الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 840 - 2004 / 5 / 21 - 18:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من أهم التطورات التي حدثت بين الدول النامية الغنية (وهي المصدرة للنفط) والدول النامية الفقيرة (وهي المستوردة للنفط) كانت في مجال المساعدة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث قام عدد من الدول النامية الغنية بإنشاء صناديق وطنية وإقليمية ومتعددة الأطراف ، وذلك لتسهيل عملية انسياب الموارد المالية إلى بقية الدول النامية للمساهمة في تمويل التنمية فيها ، أو القيام بالمشروعات الإنمائية التي تحتاجها الدول الفقيرة.
وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واحدة من هذه المؤسسات التي ساهمت في تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية .
يعتبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إحدى المؤسسات العامة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، ويرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس الوزراء في الكويت، ويهدف الصندوق إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية في تمويل برامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وتطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لذلك.
يبلغ رأسمال الصندوق 2 مليار دينار كويتي، يغطي الجزء غير المدفوع منه من الإيرادات العامة لدولة الكويت، ويحق للصندوق الاقتراض وإصدار السندات في حدود مثلي رأس المال مضافاً إليه الاحتياطي، وفقاً لما يحدده رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ويكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الكويت.
تأسس الصندوق في عام 1961 واقتصر نشاطه في البداية على تقديم القروض والمساعدات للدول العربية وفي عام 1974 توسع مجال نشاطه ليشمل سائر الدول النامية، وتطورت مهام الصندوق حيث أصبح قادر على المساهمة في رأس المال بعض مؤسسات التنمية أو المشاريع والمنشآت .
(وقد كان الصندوق الكويتي خلال الستينات مؤسسة متواضعة بالمقاييس الحالية. غير أن الكويت كان تقدم في هذه الفقرة معونات خارجية تمثل نسبة من دخلها القومي الإجمالي تجاوز أعلى نسبة في أي دولة أخرى تقدم المعونات –وبلغ مجموع المبالغ المسحوبة من الصندوق الكويتي في الفترة ما بين /1962-1963/ عندما بدأت عملياته و/1970-1971/ حوالي /60/ مليون دينار كويتي أو /200/ مليون دولار. وأعقب ذلك ظهور عدد من مؤسسات التمويل الإنمائي الخارجي في دول أخرى مصدرة للنفط قبل تطورات الأسعار في عام /1973/)( ).
إدارة الصندوق :
تتكون إدارة الصندوق الكويتي للتنمية العربية من المؤسسات التالية :
1- رئيس مجلس الإدارة .
2- مجلس الإدارة .
3- المدير العام .
- يقوم رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على عقود القروض مع الجهات المستفيدة، والعقود التي يقترض الصندوق بموجبها أو السندات التي يصدرها. ويتولى رئيس مجلس وزراء الكويت رئاسة مجلس إدارة الصندوق.
- مجلس الإدارة، يتكون مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس الوزراء الكويتي رئيساً وعدد من الأعضاء ذوي الكفاءة لا يقل عددهم عن أربعة ولا يزيد عن ثمانية أعضاء. ويعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدورة مدتها ثلاث سنوات. مجلس الإدارة هو أعلى سلطة في الصندوق وله كافة الصلاحيات ويقوم كافة الإجراءات التي تحقق أهداف الصندوق ومن أهم اختصاصه :
1- رسم السياسة العامة للصندوق .
2- وضع الأنظمة الإدارية والمالية للصندوق ومتابعة تنفيذها .
3- اتخاذ القرارات اللازمة والبت بموضوع القروض والمساعدات التي يقدمها الصندوق.
4- اتخاذ القرارات بشأن مساهمة الصندوق في رأسمال المؤسسات ذات الطابع الإنمائي، أو في مؤسسات التمويل الإنمائي.
5- تحديد السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق.
6- تحديد الشروط الواجب توفرها بالقروض وإصدار السندات .
7- اعتماد مشروع الموازنة الإدارية والحساب الختامي للصندوق مع اختيار مدققي الحسابات وتحديد مكافآتهم.
يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات على الأقل في السنة، وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد صدورها ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتعيين المدير العام للصندوق بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
- المدير العام : وهو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء وفي علاقة الصندوق مع الغير، ويقوم المدير العام بالمهام التالية:
آ –تتبع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وخاصة ما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات القروض والمساعدات والمساهمات.
ب- تلقي طلبات القروض والمساعدات المالية والفنية والمساهمات ومناقشتها وعرضها على مجلس الإدارة مع المقترحات المناسبة.
ج- إعداد مشروع الموازنة الإدارة والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة مع إصدار أوامر الصرف في حدود هذه الموازنة .
د- تقديم تقرير سنوي لمجلس الإدارة عن سير العمل بالصندوق يتضمن البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات.
ويحضر المدير العام جلسات مجلس إدارة الصندوق ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، ويعاون المدير العام في إدارة الصندوق، الإدارة المالية، وإدارة الشؤون الإدارية، والإدارة القانونية، وإدارة العمليات، وإدارة البحوث. ويتم التعاون بين هذه الإدارات من أجل خدمة الهدف الذي تأسس الصندوق من أجله .
أهداف الصندوق :
يهدف الصندوق إلى مساعدة الدول النامية العربية وغير العربية وخاصة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية ويقوم بالوظائف التالية :
1- تقديم القروض والمساعدات والكفالات لحكومات الدول النامية أو للمشاريع التي تقوم في هذه الدول، ويتم تقديم المنح والقروض للحكومات أو للمنشآت ذات الشخصية الاعتبارية التابعة للدولة المضيفة للقرض والتي تساهم في عملية التنمية ولا تقتصر على مجرد تحقيق الربح، أما الكفالات فتتم بقيام الصندوق بكفالة الجهات المذكورة أعلاه تجاه الغير.
2- المساهمة في رأسمال المنشآت والمؤسسات التابعة لإحدى الدول النامية والتي تساهم في عملية التنمية.
3- المساهمة في رأسمال مؤسسات التمويل الإنمائي.
4- تقديم المعونات الغنية للدول النامية.
كما ويقوم الصندوق بتمثيل دولة الكويت في منظمات التنمية الإقليمية والدولية .
يساهم الصندوق في مساعدة الدول النامية وفي كافة القطاعات وتركزت عمليات الصندوق خلال الفترة الأخيرة في القطاعات التالية الزراعة والري النقل والتخزين، الطاقة والصناعة.
لما تقدم نلاحظ أن الجهات التي تستفيد من نشاط الصندوق الكويتي للتنمية العربية هي:
1- الحكومات المركزية والسلطات المحلية والمرافق العامة والمؤسسات العامة في كافة الدول النامية.
2- مؤسسات التمويل الإنمائي سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.
3- المشروعات في القطاع الخاص أو القطاع المشترك ذات الطابع الإنمائي والتي لا يقتصر الهدف من قيامها على تحقيق الأرباح، ولكن ضمن الدول النامية.
وعندما يكون المستفيد من قروض الصندوق مؤسسات خاصة أو غير حكومية، يطلب الصندوق عقد اتفاقية تضمن بها الحكومة المضيفة وفاء المقترض بالتزاماته وفقاً لاتفاقية القرض المعقودة.
وحدد النظام الأساسي للصندوق بأنه لا يجوز للصندوق تمويل أكثر من 50% من التكاليف الإجمالية لأي مشروع أو برنامج يساهم به ، وكذلك عدم المساهمة في تمويل المشاريع التي يتم تنفيذها بالعملة المحلية للدولة المستفيدة من القرض .
نشاط الصندوق :
بانتهاء السنة المالية 1984/1985 للصندوق بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي التزم الصندوق بتقديمها حوالي 1147 مليون دينار كويتي، وكان نصيب الدول العربية منها 42.7% والدول الأفريقية 21.6% والدول الآسيوية 34.3% وبقية الدول 1.4% .
والجدول التالي يبين التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق خلال الفترة 1985-1985 :
التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق 1975-1985
الــدول مليـون دينــار النسـبـة
دول عربية 490.18 42.7%
دول أفريقية 248.03 21.6%
دول آسيوية 393.39 34.3%
دول أخرى 15.95 1.4%
المجمــوع 1147.55 100%
المصدر : التقرير السنوي الثالث والعشرون للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 1984-1985 ص48 .

أما من حيث التوزيع القطاعي لقروض الصندوق فقد احتل قطاع النقل والمواصلات المرتبة الأولى حيث بلغ نصيبه 29.8% من إجمالي قيمة القروض تلاه قطاع الزراعة 19.6% ثم الصناعة 18.1% والمياه والتمديدات الصحية 4.8% والجدول التالي يبين التوزيع القطاعي للقروض التي قدمها الصندوق خلال الفترة 1975-1985 .

التوزيع القطاعي لقروض الصندوق 1975-1985
القطــاع مليـون دينــار النسـبـة
الزراعة والفروع الأولية 244.83 19.6%
النقل والمواصلات 341.65 29.8%
الكهـرباء 308.85 26.9%
الصناعـة 207.55 18.1%
المياه والمجاري 55.23 4.8%
قطاعات أخرى 9.44 0.8%
المجمــوع 1147.55 100%
المصدر : التقرير السنوي الثالث والعشرون للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 1984-1985 ص48 .

استفادت الجمهورية العربية السورية من القروض التي منحها الصندوق الكويتي للتنمية العربية حتى 30/6/1985 مبلغ 39.563 مليون دينار كويتي موزعة على سبعة قروض وفقاً كما يلي: أربعة قروض في قطاع النقل والمواصلات قيمتها 21.296 مليون دينار كويتي وقرضان في قطاع الكهرباء قيمتها 16.9 مليون دينار كويتي وقرض واحد في قطاع الصناعة قيمته 1.367 مليون دينار كويتي .
يعتبر مشروع توسيع محطة محردة الكهربائية أحد المشاريع الهامة التي يمولها الصندوق بقيمة 7 مليون دينار كويتي، ويهدف المشروع إلى توسيع محطة توليد محردة البخارية لتلبية الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة الكهربائية في سورية، ويشتمل المشروع إضافة توربينتين بخاريتين قدرة كل منها 165 ميكاوات مع مرجلين ، بالإضافة إلى جميع الأجهزة الكهربائية والميكانيكية المساعدة ومعدات محطة معالجة المياه وأبراج التبريد والمضخات ، وكذلك خزانات الوقود وخطوط نقل الجهد اللازمة .
تقدر تكاليف المشروع حوالي 755 مليون ليرة سورية منها حوالي 575 مليون بالعملة الصعبة وهذا ما يعادل 44.73 مليون دينار كويتي أي أن قرض الصندوق يعادل 12% من إجمالي تكاليف المشروع 16% من التكلفة بالعملة الصعبة، ويساهم في تمويل هذا المشروع إلى جانب الصندوق الكويتي، وحكومة الجمهورية العربية السورية، كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق السعودي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع في أواخر عام 1987 .
شروط الأقراض :
يحاول الصندوق أن يقدم القروض للدول النامية بشروط ميسرة حيث تتراوح آجال مجمل القروض التي قدمها الصندوق من 10 سنوات إلى 50 سنة أما فترة الإمهال فتتراوح من سنة إلى أربعة شعر سنة، والفائدة المحملة على القروض لا تقل عن 0.5% ولا تزيد عن 5.5%.
وهذا يؤدي إلى ارتفاع عنصر المنح في هذه القروض بما لا يقل عن 24.3% ولا يزيد عن 85.8% ولقد تمكن الصندوق خلال السنة المالية 1984/1985 أن ينجز كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامه في المساهمة بتمويل 20 مشروعاً إنمائياً بعد أن ثبت للصندوق على أنها سليمة من النواحي الفنية وتستند إلى مبررات اقتصادية ومالية جعلتها صالحة لإسهام الصندوق في تمويلها.
يقدم الصندوق العديد من المساعدات للدول النامية الفقيرة منها :
- القروض المباشرة أوالكفالات .
- التمويل الموازي أو المشترك مع هيئات المعونة الثنائية أو الدولية.
- تقديم المنح للقيام بالدراسات الفنية أو الاقتصادية.
- المساهمة في رأسمال وموارد مؤسسات التنمية والمنشآت المؤهلة للقيام بعملية التنمية.
ولا يقدم الصندوق أية مساعدة مالية تهدف إلى دعم المزانيات العامة أو لدعم موازين المدفوعات.
بالإضافة إلى ذلك يقدم الصندوق المعونات الفنية لدراسة المشروعات وإعدادها، وكذلك يقوم الصندوق بتقييم المشروعات التي تسهم المنح في تمويلها ومتابعتها والإشراف على إدارتها.
هذه هي أهداف ونشاطات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لقد ساهم حقاً الصندوق بتقديم المساعدات في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول الفقيرة ولكن هل ساهمت هذه المشاريع فعلاً في عملية التنمية وهل هذا هو كل ما تريده الدول النامية؟؟
الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق - كلية الاقتصاد
[email protected]

- المصادر :
1- القانون والنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، منشورات الصندوق.
2- بيانات أساسية عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منشورات الصندوق 1981 .
3- التقرير السنوي الثالث والعشرون للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 1984-1985 .

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات