، لم تعلن كتل وأحزاب اخرى مواقفها بعد ، مختارة ً الانتظار حتى تتضح الصيغة النهائية لقانون الانتخابات ، وتنتهي الاتصالات والمشاورات.

وفي هذا السياق رحب اجتماع اللجنة المركزية بالدعوات المتزايدة إلى تشكيل القوائم الانتخابية على أسس وطنية عابرة للطوائف والأديان والقوميات، وبالتشديد على الانفتاح على مختلف التيارات السياسية والفكرية. لكنه اكد ان الافعال والممارسة العملية ، وجدية التوجه لتبني مشروع وطني ، تبقى هي المحك.

الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة المفتوحة

وفي ما يخص قانون انتخاب مجلس النواب شدد الاجتماع على اعتماد الطريقة النسبية والدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة الوطنية المفتوحة ، باعتبارها انسب آليات الانتخاب وأفضل وسائل التعبير عن رأي شعبنا بكل مكوناته. مثلما هي الصيغة الأكثر ديمقراطية ، والأكثر تجسيداً لمبدأ الوحدة الوطنية، والأفضل تعبيراً عن مبدأ المواطنة. ولا شك في انها تضمن مشاركة أوسع شرائح وفئات المجتمع في العملية الانتخابية ، كما تضمن التنوع في مجلس النواب وتفسح في المجال للأقليات السياسية والاجتماعية أن تأخذ طريقها للتعبير عن أهدافها وبرامجها في المجلس.

كذلك يدعو حزبنا الشيوعي الى تأكيد اعتماد مبدأ توزيع المقاعد الشاغرة على القوائم ذات المتبقي الاكبر من الاصوات ، وهو ما ينص عليه القانون النافذ حاليا لانتخاب مجلس النواب ، وعدم العودة الى الممارسة سيئة الذكر والعواقب ، التي اعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات، حين وزعت المقاعد على الفائزين فحسب ، وحرمت ملايين الأصوات من حق التمثيل في هذه المجالس. ومن الضروري كذلك اجراء تعديلات في القانون الحالي، بينها ما يتعلق بخفض سن الترشيح لعضوية مجلس النواب من 30 الى 25 سنة ، وضمان حصة المرأة وفقا لما ينص عليه الدستور.

ومن الضروري ايضا ان ينجز مجلس النواب قانون الأحزاب قبل بدء الحملة الانتخابية ، وبما يرسي الضوابط والآليات التي تؤمن المنافسة الشريفة والاستقامة والنزاهة في العملية الانتخابية، وينظم ويحدد العلاقات الخارجية للأحزاب والكتل السياسية ، والتمويل الخارجي للحملات الانتخابية.

مواصلة المشاورات واللقاءات

و درس اجتماع اللجنة المركزية صيغة مشاركة الحزب في الانتخابات القادمة ، وقرر مواصلة الاتصالات والمشاورات مع مختلف القوى والاحزاب والكتل السياسية الوطنية والديمقراطية. وفي الوقت نفسه اقر البرنامج الانتخابي للحزب ، وخطة التحرك حتى يوم الاقتراع.

وكرر الاجتماع دعوة حزبنا الى مشاركة جماهيرية واسعة في الانتخابات ، وتطلعه الى ان تحرص الجهات المعنية جميعا ، التنفيذية والتشريعية والمفوضية العليا للانتخابات واجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة ، المدنية والعسكرية ، والمؤسسات والهيئات والمراجع والشخصيات الدينية والكتل والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، على الوقوف في مسافة متساوية من جميع الاطراف ، والسعي الى ان تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة وعادلة ، تجسد حقا ارادة العراقيين الحرة وتطلعهم الى حياة حرة كريمة آمنة في دولة قانون ومؤسسات وعدل واحترام لحقوق الانسان.

وفي السياق نفسه اكد الاجتماع واجب مجلس النواب الحالي، وهو في فصله التشريعي الاخير ، ان يعمل بهمة ونشاط اكبر ، وفي اجواء تعاون افضل بين الفرقاء السياسيين ، لانجازالمهمات التشريعية الكثيرة المطروحة امامه ، وفي مقدمتها اقرار قانون الانتخابات ، وقانون الاحزاب ، وقانون الموازنة العامة لسنة 2010 وغيرها.

التيار الديمقراطي ، وجهود الحزب لتوحيد صفوفه

وبحث المجتمعون في الجهود التي يبذلها الحزب مع المكونات الاخرى المختلفة للتيارالديمقراطي، من قوى وشخصيات ديمقراطية ويسارية ، داخل الوطن وخارجه ، من اجل تحقيق التقارب والتنسيق في ما بينها ، وبلورة اطر عمل التيار وتوجهاته. ويعتمد الحزب في هذا المسعى الانفتاح والمرونة ، انطلاقا من ادراكه اهمية دور هذا التيار حاضرا ومستقبلا. واكد الاجتماع ان الحزب سيتفاعل ايجابيا مع المبادرات والنشاطات الهادفة الى تنشيط عمل القوى الديمقراطية واليسارية عموما وتوحيد جهودها ، بما في ذلك امكانية المشاركة سوية ً في انتخابات مجلس النواب القادمة . وفي جميع الاحوال سيواصل السعي لارساء صلة وثيقة وفاعلة مع القوى الديمقراطية الأخرى الناشطة في الساحة السياسية لاستنهاض قوى التيار و تفعيل حضوره في الظروف الجديدة ، كي يأخذ دوره المنشود و المعول عليه من قبل جماهير شعبنا ، بوصفه ضمانة اساسية لترسيخ المسيرة السياسية للبلاد صوب بناء دولة القانون الديمقراطية الدستورية الاتحادية العصرية.

التطورات الامنية

شهدت الاشهر الاخيرة ، اختراقات ملحوظة في الأوضاع الأمنية تمثلت بسلسلة تفجيرات واعمال ارهابية ، في العاصمة وفي بعض المحافظات الاخرى، ادت الى وقوع المئات من الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين .

ولعل ما حصل في بغداد يوم الاربعاء الدامي كان استثنائيا في اجرامه وغدره ، وفي ما سبب من خسائر بشرية ومادية. وبدا جليا انه استهدف بنحو خاص زعزعة مسار العملية السياسية ، فيما البلاد تقترب من مواعيد استحقاقات سياسية لدورة برلمانية جديدة ، تـُرسم خلالها معالم دولة العراق الجديدة ، كما استهدف نسف ما تحقق من انجازات أمنية ودبلوماسية.

واشرت التفجيرات الدامية حدوث اختراقات في المنظومات والاجراءات الأمنية، ومظاهر خلل جدية في أدائها وكفاءتها. الامر الذي يؤكد ضرورة المراجعة الشاملة لاوضاع الاجهزة الامنية والعسكرية، ومعالجة الثغرات فيها والنواقص ، ومنها ما يتعلق بالجانب المعلوماتي والاستخباري، والعمل على اعادة بنائها على اسس مهنية ووفق معايير الكفاءة والنزاهة والاخلاص للوطن ، وتطهيرها من العناصر الفاسدة.

واكد الاجتماع من جانب آخر ان الاجراءات العسكرية والامنية والفنية ،على اهميتها وضرورتها، يجب ان تستكمل بتدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وخدمية وإعلامية وتربوية فعالة ، تؤسس لمنظومة متكاملة تنهض كجدار متين بوجه الأعداء الداخليين والخارجيين، في وجه الإرهابيين في الداخل والمتسربين عبر الحدود من الخارج.

واظهرت طريقة التعامل الرسمي بعد الحادث الاجرامي ضرورة التشاور وتنسيق المواقف بين الرئاسات الثلاث ، بما يعزز الموقف العراقي ويدعمه . كما ان من الضروري الانتباه الى دور الدول الاقليمية، الذي برز بعد احداث الاربعاء. فلكل منها اجندتها الخاصة ، والتي ليس بالضرورة ان تتطابق مع مصالح شعبنا ووطننا .

ومن ناحية اخرى فان للعراق الحق ، وفق ميثاق الامم المتحدة والعهود الدولية الاخرى، في التوجه الى مجلس الامن طلبا لحمايته من الاعمال الارهابية ايّا كان مصدرها، وان من واجب المجلس والمجتمع الدولي الاستجابة للطلب العراقي، واتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذه.

قضايا اقتصادية- اجتماعية

إذا كان مبررا ان تركز الدولة والحكومة على الملف الامني خلال السنوات الماضية ، فقد بات صعبا على المواطن ان يقبل التذرع بهذا الملف لتبرير استمرار التلكؤ في معالجة القضايا الكبيرة المعلقة: قضايا اعادة الاعمار واطلاق عملية البناء ، والخدمات ، والتصدي بكفاءة للفساد والمفسدين ، والكهرباء، والمنتجات النفطية ، والخدمات الصحية والتعليمية.

وقد يكون مفيدا ان نكررهنا الاشارة الى الصلة القائمة بين تحريك الدورة الاقتصادية من جهة، والتخفيف من جهة ثانية من وطأة البطالة التي كانت ولا تزال تشكل تربة خصبة للارهاب والارهابيين وللجريمة المنظمة . وعلى صعيد آخر سيبقى بلدنا ، من دون التوجه الى تفعيل القطاعات الانتاجية الوطنية ، معتمدا في سد حاجاته الاساسية على الاستيراد ، بكل ما يعنيه ذلك من ضعف امام الضغوطات الخارجية.

موقفنا من قطاع النفط والاستثمار فيه

انطلق حزبنا في رسم موقفه من حقيقة كون النفط سلعة إستراتيجية بامتياز، خصوصاً في حالتنا العراقية التي تمثل فيها عائدات تصدير النفط ، المصدر الأساس لتمويل الموازنة العامة للدولة ، ولتغطية حاجة البلاد إلى الموارد المالية الضرورية لإعادة البناء والإعمار ولاستئناف عملية التنمية الاقتصادية. وبناء على ذلك يتوجب أن تؤمـّن أية صيغة تـُعتمد للتصرف بهذه الثروة الناضبة مصالحنا الوطنية ، وان تضمن تحكم العراق بمصير هذه الثروة وعوائدها. وعلى هذا الأساس دَعَونا إلى إعطاء الأولوية للاستثمار الوطني المباشر ، والسعي لإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية ، ولاعادة تجميع الكفاءات والخبرات العراقية، وهي كبيرة حقا إذا ما أحسن تنظيمها ، وجرى توفير الظروف المناسبة لعملها.

ونظراً الى ضخامة الاموال التي يتطلبها سد حاجة القطاع النفطي الملحة إلى تقنيات متطورة ، في اطار إعادة تأهيل بُناه التحتية والآبار النفطية ولتطوير الحقول ورفع الإنتاج باضطراد ، واخذا في الاعتبارالاحتياطي النفطي الكبير غير المستثمر بكفاءة فنية واقتصادية ، فقد قلنا بإمكانية الاستعانة بشركات ومؤسسات عالمية ، والافادة من خبراتها وقدراتها على أسس وضوابط تؤمن مصالحنا الوطنية وتحفظ حق الشعب في امتلاك النفط والتحكم بمصيره. واشرنا في هذا الشأن الى امكان الاستعانة بعقود الإسناد الفني في الحقول المنتجة ، التي هي بحاجة إلى تطوير وإعادة تأهيل، وبعقود الخدمة في الحقول غير المنتجة حاليا. فيما أشّرنا مخاطر اعتماد عقود الشراكة ، وشددنا على عدم اللجوء اليها الا في الاحوال الاستثنائية ووفق شروط تضمن مصالحنا الوطنية بصورة لا لبس فيها.

واكد اجتماع اللجنة المركزية وهو يعالج موضوع النفط ، على ضرورة العمل المكثف لمضاعفة طاقات التصفية ومعالجة الغاز، لضمان الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية أولا ، ثم التحول الى تصدير الفائض من المنتجات والغاز الحر السائل عبر الطاقات والكفاءات الوطنية ، أو من خلال الاستثمارات الاجنبية والمحلية مع ضمان اشراف الدولة.

واكد الاجتماع ان المناقشات الدائرة الآن حول ثروتنا النفطية ومستقبلها وأشكال الاستثمار فيها ، تبين من جديد الحاجة الى تشريع قانون وطني متوازن ينظم ادارة الصناعة النفطية ، ويوضح الصلاحيات والمهمات ، بما يساعد على إنهاء حالة التجاذب المتواصلة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، ولتهيئة الظروف المناسبة لاعادة تفعيل شركة النفط الوطنية ، وتأمين بيئة مستقرة لتأهيل وتطوير قطاع النفط وزيادة إنتاجه. ومن ثم التوسع في الصناعات البتروكيمائية لسد الحاجة المحلية ، وتعظيم إيرادات الدولة عبر تصدير الفائض من المشتقات النفطية ، وضمان توزيع الموارد بشكل عادل ومنصف ، لينتفع منها كل أبناء شعبنا في أرجاء الوطن، وبما يحفز تطوير وتحديث فروع اقتصادنا الوطني كافة.

ازمة المياه

يواجه بلدنا منذ سنوات معضلة شح المياه. وقد تفاقم الحال في السنوات الأخيرة جراء قلة سقوط الأمطار والثلوج ، وبدء العمل في الكثير من المشاريع الاروائية في تركيا وسوريا. كذلك بسبب ما قامت به إيران من قطع وتحويل لمياه الأنهر والروافد القادمة منها ، ما اثـّر بصورة خاصة على الحال في نهري شط العرب وديالى.

ولا يقتصر الامر على شح المياه ، بل يمتد الى تردي نوعيتها وارتفاع نسبة الأملاح فيها، الامر الذي يتجلى حاليا في مدن المصب الجنوبية، ومنها البصرة التي تشكل مثالا صارخ على ذلك.

ولاشك ان تعاقب سنوات الجفاف وقلة الميا ه، يترك آثاره الجلية والخطيرة ليس فقط على الزراعة وعلى الحياة النباتية والحيوانية ، بل حتى على إمكانية حصول المواطنين على مياه صالحة للشرب ، كما على البيئة.

حصة عادلة للعراق

واذ نشير إلى إهمال هذه القضية من جانب الحكومات المتعاقبة، خاصة في عهد صدام المباد ، نؤكد ان حرمان العراق من حق طبيعي ومورد أساسي ومصيري ، ينبغي ان يسترعي اهتماما استثنائيا من جانب الدولة والحكومة العراقية ، لجهة:

1- التحرك العاجل على دول الجوار المعنية ، تركيا وسوريا وإيران، لضمان تجاوبها مع حقوق العراق ولتأمين حصته العادلة من المياه وفقا للاتفاقات والاعراف الدولية ، باعتبار دجلة والفرات نهرين دوليين اساسا. وهذا يتطلب الدخول في مفاوضات عاجلة مع الدول الثلاث والسعي الى التوصل معها إلى اتفاقات تؤمن حاجة العراق المتزايدة الى المياه.

2- تحرك الحكومة بتصور واضح وتوجه استراتيجي واستثمار كل العلاقات: الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها، لتأمين احترام تلك الدول لمصالح وحقوق العراق، ولتوضيح حقيقة ان سكوت العراق بفعل أوضاعه السياسية السيئة في ظل حكومات الاستبداد والدكتاتورية السابقة ، ونتيجة لعدم اهتمام تلك الحكومات بالدفاع عن العراق والعراقيين ومصالحهم وحقوقهم ، لا يمكن أن يستمر.

كذلك يقتضي الأمر رسم سياسة مائية متوازنة وذات أبعاد إستراتيجية متكاملة ، تضع في الاعتبار حقائق الواقع وبضمنها الطلب المتزايد للنشاط الاقتصادي على المياه ، ومتطلبات الاستهلاك البشري العصري وفقا للمقاييس الدولية، وبمواصفات بيئية وصحية مناسبة.

والى جانب ذلك تمس الحاجة إلى ترشيد استهلاك المياه وتنظيم توزيعها وحماية مواردها ومنع التبذيرفيها ، والتوجه إلى بناء الخزانات والسدود والنواظم والمبازل ، وإدخال الأساليب الزراعية وتقنيات الري الحديثة ، وحماية الأنهر ومصادر المياه من التلوث، والسعي إلى الاستخدام العلمي للمياه الجوفية والمياه العادمة والصرف الصحي، ومياه المبازل، إضافة إلى إتقان الأساليب الحديثة في إدارة الموارد المائية.

الكهرباء

مع ادراك حجم تركة النظام السابق ، وعواقب الاعمال الارهابية التي طاولت المحطات الثانوية وشبكات التوزيع ، ومشاكل التجاوز الواسع على الشبكة الوطنية ، فان المواطن العراقي يقف مدهوشا امام ارقام المبالغ الكبيرة التي رصدت لهذا القطاع من دون تحقيق انجاز ملموس .

لقد شبع المواطن وعودا بقرب انتهاء ازمة الكهرباء وتبريرات غير مقنعة لاستمرارها ، ومن حقه ان يعرف الاسباب التي حالت، حتى الان، دون حصول تقدم ملموس، ومن المسؤول عن ذلك؟ وان يتساءل: هل من معالجات سريعة ، واخرى على المدى المتوسط والبعيد ؟ وهل ستكون لدينا خطة علمية عملية ، وسياسة واضحة في هذا المجال ؟.

شركات القطاع العام

أشار الاجتماع إلى أننا نعتمد رؤية نقدية للاوضاع التي كانت سائدة في القطاع العام ، وتحليلا للعوامل والاسباب الفعلية التي ادت الى ما تعاني منه مؤسساته اليوم . وان المسالة لا تكمن في خصخصة او عدم خصخصة هذا القطاع ، بل في بلورة منهجية واضحة تتيح التغلب على آليات النهب التي تعرض لها هذا القطاع ولا يزال ، واجراء تقييم اقتصادي شامل وموضوعي لمؤسساته قبل الاقدام على أي خطوة لتغيير الملكية . وهذا يشكل مدخلا جديدا يتيح امكانية اعادة بناء القطاع العام استنادا الى معياري الكفاءة الاقتصادية والوظائف الاجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل الاقتصادي . والامر المطلوب بشدة في هذه الفترة هو تدعيم الرقابة المجتمعية على هذا القطاع ، واعتماد مبدأ الشفافية في تسييره ، وتنشيط دور الفاعلين الاجتماعيين المختلفين، بما يعيد الاعتبار الى الترابط الجدلي بين التنمية والديموقراطية .

وقد بينت الحياة وتجارب التاريخ عدم صواب الرؤية التي تعتبر القطاع العام شرا مطلقا والقطاع الخاص خيرا مطلقا. والعكس صحيح ايضا. ويعني هذا ان البديل يكمن في استراتيجية تنموية متكاملة ، توظف كل القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني)على نحو سليم .

ان مصلحة الاقتصاد الوطني والعاملين في مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام ، والاعتبارات الاقتصادية البحت، تقضي بان تقوم الدولة بتقديم الإعانة والدعم اللازمين لإعادة تأهيل المؤسسات المذكورة ، وتمكينها من استئناف عملها بعد أن توكل إدارتها إلى عناصر كفوءة ونزيهة ومخلصة.

وفي ضوء ذلك نرى في القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف دعم بعض شركات القطاع العام ذات التمويل الذاتي ، قرارا متسرعا لا يوجد ما يبرره في هذا الظرف الانتقالي للبلد. وكان مفترضا ان يتم اولا تأهيل هذه الشركات لتقف على اقدامها وتستعيد عافيتها وحياتها الانتاجية ، خدمة للاقتصاد الوطني وللعاملين فيها . فمن الضروري هنا التفكير بمصير عشرات الالاف من هؤلاء العاملين مع عوائلهم .

الفساد الاداري والمالي

لقد ضرب الفساد اطنابه ، ويتوجب العمل على تحديد مداه وعمقه ومفاصله ، لكي يمكن وضع خطة عملية للهجوم على مواقعه وتطويق شروره وحصر نفوذه وتأثيره. ومن الواجب ان يكون التصدي للفساد متواصلا وليس موسميا ، وان يجري اعتماد نهج ٍ وتوجه جديين للتعامل مع هذه الظاهرة الخطرة ، وان يتجاوز الامر الاجراءات القضائية والامنية والادارية الى اتخاذ تدابير جادة وملموسة لانعاش الاقتصاد الوطني، لا سيما قطاع الإنتاج ، بما يوفر فرص عمل جديدة ويقلص حجم البطالة ويحسن مستوى المعيشة ومستوى الخدمات، وبما يعيد بناء منظومة القيم الاخلاقية والثقافية وإشاعتها في المجتمع، مع تأكيد اهمية التوعية بمخاطر الفساد المالي والاداري عبر الاعلام ومناهج التعليم وغيرها.

وفي سياق حملة التصدي للفساد، لابد من تهيئة الظروف المناسبة لعمل الاجهزة الرقابية: هيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية ، دوائر المفتشين العامين وغيرها ، وتقديم الدعم لها وشد ازرها وتنفيذ قراراتها ، وتفعيل القضاء ليقول كلمته بحق من يثبت تورطهم في جرائم الفساد مهما كانت مواقعهم وصفاتهم ، والعمل على ضمان حيادية القضاء وعدم زجه بالصراعات السياسية ، وتوفير الحماية للقضاة والشهود وغيرهم في قضايا مكافحة الفساد . كما ان دورا هاما للرأي العام ومنظمات المجتمع المدني لا بد ان يـُفعّل ، بعيدا عن تصفية الحسابات والاتهامات الكيدية . وضمن هذا التوجه ايضا ، يتوجب الاستمرار في ملاحقة الفاسدين الهاربين خارج العراق ، من العراقيين والاجانب .

ويتوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية ان تبادرا الى الغاء كل القرارات ، ورفع كل الحواجز المعرقلة لمكافحة الفساد او الكابحة للاجراءات القانونية المتخذة ، كي يتلمس المواطن ما اتخذ من اجراءات بصدد العديد من قضايا الفساد التي يعلن عنها ثم تبقى مفتوحة النهايات. كذلك ان يتم الاعلان عن الاجراءات التي تتخذ ، كي يدرك الجميع انهم ليسوا بمنأى عن المحاسبة والمساءلة ، وكي يطمئن المجتمع الى وجود توجه جدي للتصدي للفساد والمفسدين بغض النظر عن مواقعهم ومنحدراتهم وارتباطاتهم الوظيفية والسياسية .

المفصولون السياسيون

ورأى الاجتماع ضرورة المعالجة العادلة والعاجلة للقضايا ذات الصلة باعادة المفصولين السياسيين، بعيدا عن اي تمييز على اساس الانتماءات السياسية ، وعن اخضاع المسألة للاجتهادات والنزوات الفردية والمعالجات البيروقراطية. وان من الضروري ان يتولى إدارتها أناس ينتمون للعراق الجديد ، ولحقوق ابنائه وتطلعاتهم المشروعة الى انصاف الضحايا وتأمين مكتسباتهم التي ضمنتها القوانين والتشريعات. كما ان من الواجب ان توضع التعليمات الكفيلة بتسهيل تنفيذ القوانين ، لا ان يباح الاجتهاد باضافة شروط جديدة ، او التعسف في تفسير التعليمات .

وان من الضروري ان تولي رئاسة الوزراء والحكومة والبرلمان هذا الموضوع ما يستحق من اهتمام ، وان تعيد النظر في قرارات لجنة التحقق لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وتعمل على تسريع تنفيذ القوانين ذات العلاقة بما يحقق الغاية من تشريعها وينصف ضحايا العهد المباد ، كي ينطلق الجميع بحماس نحو بناء وطنهم وتطويره.

حقوق المتقاعدين

وتدارس الاجتماع كذلك اوضاع المتقاعدين ، وطالب باعادة النظر في ما يحصلون عليه من رواتب في ضوء ارتفاع تكاليف المعيشية ، والاسراع في تنفيذ ما وعد به وزير المالية امام مجلس النواب في شأن زيادة رواتب المتقاعدين بمعدل 70.000 دينار، وان تشمل هذه الزيادة شريحة العمال كذلك ، انصافا لهم وتماشيا مع مباديء الدستور والمساواة بين المواطنين. واكد الاجتماع اهمية تشريع قانون التقاعد الموحد، كما طالب بشمول العمال المتقاعدين بهذا القانون وبجميع الزيادات والتعديلات التي طرأت على رواتب أقرانهم المتقاعدين.

تنفيذ اتفاقية سحب القوات

وارتباطا بالتطورات الامنية وما حدث ويحدث من اعمال ارهابية ، اشر الاجتماع اهمية التقيد بتنفيذ الاتفاقية العراقية – الأمريكية وما تفرض من استحقاقات، وان يتم الانسحاب في اواخر سنة 2011 .

واعاد التحذير من ان بعض الجهات والعناصر والقوى ، البعثية الصدامية وفلول القاعدة وغيرها، الداخلية والخارجية ، انما تهدف، ايضا، وهي تصعد نشاطها المحموم وترفع وتيرة الإرهاب والعنف ، وبعكس ما تدعي ، الى عرقلة اتمام الانسحاب وانهاء ما ترتب على الاحتلال ، لحسابات خاصة بكل منها.

ولاشك ان دورا هاما ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق قوانا الامنية والعسكرية ومؤسساتها المختلفة ، التي ستتحمل العبء الاكبر في الفترة القادمة ، خصوصا بعد استكمال انسحاب القوات الامريكية من مدننا في 30 حزيران الماضي. وان المهام الملقاة على عاتقها تتطلب منها الارتقاء الى مستوى التحديات، وتطوير جاهزيتها وقدراتها بالتزامن مع مواصلة اعادة بنائها السليم على اساس الكفاءة والمهنية والوطنية ، بعيدا عن الحسابات الضيقة ، الحزبية والطائفية والاثنية .

وواضح من ناحية اخرى ان حسن تنفيذ الاتفاقية والتعامل بجدية مع هذه المسألة ، يتوقفان على مدى ترصين وحدتنا الوطنية ومدى تماسكنا الداخلي ، وعلى فاعلية الحكومة في تهيأة أجواء سياسية ايجابية تعتمد المصالحة والتوافق وتعميق الديمقراطية ، وعلى تحسين اداء الحكومة في ميدان الخدمات ومعالجة قضية البطالة وغير ذلك.

ونبقى نتطلع مع أبناء الشعب الى تمتع بلدنا بكامل السيادة والاستقلال، وانتهاء أي وجود عسكري أجنبي على أراضينا، أيا كان شكله ومهما كان اسمه ، وان ينطلق الجميع قدما لبناء وطننا الحر واعماره وتنميته ، وترسيخ التجربة الديمقراطية ، وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.

عن الاوضاع في كردستان

وتوقف الاجتماع عند التطورات والمتغيرات التي تلت اجراء الانتخابات في اقليم كردستان ، والتي عكست ممارسة متقدمة لاختيار ممثلي أبناء الاقليم في البرلمان الاقليمي . وشدد الاجتماع على أهمية ان ينعكس ذلك في تعمق الممارسة الديمقراطية ، وتحسن مستوى معيشة الكادحين وعموم ابناء الاقليم، ومعالجة ما اشرته الحملة الانتخابية من نواقص وثغرات ، وتأمين ادارة واستخدام افضل لموارد الاقليم في اتجاه ايجاد قاعدة تنموية متينة ، وتوجيه الاستثمار الى المجالات الانتاجية الصناعية والزراعية، وايجاد فرص العمل للعاطلين .

واعار الاجتماع اهتماما للاوضاع في الموصل كركوك وشدد على معالجة الاختلافات في اطار تعزيز الاخوة بين ابناء القوميات بروح الحوار البناء والمسؤول ، ومن اجل تفويت الفرص على المتربصين ومستغلي الاوضاع غير المستقرة في المحافظتين لاجندات خاصة بهم . ونوه المجتمعون بأهمية التنفيذ السليم للمادة 140 من الدستور ، وحل ازمة الموصل بالتوافق وبعيدا عن التفرد ، ومواصلة الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لوضع الحلول للقضايا العالقة بين الطرفين .

وشدد الاجتماع في ختام اعماله على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للحركة الجماهيرية والمطلبية، الآخذة بالنمو والتطور والاتساع ، وضرورة المشاركة الفاعلة فيها. ودعا الاجتماع رفاق الحزب ومنظماته الى الارتقاء بحضور الحزب: السياسي والتنظيمي والجماهيري والفكري والاعلامي والثقافي ، نوعا وكما، وتقوية صلات الحزب وعلاقاته بالجماهير، وتبني مطالبها والدفاع عنها ، وفي ذلك خير رد على المشككين والمتصيدين بالماء العكر والساعين الى التشويش على الحزب وعمله ومواقفه.

ودعت اللجنة المركزية ايضا منظمات الحزب ورفاقه واصدقاءه وجماهيره ، فيما يبدأ التوجه نحو الانتخابات البرلمانية الجديدة والاستعداد لها ، الى التوجه الجاد والمسؤول لتأمين مشاركة جماهيرية واسعة فيها، وضمان تمثيل للحزب وللقوى الديمقراطية في مجلس النواب القادم يتناسب مع دورها وما تنهض به من مهام راهنة ، وما يعول عليها من دور مستقبلي لجهة تأمين خيار العراق الحر، وتطلع ابنائه الى اقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية العصرية ، كاملة السيادة والاستقلال.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات