ب - (بمثابة موضوعات لحزب سياسي) طبيعة العصر والمهام المطلوبة إنسانيا

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 839 - 2004 / 5 / 19 - 05:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1-العولمة سؤل العصر .
إن سؤال العولمة هو سؤال العصر الراهن، العصر الذي يشهد التحولات الكبرى في الحياة المادية والفكرية للناس، إنه عصر يزداد فيه العالم ترابطاً بصورة لم يعرفها من قبل، ويحصل ذلك بوتائر سريعة غير مألوفة، إنه عصر الثورة العلمية والتكنولوجية، عصر عولمة الرأسمالية.
وكأي ظاهرة جديدة لم تأخذ أبعادها الكاملة بعد، ولا صورتها الحقيقية، تحاول العولمة نسج حقيقتها المعرفية، لذلك تختلف فيها الآراء، وتتباين بصددها الأفكار ووجهات النظر، وتتمايز تجاهها المواقف بين متفائل بها مؤيد، ومتشائم منها معارض.
وبين النظرة الأيديولوجية المتفائلة للعولمة، والداعية إلى الانخراط فيها بفاعلية خوفا من التهميش، والنظرة الأيديولوجية المتشائمة، التي لا ترى فيها سوى نزوعاً غربياً، وأمريكياً على وجه الخصوص، نحو الهيمنة وتهميش الآخر وإلغاؤه، ثمة ظاهرة موضوعية، عرفت وشاعت تحت اسم ((العولمة))، آخذة في التكونن على الصعيد العالمي، تمثل في حقل الفكر إشكالية حقيقية.
من حيث المبدأ يمكن القول أن العولمة تمثل زمنا تطوريا رأسماليا، تجري خلاله مجموعة من العمليات المترابطة التي تشغل مساحة الكوكب بكامله، فتوحده على أسس تفارقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، متخطية الحدود القومية، ومتجاوزة الدولة الوطنية، محركها الدافع هو الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة.
تفسير ذلك هو: أن الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة تغير بصورة متسارعة وعميقة العلاقة بين العمل ووسائل الإنتاج(بين الجهد الحي والجهد الجامد)، أي ما يسمى بالتركيب العضوي لرأس المال. فإنتاجية العمل المتزايدة باستمرار جعلت من الممكن لكمية من العمل الحي متناقصة باستمرار أن تنتج كمية من الخيرات المادية متزايدة باستمرار. بمعنى آخر فإن تطور قوى الإنتاج أخذ يزيح بصورة واسعة وعميقة العمل الحي من دوائر اشتغال رأس المال، ويتحول نتيجة لذلك الفيض النسبي للقوة العاملة إلى فيض سكاني مطلق، وأن هذا الاتجاه الموضوعي في تطور الرأسمالية أخذ في التبلور والاستقرار بصورة متسارعة، مما يؤسس لطور جديد وعصر جديد في تاريخ الرأسمالية. فإذا كان وجود(( العامل الحر)) هو السمة المميزة الأكثر جوهرية للرأسمالية التقليدية(الوطنية)، فإن وجود(العامل الفائض غير الحر) يصبح، أكثر فأكثر، السمة المميزة والأكثر جوهرية للرأسمالية العالمية. بعبارة أخرى إن نمو رأس المال لم يعد يتطلب نمو الطبقة العاملة، بل على العكس أصبح تقليصها شرطاً ضرورياً لنمو رأس المال.
من الناحية التاريخية مرت الرأسمالية في ثلاثة أطوار تطورية كبيرة:
الطور الأول يمتد منذ بداية صعود الرأسمالية الأوربية في الحقل الاقتصادي في أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر، وحتى تحقيق انتصارها السياسي الناجز في أوربا عند منتصف القرن التاسع عشر. تتميز هذه المرحلة الطويلة نسبياً بتوحيد السوق الوطنية، وانتصار الرأسمالية التقليدية(الوطنية)، وإزاحة البنى والعلاقات ما قبل الرأسمالية من المجتمع، وقيام الدولة القومية.
أما الطور الثاني فيمتد من منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. تميزت هذه المرحلة بخروج الرأسمالية من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي، على قاعدة تقسيم العمل الدولي بين الفروع. خلال هذه المرحلة الموصوفة بمرحلة الإمبريالية تم تقسيم العالم حصصا بين دول المتروبول، فكانت ظاهر الاستعمار المباشر، وظاهرة حركات التحرر الوطني. خلال هذه المرحلة لم تسمح الدول الاستعمارية بنقل عوامل الإنتاج وخصوصا التكنولوجية منها إلى البلدان المتخلفة. وحتى أن تصدير رأس المال توجه أساساً إلى مجالات إنتاج الخامات، وفتح أسواق جديدة للسلع الجاهزة، وتهيئة البيئة المناسبة لذلك.
الطور الثالث، وهو الطور الذي يصير في المرحلة الراهنة، وهي مرحلة بدأت مع انتهاء الحرب العالمية الثانية على وجه التقريب. تتميز هذه المرحلة، على الصعيد السياسي، بانتهاء عصر الاستعمار المباشر وتحول العالم إلى مناطق للنفوذ الاقتصادي والسياسي للدول الرأسمالية المتقدمة. أما على الصعيد الاقتصادي فهناك عملية جارية للانتقال من قسمة العمل الدولي بين الفروع إلى قسمة العمل الدولي داخل الفروع، وهي عملية تتيح لرأس المال توسيع دوائر رواجه لتشمل العالم كله، وبشكل خاص الانتقال بدائرة رواجه الإنتاجي من الإطار الوطني إلى الإطار العالمي. وحتى قوة العمل التي كانت وثيقة الصلة بإطارها الوطني خرجت إلى الدائرة العالمية بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة.
لقد أصبح رأس المال في عصر العولمة عالمياً سواء من حيث انغلاق دوائر رواجه، أو من حيث ملكيته، أو أماكن توطنه، وهو بذلك يتخطى جميع العوائق أمام حرية حركته وانتقاله. وفي هذا السياق أخذ مفهوم الدولة الوطنية والعديد من المفاهيم الأخرى المرتبطة بها، التي كانت سائدة في مرحلة الرأسمالية التقليدية، تتغير بصورة جوهرية في مرحلة الرأسمالية العالمية، خصوصا لجهة تقليص الوظائف السيادية للدولة على إقليمها وشعبها.
ففي مرحلة الرأسمالية التقليدية، كان لمفهوم الاستقلال الوطني دلالة واقعية، وكان على الدولة الوطنية الحفاظ عليه، أما في مرحلة عولمة الرأسمالية فقد تغير الوضع، وأخذت الدول التي طردت المستعمر من أراضيها في مرحلة الاستقلال الوطني، تتنافس في استجدائه للعودة إليها من خلال عودة رؤوس أمواله واستثماراته، وتقديم كل التسهيلات لذلك، وإن من كان غير مرغوب به، أصبح ضيفاً عزيزا، بل رب الدار المحترم.
وربما كان أخطر تحدي تواجهه الدولة الوطنية هو التحدي الذي تواجهه في ثقافتها، ففي هذا الحقل بالتحديد يتحدد مصير الدولة الوطنية إلى حد بعيد. ومع أن للثقافة جذور عميقة في تاريخ تكون الأمم والشعوب، إلا أنها مع ذلك ليست معطى جاهزا ونهائيا، بل هي تصير وتطور مع الزمن. وفي سياق تصير الثقافة الوطنية وتطورها تحاول العولمة تحقيق الاختراق، وأول ما تفعله هو إلغاء تجانس هذا المركب الذي يكون الثقافة الوطنية. في هذا الإطار يلعب الإعلام المعولم دوراً حاسما في صوغ العقول والتحكم بها. فمن خلال تعويد الناس على مشاهدة أنماط معينة من الثقافة والتحكم بالمادة الثقافية وتوجيهها، يمكن السيطرة على عقول الناس واستعداداتهم الشعورية.
إن منطق العولمة السائد يزعم أن الكثير من أنماط التفكير وأنساق القيم العائدة إلى مرحلة الرأسمالية التقليدية، وما قبلها تتسم بالجمود والانغلاق ورفض الاندماج، وبالتالي فهي تشكل عقبات كبيرة أمام رسملة العالم، لا بد من إزاحتها.
2-الصراع الاجتماعي في ظروف العولمة.
إن عمليات العولمة المتسارعة آخذة في دمج العالم على قاعدة تفارقية، تحكمه القطبية الحادة، ففي جهة من العالم تتراكم ثروات كبيرة وتتحسن باطراد مؤشرات الحياة ، وفي الجهة الأخرى ينمو التخلف والفقر. فحسب مصادر الأمم المتحدة فإن 20 بالمائة من دول العالم تستحوذ على84.7 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي، وعلى84.2 بالمائة من التجارة لدولية، ويمتلك سكانها 85.5 بالمائة من مجموع مدخرات العالم.
وفي آخر إحصاء كشفه تقرير بريطاني عن النمو العالمي يتبين أن ثروة ثلاثة أغنياء أمريكيين تزيد عن ثروة 48 بلداً من بلدان العالم الثالث، وأن ثروة 48 أمريكيا تزيد على ثروة الصين التي يزيد عدد سكانها عن 1.2 مليار نسمة، ويصل ناتجها الوطني إلى 700 مليار دولار.
كل شيء في عالم اليوم يتحول إلى ضده. فبدلا من استخدام قدرات الإنسان الإنتاجية المتنامية في إشباع حاجاته، تستخدم لإفقاره مادياً وروحياً، وبدلا من أن يتسامى الإنسان أخلاقيا وروحياً بفضل إمكانياته الثقافية والمعرفية، نراه ينحط إلى أبشع حالات الدناءة والتكبر والاستهتار بمصيره.
عالم اليوم يعبر عن ذاته في مجال تخريب البيئة، وفي مجال تكديس وتطوير الأسلحة النووية، وفي مجال تراكم الديون العالمية ونمو ما يسمى بالرأسمال الوهمي، وفي المجاعات المتكررة والحروب الأهلية، والإرهاب المتعدد الأشكال والمصادر..الخ، حتى كدنا نألفها كأشياء طبيعية في حياتنا.
لقد خلقت عمليات التكامل والاندماج الجارية عالميا مجموعة من الاشتراطات بين البنى المختلفة المكونة للنظام الرأسمالي العالمي، ترتب عليها أثار عميقة ليس فقط في مجال الاقتصاد، بل في مجال السياسة والثقافة، والفكر والأيدولوجيا..الخ. من الصعوبة في الوقت الراهن الفصل بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية للتطور الوطني، وان مقولة أولوية العوامل الداخلية على العوامل الخارجية بدأت تفقد أهميتها.
وفي هذا الإطار فقد بدأت الطبقة العاملة في ظروف العولمة تفقد دورها الطليعي في مواجهة البرجوازية، وأصبح وجودها كطبقة، بالشكل الذي كانت عليه في ظروف الثورة الصناعية، موضع تساؤل بفضل الثورة العلمية والتقنية الحديثة. بل وأخذ مفهوم التناقض بين البرجوازية والطبقة العاملة، يتغير في ظروف العولمة، ويأخذ صيغة تناقض بين أصحاب الثروة والنفوذ ، وبين بقية أفراد المجتمع. إن التطور العام للمجتمع الإنساني يسير، بصورة عامة، في اتجاه واحد، لكن حركة مكوناته البنيوية تختلف، فهي تتفارق في الاتجاه. السبب في ذلك يكمن في أن التطور اللامتكافىء على الصعيد العالمي يعمق الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة، ويقوي في الوقت ذاته من علاقات التبعية والاشتراطات المتبادلة بينهما. بتكثيف نقول أن جوهر الصراع الاجتماعي في هذه الوضعية، سواء من ناحية مهامه الملموسة أو ذات الطابع المستقبلي(المشروع الأيديولوجي)، أو أدواته وأساليبه، لا يمكنه الاعتماد على العوامل الداخلية فقط، بل لا بد له أن يأخذ بعين الاعتبار وبنفس القدر من الأهمية، استطالة العوامل الخارجية في الداخل الوطني.
في ضوء التحليل السابق يمكن التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات تشكل بدورها مهام سياسية على الصعيد الإنساني:
1- العولمة ظاهرة موضوعية، مرحلة جديدة في تطور الرأسمالية، وبالتالي ليس من الصائب سياسياً النضال ضدها، بل العمل على فهمها والمشاركة فيها، ودفعها إلى حدها النهائي على قاعدة التكيف المتبادل.
2- وبما أن العولمة ظاهرة موضوعية، فهي ككل ظاهرة اجتماعية موضوعية لها أسبابها في الحراك الاجتماعي العام، ولها نتائجها. فإذا نظرنا إليها من زاوية الأسباب تبدو أنها منطقية وأقل إشكالا، أما إذا نظرنا إليها من زاوية النتائج، وانعكاسها على مصير الناس فإنها سوف تبدو متناقضة إلى حد بعيد. بمعنى آخر، العولمة، في الوقت الذي تعولم فيه العديد من النتائج الإيجابية التي يمكن أن تكون في خدمة البشرية جمعاء، مثل تطور العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتها في مجال إنتاج الغذاء والدواء..الخ، فإنها تعولم العديد من النتائج السلبية مثل تنشيط الجريمة، والمخدرات، وتخريب البيئة، واستنزاف الموارد، وتهديم الثقافات الوطنية..الخ.
3- لقد تعرضت البيئة إلى تخريب شديد، واستنزفت مواردها، من جراء التنافس الرأسمالي اللامسؤول، وهذا ما يهدد وجود الجنس البشري بحد ذاته، لذلك فإن مهمة صيانة البيئة ومواردها، هي مهمة إنسانية من الدرجة الأولى، يجب العمل على كل الصعد، وبمخلف الوسائل المشروعة، على صيانتها وحمايتها من التعديات. وتتحمل الدول المتقدمة مسؤولية أخلاقية كبيرة في هذا المجال.
4-ولقد طال التخريب أيضاً البيئة الاجتماعية الدولية، فانتشرت الجريمة المنظمة والمخدرات والأوبئة، وأخذت تكتسب طابعاً عالمياً أكثر فأكثر، لذلك فإن إيجاد الحلول لها لا يكون إلا عالميا.
5-إن منطق العولمة الجارية، وخصوصا في ظل القطبية الأحادية، يزيد من مناخات العنف، ولذلك تصبح مهمة الدفاع عن السلم العالمي مهمة إنسانية بامتياز، تستقطب جهود جميع القوى المحبة للسلام.
6-وفي هذا الإطار يجب أن تتقدم مهمة نزع السلاح، وخصوصا سلاح الدمار الشامل، على النطاق العالمي، وفي منطقتنا، جدول أعمال جميع الدول و الشعوب.
7- ومن أجل المساعدة في إنجاز المهمة السابقة، لا بد من حل المشاكل الدولية العالقة، وإطفاء بؤر التوتر، في ضوء القانون الدولي، وعلى أساس مبدأ العدالة، والأمن للجميع.
8- ونظراً لآن من أخطر الأسباب المولدة للعنف، والمهددة للسلم العالمي، يكمن في التطور اللامتكافئ بين الشمال والجنوب، لذلك لا بد من العمل بصورة جماعية لردم هذه الهوة الآخذة في الاتساع بين الدول الغنية والدول الفقيرة، بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، ويكون ذلك من خلال الانتقال بالتنمية من الإطار الوطني إلى الإطار الإقليمي و العالمي، وجعل تنمية البلدان المتخلفة مهمة إنسانية، ومسؤولية دولية وخصوصا للدول المتقدمة.
9- ولإنجاز المهمة السابقة الذكر من المهم جداً، خلق الأطر التنظيمية المناسبة، من قبيل تشجيع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والجهوية، والاستفادة من المزايا النسبية المتاحة في كل بلد. إن المستقبل هو للتكتلات الاقتصادية الكبيرة.
10- ومما يجعل إنجاز المهام المذكورة أعلاه ممكنا، ضرورة الانتقال من نظام القطبية الأحادية إلى نظام تعدد الأقطاب. ولذلك يجب العمل بكل الوسائل الممكنة في إطار القانون الدولي، لخلق واقع دولي جديد متعدد وأكثر عدالة وديمقراطية، والانتقال به من منطق التنافس إلى منطق الحوار والتكامل. وفي هذا الإطار أيضاً، من الأهمية بمكان إنشاء، ودعم وتطوير المنظمات الإقليمية العامة والمتخصصة.
11- ومع أن تعدد الأقطاب هو خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن العمل الجماعي الدولي، ولذلك فإن منظمة الأمم المتحدة، والوكالات التابعة لها، تبقى الإطار الأفضل لإدارة العالم، لذلك يجب العمل على دعمها وتطويرها، وجعلها أكثر ديمقراطية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات