دستور العراق :آليات تفكيك الدولة والمجتمع

ستار الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 2728 - 2009 / 8 / 4 - 03:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لعل الدستور العراقي هو الوحيد من بين الدساتير العالمية بصيغة القسم الذي يؤديه المسؤولون قبل ممارسة مهامهم، ولا يتضمن أي التزام بوحدة الأراضي العراقية، وذلك لم يأتِ سهواً بل هو تعبير عن فلسفة النظام الجديد للحكم في العراق وتعريفه للدولة العراقية لا بوصفها كائناً تاريخياً تطور عبر الزمن وأخذ شكله النهائي باعتباره دولة موحدة، بل بكونها مجموعة متناثرة من الأديان والمذاهب والقوميات قررت الاتحاد، وبأن الدستور هو الوثيقة التي تعبر عن هذه الإرادة. تقول ديباجة الدستور (نحن شعب العراقِ الذي آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يُقرِّر بحريته واختياره الاتحادَ بنفسه)، فالشعب العراقي لم يكن طبقاً لتصورات كاتبي الدستور إلا مجاميع بشرية لا يجمعها جامع قبل كتابته، ولم يكن متاحاً لها التعبير عن نفسها بسبب (قسوة وتعسف الأنظمة التي تعاقبت على العراق وكان آخرها دكتاتورية البعث) على حد تعبير عباس البياتي عضو لجنة كتابة الدستور، ومن هذا المنطلق فإن أحكام الدستور قد صيغت بأسلوب يفتح الباب أمام صعود الهويات الضيقة (المذهبية والعرقية) على حساب وجود دولة قوية تكون الجامع لهذه القوميات والأديان وتعبيراً عن فلسفة التنوع داخل الوحدة التي كانت سائدة منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي.
وهذه التصورات، عن طبيعة الشعب العراقي وتركيبته لدى الطبقة السياسية الجديدة، وجدت طريقها إلى كافة فصول الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 15/10/2005، فالعراق طبقاً لتعريف المادة 3 من الدستور هو (بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من العالم الإسلامي)، وهو نص ينفرد به دستور 2005، إذ لا يوجد ما يشبهه في تاريخ الدساتير العراقية إذا ما استثنينا دستور الجمهورية لعام 1958 الذي نصَّت المادة الثالثة منه على أن العراق (جمهورية مستقلة ذات سيادة، ويقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم، ويُعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن، ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية)، كما أن قانون إدارة الدولة الذي شرّعه السفير الأمريكي بول بريمر كان ينطوي على تعريف للدولة والشعب العراقي يُعد متقدماً في صيغته عن تعريف دستور 2005، حيث اعتبر العراق (بلد متعدد القوميات، والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية). ولم يشر إلى المذاهب والأديان، وهي مسألة كانت تلحّ على كاتبي الدستور العراقي بوصفها التعبير الأمثل عن مكونات الشعب، وتستبطن محاولة لوضع الإسفين الديني والقومي بين مكونات الشعب بما يتيح للقوى السياسية ممارسة أساليب القسر والتعسف الديني في التعامل مع المستحقات السياسية لمرحلة الاحتلال الأمريكي، وكان هذا أيضاً أحد دوافع من كتب الدستور لتجريد العراق من بُعده القومي وانتمائه العربي، فاعتبر العراق (عضواً مؤسساً وفاعلاً في الجامعة العربية وملتزماً بميثاقها وهو جزء من العالم الإسلامي)، وبذلك أُعفي العراق من التزاماته القومية، واقتصر الأمر على تلك الالتزامات الخاصة بالجامعة العربية، والسؤال هو: لو قرر العرب حل هذه الجامعة فهل ستنتهي علاقة العراق بهم؟ ويُفهَم من الصيغة الواردة في الدستور أن العراق جزء من إيران، وهو ما يبدو واضحاً في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة منه، والتي تقضي بـ(لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى، لغةً رسمية إضافية، إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام)، وهي صيغة ملطّفة عن تلك التي كان يصر عليها الائتلاف الموحد المسيطر على الحكومة لجعل الفارسية من اللغات الرسمية للبلاد، وحجتهم في ذلك أن الفارسية هي لغة يتم التعامل بها في كربلاء والنجف، وينبغي أن تكون رسمية أسوة بالعربية والكردية، والكلام لهمام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور، ما أثار موجة من الاحتجاجات لدى أوساط الشعب العراقي إضافة إلى بيانات الشجب والاستنكار التي صدرت عن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي, ولم تأخذ المادة شكلها الحالي إلا بضغوط مارسها الأعضاء في لجنة كتابة الدستور من العرب السنّة.
إن استراتيجية تفكيك المجتمع العراقي على أساس طائفي كان لها حضور قوي في مواد الدستور المتعلقة ببناء الجيش والأحوال الشخصية للعراقيين، فنجد أن المادة التاسعة منه تنص على (أولاً: -أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء)، والخطورة هنا تتمثل في التعامل مع هذه المؤسسات من منطلق المحاصصة، وتجعل الجيش تابعاً للمرجعيات السياسية والدينية، وبذلك يتم إفراغه من البعد الوطني الذي يتعين على الجيش الاضطلاع به، وكان هذا التوجه محل انتقاد حتى من قبل عناصر نافذة في المؤسسة الأمريكية، حيث اعتبرها هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، بأنها وصفة مثالية لزعزعة الأمن الوطني في العراق، واعتبر أن السفير بريمر كان أحرص على العراق من كاتبي الدستور، حيث كانت الصيغة في قانون إدارة الدولة بأن (تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات العاملة ووحدات الاحتياط، وغرض هذه القوات: هو الدفاع عن العراق).
أما ما يتعلق بتنظيم الأحوال الشخصية فإن الدستور العراقي ذهب إلى تخوم العزل الطائفي، حيث ألغت المادة 39 منه قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 والذي كان يُعد واحداً من إنجازات كفاح المرأة العراقية لمساواة حقوقها بحقوق الرجل، وأكد الدستور بأن العراقيين أحرار في الالتزام (بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، ويُنظّم ذلك بقانون)، وبذلك جُردت المحاكم من صلاحية النظر في المنازعات الناشئة في هذه القضايا، وأنيطت برجال الدين من المذاهب كافة، وصار بوسع الرجل الزواج من أربعة نساء دون ضوابط قانونية، كما صار من حق أولياء البنات تزويجهن وهن قاصرات طالما سمح المذهب بذلك.
الأحكام المشار إليها أعلاه وردت في الفصول التمهيدية من الدستور، وكان الغرض منها هو تكريس واقع الانقسام الطائفي-الإثني فتشكلت المدخل للأحكام الخاصة بالفيدرالية التي اعتبرها الدستور جزءاً عضوياً في تعريفه للدولة العراقية، فما هي طبيعة هذه الأحكام؟
بداية لا بدّ من الإشارة إلى أن النظام الفيدرالي يُعدّ واحداً من أرقى النظم السياسية في التاريخ الحديث، وتلجأ له عدة دويلات إذا أرادت أن تُكِّون دولة واحدة لتجاوز عوامل الضعف الذي يعتري كل واحدة منها، ولا يوجد مثال في التاريخ يقول إن دولة موحدة قررت أن تغير شكلها من دولة بسيطة إلى فيدرالية، فالولايات المتحدة الأمريكية كانت عبارة عن سبع ولايات كونفدرالية، وقررت تشكيل دولة جديدة ذات نظام اتحادي، ومثلها سويسرا التي تضم ثلاث قوميات هي الألمانية والإيطالية والفرنسية، ويسري الحال على العديد من التجارب الفيدرالية في العالم, والدولة الفيدرالية تقوم على فرضية التوازن بين الإدارة المحلية وسلطات المركز، لكن بشرط أن تكون لهذا المركز من السلطات ما يسمح لها بإلغاء القوانين المحلية التي تتعارض مع الدستور الاتحادي وبسط نفوذها على كافة أرجاء الإقليم الفيدرالي الذي يكون واحداً لكنه مقسم إلى أكثر من ولاية لأغراض إدارية وليست سياسية، فإلى أي مدى كانت الفيدرالية العراقية تنسجم مع هذا التصور التاريخي للفيدراليات القائمة الآن في أكثر من دولة؟
أول ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أن ديباجة الدستور قامت بتشريح الخارطة السكانية للعراق، لا من أجل تعزيز وجود الدولة الموحدة، بل كان ذلك مدخلاً لعرض (مظالم) هذه الفئات والتي يفترض الدستور أنها تعرضت له بسبب هيمنة المركز على مقدرات الدولة كافة وعدم اعترافها بالتقسيم الطائفي والإثني الذي يعتقد كتبة الدستور أنه الجوهر الذي تقوم عليه الدولة العراقية، ومن هذا المنطلق صيغ الدستور بما يخدم هذا التصور ويحول دون قيام دولة موحدة، فكانت أحكامه عبارة عن تفكيك منهجي لأركان هذه الدولة بإعادة تعريفها من خلال الأديان والطوائف والقوميات، وأعطى هذه المكونات من السلطات ما يحول دون تدخل المركز في شؤونها، فعندما تبدأ صلاحيات الأقاليم تنتهي سلطة المركز، وانسجاماً مع هذا التوجه كانت الجملة الأخيرة من الديباجة تعلِّق الحفاظ على العراق موحداً على شرط الالتزام بهذا الدستور (إن الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادةً). ومفهوم المخالفة أن الأقاليم تملك حق الانفصال عن الدولة العراقية إذا فسرت قراراً ما يصدر عن حكومة المركز بوصفه إخلالاً بحقوقها الدستورية، وتجد هذه القناعة دليلها في تهديدات متكررة من قبل قادة الأحزاب في (كردستان العراق) بالانفصال لاختلافات على تنفيذ بنود الدستور، خصوصاً وأن هذا الدستور يخلو من أحكام صريحة تمنع المطالبة بالانفصال على غرار تلك التي تضمنها الدستور الأمريكي بعد اندلاع الحرب الأهلية بين ولايات الشمال وولايات الجنوب.
وإلى ذلك فإن الدستور العراقي كان قد حصر صلاحيات المركز وترك ما عداها إلى الأقاليم تباشرها دون رقابة منه، وهذه حالة نادرة لم تشهدها الدساتير الاتحادية في العالم من قبل، إذ أن هذه الدساتير حددت صلاحيات الأقاليم وتركت ما عداها للمركز في حين تقضي المادة 117/2 من الدستور العراقي بأنه (يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم)، وخطورة هذا النص متأتية من تحجيم سلطات المركز وجعل العلوية لقانون الإقليم بما يحرم المركز من أية رقابة على قوانين تلك الأقاليم، وهذا ما انعكس في دستور (إقليم كردستان) الذي حظر على قوات الجيش العراقي من الدخول إلى الإقليم ما لم تقترن بموافقة مسبقة من برلمانه.
إضافة إلى ذلك، ولما كانت التربية والتعليم لا تدخل في سلطات المركز، فسوف يكون متاحاً للأقاليم سن القوانين الخاصة بهذه المسألة بما يحول دون قيام ثقافة عراقية موحدة، وتبقى هذه الثقافة رهينة التصورات التي يؤمن بها قادة الأقاليم، ولذا فمن المتوقع إعداد مناهج تدريس إسلامية في مدن جنوبي العراق تنسجم مع تصور الأحزاب الشيعية للتاريخ، وسيكون متاحاً أيضاً للمناطق السنّية تدريس التاريخ حسب رؤيتها الخاصة، ونعرف تماماً حجم التباين بين المذاهب في تعاملها مع التاريخ الإسلامي، وبذلك يكون الدستور وضع الأساس الصلب لتقسيم المجتمع تربوياً وفكرياً.
أما أحكام الدستور المتعلقة بكيفية إدارة الثروات والموارد المالية فتثير أكثر من سؤال، فالفقرة الثالثة من المادة 107 تتحدث عن صلاحيات سلطة المركز في رسم السياسة المالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية (عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق) دون توضيح المعنى المراد بهذا التعبير، إذا ما كان في نيتها، مثلاً، وضع حدود بين هذه الأقاليم! والقضية الأخرى التي تثير الالتباس هي النص على سريان أحكام القانون الدولي على توزيع المياه بين الأقاليم (ف8 من مادة 107) فهل يتوقع ساسة العراق تفكك الدولة واندلاع النزاع بين الأقاليم حول تقسيم المياه؟ هذه المخاوف لا تبدو بعيدة مع حالة الصراع على السلطة والنفوذ في العراق، ونتذكر تماماً تهديد سلام المالكي، محافظ البصرة السابق، بحرمان مدن وسط العراق من إيرادات النفط، الأمر الذي قوبل ببيان من هيئة علماء المسلمين بتهديد مقابل يتعلق بقطع المياه عن مدن جنوب العراق. والحال نفسه ينسحب على الموارد النفطية، لكن ما يميز هذه الثروة أن الدستور قد عالجها بغموض قلَّ نظيره، وهو ما أثار خلافات حادة بين السلطة المركزية و(حكومة) إقليم كردستان حول المقصود بالتعابير التي استخدمها الدستور لمعالجة هذه القضية، ومن المؤكد أن المشكلة القانونية نفسها سوف تثار لو تشكلت أقاليم أخرى، فالمادة 109 تعالج إدارة هذه الثروات بوصفها جزءاً من صلاحيات الحكومة المركزية، لكن بصياغة ملتبسة، بحيث يقبل التفسير القائل بأن المقصود بالنص هو الحقول المكتشفة وقت كتابة الدستور، ولا تمتد الأحكام على حقول أخرى يجري اكتشافها لاحقاً، وبهذا التفسير ستُحرم المناطق الفقيرة من إيرادات الثروة النفطية حيث ستؤول عوائدها إلى الأقاليم التي اكتُشفت فيها.
وإذا كانت الدساتير الفيدرالية في العالم تحجب عن الأقاليم أية صلاحيات مالية فإن الدستور العراقي منح الأقاليم سلطة جباية الضرائب والجمارك دون أية مراقبة تُذكر من المركز-(المادة 110).
وتأسيساً على ما تقدم فإننا نرى أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة للأقاليم والتأكيد على حقها تشكيل قوة عسكرية من الأمن والشرطة والجيش لحماية أمنها!! وتمثيل الأقاليم في البعثات الدبلوماسية، وفي تغيير قوانين المركز -(المادة 117)- والنسبة القانونية المطلوبة لتشكيل الأقاليم (ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عُشر الناخبين فيها- المادة 115)، كل ذلك أمور من شأنها التعجيل بانهيار الدولة العراقية والتمهيد لظهور دويلات طائفية-إثنية لا يجمعها جامع ما لم تبادر القوى السياسية إلى إجراءات عاجلة لإنقاذ الدولة العراقية من حالة التشرذم التي تنتظرها.

#ستار_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات