مفارقات القبض علي عبدالمنعم أبو الفتوح!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2709 - 2009 / 7 / 16 - 09:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لست من أنصار تسييس الدين أو تديين السياسة، ولست ــ بالتالي ــ من المتعاطفين مع جماعة »الإخوان المسلمين«، بل توجد خلافات عميقة بين المدرسة الفكرية التي انتمي إليها وبين أفكار وسياسات وممارسات هذه الجماعة التي تجمع بين الدعوة الدينية والعمل السياسي وتخلط الدين والسياسة.
ومع هذا.. فإنني أتعاطف كثيراً مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب وأحد أبرز القيادات »الحديثة« لجماعة الاخوان المسلمين، والمحبوس حالياً علي ذمة قضايا غسيل أموال والانضمام إلي جماعة »محظورة«.
وأسباب هذا التعاطف متعددة، منها ما هو »مبدئي«، ومنها ما هو »سياسي«.
أما الاعتبار المبدئي فهو أن قضايا الحريات تتجاوز بطبيعتها التحيزات والانحيازات الأيديولوجية والاستقطاب بين »اليمين« و»اليسار«.. فالمبدأ لا يتجزأ، ولا يمكن لشخص يتميز بالحد الأدني من النزاهة أن يكون مع الحرية إذا كانت في صالح تياره الفكري والسياسي، ثم يدير لها ظهره إذا كانت تتعلق بخصومه السياسيين.
ويجب أن نعترف بأن هذه آفة سياسية عانت منها النخبة المصرية طويلاً، حيث أبدت قدراً كبيراً من الانتهازية بهذا الصدد وتواطأت أقسام عديدة منها مع سياسات وممارسات مناهضة للحرية لأن هذه السياسات وتلك الممارسات كانت بعيدة عنها بصورة مباشرة، ناسية أو متناسية أن دائرة العدوان علي الحريات لا تتوقف وأن التسامح مع العدوان علي حرية خصومنا اليوم هو مقدمة العدوان علي حريتنا نحن غداً أو بعد غد.
ومن هنا.. تأتي ضرورة أن تقف القوي الديمقراطية ــ بحق ــ ضد العصف بحرية من ينتمون إلي جماعة الاخوان المسلمين، بدون حق وبدون مسوغ قانوني، رغم الاختلاف الجذري مع أفكار وممارسات هذه الجماعة.
هذه مسألة »مبدئية لا ينبغي التلكؤ أمامها.
أما الاعتبارات السياسية فإنها كثيرة..
منها أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ليس عضواً قيادياً في جماعة الاخوان المسلمين فقط، وإنما هو الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أيضاً.. وهذه الصفة الأخيرة تسبغ عليه »حصانة« وفقاً للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية التي تنص علي أن »يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية«.. وطبقاً لهذا النص فإن إلقاء القبض علي الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب يصبح مخالفاً للقانون.
الأمر الثاني ــ وبصرف النظر عن هذه النقطة الشكلية ــ هو أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح هو أحد رموز »الاعتدال« في جماعة الاخوان المسلمين.. وبالتالي فإنه إذا كان الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح متهماً بالانضمام إلي جماعة »محظورة« فإننا نكون إزاء عمي سياسي بالمعني الحرفي للكلمة.. لأن ألف باء السياسة في التعامل مع جماعة كبيرة مثل الإخوان المسلمين يقتضي التمييز والأكثر تطرفا بين المتزمتين والمعتدلين، ومحاولة تعزيز مواقع المعتدلين وعزل المتطرفين.
لكن الحكومة تفاجئنا بين الحين والآخر بممارسات مذهلة ولا معقولة تكافئ بها المتطرفين وتعاقب المعتدلين!
وإلا.. فما هو المعني السياسي لملاحقة شخص مثل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أو الدكتور عصام العريان من قبله، وترك ساحة القيادة الاخوانية خالية أمام »الصقور«؟!
وهو ما حدث من قبل مع قيادات حزب الوسط.
في حين أن »أبو الفتوح« يعد من أكثر قيادات الاخوان المسلمين استنارة.. فهو يناصر برنامجاً ديمقراطياً يطالب الجماعة الاخوانية بأن تتبناه بصورة منسجمة دون لف أو دوران.. ويعلن علي الملأ أن هذا التوجه الديمقراطي لا يكتمل دون تغيير المواقف التقليدية لجماعة الاخوان المسلمين فيما يتعلق بملفين أساسيين هما ملف المرأة وملف الأقباط.. ويكاد يكون من القيادات النادرة في هذه الجماعة الذي لا يجد مانعاً سياسياً أو »شرعياً« من تولي قبطي رئاسة مصر، ولا يجد مانعاً سياسياً أو »شرعياً« في تمكين المرأة.
فضلاً عن أنه كان ولايزال من أكثر القيادات النادرة في هذه الجماعة احتراماً لحرية الابداع الأدبي والفني.. وتلك قضية ثالثة اتخذت منها الجماعة موقفاً سلبياً لسنوات عديدة، حتي جاء عبدالمنعم أبو الفتوح وكان لديه الشجاعة ليعلن مثلاً اعتراضه علي منع رواية »أولاد حارتنا« للأديب الكبير نجيب محفوظ، ويعلن في مناسبات كثيرة رفضه لمنهج المصادرة أو الوصاية علي الابداع والمبدعين.
وانسجاماً مع هذا الموقف فإن الرجل كان ــ ولايزال ــ من الأقلية النادرة في تيارات الإسلام السياسي التي لا تنزلق إلي تكفير خلق الله، ولا تستنكف الاعتراف بالفرقاء السياسيين والفكريين، بما في ذلك فصائل اليسار وجماعات الليبراليين التي كانت ولاتزال رجساً من عمل الشيطان في نظر الكثير من الأصوليين!
فإذا ضربت الحكومة بكل هذه الاعتبارات السياسية عرض الحائط، وتمسكت بموقفها العدمي الذي لا يري فارقاً بين أحمد والحاج أحمد، أو بين معتدلين ومتطرفين، وإصلاحيين ومحافظين، داخل جماعة الاخوان المسلمين، فإنها يجب علي الأقل أن تلتزم بتوفير محاكمة علنية عادلة، أمام القاضي الطبيعي، وليس أمام محكمة عسكرية، للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح.. كما أن الحكمة تقتضي مراعاة ظروفه الصحية التي استوجبت نقله إلي المستشفي يوم الاثنين الماضي، فما المانع من إطلاق سراحه نظراً لكل هذه الاعتبارات؟!
لقد جربت الحكومات المتعاقبة منذ الجمهورية الأولي ــ جمهورية جمال عبدالناصر ــ مروراً بالجمهورية الثانية ــ جمهورية أنور السادات ــ ووصولاً إلي الجمهورية الثالثة ــ جمهورية حسني مبارك ــ التعامل مع الجماعة المحظورة بالحل الأمني.. وظلت أفواج وأجيال من هذه الجماعة تدخل إلي السجون والمعتقلات وتخرج منها في إطار الكر والفر في سياق هذه المعالجة الأمنية.. ولم يسفر ذلك كله عن حل لهذه المعضلة.. كما ظلت الحكومة تردد صفة »المحظورة« في معرض حديثها عن الجماعة الأصولية ولم يسفر ذلك سوي عن وصول ثمانية وثمانين من أبنائها إلي عضوية مجلس الشعب والحصول علي شرعية الحديث تحت قبة البرلمان.
فمتي ندرك أن الحلول الأمنية لا تكفي للتعامل مع قضية معقدة مثل قضية الاخوان المسلمين تتقاطع فيها الأبعاد الفكرية مع الأبعاد السياسية والتنظيمية.
وهو ما يعيدنا إلي المربع رقم واحد.. ألا وهو ضرورة التمييز بين الإصلاحيين والمحافظين في هذه الجماعة وجماعات الإسلام السياسي عموماً، التي لا يمكن الحديث عن تقدم حقيقي في التحول الديمقراطي المراوغ في بلادنا دون النجاح في دمجها في عملية الإصلاح السياسي.
وإذا كان لهذا كله من معني.. فهو أن التعاطف مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ليس موقفاً عاطفياً وإنما هو موقف سياسي.. ومبدئي.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات