إشكالية الفكر العربي المعاصر

فاطمة الزهراء طوبال

الحوار المتمدن-العدد: 2749 - 2009 / 8 / 25 - 08:22
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

طـــــروحات فكريــــــة:
إن أول ما يتبادر إلى الذهن و بمجرد طرح إشكالية الفكر العربي المعاصر ، هو موقفه من السلطة و ما تصدره من قرارات و كثيرا ما يقع صدام ذاتي بين السلطة و المواطن باعتبار أن هذا الأخير قلما يتفق مع قرارات الدولة السياسية ، و لقد قام كل من ديني دافيس و كراوس سيدني المحللان السياسيان بتحليل البنيات الأساسية الخاصة بتكتيك و كيفية تحديد العملية التواصلية لتمكين الموازنة بين النظام السياسي و رغبة الجماهير و يتركب ذلك من : " العمليات الجماهيرية في التعبير عن المصالح ..و عمليات النخبة من صنع القاعدة و تطبيقها ..و العمليات المشتركة من الإنتخابات و نشر المعلومات عن القضايا العامة.." (1) ، و يتم ذلك فقط لتمكين التقارب بين المحكوم و السلطة الحاكمة ، و ليتم تفادي الأزمات و التي كثيرا ما تجسدها المظاهرات و الإضرابات هذا الأخير الذي :" نشأ مع نشوء الوعي الجماهيري المتزايد لدى العمال و الطبقات " (2) ، و لا يتعلق طرح قضية الفكر العربي السياسي المعاصر بقضية علاقة المواطن بالسلطة فحسب بل أخذ هذا المفهوم طرحا شاملا فشاعت إشكالية التفتح على العالم الخارجي مباشرة بعد انهيار المعسكر الشيوعي و تجسدت هذه الإشكالية في قضية العولمة و التي تنفي حدود ما يسمونه بالدولة القومية أو على حد تعبير أسامة أمين الخولي : " أصبح العالم كله مجال التسويق ، سواء كان التسويق لسلع تامة الصنع ، أو تسويقا لمستخدمات و عناصر الإنتاج أو تسويقا لمعلومات و أفكار فقفزت الشركة المنتجة ، فوق أسوار الدولة " (3).
فالقومية التي أخذت مقاييسها أو معاييرها المختارة لها من اللغة أو العرق ، و ما مكنته الظروف من ترسيخ تقاليد محلية في كثير من أذهان الشعوب فأخذت مصر قوميتها من معتقداتها الفرعونية كما قامت سوريا بمحاربة ظاهرة التتريك التي سيطرت على أراضيها (4) ، واجهتها العولمة بتكسير حدود الدولة وفق نظام يعيد صبغة الخضوع لما ستحكم به محكمة العدل الدولية فيما بعد.
و يرى بعض المفكرين و على رأسهم ساطع لحصري أن ما جمعته القومية هو تفكيك للبنى الإنفصالية و إعادة بناء الدولة وفق ما يسمى بالقومية العربية إذ أن :" فكرة القومية العربية تعني الإيمان بوحدة الأمة العربية " (5) بينما يؤكد المفكر قسطنطين زريق أن أول سبل التوتر السياسي داخل الدولة العربية هو اختلال التوازن بين رابطة الأمة و رابطة القبيلة ذلك أن تجسيدنا للفكرة السابقة الذكر تحت معيار اللغة أو العرق يفرق بدلا من أن يجمع و قد سبقت لي لإشارة إلى أن هذه الإشكالية تعتمد على طرح مفهوم الأمة الإسلامية بدلا من الأمة العربية التي بطرحنا لهذا المفهوم الأخير سيثير النعرة القبلية ذات الطابع الجبلي ، و أحداث التاريخ كفيلة بتصويرنا ما أثارته القبلية الجبلية من معارضة للسلطة و في شأنهم قال الرحمان : " الأعراب أشد كفرا و نفاقا و أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله و الله عليم حكيم " (6)، و لذلك يكون منع تسرب نزعات هذه القبائل عن طريق تكسير مبدأ الإنتماءات العاطفية و تمتين التماسك الوثيق بما يشكل وحدة الأمة بدلا من تفريقها و هذا تطبيقا للمبدأ القرآني في سورة غافر يقول الله تعالى : " وما أهديكم إلا سبيل الرشاد " أي ما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب " (7).

فيكون المغزى من هذه الآية أن نسلك الأمور بكل عقلانية و أن نبطل ما تنشده عواطفنا التي إذا غيرناها يغير الله ما فينا من أزمات ولقد قال في هذا الشأن أبو بكر الصديق ( ض ) : " يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية و تضعونها على غير مواضعها : ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) " (8) .
و تجدر الإشارة إلى أن فكرة القومية هذه ظهرت مع القرن 19م و مع الإرساليات التبشيرية و القومي العربي يسعى إلى تمديد قوميته من المحيط إلى الخليج إلا أن هذه القومية التي نادى بها أمثال ساطع الحصري و التي حصرها في اللغة و التاريخ قد أدت كما سلف ذكره إلى إنشقاق عربي فمنه من مثل قوميته بميولاته الإشتراكية كحزب البعث العربي و نزاعاته الفكرية مع الحركة الناصرية و التي تستمد قوميتها من المضمون الإسلامي ، و منها من كانت تستمدها من المضمون اللبرالي كحركة القوميين العرب و التي كان قسطنطين زريق من أبرز المنضرين لها.
و بالتالي أرى بأن القول بالقومية و ما أحدثته من تداعيات فكرية متفرقة و بملاحظتنا للإمتداد التبعي الذي تصيغ به كل قومية عباراتها حسب توجهاتها هي نعرة ورثتها من سلوكاتها المبدئية القبلية ، و التي لم تتمكن من التخلي عنها و تركها للإنطلاق بقابليات مستحدثة لا بالإمساك بنظرة ميزها غيرها بها فضلت تقويمها و المبدأ القرآني يقول : " أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا " (9) و بالتالي : " لا يقدرون على ترك الماضي ، و ليس فيه ما نأباه من أنهم لا يقدرون في المستقبل أو في الحال على مفارقة الضلال و الخروج عنه بعد تركه " (10).
و أعيد الطرح نفسه أنها فرقت بدل من أن وحدت و من هنا يسوقني الحديث عن إشكالية فشل مشروع الوحدة العربية إذ أن التفكير فيه لم يعد يلق صداه بين الدول العربية الراهنة إذ أحدثت خطوة إستقلال الأقطار العربية مفعولها في تحقيق الهدف التاريخي لهذه البلدان المستقلة كالجزائر عام 1962م من جهة في حين اعترضها عائق العجز عن تحرير فلسطين من جهة أخرى و التي تعد قضية العرب المركزية .
بيد أن أهم خطوة لترسيخ قاعدة الفكرة الوحدوية سجلها تأسيس جامعة الدول العربية في الأربعينيات إذ انحصرت هذه الأخيرة في فلك الإجتماعات و اللقاءات لعقد الإتفاقيات و ذلك للتعاون مع الدول التي لم يتم استقلالها بعد ، و يتبع هذه الأخيرة ما يتمثل في قضية تحرير فلسطين .
و إذا تساءلنا عن سبب تأخر ظهور فكرة " الوحدة " فمن الطبيعي أن هذه الدول التي كانت في مراحلها التاريخية تحت السيطرة الأجنبية ، ابتداءا من الحكم العثماني الفاسد ، ثم الفترة الإحتلالية للإستدمار الجائر و قواعده الردعية و التي جعلت البلدان العربية بعد الإستقلال تقف على حديدة من مخاض و الذي حتم عليها العمل لتكوين ذاتية أفرادها المنساقون لاختيار نظام أفضل يسوسون به دولتهم الحديثة العهد فجعل ظهور فكرة الوحدة بطيئا و " لذلك عندما تحدث الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين ذي الميول الوحدوية العربية عن الوحدة طرح شعار " وحدة الشعوب " بدل من وحدة الدول لأنه كان منهمكا في بناء الدولة الجزائرية " (11).

و يصف " محمد شيا " في كتابه " جدلية التفتت و الوحدة" في المشرق العربي (1970-1990) (12) ، الوحدة بالوهم و يقسمها إلى الوحدة الإنعزالية المتمثلة في الخطاب القومي الكلاسيكي المثالي المنقطع عن الواقع و المتعلقة بتجربة الدولة العربية في الوحدة العراقية السورية إلى الوحدة العراقية الكويتية و التي رأى بأنها شأن دولي مرتبط
بمجموعة شروط وذلك لأن الإعتبار ما نملك من قوة بمعزل عن عالمها وواقعها هو وهم باطل إذ لا مكان لوحدة منعزلة في عالم معاصر متشابك و مترابط.
و يأتي في تقسيمه الثاني إلى ذكر الوحدة الفارغة و التي يرى بأنها من دون مضمون لأنها لا تتناسب مع شروط العصر و مطالبه و يثبت ذلك من خلال حقيقة تاريخية و المتمثلة في الوحدة المصرية السورية 1958م التي اكتفت بمبدأ الوحدة و أهملت التفاصيل و التطبيقات العملية ، أما النوع الثالث الذي جاء في نقده لهذه الوحدة تمثل في الوحدة الزعماتية و التي قال بأنها لم تبصر النور في الأساس و من ذلك : الوحدة الثلاثية بين مصر و سوريا و العراق 1963م، الوحدة المصرية السورية 1973م ، الإتحاد العربي الإفريقي بين ليبيا و المغرب 1984م.
و قد رأى بأنها نشأت بفعل إرادات أو رغبات ذاتية تتبدل و تتعدل و تتغير و الأمثلة التي ذكرها عن تقسيمات الوحدة كثيرة كالوحدة اللاديمقراطية و المتمثلة في أشكال القمع ضد الأفراد بسبب أفكارهم و التي تتعارض مع مبدأ احترام الحريات الأساسية ثم الوحدة الدينية التي تثير إشكال المذاهب الدينية، و الطوائف و الصعوبة في مواجهة الغرب .
أما عن الوحدة الإكراهية فيطرح إشكال أنه إذا كان من غير الجائز إكراه الأفراد في مسائل الآخرة فكيف بإكراهم في مسائل الحياة الدنيا ؟
وقد سبق ذكري لهذه الأخيرة ، إذ أن النموذج الذي يورده هذا المفكر حول الوحدة الإكراهية فإنه يجسدها في محاولة فرضها من طرف العراق على الكويت و يرى بأنها إستعارة ناقصة من مثالي " الوحدة الألمانية و الإيطالية في ق18م" متناسين إختلاف ظروف الزمان و المكان.
وبالتالي لم تتمكن هذه الدول من تحقيق وحدتها بسبب الصراعات حول السلطة و القيادة ، و بفشلها بدأت تظهر فكرة إقامة وحدات إقليمية و التي تجسدت خاصة في النظام الإقليمي الخليجي الذي :" يتألف من العراق و العربية السعودية و الكويت و البحرين و قطر و الإمارات العربية المتحدة و عمان " (12)، بالإضافة إلى إحداث منظمات إقليمية و التي جسدتها المؤتمرات كمنظمة المؤتمر الإسلامي التي يقع مقرها بجدة إذ تعد : " كتنظيم إقليمي حكومي ، يضم في إطاره الدول الإسلامية ذات السيادة " (13)، إلا أن الغرض الذي تأسست لأجل تحقيقه لم يتم إلى الآن و المتمثل خاصة في صد الإعتداءات الصهيونية المتكررة على بيت المقدس .
ومن قضايا العرب العالقة قضية الديمقراطية و التي تعالج على قمة القضايا مسألة الحريات الفردية بحيث أوافق المفكر رابح لونيسي الذي اعتبر أنه لا أحقية لأحد في " التدخل في حرية إعتقاد و تفكير الإنسان مادام الله أعطاه حرية الإختيار بين الكفر و الإيمان " ( 14) ، فهذا الإنسان الذي قد أميزه بمعيار الكفر أو بمعيار الفقر و الغنى فأحدث في وسطنا عنصرية قد تؤدي إلى حروب هالكة للبشرية هو طرح مغلوط بحد ذاته فربما هذا الإنسان الذي أنعته بالكفر قد يفيدني مستقبلا بعلمه ، لأن العلم لا تحده حدود و " لو كان أحد منا مكتفيا من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام إذ قال :" هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا " *(15).
و إن المادة الرابعة و الثلاثون من الفصل الرابع من الدستور الجزائري و المتعلقة بالحقوق و الحريات تحدد هذه المسألة في أن : " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحظر أي عنف بدني أو معني أو أي مساس بالكرامة " (16) و من هنا فإن تحديد الديمقراطية كمفهوم ولد مع الثورة الفرنسية إذ اشتقت من الكلمة اليونانية " ديموس" و التي تعني الجمهور بالعربية ، و هي بذلك حسب عبد الحميد البطريق تجسد كلمتي " الجمهور
" أو " الشعب " على مسرح السياسة ، يشترك في تقرير مصير الحكم " (17).
بينما ينبني المفهوم الإسلامي لحرية الفرد على المشورة الجماعية أي " الشورى " وقد طبق هذا المبدأ الإسلامي منذ عهد الرسول (ص) إذ " لا تؤخذ الشورى من العامة و إنما من أهل العلم و الفهم و الحكمة و الخبرة " (18) .
و ترى محمد كامل ليلى أن هذا النظام أي الديمقراطية " يقوم على أصول معينة ترجع في جوهرها إلى طريقة اختيار رئيس الدولة " (19).
ونفس الفكرة يتناولها دافيد بيتهام بقوله :" أن الديمقراطية تنطوي على مبدأين متتائمين هما الرقابة الشعبية على اتخاذ القرارات و المساوات في الحقوق في ممارسة هذه الرقابة و بقدر ما يتحقق هذان المبدآن في اتخاذ القرارات في أي جماعة يمكن أن نسميها ديمقراطية " (20). إلا أن هذه الفكرة وجدت صعوبة تجسيدها على البلاد العربية ، فكيف أن هذا النظام المستحدث ينجح في معظم الدول الأروبية بالدرجة الأولى رغم اختلاف الأجناس و تعدد الديانات و يفشل في عالمنا العربي الذي يتغنى بالوحدة ضد التجزئة ؟ هل يصلح تطبيق النظام الديمقراطي في العالم العربي؟
هناك من الآراء من رأت عدم صلاحية ممارسة الديمقراطية في الوطن العربي ، إذ يذهب البستاني سليم في كتابه الإتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة في تدعيم حجته بذلك على أنه يعود إلى الإنشقاق الداخلي ، وهذا ناتج على عدم قدرة الأفراد في رؤية أبناء ملتهم في مراتب سياسية عليا فيحدث القذف بينهم.
بينما يرى فريدون هويدا أن السبب يعود إلى رفض الفرد في العالم العربي لكل جديد ، لكن كيف نفسر نجاح الديمقراطية و التي كانت على شكل " شورى" في عهد الخلفاء الراشدين ؟ إذ لما اعتلى عمر بن الخطاب (ض) عرش الخلافة ، قال : " من رأى منكم اعوجاجا فليقومه " فأجابه رجل من العامة : " و الله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا " .
فرد عمر (ض) :" الحمد لله أنه يوجد في أمة محمد من يقوم عمر بحد سيفه " .
وهذا شكل من أشكال الديمقراطية آنذاك ، و إذا جئنا للحديث عن تحديد الأساليب التي تجعلنا نتمكن من ديمقرطة المجتمعات العربية ، فالكواكبي يرى بأن الكشف عن نقاب الفساد و القضاء عليه يمكن الأفراد من السير نحو نظام أفضل.
و بالتالي فإن ممارسة الديمقراطية تعتمد بصفة خاصة على إقامة عقد جماعي يمثل شرائح المجتمع بكل فئاته ، و يتحقق لنا ذلك بإقامة دستور يضعه كل الشعب و بكل تناقضاته فتكون فيه التعددية التي تهرع إلى تربية المجتمع و تعليمه كيفية ممارسة الديمقراطية في عالمنا الإسلامي.
الهوامش
- بسيوني ابراهيم حمادة – دور وسائل الإتصال في صنع القرارات في الوطن العربي – ط1 – 1993 – بيروت – ص53.
2- عبد المالك مرتاض – المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر -1983 – ص..
3- العرب و العولمة – ط3- 2000- مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – ص 156.
4- عد إلى أبو القاسم سعد الله – هموم حضارية – ط1- 1993- دار الأمة – الجزائر .
5- أحمد يوسف أحمد – ساطع الحصري ثلاثون عاما على الرحيل – ط1- 1999 – بيروت – ص 189.
6 – أنظر في تفسير هذه الآية : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري – جامع البيان في تفسير آي القرآن – المجلد 7- الجزء 11- 1988- بيروت – ص3.
7- أنظر في شأن هذا التفسير : سليمان بن عمر العجيلي الشافعي – الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية – ج4- مطبعة الإستقامة – القاهرة – ص13.
8- وردت العبارة عند : الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني – سنن أبي داود – ج2- ط1- 1952- مصر – ص432.
9- سورة الإسراء ، الآية 48.
10- أنظر تفسير ذلك عند : الشريف المرتضي علي ابن الحسين الموسوي العلوي – غرر الفوائد وذرر القلائد ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم – ط2- (1387هجرية -1967ميلادية)- القسم الثاني – بيروت – ص103.
11- أنظر تفصيل ذلك عند محمد عابد الجابري في كتابه المعنون " وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر " ص205.
12- أشرفت على هذا المؤلف الدكتورة فهمية شرف الدين – معهد الإنماء العربي – 1991.
13- أنظر في تفصيل هذا النظام : محمد السعيد إدريس – هيكلة النظام الإقليمي الخليجي – ط1- 2000- بيروت – ص 25.
14- مصطفى عبد الله خشيم – موسوعة علم العلاقات الدولية – ط1- 1996 – ليبيا – ص357.
15- البديل الحضاري – ص131 .
16- شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي – المستطرف في كل فن مستضرف ، تحقيق : درويش الجويدي ، ج1 ، ط1 ، 1999 م/1419ه ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ص 44.
* - سورة الكهف ، الآية 22.
17- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد76( 27 رجب 1417ه).
18- عبد الحميد البطريق – التيارات السياسية المعاصرة – ط1- 1974- دار النهضة العربية – بيروت – ص 8.
19- أحمد محمد جمال – مأساة السياسة العربية – 1982- مطابع الأهرام التجارية – القاهرة – ص 183.
20- الديمقراطية أسئلة و أجوبة – 1996 – اليونسكو – ص9.

#فاطمة_الزهراء_طوبال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات