أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - كمال يلدو - على ابواب انتخابات البرلمان الجديد:حتى لا ت̛غدر قوائم الاصوات - المسروقة- مرتان !















المزيد.....

على ابواب انتخابات البرلمان الجديد:حتى لا ت̛غدر قوائم الاصوات - المسروقة- مرتان !


كمال يلدو

الحوار المتمدن-العدد: 2755 - 2009 / 8 / 31 - 13:56
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


تدور العملية السياسية العراقية في فلك حلزوني مغلق. فمـا ان تخطـو خطوة نحو الامام حتى يعود بك الآخرون الى المربع الاول، وهكذا هـو الحال مع الدستور وقوانينه المتعلقة والمتروكة على الرفوف منذ 4 سنوات، وذات الشئ مع قانون الاحزاب وقانون تنظيم صرف الاموال في الحملات الانتخابية واخيرا ، القانون الرئيسي في تنظيم الانتخابات في العراق.
ويبدو ان المتنفذين في العملية السياسية وبرغبة جامحة منهم في الاستئثار بالسلطة وحـرق اي مشــروع تنافســي لهم ، يعملون ليل نهار على صياغة القوانين وتفصيلها بما يؤمـن لهم البقاء في الكرسي اطول مدة ممكنة . ومما يـدعو للتسـائل هـو مدى جـديـة صـناع القرار على الاسـتفادة من خبرة العراقيين وتجارب العالم المتحضـر في تنظيم الانتخابات. فقـد جعلوا من العراق مختبرا لتجريب القوانين وحتى لو تطلب الامو لويها لتناسبهم، مما وضع المواطن في حيرة من امره، متعكزين على حجـج واهية مفادها ( خصوصية الوضع والتجربة العراقية) .وحتى لو اســلمنا بهذه الفكرة، فهذا لا يجب ان يكون معبرا لمشـــاريع تتضح بأن الغاية النهائية منها هي وضـع مفاتيح الســلطة والعمل السياسي بيد قوتان او ثلاث وتهميش جميع القوى الاخرى (الصغيرة والمتوسطة) تمهيدا لأنهاء وجودها ، او منحها فرصا بسيطة للمشاركة في الانتخابات وبالتالي الســطو على اصواتها كما جرى في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة .

ان النقاش الجاري ، والحديث في وسائل الاعلام والمواضيع التي كتبت حول ضرورة ســن قوانين عصرية لتنظم العملية الانتخابية برمتها بحيث تكون ملائمة فعلا للخصوصية العراقية وتفســح المجال اما كل القوى الخيرة للمشاركة في العملية السياسية على قدم المساوات مع الاحزاب ( الكبرى) ، هي بالحقيقة مطالب وطنية ملحة ومســتحقة ايضا، وســتفضي بالنهاية الى خلق حالة من الفهم المشترك. لكــن ، وما ان تلوح في الافق بوادر انفراج ، واعني في مجال ســن قانون الانتخابات والقوانين الاخرى المتعلقة حتى تقوم جهات معينة ولأكثر من مـــرة ، واعني بها شـــخصيات سياسية من قوى (الائتلاف العراقي الموحد) بالتحديد في وضــع العصى في عجلة هذه الحوارات ورفع شـــعار المرجعية!! وهذا ما جرى فعلا قبل ايام ، ومع اقتراب موعد اقرار المفوضية العليا – المستقلة – للآنتخابات لهذه القوانين ، واقتراب موعد انتخاب مجلس النواب الجديد ، حتـى مـرر لوســائل الاعلام خبرا مشــبوها خاليا من اي توثيق لكن رســالته واضحة جدا وانقله للقارئ كما ورد في موقع الجيران:

الجيران ـ النجف ـ رفض المرجع علي السيستاني نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في كانون الثان/يناير من العام المقبل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في مكتب المرجع أن السيستاني يشدد على تطبيق نظام القائمة المفتوحة بدلا عن القائمة المغلقة، مضيفا ان السيستاني يؤكد كذلك على تطبيق نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وليس اعتماد نظام الدائرة الواحدة.
وكان مجلس النواب صادق قبل بدء عطلته الصيفية الأسبوع الماضي على مسودة قانون تلزمه بإجراء تعديل على قانون الانتخابات في موعد أقصاه منتصف تشرين الأول/اكتوبر القادم.
07/08/2009

اســئلة كثيرة يطرحها توقيت هذا التصريح اولا ، والجهة التي تقف خلفه ثانية. ففي مرات كثيرة اكدت المرجعية المؤقرة بأنها تحترم العملية السياسية وانها لا تساند طرف على حساب طرف ، وآخر ما قالته من ان اي تصريح ينسب لها يجب ان يحمل ( ختم المرجعية) والا فانها غير مسؤلة عن ذلك.
اذن، هناك لعبة يجب ان لاتنطلي على الواعين (على الاقل) لابل يجب على القضاء العراقي والمفوضية العليا – المستقلة – للآنتخابات ان تلاحق مروجي هذه الاشاعات وتقدمهم للعدالة بدعوى خلق البلبلة لدى المواطنين والتشويش على استقلالية صـنع القرار واستقلالية القضاء .
لقد اثبتت تجارب الانتخابات الســابقة ، وما شـــابها من تزوير وتلاعب ومصــأدرة اصوات الكثيرين دون وجـه حـــق ، بأن هذه القوى المتنفذة تعمل على التمترس خلف قوانين تفصّلها على مقاســها وبالتالي تقطع الطريق على منافسيها، فيما هذه القوى ورموزها البرلمانية او في الوزارات ومؤســسات الدولة غارقين حتى الرأس في الفساد الاداري والرشوة وسرقة المال العام وتقديم المشاريع الوهمية للدولة .هذه حقيقة يعرفها القاصي والداني، لكن الموقف من علاجها هو الفيصـــل، وهـذا لن يتـم الا بأقران الاقوال بالأفعال ومن خلال وقفة جادة وبتحميل مجلس النواب الحالي مسؤلياته التأريخية فيما يخص هذه القضية في الانتهاء من التشريعات الاساسية الخاصة بالأنتخابات حتى ولو تطلب الامر تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة من اجل وضع حجر الاساس الصحيح للعملية الديمقراطية عبر :

1)اقرار قانون عصـري ينظم اجازة وعمل الاحزاب
2)اقرار قانون ينظم عمليات صرف الاموال في الحملات الانتخابية
3)اقرار قانون اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة
4)اقرار قانون القائمــة المفتوحة
5)تثبيت العمل في كوتا تمثيل النساء بنسبة 25% على الاقل، ومراعاة تمثيل "الاقليات" بنســب معقولة
6)تثبيت عمر الناخب ب 18 عاما ، وســن الترشيح لمجلس النواب ب 25 عاما
7)اجراء التعداد السكاني، وتثبيت البطاقة الشخصية الالكترونية، وعدم اعتماد البطاقة التموينية في الانتخاب

هـذه هـي بعض الامور الاساسية لتثبيت كيان الدولة والعملية السياسية ، ومن ان تكون لها مشــروعية واحترام ، ومن اجل ان تصبح هذه العملية وعاءا يجمع كل القوى الخيرة الهادفة لبناء " العراق الجديد" ، وبدون وجود اساس سليم لايمكن التنبأ ببناء ســليم لهـذا ، تتحمل النخب العراقية مسؤلية كبرى اليوم في تحديد موقفها من الانتخابات القادمة . اما ان لم تتوفر الارضية الصحيحة لأجراء انتخابات نيابية نزيهة ووفق المعايير الصحيحة فليس امام العراقيين الاخيار والشرفاء واصحاب الضمائر الحية من طريق الا بالتوجه للجماهير وتبني مصالحها الحقيقية والدفاع عنها بلا هوادة وعبر المؤسـسات والقوانين الســارية واحترام العملية السياسية وذلك بمقاطعة هذه الانتخابات و بنفض اليد من المشـــأركة مع القوى التي لاتؤمن بالديمقراطية وقوانينها مهما كانت ذرائعها .فهذه ســتة سنوات شارفت على الانتهاء ونستعد لأستقبال السنة السابعة منذ التغيير ومازلنا في المربع قبل الاول !

ليس هناك ما يجبر قوى شـــريفة ومناضلة من المشــاركة في انتخابات مبنية على التزييف والخداع والمكر ، ونتائجها معروفة مســـبقا ، لابل ان الانسحاب من هذه التمثيلة ســيكشــف ويعري هؤلاء الممثلين اكثر واكثر ويســحب من تحتهم البساط .
واستمحيح شــاعرنا الرائع "مظفر النواب" في هذه الاســتعاضة لأنها حقا ترســم صورة اراها تتكرر بعد (50) عامـا وكأننا لـم نتعض من البرجوازية والرجعية وتجــار دول الجوار ....

لاتـامـن حـجـي بلا ســــاس
يـا بيـرغ الشـــرجيـة،
عـين الـذيب عيـب تنـام
مـن تصــوفر الحيــّة .

كمال يـلدو
آب 2009







كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,562,951,900
- ام تحسين تصرخ: -چا هيّة ولية؟-
- في عيد الصحافة الشيوعية حقوق مشروعة لكنها حقوق ضائعة دعوة ال ...
- اختطاف المطران رحو حلقة في مسلسل استهداف المسيحيين العراقيين
- تضامنا مع الحوار المتمدن بعد منعها في السعودية
- الاسـتحـقاق الوطني
- الملثميــن والرهائــن ، اســاءة لمـن ؟
- الغزالــة


المزيد.....




- قرية المسلمين في مدينة الخطيئة.. إمام يؤسس بيت النور بلاس في ...
- ضريبة الوات ساب تفجر بركان الغضب اللبناني
- مصر تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في أفغانستان
- أردوغان: -نبع السلام- ستتواصل بحزم إذا لم تلتزم واشنطن بوعود ...
- ميدفيدف: روسيا سترد سياسيا و-بالمعنى العسكري-على مساعي النات ...
- البحرين تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فورا
- سوريا.. كواليس اتفاق تعليق -نبع السلام-
- تطاير رجلين تحت تأثير محرك مقاتلة -سو 27-
- كوبا تدين عقوبات واشنطن الجديدة وتصفها بأنها -مظهر عجز-
- نواب فرنسيون يدعون لبذل جهود من أجل تعليق عضوية تركيا في الن ...


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - كمال يلدو - على ابواب انتخابات البرلمان الجديد:حتى لا ت̛غدر قوائم الاصوات - المسروقة- مرتان !