من ينقذ الصابئة المندائيين من الأبادة الجماعية ؟؟

فائز الحيدر

الحوار المتمدن-العدد: 2733 - 2009 / 8 / 9 - 08:19
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

(( الى منظمة الأمم المتحدة ، الى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأنسان ، الى كل الشرفاء في العالم ، الى المثقفين والكتاب والفنانيين وأصحاب الرأي الحر ، الى كافة المتعاطفين مع الصابئة المندائيين في محنتهم وهم يتعرضون الى حملة الإبادة الجماعية ، إن وقوفكم وتضامنكم مع المندائيين في هذا اليوم سيسجله لكم التأريخ ، أكتبوا بأقلامكم الشريفة عن معاناتهم وما يتعرضون له من قتل مبرمج وأضطهاد ، أرفعوا أصواتكم تضامنا" مع الضحايا الأبرياء الذين يسقطون يوميا" على أرض آبائهم وأجدادهم ، طالبوا الحكومة العراقية بتوفير الحماية لهذه الطائفة المسالمة ، فتضامنكم معهم يخفف من معاناتهم اليومية))
من يقرأ التأريخ البشري يعرف إن البشرية قد مرت خلال تأريخها الطويل بالعديد من جرائم الأبادة جماعية لشعوب كثيرة ، حيث الصراعات البشرية التي كانت تقضي بأسم الدين أو القومية أو القبيلة على جماعة أو قبيلة أخرى وتذبح سكان مناطق معينة بأكملها . ومع التطور التأريخي للبشرية وظهور الأديان والقوميات المختلفة تحولت هذه الجريمة الى وسيلة لأبادة الديانات والأقليات العرقية والأثنية ذات الأعداد الصغيرة .

و العراق فى تأريخه الطويل الذي يمتد لآلاف السنين كان مرارا" ساحة لجرائم الابادة الجماعية أثناء الحروب والغزوات منذ فترة الأمبراطوريات المتعاقبة والفتوحات الأسلامية وحتى سقوط الخلافة العباسية وسقوط بغداد على يد هولاكو فى القرن الثالث عشر الميلادي وما تلتها من جرائم أبادة عديدة مثل أبادة الأرمن والأشوريين .
الصابئة المندائيون ، طائفة دينية يتحدث أبنائها باللغة المندائية ، لهم تأريخهم العريق و دينهم المسالم ، يرجع تأريخهم ووجودهم في العراق الى حقبة زمنية تمتد لألاف السنين وقد ورد ذكرهم ونبيهم في القرأن في أكثر من آية ، وتعاليم دينهم توصي على المحبة والتسامح والوئام وعدم حمل السلاح والكثير من القيم الأصيلة لهذه الديانة الموحدة العريقة المسالمة . ويقطن الصابئة المندائيون في أرضهم التي ولدوا بها وسكنوها وعاشوا بها منذ مئات السنين فهي موطنهم الأصلي حيث يتمركز المندائيون في مدن بغداد والبصرة والناصرية والعمارة والكوت وقلعة صالح وعلي الغربي في جنوب العراق أضافة الى المدن الرئيسية الأخرى ، يمتازون بالطيبة والتسامح والخلق ولطافة المعشر كما يشهد بذلك جيرانهم ، عانوا من ظلم الحكومات المتعاقبة ومورست بحقهم شتى أنواع القتل والأضطهاد والأهمال والأنكار لحقوقهم الدينية .
في هذه الأيام ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري يتعرض أبناء الصابئة المندائيون والمتجذرة أصولهم في تربة وماء العراق لممارسات يومية مستمرة تؤدي الى تشريدهم الى خارج الوطن وفق أجندات تسعى لأبادتهم وإنقراضهم ومسحهم من خارطة العراق تحت ستار الدين والقومية التي يمارسها البعض ضدهم .

وفي ظل الأحتلال الأمريكي للعراق وفقدان الأمن في ربوع الوطن وضعـف الحكومة المركزية الطائفية وانتشار مليشيات الأحزاب الأسلامية بنوعيها السنية والشيعية والمتصارعة على السلطة والتي اخذت بتكفير بعضها البعض الأخر ، انتشرت ظاهرة القتل على الهوية والخطف والأغتصاب والتهجير الجماعي للأقليات الدينية تحت مسميات و ذرائع مختلفة لتقضى على الاقليات العرقية والدينية المسالمة فى العراق وخاصة الصابئة المندائيون وبخطوات مدروسة من قبل البعض لغرض أفراغ العراق من أحد مكوناته الأساسية ووفق أجندات داخلية وأقليمية لإقامة الدولة الأسلامية على غرار الحكومة الأسلامية في ايران .

يتعرض الصابئة المندائيون هذه الأيام على أيدي مليشيات القوى الظلامية والإسـلام السياسي المتخلفة ، الى حملة شرسة من التطهير العرقي لأبناء هذه الطائفة الصغيرة والمسالمة . ولجأت قوى الظلام هذه إلى أستخدام كل الأساليب الوحشية البشعة ، فقد تم خطف العشرات من الأطفال لقاء فدية مالية وقتل بعضهم أو أحرقوا وهم أحياء رغم تسليم الفدية ، وفرضت في بعض المناطق الأتاوات الشهرية أو ما تسمى بالجزية ، على الطريقة الأسلامية ، وأجبر الألاف منهم تحت التهديد بالرحيل عن أرض الوطن أو مواجهة الموت ، كما وصدرت فتاوي من بعض رجال الدين تحرم شراء ممتلكاتهم وتحلل دمائهم . وتم إختطاف وأغتصاب العشرات من النساء المندائيات وقتلهن ولم يعرف مصير البعض منهن لغاية الآن ، وأجبرت العشرات من العوائل على تغيير ديانتها والزواج من شبان مسلمين أو مواجهة الموت لاحقا" ، وتعرض العشرات من المندائيين الى عمليات قتل متعمدة وهم يمارسون أعمالهم المختلفة وخاصة عملهم في مهنة الصياغة وتمت سرقت محلاتهم وكان آخر الضحايا هو الشاب وئام عبد النبي لازم الخميسي الذي أغتيل في محله في حي الأسكان في بغداد يوم الخميس 6 / آب / 2009 بمسدس كاتم الصوت وهو من مواليد عام 1973 ، علما" ان هذا السلاح لا تملكه إلا الدولة أومليشيات الأحزاب الأسلامية الحاكمة ، وبالتأكيد ستعتبر هذه الجريمة جنائية كسابقتها وستسجل ضد مجهول ويغلق التحقيق كما حدث مع ضحايا مدينة الطوبجي ومدينة الشعب قبل اسابيع معدودة وعشرات الحوادث السابقة .

أن كافة الشواهد تدل على ان هذه الجرائم تنفذ عن قصد وسابق إصرار من قبل عصابات ومليشيات مرتبطة بقوى الأحزاب الأسلامية المشاركة بالسلطة التي يرتدي أصحابها ملابس رجال الشرطة أوالجيش ويستعملون أسلحة وسيارات الدولة وغالبيتهم من المليشيات الذين يكفرون المندائيين والأديان الأخرى غير الأسلامية حيث غالبا" ما تسبق هذه الجرائم أصدار فتاوى من بعض المرجعيات وعلى كثرة عددها والتي تكفر وتحلل قتل وتعذيب وسلب مال الذين لم يدخلوا الدين الأسلامي ، لذا فأن سكوت هذه المرجعيات الدينية عن ما يجري بحق المندائيين وعدم أصدار الفتاوى لأتباعهم لوقف ما يجري يدل على مشاركتهم الفعلية بشكل أو بآخر.

لقد سببت هذه الأوضاع هجرة قسرية واسعة النطاق للعوائل المندائية الى خارج العراق وخاصة سورية والأردن ولبنان واليمن وغيرها ، وإن ما يعاني منه المندائيين اليوم قد وصل اليوم حد الكارثة الأنسانية حيث نجد عشرات الألوف من أبنائها في حالة يرثى لها وهم يتركون منازلهم ومصادر رزقهم ومدارس أطفالهم ، ويهيمون اليوم في شوارع وأزقة المدن السورية والأردنية وغيرها دون مأوى ، وليس لهم من الإمكانيات المادية ما يستطيعون به تدبير مأوى لهم وتدبير أمورهم المعيشية اليومية وهم تحت رحمة المنظمات الدولية والأنسانية . يحدث هذا كله امام مرأى ومسمع الحكومة العراقية والمرجعيات الدينية السنية والشيعية دون أن تحرك أحدى هذه الأطراف ساكنا" . ان المندائيين ليسوا بحاجة اليوم الى من يعطف عليهم لذر الرماد في العيون بإطلاق اسم أحد علمائهم على شارع او قاعة في جامعة ، ان ما يحتاجه المندائيون اليوم من الدولة هو حمايتهم من القتل والخطف والأغتصاب والتهجير واعطائهم حقوقهم كمجموعة بشرية تعيش على أرض العرق منذ آلاف السنين .

ان جرائم القتل والخطف والأغتصاب والتهجير القسرى التي يتعرض لها الصابئة المندائيين و استعمال العنف والاكراه لتغير دينهم هي أفعال جرمية تدخل فى اطار جريمة الإبادة الجماعية ضد هذا الطائفة الدينية المسالمة وفق تعريف القانون الدولى لجريمة الابادة الجماعية . فتكفير المندائيين من قبل الأرهابين وميليشيات الأسلام السياسي المشاركين في السلطة وخارجها هي ذريعة لإبادتهم لكونهم جماعة عرقية وأقلية دينية ، وتنطبق عليهم المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمنع و معاقبة جريمة الابادة الجماعية .

مفهوم الأبادة الجماعية في القانون الدولي

حددت المادة الثانية من الاتفاقية التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في أجتماعها المنعقد بباريس في 9 كانون الاول 1948 والتي عرفت مفهوم الإبادة الجماعية Genocide بتعريف شامل على انها :
(( كل عمل يرمي الى أفناء شامل أو جزئي لأحدى المجموعات القومية أو العنصرية او الدينية )) وهذا هو الاطار العام لجريمة الإبادة الجماعية كما نصت عليها اتفاقية منع إبادة الأجناس البشرية . ويقصد بمصطلح genocide في اللغة اللاتينية ( قتل الجماعة ) وأقترن هذا المصطلح بأفعال النازية وأبادتها لليهود في الحرب العالمية الثانية ، وإن كانت هناك أمثلة لجرائم أخرى ينطبق عليها هذا التعريف في التاريخ البشري عموما" .
وأعتبرت المنظمة الدولية إن هذه الجريمة هي من نمط الجرائم التي ترتكب لتدمير جماعة ما ، ويقصد بالأبادة كل فعل يهدف من ورائه الجاني الى القضاء على جماعة بشرية او دينية او عرقية قضاء كليا" او جزئي و بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحريض على قتل اعضاء الجماعة المشار اليها في المادة الثالثة للأعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص : (( لكل فرد الحق في الحياة والحرية واالسلامة الشخصية ))

وحسب نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأتفاقيـة الدولية يعتبـر الجرم أبادة جماعيـة ضـد أي مجموعة أذا كانت قد أتخذت أحدى الأفعال التالية ....

1 ـ الأبادة الجسدية بهدف أفناء مجموعة بشرية .

لا يعنى هذا قتل كل أعضاء الجماعة بل يكفى قتل بعض من أفرادها بقصد إبادتها ، أو الحاق أضرار نفسية أو جسدية بأفرادها بقصد الأبادة كالتهجير الجماعي و الحرمان من الكسب مثلا" .
إن من يتابع وضع الطائفة المندائية في العراق يلاحظ ضخامة عدد القتلى اللذين سقطوا على يد الأرهابيين ومليشيات الأحزاب الأسلامية قياسا" لعددهم حيث يقدر عددهم بالمئات ، أضافة لعمليات الخطف والأغتصاب للنساء وحرق الأطفال وهم أحياء وتشويههم ، والتهجير من مناطق سكنهم التي سكنوها منذ مئات السنين وسميت بعضها بأسمائهم ، إن ما يعانيه المندائيين اليوم هو نوع من الأبادة الجماعية التي يعاقب عليها القانون الدولي . وإن معاقبة القائمين بهذه الجريمة لا يشمل فقط مرتكبيها الفعليين فقط ، بل وحسب المادة الثالثة لهذه الاتفاقية ، تشمل العقوبات المحرضين على إرتكاب هذه الجريمة . وطلما إن عمليات الأبادة تقع غالبيتها في سط وجنوب العراق حيث تواجد رجال الدين والمرجعيات الدينية الشيعية بالذات ورؤساء العشائر المتخلفين فى المناطق التى يسكن فيها المندائيون فأننا لم نسمع من من تلك المراجع أي أدانة أو فتاوى تحرم قتل و تشريد المندائيين وتدافع عنهم ويمكن إعتبار هذا دليل على موافقتهم المبدئية على هذه الجرائم وقد تتم تحت أشرافهم أيظا" ، لذا فأن هذه المرجعيات يمكن ان تواجه المسؤولية القانونية لأن الأمتناع عن القيام بعمل ما لمنع وقوع جريمة وشيكة او جارية يمكن ان يعاقب عليه القانون .
إننا نعتقد ان مسلسل مواصة العنف ضد المندائيين سيتواصل وستشهد الساحة العراقية والمندائيين عمليات قتل اخرى وبأشكال مختلفة وستسجل كالعادة ضد مجهول ايضا" ، وهذا يتطلب من كافة المندائيين لتوحيد صفوفهم ورفع أصواتهم عاليا" من خلال كافة وسائل الإعلام مطالبة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الأنسان والقوى الخيرة المتعاطفة مع محنة المندائيين لتوفير الحماية اللازمة لهم والحفاظ على كيانهم .

2 ـ الحاق أضرار جسدية و نفسية بالغة بأعضاء هذه الجماعة .

فالجمعية العامة للامم التحدة و مجلس الأمن اعتبرتا ان التهجير القسرى والتطهير العرقى شكلا" من اشكال جريمة الإبادة الجماعية فى العديد من قراراتهما ، وهذا ما ينطبق على المندائيين ايظا" حيث أن عمليات التهجير القسرى للصابئة المندائيين من أرض أجدادهم وممارسة جريمة التطهير العرقى ضدهم ليس إلا محاولة لفرض ظروف معيشية قاسية عليهم و الهدف منها هو محوهم كليا" او جزئيا" حسب المادة الثالثة لإتفاقية الابادة الجماعية حيث أجبرت آلاف العوائل المندائية على ترك مدنها و مناطق سكناها وتوجهت الى خارج العراق أو مناطق أخرى و هى تعيش فى حالة مأساوية مما خلق لهم أضرار جسدية ونفسية بالغة نتيجة الأفق والمستقبل المجهول .
ان حماية المندائيين وما يتعرضون له اليوم ليست مسؤولية القانون الدولي والمنظمات الدولية فقط وفق معاهدة منع جريمة الابادة الجماعية ، بل المسؤولية تقع على عاتق كافة المسؤولين عن تطبيق القانون في العراق ونقصد بهم الحكومة العراقية الطائفية الحالية كما جاء فى المادة الخامسة من اتفاقية الابادة الجماعية والتي تنص على ( أن على الحكومات اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع جرائم الابادة الجماعية ) ، أما الطرف الآخر الذى تقع عليه المسؤولية القانونية لحماية المندائيين من الابادة الجماعية هي القوات المتعددة الجنسيات المنتشرة في العراق ومسؤوليتها في الحفاظ على الأمن حسب قرار مجلس الامن رقم 1546 والتي تؤكد على واجب هذه القوات في الحفاظ على الامن و الاستقرار فى العراق .

3 ـ فرض ظروف على الجماعة تؤدى الى منع الولادة والتكاثر ضمن نطاق الجماعة .

إن الظروف الصعبة التي يمر بها المندائيين حاليا" تحول دون مواصلة الحياة والأنجاب لعدم تمكنهم من الأستقرار في مناطقهم والقيان بتربية أولادهم وسط العنف الذي يتعرضون له ، أما الشباب والشابات فهم يعيشون في دوامة من القلق والخوف وفقدان الأمل في المستقبل ، مما يجعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل الأقدام على الزواج وتكوين االأسرة ، كما أن ممارسة طقوس التعميد على ظفاف الأنهار في وقت لا يتوفر فيه الأمن يعرض الجميع الى خطورة القتل والخطف ، إن هذه الظروف تجعل من تبقى منهم متمسكا" بالعراق وهم لا يتجاوزن 20% يفكر اليوم من جديد ويعيد حساباته لمغادرة الوطن الى دول أخرى حيث يتوفر الأمان والأستقرار ، وبالتأكيد ان هذه الأسباب التي ستطول لسنين عديدة ستسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في المدى البعيد على نقصان أعداد المندائيين تدريجيا" ومن ثم التهديد بإنقراضهم .

4 ـ نقل أطفال جماعة بشرية لجماعة أخرى قسرا" .

أن أعداد كثيرة من الأطفال من المندائيين ومن الجنسين قد خطفوا ولا يعرف مصيرهم لحد الان ، وهناك الكثير من المندائيين قد مورست ضدهم كل الأساليب الأجرامية من قبل جهات عديدة لغرض تغيير دينهم بالأكراه والتحول الى الديانة الأسلامية ، وأكيد ان هناك عوائل كثيرة لديها العديد من الأطفال بمختلف الأعمار دون سن البلوغ سوف يتبعون ديانة آبائهم الجديدة أضافة الى أجبار هذه العوائل على زواج بناتهم الشابات الى شبان مسلمين بالأكراه ودون رضى الوالدين والفتاة .

كما إن هناك مجموعة من الأطفال المندائيين الذين ولدوا في خارج الوطن مثل الأردن ، غير معترف بديانتهم المندائية أصلا" حيث إن القوانين الأردنية لا تعترف سوى بالديانة الأسلامية والمسيحية و عند ولادة الطفل لا يكتب في حقل الديانة بشهادة الولادة بانه مندائي بل يترك فارغا" ، وهذا مخالف لما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل الذي اعتمدتها الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمسماة بالأعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تؤكد على حقوق الطفل ، أبتداء من حقه في الحياة وفي الأسم وإكتساب الجنسية وحقه في الحرية التعبير والفكر والوجدان والدين ، وقد اكدت الاتفاقية على انه لايجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في ان يتمتع ، مع بقية افراد المجموعة بثقافته او الأجهار بدينه وممارسة شعائره او استعمال لغته .

ومن هذا نستنتج ان جريمة الإبادة الجماعية المحددة بإتفاقية الجمعية العامة للامم المتحدة تنطبق كليا" على واقع المندائيين الحالي لمعاناتهم الحالية وحسب أعتقادنا أن هذه الجريمة وبهذا الحجم لا يمكن ان ترتكب فعليا" من قبل مليشيات معروفة في الساحة العراقية دون اشتراك أجهزة السلطة اشتراكا" فعليا" بأعتبار إن السلطة هي الجهة المسؤولة على تحقيق الأمن والاستقرار وتأمين الحريات وضمان حقوق مواطنيها أضافة لعدم تحركها في أنقاذهم من الأبادة التي تجري أمامهم .
وأخيرا" يمكن ان نتوصل الى أن المندائيين يمرون في مرحلة الأبادة الجماعية لما ذكر أعلاه

ومن خلال التطبيق لهذه الأتفاقية لوحظ إنها رغم إيجابياتها في حماية الأقليات في بعض البلدان إلا انها لم تتمكن من منع وقـوع جرائم الأبادة الجماعية في دول كالعراق يحكمـها حكام طائفيون جائوا للسلطة بفتاوي المرجعيات الدينية يمارسون القتل والأضطهاد والأبادة ضـد شعوبهم . فعلى المندائيين اليوم مواجهة هذه الحقيقة والحفاظ على حياتهم ومغادرة الوطن فليس هناك من يحميهم بعد الأن .

#فائز_الحيدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات