مذبحة الزوية ومجزرة الصالحية جرائم انساتية وفساد سياسي

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

الحوار المتمدن-العدد: 2758 - 2009 / 9 / 3 - 19:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الاربعاء الدامي في الصالحية ,والمذبحة الفضيعة التي سبقته في الزوية احدثا نقلة نوعية في التعامل السياسي والامني مع الارهاب . لقد تميزت انفجارات الوزارتين عن سابقتها من الاعمال الاجرامية بسرعة التعامل الحكومي مع الحدث سياسيا . لقد عمت اوساط القادة السياسيين وجنرالات القوات الامنية والعسكرية زوبعة وكانها انفجارات 11 سبتمبر 2001 التي هزت امريكا والعالم اجمع ، في حين انفجارات الوزارتين الخارجية والمالية في بغداد لم تكن الا حلقة جديدة لسلسلة طويلة من الانفجارات حدثت وبنفس الوحشية والهمجية المغولية نفذتها القاعدة وميليشيات وتنظيمات مسلحة لجماعات تحمل اسماء اسلاموية وبرموز طائفية قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد المالكي الى يومنا هذا . فمنذ حادثة جسر الائمة حيث سقط اكثر من 1000 شهيد لم تتوقف المفخخات ولا العمليات الانتحارية ... ثم حدثت المجازرالاليمة لاحداث العاشوراء في كربلاء ومعارك جند السماء قبل عامين ...الى الانفجارات الاخيرة التي طالت بشكل خاص ابناء ـ الاقليات ـ في القرى الآمنة في كركوك ونينوى وكذلك عمليات التفجير في مدينة الصدروالكرادة في الشهر الماضي وادى في المجموع الى استشهاد اضعاف عدد شهداء الصالحية ولكننا لم نجد ردود فعل غاضبة وجدية من قبل المسئولين في متابعة وتقصي العمليات الانتحارية ! ولم يتم القاء القبض على المتورطين، وان جرى فبدون احكام وان حوكموا فبدون تنفيذ ، وكأن من يقول "سيروا الى الامام ونحن من ورائكم ". في حين مجزرة الصالحية استقطبت اهتماما خارقا للعادة من قبل الاجهزة والوزارات الامنية والعسكرية والسيد القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء شخصيا ، الصمت لا يزال سيد الموقف وبشكل غريب ويثيرالدهشة والتساؤلات حول الاسباب الكامنة وراء سكوت رموز بعض القيادات الدينية وسياسي المعسكر الشيعي بشكل خاص عن استحقاقات الكارثة الانسانية للصالحية ! ، بينما حدثت زوبعة اعلامية وتسونامي سياسي وتبادل تهم مريبة وصلت حد التهديد ، لمذبحة سبقت مجزرة الصالحية بايام قلائل وذهب ضحيتها 8 شهداء. سرعان ما اسدل الستار على جريمة مصرف الزوية " اعلاميا على اقل تقدير" وتراجع الخبر الى الصفوف الخلفية . يبدو انها ستنضم الى سجل قتل النساء في البصرة وجرائم الاختطافات والقتل والذبح للاخوة المسيحيين في نينوى وانفجارات السنجار وكركوك وموصل وبابل وتلعفرومدينة الصدروالدورة والكرادة واطوار بهجت وكامل الشياع والخ...!. جريمتين من طراز واحد وفي شهر واحد احدهما دفنت قبل ان تموت والثانية اخترقت الجارة سوريا لتصل الى مائدة منظمة الامم المتحدة تطالب تشكيل محكمة دولية!. ترى ماذا يجري خلف الكواليس ؟ من المستهدف ؟ ومن المستفيد ؟ والى متى ؟... الى متى ؟!. نحن مقتنعين من ان الاجابة على هذه الاسئلة تستوجب قبل هذا وذاك قراءة وتحليل حيثيات وواقع " العملية السياسية " في العراق، وثم تناول النشاط الامني المؤسساتي والميليشياتي

العملية السياسية
اعقب سقوط النظام الشمولي الصدامي نمط سياسي “ حديث “، نمط مقيت ومدمر، نمط لم يقل دموية من سابقته ولايزال يتحكم بالعملية السياسية انه … المحاصصة الطائفية والاثنية وآليتها ــ الديمقراطية التوافقية. المحاصصة خلقت فوضى سياسية وادارية ومالية وغيرها ولكن، الاخطر من كل هذا وذاك خلقت فوضى الفلتان الامني التي استفادت منها واستغلتها تنظيمات القاعدة والفلول الصدامية وعصابات الجريمة المنظمة. كل هذه المنظمات الدموية الى جانب ميليشيات احزاب حكومة الوحدة الوطنية كانت ولا تزال تحضى بهذا القدراوذاك بدعم متباين في الكم والنوع من دول الجوار ومن المتواجدين خلف البحار والمحيطات، اما حكومة المالكي فانها اكتفت بدعم مجالس الانقاذ والصحوات . رغم كل الوعود والتطمينات الرسمية لم تفلح الحكومة ولا القيادات الحزبية الفاعلة ولا حتى البرلمان في بسط الامن والطمانينة والسلام في البلاد بما فيها العاصمة ومنطقتها الخضراء منذ انتخابات العرس البنفسجي الى يومنا هذا . من بديهيات الامور ان يتحمل هذا الفشل الذريع في حل الملف الامني اولا واخرا جميع الرئاسات بسبب تبنيهم واقرارهم مشروع المحاصصة الطائفية في كل ميادين الحياة السياسية والامنية على حساب الكفاءة والاخلاص والوفاء للوطن… لقد كرس القادة السياسيون للرئاسات الثلاث جل وقتهم وانكبت جهودهم على تحاصص الوزارات ، و السفراء والدبلوماسيين والنفط والغاز الخ ولم تنتهي محاصصتهم لحد اليوم رغم قرب انتهاء الفترة التشريعية للحكومة !، بينما المفخخات كانت ولا تزال تقطف ارواح الشعب العراقي بحصيلة تعدت المليون شهيد والمنفذين وحسب الجهات الرسمية هم دائما القاعدة وفلول البعث الصدامي وميليشيات الاحزاب الدينية الخارجة عن القانون ، علما انه سجلت العديد من التصفيات بين مسلحي الاحزاب المنضوية تحت قبة البرلمان العراقي ولكن لم يجري الافصاح عنها ، فالصولات التي قادها السيد القائد العام للقوات المسلحة وباكورتها في البصرة ـ صولة الفرسان كانت موجهة تحديدا ضد ميليشيات الاحزاب الدينية الخارجة عن القانون

ان النتائج التي تمخضت عنها انتخابات مجالس المحافظات وما ترتب عليها من موازين جديدة للقوى السياسية وبشكل ملحوظ داخل معسكر الائتلاف الشيعي، ونتائج انتخابات اقليم كوردستان، و تقادم عملية المحاصصة الطائفية ، وتقارب موعد الانتخابات التشريعية ساهمت في استفحال الخلافات داخل الاحزاب الدينية ذات الوجهة الطائفية السنية والشيعية والتحالف الكردستاني ايضا . تفككت كيانات سياسية انشقت احزاب وتشكلت احزاب جديدة وتعقدت عملية تشكيل تحالفات جديدة وتعمقت الخلافات بين الاحزاب وبين قادة سياسيين متنفذين، ليس على ارضية مشروع وطني من قبيل من يحمي البلاد ويعيد بنائه بشكل افضل ومن يقدم الاكثر للجماهيركلا، فالخلافات بينهم لم تكن يوما مبدائية وانما صراع من اجل السلطة وقيادة الرئاسات الثلاث، انه التباكي على المصالح الفئوية الضيقة بما فيها الشخصية. نتائج الانتخابات الاخيرة ساهمت بشكل كبير في تعميق الهوة بين اطراف العملية السياسية على مستوى الحكومة والرئاسات الثلاث وجرى تبادل اتهامات مختلفة و عصيان في تنفيذ قرارات حكومية وعم التوتر السياسي على خلفية كركوك والمناطق المتنازع عليها ووصلت التقاطعات و الافتراق الى حد تشخيص المراقبين السياسيين محاولات جدية وحتى بمساهمة بعض من هم مع المالكي في خندق طائقي ـ سياسي واحد لاسقاط المالكي من خلال سحب الثقة بحكومته بذريعة التدهور الامني ونقص الخدمات الخ

من الطبيعي ان تقوم القاعدة وفلول صدام والميليشيات المسلحة باستغلال هذه الاجواء للاصطياد في الماء العكر، كيف ؟ ، عن طريق المزيد من الاعمال الاجرامية والانفجارات والسيارات المفخخة ودون الافصاح عن مسئوليتها في التفجيرمما سيخلق جوا من الشكوك بين اطراف العملية السياسية و لتعميق الشرخ ودق الاسفين بين الاخوة الفرقاء . وفعلا وبشكل مفاجى اندلعت موجة التفجيرات في كركوك ومحافظة نينوى ( هوية المتورطين مجهولة لحد اليوم) اعقبتها في الكرادة والصدر وثم مذبحة مصرف الزوية التي فصمت ظهرالائتلاف وانتكس كل ما في حكومة المالكي من مؤشرات حكومة وحدة وطنية ، حيث انكشف زيف الائتلافات الوطنية المبنية على ارضية المحاصصة ، تبادل القادة السياسيين والامنيين عبر اجهزة الاعلام اتهامات مريبة وبصريح العبارة وبشكل غير متآلف اطلاقا بين رفاق المعسكر الواحد . سياسيا اسدل الستارعن المشكلة التي انبثقت على ارضية مصرف الزوية ولكن امنيا وتقنيا بقيت التساؤلات وربما ستبقى الى الابد لغزا محيرا . في خضم هذه الاجواء السياسية والامنية الشائكة والعصيبة جاءت مجزرة وزارة الخارجية والمالية ، ترى من يقف ورائها ؟ ، القاعدة ؟، البعث الصدامي؟، الاثنين معا ؟، ام الميايشيات المختفية تحت مسميات متعددة؟ .

دور النشاط الامني والميليشياتي في مجزرة الاربعاء
منذ اللحظات الاولى لانفجارات الوزارتين وما حواليها اسرعت وزارتي الداخلية والدفاع والمؤسسات المعنية بحفظ الامن في بغداد بالقاء تهمة التقصيرواللابالية والمسئولية على بعضها البعض ومتهمة في نفس الوقت ، وكالعادة ، عناصر القاعدة وفلول صدام والتكفيريين بالوقوف وراء هذه الجريمة الانسانية ، في حين الحكومة وعلى لسان السيد المالكي وجهت اصابع الاتهام ايضا الى جهات من داخل العملية السياسية . فيما بعد صرح ناطق باسم عمليات بغداد القاء القبض على جميع المخططين والمنفذين! لتفجيرات الوزارتين بعد ساعتين من الحادثة ! اي قبل الانتهاء من عملية البحث عن جثث { اشلاء} الشهداء ونقل المصابين والجرحى الى المستشفيات . وقد جاء في تصريح اللواء قاسم عطا ايضا ان المتورطين بالعملية يخضعون حاليا للتحقيق وستعلن النتائج خلال السويعات القليلة القادمة!!!. وفي غمارموجة الاتهامات المتبادلة بين الوزارات وافراد الاجهزة الامنية برز الى العلن اتهام جهات اقليمية واستقر الامر بعد برهة وجيزة من الزمن على تحديد اسماء اثنين من كوادر البعث والمقيمين في سورية على اثر اعتراف احد المتورطين في العملية اثناء التحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية. وبسرعة البرق تسارعت الاحداث وتحولت القضية الى استدعاء السفير العراقي ومطالبة سوريا بتسليم المتهمين وبعكسه سيتم رفع شكوى الى الامم المتحدة ومطالبتها بتشكيل محكمة دولية .! وهنا ايضا طغى خبر اتهام سوريا ودورها في احتضان ودعم الارهاب وتسليم المتورطين المتواجدين في سوريا والتوجه الى منظمة الامم المتحدة والمطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بجرائم انسانية نقول لقد اعتلت هذه المسالة الى مصف الاولوية على حساب جوهر القضية المتمثلة بكشف حيثيات جريمة الصالحية وهوية المتورطين بها عددهم ونتائج التحقيق الذي وعد به اللواء عطا ...نخشى ان تكون ’’ الصالحية ’’ الان في طريقها الى الركون الى جانب ’’ الزوية ’’ في سجل النسيان ، اما شهداء الجريمتين فلم يحضوا حتى بتشييع رسمي ولم يكرموا بتنكيس الاعلام على الدوائر الحكومية ولو ليوم واحد !، ويا اسفاه ، ويا للعجب .


لا بد هنا من التاكيد من ان اكبر واعرق الاجهزة الامنية في العالم لم يكن في امكانها ان تحدد الجهة التي وقفت وراء تخطيط وتنفيذ هذه الجريمة الانسانية البشعة عبر تفجير هائل مروع كالذي حصل في الصالحية خلال ساعتين رغم كل ما تمتلك هذه الدول من مؤسسات امنية ومخابراتية كفوءه وجيش من الخبراء المسلكيين البارعين ناهيك عن الوسائل والاجهزة والتقنيات الحديثة والدعم المالي التام من قبل الحكومة والاستقلالية المطلقة في ممارسة نشاطها ، وربما خير مثال للاستشهاد هنا هو المحكمة الدولية للتحقيق في قضية اغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري . انطلاقا من هذا الطرح نتسائل هل من المعقول اذن ان تتمكن اجهزتنا الامنية من وضع اليد على خطوط الجريمة وكشف خيوطها والقاء القبض على جميع المخططين والمنفذين خلال ساعتين ؟، ان هذا الطرح فيه من المغالاة ما لا يجمعه جامع مع المنطق العلمي ، ان الشارع العراقي على يقين بان قوات الداخلية والدفاع العراقية مخترقة من الشرق والغرب ، هناك عجز كبير في الاجهزة المخابراتية افرادا وتكنولوجيا ، وهناك معاناة من قلة اجهزة المراقبة والتفتيش وعطل بعضها ، وزاراتنا الامنية تضم في صفوفها الالاف المؤلفة من الجهلة الاميين جاءوا من صفوف قوات الاسناد ومجالس الانقاذ والصحوات وميليشيات سابقة ، بعضهم كان حتى بالامس القريب يقاتل مع القاعدة واندمجوا مؤخرا في اجهزة الدولة الامنية ، ومنهم من تقلد رتبة “ ضابط” وهو لا يجيد القراءة والكتابة. هذا الواقع المر والمؤلم الذي ما انفك يتغذى على مائدة الفساد الاداري والمالي والسياسي العارم في وزارتي الداخلية والدفاع لا يمكن ان ينجح بهذه السرعة في كشف جريمة من الدرجة الاولى من حيث التخطيط والدعم والتنفيذ والتوقيت ، جريمة حملت عدة رسائل واستهدفت ابعادا سياسية اصابت بعضها بنجاح .

ان كل ما ذكر رسميا من قبل الجهات الحكومية حول حيثيات جريمة وزارتي الخارجية والمالية وتفسيرات وتحليلات وما ترتب عليها من تطورات سياسية ودبلوماسية مع سوريا هي في واقع الحال مزيج من مواقف سياسية سلبية كامنة ومترسخة ضد دول الجوار العربية منذ تشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة الى يومنا هذا وتحديدا ضد سوريا والسعودية والكويت والاردن ومصر ، في حين هناك صمت تام تجاه المواقف المعادية للجارتين ايران وتركيا رغم القصف المدفعي المستمر للقرى الحدودية وازهاقهم ارواح الملايين من شعبنا وتدميرهم محصولاتنا الزراعية واتلاف الاراضي الزراعية من خلال الحصار المائي المستمرمنذ اشهر طوال . نحن نميل الى الاعتقاد بان الجريمة الشنعاء للاربعاء الاسود لم تكن مصوغة لقتل اكبر عدد ممكن من الابرياء وانما كانت عملية سياسية ـ امنية مستهدفة، ضخمة وشائكة استوجبت اعلى درجات التنظيم المحكم ونفذت بمنتهى الدقة، وحتى التوقيت كان صائبا . لم يكن بالامكان ان يكتب للجريمة الانسانية النجاح لولا ضغف اداء اجهزتنا الامنية الى جانب الداء المزمن المرتبط بالاختراق الفض والمستمر لوزارتي الداخلية والدفاع ، لقد وصلت مسالة الاختراقات ، لو اردنا تسمية الامور بمسمياتها ، عتبة الخيانات . هنا تكمن المصيبة ومن هنا يستوجب الانطلاق في كشف خيوط هذه الجريمة وليس من سوريا . دول الجوار متورطة بهذا الشكل او ذاك في تغذية العمليات الارهابية منذ سنين خلت ولكن ليس عن طريق{ روبوت ـ كونترول} وانما عن طريق اؤلئك اللذين اخترقوا اجهزتنا الامنية سواء كانوا فلول صدام ام تكفيريين ام الميليشيات. سؤال مشروع هنا ، ماذا عن ميليشيات الاحزاب الدينية الخارجة عن القانون ؟ هل جرى التحقق من عدم ضلوعهم في هذه العملية ؟ مستقلين ام متعاونين مع المدانين في سوريا او غيرهم ؟ .

هناك من يربط فاجعة الصالحية بالاجواء السياسية السائدة في البلاد في الاشهر الاخيرة والرامية حسب الملاحظين الى اسقاط حضوض المالكي لقيادة الفترة الرئاسية القادمة . وزير المالية يدعو الى تشكيل لجنة تحقيق حقيقية وواقعية !، يفهم من هذا الكلام بان اللجان السابقة كانت غير حقيقية ووهمية . بعد مرور اسبوع من المجزرة طالب السيد وزير الخارجية قائد عمليات بغداد بتشكيل لجنة تحقيق والقاء القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة واطلاع الجماهير على نتائج التحقيق ! ، ترى الى اية لجنة تحقيقية إذن استند الناطق باسم عمليات بغداد في تصريحه قبل اسبوع حول القاء القبض على جميع المخططين والمنفذين! . اسئلة كثيرة وحزمة من التساؤلات وفيض من الشكوك تعززها تصريحات المسئولين المتعارضة مع بعضها وفيما بينها . ان ما اعلن لحد الان ما هو الا سيناريو ضعيف لمسرحية هزيلة فشلت قبل ان يسدل الستار عليها ، انها استهانة بذهنية الشعب العراقي انها متاجرة سياسية بدماء اكثر من الف شهيد وجريح ومئات العوائل التي اصيبت بنكبة مادية.

ان التعامل السياسي والدبلوماسي مع سوريا في كل ما يخص المجزرة وتبعياتها هو من شان حكومة المالكي التي يفترض ان تؤكد للرائ العام العربي بان قوتنا جميعا كدول جوارعربية في المنطقة تكمن في وحدتنا وليس في تخاصمنا . اما الجماهير وبشكل خاص عوائل الشهداء والجرحى فهم مصرون على الاطلاع على نتائج التحقيقات كما وعدهم اللواء قاسم عطا، وكشف اسماء وهويات المجرمين القتلة اللذين ساهموا في اراقة الدماء البريئة في مصرف الزوية ووزارة الخارجية ووزارة المالية ، محاكمتهم ، وتنفيذ القصاص العادل بهم .

نختتم قرائتنا لماساة الزوية والصالحية قائلين ...اليقضة والحذر من االجريمة القادمة، فالمجرمون القتله ماضون في تحقيق اجنداتهم، امامهم متسع من الوقت وهامش زمني يمتد الى مطلع العام القادم حيث موعد الانتخابات التشريعية

#مهران_موشيخ (هاشتاغ)       Muhran_Muhran_Dr.#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات