أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبدالنبي سلمان - البنك الدولي ومؤشرات الحكم الصالح














المزيد.....

البنك الدولي ومؤشرات الحكم الصالح


عبدالنبي سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 2721 - 2009 / 7 / 28 - 08:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


مع نهاية شهر يونيو الماضي أصدر البنك الدولي تقريره السنوي لمؤشرات الحكم الصالح للعام 2009 والمتضمن ستة أبعاد أساسية، تتمثل في مؤشرات التمثيل السياسي والمحاسبة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومات، والنوعية التنظيمية أو ما اصطلح على تسميته بجودة الإجراءات، وسيادة القانون ومكافحة الفساد. وحيث إن المؤشرات المذكورة تعتبر مقومات أساسية لا يصح تقييم أي نظام حكم من دون الرجوع إليها لمقاربتها بما هو قائم من تشريعات وأدوات رقابية ومن فاعلية لمؤسسات المجتمع المدني، التي تعتبر مسألة تحقيق مستويات فضلى من الشراكة بينها وبين الحكومات في حد ذاتها هي الأخرى مؤشر وعامل صحة لا يمكن إهماله، حتى نستطيع أن نحكم على مدى قدرة أنظمة الحكم من الاستفادة من تقويم ما أعوج من سياسات وما تفشى من فساد وما تم التراجع عنه من وعود، وقدرتها على النهوض بأي عملية إصلاح مفترضة. التقارير السنوية التي اعتاد البنك الدولي أن يصدرها منذ العام 1996، باتت تحظى في السنوات العشر الأخيرة باهتمام منقطع النظير من قبل المؤسسات الدولية المعنية بقضايا مكافحة الفساد والنزاهة والعمل الرقابي، خاصة وان التقرير أصبح يغطي بمؤشراته تلك أكثر من 202 بلد حول العالم، لتصبح تقاريره على درجة كبيرة من الأهمية للأمم المتحدة ومنظماتها حول العالم، مثل برلمانيون ضد الفساد والشفافية الدولية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان. فعلى الرغم من السمعة والدور الذي لعبه ويلعبه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ما تعتبره قوى المعارضة السياسية وبشكل خاص التقدمية والوطنية منها من دور تخريبي يراد منه تشويه مسار الحراك الاجتماعي والاقتصادي في العديد من بلدان العالم، إلا أن تلك التقارير بدون شك، باتت تعتبر أحد المقاييس التي يمكن الرجوع إليها، وأحيانا مقارنتها بتقارير مماثلة لمنظمات الشفافية الدولية وبرلمانيون ضد الفساد ذات الصلة بمؤشرات الحكم الصالح. كبير الاقتصاديين في البنك الدولي "آرت كراي" ذكر بأن النبأ السار هو أن بعض الدول قد بدأت الاعتراف بتلك المؤشرات، فيما يتخذها البعض الآخر منطلقا لأجراء التحسينات المطلوبة على تشريعاتها وقوانينها وأدواتها الرقابية، ضمن الاستجابة لتحديات الحكم الصالح، التي يجب أن تتضافر فيها جهود صناع القرار في الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمعارضة، باعتبارها مؤشرات مقوِمة لاتجاهات التنمية، خاصة في مجال مكافحة الفساد أو جودة الاجراءات. وفيما يشبه التوافق بين مختلف التقارير الدولية المعنية بمؤشرات الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، تبقى دول بعينها باستمرار على رأس قائمة الدول الأكثر نزاهة وشفافية، وتمثيلا سياسيا جيدا ومستقرا، وإسهاما لمؤسسات المجتمع المدني، ومنها دول مثل نيوزيلندا ومعظم الدول الاسكندنافية والأوروبية، فيما تبقى غالبية دولنا العربية والآسيوية والافريقية متمسكة بذيل تلك القائمة، التي لا يمكنها أن تخطئ على الدوام، لنجد أن بعض دولنا العربية تحتفي بتقارير أقل شأنا وأكثر انحيازا وتوظيفا، رغم علم الجميع بعدم جدوى وأهمية تلك التقارير التي هي ليست محل مصداقية أصلا! لقد أطلقت جامعة الدول العربية ومنذ العام 2005 مبادرة ما اصطلح على تسميته "بمبادرة الإدارة الرشيدة" تحاشيا لأي حساسيات متوقعة لمعنى الحكم الصالح. فقد ذكرت الجامعة أن تلك المبادرة تأتي تلبية لتحقيق أهداف الألفية الجديدة مع حلول العام 2015 ومن بينها الحكم الصالح، وقد اهتدت دولنا العربية إلى عدة حيل التفافية، لتكتفي بمسميات عديدة. خلاصة القول، ستبقى محاولات حكوماتنا العربية المستمرة للهروب للأمام وعدم إعطاء الاعتبار لمقومات الحكم الصالح، هي محاولات بائسة لن تغير من واقع الأمر سوى تأجيله لسنوات معدودة، إلا أنها بكل تأكيد ستبقى مطالبة بتنفيذ شروط واتفاقيات العولمة وضرورة التعاطي مع تلك المؤشرات، خاصة وأن تفعيل الاتفاقيات وجلب الاستثمارات والترويج لها، والتي تحتاجها دولنا بشدة، أضحت مربوطة بكل تلك المؤشرات، التي لا مفر من التعاطي معها، فلابد من إيجاد تمثيل واستقرار سياسي تسنده التشريعات المتطورة، ولابد من مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة، وتحسين التشريعات وجودة الأداء وزيادة مستويات وأدوات الرقابة، وفسح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق تداول سلمي للسلطات، وتحقيق دولة المؤسسات والقانون وازدهار الحريات العامة.





#عبدالنبي_سلمان (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حول أزمة الليبرالية والليبراليين العرب! (1-2)
- في يوم المرأة.. ماذا يراد للمرأة؟!
- في تصريح لمجموعة النواب الوطنين الديموقراطين: على أعضاء المج ...
- عبدالنبي سلمان: انقسام الشارع البحريني تجاه مشروع الدستورأضر ...


المزيد.....




- دراسة تحدد سلعة التصدير الرئيسية من الهند إلى روسيا
- شركة تعدين روسية عملاقة تنقل بعض إنتاجها إلى الصين
- شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة
- اشتريه وأنت مغمض وعلى ضمنتي!!.. مواصفات ومميزات هاتفRealme ...
- صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية
- وظائف جانبية لكسب المال من المنزل في عام 2024
- بلينكن يحث الصين على توفير فرص متكافئة للشركات الأميركية
- أرباح بنك الإمارات دبي الوطني ترتفع 12% في الربع الأول
- ألمانيا ترفع توقعاتها للنمو بشكل طفيف في 2024
- مشروع قطري-جزائري لإنتاج الحليب في الجزائر بـ3.5 مليار دولار ...


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - عبدالنبي سلمان - البنك الدولي ومؤشرات الحكم الصالح