الشيوعيون السودانيون: كرنفالية المؤتمر ومخاطر الإنزلاق إلى الطائفة!

أحمد الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 2749 - 2009 / 8 / 25 - 08:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

(نَــقْد ومقترحات)
كرنفالية المؤتمر

"المؤتمر ليس مهرجاناً ولا كرنفالاً، وإنما هو للمحاسبة والتقييم والنقد الذاتي". بهذه الكلمات إستهلَّ السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد إبراهيم نقد، كلمته إيذاناً بإنطلاقة أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب الشيوعي السوداني. الآلاف من الشيوعيين والديمقراطيين شاركوا في المهرجان الإفتتاحي، على حين شارك المئات من الشيوعيين في المداولات الفعلية للمؤتمر. وقد حُظي الحدث بزخمٍ إعلاميٍ كبير كونه جاء بعد ما يربو عن الأربعين عاماً، وكون الحزب ظلَّ يحتفظُ بمكانةٍ مرموقةٍ على الساحة السياسية، على الرغم من صغر حجمه العددي. كما حُظي المؤتمر بتقريظٍ غير مسبوق من قِبَلِ المراقبين على إختلاف ميولهم وإنتماءاتهم الفكرية والسياسية.

اليوم، وإذ إنقضت أكثر من ستة أشهر على إنتهاء أعمال المؤتمر، يبدو الحزب الشيوعي مواجهاً بتحدياتٍ كبيرةٍ تُهدِّدُ بقاءه كحزبٍ مؤثِّر على الساحة السياسية في المستقبل المنظور. ولئن أفلح المؤتمر في ترسيخ الديمقراطية الحزبية في نواحيها الإجرائية (الإنتخاب الديمقراطي للقيادة في مستوياتها كافة)، وفي الخروج ببرنامجٍ مقبول عموماً، فإنَّه أخفق في التصدِّي، بشكلٍ جدِّي، للقضايا الفكرية والعملية التي أربكت تماسكه الفكري، وانضباطه التنظيمي، في عقابيل إنهيار الاتحاد السوفيتي، وأنظمة الكتلة الإشتراكية السابقة. ولعل إستيلاء الجبهة الإسلامية القومية على السلطة، في 30 يونيو 1989، كان هو الباعث الرئيس لتماسك الحزب طوال هذه الفترة. فالصدمة التي أحدثها إنقلاب "الإنقاذ"، دفعت أقساماً واسعةً من القوى السياسية السودانية، بما فيها الحزب الشيوعي، إلى إعلان معارضتها لنظام الجبهة الإسلامية، وعزمها على إسقاطه. ولم يكن من الممكن السير على هذي الطريق من دون توفِّر القدر المعقول من التماسك التنظيمي. غير أنَّ الإنعطافة الحادَّة في الخط السياسي للحزب الشيوعي، والقوى السياسية الأخرى، تجاه نظام الجبهة الإسلامية (من المعارضة الشاملة إلى الإتفاقات الجزئية)، أعادت تلك الخلافات إلى الواجهة بدرجةٍ أكثر حدَّة. ذلك أنَّ تحدِّيات الإنتقال من السرِّية إلى العلنية جلبت معها – من بين ما جلبت – سجالات المناقشة العامّة، وضرورات إنعقاد المؤتمر العام الخامس بنحوٍ عاجل، كيما يفلح في حسم القضايا العالقة - أبرزها قضية الاستراتيجية والتكتيك. ونبعت أهمية هذه القضية من حقيقة أنَّه ومع قبول الحزب الشيوعي فكرة ممارسة اللعبة السياسية وفق القواعد التي وضعتها إتفاقية نيفاشا (9 يناير 2005)، فإنَّ أعداداً متزايدة من الشيوعيين السودانيين باتت غير راضية عن الطريق التي يسلكها الحزب في صراعه السياسي، إذ أبدت إستياءً من مواقف الحزب حيال عدد من القضايا، أبرزها: المشاركة في البرلمان، والحوار مع المؤتمر الوطني.

ولئن أفلح المؤتمر العام الخامس في حسم المرجعية الفكرية للحزب (الماركسية)، وإسمه (الشيوعي)، فإنَّه أخفق في إزالة الخلاف الآيديولوجي من بين صفوفه تماماً. ذلك أنَّ تياران رئيسان لا يزالان يعيشان جنباً إلى جنب داخل الحزب: الذين يتطلَّعون إلى المحافظة على الماركسية (المنفتحة) مع الإبقاء على إسم الحزب الشيوعي أو تغييره؛ والذين يستعصمون بالماركسية اللينينة في نسختها السوفيتية مع الإبقاء، بطبيعة الحال، على إسم الحزب الشيوعي. وربما كان هذا التباين هو السبب الرئيس وراء عجز المؤتمر العام الخامس عن تجديد الصف القيادي (القيادة التاريخية) للحزب؛ إذ بدا للمراقب كما لو أنَّ توسيع صف اللجنة المركزية والإبقاء على "القيادة التاريخية"، لم يأتي إلاَّ في سياق "تسوية" بين هذين التيارين من أجل الحفاظ على وحدة الحزب، وذلك على الرغم من أنَّ دستور الحزب الشيوعي لا يسمح بوجود تيارات داخل الحزب! إنَّ واحدة من أصوب الإنتقادات التي وُجِّهت للمؤتمر هي أنَّه أخفق في تبديل "القيادة التاريخية" بأخرى "شابَّة" - مأخوذاً من هذه الزاوية، لم يكن المؤتمر العام الخامس سوى كرنفاليةٍ رائعة!

إذن، إنتهت تلك الكرنفالية بعدم حسم القضايا الجوهرية؛ إذ لم يكن في نية الشيوعيين السودانيين التضحية بوحدة حزبهم في سبيل حسم تلك القضايا. وكان حزب السلطة، المؤتمر الوطني، ممثَّلاً في "جهاز الأمن والمخابرات الوطني"، يسعى – عبر مختلف الوسائل – إلى أن يسفر المؤتمر الخامس عن حدوث إنقسامٍ في صفوف الحزب الشيوعي، يؤدِّي إلى إضعافه، وتالياً، إضعاف مجمل الحركة الديمقراطية - بإعتبار أنَّ الحزب الشيوعي يُمثِّل عظمة الظهر لهذه الحركة. لكن، بالمقابل، فإنَّ إخفاق الشيوعيين السودانيين في حسم القضايا الجوهرية، والميل إلى تسكين الخلافات الداخلية بدلاً عن معالجتها جذرياً، هو الذي سيقود، بالأحرى، إلى إضعاف الحزب الشيوعي والحركة الديمقراطية على السواء. وربما يعكس ضعف العمل القيادي للحزب الشيوعي، في الوقت الراهن، هذه الحقيقة.

مظاهر ضعف العمل القيادي

تتجلَّى مظاهر ضعف العمل القيادي للحزب الشيوعي – أكثر ما تتجلَّى – في مواصلة القيادة السير بذات الطريقة التي كانت تنتهجها قبل المؤتمر - إيقاعاً بطيئاً، وضبابيةً في الخط السياسي، وعجزاً عن التعبير عن تطلُّعات القواعد. أمَّا الجديد فهو حالة التخبُّط التي إنتابت القيادة مؤخَّراً. وتؤكِّد المواقف التي أعلنها بيان المكتب السياسي، الصادر في 8 يوليو 2009، هذه الحقائق. ذلك أنَّ البيان جاهر بعدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية بحلول 9 يوليو 2009 "تفقد دستوريتها حسب المادة 216 من الدستور"، كما جاهر بفقدان رئيس الجمهورية دستوريته "بحسب المادة 55 أ.ب"، فضلاً عن مطالبته – ضمن أُخريات – بــ "إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني"، داعياً إلى تقدير الإحصاء للإنتخابات "على ضوء إحصاء 1993". كما دعا البيان إلى تكوين حكومة قومية، مشدِّداً على ضرورة "إستنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين". وقد مثَّل صدور ذلك البيان باعثاً على الأمل والتفاؤل في أوساط الشيوعيين السودانيين، والديمقراطيين، وأقسامٍ من الشعب السوداني، إذ بدت لهم، أخيراً، إرهاصات تحوُّلٍ حقيقيٍ في الخط السياسي للحزب. كما بدا للمراقب أنَّ الحزب الشيوعي شرع في تحركٍ مدروس نحو تصعيد العمل المعارض بعد طول إنتظار. لكنَّ ذلك، في الواقع، لم يكن سوى ضوء مصباحٍ بعيد جهر الأعين ثمَّ إنطفأ! ذلك أنَّ "تحالف القوى السياسية الوطنية" سرعان ما تبنَّى الوجهة عينها في إجتماع قادة الأحزاب "التاريخي"، الذي إلتأم بدار حزب الأمَّة في 10 يوليو 2009. وقد طرح التحالف برنامج عملٍ ركَّز فيه، بنحوٍ خاص، على تسيير المواكب و"اللجؤ إلى الشعب" كيما يُحقِّق الأهداف التي أعلنها. وفي هذا، إقتفى التحالف أثر الحزب الشيوعي الرامي إلى "إستنهاض الحركة الجماهيرية" باعتبارها "العامل الحاسم في قلب الموازين". بيد أنَّ سلوك قيادة الحزب الشيوعي كان هو الذي يحتاج إلى "قلب الموازين" كيما يكون متَّسقاً مع حجم المهام التي طرحها، ومدركاً لتبعات المواقف التي أعلنها. فبعد مرور أكثر من شهر على بيان 8 يوليو، لا تزال الحركة الجماهيرية في إنتظار من يستنهضها، ولا تزال الموازين في إنتظار من يقلبها، على الرغم من توفِّر الظروف الموضوعية لذلك (القطوعات المستمرة للكهرباء والمياه، تردِّي الخدمات، إضرابات النقابات المتعلِّقة بالأجور، إعتصامات المعاشيين...إلخ – الحديث ليس عن إنتفاضة هنا). ويبدو أنَّ وطأة المناقشة العامة أنست قيادة الحزب الشيوعي قواعد التعبئة الجماهيرية، خاصَّةً في ما يتَّصل بالفارق الزمني بين تأريخ إصدار البيان والإستنهاض الفعلي للحركة الجماهيرية (لم تشهد العاصمة ولا الأقاليم أية مواكب حتَّى اللحظة)! وكيف يتم إستنهاض الحركة الجماهيرية إذا كانت قوى المعارضة، بما فيها الحزب الشيوعي، عاجزة عن إستنهاض نفسها هي ذاتها صوب تنفيذ المواقف التي أعلنتها؟!! من ذلك، عجز قيادة الحزب الشيوعي عن إتَّخاذ قرارٍ بالإنسحاب من البرلمان رغماً عن إعلانها "عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية". المحزن، أنَّ بيان 8 يوليو تعامل برهبة مع قضية الإنسحاب من البرلمان على الرغم من أنَّها باتت، الآن، سؤالاً يرتبط بمبدئية ومصداقية الحزب أكثر منه سؤالاً يرتبط بالتكتيك كما كان عليه الحال في السابق! ذلك أنَّ المقدِّمات التي طرحها بيان 8 يوليو "عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية"، لا تتَّسق مع النتائج النهائية التي خلص إليها "نتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة"! وما الداعي إلى القول بـ "عدم شرعية حكومة الوحدة الوطنية" إذا كان الحزب الشيوعي "سيتشاور" حول "شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة"؟!! وكأنَّما مؤسسات "حكومة الوحدة الوطنية" تنفصل عن "حكومة الوحدة الوطنية"! إنَّ بياناً متَّسقاً مع ذاته كان سيعلن الإنسحاب الفوري للشيوعيين من البرلمان، ويدعو، في الوقت ذاته، القوى الأخرى إلى الخروج منه. لكنَّ قيادة الحزب الشيوعي لا تريد – لسببٍ ما – تقييم تجربة المشاركة في البرلمان ناهيك عن الإنسحاب منه. أولم تكن إحدى قرارات المؤتمر العام الخامس أن تجري القيادة الجديدة تقييماً شاملاً لتجربة المشاركة في البرلمان، وتتَّخذ، على ضوئه، قراراً بمواصلة المشاركة فيه أو الإنسحاب منه؟!! لكن، وبدلاً من أن تجري القيادة الجديدة ذلك التقييم وتنزله على العضوية بغرض التداول بشأنه وفقاً لقرار المؤتمر؛ أفاد أوَّل بلاغ صادر عن إجتماع المكتب السياسي الجديد بــمناقشة "خطة الهيئة البرلمانية للحزب لدورة البرلمان القادمة"، مؤكِّداً على "أهمية التنسيق مع كتلة التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية ونواب دارفور والشرق والأحزاب الجنوبية"! (بيان المكتب السياسي، 1 مارس 2009). أوكان المؤتمر، حقاً، "للمحاسبة والتقييم والنقد الذاتي"؟!! إستنتاجٌ واحدٌ وحسب يمكن إستخلاصه من ذلك، وهو: أنَّ القيادة المنتخبة لم تحترم قرار المؤتمر!

ومما يزيد الآلام أنَّ بيان 8 يوليو 2009، كان قد طالب بــ"إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني" - التي يقوم عليها ترسيم الدوائر الجغرافية - داعياً إلى تقديره "على ضوء إحصاء 1993". وفي 23 يوليو 2009، قال رئيس لجنة الإنتخابات المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، والذي يتمتَّع بكفاءة عالية في إدارة ملف الإنتخابات: "إنَّ إعلان الدوائر يتعارض مع المادة 39/1 من قانون الإنتخابات" (الميدان، العدد 2131). وفي 30 يوليو 2009، طالب يوسف بــ"حكومة قومية لإدارة الإنتخابات بدلاً عن المفوضية" (الميدان، العدد2132 ). لكن، وفي 6 أغسطس 2009، أعلن يوسف أنَّ "لجنته قد بدأت في دراسة توزيع الدوائر الجغرافية التي أعلنت عنها المفوضية القومية للإنتخابات أمس الأول"!!! (الميدان، العدد 2134). أفلا يؤكِّد ذلك، مرةً أخرى، عدم إتِّساق المقدمات التي تطرحها قيادة الحزب الشيوعي مع النتائج التي تنتهي إليها؟!! ذلك أنَّ رفض نتائج الإحصاء السكَّاني، والقول بمخالفة إعلان توزيع الدوائر لقانون الإنتخابات، والمطالبة بحكومة قومية لإدارة الإنتخابات بدلاً عن المفوضية، يعني، بالضرورة، رفض توزيع الدوائر الجغرافية لا إخضاعها للدراسة؛ فما "بُني على باطل فهو باطل". وفي هذا السياق، تبدو الحركة الشعبية أكثر إتِّساقاً في موقفها الرافض لنتائج الإحصاء السكَّاني من الحزب الشيوعي وأحزاب "المعارضة" الأخرى، إذ تغيَّبت عن حضور إجتماع "المفوضية القومية للإنتخابات"، في 4 أغسطس 2009، والذي تمَّ فيه تسليم توزيع الدوائر الجغرافية للأحزاب، لأنَّ حضورها كان سيعني قبولاً ضمنياً لنتائج الإحصاء السكَّاني. غير أنَّ أحزاب "المعارضة" كانت قد هرعت إلى إجتماع المفوضية حتَّى من دون أن تتلقَّى دعوةً رسمية، إذ علمت بالإجتماع من الصحف!

وفي غمرة هذه الربكة التي شابت سلوك قيادة الحزب الشيوعي، وأحزاب "المعارضة" كذلك، تلاشت القضية الأساسية (عدم شرعية الحكومة)، وتبخَّرت معها أحلام قيام حكومة إنتقالية. ذلك أنَّ قيادة الحزب الشيوعي أخفقت في إدارة المناورة على الصعيدين السياسي والدستوري، فضلاً عن أنَّها لم تتنبأ، مبكِّراً، بردَّة الفعل اللامبالية من قبل الحركة الشعبية والمجتمع الدولي على السواء. بكلماتٍ أخرى، أقدمت قيادة الحزب الشيوعي على خطوةٍ من دون تقديرٍ واقعيٍ للموقف السياسي إجمالاً!

غياب القيادة الملهمة

إنَّ التناقض بين المواقف التي طرحها بيان 8 يوليو والممارسة العملية لقيادة الحزب الشيوعي، إنَّما يقف شاهداً على حالة التخبُّط التي يعيشها الحزب حالياً. كما أنَّه يكفي لأن يكون معياراً موضوعياً لقياس مدى كفاءة، وجرأة، ومصداقية القيادة الحالية - كفاءتها في تقدير الموقف السياسي، وجرأتها على تنفيذ المواقف التي تعلنها، ومصداقيتها مع ذاتها، أولاً، وقواعدها الحزبية، ثانياً، وجماهيرها، ثالثاً. وإذا كان للقيادة أن تبحث عن الأسباب التي تحول دون "إستنهاض الحركة الجماهيرية"، على الرغم من توفِّر الظروف الموضوعية لذلك، فإنَّ عليها أن تبحث عن ذلك – قبل كل شيء - في عجزها عن فرض نفسها كقيادة ملهمة لعضويتها وللحركة الجماهيرية على السواء (دون إغفال الصعوبات الأخرى المتعلِّقة بعملية الإنتقال من السرِّية إلى العلنية، وإنعدام الحرِّيات). ذلك أنَّ الجماهير، بحسها الشعبي، قادرة على التمييز بين ما يمكن أن يكون قيادة ملهمة (تتبع القول الفعل)، وبين ما يمكن أن يكون قيادة عاجزة (لا تتبع القول الفعل). وسيترك عجز القيادة – بعد بيان 8 يوليو - أثراً سلبياً بعيد المدى على مجمل النشاط المعارض بالبلاد، خاصَّةً في ما يتَّصل بتحقيق التحوُّل الديمقراطي، وكسر هيمنة المؤتمر الوطني على السلطة (52%)، في الإنتخابات المزمع إجراؤها في ابريل 2010. وفي هذا، فإنَّ على قيادة الحزب الشيوعي إمَّا السير صوب تحقيق المواقف التي أعلنتها في بيان 8 يوليو، أو البحث عن السبل الكفيلة بتصحيح ذلك الخطأ، بما يستعيد دورها الملهم، ومصداقيتها أمام عضويتها والجماهير.

التمرد على قواعد اللعبة

وبالقدر الذي تعجز فيه قيادة الحزب الشيوعي عن تبنِّي مواقف جريئة وصادقة، سوف تبدأ عضوية الحزب في التذمُّر، وسيُعبِّر هذا التذمُّر عن نفسه بمختلف الأشكال، إبتداءً من النقد الموضوعي، مروراً بالنقد الإنفعالي (الإنترنت مثالاً)، وإنتهاءً بالإبتعاد عن الحزب (تساقط العضوية). وعلى قيادة الحزب الشيوعي أن تدرك أنَّ مصدر كل ذلك – بدرجةٍ كبيرة - هو عجزها عن إتِّخاذ مواقف تُعبِّر، حقَّاً، عن تطلُّعات القواعد، التي باتت تشعر أنَّ الحزب قد تم تدجينه من قبل السلطة. ويعني ذلك، في الواقع، أنَّ الحزب يعجز عن العمل خارج الأطر التي وضعتها السلطة - يمارس اللعبة السياسية وفقاً لقواعد السلطة. وإذ يعجز الحزب الشيوعي عن التمرد على هذه القواعد، فإنَّه يعجز، أيضاً، عن تحقيق التحوُّل الديمقراطي. ذلك أنَّ التحوُّل الديمقراطي، بالنسبة للسلطة، ليس سوى نهاية دولتها في الحكم (التحوُّل الديمقراطي = نهاية السلطة). لذا، تضع السلطة قواعد اللعبة بما يحول دون تحقيق ذلك (ليس من قبيل الصدفة أن تمنع السلطة الندوات الجماهيرية وتفرض رقابة على الصحف). فقط عندما تبدأ قيادة الحزب الشيوعي، والأحزاب الأخرى كذلك، في التمرد على هذه القواعد، يمكنها، إذن، السير في سبيل تحقيق الأهداف التي أعلنتها (تكتسب الدعوة إلى الخروج من البرلمان أهميتها من هنا كسؤال يتعلَّق بالتكتيك وليس من باب المبدئية والمصداقية المرتبطة بعدم شرعية الحكومة وحسب).

مؤتمر إستثنائي... من التكتيك إلى الإستراتيجية

وإذا كان ثمة تباين بذلك القدر بين تطلُّعات القواعد وبين الممارسة العملية للقيادة، فإنَّ فعالية الحزب الشيوعي ستكون أسيرة هذا التباين، وربما يكون من الأجدى للقيادة - إن كانت جادة في تلافي ذلك - أن تدعو إلى إنعقاد مؤتمر إسثنائي تكون مهامه الرئيسة هي: مراجعة الخط السياسي للحزب (إستراتيجية وتكتيك الحزب الشيوعي)، وإنتخاب قيادة جديدة (تصحيح مسار العمل القيادي)، بغية الخروج بحزب موحَّد يُمثِّل تجسيداً حقيقياً لمبدأ "وحدة الفكر والإرادة". وتكتسب قضية الإنتقال من العمل التكتيكي إلى العمل الإستراتيجي أهميةً قصوى في هذا السياق. فالمرحلة الراهنة تبدو كمرحلة "محروقة" - أي أنَّ شرطها التاريخي يسير ضد أساليب العمل التي يتبنَّاها الحزب الشيوعي حالياً؛ إذ تتفاعل جملة عوامل (طبقية، وعرقية، وعسكرية، وجيوسياسية...إلخ) على الصعيد الوطني بحدَّة أكثر من ذي قبل، ما يستدعي إعادة النظر في مجمل أساليب العمل، كيما يتمكَّن الحزب الشيوعي من تطوير إستراتيجياته على الأصعدة كافة (الخطاب السياسي، والبناء الحزبي، والعمل الدعائي...إلخ)، وكيما يخرج، أيضاً، بتوجُّهٍ سياسي واقعي لجهة إنجاز التحوُّل الديمقراطي، وخوض الإنتخابات المقبلة من عدمها. وفي سياق الدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي، يكتسب الإقتراح الداعي إلى إعفاء القيادة التاريخية للحزب أهمية خاصَّة لجهة ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب المتكلِّسة، حتَّى يستجيب بفعالية وديناميكية أكثر للتحدِّيات التي يفرضها الواقع.

القيادة التاريخية... جردة حساب عَجِلة

يتجلَّى الإنجاز الأبرز للقيادة التاريخية للحزب الشيوعي السوداني، لا في قدرتها على المحافظة على وجود حزب شيوعي في بلد متخلِّف كالسودان وحسب، ولكن في قدرتها على المحافظة على وجود ذلك الحزب في قلب الحركة السياسية السودانية، كلاعبٍ فاعلٍ غير قابل للتجاوز رأسياً، رغماً عن شراسة القمع والإضطهاد الذي تعرض له الحزب، منذ إنشائه العام 1946. ويتجلَّى، أيضاً، في قدرتها على نشر الوعي الوطني الديمقراطي بالقدر الذي جعل أقساماً واسعةً من الحركة السياسية السودانية تقترب – بهذا القدر أو ذاك – من طروحات البرنامج الوطني الديمقراطي، خاصةً في ما يتَّصل بقضايا التنوُّع الثقافي والعرقي والديني، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، والتنمية المتوازنة. إنَّ وثائقَ مثل: "سبيل السودان نحو تعزيز الإستقلال والديمقراطية والسلم، 1956"، و"الماركسية وقضايا الثورة السودانية، 1967"، و"جبهة عريضة للديمقراطية وإنقاذ الوطن، 1977"، و"من أجل ديمقراطية راسخة، تنمية متوازنة، سلم وطيد، 1988"، "أثرت إيجاباً على الفكر السياسي والإجتماعي في السودان وعلى مسار العمل السياسي فيه" (التقرير السياسي العام، يناير 2009، ص 32). ذلك أنَّ الرؤى التي طرحتها تلك الوثائق شغلت حيِّزاً مقدَّراً في مانيفستو الحركة الشعبية لتحرير السودان (1983)، وفي ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية (1995)، وفي برامج الحركات الثائرة في شرق وغرب السودان، وفي جميع الإتفاقيات الموقَّعة بين سلطة المؤتمر الوطني والقوى السياسية الأخرى – إتفاقيات نيفاشا ( يناير2005)، القاهرة (يونيو 2005)، أبوجا (مايو 2006)، وأسمرا (أكتوبر 2006). ولن تستطيع أي إتفاقية أخرى تُبرم مستقبلاً تجاوز تلك الرؤى. بكلماتٍ أخرى، لا يمكن حل الأزمة الوطنية الشاملة في السودان بمعزل عن الطروحات الرئيسة التي أرساها الشيوعيون السودانيون، رغم كل ظروف القمع والإضطهاد التي تعرَّضوا لها. وتبرز، هنا، حركة 19 يوليو 1971 - التي راح ضحيةً لها أبرز قادة الحزب الشيوعي التاريخيين (عبد الخالق، والشفيع، وجوزيف قرنق) – كأحد الأحداث الأكثر مأساويةً في تاريخ القمع والإضطهاد الذي تعرَّض له الشيوعيين السودانيين. وعوضاً عن أن يصبح الحزب الشيوعي شيئاً غير مذكورا، بعد "كربلاء" 1971، شبَّ من تحت الرماد كطائر فينيق ما أنفك يزحف "بعنف وبلين"، كنهر محجوب شريف، أو كفارس نخلة حميد "يدارق في الرياح الجاية من كل إتجاه". ولولا "ضراوة ميلان" هذي القيادة التاريخية، و"إنحناؤها العنيد في إزاء العاصفة"، "لما وقفت اليوم هكذا سامقة وصلبة وراسخة". (الإقتباسات من قصيدة "حديث صباحي مع الشجرة جرين" للشاعر الألماني بريشت، ترجمة د. محمد سليمان محمد). هذه هي مأثرة القيادة التاريخية للحزب الشيوعي السوداني، كما أنَّ هذه هي حدودها التاريخية.

اليوم، وإذ تفرض المستجدات التي طرأت على الصعيدين الوطني والعالمي، خلال العشرين سنة الماضية، حضور قيادةٍ تتمتَّعُ بقوة دفعٍ جسديٍ وذهنيٍ عالية، تبدو القيادة التاريخية للحزب الشيوعي عاجزة، موضوعياً، عن تلبية هذا الشرط. ذلك أنَّها ما عادت قادرة على الإستجابة لتحدِّيات الواقع بفعالية وديناميكية أكثر. إلاَّ أنَّ ثمة مهاماً أخرى تطرحها ذات الحدود التاريخية لهذه القيادة التاريخية، إنَّها: مهمة التأريخ للحزب. المفارقة، أنَّ القيادة التاريخية عينها سمَّت هذه المهمة من دون أن تُشير إلى كونها المعنية بإنجازها. تقول وثيقة (أضواء على المؤتمر الخامس، ابريل 2009، ص 22): "إنَّ مهمة التأريخ لحزبنا ليست مهمة ثانوية، بل لها قيمة تاريخية وفكرية ونضالية عظمى".

المهام التأريخية للقيادة التاريخية

إزاء هذه المهمة التي لها "قيمة تاريخية وفكرية ونضالية عظمى"، يتعيَّن على القيادة التاريخية للحزب الشيوعي التحلُّل، تماماً، من أعباء العمل الحزبي اليومي، والإنخراط، مباشرةً، في التصدِّي لمهمة التأريخ للحزب. إنَّ واحدة من المهام الضاغطة التي ينبغي أن يتصدَّى لها المؤتمر الإستثنائي المقترح، هي إعفاء القيادة التاريخية من واجبات العمل الحزبي اليومي، وتكريمها بما يليق بالملحمة التاريخية التي سطَّرتها خلال نصف قرن من الزمن أو يزيد. ويشمل ذلك، بطبيعة الحال، كل الحقوق المنصوص عليها في دستور الحزب من توفير حياة كريمة، ومعاش...إلخ. إنَّ من شأن ذلك أن يوفِّر الشرط الموضوعي للقيادة التاريخية كيما تشرع في إنجاز مهمتها التأريخية، توثيقاً لمأثرة الحزب النضالية، وتواصلاً مع الأجيال الجديدة التي تلج صفوف الحزب والعمل الثوري. وربما يكون من الممكن للقيادة التاريخية أن تركِّز جهودها – ضمن أُخريات – على أربعة مسارب رئيسة، هي: الصراع الداخلي في الحزب الشيوعي السوداني، أثر الحزب الشيوعي السوداني على الحركة السياسية السودانية، نظرية الثورة السودانية، وتجديد المشروع الإشتراكي. بيد أنَّ إعفاء القيادة التاريخية من واجبات العمل الحزبي اليومي، وإنخراطها في التصدِّي لمهمة التأريخ للحزب، يجب ألاَّ يعني، بأيٍ حالٍ من الأحوال، إبعاد هذه الخبرة التاريخية الغنية عن التأثير على مجرى العمل الحزبي عموماً. ذلك أنَّ المقترح الداعي إلى تأسيس "مجلس إستشاري"، أو "مجلس شيوخ"، أو "مجلس حكماء"، يضم بين ظهرانيه القيادة التاريخية للحزب، يتَّسم بقدر كبير من المعقولية، شريطة ألاَّ يتعارض مع مهمة التأريخ للحزب.

قيادة حزبية وليس بيروقراطية حزبية "to lead is to foresee"

وإذ تنسحب القيادة التاريخية للحزب من مركز العمل الحزبي اليومي، فإنَّ المعايير الواجب تبنِّيها لجهة إختيار قيادة جديدة لهذا المركز، ينبغي ألاَّ تُشكِّل قطيعة مع تراث الحركة الثورية، بقدر ما تُمثِّل عودة إلى الأسس. وتُعرِّف هذه الأسس القيادة بإعتبارها جسماً يمتلك القدرة على التنبؤ (to lead is to foresee)، وتالياً، القدرة على طرح الواجبات العملية المطلوب إنجازها، وشحذ همم القواعد الحزبية والجماهيرية نحوها. وإلى هذا، ينبغي أن تمتلك القيادة – في الحزب الذي يهتدي بالماركسية - فهماً نظرياً للإقتصاد، والمجتمع، والسياسة، والتاريخ، والفلسفة. بإيجاز، عليها أن تكون قادرة على إستخلاص التعميمات النظرية المرتبطة بالتجربة الثورية على الصعيدين الوطني والعالمي؛ ما يجعل من الحزب الشيوعي، حقَّاً، "ذاكرة" و"جامعة" الحركة الثورية (يُشير تروتسكي إلى الحزب الثوري بإعتباره ذاكرة وجامعة الطبقة). بهذا المعنى، ليس المطلوب إنتخاب بيروقراطية حزبية إلى صفوف اللجنة المركزية، وإنَّما قيادة حزبية قادرة على تشكيل الخط السياسي للحزب، وإثراء خطابه السياسي، وترقية نشاطه الفكري والتنظيمي. ولا يلغي هذا، بطبيعة الحال، الدور الهام الذي تلعبه البيروقراطية الحزبية في تسيير دولاب العمل. أيضاً، تحتاج القيادة الجديدة إلى الإستعاضة عن شعار "المحافظة على جسد الحزب" بشعار "تعزيز فعالية الحزب". ذلك أنَّ الأوَّل يجعل الحزب غاية في حد ذاته (صنم)، بينما يجعل الثاني الحزب وسيلة للتغيير الإجتماعي. ومن غير الممكن لقوة إجتماعية ما أن تنجح في تحقيق ذلك "من دون تقديمها لقادتها السياسيين وممثِّليها البارزين القادرين على تنظيم حركتها وقيادتها"، على حدِّ قول لينين.

مخاطر الإنزلاق إلى الطائفة

وإذ يعجز الحزب الشيوعي عن إجراء تحوُّلاتٍ راديكالية في خطِّه السياسي، وعمله القيادي، وكفاءته التنظيمية، فإنَّ ثمة مخاطر تبرز لجهة إنزلاقه إلى طائفة. ذلك أنَّه وبالقدر الذي تتَّسع فيه الهوَّة بين القيادة وقواعد الحزب، وبين الحزب والجماهير، ويواصل الحزب في ممارسة اللعبة السياسية وفقاً لقواعد السلطة (يُدجَّن)، فإنَّ نشاطه سينحصر في حيِّزٍ محدود لا يتعدَّى عقد ندوات بائسة الحضور في دوره الحزبية، وإصدار جريدة (يُحرِّرها فعلياً جهاز الأمن) ينحصر توزيعها في عضوية الحزب، وإصدار بيانات – كما الجامعة العربية - تُعبِّر عن مواقف غير قابلة للتنفيذ (التهديد قولاً والمهادنة فعلاً). بإيجاز، سيتحوَّل إلى حزب لذاته! عندها، ستبدأ الزخيرة الروحية الخصبة (الأشعار، والأناشيد، وقصص بطولات التخفِّي، والسجون، والبسالة في مواجهة التعذيب والموت...إلخ) في تغذية الميل الطائفي لدى الشيوعيين السودانيين. إنَّ الملاحم التي سطَّرها الشيوعيون السودانيون على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، ستتحوُّل، في هذا السياق، إلى عاملٍ لتعزيز النزعة الطائفية أكثر منه عاملاً للدفع الثوري! وسيجد المراقب نفسه مرغماً للإجابة عن السؤال التالي: هل سيبقى الحزب الشيوعي من بعد ذلك؟ وستكون الإجابة: نعم سيبقى، لكنَّه سيبقى كطائفة... طائفة وحسب!

أغسطس 2009

#أحمد_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات