نايف حواتمة في لقاء صحفي في عمان

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 2739 - 2009 / 8 / 15 - 07:43
المحور: مقابلات و حوارات
    

الاهالي- عمان : أحمد ابو شاور
هكذا بدأ القائد الفلسطيني حديثه وهو يتفحص مجموعة من الصحفيين الذين اصروا ان يبدأ الحديث فبدأه قائلاً “ العالم حولنا يتغير نحو الاحسن “ يجب انهاء الانقسام الفلسطيني ولا بد من الاقلاع عن حوار المحاصصة الثنائي الذي يسعر التوتر ولا بد من العودة للحوار الشامل كأداة للوصول الى حل كافة المعضلات وعلى العرب الكف عن دعم الانقسام الفلسطيني والبديل ان يتوحدوا على موقف مشترك أمام المتغيرات التي بدأت في امريكا في اتجاهات تستجيب لاهداف حل المشاكل الكبرى المعلقة بداية من المشاكل الامريكية التي خلفتها ادارة بوش وتداعيات الازمة الاقتصادية في النظام الرأسمالي وصولاً الى حل القضايا المعلقة بين الدول ، وبما في ذلك حل مشاكل بؤر التوتر في مختلف القارات وقد اتضح ذلك في العمل على إعادة ترتيب علاقات الدول الكبرى في مختلف القارات وتبدى ذلك في النهج الجديد لادارة الرئيس الامريكي اوباما في اعادة ترتيب العلاقات الامريكية مع روسيا بلا توتر ومع افريقيا وامريكيا الجنوبية وفي التوحد الامريكي الجنوبي امام اوباما أُنجز خطوة بإتجاه فك الحصار عن كوبا واقامة علاقات مبنية على احترام المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ، وانجز في هذا الاتجاه كثير من الترتيبات الايجابية نتيجة الحراك لموحد في القارة اللاتينية والافريقية .
لكن على صعيد الصراع العربي والفلسطيني مع اسرائيل ما زال الوضع راكداً .
بدأ الرئيس الامريكي اوباما بداية مشجعة لا سيما في موقفه بضرورة ايقاف النشاط الاسرائيلي الاستيطاني الذي يلتهم الاراضي الفلسطينية ويفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويقضم مقومات اقامة الدولة الفلسطينية كذلك بدأ الرئيس الامريكي بداية تسهم في تحريك القضايا الراكدة في الاقليم بخاصة الملف الايراني ، ولكن ماذا جرى في قضية العرب المركزية قضية الصراع مع اسرائيل ؟، ركود عربي موقف عربي مقسم انقسامات وصراعات فلسطينية ، مما ادى الى تغير في الموقف الامريكي نحو الاستجابة لضغوط نتنياهو وحكومته ومتطرفي الصهاينة فتحول الحديث الامريكي الى توقفات مؤقتة للاستيطان .
وحذر حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية في لقائه الصحفي عقده في عمان من “التفاف دولي على قضية المستوطنات، في ظل مساومات إسرائيلية أميركية تجري حالياً للتوصل إلى حل وسط بتجميد الاستيطان مؤقتاً، مع مواصلته في القدس المحتلة، والمستوطنات الكبرى، وترافق ذلك مع الدعوة لاستئناف المفاوضات مع خطوات تطبيع عربية مع “إسرائيل” سلفاً ، في سياق ما سمي مد جسور الثقة معها”.
وطالب “بعدم استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية إلا بعد وقف الاستيطان وليس تجميده، والاستناد إلى المبادرة العربية للسلام”، ناعتاً المفاوضات التي جرت طيلة الثمانية عشر عاماً الماضية “بالمفاوضات العبثية الفاشلة”.
وقال إن “الانقسامات العربية القائمة تدعم انقسامات فلسطينية ممولة مادياً وسياسياً وإعلامياً، في ظل وجود مجموعة من الدول العربية متنافرة فيما بينها تغذي الانقسام الفلسطيني لتلبية مصالحها”، مطالباً الدول العربية بأن “تحل عن ظهر الشعب الفلسطيني”، وتتوقف عن تمويل الانقسامات، وتتوافق على موقف موحد، وتأمين وزن عربي دولي بموقف موحد”.
وأضاف “نحن نعرف بالأموال، التي تعد بالبلايين، التي تدخل إلى فتح وحماس من الدول العربية والإخوان ودول متعددة، لنتساءل أين كل هذا من هدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، والنضال الموحد، فما يجري هو تغليب لمصالح فئوية ضيقة يجب أن تنتهي لصالح الحوار الشامل والبرنامج الموحد”.
ولفت إلى أن “إسرائيل تمارس الضغط على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل التراجع عن إعلانه بشأن حل الدولتين وتناسي الاستيطان، مع التوصل إلى حل وسط يتضمن تجميد الاستيطان لثلاثة أو ستة أشهر”.
وحذر من “تقديم تنازلات عربية “لإسرائيل” وقلب الأمور قبل التوصل إلى اتفاق”، داعياً إلى “التوصل أولاً إلى حلول سياسية تؤمن الحقوق الوطنية الفلسطينية وتحقق السلام والأمن المتوازن للجميع، بعدها تتبنى الدول العربية علاقات طبيعية مع “إسرائيل” وليس قبل أو أثناء المفاوضات”.
كما حذر من “إجراء مفاوضات مباشرة بين فتح و”إسرائيل”، أو مفاوضات غير مباشرة بين حماس و”إسرائيل”، في ظل الانقسام الحاصل”.
واعتبر أن “المفاوضات جزئية أمنية، بينما لا تملك السلطة الفلسطينية أي سيادة على أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، إذ تحدثت أوسلو عن حكم ذاتي من دون سيادة على الأرض، التي تتحقق بالحل النهائي، الذي لم يأت حتى الآن”.
وتابع قائلاً إن “الصراع لا يدور حول الشأن السياسي أو الحقوق الوطنية أو النضال الوطني، فحماس قبلت بالدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهو لا يعتبر موقفاً جديداً حيث تم الأخذ به في آذار(مارس) 2005، فيما تؤكد الحركة حرصها على إنهاء الانقسام المدمر والشراكة في منظمة التحرير بانتخابات مجلس وطني وفق التمثيل النسبي، غير أن العقدة القائمة تتصل بمن يمتلك السلطة، والصراع على النفوذ والمال، وليس لخدمة الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى المحاولات التي جرت لإنهاء الانقسام، والتي أفضت إلى إعلان القاهرة 2005، ومن ثم وثيقة الوفاق الوطني 2006، وتوحد 12 فصيلا من أصل 13، بما فيها حلفاء حماس الجهاد والصاعقة والجبهة الشعبية – القيادة العامة، باستثناء حماس، في آذار (مارس) الماضي، على إجراء انتخابات المجلس التشريعي وفق التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم لا تتجاوز 1,5 %، ولكن حماس قدمت مشروعاً آخر يقوم على اجراء الانتخابات بنسبة 60 % للتمثيل النسبي و40 % للدوائر ورفع عتبة الحسم إلى 8%، لضمان موقع الحزب الأول”.
بينما “وافقت حماس على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل وبدون نسبة حسم، باحتساب كل من الأراضي المحتلة والشتات دائرة انتخابية واحدة، من أجل ضمان موقع لها في المنظمة، مما يدلل على عدم جدية الحركة في العمل من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية توحيدية”.
وأردف قائلاً “لم يتم الاتفاق حتى اليوم على استئناف الحوار الوطني الشامل، في ظل دفع حماس لاستئناف الجولة السابعة من الحوار الثنائي، بما يشكل إقصاء لجميع مكونات الشعب الفلسطيني وعودة إلى الخلف”.
وأكد على أهمية “نجاح المؤتمر العام السادس لحركة فتح في انهاء الانقسامات والخلافات والتكتلات القائمة داخل صفوف الحركة، والخروج بحركة موحدة على أسس سياسية وطنية وبرنامج وطني موحد، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرارات الأممية، وذلك تمهيداً لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2010”.
وأشار إلى أن “الأوراق السياسية التي تناقش في المؤتمر، ومشاريع القرارات المتصلة بالانقسام، تدعو إلى الحوار الوطني الشامل وفق التمثيل النسبي الكامل”، لافتاً إلى أهمية “احترام الأطر القيادية المنتخبة لتلك القرارات، ولقرارات الاجماع الوطني الواسع الصادرة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، وصولاً إلى الالتزام بما تقرر في الحوار الوطني في آذار (مارس) وعدم الاستجابة إلى دعوات الحوار الثنائي”.
ولفت إلى أن “القيادة المصرية تؤيد إجراء الحوار الوطني الشامل، ولكنها تقول أن الحوار الثنائي فرض عليها، لأنه جاء برغبة من فتح وحماس”، راهناً نجاح الحوار “بشموله، وبحضور الأمناء العامين لكافة الفصائل الوطنية وبرؤية مشتركة للشخصيات المستقلة”.
ورأى بأن “الانقسام الحاصل لم يحدث له مثيلاً في السابق، منذ 1964 إلى عام 1994، حينما وقع انقسام سياسي عند ذهاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى اتفاق أوسلو، ولكن لم يترتب عليه انقسام عمودي قاد إلى اقتتال، كما جرى في منتصف حزيران 2007”.
ووصف قرار حماس بمنع أعضاء غزة من المشاركة في مؤتمر فتح “بالخاطئ”، يقوم على المقايضة الفئوية باعتباره أحد نواتج الصراع الدائر بين الحركتين”، رافضاً “القرارات الأحادية الجانب والاعتقالات في غزة والضفة، وحل القضايا بالقمع والعنف والقوة بين الفلسطينيين، فالشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والاستعمار، وبالتالي يجب أن يكون التناقض ضد الاحتلال وليس بين الفلسطينيين، فكل حركات التحرر الوطني في العالم انتصرت بوحدة مكونات المجتمع، مثلما حدث في جنوب أفريقيا”.
وحذر حواتمة من أن “سياسة أوباما آخذة في التآكل، في ظل طروحات أمريكية تدعو العرب إلى اتخاذ خطوات تطبيعية مع إسرائيل، ووسط المساومات الأمريكية الإسرائيلية الجارية حول مدة وقف الاستيطان، وليس وقفه بالكامل، الذي تضاعف منذ أوسلو أكثر من خمس مرات في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة.
وأكد أهمية “تحقيق الوحدة الوطنية، وموقف عربي موحد وقوى ضاغطة داخل الكيان الإسرائيلي، من أجل التوصل إلى سلام متوازن يستجيب إلى قرارات الشرعية الدولية”.
ودعا إلى إحداث حراك في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من خلال “قوى السلام الإسرائيلي التي تدعو إلى سلام متوازن ضد سياسات نتنياهو- ليبرمان، ومن خلال الفلسطينيين أنفسهم، والنواب العرب (11 نائباً) داخل البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” الذي يمثلون ثلاث قوائم عربية، لها وزنها بخاصة عند إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات”.
وحول طروحات الوطن البديل، قال حواتمة إن “المصلحة الكاملة للأردن وفلسطين تكمن في صيانة الكيانية الوطنية الأردنية، بلداً حراً مستقلاً، مما يستدعي تقديم الأردن، شعباً ودولة، لكل أشكال الإسناد الممكنة للفصائل والقوى الفلسطينية، لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية، وتقديم كل أشكال الإسناد للشعب الفلسطيني لضمان حقه في تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194، لأن النهوض بالكيانية الوطنية الفلسطينية يشكل خط الدفاع الأمامي ضد الأطماع التوسعية ليس في الضفة الفلسطينية فقط وإنما داخل الأراضي الأردنية”.
وأضاف إن “المصلحة الوطنية الأردنية والفلسطينية، باعتبارها مصلحة وطنية وقومية مشتركة، تكمن في حماية الكيانية الوطنية الأردنية والكيانية الفلسطينية، لأن دولة فلسطين المستقلة هي خط الدفاع الأمامي عن الحقوق الفلسطينية، وعن كل الدول العربية المجاورة”.
أما الحوار في ٢٥ آب الجاري نحن نعمل مع الجميع لان نذهب للحوار الشامل لان العودة للحوار الثنائي لن تأتي الا بمزيد من التوتر والانقسام ونأمل ان نعود لهذا الحوار الشامل في المحطة المقررة في ٢٥ آب الحالي ودعا روسيا لاستعادة دور أكثر فاعلية للتوصل لسلام عادل في المنطقة واحقاق العدل ، وعن دور المصريين من الحوار الثنائي أكدوا لي شخصياً ان الحوار الثنائي لم يكن رغبة مصرية بل هي رغبة طرفي الصراع ، وهنا اذكر طرفي الصراع بانهم اوصلوا اسرائيل الى انكار وجود طرف فلسطيني للحوار فماذا اكتسبوا من ذلك مؤكداً على اهمية الدعم الاردني للحوارالفلسطيني الشامل الذي عملنا ونعمل لاعتماده طريقاً لحل المعضلات الفلسطينية المستعصية .
و نحن ندرك اهمية توحد فتح ونتمنى للمؤتمر النجاح على اساس برناج الوفاق الوطني وعلى اساس تفعيل م.ت.ف وكل المؤسسات الفلسطينية بالانتخابات النسبية الكاملة وعلى اساس العودة للحوار الشامل .

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات