المادة 140 من الدستور العراقي في وسائل الاعلام

حسو هورمي

الحوار المتمدن-العدد: 2777 - 2009 / 9 / 22 - 13:34
المحور: القضية الكردية
    

تشكل موضوعة المادة 140 من الدستور العراقي واحدة من المواضيع الهامة والكبيرة في وسائل الاعلام العراقية بصورة عامة والكوردية بخاصة لأنها حسب وجهة نظر الكثيرين هي المحك الحاسم لنجاح او فشل السياسية الامريكية في العراق ، او نجاح حكومة المالكي ، ويذهب البعض لاكثر من ذلك من انها المحطة الابرز في نجاح الدستور ان يكون قابلا للتطبيق في اول المحطات التي عليها الاعتراضات .
من المفيد الاشارة ان موضوع المادة 140 اصبح من الاسفاف بما يقلل من قيمتها بسبب تناولها بشكل بعيد عن الموضوعية وكثرة التفسيرات الخاطئة او التبريرات التي تحاول التقليل من قيمتها على يد كتاب لايفرقون بين هذه المادة واية مادة دستورية اخرى .
الظاهرة الابرز في مجال موضوع المادة 140 هو انتشار كتاب يحاولون سرقة جهود كتاب اخرين ولملمتها في مقالات ركيكة بعيدة عن المهنية والسرقة فيها واضح ، وخاصة المقالات التي تنشر في المواقع الالكترونية ، ويمكن للمتابع ان يرى عشرات العبارات المقتطعة من مقالات لكتاب مشهورين في مقالات لاخرين لايعرفهم احد في مجال الكتابة في الصحف الاسبوعية او الشهرية .
الجدل الابرز في وسائل الاعلام هو تناول هذا الموضوع في جزء منه وليس كله ، وهذه الكارثة الابرز والتي شكلت ردود فعل سلبية تجاهها ، فهذه المادة لاتخص بكركوك وحدها ولا بالمناطق المحاذية لاقليم كوردستان بل تشمل جميع المدن العراقية التي تم فيها تغير خارطتها واقتتطاع اجزاء منها لالحاقها بمدن اخرى والامثلة واضحة في محافظة صلاح الدين ، الانبار ، النجف وبابل وديالى .
تناول وسائل الاعلام العراقية لموضوع 140 كان له تأثير سلبي اكثر مما هو ايجابي بسبب كثرة تناوله وفسح المجال لكل من هب ودب في الكتابة عنه وخاصة الكتاب المحسبوين على الشوفينيين وبقايا حزب البعث ، حيث الطامة الكبرى لديهم في ادخال الموضوع في باب ان الكورد بعد التنفيذ سيعلنون الدولة الكوردية او الانفصال ، والتركيز الرئيسي على كركوك ( الغنية بالنفط ) واهمال مناطق مثل سنجار ومخمور وتلكيف او حتى تلعفر في الاشارة اليه لأنها ايضا مشمولة بهذه المادة .
المحصلة في موضوع المادة 140 في وسائل الاعلام العراقية ، ان الكتابات التي هاجمت او قللت من قيمة هذه المادة كانت اكثر بكثير من التي اشارت الى اهمية تطبيقها في الوقت الراهن .
والمحصلة الاكبر في متابعة بسيطة ان اغلب الذين كتبوا عن هذه المادة اعتبروا ان الكورد يستغلون ضعف الدولة العراقية ليقتطعوا اجزاءا اخرى لالحاقها باقليم كوردستان ، دون ان يذكروا ان المادة دستورية والاطراف جميعا قد اتفقت عليه وواجبة التنفيذ في موعدها لأنها دليل على صدق الدولة العراقية في تنفيذ برامجها في اوانه ودون تأخير .
ففي الوقت الذي تشير اغلب التصريحات الرسمية انه سيتم تطبيق هذه المادة في وقتها هناك في القاعدة الكثير من التيارات بطيئة في تنفيذ الاجراءات او تتعمد بذلك وتهمل وسائل الاعلام الاشارة اليها عن عمد .
في الجانب الثاني اي في وسائل الاعلام الكوردية كان ولايزال الاهتمام بهذه المادة ليس بالمستوى المطلوب سواءا من الاعلام الحزبي او الشعبي مع غياب او عدم وجود الصوت الحكومي ( الاعلامي ) فغير مجلة ( 140 ) التي تصدر في اربيل ولايراها الا القليل من الناس من الذين يضعون المجلات والجرائد على الرفوف فاي شخص تسأل عنه اذا ما يعرف انه هناك مجلة خاصة بالمادة 140 بالتأكيد ستكون اجابته بالنفي .
وهذا دليل اكيد على عدم وجود الاهتمام الاعلامي الكافي ، الادهى من ذلك ان نسبة لابأس بها من المواطنين لغاية مطلع حزيران الجاري لم يكونوا يعلموا اي تفاصيل عن الية تطبيق هذه المادة وهذه كارثة بعينها .
الاهتمام الذي تبديه وسائل الاعلام في اقليم كوردستان بالتأكيد ليس بالمستوى وخاصة باللغة العربية ونشاط وزارة مناطق خارج اقليم كوردستان التي يترأسها د. احسان محمد ليس بالمستوى لأنه مرتبط بالواقع السياسي والتنافس الحزبي ، تسطيع السؤال عن اي مواطن بسيط ما هو تأثير هذه الوزارة للتهيئة لتطبيق هذه المادة وستأتي الاجابة بشكل عفوي بعيد عن التوجيه بالتأكيد .
ما تتناوله الفضائيات او الوسائل المحلية لايخرج من البرامج الموجه التي تلاحق الخطاب السياسي وتهمل الرأي العام الشعبي ، الى الان لاتوجد تخطيط او برامج تخاطب الرأي العام الشعبي في تلك المناطق ( بالنسبة للذين يشملهم الترحيل مثلا في مناطق سنجار او مخمور او خانقين ) كان من الضروري الضغط على مناطق اخرى مثل مندلي وبدرة وجسان او تلعفر او كوير ، فالضغط على هذه المناطق كان سيخلق شعور ان المناطق الاخرى كركوك وسنجار وشيخان وخانقين محسومة والاكثر في تلك المناطق .
لايوجد سوى برامج متفرقة عن المادة 140 في الفضائية وهي قليلة وتأثيرها ليس بالمستوى .
الاعلام المحلي وخاصة جريدتي الاتحاد والتأخي تنشر الكثير عن هذه المادة وباقلام عربية كثيرا للاسف لايتم الاستفادة منها في القيام بحملة اعلامية مكثفة ( صوت ضعيف بين اصوات قوية لا أثر له ) .
كان من الضروري الاخذ بنظر الاعتبار تكثيف الرسالة الاعلامية باللغة العربية لأن سكان تلك المناطق اغلبهم يتحدثون ويتعاملون باللغة العربية وهي الاسهل عليهم للفهم والتعامل مع الاعلام .
ما يؤسف له ان وسائل الاعلام الكوردية في اقليم كوردستان لم تعطي الموضوع ( 140) نفس الحجم من الاهمية التي اعطته القطاع السياسي والاحزاب السياسية لهذه المادة والمشكلة تتمثل في عدم توفر التقارير الميدانية بسبب عدم توفر كوادر تجيد اللغة العربية وعدم فاعلية المكاتب التي تشكلت لتنفيذ هذا الموضوع في المناطق التي ستشملها بالتعامل بشكل مؤثر مع وسائل الاعلام ( للاسف اغلبهم يتعامل وفق الاساس الحزبي ، يخفي معلومة عن وسيلة في سبيل اعطائها لأخرى وكثيرا ما تفقد اهميتها ) الى درجة ان الاف المواطنين لايعرفون مراحل تطبيق وتنفيذ هذه المادة المصيرية .
( نص المادة (140) من الدستور العراقي الدائم :-
أولاً – تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , بكل فقراتها .
ثانياً – المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية , والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية , تمتدوتستمر الى السلطة التنفيذية النتخبة بموجب هذا الدستور , على ان تنجز كاملة ( التطبيع , الاحصاء , وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها , لتحديد ارادة مواطنيها ) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة. ) ................ فموقف اغلب الدول العربية من المادة 140 من الدستور العراقي هو موقف سلبي عدا دولة الكويت بالدرجة الاولى ودولة الامارات بالدرجة الثانية فهاتان الدولتان مع رائ وارادة الشعب العراقي اما بقية الدول فنظرتهم عنصرية وقومية عروبية واعلامهم الرسمي والشعبي واعلام المعارضة تتحرك ضدها ولكن بدرجات متفاوة اما في العراق فالاعلام العراقي الرسمي الحكومي مع تنفيذ المادة 140 ولكنها تتعامل مع هذه المادة بحذر .
*الاعلام الغير الرسمي التركماني والسني العروبي والاسلامي هم ضد المادة 140 ان لم نقل ضد الدستو ر برمته
*الاعلام الشيعي التيار الصدري (وهم شريحة واسعة ) ضد المادة 140 اما البقية(الكتل السياسية) فهم تقريبا الكل مع تنفيذ المادة 140 *الاعلام الليبرالي والعلماني هو مع تطبيق المادة 140 ولكن تاءثيرهم قليل على الساحة والشارع العراقي

* الاعلام التركي الرسمي الحكومي والشعبي هم ضد المادة 140 ويرون تطبيقها هو خطر على الدولة والامة التركية ومن ثم سيتفكك العراق من جراء ذلك ويحصرون تلك المادة في مدينة كركوك فقط فبتطبيقها سيصبح كركوك كبرميل من البارود يمكن ان تنفجر في اية دقيقة والمضحك المبكي في امرهم هو تاءكيد الدائم على ارجاع والحاق مدينتي كركوك وموصل بالدولة التركية كونهما ولايتان من الامبراطورية العثمانية المنرقضة وتاءليب الرائ العام ضد تطبيق هذه المادة ويدعون بان تطبيقها هو بداية لاقامة الدولة الكوردية وهذا ما لايسرهم
*
الاعلام الايراني هو ايضا ضد المادة ولكن بدرجة اقل وبدبلوماسية اكثر

الاقتراحات :
على حكومة اقليم كوردستان ان تقوم بما يلي :
1:التكثير من المحاضرات الشعبية بين الجماهير لغرض التوعية
2:زيادة البرامج التلفزيونية والاذاعية الموجهة حول المادة 140 والفائدة من تطبقها
3:انتاج افلام وثائيقية حول المناطق المتنازع عليها وترجمتها الى اللغة الانكليزية
4:اصدا ر موقع الكتروني و دورية حول المادة 140 باللغة الانكليزية

واخيرا اقول _ اذا سارت العملية السياسية في العراق بهذه الصورة وحسب قرائتي للواقع ان هذه المادة لن تنفذ وتترجم الى الواقع في موعدها المحدد واتمنى ان تكون نظرتي خاطئة.


هذا ملخص موجز عن محاضرة القيتها في المؤتمر الخاص بالمادة 140 في يوم 2007.07.02 بمبنى برلمان بروكسل.
لم انشر هذا الموضوع في حينه و انتظرت حتى تم طبعه باللغة الهولندية في كتاب ضمن وثائق المؤتمر ببروكسل

#حسو_هورمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات