ديموقراطية أم ديموقراطية المهمات الديموقراطية

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 831 - 2004 / 5 / 11 - 07:25
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ليس كل واقع تاريخي ضرورة نظرية ،وليس كل ضرورة نظرية واقعا" مباشرا"

انقضت عقودٌ بأكملها بين المؤتمر الثالث والمؤتمر السادس الراهن وبينهما مرت أحداث يجب التوقف عندها وأبرزها:
1- سقوط الدول الاشتراكية باستثناء الصين وفيتنام وكوريا الشمالية وكوبا.
2- سقوط مفهوم سمة العصر الستاليني –الانتقال إلى الاشتراكية وفق الوصفة الستالينية ،نشير هنا أن الستالينية في البلدان العربية بشكل عام كانت داعمة للمشروع الرأسمالي ولم تطرح الاشتراكية كسلطة أبدا" بل فقط كحلم كما تشير الموضوعات نفسها ، أي أنها ظلت أمينة لتاريخها تماما" ..
3- أندياح الاستراتيجية الأمريكية العالم بأكمله عبر القواعد العسكرية الممتدة في أصقاع العالم بالإضافة لأيديولوجية شمولية ذات عنوان مغري وشفاف "حقوق الإنسان والديموقراطية ومحاربة الإرهاب وحرية التجارة ونضيف نحن الدعارة ؟!" مع ظهور سياسة حماية لأسواقها الداخلية عبر القوانين والضرائب واثر ذلك واضح في المحاكم التي تتصاعد بين كل من أمريكا من جهة وأوروبا واليابان والصين من جهة ٍ أخرى ،وكذلك في المعارضات العالم ثالثية في منظمة التجارة الدولية ولا سيما بخصوص الزراعة والأدوية ..
4- صعود نجم الديموقراطية على أرضية الانهيار السوفيتي وخبّوه على خلفية صعود المافياات التي تحكمت بالمجتمع الروسي والدولة مما فرغ الديموقراطية البرجوازية من أي قيمة مفترضة أو متوهمة وتوضحت إمكانياتها في إطار الليبرالية الاقتصادية حصراً والقمعية أيضاً >> قصف البرلمان الروسي في عهد السكير يلستن وقبله حظر نشاط الحزب الشيوعي الروسي،والمافيات الروسية الدولية وغيرها <<.
5- عودة تدريجية وبوزن واضح للفكر الاشتراكي و للأحزاب الشيوعية والديموقراطية في روسيا وجميع بلدان أوروبا الشرقية وإن بصيغة جديدة ولكنها تعبير عن استياء كبير من الرأسمالية الجديدة >ديموقراطية حرية السوق < التي دمرت وتدمر تلك البلدان ( نركز هنا على أن البعد الخارجي لتدمير تلك البلدان ظهر أثره وبشكل فاضح بعد سقوط الدول الاشتراكية التي تتحمل مسوؤلية الأزمات الداخلية ) وبدون أن ننسى آثار الحصار العالمي الإمبريالي الممتد لسبعين عاماً ..
6- ترابط الميل نحو الديموقراطية بالأحزاب الاشتراكية ولنقل اليسارية الاشتراكية وخاصةً في أمريكا اللاتينية ( البرازيل –فنزويلا – نيكاراغوا) وغيرها ..
7- ظهور منظمات مناهضة للعولمة في كل أنحاء العالم وتحديداً في أوروبا و أمريكا اللاتينية كحركات مناهضة لمنظمة التجارة الدولية وشروط البنك الدولي والرأسمالية الجديدة والمتوحشة ،والتي في شكل ظهورها تعد تعبيراً واحتجاجاً وتمرداً على السياسات العولمية وعلى النظام الرأسمالي العولمي ولندقق بعبارة الرأسمالية المتوحشة والموقف من مؤتمرات دافوس ..
أما بخصوص سوريا ،فالتحول يجري بخطواتٍ بطيئةٍ –مرحلة انتقالية – نحو الليبرالية السياسية والتي سبقتها منذ الثمانينات وتحديداً التسعينيات الليبرالية الاقتصادية ، الدخول في الأحلاف الدولية وبشكلٍ علني ، قانون رقم عشرة وملحقاته مروراً بكل التخفيفات على العمل السياسي وإن بطريقة الباب الموارب المشهورة في بلادنا ،مع إخراج كثير من السجناء السياسيين وإغلاق كل من سجني تدمر والمزة بالإضافة لإلغاء محاكم الأمن الاقتصادية سيئة السمعة والتوقيف والأحكام مع مؤ شر لرفع حالة الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ وحالة الأمر الواقع ..
ولكن الميول الواضحة عندا لنظام السياسي هو الحفاظ على الذات ( البيروقراطية التدخلية الروتينية ) مع استعادة الليبرالية الاقتصادية السورية وغير السورية دور أكثر فاعلية وتمليكها للأرض التي تحتاجها مع تسهيلات واضحة من خلال قوانين المصارف والتحويلات المالية ...
وهذا يعني :
1-انفتاح اقتصادي نحو الليبرالية الاقتصادية وعودة تدريجية لقوانين حرية السوق لان الملكية وحرية السوق لم تغب في سوريا أصلاً رغم الإصلاح الزراعي ( الذي ربما هو الذي أفترضه) والتأميم ودور الدولة الاقتصادي بل هي التي تطورت عبر امتيازات البيروقراطية والكمبرادور وصارت تفترض الليبرالية الاقتصادية ..
2-انفتاح سياسي ضعيف ولكنه موجود ولا يمكن التراجع عنه ولا يمكن أن يصير فعلياً بعد عقود القمع والحزب الواحد الأحد ومؤسساته السياسية ( الجبهة ) إلا عبر إلغاء القوانين الاستثنائية التي تكلمنا عنها ، أشير هنا إلى أن تحطيم القوى السياسية التقدمية والفاعليات الاجتماعية وإلحاق المثقفين بالسلطة أو تهجيرهم وتطفيشهم وانهيار مشروع الطبقات الوسطى وتشظيها أوجد حالة من الفراغ السياسي أملته القوى الأهلية الدينية(الركائز المنتجة للعنف والمقدسات والتكفير المجتمعي والمراتب الاجتماعية وبأحسن الأحوال للوعي الديني ) وعبر الإشراف الحكومي أيضاً .فاذا كانت الدولة قد حطمت القوى السياسية والعسكرية المتأسلمة إلا أنها ،هي ذاتها أعادت إنشائها عبر مؤسساتها ( وزارة الأوقاف وكليات الشريعة ومعاهد الدين والمساجد والكنائس والبيوتات المستدينة والإذاعة والتلفزيون مؤكدةً قدسية النص وقدسية الناطق به ومفصّلةً الناس حسب دياناتهم ومللهم وعائلاتهم وغيرها) وبذلك تكون قد أعادت كل ما هو متخلف في إطار الوعي فاكتمل على يد البرجوازية المتوسطة التخلف العام الذي ابـتـدأته البرجوازية التقليدية ..
وبعد هذه المقدمة الضرورية ،سأحاول مناقشة ونقد مشروع الموضوعات ..
اختلاف البرجوازيتين : في مقدمة المشروع كما في المتن ص1 ص16 ص24 تتكرر عبارة اللحاق بالعصر ، والتقدم ، وهنا نتسآل ما هو العصر الذي نحن بخارجه ،أو ما هو النموذج الذي يُطمح إليه ؟
هل هو النموذج الفرنسي أم الأوروبي أم الأمريكي أم العالم الديموقراطي ،وإذ صح ذلك عندها تصير سمة العصر الديموقراطية الإمبريالية العولمية.. ويأتي السؤال هل نحن كبلد من الأطراف يمكننا أن نتساوى فعلياً مع بلدان المراكز ( بلدان الثورات البرجوازية الطبيعية المستقلة في تطورها التاريخي دون أن نذهب بالتباينات بينها )
وهل البلدان التي لم تتعرض لأنظمة شمولية (قطعية ثورية ) وصلت إلى الديموقراطية ،أم أن الاستبداد كان صيرورة تطور متدرجة انفجرت في الثمانينيات مع انفجار الوضع الداخلي ثم عاد لأشكال أخف في الاستبداد. ويمكن القول أن سيطرة البرجوازية المتوسطة وليس الاستبداد (لان الاستبداد شكل للنظام السياسي وليس تشكيلة اجتماعية) كانت نتاج إفلاس البرجوازية التقليدية و العائد بدوره إلى ظرف نشأتها تحت ظل الاستعمار وبسب شرطها التاريخي الإمبريالي الذي يمنع أي تطور مستقل للبلدان الطرفية ولا سيما أن التجربتين التين تأخرتا في أوروبا وحتى اليابان كان تطورهما الرأسمالي عبر نظام الدولة وبالتحالف مع الملكيّة وتحديداً الألمانية ،فقد دخلت الدول الإمبريالية في طور انهيارها وأزمتها عندما دخلت الأطراف في طور صعودها وهذا أدى بالبلدان التي استعمرت إلى التبعية وانسداد الأفاق الطبيعية في التطور.. وبرحيل الاستعمار ترك مفاعيله تحرك البنية الاجتماعية مما ألغى طريق الثورة البرجوازية وامكانية التطور الطبيعي وفتح الأفق باتجاه تطور رأسمالي مأزوم أي أنه أبقى دائرة التطور ،الحركة، المراوحة في الإطار المحتجز مما أفسح المجال واسعاً أمام الطبقات الوسطى والصغيرة والعسكر المتظلمة تاريخياً للعمل في طريق الثورة القومية والاشتراكية .وضمن شروط القطبين ، وبظل غياب مشروع ماركسي واضح أي لصالح الطبقات المتظلمة (المسألة القومية ، مسألة فلسطين ،التصنيع ،المسألة الزراعية ،استلام السلطة ) ...
وقد لعبت القوى الشيوعية دوراً سلبياً وكابحاً لعملية التطور التاريخي فالشرط الصيني والفيتنامي لا يختلفان عن الشرط العربي من حيث الشرط التاريخي ومع ذلك استطاعت تلك، قطع أشواط الثورة الديموقراطية على أقل تقدير؟ ؟! علاقة الجديد بالقديم :في المقدمة أيضاً تحدد اللجنة المركزية مشروعها المستقبلي بأنه " حزب جديد في بلاد تريد الانتقال من حال الاستبداد إلى كنف الديموقراطية " وبالرغم من ربطه لتاريخه الجديد بتاريخه القديم عندما كان شيوعياً أي مدافعاً عن مشروع الطبقات الكادحة (وان بشكل عام وغائم ) و المؤسس على معارضة النظام العالمي الرأسمالي وعدم قدرته على تقديم أي حل جذري لأي مشكلة فعلية كالتصنيع أو مساواة الأفراد الفعلية لا القانونية وتطوير كل ملكاتهم فإن المشروع الجديد واضحاً بتخليه عن مشروعه القديم حتى على مستوى المفردات والمفاهيم لصالح ترشيد النظام الرأسمالي واقناعه بالديموقراطية المفترضة والمرافقة له على أساس المشروعية التاريخية للنظام البرجوازي الديموقراطي بالضرورة ؟! هكذا وبدون اشتراط إلا بما يخص الليبرالية الجديدة التي ستعود لرشدها إن نحن الماركسيين تعلمنا الدرس كما تعلمه عمال الغرب ؟ وعندها ستتحسن أحوالنا وستحافظ هي، على كرامتنا المهدورة وسنكون سعداء ؟!...
في إطار الفقرة الأولى يعنون المشروع نفسه بعبارة شاعرية ، ليس لها أية دلالة نظرية أو سياسية بل أدبية بامتياز –العالم يتغير والتاريخ يستمر –وللعناوين دلالة تشبه باب المنازل ، ويمكن أن نضيف لماذا لا نتغير وندور مع الدائرين في إطار العجلة نفسها وكأننا جزءاً منها ، لا جزءاً تلفظه هي، كي تستمر في دورانها ...
أشير هنا أن ذلك التغير والاستمرار في أوروبا ، انتهى بالاستعمار للأطراف وتدمير الهند نسيجياً تحديداً من قبل بريطانيا عبر احتلالها وقد " قاومته (للنظام الرأسمالي ).. الطبقة العاملة هنا وهناك " وبدون جد و ى وعن خطأ وعمى لانه لن ينساها وسيحسن أوضاعها وقد فعل ذلك بطيبة خاطر ..
أشير هنا أن هذه المقاومات هي التي طورت النظام الديموقراطي البرجوازي وهي التي انتزعت بعض الحقوق للعمال ولبقية الفئات الاجتماعية ولتي حاولت البرجوازية نسفها بعدان وطدت نفسها بعد مرحلة صعودها وحسم المعركة ضد الإقطاع . ثم يضيف " قبل أن يقوى تأثير الفكر العمالي الاشتراكي ..ويعزز الوعي البروليتاريا بمصلحتها في التقدم " أي إنها لم تكن واعية لدورها التاريخي وعندما وعت ضرورة وتقدمية الرأسمالية تخلت عن مطالبتها بالسلطة ، واقتنعت باللعبة الديموقراطية ؟! .
كأن التقدم مسألة معزولة عن الصراع الاجتماعي الذي خاضه العمال في أوروبا الذي بفضله كما نعتقد و صلت أوروبا إلى ما وصلت، ولولا خوف الرأسمالية من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والشر ط الروسي لما حصل الاستقرار للازمة الرأسمالية وامكانية أدارتها والتراجع عن الصراع الطبقي، الذي بدأ بالعودة مع مطلع الألفية الجديدة ؟
فالليبرالية الجديدة ليست في أمريكا وبريطانيا بل صارت في كل أوروبا والعالم بأكمله والازمة الإمبريالية صارت من جديد تنذر بصراعات طبقية تتجاوزها ...

إمبريالية موضوعية أم أزمة إمبريالية :
- في الفقرة 1-1-2 يشير المشروع إلى الخطأ الذي ارتكبه الكثيرون ..والتناقض مع الإمبريالية بطريقة شمولية عمياء و(عدم اعتبارها) مرحلة موضوعية ..وعدم التعامل معها من منظور المصالح الإنسانية الملموسة ..
- تصّور الموضوعات الطبقات والأمم الظلومة وكأنها هي التي أعاقت تطور التاريخ الموضوعي ، الذي كان يسير في طريق الإنسانية ؟! وأن لينين وثورته قد كانت وبالاً على الحركة الشيوعية العالمية وخاصةً نظريته في التطور اللامتكافىء وضرب الإمبريالية في أضعف حلقاتها ...
- هل يعقل من شيوعيون سابقاً وديموقراطيين لاحقاً ألا يدرسوا الإمبريالية على أرضية الاحتكارات وتركز الإنتاج والرأسمال المالي والطغم المالية وتصدير والرساميل ودور البنوك والشركات المتعددة الجنسيات وعولمة الدمار،والاستعمار... نقرأ في فخ العولمة إن أممية رأس المال الجديدة تقتلع دولاً بمجملها ، وما تقوم عليه هذه الدول من أنظمة اجتماعية من الجذور " ويضيف نفس الكتاب إن العمل جار على تشييد "دكتاتورية السوق العالمية" ص 46 ... والسؤال كيف تكون الإمبريالية مرحلة موضوعية أي لصالح البشرية وهي التي تستعدي البشرية من أقصاها إلى أقصاها ،فلو كانت الثورة الروسية يتيمة لقلنا إنها صبينا ت مراهقين أو ثورة شباب وارادات أما أن تعم العالم الثورات والحركات الثورية وتتعدد أشكالها في العالم بأكمله وأن نقول عنها أنها أخطاء فهذا أمٌر يحتاج لإلغاء الواقع نفسه ؟! .
- الإمبريالية مرحلة أزمة النظام العالمي وثورات الشعوب عليه دليل على ذلك بغض النظر عن تطوراتها، حيث كانت علامة فارقة على أنها ليست مرحلة موضوعية وليست ضرورية هي وملحقاتها الطرفية .بل إنها أرهقت البشرية ولاتزال ترهقها وتذيقها الآلام وما الحروب الأخيرة الممتدة من يوغسلافيا إلى العراق إلا الجولة الأولى من الفاشية الجديدة ولا ننسى الحرب العالمية الثانية والاختراقات المتتالية لأمريكا اللاتينية وأن نهاية الاستعمار الفرنسي للجزائر 1962 فعن أي مرحلة موضوعية تتناسب مع مصالح الشعوب الإنسانية والقومية يصح الكلام ؟!

وبعد الفقرة المنقودة أعلاه يعود المشروع لاعتبار ثورة اكتو بر اشتراكية أي أنها ضرورة تاريخية وهذا أمر صحيح ولكنه يظهر وجود اتجاهين سياسيين متضاربين في صياغة المشروع إن لم يكن أكثر .
اتجاه : يعيد قراءة التاريخ كما حدث من خلال شروط التاريخ وبناءً على العلم التاريخي ويستخلص قوانينه ..
واتجاه آخر : يعيد قراءة التاريخ بناءً على شروط الراهن ومقتضياته وانطلاقاً من قضية واحدة هي الديموقراطية وحقوق الإنسان ليظهر التاريخ وكأنه تاريخ الحريات السياسية لا تاريخ الشعوب وصراعاتها بمجمل عناصره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتفريعاتها ...

العولمة الإمبريالية والمسألة القومية :في الفقرة 1-3-3-العولمة نتاج القفزة التكنولوجية "وتزيد الترابط المتبادل والمتماسك العالمي كوحدة واحدة ..وانها تناقص أهمية الانتماء القومي تدريجياً" ...
نعلق 1- العولمة الممتدة هي سياسات عولمية إمبريالية ، نتاج التقدم التقني ونتاج فيض الإنتاج الغزير وأزمة داخل تلك البلدان الإمبريالية وتعبير عن تغيير قواعد القوانين الدولية وليست عملية بقصد التقدم في المجالات السياسية والاجتماعية لان الإمبريالية صارت رجعية في السياسة والأيديولوجية والثقافة منذ دخولها طور أزمتها ومنذ صعود الدور التاريخي للطبقات العمالية وتحالفاتها الشعبية و ألان تظهر عالمية الرأسمالية وآثارها العولمية بشكل واضح في أمريكا أو أوروبا ...
2- ليست لصالح ترابط العالم ، بل لصالح تشظي العالم، فالحروب الصغيرة والكبيرة والتدمير للدول الطرفية والحفاظ على مصالح الدولة الأمريكية والمصالح الاقتصادية للشركات الاحتكارية وسياسات فرض الضرائب وشروط التجارة الدولية الجائرة على الدول الطرفية ومعارضة الأخيرة لها كلها دلائل على عدم ترابط العالم المتبادل و عدم التماسك بل دلالات على افترا قات وصراعات نتلمس أوجهها في أشكال النزاعات والصراعات الدائرة في العالم ...
3- لم يتناقص البعد القومي ولم تزل ضرورته ماثلة للعيان إذ ابتعدنا عن مثال الاتحاد الأوربي لان هؤلاء أنجزوا ثورتهم الديموقراطية بل أن اعتراضات الأطراف المشار إليها لن تكون لها قيمة فعلية إن لم تضع المسألة القومية في رأس أولوياتها كمسألة ديموقراطية لصالح الشعوب المتظلمة ( قارن الفروق بين الشيوعيين الصينيين والفيتناميين والعرب )، إن القضايا التي لا تحل تبقى قائمة على جدول التاريخ فالعولمة والثورة التكنولوجية صارت أمراً عظيماً لصالح البشرية ولصالح التاريخ الإنساني ولكن ليس ضمن الشروط الإمبريالية العولمية التي تجزأ العالم ولا تزال تقسمه ليس إلى أطراف ومراكز فقط بل إلى طبقات مسيطرة ومتحالفة على مستوى العالم وشعوبه وطبقاته حيث تتعرض لمختلف أشكال التهميش وبالتالي العالم وحدة عالمية لصالح الرأسماليات العولمية ولكنه وحدات مجزأةٌ ومشوهةُ بالنسبة لواقع الطبقات المسحوقة والأمم الطرفية ...
4- هل هي بركة على الإنسان أم نعمة ؟
نعتقد أنها لعنةٌ ما دام مسيطرٌ عليها من الإمبرياليات العالمية وتوابعها وستبقى البشرية أمام ازدياد العجز واتجاه الفقر والمرض والاستغلال " وستصير بركة وفرصة سانحة عندما يتم الانتقال مركز القوى لصالح القوى الماركسية والعلمانية والديموقراطية وتغيير طبيعة العلاقات الدولية باتجاه العلاقات المتبادلة المترابطة فعلياً وهذا لن يتم بانهيار شكل الملكية الاحتكارية الخاصة ونمط الإنتاج الرأسمالي باتجاه ملكية المنتجين أو التحول باتجاه هيمنة السيطرة المشار إليها أعلاه وما تحمله من مشروع لصالح الطبقات المتظلمة ...

في الفقرة 1-4-أي عالم نريد .. يتم استعراض مشكلات العالم الاجتماعية ويحملّها للدول الغنية حيث تتزايد أخطار الكوارث الكبرى وتكاد تصل إلى الأفاق المسدودة والغريب أنه في الأسطر اللاحقة يعود ليشير إلى إمكانية التوصل إلى عالم أفضل في ظل نفس تلك الدول ولكن بعد ترشيدها عبر تطوير شبكة معقدة > مجهولة الهوية< من أطراف المجتمع المدني والتقليل من الفروق ..وتطوير عمل الأمم المتحدة كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي .. ينبغي أن يكون هدفاً لقوى الخير > ما أكثر دلالات هذه اللفظة < في العالم أجمع ...
1- كيف يمكن لنفس نظام الدول السياسي والاجتماعي والاقتصادي والذي يكاد يؤدي إلى الطريق المسدود،ان يفتح الطريق باتجاه تلك المثل ؟ ألا يدل هذا على تناقض خفي ومعلن فإذا كانت تلك قوى الشر ( طبعاً يجب لمس الطابع الديني في هكذا مقولات ) فهل تستطيع قوى الخير أن تؤسس مشروعها بغير تغيير بنى الدولة عبر الصراع الاجتماعي في كل مناحي الحياة ..
2 – أن قوى الخير أي ممثلي الطبقات الكادحة سيبقون يلهون أنفسهم كما أسلافهم بصحة المشروع الرأسمالي وضرورته وامكانية تطويره وترشيده ولن يحصدوا إلا الوهم...فالعالم كما تشرح الموضوعات نفسها صورته ليست على صورة الله بل على صورة الشيطان وقبحه وشروره وإذا اقتنعا بذلك يصير على قوى الخير الماركسية والديموقراطية وغيرها ان تؤسس لامكانية مختلفة تقطع كلياً مع النظام الرأسمالي وتصّير البشرية باتجاه الإنسان الكامل. وعلى هذا فالطريق إلى أمم متحدة ومجتمع إنساني لن يتم إلا عبر تغيير الأسس العالمية الراهنة لصالح الطبقات المتظلمة منه ..
3-الديموقراطية المنتصرة ص 1. ستواجه برأيهم عصر العولمة الإمبريالي والعنصرية والعنصرية الجديدة وقوى الاستبداد والليبرالية الجديدة الخ أشكال التمييز العرقي والقومي والديني ( برنامج طموح) ...
هنا تتحول الديموقراطية إلى حل سحري فتصير الرؤية الكلية للموضوعات متعلقةُ بقضية واحدة وتتهمش كل القضايا لصالحها ؟ ونتسآل هنا هل استطاعت هذه الديموقراطية كشكل حكم وتنظيم علاقات القوى مع بعضها على أرضية النظام الرأسمالي ؟
- أن تقضي على الحروب ،و على الفاشية ؟ ألم تكن موجودة قبل صعود هتلر ، وسمحت هي بصعوده ، وقبل حروب السيد بوش وبعدها وأثنائها؟
- أن تطور البنى الاجتماعية والسياسية في الهند والبرازيل مثلاً أم أن اللعبة الديموقراطية لا تزال تهمش الملايين وتسمح باستمرار التقسيم على أساس العرق والدين والقومية والجنس واللون والثروة وهي الأخطر.
- نريد القول أن حلقة السحر المفترضة موجودة في بلدان أخرى وما دامت موجودة فيجب تقييمها قبل اعتبارها لحظة البدء والنهاية في المشروع وباعتبار نتائجها كارثية (لاحظ الأزمات المالية والاجتماعية المتتالية ولا سيما في الأرجنتين وتركيا وكوريا الجنوبية وغيرها) إذن يجب تقييم المنظومة الفكرية عبر مشروع يعتمد فعلياً أدوات نظرية وسياسية قادرة فعلياً على النهوض بالمجتمعات العربية واخراجها من مستنقع التتبيع الرأسمالي والنظام الرأسمالي نفسه ...
مسألة المنهج الماركسي :في –2- أدوات تفكير جديدة ومفتوحة.. تشي الصياغة بالطلاق مع الماركسية واللينينية والستالينية وتعتبرها تركيبة واحدة ،متكاملة؟ ، تبدأ من الأقدم فيصير ماركس المسؤول الأول عن البيروقراطية الروسية ؟! فيتبنى المشروع منهج مفتوح وغير مشروط بأي شرط (ملمح براغماتي ) أي التعامل مع الحقيقة على أساس النسبية و النفع والفائدة الجزئية والعملية ورفع الماضي والمستقبل من دائرة الاهتمام والوقوف عند الراهن ويصير المشروع مع المنهج بالعموم على أساس أن المناهج تكمل بعضها بعضاً باعتبارها جميعاً تدعى البحث عن الشروط الصحيحة للمعرفة فلماذا الاستعلاء واعتبار المنهجية الماركسية هي المرتكز لعملية فهم المناهج وكل شيء (لا فرق بين عربيٍ وأعجميٍ إلا بالتقوى ومن ثم الملك للأمويين وبعدها للعباسيين ومع ذلك لا فرق ؟؟‍ !!) ...

هذا الخلط والدمج بين الأفكار واعتبار الأصل المتشابه هو هو الأفكار الجديدة والقديم مسؤول عن الجديد مسؤولية الجد عن الحفيد . يرد عليه بوخارين بالقول "إن ماركسية لينين تمثل تشكلاً أيديولوجياً متميزاً لأنها من إنجاب عصر مختلف .انها ليست مجرد تكرار لماركسية ماركس ، لأن العصر الذي يعيش فيه ليس مجرد تكرار للعصر الذي كان يعيش فيه ماركس "ص121 في الفكر اللينيني ، دار الحقيقة : بيروت .. إذن العصر والشروط الجديدة للدولة السوفيتية والحصار وتدمير خيرة الكوادر العمالية والثورية في الحرب الأهلية وإغراق الحزب بالكوادر الجديدة وذات الأصل الفلاحي وسيادة ستالين وتأويلاته للينين واجتزائه،وتصنيمه والقمع باسمه ، جميعها مع غيرها؛ تشكل الشرط الجديد لعنف البيروقراطية السوفيتية ولاعادة إنتاج ماركس جديد ( ستاليني) وكذلك لينين وغيرهم وبالتالي الفكر لا يمكن تقيّيمه إلا على أساس تطورات العصر بأكملها وليس على مسطرة الفكر هذا ما يفعله علم الفقه عن طريق القياس والتفكير المثالي وكذلك المشروع ..
في إطار الكلام عن خصائص أزمة الحركة الشيوعية تتم الإشارة إلى القصور والجمود اللذان وسما فكر وممارسة معظم الأحزاب الشيوعية وبالرغم من لفظة معظم إلا أن المشروع يهمل الإستثناءات ولاسيما الحزب الشيوعي الإيطالي أو الفرنسي أو اللبناني أو السوداني والعراقي بل و تجمل الأمور بصورةٍ عامة وتعيد العجز إلى النظرية أي إلى ماركس ..التي لم تعد صالحة للتعامل مع الواقع الجديد ؟! ..
* لو أن المشروع درس التمايزات لألتقط أهمية المراجعة فعلياً على أرضية المشروع الماركسي وتجديده وليس التخلي عنه، وربما تلك الإشارة صادرة عن نفس أكاديمي من جهة، وعلى حنين إلى إظهار موقف تاريخي كان المكتب السياسي سباقٌ إليه ونقصد التمايز عن الحزب الشيوعي السوري و طرح المسألة القومية وقضية فلسطين قضية عربية والحزب الشيوعي العربي الموحد والاستقلال عن الإستراتيجية السوفيتية ورأي العلماء الصحفيين الخ ...
* بخصوص الواقع الجديد لا يتم تحديده بدقة، هل هو واقع الليبرالية الجديدة أم واقع الديموقراطيين الجدد الذي مع شيء من التدقيق يظهر أنه واقع الليبرالية الجديدة ذاتها .ثم ما علاقة الواقع المقترح مع النظام العولمي الجديد أيضاً هذا من جهة ومن جهة أخرى تحرز القوى الاشتراكية الجديد ة انتصارات ليست قليلة وليست كثيرة ولكنها دلالة واضحة .إن الواقع الجديد صار يسير باتجاه مختلف وان لم تطرح فيه الثورة الاشتراكية .ولكن تطرح ضرورة التغيير الكلي للمجتمعات ، خاصةً وان فلاسفة مثل جاك در يدا عادوا يتحدثون على أطياف ماركس وشبحه الذي يحوم في أوروبا ...
بالرغم من هذا نقول أن واقع الحركة الشيوعية هو واقعها الخاص وفشلها أو نجاحها متعلق بها ،هي ببرنامجها هي، وليس بالنظرية الماركسية؛ وأن الأخيرة لها فعل مختلف ،فهي كما قلنا ابنة عصرها واهم ما فيها منهجها الجدلي وموقفها من نظام الملكية الخاصة وتحليلها للنظام الرأسمالي في مرحلة المنافسة الحرة ودعوتها إلى تحرر البشرية من كل استغلال على مستوى العالم وتنمية قدرات الفرد بصورة كلية فهل لا تزال لهذه المفاهيم أهمية في العالم ؟
على العموم نتفق مع المشروع جزئياً بأن هناك ما شاخ في النظرية وهناك ما هو بحاجة للتجديد، ونختلف معه بأن الجديد المفترض ليس القطع والانتقاء والانتقال إلى حقول فكرية برجوازية و إنما تعميق العلم التاريخي استناداً إلى الماركسية كمنهجية جدلية على أرضية تمييزها بمقاربتها بالوقائع المختلفة في العالم وتمايزا ته .وعندما استخدمت بتلك الطريقة استطاعت الخروج من انحطاطها مع الكاوتسكية والبرنشتنية ( الأممية الثانية )وأدت إلى إنجاح الثورة الروسية بعد اخفاقات متعددة سابقاً وبعد تطورات الشرط الروسي البيروقراطي عادت إلى انحطاطها فصارت أيدلوجية السلطة مهمتها التبرير لا التغيير فتيبست وماتت ( وما هذا الفكر العاجز بفكر ماركسي ، حتى لو أدعى ذلك ، وأيد ادعاءه بسلطة دولة .ومتى كان للدولة فكر ؟ متى كان للفكر الثوري طابع رسمي ؟ إما أن يكون الفكر نقدياً إما أن يكون مخصيا .وهو المخصي إذا استمد من سلطة الدولة سلطته .إذاك ، يتمأسس ، فيستحيل فكراً بيروقراطياً .وما هذا الفكر بفكر إنه خادم السلطان وخائن نفسه إنه المرتد بامتياز ) ص16. ...مهدي عامل ، مناقشات وأحاديث ، الفارابي 199. ...

تشير الموضوعات إلى قضية صارت ممجوجة كثيرًا وتستخدمها أوساط لديها الرغبة أن تكون أكاديمية وتحاول التخلص من ماضيها الملوّث، ماضي الدفاع عن المشروع الماركسي لصالح تبني الدفاع عن مشروع لكل "الناس" ؟ حيث تعيد ( كما عادت الحركة الثقافية الفرنسية في الستينات قراءة ماركس بسبب الشرط التاريخي آنذاك ولا سيما الحركات الطلابية والابتعاد عن البيروقراطية الروسية وتعاليمها الدوغمائية ) إنتاج ماركس مقسمةً إياه إلى ماركس الشاب وماركس الختيار معارضة الواحد بالآخر على أرضية إلغاء الاثنين والاهم بنظرها ماركس الشاب لان كتابات الشباب لا تؤدي إلى "البيروقراطية والشمولية والاستبدادية " وأما كتابات الختيار تؤدي مباشرةً إلى دكتاتورية البروليتارية والمركزية والصراع الطبقي وصفات أخرى تفوق صفات الله عند السلف الصالح ..

غريب هذا المنطق يعيد تطورات التاريخ إلى نظريات محددة في التاريخ فإذا التجربة الإنسانية أخطأت فلأن النظرية الماركسية أخطأت... ولا أريد التكرار ؟

ثم ماذا تعني دكتاتورية البروليتاريا ؟ وهل هي سبب أخطاء الاتحاد السوفييتي؟ وهل ماركس أو لينين أو تر وتسكي قالوا بها لكل العصور ولكل الأزمنة ثم لماذا طرحت أصلاً ؟ وفي أي سياق تم طرحها ؟
نورد ملاحظة أن دكتاتورية البروليتارية كديكتاتورية البرجوازية تنظم سيطرة البروليتاريا في مراحل الانتقال على مجمل التطورات المجتمعية لصالح الطبقات الأكثر تضرراً ولتغيير شكل الملكية واستبدال الملكية الاحتكارية الخاصة بالملكية الاحتكارية العامة ولا يعني هذا تجريد الإنسان من ثيابه أو من منزل خاص به أو من ملكية شخصية ومحددة تؤمن له احتياجاته الأساسية وحقوقه الأساسية الخ.. وتتضمن تغيير مفهوم الحق نفسه فبدلاً من أن تبقى الملكية الخاصة أحد مكونات الحق تصير ملكية المنتجين إحداها. وتعد الدكتاتورية المشار إليها ممر إجباري بالنسبة للأطراف لمحاربة الطبقات البرجوازية الاحتكارية وتحالفاتها الدولية في مراحل الانتقال وهنا نتسآل لماذا حاصرت أوربا الديموقراطية الإمبريالية صاحبة مشروع التحرر الإنساني روسيا في بداية الثورة وبقيت تحاصرها حتى نهاية الدولة السوفيتية ولماذا انقلبت الديموقراطية العسكرية على الديموقراطية الانتخابية في تشيلي ؟ إذن لابد من دراسة هادئة ومستفيضة قبل التخلص من الماضي الثقيل واعتباره قضية منتهية ...
الديموقراطية أم المهمات الديموقراطية :
وبعد النقد الهام في الفقرة 2-2 –إلى تجربة الأحزاب الشيوعية تأتي الفقرة 2-3- الديموقراطية والتقدم ؟ لتجب المسائل التي أثارتها الفقرة السابقة والتي تعد أساس أولي للحفاظ على خط طبقي مستقل لأي مشروع يتوخى تقدم العرب أي الموقف من المسألة القومية أو الوحدة العربية أو أهمية الثورة الاشتراكية وغيرها ..
وتعلق الموضوعات مستهجتةً " الديموقراطية واحدة في مضمونها ... ولا يوجد ديموقراطية ثورية أو جماهيرية باسم الطبقة أو الشعب أو الجماهير "
ونتسآل هل الديموقراطية مفتوحة بلا ضفاف بدون طبقة سائدة ومشروطة بمصالحها وبنمط إنتاج وشكل للملكية ونظام حقوقي واضح و محدد أي بدكتاتورية طبقة محددة ،ونكمل الاستفسار لماذا "يزداد الفقر والجوع والمرض ومشاكل البيئة وغيرها في ظل النظام الديموقراطي الجديد ؟! ...يقول الباحث الأردني الدكتور هشام غصيب " لعل أخطر مصير يحل بلفظةٍ ما ، هو أن تتحول إلى صنم فارغ المضمون والمعنى . هذا ما أصاب لفظة الاشتراكية في يوم من أيام الماضي القريب .فباتت شعاراً أجوف تردده أكثر القوى يمينية وتحالفاً مع الرأسمالية وها نحن نشهد اليوم تحول الديموقراطية إلى صنم أو وثن الخ" ص23 الطريق العدد الثالث 1996 ...
ألا يجب النظر إذن إلى أن أهمية الديموقراطية تكمن في كونها شكل حكم ،من أشكال الحكم( البونابراتية الاستبدادية،الفاشية الخ) للطبقة البرجوازية ولكنه الأفضل لمصالح البرجوازية والطبقات المتظلمة من البرجوازية ..

وشكل علاقات اجتماعية ويعد الأفضل من هذه الناحية ولكن تحقيق هذا الشكل في البنية الطرفية بشكل خاص، متعلق بتغيير شكل الملكية وتحقيق المساواة الفعلية بين الأفراد وليس المساواة القانونية أو الشكلية ولكن المتصورة بالمشروع لاعلاقة لها بالتقدم. فالتقدم مسألة أخرى؛ وهو يحتاج فعلاً إلى الديموقراطية كشكل حكم وعلاقات اجتماعية وسياسية و نهج حياة كامل ، ولكنه وهنا الاختلاف مع المشروع ، يحتاج كي يكون ممكناً أن يكون مدعماً بحامل اجتماعي وطبقات لها مصلحة فعلية في تلك الديموقراطية ، وعندها نعود للقول أن الديموقراطية المطلوبة لن تكون بدون شروط بل إن الديموقراطية المشروطة بالطبقات صاحبة المصلحة هي التي تحقق التقدم المنشود ( التصنيع ،علاقات اجتماعية متطورة ثقافة حقوق الإنسان استرجاع الأراضي المحتلة توحيد السوق القومية محاربة الاستعمار الأمريكي الخ ) أي أن إنجاز مهمات الثورة الديموقراطية صار يقع على عاتق الطبقات المتظلمة وليس على البرجوازية المفلسة بكل أشكالها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ...

في ص 16 "الديموقراطية كفيلة بنفسها ،بعيوبها ، بمواجهة الذات والأصالة والعولمة " أي أن الديموقراطية شرط داخلي ،غيابها متعلق بالبنية الداخلية ولا علاقة لها بالشروط العالمية وبأزمات النظام الإمبريالي العالمي التي تنعكس على العالم بمجمله وتمنعه من التقدم وباعتبار المشكلة داخلية تستخدم الموضوعات عبارات التأخر بدلا من التخلف أو التخليف المتعمد " للتأخر جدل ومفاعيل مستمرة (..) وهو مسؤولية ذاتية لا تنفي مسؤولية غيرنا " إذن الإمبريالية ليست نظام عالمي ونحن لسنا ضمن الوحدة الكونية نتحرك ضمنها كعناصر بل نحن متخلفون عن الغرب لأننا متأخر ون ونتحمل مسؤولية أفعالنا وما علينا ألان إلا التعلم من الغرب واللحاق بسياق العصر ( الكلمة المحببة في المشروع ) ..
هل يصح هذا التأويل لمفاهيم المشروع وإن صح ، يصير دورنا أن ندور في فلك العولمة ، وعندما ندور في ذلك الفلك نكون قد أصبحنا في بركة العولمة الديموقراطية ؟! ...
وفي أحسن الأحوال وكي لا نكون سيئي النية فإن عبارات المشروع تحمل دلالات ،أن نترك الغرب المسكين بحاله وأن نغير أنفسنا نحن المتأخر ون وكأننا نحن من ذهبنا إلى الغرب وليس هو من أتى إلى البلاد التي خلّفها ؟
هل يعود التاريخ إلى الخلف: وبعد أن تحّمّل الماركسية عبء سقوط التجربة السوفيتية وتدعو إلى جبّها تعود الموضوعات إلى العقلانية وفكر عصر الأنوار لتنهل منه، بعد أن أنهكنا التاريخ، ولم نرحمه، بالرغم من حرونه الطويل؛ على مبدأ أن نعود الآن خير من أن ننقرض غداً؛ وعندها سيبدأ التاريخ الحقيقي ؟ يا لطف الله ...
فإذا كان ماركس لحظة قطع واستيعاب لتلك العقلانية المتوجة بهيغل كما مع التطورات التي شهدها ذلك العصر بكامله حتى ماركس وتأسيسه لعلم التاريخ فكيف نترك ماركس الشاب والختيار باعتبارهما صيرورة متصلة (لا منفصلة ولا متمايزة كما يرغب البعض) وشأنه، وكأنه لم يأتي بجديد ونعود إلى ما قبله لنصير سوريين من جديد وأقوياء وندخل سياق العصر عبر التوفيق بين العقلانية والتجريبية ؟!

ولكن ما هي هذه العقلانية؟ يقول المشروع –1- أن التناقض مرافق للوجود والحياة .. ووظيفة الفكر ، فك التشابه والتباين –2- لا تغير من دون اختلاف -3- لا تقدم دون تناقض .

نعلق1 –على 1- وظيفة الفكر ،وبالتالي السياسة من بعده ،فك الخلافات بين القوى ومنع الصراعات وترشيد الفرقاء والمتقاتلين والبحث عن عناصر التلاقي والتلاحم والتراحم بحيث يبقى كلٍ بمكانه ..فنحقق التقدم بالإبقاء على التناقض ..
2-على 2- نخشى من تحول فعلي إلى المقولات الدينية بعجرها وبجرها خاصةً وأنها استخدمت سابقاً مفهوم قوى الخير و ألان تستخدم عبارة أن الاختلاف من طبيعة الأشياء ؟أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الأفراد على درجات وطبقات وما الثروة ونظام الملكية السائد إلا تكليف سماوي من القدرة اللامتناهية يتكرر في كل الأزمان ويصير التفاوت أو التفارق بين البشر نتاج الجهد البشري والأغنياء منهم اصطفاهم الله آما الفقر وعدم المساواة فهي من طبيعة الأشياء كما هو حال الجبل العالي و الوادي المنخفض وبالتالي كي تسير الحياة الإنسانية على مشيئة الباري لا بد أن تستمر الطبقات كما هي فالبرجوازي سيلد برجوازياً والعامل كذلك وغيرهم أيضاّ ،هذا ما كتبه الله لكم وعليكم الطاعة. و نعود من جديد إلى تقسيمات أفلاطون للطبقات وما قبل الرأسمالية منذ تشكل المجتمع الطبقي وعدم جواز الاجتياز من طبقة إلى أخرى لأنها طبيعة الأشياء فهناك الطبقة الذهبية والنحاسية والحديدية ؟‍..
3-على-3- تعود مقولة الصراع الاجتماعي باعتباره محرك التاريخ وبدونه لا تقدم فعلي فالعالم يتقدم تقنياً لغياب القوى المناهضة في الصراع العالمي ولغياب المشروع البديل .

هل مفهوم الحق مقدس أم بشري : وبعد تحليلنا للنص السابق تشير الموضوعات إلى المساواة الفظة في شيوعية الدولة أو اشتراكية الدولة أو رأسمالية الدولة التي أوصلت الشعب السوفببتي إلى مرحلة القطيع وكل ذلك له علاقة بالاستبداد الشرقي من جهة وبنفي مفهوم الملكية الجزء الرئيسي المكون لمفهوم الحق من جهة أخرى ص 17 ...
الكلام السابق لا يفسر أبداً الشرط التاريخي لروسيا ولا يبين لماذا أخذت هذا المسار وماذا أعطت تلك الدولة السوفيتية فعلياً للتطور الحضاري العام وهل أنه لا يتقارب مع دول أوروبا أسبانيا أو إيطاليا ؟‍ ثم هل الدول الإمبريالية وصلت إلى المساواة المأنسنة وهي التي خاضت الحروب بنفسها أو بالوكالة عنها وانتهاءً بالدور الانتدابي الجديد والملحق بأمريكا وبدون أن ننسى دورها في تغير شكل التتبيع واعتماد التتبيع المالي بعد تثبيت البنية المحتجزة عن التصنيع وابقائها في فلك الصناعات القذرة والتجارة والخدمات من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبيوتات المالية الأخرى وشروط التجارة الدولية وحماية الملكية وغيرها

نعود إلى مفهوم الحق ، ما هي المصادر التي تعيد الحق إلى الملكية ؟ أليست المفاهيم البرجوازية في لحظة صعود البرجوازية، فهل ما يزال المفهوم صحيحاً بعد كل ما شهده القرن العشرين من تمردات وثورات اعترضت على ذلك المفهوم بالذات وزلزلته في كل أنحاء العالم.. وهل الملكية الاحتكارية الخاصة والشركات المتعددة الجنسيات هي شيء له علاقة بالحق الطبيعي الذي تصوره الموضوعات وكأنه اكتشاف آنساني جديد ، يجب حمايته بأية صورة كانت ، فيصير لديها الحق ، حق مطلق أزلي، وليس حق مشروط تاريخياً بالاستغلال والنهب والقمع وقابل للتجاوز والاندثار.... إن مفهوم الحق المقدم متأتٍ من مفهوم المقدس الإلهي ،الذي يخترق وعينا المشوه بفعل تخلع البنية الاجتماعية الكولونيالية فالله أوصى عباده بقوانين الملكية وهو واضعها وما على البشرية إلا الامتثال فأمنوا أيها الكافرون... انه إذن المفهوم البرجوازي لحظة صعود أوروبا عصر التنوير فهو جزء من العقلانية ولكن تبنيه ضمن الشروط الراهنة هو إقرار لاسوأ أشكال العولمة الأمريكية في أسوأ لحظاتها ولمفاهيم الفاشية الدينية والحقوق الإلهية للفرقة الناجية الموصاة على البشر ...

وعلى قاعدة الحق المقدس ونظام الملكية الرأسمالي تقام مفاهيم العلمانية والديموقراطية والعقلانية ونعود إلى سياق العصر ، هذه النظرة فيها سيئ من التبسيط حيث تعزل المفاهيم عن تطورات العصر الإمبريالي وعن ارتباط العالم الاقتصادي والسياسي والقانوني وعن حالة التتبيع الموجودة بل أنها تتجاهل مفاعيل الحرب الأمريكية على العراق بل وحتى إسرائيل في المنطقة فكيف يمكن الحفاظ على الديموقراطية المفترضة على أساس النظام البرجوازي وهو نظام لا يمكن أن يكون إلا نظاماً تجارياً خدماتياً واستراتيجيته تصريف شؤونه الخاصة واثراء نفسه ولعب دور الوسيط القذر بين الداخل والخارج لمصلحته ...

المجتمع المدني والمجتمع الإنساني :في ص18 تأكد الموضوعات على ضرورة المجتمع المدني ، والحد من وظائف الدولة ثم تعود بعد أسطر لتأكد على أننا يجب أن نبني الدولة الوطنية الحديثة .
هنا نفكك العبارة لتصبح أ ن على الدولة أن تخدم المجتمع المدني الحر وتصير خادمته ، فهو، كما يريد، تكون هي، فنظام المجتمع المتصورهو نظام المؤسسات المنفصلة عن بعضها والتي تسعى كلٍ منها إلى شكل يخصها هي، وإذا نوافق على صيغته الاجتماعية المدنية الثقافية. نسأل فوراً وما طبيعة تلك المؤسسات وكيف ستحافظ على نفسها وتساعد في حل المشكلات والمهمات الموضوعة على جدول التاريخ .أم أنها لا علاقة لها بالواقع وتطوراته وحاجاته.. ثم ما هي تلك الدولة المطلوبة هل هي جهاز إداري وشرطة وقوانين لحماية الملكية ؟ في ظل واقع عالمي تتعملق فيه الدولة ولاسيما الدولة الأمريكية ممثلة النظام الرأسمالي العالمي ..
-ترد الموضوعات إن هذا الكلام أوهام في أوهام فلن نكون بشر إن لم يوجد المجتمع المدني العالمي وكيف يكون موجوداً ولعنة العولمة المتوحشة تلتهم بلدانا بأكملها ؟؟ !...يفهم أن المجتمع المدني هو هو المجتمع البرجوازي ومثاله النموذجي المجتمع الغربي الليبرالي الذي تتراجع فيه بشكل ملموس التمثيلات الديموقراطية لصالح اللبرالية الجديدة كما تقول الموضوعات وعندها لا يمكن طرح المجتمع المدني إلا في إطار مجتمع متمايز تماماً عن المجتمع البرجوازي والذي يفترض فقط الديموقراطية السياسية على أرضية الحفاظ على نمط الإنتاج وشكل الملكية وتقديسها بواسطة القوانين وحقوق الملكية الخ ...
-تفهم الموضوعات الدولة الوطنية والأصح الدولة القطرية أو المحلية( لما لمفهوم الوطنية من دلالة تحررية أو ديموقراطية .) بعقل تجزيئي يقطع الداخل عن الخارج مبرراً أثار الإمبريالية ودورها في إعادة إنتاج كل ما متخلف فتصير لديها الدولة الحديثة نتاج ذاتها وليست نتاج الشرط العالمي. هذا الأساس الفكري يعيد لمفهوم التأخر في الموضوعات تألقه " فالتأخر يتضمن هيمنة الأشكال السابقة من العشائرية والطائفية " فنحن متخلفون لأننا متأخر ون وما علينا لكي نتقدم إلا ترك تأخرنا والانسياق في سياق العصر العالمي ...
الاشتراكية ضرورة أم حلم : في 2-2-4-تصور الاشتراكية كحلم " لا يهمش أحد ولا يظلمه ويضمن المساواة من غير تفريط بالفرد وحريته " ، نؤكد هنا أن الاشتراكية ليست حلماً فقط بل هي ضرورة تاريخية لتخليص البشرية من أزماتها بل " شكل تنظيم المجتمع " ولا يمكن للاشتراكيين الوصول إليه وفق وصفةٍ محددةٍ مسبقاً ولن يصلوا لشيء إن لم يفترضوا كل أشكال الصراع ، فلن يتحول الواقع خاصةً في الأطراف بدون الصراع الاجتماعي مع نظام الملكية السائد .فالاشتراكيةلاتفترض الحلم فقط وانما الصراع أيضاً، وصيغة المشروع تفترض أنها حلم رو منسي ٌ مورس بشكل مشوه مع الدولة السوفيتية وباعتبار الأمر كذلك صار علينا التراجع عن خط لينين وإرادويته ؟ ومفهومه الغريب وغير الموضوعي عن الإمبريالية التي أغلقت خط التاريخ برأيه على مثال أوروبا بالإضافة لإفلاس النظام الرأسمالي العالمي كله وصارت الأطراف محكومة بالتبعية ... ولنترك إذن مع المشروع " حرارة الكفاح ومرارة السياسة " اللينينية ونعود إلى خط كاو تسكي و ماركس الشاب المؤّول وخط النهر العظيم الذي تسبح فيه الأسماك البشرية ونترك الرأسمالية وشأنها ونعزز نهر نظامها الديموقراطي وبعد أن تتطور وتكاد تنفجر من الضحك والثمالة ( تتزايد أخطار الكوارث الكبرى ، وتكاد تصل إلى حدود الآفاق المسدودة ) تسلمنا -نحن الديموقراطيين -في لحظة السكر أو الوعي أو الانتخاب لا ضير ، خط التاريخ لنكمل المسيرة وكفا المؤمنون شر القتال .وتنتهي الفقرة بالقول " الديموقراطية حقل ينبغي ألا يخرج منه الاشتراكيون بعد الآن " أي تخلوا عن برامجكم الاقتصادية والاجتماعية وشكل تنظيم المجتمع وعن مفهومكم المغلوط عن الإمبريالية واحتفظوا باللعبة الديموقراطية وحقوق الإنسان ؟؟!! . نشدد على ضرورة هذا الحقل وهذه المنظومة الفكرية ولكن ليس ضمن الشرط الرأسمالي الطرفي لأنها ليست من خصائصه بل ضمن التوجه والشرط الاشتراكي ، فتعزيز الخط الطبقي البروليتاري ورفده بتلك المنظومات الفكرية والاجتماعية المتواجدة في بلدان أخرى بعد إعادة إنتاجها أمر حاسم وضمن هذا السياق يمكن فعلاً الحفاظ على الديموقراطية وتخليص البشرية من أزماتها وأصنامها ...

مسألة القومية العربية وأحوال : تحدد الموضوعات وإن بشكل ملتبس أن عدم القدرة على الحداثة متعلق بالفعل الكولونيا لي ،مع خلل في المرجعية الفكرية وتردد في حسم الخيارات بدون تحديد أيهما له الدور الرئيسي في منع الوصول إلى اقتصاد السوق هذا فيما يتعلق بتجربة النهضة الاولى..
أما الثانية وتحديداً المصرية فأنها قامت على أساس تلك الثغرات بالذات " فشل التحديث الليبرالي " وغياب الشعب في المشاركة السياسية وفي التنمية وفي مواجهة الطغيان الخارجي الإمبريالية وإسرائيل , تقول الموضوعات التجربة الثانية جدية وهامة ص21 وانتهت لأنها " افتقدت مضمونها الاجتماعي وصارت شعبوية ... " وتكمل " من أهم واجبات من يتصدى لمشروع جديد ..ان ينطلق من الديموقراطية ، مفتاح التقدم المعاصر" ص22
نتفق مع التحليل السابق في العموم وننتقد النص بأنه لم يحدد الطبيعة الاجتماعية لحركة يوليو فإذا فشلت الليبرالية المائعة فما هو الحامل الاجتماعي الذي فشل مع حركة يوليو وما هي الحوامل الاجتماعية للديموقراطية المفترضة ؟؟
فهل بهذه الآلية يمكن بناء مشروع جديد فإذا انتقدت الموضوعات النقص في المرجعية للتجربة الأولى والثانية فإن نفس النقد يوجه للموضوعات من حيث فشلها في تحديد المرجعية الفكرية أو الحوامل الاجتماعية ؟.
2-3-3-2- يصور التدهور ( إخفاق المشروع البرجوازي العربي بكل تصنيفاته ) بأنه " أندغام السلطة السياسية العليا في الزعامة السياسية الطائفية والقبلية " .
نفهم أن سلطة التحديث تعيش في دولة غير دولة الزعامة الطائفية والاثنتان تتآزران بحيث لا تسيطر واحدة على الأخرى وكأننا نعيش بعصرين عصر رأسمالي فيه السلطة السياسية حديثة وعصر إقطاعي فيه السلطة الطائفية ، وما علينا إلا تبني الوعي الوطني الديموقراطي للتخلص من تلك المشكلة وكأن المسألة مسألة وعي وكنا مقصرين في ذلك وعلينا اكتسابه ، لا مسألة مشروع رأسمالي متميز يعيد إنتاج الطائفية وكل ما هو متخلف كعلاقات سياسية أو ان الطائفية هي أحد شكل النظام السياسي البرجوازي التابع ؟ وبالتالي لا يوجد استقلالية للزعامة الطائفية وهي بوجودها ليست أكثر من مؤسسات سياسية وأيديولوجية تابعة ، وموظفة من قبل الرأسمالية التابعة . فالتدهور ليس نتاج ذلك الاندغام ،بل نتيجة تلك الأزمة المستعصية في المشروع الرأسمالي بكل أشكاله ...

في 3-3-3- للتخلص من مقولات الأصالة والمعاصرة والتراث والحداثة والتي تعتبرها الموضوعات أسئلة وهمية تقول :لابد من مراجعة جدية لعلاقتنا نحن العرب بتراثنا .ومشروع .تقدمنا .. تفترض هذه الصياغة أن العرب كل العرب يستطيعون ذلك الفعل أو أن لهم مصلحة فيه ؟ أليس العرب الراهنين وتحديداً المثقفين يقومون بذلك الفعل وإذ قلنا مع المشروع أنهم العقلانيون والعلمانيون والديموقراطيين يبقى السؤال بلا إجابة ما هي طبيعة مشروعهم وما حوا مله الاجتماعية ،أم أن الموضوعات تكتفي بمقولة الديموقراطية اللامشروطة لاقناع الناس بأن لديها مشروع تقدمي ؟
في 3-3-3- أن الحركة السياسية العربية تحتج إلى إجراء مراجعة شاملة ... ونضيف قبل أن تتبنى مشروعاً جديداً وتناضل على أساسه وتعتبر كل ما قبله أخطاء في أخطاء ؟؟ وإذ يتم التأكيد على ضرورة تجديد الفكر العربي والسياسي بصورة خاصة وهذا أمر صحيح بالمطلق وأهميتها الفعلية تكمن في ارتباطها بمشروع يتجاوز المستوى السياسي للديموقراطية باتجاه تحديد الحامل الاجتماعي الذي له مصلحة في التقدم والديموقراطية وتحديد المهمات المطلوبة كي نخرج من التدهور إلى التقدم لا إلى النفق من جديد
في 3-3-4-يتم فهم الخارج وكأنه ضغوط خارجية سياسية والأصح أن الخارج صار جزاً من من عملية تطور الداخل وضمن هذا الشرط العالمي يجب تحليل الشرط المحلي ، وكل فصل في عملية الفهم تؤدي إلى تفسير مضلل وسلبي وجلد للذات وتقليد للخارج وتبرئة فعلية للإمبرياليات العالمية ...

استبدال طبقي أم شرعية ثورية : في فقرة سورية من الاستبداد إلى الديموقراطية يستخدم مفهوم الوطنية بغير تحديد فتصير البنية الاجتماعية بعد الاستقلال وطنية والبرجوازية بكليتها أثناء الاستقلال وطنية ؟ وتصير البرجوازية التي استلمت الحكم 1963 " أتاحت لقوى ومفاعيل التأخر أن تتقدم " وكأن القديمة أو التقليدية قطعت مع قوى التأخر أو لديها مشروع للتقدم ..
أشير إلى ضرورة تحديد مفهوم الوطنية ويمكن وصف البرجوازية أو البنية بعد الاستقلال بالمحلية أو القطرية أو أعيان المدن ثم هل هي مرحلة تاريخية ( أي البنية الوطنية ) مثل الإقطاعية أو العبودية الخ أم هي صفة سياسية ؟؟
ثم تشير الموضوعات إلى إهمال القوى اليسارية والقومية دور الديموقراطية في الدولة الحديثة ( لا توجد هنا مشكلة ولكنها في التكملة ) " وتأخرت بذلك عن القوى الليبرالية البرجوازية التي كانت سائدة من قبل " ؟؟ ...

هل كانت الدولة زمن البرجوازية التقليدية دولة ديموقراطية وحداثة .. كيف حدث ذلك والموضوعات تشير وان بشكل غير مترابط إلى أن صعود البرجوازية المتوسطة هو نتيجة إفلاس البرجوازية الليبرالية في الخمسينات فإذ صح ذلك فهل يمكن لهذه البرجوازية المخصّية والفاشلة في بلاد العرب والعالم المخلف أن تكون دولة حداثة وديموقراطية ؟ .
من جهة أخرى تصح التوصيفات السياسية عن البرجوازية المتوسطة وصيرورة تطورها التي تتشظى منها كتل اجتماعية كاملة وتحتاج إلى دراسات علمية ، باستثناء أنها جاءت لتسد الثغرات التي خلفتها القديمة ، فحلت مشكلة الإصلاح الزراعي و أدخلت الفلاحين إلى املشاركة السياسية بعد أن كانوا مقصيين عنها وحكراً على أهل المدن وتحديداً أعيانها والتأميم بشكل جزئي و أرفدت الدولة التي سيطرت عليها بمجموعة من الإجراءات التي يجب الحفاظ عليها –القطاع العام - التعليم العام - المستشفيات الوطنية -والتي تتعرض في العقد الأخير لحملة خصخصة في إطار الدولة ذاتها فقد ازدادت الرسوم بشكل جنوني ( مما يحقق مقولة إن العام مجموعة الخاصات ؟؟) وتثبيت ملكية المزارعين وخاصة في مناطق الشمال والمعرضين لاعادتها إلى أصحابها الملاكين الكبار بعد أن طورها الفلاحين وإجراء إصلاح زراعي حقيقي لها وتمليكها للفلاحين ؟؟

في ص32 تشير الموضوعات إلى الطريق الثالث الذي طرحه التجمع الوطني الديموقراطي وقوى اجتماعية أخرى كمخرج من الأزمة ، ومن الأفضل الإشارة إلى حزب العمل الشيوعي آنذاك وعدم التعامل بعقلية الإقصاء والتكفير التي كانت كارثية بكل المقاييس وجزء من الإرث الستاليني والمتخلف بأن واحد وستكون كارثة في أية حركة تطمح لمشروع جديد ...
بعد انقلاب 1963 ازداد تدخل الدولة .. وابتدأت أعراض الركود والازمة الاقتصادية ، أي أن الدولة وتدخلاتها هي المسؤولة .إن الدولة السورية ليس حالة خاصة بل إن دور الدولة تزايد حتى في الدول الرأسمالية " الدولة الهتلرية دولة الرفاه الكينزية لا سيما على أثر إفلاسها في حل مشكلاتها المستعصية ضمن شرط دولي يتميز باندفاع القوى الشعبية والشيوعية لمعارك الصراع الطبقي ضد النظام الرأسمالي العالمي وحتى بدون اندفاع قوى ثورية (عملقة الدولة الأمريكية) ..
فالمشكلة ليست في تدخل الدولة وهي مسألة هامة، خاصةً في عصر العولمة ؛ بل في طبيعة التدخل وفي طبيعة القوى الاجتماعية التي شكلت الدولة وتشكل الدول الرأسمالية العولمية وهو الأمر المغيب في الموضوعات ..

واصلاح الوضع الاقتصادي يكون عبر الإصلاح السياسي وهذا أمر صحيح ولا جدال على ضرورته كمسألة سياسية ولكنها ليست المسألة التي تصلح لاصلاح الاقتصاد الوطني هذا من جهة من جهة أخرى كيف نفصل الاقتصاد السوري عن الاقتصاد العربي أي هل يمكن لأي إصلاح ان يكون ذو جدوى ضمن الدولة السورية ألا تلاحظون النفس القطري والتراجع عن المسألة القومية ، ثم ما هي مصلحة الاقتصاد الوطني بالضبط . ولماذا الاستخفاف بالأوهام اليسارية عن القطاع العام وحقوق الطبقات الشعبية ألا يعني هذا بشكل من الأشكال التخلي عن القطاع العام وتبنى الخصخصة وإن بخجل وهذا ينسجم مع ما تبين معنا سابقاً أن الملكية حق مقدس ...

مهلاً أيها الرفاق فمشاكل القطاع العام لا تزال مفتوحة في كل الدول التي اتبعت ديموقراطية اقتصاد السوق والانفتاح وفق وصفة البيوتات المالية العولمية ولا سيما في مصر والاتحاد السوفييتي والقطاع الخاص المشار لدوره لا تعنيه وطنية الاقتصاد ( أي التصنيع أو السوق القومية وتأمين فرص عمل ومؤسسات وقوانين تنظم عمل الدولة لانه يوظف أمواله حصرا بدائرة التجارة والخدمات وفي أحسن الأحوال في إطار القطاعات الاستهلاكية) وبهذا الشكل يصير التفكير بإصلاح الوضع الاقتصادي يحتاج لدراسات متعمقة وفهم مختلف ومن منظور آخر تماماً وربما على أساس "الأوهام اليسارية" واعتماد المنهجية الماركسية ومصلحة الطبقات الشعبية ونظريات سمير أمين ورمزي ذ كي وغيرهم ...

في 4-3-الطابع السياسي للنظام تُختتم الفقرة " لم يكن لذلك النظام أي شرعية ما خلا شرعية الاستيلاء أو الشرعية الثورية " نفس العبارات تستخدمها بعض الأوساط من خارج المكتب السياسي وربما تعتبرْ اتجاه فكري وسياسي وهو اتجاه تعميه ، مشكلاته، وأزماته ، فيصدرها إلى الغير (وقد ناقشنا هذا الأمر في مكان سابق ) علماً أن الأزمة الفعلية تكمن في الطبقة البرجوازية والمشروع الرأسمالي ككل والمتوسطة تحديداً. ولكن شرعية الاستيلاء جاءت على أرضية فشل التحديث الليبرالي وعبر تبني مشاريع الإصلاح الزراعي والتأميم الخ فهل كانت عملية استيلاء ثورجية أم نتيجة فشل البرجوازية التقليدية في حل المهمات التاريخية الملقاة على عاتقها ...
في " حول برنامجنا " يصاغ البرنامج بطريقة سريعة وتعسفية مع إعلان واضح بعدم " وضع برنامج تفصيلي للحركة الديموقراطية وبتأكيد غياب الخط الواضح المتماسك " وبعدم توفر هذه العناصر يصير الكلام اللاحق بيان سياسي لبرنامج قديم، لم يُعمل على مراجعته ؛ وليس تعبير عن برنامج سياسي مبني على مراجعات وانتقادات يجب البدء بها وتعد شرط أساسي لصياغة أي برنامج لأية حركة سياسية ...


ماذا بقيّ من حزب المكتب السياسي : في الفقرة 6- حول مفهوم الحزب تقول الموضوعات " آن الأوان لاعادة مفهوم الحزب من جديد انطلاقاً من فلسفة سياسية واضحة ..كبديل عن مفهوم الحزب الثوري والطليعي .."
نفهم أن الفلسفة هي الديمقراطية كضرورة وكهدف لا أكثر ولا أقل وباعتبار الأمر كذلك يصح الكلام على إلغاء كل المهمات الأخرى للحزب الشيوعي والأصح عندها أن يغير اسمه إلى حزب يساري ليبرالي باعتبار الموضوعات تعتبر سياق العصر أو سمته الليبرالية الديموقراطية ..
وضمن هذا السياق لابد من نسف مفهوم المركزية الديموقراطية ووحدة العمل المشترك والحزب الطليعي الخ هذه القضايا التي لها علاقة بالحزب الشيوعي ..
- نلاحظ على هذا الفهم أنه ناقش الموضوع بشكل مجرد وبغير تحديد وخارج السياق التاريخي ولو قال أن بعض زمر الحزب الشيوعي السوري كانت لديه باسم هذه المفاهيم ممارسات المركزية وعبادة الفرد والطرد الانتقامي والتشهير الاعتباطي الخ لفُهم الأمر ..
-على العموم إن هذه المفاهيم استطاعت أن تدعم الأحزاب الشيوعية ومن خلفها الطبقات الشعبية وتؤمن لها النجاح في ثورات أدت إلى تطورات مذهلة "روسيا والصين وفيتنام" وغيرها وأن نفس المفاهيم سمحت بوجود تيارات فكرية وسياسية متعددة وغنية في إنتاجها وخاصة في روسيا قبل وأثناء انتصار الثورة ولكننا لانخفي الأثر اللاحق للسلطات السياسية وتوظيفها لهذه المفاهيم بم يخدم مصالحها المستجدة ..ومعروف نقد الحزب الشيوعي 1956لستالين وممارساته البيروقراطية وعبادة الفرد وطبعاً بقصد تبرئة البيروقراطية لنفسها من تلك الممارسات القمعية وضرورة انتفائها وتأمين ديمومة استمرارها ..
- في 6-5- تأكد الموضوعات على هوية الحزب وضرورة تمثيله لطبقة ما أو طبقات من الشعب وهذا أمر غائب كلية عن توجهات المشروع، المفتوح على كل شيء ،على كل الناس ، وتكمل أن ذلك التمثيل ليس بقصد الصراع وتحقيق المصالح التاريخية للطبقات الشعبية بل لمنع التعارض بين الطبقات الفقيرة والغنية (صيغة التعاقد الاجتماعي ) وتسكين الصراعات وتنضيد الطبقات الاجتماعية إلى جانب بعضها بقصد الحفاظ عليها وعلى الأوضاع الراهنة وعلى العصر الرأسمالي الإمبريالي بامتياز وبذلك نكون ديموقراطيين .. وباعتباره ديموقراطي فقط وألغى المركزية ، فصار يحق لأي مواطن الانتساب إليه والانسحاب منه وعندها يصير الحزب " شو ربة" لا تعنيه النضالات والصراعات الاجتماعية لان كل الطبقات ممثلة فيه ( قال مرةً يوسف القعيد كيف سيناضل المثقفون ضد السلطة وهم في كنفها ) وستكون نضالا ته كما كانت نضالات الحزب الشيوعي تاريخياً في إطار تحسين الوضع المعيشي والحريات العامة ولاسيما في الخمسينيات . وبذلك يكون أميناً لتاريخه النضالي ومحافظاً على تحالفاته في إطار موقع السند للبرجوازية كما كان الحزب الشيوعي تاريخياً .. فهل بهكذا حزب من كل الطبقات وبمهمة واحدة"الديموقراطية " يمكن أن يكون له دور في التقدم المنشود ...

وأخيراً نقول : إذا كان المكتب السياسي قد ناضل في المؤتمر الثالث من أجل إلغاء عبادة الفرد والخروقات التنظيمية ( يقول أحمد فايز الفواز :أن عبادة الفرد تنطلق من" شرعية " خاصة بها ، مخالفة كليا للشرعية اللينينية ، للمركزية الديموقراطية .. لذلك يختفي النظام الداخلي ..تختفي المؤتمرات الحزبية وتجري تربية أعضاء الحزب بروح التمجيد للزعيم ..ولفضائله ..وقدراته الخارقة " )ص 382 قضايا الخلاف دار ابن خلدون 1972 .وتسييد مجموعة من القضايا الخلافية كمبادئ في برنامجه ضد الأمين العام خالد بكداش وزمرته المدافعة عن غياب برنامج سياسي، تتقيد به، وأسس تنظيمية تعمل على أساسها، وتنتظم بها ،فإنه وفق المشروع المقدم يعود المكتب السياسي إلى رؤية خالد بكداش بالذات حيث ًتلغى المركزية الديمقراطية ومبادئها وتلغى قضايا الخلاف الاستراتيجية وبدون المراجعة التي يشير إليها المشروع وبذلك تلغى الاستراتيجية والواقع المتحرك وإمكانياته المتعددة ، لصالح التكتيك ،لصالح قضية واحدة هي الديموقراطية وحقوق الإنسان ، وأن النضال الحقيقي لا يتجاوز تحسين تلك الديموقراطية. وبذلك لا نخرج من سوريا على الإطلاق ، وتكون الدولة القطرية قد أثبتت أيديولوجية الأمر الواقع بالنسبة لأهم فصيل شيوعي حاول انتهاج خط طبقي سياسي مستقل لمجمل قضايا الواقع العربي المتميزة وممكنات تغييره وضروراته؟!...


عمار ديوب 9 /3 /2004
* ملاحظات نقدية بخصوص مشروع الموضوعات

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات