عشر سنوات من -العهد الجديد-: الحصيلة و الآفاق

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2778 - 2009 / 9 / 23 - 07:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

عن النهج الديمقراطي/علي فقير

عرف المغرب عشية وفاة الحسن الثاني نوعا من الانفراج السياسي كان من نتائجه أساسا اطلاق جل المعتقلين السياسيين، مدنيين و عسكريين، و عودة المنفيين. و يمكن تركيز أسباب هذا الانفراج السياسي النسبي في النقط التالية:
- نضالات المعتقلين السياسيين و عائلاتهم
- تقوية الحركة الحقوقية بقيادة الجمعية المغربية لحقوق الانسان
- التحولات التي عرفها العالم خصوصا بعد انهيار المعسكر الشرقي، حيث لم تعد الامبريالية محتاجة (مهما كان الثمن) الى النظام المغربي كدركي "افريقي-عربي" لمواجهة حركات التحرر في افريقيا و في الشرق الأوسط
- قروب نهاية عهد الحسن الثاني الاستبدادي، مما دفعه الى الانفتاح على المعارضة لضمان الانتقال السلمي للملكية.
لقد تمكن الحسن الثاني سنة 1996 من تمرير دستور رجعي بتزكية أحزاب الحركة الوطنية المعارضة، و طبخت وزارة الداخلية كعادتها انتخابات 1997 لكن هذه المرة لصالح هذه الأحزاب، حيث جعل النظام من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (ا.ش.ق.ش) اهم قوة سياسية عدديا في البرلمان مما أهله لقيادة حكومة "التناوب" ابتداءا من ربيع 1998(راجع مواقف محمد حفيظ و أديب الذين رفضا ولوج البرلمان كنائبين مزورين باسم ا.ش.ق.ش).
توفي الحسن الثاني في يوليوز 1999، في ظل حكومة عبد الرحمن اليوسفي أحد الرموزالتاريخين للمعارضة، و رغم أن هذه الحكومة قد تشكلت أساسا من أحزاب الكتلة الديمقراطية المعبرة بشكل كبير عن مصالح البرجوازية المتوسطة، الا أن صلاحياتها بقيت محبوسة في حدود تطبيق التوجيهات/الاختيارات الملكية و في حدود التدبير "العقلاني" لمصالح الكتلة الطبقية السائدة المكونة أساسا من البرجوازية الكمبرادورية، من الملاكين العقاريين الكبار، من البرجوازية البيرقرواطية (المدنية و العسكرية) المسيطرة على دواليب الدولة، و من مختلف المضاربين و الوصوليين... التي كانت (و لازالت ) المؤسسة الملكية تشكل الاسمنت التي تلحمها.
بعد عشر سنوات من حكم محمد السادس، و التي استمرت في ظله أحزاب الكتلة الديمقراطية تلعب دورا مهما في "تدبير الشأن العام" المرتبط بالدولة، كما لعبت في ظله عناصر استقطبها من المعارضة الجذرية الماركيسية دورا أساسيا في عملية ترويج/تطبيق المنظور الملكي في الحقل الحقوقي... بعد كل هذا يحق للشعب المغربي و لقواه المناضلة مسائلة العهد الجديد بكل مكوناته عن الحصيلة السياسية لهذا العقد من الزمان.
البداية و " الاشارات القوية"
لم تمضي الا بعض أسابيع على تولى محمد السادس مقاليد الحكم حتى أصدر قرارين اعتبرها بعض الملاحظين ك "اشارات قوية" لتوجهات ما سمي ب"العهد الجديد":
قرار السماح للمناضل ابراهام السرفاتي بالرجوع الى وطنه المغرب، و اعفاء ادريس البصري من مهامه كوزير الداخلية و الذي كان يعتبر "أقوى فاعل سياسي" بعد الحسن الثاني في الحكم. لقد تسرع العديد من المتتبعين للتضخيم من هذين الاجرائين و اعتبارهما بداية تحول هيكلي للنظام الملكي المستبد نحو "الحداثة و الديمقراطية".
- كان الهدف الأساسي من وراء الغاء القرار الجائر الذي "جرد " ابراهام السرفاتي من جنسيته المغربية، هو محاولة استقطاب العديد من " ضحايا سنوات الرصاص" و ناشطين ماركسيين، و تحييد أخرين، بمعنى أدق هو محاولة استئصال الحركة الماركسية اللينينية المغربية و القضاء على المعارضة الجذرية للنظام الملكي المستبد، أي محاولة تكرار ما فعله بالحركة الاتحادية غداة "المسيرة الخضراء". لقد استفاد "العهد الجديد" من هذا القرار خصوصا و أن ابراهام السرفاتي و معارضين سابقين حاولوا طمس حقيقة الصراع الطبقي خلال عهد الحسن الثاني بتحويل هذا الصراع الى صراع بين المعارضة بمختلف تلاوينها من جهة، و شخص الحسن الثاني و بعض معاونيه أمثال أوفقير و ادريس البصري من حهة ثانية.
- اما تنحية ادريس البصري، فزيادة على أسباب شخصية محتملة، فان هذا الأخير كان يعد "عقبة" في التطبيع مع أحزاب الكتلة، و أحد رموز"العهد القديم"، و رغم أن ادريس البصري قد لعب دورا مهما في القمع السياسي بالمغرب منذ بداية الستينات، الا أنه يبقى "خادمة البيت – فام دو ميناج" (حسب تعبيره)، لا يتوفر على قوة ضاغطة في مواجهة سيده، و يبقى اعفائه بدون مخلفات تذكر. ان "رجالات" العهد القديم الأقوياء من جنيرالات و كبار المسؤولين في مختلف الأجهزة القمعية، و من رموز الفساد و نهب المال العام... لم تصلهم بعد يد "العهد الجديد".
المزيد من التسلط في الحقل السياسي
خلافا لرهانات و توقعات منظري الاستسلام و الارتداد، لا يمكن اعتبار حصيلة العهد الجديد الا تراجعا في ميدان الحريات العامة:
- سن قوانيين تتناقض مع جوهر الديمقراطية و لو بشكلها البرجوازي: فزيادة على الاحتفاظ حرفيا بدستور 1996 الذي يشرعن للحكم الفردي ، فقد عمل العهد الجديد على تسييج اكثر للحقل السياسي بسن قوانين جديدة تدعم التسلط المخزني: قانون الارهاب، قانون الأحزاب، الميثاق الجماعي، مدونة الانتخابات... لقد حولت هذه القوانين رهانات العديد من المتوهمين و في طليعتهم المرتدين الى سراب بدون غاد، و جعلت من المشاركة في "الاستحقاقت المخزنية" اختيارا انتحاريا بالنسبة للقوى المناضلة.
- لقد رجع بنا العهد الجديد الى ممارسات بداية الستينات: التدخل المباشر في الخريطة السياسية بخلق حزب مخزني (على شاكلة الفديك) يستمد مشروعيته من "ارادة الملك"، و تدخل وزارة الداخلية في عملية توزيع مقاعد "الانتخابات" كما وقع بشكل فظيع في "انتخابات 12 يونيو 2009" و في تكوين مكاتب المجالس التي تمخضت عنها.
اذا كان الملاحظون يتفهمون علاقات الحسن الثاني مع أعضاء الحكومات المتعاقبة التي كانت تشبه علاقات الاقطاعي بالأقنان نظرا لكون تلك المخلوقات تنتمي لأحزاب أنشئت بقرارات ادارية، و من خدام القصر "اللامنتمين"، فاننا نلاحظ كيف أن وضعية وزراء أحزاب الكتلة الديمقراطية لا تختلف عن وضعية تلك المخلوقات: ففي العهد الجديد تحول مناضلو و وطنيو الأمس الى كائنات/اليات تعمل جاهدة على تطبيق أوامر و توجيهات القصر في اطار الاختيارات الطبقية للبرجوازية الكمبرادورية، و ملاكي الأراض الكبار، و الموظفين "السامين" (عسكريين و مدنيين)، و المضاربين و مختلف السماسرة، وناهبي المال العام...
لقد تركزت جميع السلط بين يدي الملك، بمساعدة محيطه المكون أساسا من أصدقاء الدراسة، و النافذين داخل مختلف الأجهزة القمعية. فالتنافس بين الأحزاب المساهمة في "الاستحقاقات المخزنية"، تقتصر على مدى قدرتها على التطبيق السليم للقرارات و الاختيارات الملكية، و قد لاحظنا في انتخابات 12 يونيو 2009، أن جميع المشاركين قد ركزوا دعايتهم على "التدبير العقلاني للشأن العام" و "النزاهة"، و لم يشير أي حزب لطبيعة النظام الطبقي السائد الذي يشكل المعيق الحقيقي لأي تقدم نحو الديمقراطية الحقيقية. لقد شكل غياب برامج التغيير السمة المشتركة لكل المنخرطين في اللعبة.

استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب
لم تختلف ممارسة العهد الجديد على ممارسات عهد الحسن الثاني في علاقاته مع المعارضين و التي تتميز ب:
1 - محاولة الاستقطاب و التحييد معتمدا في ذلك على الاغراءات المادية، و التعيين في المناصب، و عملية غسل الدماغ...
2 - محاولة استئصال المعارضة الجذرية، تارة عبر القمع المباشر ( التعنيف، الاعتقال، الاختطاف، التعذيب في مراكز سرية...)، و تارة عبر الحصار و المضايقات.
- لقد دشن العهد الجديد سياسته هذه بتعنيف و اعتقال 36 من أهم أطر الجمعية المغربية لحقوق الانسان (و في مقدمتهم المناضلان عبد الرحمن بنعمرو و عبد الحميد أمين)، و تستمر الى حدود اليوم مضايقة الجمعية و اضطهاد مناضليها في العديد من الفروع: اعتقالات و محاكمات القصر الكبير، و اكدير، و بني ملال سنة 2007 باسم المقدس...تعرض رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان و مناضلين حقوقيين أخرين للضرب و الجرح خلال وقفات سلمية (الرباط،، خنيفرة...)
- تعرض المئات للاختطاف، و الألاف للاعتقال و التعذيب بتهمة الانتماء الى التيارات الاسلامية المعادية للنظام (السلفية الجهادية، العدل و الاحسان...)، و عرف المغرب العشرات من المحاكمات الصورية اصدرت فيها أحكاما وصلت الى الاعدام و المؤبد...
- تتعرض التيارات الطلابية الماركسية المناهضة لسياسات النظام للقمع الممنهج: التعنيف، الاعتقال، التعذيب، المحاكمة الجائرة...( حالة المناضلة زهرة بودكور و رفاقها بمراكش، معتقلي فاس، تازة، مكناس، اكدير، طنجة، تطوان، القنيطرة، الراشيدية، وجدة...)
- رفض الترخيص للنهج الديمقراطي بالعمل في العلنية الى حدود مظاهرة يونيو 2004 أمام وزارة الداخلية التي تم فيها التنكيل بمناضلي أحزاب تجمع اليسار الديمقراطي الذي تشكل أيام قليلة قبل المظاهرة. و مازال النهج الديمقراطي يعاني رغم وجوده القانوني من مضايقات أجهزة الدولة (محاصرة اعلامه، منعه من ولوج الاعلام العمومي، منع العديد من وقفاتهه، و منع البعض من أنشطته الجماهيرية، اعتقال مناضليه بالقصرالكبير، باكدير، وببني ملال باسم المقدس، تعنيف مناضليه و مناضلي التضامن من أجل بديل اشتراكي، و مناضلي الخيار الديمقراطي القاعدي يوم 4 ابريل 2009، منع المهرجانات و الوقفات التي قررها النهج الديمقراطي في نشاطه الداعي الى مقاطعة انتخابات 12 يونيو المخزنية، تعنيف، اعتقال، و محاكمة مناضلي النهج و في مقدمتهم عضوين من الكتابة الوطنية بسب مواقفهم من مهزلة 12 يونيو2009...).
أما محاولة " طي صفحة الماضي" بواسطة هيأة الانصاف و المصالحة ، و رغم التطبيل الذي صاحب نشأتها في يناير 2004، و استمرار هذا التطبيل حتى بعد حلها غداة تقديمها لحصيلة اشغالها في يناير 2006، فان هذه المحاولة لم تحقق هدفها الأساسي: اقبار الحقيقة و تحقيق" المصالحة" من دون تحديد أطراف الصراع و المجرمين منهم، و مسائلتهم...و قد لعب منتدى الحقيقة و الانصاف، و الجمعية المغربية لحقوق الانسان و قوى اليسار الديمقراطي، و كل الديمقراطيين الحقيقيين دورا مهما في افشال خطة النظام الذي حاول تركيز مفهوم جبر الضرر في تعويض مالي و تحميل المسؤولية لكل الأطراف (راجع شهادة احمد حرزني التي أسست لهذه القراءة ).
حرية الرأي و التعبير و التنظيم في محنة حقيقية
لقد تميزت كذلك العشر السنوات من "العهد الجديد" بخنق الحريات العامة: حرية الرأي، حرية التعبير، حرية التنظيم، حرية العقيدة...
- لقد تعرضت جل الصحف اللاحزبية و المستقلة عن المحزن الى اضطهاد حقيقي: اعتقال صحفيين، متابعات قضائية، الحكم بغرامات خيالية...و الهدف من وراء هذا التضييق هو ضرب حق الشعب المغربي في الخبر، و في معرفة ما يجري في البلاد. لقد أراد "العهد الجديد" كسلفه أن تكون وسائل الاعلام الرسمية المتحكم فيها، و الأبواق المرتبطة بشكل أو باخر باجهزة الدولة، أن تكون المصدر الوحيد للخبر.
- الاعتقال و المحاكمة باسم المقدس (مناضلو النهج الديمقراطي بالقصر الكبير|، و اكدير، و بني ملال، و مناضلو حزب الطليعة ببني ملال و في مقدمتهم معتقل الملوك الثلاثة، المناضل محمد بوكرين، و مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، و المواطنون العاديون كحالة أحمد ناصر البالغ من العمر 95 سنة الذي اعتقل بتهمة المس بالمقدسات و توفي داخل السجن في ظروف مأساوية...)
- استنطاق المئات من المواطنين بتهمة التشييع، منع تدوال الكتب ذات الحمولة الشيعية، اغلاق مدرسة و تشريد تلاميذتها بتهمة التشييع...
- اعتقال و محاكمة بتهمة التنصير و الردة عن الدين الاسلامي
- رفض الدولة تسليم للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين الوصل القانوني
- حظر تنظيمي البديل الحضاري و الحركة من أجل الأمة و اعتقال قادتها

السياسية الخارجية: الذيلية للامبريالية


اتسمت السياسة الخارجية للعهد الجديد باستمرارية التبعية للدوائر الامبريالية و في مقدمتها فرنسا و الولايات المتحدة الامريكية:
- توطيد العلاقات مع الحلف الأطلسي أكثر من الماضي
- التنسيق مع أجهزة المخابرات الغربية و المساهمة النشيطة في تعذيب المعتقلين في المراكز السرية

- معاداة المعسكر الداعم للقضية الفلسطينية و المناهض للتدخل الأمريكي في العراق (قطع العلاقات مع جنوب افريقيا، مع فنزويلا، مع ايران، العداء للمقاومة اللبنانية...)، التطبيع المتواصل (اقتصاديا، ثقافيا...) مع الكيان الصهيوني...
الخلاصة العامة

لقد تمكن "العهد الجديد " خلال عشر سنوات من عمره من تسييج محكم للحقل السياسي، و من التحكم في مختلف القوى البرلمانية عبر توجيه مؤتمراتها لتفرز قيادات مخزنية ( الاتحاد الاشتراكي، العدالة و التنمية...) و عبر تقوية مواقع قيادات أخرى (حزب الاستقلال، حزب التقدم و الاشتراكية...)، كما تمكن من اختراق المعارضة الرديكالية عبر اشاعات الأوهام القاتلة عن "استراتجية التغيير الديمقراطي" عبر مؤسسات فاقدة دستوريا لأي صلاحية حقيقية، و عبر الاغراءات المالية و التعيينات في مناصب تحول من خلالها مناضلو الأمس الى خدام المخزن المطيعين.
مقابل هذه الحقيقية المرة، عرفت هذه المدة مقاومة شعبية مهمة، قادت أهم محطاتها، الحركة اليسارية بمختلف حساسياتها، و الحركة الحقوقية بقيادة الجمعية المغربية لحقوق الانسان و المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف، و حركة الشباب المعطل بقيادة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، و الحركة الثقافية الأمازيغية الجادة، و الحركة النسائية الديمقراطية، و القطاعات النقابية المكافحة، و الحركة الطلابية بمختلف حساسيتها و في مقدمتها الشباب الماركسي...كما لعبت تيارات اسلامية رديكالية (العدل و الاحسان...) دورا بارزا في مواجهة سياسات النظام، كما عرفت هذه المدة انتفاضات و مسيرات شعبية معظمها عفوي ضد التهميش و الفقر(صفرو، سيدي افني، بومالن دادس...)
و المطروح اليوم على القوى اليسارية و في مقدمتها النهج الديمقراطي، و على كل الديمقراطيين الحقيقيين ، هو المزيد من المقاومة، و النضال المشترك من أجل فرض مكاسب حقيقية تعبد الطريق نحو الديمقراطية الحقيقية: النضال من أجل دستور ديمقرطي شكلا و مضمونا، النضال من أجل الغاء جميع القوانين و المدونات التي تسيج مختلف الحقول و تلغي حرية الرأي و التعبير و التنظيم، النضال من أجل فرض الحقوق الأساسية للكادحين، و من ضمنها حق التنظيم النقابي، النضال من أجل حق الفلاحين الفقراء في الماء و في الأرض، من أجل الحق في تعليم علمي، علماني، ديمقراطي مجاني، الحق في العمل، الحق في السكن اللائق، الحق في التطبيب المناسب...النضال من أجل صيانة كرامة المواطنين و المواطنات، من أجل المساواة الفعلية بين الرجل و المرأة، من أجل دسترة الأمازيغية لغة و ثقافة... النضال من أجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، و من أجل عدم الافلات من العقاب في الجرائم السياسية و الاقتصادية...
هذا لن يتحقق بطبيعة الحال الا بالكفاح الوحدوي ، بالكفاح الجماهيري الواعي و المنظم البعيد كل البعد عن ممارسة الكولسة مع اجهزة النظام، و البعيد كل البعد عن الهرولة نحو ديمقراطية المافيا المخزنية، ديمقراطية الواجهة.
المحمدية في 10 يونيو 2009

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات