كيف نواجه الشركات الاجنبية !

سامان كريم

الحوار المتمدن-العدد: 2747 - 2009 / 8 / 23 - 09:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سؤال مطروح امام الحركة العمالية وقادتها بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية. الاجابة السائدة على هذه السؤال هي المواجه مع الحكومة لإلغاء العقود مع تلك الشركات مثل تصريحات قادة ونشطاء العماليين في شركة نفط الجنوب حول عقد الشركتان البريطانية والصينة مع الحكومة العراقية لاستثمار حقل الرميلة النفطية. لكن هذه الاجابة بسيطة وحاضرة في كل مواجهة وإذا كانت الحكومة تجيب بنعم لهذا المطلب حينذاك لن يبقى للعمال مطلب حسب هذا الرأي والاجابة!! بمعنى اخر اذا تم تأميم هذا القطاع مثل ما اممته حكومة البعث حينذاك الحركة العمالية تخرج بالايادي الفاضية. ولكن هل ان واقع الحركة العمالية و الحياة الماديه والمعيشيه للعمال يبرهن على صحة تلك المطالب او صحة تلك التصريحات او الاجابات؟! طبعا لا.
الخلفية الفكرية والسياسية لهذه الاجابات لمواجه الغاء العقود الاجنبية!
ان التصورات السائدة لدى اكثرية القادة العماليين في العراق و في العالم العربي أيضا، جاء ت عبر تصورات و افكار وسياسات الحركات الوطنية السائدة ابان حقبة النصف الاول من القرن الماضي. تلك الحركات التي كان برنامجها الرئيس هو طرد المحتل او الاستعمار من اراضيها. ولكن ان تلك الحركات ليست كتلة متجانسة واحدة بل الطاغي فيها الحركة القومية العربية و الشيوعية السائدة حينذاك. لحد الان ان الاحزاب الشيوعية السائدة في العالم العربي و اليسار بصورة عامة ترفع هذا الشعار اي شعار ضد إلغاء العقود الأجنبية و لصالح تاميم الشركات الكبرى من قبل الدولة . هذا هو سائد لدي طيف واسع من قادة العماليين و نشطاء الحركات العمالية واليسارية في العراق والعالم العربي. ان محتوى هذا المطلب وهذه الاجابة هو محتوى قومى خالص. ولكن هل يجب على القادة العماليين وطليعي الحركة العمالية ان لا يبالوا بهذا المطلب الجماهيري إذا وقع هذه الحالات مثلا في حقل الرميلة؟! طبعا لا. على القادة العماليين ان يمسكوا بزمام المبادرة و ان يستغلوا هذه الحالة والهيجان الجماهيري -العمالي ضد الحكومة لكي يتسنى لهم تنظيم ورص صفوف العمال حول برنامجهم وليس ضد " الخصخصة" و ضد العقود فقط. بمعنى اخر ان وجود حالة اعتراضية داخل صفوف العمال والجماهير ضد عقد ما مع شركات الاجنبية يجب ان يكون بوابة ووسيلة مناسبة للقادة العماليين وطليعي الحركة العمالية و منظماتهم النضالية و الحزب الشيوعي العمالي ولجانه المحلية وكوادره الفاعلة ، لرص صفوف العمال، تقوية و توحيد صفوفهم و تحقيق مطالبهم النضالية لتحسين امورهم المعيشية والنضالية، اي لفرض حرية التنظيم والاضراب و رفع الحد الادنى من الاجور اسوة بباقي جلد طبقتهم في البلدان الاوروبية والغربية عموما...وهذا هو جوهر السياسة الشيوعية العمالية اتجاه تلك القضايا العمالية.
ان جوهر الصراع الطبقي هو صراع بين الراسمال و العمل الماجور. الراسمال ياخذ اشكالا و انواعا و موديلات عديدة من الراسمالية الدولة واقتصاد السوق الى المختلط والمساهم و الاجنبية و المحلية و المتعدد الجنسيات والمتعدية الجنسية... الخ ان الشكل الذي يلبسه الراسمال ليس محورا في النضال الطبقي بل ان جوهر الصراع هو صراع بين طبقيتن متنازعتين متصارعتين حول فرض تراجع احدهما على الاخر وفي كافة الميادين النضالية سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية واسعة. ان هذا الصراع الطبقي لاينتهي الا بسقوط الراسمالية كنظام سياسي اقتصادي اجتماعي وبناء مجتمع إشتراكي انساني بعيدا عن كافة انواع الظلم والاظطهاد. إذن ومن الضروري تكوين رؤية سياسية طبقية واضحة لدى طيف واسع من القادة العماليين ونشطاء الحركة العمالية و قادة منظماتهم حول هذا الامر. بدون هذه الرؤية ليس بامكان الحركة العمالية فرض التراجع على الرأسمال سواء كان راسمال خاص او راسمال الدولة او الاجنبي والامر سيان. إذا كان الظلم والاظطهاد باقيا في ظل سلطة الراسمال حينذاك ليس مهما من يدير الراسمال بل المحور الاساس هو الظلم والاظطهاد الطبقي التي تفرضها الرأسمالية بكافة انواعها واشكالها الوطنية والقومية والاجنبية. انظروا مثلا هناك قطاعات حكومية عدة في العراق تديرها الدولة او الحكومة ولكن هل العمال في تلك القطاعات راضين عن احوال معيشتهم و حرياتهم السياسية و التنظيمة؟ هل العمال مثلا في القطاع الصناعي التابع للدولة راضون عن حالتهم المعيشية والنضالية، راضون عن اجورهم ؟ طبعا لا وهناك تظاهرات و احتاجاجات واسعة خلال سنتين منصرمتين في هذا القطاع بالذات. إذن ليست القضية الرئيسية للعمال الشكل الذي يلبسه الراسمال بل محتواه الطبقي. ومن الجدير بالذكر ان الاتجاه السائد على الصعيد العالمي وفي ظل الازمة اقتصادية الخانقة للراسمال تتجه اكثرية الحكومات وبما فيها الغربية ومنهاامريكا بالذات نحو تاميم بنوكها وشركاتها الكبرى، ولكن يتم هذا الامر عبر طرد ملايين من العمال وبعد صرف اكثرية قصوى من ميزانية الدولة المكونة من دافعي الضرائب من العمال والموظفين وصرفها لتك العملية. إذن ان قضية "خصخصة" او تاميم او "قطاع الدولة" ليس مسالة جوهرية بل في حالات كثيرة تتجه البرجوازية الحاكمة في اوقات الازمات الى تطبيق هذه النوعية من ادارة الراسمال. ان تحويل الراسمال من الدولة الى السوق او الى القطاع الخاص و بعكسه اصبح نوعا من لعبة الحكومات والراسماليين الكبار لتفادي الضرر والافلاس و الاحتجاجات العمالية ايضا . ومن جانب اخر ان الراسمالية وحسب تعفنها و تطورها في اطار كسب اكثر ما يمكن من الفائض القيمة، وإستغلال ايدي العاملة الرخيصة في البلدان التي وقعت تحت سيطرة الامبريالية وفق تقسيم العمل الراسمالي العالمي مثل اكثرية بلدان اسيا و افريقا بكاملها و امريكا اللاتينية، تنتهج نهجاً مضللا حسب قوانين السوق السائدة على نطاق العالمي وذلك بإتفاق مع الشركات المحلية او الحكومات في تلك البلدان او حتى مع الشركات الاصغر منها في الغرب، وفق عملية مايسمى التعاقد مع الباطن"subcontracting ”بدون صرف دولاراً واحدا من رأسمالها. وخصوصا نحن نعيش في زمن عولمة الاقتصاد بمعنى الواسع لهذه الكلمة، حيث لم تبقى شركة واحدة في العالم تنتج وتبيع و تسثمر كافة منتجاتها في بلد واحد. إنظروا الى كافة المنتجات العالمية من شركات الاتصالات الكبري و الاجهزة الجوال الى مصانع شركات الطيران و السيارات ... إذا كان هذا هو اتجاه العام للراسمال حينذاك لم يبقى عمليا وليس نظريا فقط اي رأسمال وطني ولا قومي بل اصبح جزءاً من الرسمال العالمي الذي يريد وفق اليات معروفة.
سياسة الشيوعية العمالية اتجاه عقود الشركات الاجنبية:
بالنسبة للشيوعية العمالية ليس هناك جوابا جاهزا بنعم اولا اتجاه سياسة "الخصخصة". اقول الخصخصة نظراً ان عملية العقد مع الشركات الاجنبية هو خصخصة جزىْ و سلك سبيل لخصخصة هذا القطاع بكامله. ان المحور الاساس هو كيف ننظم طبقتنا وكيف نرص صفوفها لمواجهة البرجوازية وسلطتها وميليشياتها، كيف نسلحها سياسيا و تنظيميا لمواجهة سلطة الراسمال في كل قطاعاته وكيف نوحد صفوفها على صعيد البلد بصوة شاملة في منظمة قوية موحدة جبارة. هذا هي جوهر سياسة الشيوعية العمالية إتجاه الخصخصة والعقود الاجنبية وأكدنا على هذا التوجه في مقالنا حول كيف نواجه الخصخصة وكتبنا" ان من المهم ان الطبقة العاملة وحركتها الدائمة والمتواصلة ان تنظم و توحد نفسها وتقود نضالاتها الجارية والمستقبلية في مواجهة الراسمال كطبقة بغض النظر عن اسمائه. عليه على الطبقة العاملة ان تتحرك لمواجهة سياسة الخصخصة ليس من زاوية إعادة الوضع السابق. اي العودة الى "راسمالية الدولة" بل من زاوية تحسين ظروفها المعيشية وتحسين ظروف نضالاتها من الناحية السياسية. أن سبيلنا لمواجهة هذه السياسة هو رفع هيبة ومكانة طبقتنا ورفع شان العامل و أعادة الاعتبار اليه كأنسان و النظر اليه بوصفه قائد المجتمع. إذن أن جوابنا على هذه السياسة لا ينطلق من نعم اولا لسياسة الخصخصة بل من سلوك سبيل مختلف تماما، وهو النضال المستمر والمنظم والموحد بوجه الراسمالية بغض النظر عن مسمياتها. ان السياسة الوحيدة التي من وراءها نجني الثمار السياسية و الاقتصادية كطبقة لمواجهة طبقة البرجوازية و الراسماليين و سلطاتهم هي نضال مستمر و متواصل ومنظم وموحد لكسر شوكة الحكومة الميليشياتية الطائفية و الاحتلال و الراسماليين الكبار و الصغار..." ." ( كيف نواجه الخصخصة/ سامان كريم- الى الامام عدد 79 / 15 حزيران 2008 ).
أعلم هناك فرق بين سياسة عقود الشركات و سياسة الخصخصة ولكن من ناحية محتوى اجابتنا كحركة شيوعية عمالية، لدينا تصور ومحتوى نفسه وخصوصا على صعيد النضال الجاري اليومي. ولكن وبما ان قضية العقود وخصوصا نحن نتحدث حول عقد الشركتين البريطانية و الصينية في حقل الرميلة، تأخذ القضية طابعا سياسا على صعيد البلد، عليه ستكون مواجهتنا سياسية و إقتصادية في الوقت نفسه. ان مواجهتنا يجب ان تنصب لصالح تقوية نضال طبقتنا. اي ان ثمار نضالنا في هذا الميدان بشقيه السياسي والاقتصادي يجب ان يكون ملموسا لصالح رص صفوف طبقتنا وحركتنا وتنظيمها ومن ثم فرض التراجع على الحكومة لالغاء العقد. اي ان سياستنا لألغاء العقد او العقود مع الشركات المماثلة، تستوجب بالضروة ان ندخل اليها كبوابة رئيسة لتقوية حركتنا وفرض مطالبنا على الحكومة والرأسماليين. هذه السياسية يجب ان تترجم الى مسائل سياسية عملية ملموسة وخصوصا نحن نتحدث عن حالة ملموسة وهي حقل الرميلة و عقد معين. عليه أن قادة الطبقة العاملة وحركتها في القطاع النفطي و خصوصا في شركة نفط الجنوب، ان يهئوا انفسهم و يرفعوا من إستعداداتهم لمواجهة سياسة طبقية مع الحكومة و الشركتين.
منشورنا او خطة عملنا لإلغاء عقد حقل الرميلة!
المحور الاساس في لتحقيق برنامجنا او خطة عمل القادة العماليين في شركة نفط الجنوب يجب ان يتمحور حول هذه النقاط:
الاول: تضمين وحدة إرادة العمال في شركة نفط الجنوب حول هذه المواجهة. وتبدا هذه الحركة من خلال تضمين وحدة الرؤية للقادة العماليين الطليعيين حول هذه المواجهة في البداية، و من ثم لم وجمع وتنظيم الاكثرية القصوى من العاملين في شركة نفط الجنوب. هذه اهم نقطة ومحور لهذه المواجهة ، و نقطة اهم لضمان نجاح اية حركة عمالية.
ثانيا: بعد ذلك، التحرك السريع لجلب اكثر ما يمكن من التضامن والتكاتف الطبقي في القطاع النفطي على صعيد البلد، مثل شركة نفط الشمال ومؤسساتها المختلفة والقطاعات اخرى التابعة للنفط والغاز، و بعد ذلك قطاعات صناعية مختلفة على صعيد البلد، وخصوصا القطاعات الصناعية في وزارة الصناعة... وذلك من خلال تضمين روابط سياسة و تنظييمة مع القادة العماليين في تلك القطاعات او مع منظماتهم أن وجدت في اي قطاع من تلك القطاعات.
ثالثا: ان اسلوب ادارة النضال واليه التي يعمل بها القادة العماليين يجب ان تكون شفافة و من الأنسب ان تكون تلك الالية جمعية عمومية للعمال في كل قضية. اي جعل تجمع او جمعية عمومية للعمال حول اية قضية او اي حدث طارئ حالة سائدة للم و توحيد ورفع استعداد العمال حول رفع مطلب ما، او حول حركة ما، هي الية واسلوب انجح لتقوية تنظيمنا العمالي و تقوية الروابط النضالية بين العمال و العمال وقادتهم ايضا، وسنطلع بكل قراراتنا بقرارات جمعية و بإرادة موحدة عظيمة. مثلا عقد جمعية عمومية لكافة العمال حول الاتفاق على خطة عملنا، او ... الخ.
برنامجنا او خطة عملنا:
1- الغاء العقد مع الشركتان البريطانية والصينية بدون قيد او شرط.
2- الاقرار الفوري على حرية الاضراب و التنظيم
3- رفع اجور العاملين في القطاع النفطي بالنسبة%. هذه النسبة يجب ان يقترحها القادة العماليين في القطاع النفطي او منظمتهم. هذه النقطة يجب ان تناقش بصورة مسهبة مع اكثرية العمال في جمعية عمومية للعمال.
أن فرص نجاح هذه الحركة مرهونة بوحدة حركتنا و درجة أستعداد قادتها و تهيئة اكثرية العاملين للخوض في هذا النضال، ومن ثم التكاتف والتضامن الطبقي بين مختلف القطاعات العمالية على صعيد البلاد. أن تحقيق النصر لكل حركة اجتماعية في خندق ما، مرهون بتوازن القوى، إذا الطبقة العاملة وقادتها تحركوا على اسس نضالية سليمة ووفق برنامج موحد حينذاك سيكون فرص النجاح كبيرة و بعكسه سيكون التراجع من نصيب حركتنا. ولكن يجب ان نعرف ان هذا الميدان هو ميدان حقيقي لمواجهة طبقية وان الحكومة هي مصرة لتحقيق العقد مع الشركتان، و أكدنا ان قضيتنا ليس الشكل الذي يلبسه الراسمال بل محتواه. والحال كهذا ان تحقيق نصرنا و نجاحنا لا يقيم حسب إلغاء العقد او عدمه بل نقيم حركتنا وفق ما نحن ننظر اليه، اي من زاوية توحيد و رص صفوف حركتنا، تنظيم اكثر مايمكن من العمال حول تنظيمنا العمالي، بناء سلسلة من الشبكات والحلقات للقادة العماليين في قطاعات عمالية مختلفة، فرض مطالبنا على الحكومة مثل رفع الاجور او اقرار على حرية التنظيم والاضراب... هذه هي العناوين التي يجب ان نقيم بها حركتنا في نهاية المطاف. 15.8:2009

#سامان_كريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات