النفط سلاح في معركة تقسيم العراق !

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2719 - 2009 / 7 / 26 - 09:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خطة اعادة صياغة الدولة العراقية على طريقة دولة المكونات قد فشلت فشلا ذريعا باعتراف القائمين عليها انفسهم ، وهذا الفشل لا يعود الى اخطاء في ممارسة التنفيذ او سوأ تقدير ، وليس مرده تمرير دستور لا يناسب الواقع العراقي ، لان كل هذه الاشكاليات يمكن التغلب عليها ومعالجتها لاسيما وان كل الاطراف المساهمة في وضعها هي ذاتها التي تدعي اليوم حرصها على السير قدما في استكمال ما عزمت عليه منذ التصاقها باصحاب مشروع ـ تحرير العراق ـ وهي ذاتها اليوم ممسكة بزمام اموره بتفاهمات شاملة الاطار مع الامريكان مهندسو ومنفذو عملية الفوضى الخلاقة ـ دمقرطة الدولة العراقية بنسف وحدتها الكيانية وتوزيع صلاحياتها على ما يسمى بالمكونات ـ !

المشكلة الحقيقية تكمن في ان تنفيذ الخطة التي استطالت منذ عام 1991 وحتى الان مرورا بتجربة النفط مقابل الغذاء وباحتلال العراق واشاعة الفتن الطائفية والعرقية فيه ، ثم ربطه باتفاقيات امنية واستراتيجية مع المحتلين انفسهم والذين يعيدون توزيع قواتهم تمهيدا لسحب اجزاء كبيرة منها مخلفين ظلا مكفولا بالحماية النوعية ـ قوات خاصة جاهزة للتدخل المباشر عند الحاجة وكامنة بقواعد بعيدة عن المدن ـ وهم قادرون على التعامل مع الظل والتأثير به متى ادعت الضرورة ، كل هذا قد افضى الى خلق واقع شاذ وجدت اطراف اساسية فيه ضالتها او فرصتها الذهبية وبالتالي هي غير مستعدة للتنازل عنه الا اذا ارغمت على ذلك !
ان اي اعادة نقدية لصياغة بناء الدولة العراقية ستكون حتما مختلفة عن صيغة المكونات التي اثبتت تجربة الست سنوات الماضية انها ستفضي عمليا الى التقسيم ، ومن هنا فان المشكلة اكبر من الدستور واكبر من كونها خلافات على الصلاحيات ، انها مشكلة تتعلق بفلسفة ورغبة المتنفذين بحالة العراق والذين نصبوا انفسهم حماة لمكوناته البدائية ـ القبيلة والطائفة والعرقية ـ بحيث اسقطوا من حساباتهم فعليا عقيدة وجود شيء اسمه المواطن العراقي وحقوقه الطبيعية بمعزل عن اي اعتبار اخر مضلل يراد منه تمرير مشاريع المحاصصة الحزبية باسم المكونات ، والخصخصة باسم الانفتاح ليصبح العراق وبكل مواطنيه فريسة وغنيمة تنهش بمقدراتها ومصيرها وثرواتها الاحتكارات العالمية ، وطلاب السلطة من القائمين على الامر والذين لا يحسنون غير القيام بمهام وكلاء طفيليين يعتاشون على العمولات والسمسرة !

دولة العراق اليوم من الهشاشة بحيث ان قرارات خاطئة لاي مجلس محافظة فيها يمكن ان تسبب مشكلة استراتيجية للدولة بكاملها ، فمثلا بناء سد لتخزين مياه نهر عابر الى محافظة اخرى ، او استقطاع حصة اكبر من الطاقة الكهربائية بسبب من تبعية المحطة المولدة لحدودها الادارية ، او استيراد بضائع من الخارج عبر الجو او البر تنتجها محافظات اخرى مما يسبب نوع من الكساد في الانتاج المحلي ، او اكتشاف ثروة معدنية ـ نفط ، غاز ، يورانيوم ، كبريت ، فوسفات ـ على خط الحدود الادارية بين محافظتين مما يخلق تصارع على تبعيته بين المحافظتين المتجاورتين ، هذا النمط من المشكلات يعني غياب الدولة ذات المسؤوليات الجماعية ، فالتخطيط الاستراتيجي لا بد ان يكون مركزيا وكذلك الدفاع والعلاقات الخارجية والمالية ، وما تبقى يمكن ان يكون بالتخادم ، هذا هو واقع الحالة العراقية الفوضوية على مستوى المحافظات والاقاليم !
دولة اعتبرت الاقليم الكردي قائم بذاته واستبقت على كل ما منحه لنفسه من اوضاع دون ان تضع له محددات باعتباره جزءا يخضع للكل وليس العكس ودون جدولة زمنية لاسترداد دور الدولة المركزية الذي صادره ، وهذا بحد ذاته دليل على ان ما يسمى بواقع المكونات وما تفرضه على الارض هو الذي يحكم الدولة وتناقضاتها القائمة ، فاذا امتلك كل مكون قواته المسلحة الخاصة به كما في حالة ـ البيشمركة ـ ومنع دخول الجيش الوطني لاراضي الاقليم ثم رفض اي صلة تراتبية بين الوزارات المركزية والمحلية وراح يرسم لاقليمه اسراتيجيات تنموية وسياسية وتعليمية وصحية تغاير وتعزل الاقليم عن بوتقة الدولة فماذا بقي من التقسيم الفعلي غير اعلانه !
المفارقة ان الاقليم الكردي ممثل وباعلى المستويات في الحكومة المركزية ، والاقليم يمنع على المركز اشرافه عليه بل وينازعه على اراضي يسميها مناطق متنازع عليها ، وكانه يقول ان وجود ممثليه في المركز هو دلالة على العلاقة والمشاركة ولا شيء غير ذلك ، فكل مكون يدير نفسه بنفسه دون تدخل من المكونات الاخرى ، بمعنى ان الدولة مجرد تحصيل حاصل لما تقيمه لنفسها المكونات !
لقد اثبتت التجربة الفعلية ان منطق المكونات يغالط المنطق الديمقراطي في الصميم من حيث اعطاؤه حق الهيمنة للاقوى في المكونات الكبيرة على الاصغر منها ، فالاكراد مثلا يريدون وضع مناطق التركمان والمسيحيين والشبك واليزيديين تحت اشراف اقليمهم وهذه المكونات لا تريد الخضوع لغير دولة العراق ذات المواطنة الواحدة ، والاحزاب الطائفية الشيعية تحاول فرض صيغة شيعية لقيام فدرالية الجنوب بعد ترويض او تهجير الاقليات منه كما يحدث مع الصابئة وبعض المناطق السنية فيه !

الطامة الكبرى ان قانون النفط والغاز الجديد هو الاخر يتعامل مع منطق وضع اليد بالنسبة للاقليم الكردي او اي اقليم اخر يمكن ان يقوم من تحالف محافظتين او ثلاثة ، يقول هذا القانون في احدى فقراته : من حق الاقاليم التنقيب عن الثروات الطبيعية ومنها النفط والغاز واستخدام الشركات العالمية لاستخراجها بشرط ان لا تكون ضمن خارطة الحقول المكتشفة قبل صدور القانون ، واذا علمنا ان هناك 17 حقل منتج فقط وهي تابعة لوزارة النفط وان هناك 63 حقل مكتشف لكنه غير منتج ومنها حقول في الاقليم الكردي وتجري محاولات من قبل الاقليم لاعتبارها غير مكتشفة من اجل الاسراع في فرض الامر الواقع بالاتفاق مع شركات عالمية لاستخراج النفط منها وبيعه دون الرجوع لحكومة بغداد ، فاننا سوف نتفهم حقيقة الصراع الدائر بين وزارة النفط وحكومة الاقليم !
حكومة الاقليم الكردي تمنح نفسها حقوق دولة كاملة دون ان تعلنها ، فالاعلان يضر بها ولا ينفعها حاليا ، لكنها تستفيد وبشكل كبير من حالة مابين بين دون ان تخسر شيئا يذكر وهي تدرك بان بقاء الحال كما هو يضمن لها التمتع بامتيازات يصعب تمريرها لو اعلنت انفصالها التام ، انها تشغل الشارع الكردي عن فسادها بالهم القومي المفتعل والكاذب ، هناك مظاهر تتاجر بها وتنعش بها النعرات ، مثل رئيس كامل الصلاحيات وبرلمان وعلم وممثليات وسلام جمهوري ، وسياتي الدستور والقانون الخاص بالنفط والغاز الذي سيسبق القانون المركزي وسيخضعه لسقفه الداعي لخصخصة القطاعين النفطي والغازي !
يقول السيد هلو ابراهيم احمد رئيس حزب التقدم الكردستاني والمرشح لانتخابات رئاسة الاقليم كمنافس للسيد مسعود البارزاني : ان حكومة اقليم كردستان تفتعل المشاكل مع حكومة بغداد للتغطية على سرقاتها النفطية ، فالمتنفذين يبيعون النفط عبر شاحنات مصهرجة تذهب به الى خارج العراق والعائدات تذهب لجهات مجهولة !
في يوم واحد حزيران يوم ذكرى قرار التاميم الخالد يصدر الاقليم نفطا من حقول جديدة لكنها مكتشفة سابقا طقطق في زاخو و طاكي في اربيل وبعقود مشاركة تجعل من قرار التاميم وكانه هو المقصود من عملية الخصخصة النفطية والمحاصصة التي لا يستفيد من نتائجها غير الفاسدين وشركات النفط الاحتكارية ، فكما جرى في البصرة من تهريب وبيع غير شرعي مموه يجري اليوم بيع جزءا من النفط المستخرج بواسطة الانابيب الرئيسية والقسم الاخر يباع بالسوق السوداء ولا يخضع لرقابة اكيدة لا مركزية ولا من برلمان الاقليم لان الميزانية لا تعلن بتفاصيلها امام الراي العام او على برلمان الاقليم وليس فيها جداول خاصة ببيع النفط !
في هذا السياق ايضا تواترت الانباء التي نشرتها صحيفة كردستان بوست عن سفر مسعود برزاني الى سويسرا لينقل مبالغ ضخمة من حسابه الشخصي المودع في بنك الماني كان قد طالبه بالكشف عن مصدر هذه المبالغ الى بنك سويسري بمساعدة رجل اعمال من اكراد سوريا مقيم هناك ونقل عن الصحيفة ان المبالغ تقدر بحاولي مليار وربع يورو ويذكر ان حضوره شخصيا كان ضروريا لنقل الحساب مباشرة وبواسطة شيكات فورية !
لقد اصبح النفط احد الاسلحة الهامة للاطاحة بالدولة العراقية ، من خلال استقواء المتحاصصين بعائداته وبنفوذ الشركات النفطية التواقة للاستحواذ على عقود فيها تسهيلات وتنازلات سخية تسقط والى الابد اسطورة شركة النفط الوطنية العراقية التي جعلها قرار التاميم المتعهد الوحيد للعمليات النفطية في العراق !
بعد زيارة بايدن استجاب البارزاني والطالباني الى مطلب تاجيل اجراء الاستفتاء المقرر يوم الانتخابات البرلمانية الخاصة بالاقليم وايضا ابديا استعدادهما لاجراء تعديلات عليه ليلبي مطالبات بغداد ولكن بشرط الاعتراف بالعقود النفطية التي ابرمها الاقليم وايضا بالالتزام بجدول زمني متوازي لاقرار قانوني النفط والغاز المركزي والاقليمي ، وهذا يعكس اهمية المراهنة على الاستقلالية الاقتصادية وتحديدا النفطية والغازية للاقليم ويعكس مدى جدية الاغراءات النفطية التي ترميها من تحت الطاولة شركات النفط والغاز الاحتكارية للبارزاني والطالباني كي تدخل مناطق الشمال وهي لاعبة اساسية بمقدراته وضامنة لمصالحها مادامت تلتقي مع تطلعات القوى المحلية النافذة بل مادامت هي الضامنة الوحيدة لها
اما حسين الشهرستاني ووزارته فهي الاخرى لا تجد ما يعزز مكانتها غير المزايدة على عروض الاقليم بعروض اكثر استجابة لمصالح الشركات النفطية وحتى بدون غطاء قانوني مشرع !
ان قروض البنك الدولي التي تمنح للعراق حاليا لسد عجز الموازنة السنوية لن تكون بمعزل عن ضمانات نفطية وشروط اقتصادية تركز على فتح الابواب امام الاستثمار الاجنبي وخاصة النفطي منها وايضا برفع الدعم الحكومي عن السلع الاساسية ـ البطاقة التموينية ـ والمشتقات النفطية وخصخصة القطاع العام ، هذه القاعدة اذا ما قدر لها التعميم فانها ستكون مصدرا اخر لفوضى غير خلاقة ومن طراز غير مألوف لم يعرفه العراق سابقا !
الغاء قانون رقم 80 لسنة 61 ومن ثم الغاء قرار التاميم لسنة 72 لن يكونا بقرار معلن ومرة واحدة وانما بجملة قرارات فعلية غير مباشرة ، منها اقصار عمل شركة النفط الوطنية العراقية ـ نفط الشمال او الجنوب ـ على الحقول المكتشفة في الوسط والجنوب فقط ، ثم اصدارقانون جديد للنفط والغاز يتيح خصخصة هذا القطاع ، واصدار قانون للنفط والغاز خاص بكردستان يجعل منها منطقة حرة خارج نطاق عمل وزارة النفط العراقية ، وعقد اتفاقات مشاركة مع الشركات الاحتكارية بامتياز طويل الامد ومحاصصة في الانتاج والتصدير سيجعل من كل القرارات الوطنية في مجال النفط والغاز بخبر كان !

كشف د . هلوا ابراهيم احمد رئيس حزب التقدم الكردستاني والمرشح لمنصب رئاسة اقليم كردستان كمنافس لمسعود البارزاني في الانتخابات الاقليمية ، عن معلومات مثيرة تتعلق بتصرفات حكومة الاقليم في مجال العقود النفطية السرية التي ابرمتها الحكومة مع شركتي ـ بت برايم انترناشنال ، واويل كومبني ليمتد ـ حيث اعلن انها عقود باطلة لانها لم تبرم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية رغم ان احد بنود الاتفاقيتين يشير وبوضوح على ضرورة استحصال موافقة الجهات الاتحادية المعنية ، واضاف ان مدة هذه العقود تمتد لثلاثين سنة ، وقدم معلومات تفصيلية معززة بالوثائق تشير الى دخول طرف ثالث كوسيط وهو من القطاع الخاص المحلي ـ شركة نزار جروب ـ بعمولات حجمها يرتبط بمقدار الانتاج الفعلي والتسويق بنسبة تقدر ب 3 ـ 10 % ، ويشير هذا الى تلاعب مبطن يغطي على فساد الجهاز الحكومي الذي يشرف عليه البارزاني نفسه كرئيس للاقليم ، وطالب الجهاز القضائي بالتحقيق في الامر وان لم يفعل فانه سيقدم شكوى على حكومة الاقليم للمحكمة الاتحادية !

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات