إئتلاف دولة القانون العشائري

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2744 - 2009 / 8 / 20 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إنشغال مكتب رئيس الوزراء العراقي " نوري المالكي " ، في تنظيم وإعداد " المؤتمرات التأسيسية " للعشائر ، بما له من دلالات سياسية ، وتكاليف مالية باهضة ، يحمل على العديد من التساؤلات والملاحظات :
- ان محاولة المالكي تشكيل ( مجلس وطني للعشائر ) ، خطوة في الإتجاه الخطأ ، فحتى لو كان دور المجلس المذكور " إستشارياً " في العملية السياسية ، فإنه تقنينٌ للتشكيلات القبلية وتكريسٌ لتوجهاتها المُتخلفة .
- في إنتخابات 2005 ، أخفقتْ كل الكيانات السياسية التي إتَخذتْ العشيرة او القبيلة " عنواناً " لها ، والتي تعدتْ العشرة كيانات ، في الحصول على اصواتٍ تؤهلها للفوز ولو بمقعدٍ واحد في مجلس النواب ! وهذا الامر لهُ مغزاهُ الكبير ، والذي يؤكد عدم إقتناع المواطن العراقي بجدوى التخندق تحت راية العشيرة او القبيلة .
- في الدستور العراقي الدائمي الذي أقّرهُ الشعب العراقي بأكثرية كبيرة ، في المادة ( 43 / ثانياً ) : " ....وتُمْنَع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان " . ان من أهم الاعراف العشائرية التي تتقاطع كلياً مع حقوق الانسان : ( الثأر ) ، ( دِية القتل ) ، ( النهوة ) ، ( ألفصلية ) ، ( السنينة العشائرية ) .
- من أكثر الاعراف العشائرية ، المُهينة لكرامة [ المرأة ] ، النهوة والفصلية ، والتي لا تزال شائعة في العديد من المناطق القبلية والعشائرية في الريف المتخلف ، بل حتى في مراكز المدن التي تتكدس في بعض أحياءها أمواجٌ من البشر الذين ما زالوا متمسكين ب " القِيَم " العشائرية ، رغم مرور عشرات السنين على تواجدهم في " المُدن " !. ولازال قتل المرأة واقعاً على " شبهة الزنا " ، هذا القتل الذي هو ليس مُخالفاً فقط لأحكام القانون المدني الوضعي ، بل حتى للأحكام الشرعية الاسلامية ايضاً . وكذلك النهوة والفصلية ، هذان العُرفان اللذان يعتبران المرأة مجرد " شيء " او " سلعة " للبيع والمقايضة !
- من المعروف ان الانسان يضطر لللجوء الى " القبيلة " و " العشيرة " ، في حالة غياب القانون وضعف الدولة بمؤسساتها التي من المفروض ان تُحافظ على امن المواطن وعلى ممتلكاته واموالهِ . وما حدث في العراق بعد التغيير في 2003 ، هو إنهيار حقيقي لل " الدولة " ، بحيث لم يبقى امام العديد من الناس الا الإحتماء ب " العشيرة " ، وذلكَ نكوصٌ إضطراري ، وتَراجعٌ نحوالخلف ، خصوصاً من 2003 لغاية 2007 .
ان الإحتلال الامريكي ، بعدم مُحافظتهِ على الامن والاستقرار الداخلي ، وتركهِ للحدود مفتوحةً للتدخلات الاقليمية المُختلفة ، وإفساحهِ المجال واسعاً للفساد والعصابات والمافيات ، وتركهِ للأحزاب المتنفذة ان تُمارس الإنتهاكات والتجاوزات المُخالفة للقانون ، فإنهُ يتحمل معظم المسؤولية في الفوضى الكبيرة وتقلص هيبة الدولة وبروز " العشائر " و " القبائل " كمُنقِذٍ للخروج من المأزق الذي أوقعهُ الاحتلال فيهِ . حتى ان الرئيس بوش نفسه بادرَ الى الإجتماع بشيوخ العشائر العراقية وكّرسَ وأعطى شرعية ل " دورها " في دحر الارهاب !
- أعتقد ان دولة القانون التي يتحدث عنها رئيس الوزراء كثيراً ، [ من الناحية النظرية ] ، والتي من " المفروض " ان يعني بها الدولة " المدنية " التي تُراعي الدستور الدائم العراقي ، والقوانين التي تحمي حقوق وكرامة الانسان وخصوصاً المرأة ، هذه الدولة التي يطمح اليها كل الخيرين في العراق ، بعيدة كل البعد عن " دولة العشائر " التي ينهمك في إقامتها [ من الناحية العملية ] ، من خلال الصحوات ومجالس الإسناد والمؤتمرات العشائرية وخططهِ الرامية الى تشكيل مجلسٍ وطني للعشائر ! ان المالكي إذ يتقدم خطوةً الى الامام ، فأنه يخطو ثلاث خطوات الى الوراء !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات