وجهة نظر عراقية في الفيدرالية 2/2

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 2728 - 2009 / 8 / 4 - 08:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ولعل للقول بترجيح تأجيل تشكيل الأقاليم لحين توفر الأرضية والأجواء المناسبة لذلك ما يبرره ويدعمه، لأن الاستعجال قد يؤدي إلى خيارات لا تخلو من اختزان بذور مشكلة مستقبلية. وعلى سبيل المثال، لو كانت الدعوة إلى تشكيل الإقليم الشيعي الكبير قد حققت نجاحا على نحو القبول ثم التمرير في لحظة حماسية تغيب فيها الحسابات الدقيقة لما يمكن أن يترتب على هكذا أطروحة، من غير شك كان ذلك سيمثل سابقة سيئة بتكريس الطائفية وتقسيم العراق إلى أربعة عراقات، عرق كردي، وعراق شيعي، وعراق سني، وعراق مختلط يكون قد زرعت فيه بذور النزاع العرقي والطائفي، إضافة إلى مخاطر أخرى، منها وأهمها تكريس النفوذ الإقليمي للجارة الشرقية، وتأسيس إقليم على أساس فكري شمولي يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ومع ترجيح التأجيل المشار إليه آنفا، قلنا أننا يجب ألا نمانع كائتلاف من دعوة بعض أطرافنا إلى تشكيل إقليم، إذا تحركت الدعوة في إطار هذه القواسم المشتركة. وشخصيا كنت وما زلت من المؤمنين بالنظام الفيدرالي، ولكن الكلام في التفاصيل. فمثلا قلنا إنه لا بد من أن يراعى في تشكيل الأقاليم، إذا ما شكلت أو شكل بعضها، بألا تكون على نحو يكرس الطائفية.

ولوجود مخاوف عند الكثيرين من معارضي الفيدرالية أو المتحفظين عليها، من أنها قد تكون مقدمة لتقسيم العراق، أو هي نوع من أنواع التقسيم، أو قد تؤدي إلى إضعاف الدولة المركزية، وتفقدها هيبتها، أو قد تكون مجحفة اقتصاديا ببعض أجزاء العراق الفقيرة نسبيا في ثروتها الطبيعية، تبنينا في الائتلاف الديمقراطي دعم النظام الفيدرالي، بما يضمن وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة، وعبرنا عن معارضتنا لتشكيل الأقاليم بما يكون مقدمة لتجزئة العراق، أو يمس بوحدته من الناحية العملية، أو بما من شأنه إضعاف السلطات الاتحادية، على نحو يفقد الدولة هيبتها، باعتبار إن السلطات الاتحادية هي المعبرة عن هوية الدولة، دون أن يعني ذلك القبول بالعودة إلى الدولة المركزية. من هنا قلنا لا ينبغي للدولة المركزية أن تؤكد مركزيتها بما يؤدي إلى التهميش أو الإقصاء لأي مكون من مكونات الشعب العراقي، أو يخل بمبدأ المشاركة، كما أكدنا تبنيَّنا لمبدأ التوزيع العادل للثروات.

ولما مر اعتمدنا مبدأ إرساء العلاقات بين المركز على أسس دستورية بعيدا عن التهميش أو الإقصاء. وفي نفس الوقت شخصنا ضرورة لإعادة النظر في المعادلة فيما هي العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. فالمعادلة حسبما نرى، وأرى شخصيا، بين الإقليم والاتحاد علاقة مختلة، فمع وجوب – نعم أقول وجوب - الإقرار بخصوصية كردستان، أو كما عبر الائتلاف في وثيقة العهد بثمة خصوصية لإقليم كردستان، فيما هي اختصاصات الإقليم، هذه الخصوصية لا يكون من الصحيح تعميمها بالضرورة على بقية الحكومات المحلية، سواء على صعيد الأقاليم التي قد يجري تشكيلها مستقبلا، أو على صعيد المحافظات. أما لماذا نرى أو أرى المعادلة المذكورة مختلة، فهو إن القوى السياسية الكردية الماسكة بالسلطة، لأن هناك قوى كردية لها رؤية أخرى، قد عملت إلى رفع مبدأ حصر صلاحيات إدارة الإقليم بالسلطات الإقليمية إلى السقف الأعلى، والحيلولة دون أدنى تدخل من السلطات الاتحادية في شؤون الإقليم حتى لو كانت ذات أثر يعتد به على شؤون الدولة الاتحادية، عاملة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية فيما هو معتمد في العلاقات بين الدول، لا بين أقاليم دولة واحدة، حتى لو كانت فيدرالية، هذا من جانب، ومن جانب آخر رفعت المشاركة المتكافئة والمتساوية إلى ما فوق التكافؤ في إدارة الدولة الاتحادية كذلك إلى السقف الأعلى. وهذه معادلة تفتقد إلى التوازن، وبالتالي فهي مختلة بشكل واضح.

لكننا في الوقت الذي نشير فيه إلى اختلال هذه المعادلة، نرفض مبدأ عدم الإقرار بثمة خصوصية للكرد ولإقليم كردستان. والذين يرفضون الإقرار بهذه الخصوصية، ينطلقون فقط من واقع كون الكرد لا يمثلون إلا 17% أو أي نسبة أخرى، ويغمضون الطرف أمام واقع أن أكراد العراق إنما هم جزء من أمة كردية مترامية الأطراف، تمتد شرقا وشمالا وغربا، وأن الكرد كما عبرت مرارا يملكون مقومات أمة ومقومات كيان دولة. وإذا حرموا من ذلك، فلا بد من الإقرار لهم بخصوصية في إطار الدول الأربع التي يعيشون فيها. وحيث إننا نتكلم عن العراق، لا نريد بحث موضوع أكراد إيران وتركيا وسوريا، مع إيماننا بحق تقرير المصير للشعوب، ونقتصر على القول إن أكراد العراق لهم حق التمتع باستحقاقات خصوصيتهم، ضمن اتحاد اختياري. ولكن في نفس الوقت نحن كديمقراطيين ليبراليين، وإن كنا لا نعادي الفكر القومي، ولكننا لا نتبناه كقاعدة لبرامجنا ورؤانا وفلسفتنا السياسية، من هنا نجد أنه من غير الصحيح الإفراط في الاستغراق في الفكر القومي الكردي، كما قلنا من قبل وما زلنا أن لا بد من الابتعاد عن الإفراط في الاستغراق في الفكر القومي العربي، دون إنكار حقيقة انتماء العراق إلى محيطه العربي، بحكم أن الأكثرية الإثنية في العراق عربية، هذا الواقع، أي واقع هذه الأكثرية الذي لا ينبغي أن يكون على حساب مبدأ أن العراق متنوع القوميات، كما هو متنوع الأديان والمذاهب. لذا نحن لا نستعمل مفردات أدبيات التيار القومي، كالقول إن العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، بل نعبر عن ذلك بأنه منتم إلى محيطه العربي، ونؤكد هذا الانتماء. وهذا لا يرضي التيار القومي العربي، كما لا ترضي بعض متبنياتنا التيار القومي الكردي، فنحن في الوقت الذي نحترم فيه رؤى التيارات السياسية والفكرية الأخرى، نؤكد بعدي الإنسانية والمواطنة، أكثر مما نعتمد البعد القومي والديني والمذهبي والقبلي، لأننا نؤمن بالدولة المدنية، دولة المواطنة، دولة الإنسان، دولة روح العصر والحداثة، القائمة على أسس الوطنية والديمقراطية والعلمانية التي تحترم الدين وترفض تسييسه، والليبرالية المقترنة بالعدالة الاجتماعية.

أما القضية الحساسة جدا، والتي قد يتهرب البعض من تحديد موقف تجاهها، إذا لم يكن معنيا بها بشكل مباشر، أو لم يكن في وضع يوجب عليه تحديد الموقف، فهي قضية كركوك والمادة 140 من الدستور المعنية بالمناطق المختلف عليها، أو كما عبر الدستور المتنازع عليها، مع تحفظي شخصيا على مصطلح (المتنازع) هذه. في وثيقة العهد للائتلاف الديمقراطي ثبتنا أن بعض أطراف الائتلاف «تحتفظ بحقها في التحفظ على المادة 140 من الدستور كأرضية صالحة لحل مشكلة كركوك، ولكنها تلتزم بلوازمها ما لم يجر التوصل إلى اتفاق على تعديل المادة المذكورة، أو توافق بين الأطراف المعنية على آلية أخرى للحل.» وهنا أحب أن أستعير من الصديق الأستاذ أحمد عباس أحد أعضاء الأمانة العامة للائتلاف الديمقراطي قوله، أن هناك ثمة مفارقة عند القوى المتمسكة بالمادة 140، مع إن هناك قوى سياسية كردية ترى غير ذلك، والمفارقة تكمن، أن نفس هذه الأحزاب الكردية قد أصرت على وجوب اعتماد (التوافقية) لمعظم القضايا الحساسة لعراق ما بعد 9 نيسان 2003، بينما في نفس الوقت ترفض تطبيق هذا المبدأ على قضية كركوك. ومنه أيضا أستعير اعتراضه على مبدأ أن كردستان تمتد أينما وجد الأكراد في العراق، بقوله هل من المعقول عندما جرى تقسيم القارة الهندية مثلا أن تطالب الپاكستان بحقها في أن تمتد أينما وجد المسلمون في أعماق الهند؟

لو تبين أن أكثرية أهالي كركوك يرديون أن تلحتق كركوك بكردستان، فلا نملك إلا احترام إرادتهم، وليس عن مضض بل عن طيب خاطر، لأن احترام إرادة جماهير الشعب من أولى مبادئ الديمقراطية التي نعتمدها. ولكن في مثل هذه القضايا الحساسة، والتي تلاقي رفضا شديدا من أوساط هي الأخرى ليست قليلة من نفس أهالي كركوك، لا يمكن اعتماد أكثرية النصف زائدا واحد، بل لا بد من أن تكون أكثرية غالبة بشكل كبير جدا، فكما احترم العراق الجديد إرادة 17% من الشعب العراقي وهم الأكراد، لا بد للأكراد من احترام إرادة الـ 17% أو أي نسبة يعتد بها من أهالي كركوك، والسعي الجاد والمسؤول لإيجاد صيغة توافقية ترضي أكراد كركوك وتركمانييها وعربها على حد سواء.

02/08/2009

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات