شتان ما بين 30 حزيران 1920 وبين 30 حزيران 2009

دحام هزاع التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2704 - 2009 / 7 / 11 - 09:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من الطبيعي أن يحتفل العراقيون ويعبرون عن سعادتهم بخروج القوات المتعددة الجنسيات من المدن والقصبات العراقية، باعتبارها خطوة مهمة أولى على طريق خروجها من العراق في أواخر عام 2011. فإن وجود قوات أجنبية على أراضي الغير لا تكون في غالب الأحيان مبعث ترحيب، مع اسثناءات غير قليلة تشير إليها العديد من الشواهد التاريخية. كما أن من حق العراقيين أن يهللوا للحدث لأنه قد أكد صحة خيار غالبيتهم في انتهاج الإسلوب السلمي والدبلوماسي وليس العنفي ورفع السلاح في التعامل مع مشكلة وجود القوات الأجنبية على أراضينا. فهذا الخيار السلمي وجّه ضربة لثقافة سادت، خاصة في ظل حكم البعث وحروبه الداخلية والخارجية، والقائمة على مبدأ أن العنف والعنف وحده قادر على حل المشاكل التي تواجهنا. هذا المبدأ ألحق الدمار الروحي والقيمي والمادي بالمجتمع العراقي. وفي عشية هذا الحدث تحتفل هذه القوى الفاسدة والمجرمة والإرهابية على طريقتها الخاصة المعهودة بالتعامل مع الشعب العراقي، حيث صعدت من عملياتها وتفجيراتها البشعة ضد أبناء الشعب لإثبات وجودها والكشف عن مساعيها المحمومة اليائسة لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد..
ولذا فإن هذا الحدث المهم، أي انسحاب القوات الأمريكية من المدن، يؤكد بدون ترديد على فشل الخيار العنفي المنفلت للطرف الإرهابي البعثي – القاعدي، الذي لم يتردد في استخدام عصابات الجريمة، والذي بادر من خلال التلويح بقضية وجود هذه القوات واللجوء إلى رفع السلاح بهدف لا علاقة له بالموقف إزاء وجود القوات الأجنبية كما أكدته الأعوام الست الماضية. فقد استهدفت هذه الأطراف بالأساس العراقيين الذين تعرضت نساؤهم إلى الاغتصاب وقطع الرقاب والرجال والاطفال والشيوخ إلى قتل جماعي لم يشهد تاريخ العراق مثيلاً له، ناهيك عن استهداف كل المرافق الحيوية في الدولة العراقية. إن موقف هذه الأطراف ما هو إلاّ مسعى واضح لإرجاع سوط البعث كي يلهب ظهور العراقيين، أو تنفيذ خطة الإرهاب الدولي الهادفة إلى إقامة دولة إسلامية طلبانية طائفية متخلفة لا تختلف إن لم تكن أسوء من دولة الطالبان في أفغانستان، أو خيار طائفي عبثي فوضوي للفئات الهامشية في المجتمع والذي روّج له التيار الصدري وذراعه العسكري جيش المهدي وحركة سيد الشهداء وحزب الله العراقي وغيرهم من المنظمات الطائفية المتطرفة التي حلمت بفرض دولة ثيولوجية فوضوية وبدون قوانين على البلاد.
ولكن ما يستحق التوقف والتبصر هو ما رافق مناسبة انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من المدن والقصبات من تصريحات لبعض المسؤولين العراقيين وأجهزة الإعلام والعديد من الكتاب الذين بادروا إلى تشبيه غير موفق لهذا الحدث بثورة العشرين التي خاضها العراقيون من أجل الاستقلال وبناء دولتهم الوطنية. هذه المناسبة التي يعتز بها العراقيون باعتبارها مظهراً من مظاهر نضال العراقيين من أجل السيادة وحق تقرير مصيرهم بأنفسهم. ولكن شتان ما بين 30 حزيران عام 1920، تاريخ اندلاع هذه الثورة وبين الحدث الجديد المتمثل بخروج القوات المتعددة الجنسيات من المدن والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.
إن ثورة العشرين ومع كل ما تحمله من معان وطنية وملحمة للعراقيين، إلاّ أنها فشلت في تحقيق أهدافها الوطنية جراء قمعها من قبل القوات الاستعمارية البريطانية آنذاك. فقد أضحى العراق من نصيب بريطانيا العظمى ضمن خطة تقسيم المنطقة حسب معاهدة سايكس بيكو بعد توزيع الغنائم ومناطق النفوذ بين الدول الاستعمارية التي غنمت الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد بين فرنسا وبريطانيا العظمى. لقد أدى فشل الثورة بعد عام 1920 في تحقيق أهدافها الأساسية إلى تنصيب الإدارة البريطانية لشخصية غير عراقية كملك على العراق، وتم تجاهل حق العراقيين في إشغال هذا المنصب عبر الانتخابات التي وعدت بها وزارة المستعمرات البريطانية دون أن تنفذ هذا الوعد. كما تم بدعم من قبل إدارة الاحتلال البريطانية فرض نظام طائفي شبه إقطاعي وشبه مستعمر على العراقيين. فقد بادرت إدارة الاحتلال البريطانية إلى إرساء نظام إقطاعي في الريف عبر خلق شيوخ للعشائر لخدمة الإدارة البريطانية، وجُهزوا بالمال والسلاح ووزعت عليهم الأراضي الأميرية المملوكة من قبل الدولة، بهدف خلق قاعدة اجتماعية تستند إليها الإدارة البريطانية في تطويق أية مظاهر للاحتجاج من قبل العراقيين. وقد تم إعطاء صلاحيات لشيوخ العشائر وكبار الاقطاعيين، وأطلقت أياديهم لفرض العسف والظلم ضد الفلاحين عن طريق انشاء أجهزة قمعية وسجون وبموجب قانون صدر لذلك وهو قانون دعاوى العشائر.
وعملت الإدارة البريطانية على إطلاق يد الشركات النفطية البريطانية في الاستحواذ على الثروة النفطية من خلال التنقيب عن النفط واستخراجه وبيعه في السوق العالمية دون أن يحصل العراق إلاّ على الفتات من عائدات النفط. ولعب النفط العراقي وموارده دوراً في إثراء الخزينة البريطانية، وأسهم في تغذية الحروب التي خاضتها الإمبراطورية البريطانية، وخاصة في الحرب العالمية الثانية. وكانت شركة النفط البريطانية قد ملكت عملياً كل الأراضي العراقية حتى ثورة تموز 1958 حيث شرع بتحديد مجال نشاطها بعد صدور قانون رقم 80. وأقامت القوات البريطانية قواعد عسكرية لها في العراق حتى عام 1958، حيث أزيلت بعد انتصار ثورة تموز. وفرضت لاحقاً على العراق المعاهدة العراقية البريطانية الجائرة التي تحكمت بالشؤون العسكرية والأمنية للعراق والتي انتفض العراقيون لاحقاً ضد تجديدها في وثبة كانون الثاني عام 1948. ولكن بقيت الهيمنة الأجنبية على العراق بحيث فرض عليه الدخول في أحلاف عسكرية ضمن حمى الحرب الباردة والتي ليس للعراق شأن ولا فائدة يرجى منها.
وعلى الرغم من سن دستور لا يمكن القول عنه سلبياً في كل بنوده، إلاّ أنه لم يجر تطبيقه فحسب، بل جرى تزويره عند التطبيق، وادخلت عليه تعديلات خطيرة همشت دور الشعب خلال سنوات الحكم الملكي المسنود من قبل الحكومة البريطانية. وفي ظل الانتداب ثم الاستقلال الشكلي الذي تمتعت به الدولة العراقية في العهد الملكي، فإن الإدارة البريطانية كانت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الحياة السياسية العراقية، بما فيها تشكيل الوزارات وتعيين النواب في مجلس النواب وحل المجلس، بما في ذلك قمع أية مظاهر للاحتجاج من قبل العراقيين، والوقوف بوجه أية محاولة لحل المشاكل القومية والطائفية في البلاد. وذهبت أدراج الرياح الوعود بإقامة نظام ملكي دستوري يضمن تمتع العراقيين بالحريات الديمقراطية وفي ممارسة انتخابات حرة، حيث غلب على الانتخابات المعدودة التي جرت طابع التزوير والتزييف. وحرم العراقيون من التمتع بحياة حزبية سياسية نشطة خوفاً من التغيير وزعزعة الاسس الاستبدادية التي قامت عليها الدولة الجديدة. ولسنا هنا في معرض التفصيل في سرد كل ما شاب ذلك النظام من قصور ونواقص جدية استثارت العراقيين ودفعتهم إلى المطالبة بالتغيير والإصلاح.
إن المقارنة بين الحدثين غير واردة بسبب حدوثهما في ظرفين دوليين مختلفين كل الاختلاف. إن ثورة العشرين في 30 حزيران من عام 1920 اندلعت وفشلت في أوج تقسيم جديد للعالم بين الدول الاستعمارية، وتحديداً بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا واليابان، بعد هزيمة الأمبراطورية الألمانية وإمبراطورية المجر – النمسا والإمبراطورية العثمانية. وكان هذا التقسيم للعالم مشرعن دولياً بسبب سيطرة الدول الاستعمارية على العالم آنذاك. أما إنسحاب القوات المتعددة الجنسيات من المدن والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 كمقدمة لانسحابها من العراق، فقد جرى في زمن لم يعد للمنظومة الاستعمارية وجود في العالم، ولم تعد هناك دولة استعمارية على الكرة الأرضية. فقد تم إزالة المنظومة الاستعمارية جراء نضال شعوب المستعمرات من أجل الاستقلال، ونال هذا الحق الشرعية من الجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 كانون الأول عام 1960 وثيقة "الإعلان عن منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة"، وهذا يشكل إعلاناً عن الانهيار التام للنظام الاستعماري والتصفية النهائية لهذا الإرث غير الإنساني. ومنذ ذلك الحين تسارعت عملية تصفية الإرث الاستعماري ولم ير العالم ظهور مستعمرة جديدة على خارطة العالم. ولم يكن في جدول عمل الولايات المتحدة والدول التي غزت العراق لاسقاط نظام صدام حسين فرض المنظومة الاستعمارية التي لم يعد لها وجود ولا لها الشرعية في عالمنا الراهن. فالإعلان العالمي حول تصفية الإرث الاستعماري ينص بشكل صريح في البند الأول على " أن إخضاع الشعوب للسيطرة الأجنبية، والهيمنة عليها واستغلالها يشكل انتهاكاً للحقوق الإنسانية الأساسية، ويتعارض مع إعلان الأمم المتحدة ويعد عاملاً في عرقلة التوصل إلى عالم يسوده السلام والتعاون". ومنذ هذا الإعلان لم تقدم أية من الدول الكبرى على خطوة تهدف إلى استعمار دول أخرى، بل بالعكس بادرت الدول الاستعمارية إلى التخلي عن ما تبقى من مستعمراتها وكان آخرها مستعمرة هونغ كونغ الصينية.
وبخلاف سلوك الإدارة الاستعمارية البريطانية في عام 1920، فإن سلوك الدول الغازية للعراق منذ نيسان عام 2003، وبضمنها بريطانيا العظمى، لم تتجه نحو نهب ثروات الشعب العراقي، الذي أخذ يبيع ثروته النفطية بعد الغزو بالاسعار العالمية وتوضع مواردها في صندوق يعود إلى العراقيين. كما ساعدت هذه الدول الشعب العراقي تدريجياً إلى إرساء نظام ديمقراطي يشارك في بنائه كل مكونات الشعب العراقي، كبديل للنظام الاستبدادي التي ساهمت هذه الدول في السابق في إرسائه. وشارك الشعب في انتخابات تتمتع بقدر من النزاهة والشفافية بغض النظر عن عيوبها الجدية أحياناً، ولكنها خطوات تليها خطوات على طريق حيازة الشعب العراقي لنمط دولة القانون القائمة على إرادة العراقيين ومؤسساته المنتخبة، وهي دولة تختلف عن تلك الدولة الاستبدادية التي فرضتها بريطانيا على العراقيين بعد فشل ثورة العشرين في عام 1920.
إن العالم يمر بمتغيرات فرضها تراكم القيم الديمقراطية، وتراكم الضغط الذي يفرضه الرأي العام العالمي نحو إرساء نظام عالمي يتسم بالحقوق الديمقراطية واحترام حرية الفرد والقانون. هذا التراكم الكمي هو الذي فرض في الآونة الأخيرة ممثل السود وعبيد الأمس في الولايات المتحدة ليتولى أعلى منصب في هذا البلد الأقوى في العالم، في حين كان يتعرض المدافعون عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ولعقود قريبة إلى القتل والمطاردة، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة جون كنيدي وزعيم الحقوق المدنية الأسود مارتين لوثر كينغ. كما إن المصالح تتغير، فلم تعد الولايات المتحدة من مصلحتها ولا هي بحاجة إلى عتاة التجبر والاستبداد لتجعل الميزان العالمي يميل لصالحها، كما كان يجري في معمعان الحرب الباردة. فالنفوذ والمصلحة في عالمنا الراهن لهما أدوات أخرى وأهمها العامل الاقتصادي والمثل التي تقدم إلى شعوب العالم. فلم يعد من صالح الولايات المتحدة الاستمرار بالاستناد إلى أمثال شاه إيران ولا صدام حسين ولا "المجاهدين الأفغان" ولا "نورويغا في بنما" ولا إلى "بيوشيت في تشيلي" لكي تعزز من مواقعها ونفوذها في العالم. فالكثير ممن ساعدتهم الولايات المتحدة والغرب انقلبوا عليها. ولعل مثل ما جرى في أفغانستان إبان الغزو السوفييتي لهذا البلد، وهجوم "المتطرفين" على الولايات المتحدة لاحقاً في 11 من أيلول 2001، خير درس تلقته الولايات المتحدة وحلفائها حول ضرورة التفتيش عن خيار آخر يحمي مصالحها ويؤمن الاستقرار في العالم بالاستناد على إرادة شعوب العالم وليس على الجبابرة من منتهكي حقوقها، وإقامة العلاقات مع الدول على أساس المشترك في مصالحها وليس سيادة طرف على آخر.
لقد دونت الكثير من المقالات وأقيمت الندوات على شاشات الفضائيات وتعالى التنظير وخرجت المظاهرات في العالم العربي تنديداً بما يسمى "باستعمار العراق"، ونهب الولايات المتحدة لمقدرات وثروات العراقيين، وهم الذين لم يحركوا ساكناً عندما كانت ماكنة الموت لنظام صدام تطحن العراقيين من مختلف الاتجاهات. ولكن بعد ست سنوات من هذه الإدعاءات والأموال العربية السخية التي صرفت على قتل العراقيين، وبعد الإعلان عن انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من المدن والقصبات العراقية، يتبين للجميع أن الدولة الغازية وحلفائها لم ينهبوا أموال العراقيين ولم يصادروا حرياتهم، بل ساهموا ومهدوا لإقامة نظام ديمقراطي طالما سعى إليه العراقيون. هذا في الوقت الذي لم ير الشعب العراقي من "أعداء الاحتلال" و "أدعياء الصداقة مع الشعب العراقي" سوى الإساءة للعراق وتشجيع جزاريه على قتل العراقيين بالجملة، ودفع الإرهابيين وفلول النظام السابق وأصحاب السوابق لتهديم البلد سواء بالمال أو بالمقالات والتحريض وتمويل قنوات عربية معروفة وقنوات عراقية للقيام بتشويه التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق. ولكن كل حساباتهم وتحريضهم أصبح الآن في مهب الريح حيث ألحقت القوات العراقية الهزيمة بكل أعداء العراق ومخططاتهم الإجرامية. وثبت خطل كل توقعاتهم حول دوافع الغزو الأمريكي للعراق وطموحه لاستعباد العراق وإغراقه بقواعده العسكرية والبقاء إلى الأبد. لقد بادرت كل الدول الدائنة إلى حذف ديونها على العراق أو تقليصها كي يقوم العراقيون بالخروج من النفق المظلم الذي جرهم إليه النظام السابق، باستثناء الدول العربية الغنية التي لم تبادر غالبيتها إلى حذف ديونها، ومازالت تصر على مصادرة لقمة عيش العراقيين بحجة التعويض عن حروب ساهموا هم في إشعال أكثرها دماراً، الحرب العراقية الإيرانية، بهدف إنهاك العراق وشعبه وتجويعه وعدم السماح لنجاح تجربته الديمقراطية.
لابد وأن نعترف بأن المصالح الدولية في تغيير دائم، وليس هناك سكون فيها. فإذا ما كان من مصلحة الولايات المتحدة في السابق التشبث بنظام صدام والدفاع عنه في حربه مع قادة إيران، وهذا ما قادها إلى التزام الصمت عن جريمة استخدامه للسلاح الكيمياوي ضد الشعب العراقي، فإن مصلحتها في السنوات الأخيرة بدأت تتناغم مع مصلحة الشعب العراقي في الخلاص من كابوس الطغيان والإرهاب الساعي إلى تهديم البلاد والعباد. ومن هنا فمن حقنا أن نميز بين 30 حزيران 1920 الذي شكل بداية الهيمنة البريطانية على العراق، وبين 30 حزيران 2009 الذي يشكل خطوة مهمة على طريق استعادة السيادة لعراق شرع وحتى في ظل الوجود العسكري للقوات المتعددة الجنسيات بوضع اللبنات الأولى لدولة ديمقراطية حديثة تحترم فيه إرادة الشعب، وتؤمن ممارسته للحريات الفردية والديمقراطية، دولة يحترم فيها القانون لأول مرة في الشرق الأوسط.

#دحام_هزاع_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات