عرض موجز لكتاب المجتمع المدني بين الوصفي والمعياري تفكيك إشكالية المفهوم وفوضى المعاني للباحثة الفلسطينية نادية أبو زاهر

عبد الله دمومات

الحوار المتمدن-العدد: 2704 - 2009 / 7 / 11 - 09:27
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

الصادر عن مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية رام الله فلسطين (2008)

توجد في السوق العربية للكتب في مجال الدراسات السياسية والسوسيولوجية مراجع وإصدارات عديدة تقارب إشكالية المجتمع المدني من زوايا مختلفة متباينة التصورات والخلاصات، خاصة بعد شيوع كثرة استعمال المفهوم كآلية لتعبئة الفاعل السياسي والاجتماعي من جهة، وكأداة للتحليل السوسيولوجي للمتغيرات الراهنة من جهة أخرى، دون نسيان انشغال النخب المتعلمة والمثقفة. وفي النقاش العام حول المفهوم في أنحاء العالم العربي والإسلامي تتبلور المطالبة بحقوق الإنسان، والمواطنة، والتعددية، والمساواة بين الرجل والمرأة، والمطالبة بالانتقال الديمقراطي، والعلمانية، والسوق الحرة، والتمييز بين الفضاء العام والمجال الخاص، إلى غير ذلك من المطالب. غير أنه يصعب أحيانا العثور على دراسة جدية تتعامل بهدوء ورصانة علمية مع المفهوم، ربما لأن الكتابة في موضوع المجتمع المدني من حيث تاريخه وسياقاته السوسيو-سياسية، و"انبثاقه في المنظومة الثقافية والسياسية في العالم العربي في كل تمرحلاته وصيرورته" تستدعي الكثير من الاحتراز والحيطة المنهجية، باعتبار أن زوايا المقاربة والتحليل والمناقشة في هذا المجال تتباين وفق فرضيات ومسلمات ومقدمات الموضوع وعرض وتحليل واستنباط النتائج، وأحيانا تسليط الضوء على الخلفيات الثاوية وراء التداول المكثف في الاستعمال جراء المصالح الاستراتيجية المتوخاة من هذا التداول الاستعمالي للمفهوم من طرف الفاعل السياسي والفاعل الاجتماعي والفاعل الجمعوي الخ.

ولعل كتاب الباحثة الفلسطينية نادية أبو زاهر المعنون بـ "المجتمع المدني بين الوصفي والمعياري تفكيك إشكالية المفهوم وفوضى المعاني" الصادر عن مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية رام الله فلسطين السنة (2008) -بعدد صفحاته الـ 319 وغلافه الأنيق للفنان سالم الدباغ- يُعتبر محاولة متميزة وجدية، وذلك لأن الباحثة أبانت عن نفس قوي أثناء العودة إلى أمهات الكتب والوثائق والمراجع تستنطقها وتقرأها بعين علمية ونقدية تفكيكية، ففي هذا الخصوص أبرزت الباحثة في التمهيد أن عملها هو نتيجة لبحث وتقصي في العديد من الدراسات بخصوص المجتمع المدني استغرق منها ما يقارب العام وإصرارها على إنتاجه رغم ما تم إخبارها من طرف بعض المهتمين بوجود العديد من المؤلفات والانتاجات حول الموضوع ولم يعد هناك ما يمكن إضافته. ومن جهة أخرى استطاعت الباحثة إعادة النظر في المنهجية المعتمدة التقليدية في مختلف الخطابات حول مفهوم المجتمع المدني عبر استعراض مختلف المشاريع التي تحمل يافطة المجتمع المدني. وبذلك يُعتبر كتابها، وبكل موضوعية، مرجعا أساسيا لكل باحث أو فاعل جمعوي في موضوع المجتمع المدني، لأن هذا الكتاب تنطبق عليه خاصية الهدوء العلمي والاحتراز المنهجي، وتنوع المعلومات القيمة بخصوص إشكالية المجتمع المدني. علاوة على أن هذه الخاصية تجذب القارئ لأول وهلة أثناء الشروع في قراءة الكتاب ومتعة الاسترسال في قراءته برمته دفعة واحدة بلا توقف، وبالتالي تجعله يكتشف في خاتمة قراءة محتويات ومضامين الكتاب كفاءة عالية من مؤلفة الكتاب على ترتيب المعلومات، وقدرة فائقة في التحليل والمناقشة والتركيب أثناء الغوص في أعماق معاني مفهوم المجتمع المدني لتفكيك ظروف وملابسات الجدال حول هذا المفهوم ومساءلة الإشكاليات المثارة بصدده.

مهدت الباحثة الفلسطينية نادية أبو زاهر لكتابها "المجتمع المدني بين الوصفي والمعياري تفكيك إشكالية المفهوم وفوضى المعاني" -بعد مقدمة مختصرة من أربع صفحات يمكن اعتبارها بمثابة إعلان من طرف الكاتبة عن الأهداف البيداغوجية الديداكتيكية الإطارية للموضوع- بلمحة تاريخية مركزة (الصفحة 17-52) حول نشأة مفهوم المجتمع المدني في أدبيات الفكر السياسي الحديث، والجدل في شأن تداوله، ومختلف الاستخدامات لمقولة المجتمع المدني منذ انبثاق هذا المفهوم بالارتباط مع السياقات التاريخية، لتبرز أن الاختلاف الجدالي بين الفلاسفة المؤسسين لمفهوم المجتمع المدني ساهم في تعميق الخلاف، بفعل المقاربة الانتقائية المعتمدة من طرف المعاصرين. كما أبرزت الباحثة أن التبلور الزمني للمفهوم ارتبط بالتجربة التاريخية التي مر بها المجتمع الأوربي خلال القرنين السابع والثامن عشر، في إطار تبلور نظرية العقد الاجتماعي مع فلاسفة أمثال توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو للتأسيس النظري الذي مؤداه انتقال المجتمعات من حالة الطبيعة إلى المجتمع السياسي أو المجتمع المدني. واسترسلت الباحثة بعد ذلك للتفصيل بخصوص كل من تصور هوبس ولوك وروسو للمجتمع المدني، من حيث انتقال المجتمعات من "حالة الطبيعية" إلى "المجتمع السياسي أو المجتمع المدني". لتصل الباحثة إلى نتيجة مفادها، أن المفهوم في تلك المرحلة الزمنية استُخدم لدحض نظرية "الحق الإلهي للملوك"، في محاولة لعزل النظام السياسي عن فكرة "الحق الإلهي المقدس" للتعبير عن حاجات مرحلية تخصّ تطوّر المجتمعات الأوروبية في ذلك الوقت. لتتطرق بعد ذلك إلى مرحلة التمييز بين المجتمع المدني عن المجتمع السياسي وانبثاق الأهمية الاقتصادية للمفهوم خلال القرن التاسع عشر(الصفحة 32)، وإبراز أوجه اختلاف أطروحات هيغل بخصوص المجتمع المدني، واختلافه عن سابقيه من فلاسفة التنوير، لتتناول كيف زاوج هيغل المجتمع المدني بين البنية التحتية والفوقية. وتعرج بعد ذلك على رؤية كارل ماركس للمجتمع المدني من حيث الإشارة إلى العلاقة بين البورجوازية والمجتمع المدني، ورؤية كارل ماركس إلى المجتمع المدني بالارتباط برؤيته الاقتصادية الرافضة للرأسمالية. كما بينت الباحثة في هذا الخصوص مرحلة التوقف بين (1850- 1920) التي عرفها المفهوم، ليعود إلى الظهور باعتباره فضاء للتنافس الإيديولوجي في القرن العشرين مع المفكر انطونيو جرامشي وأفكار هذا الأخير بالارتباط بالثورة الروسية، وتصوره لوظيفة المجتمع المدني كأداة الوصول إلى السلطة، واعتباره من مكونات البنية الفوقية. وفي هذا الصدد توضح الباحثة أبو زاهر أن عودة المفهوم مجددا كانت مع تحولات تاريخية حدثت في أوروبا الشرقية، التي ساهمت في زيادة تشعب الجدل حول المفهوم وعدم اتفاق الكتاب حول مكوناته وشروطه ودوره، الشيء الذي أدى إلى شيوع الفوضى في معانيه علاوة على ضبابيته وزئبقيته. من جهة أخرى سلطت الضوء في هذا الإطار على المشاريع المختلفة التي ترفع شعار المجتمع المدني في الكتابات المعاصرة، لتوضح كيفية توظيفه لخدمة مشاريع أو أهداف أو أجندات أعمال مختلفة، وكيف يؤدي هذا التوظيف إلى تشعب الجدل حول المفهوم وزيادة فوضى معانيه. (الصفحة 52 من الكتاب).


الهيكلة العامة للكتاب

يتكون الكتاب بالإضافة إلى التمهيد والمقدمة واللمحة التاريخية حول نشأة مفهوم المجتمع المدني من أربعة أبواب رئيسية، فهناك باب بعنوان: "الجدل العالمي حول مفهوم المجتمع المدني" ( الصفحة 62 -115) يتضمن بعد مقدمة تمهيدية للباب فصلين أساسيين، إضافة إلى تذييل هذا الباب بهوامش مهمة حول بعض لمصطلحات المفاهيمية مثل تفرعات الاقتصاد وتعاريف حول اقتصاد السوق.

بالنسبة للفصل الأول خصصته الكاتبة للحديث عن توظيف المجتمع المدني لخدمة أهداف مختلفة متعلقة بدور الدولة والاقتصاد، وفي هذا الخصوص حاولت الباحثة إبراز الخلاف الجدالي بين الكتّاب حول دور الدولة والاقتصاد في المجتمع المدني، والتساؤل حول اعتبار ذلك كالمؤسسات الاقتصادية مكونا من مكوناته أم لا. لتفحص في فصل آخر حول توظيف المجتمع المدني لخدمة مشاريع عولمية حيث رصدت بالتحليل مفهوم المجتمع المدني العالمي، ومصطلح المجتمع المدني العابر بالتبادل وما يقابله من مصطلحات مفاهيمية، وتباين أطروحات المنظرين والكتّاب في هذا الخصوص معززة هذا الفصل بالإشارة إلى أطروحات العديد من الكتاب كغديون بيكر. لتختم بالقول أن الكتّاب اختلفوا حول المفاهيم المقابلة للمجتمع المدني العالمي كما اختلفوا حول دوره، وتُرجع الباحثة هذا الاختلاف إلى اعتماد هؤلاء على مقتربات معيارية انتقائية وعدم اعتمادهم الوصف الخاص لتركيبة مجتمعية محددة.

أما بخصوص المجتمع المدني العالمي فتطرح الباحثة في هذا الباب عدة أسئلة إشكالية منها على الخصوص تلك المرتبطة بأهداف مختلفة متعلقة بدور الدولة والاقتصاد، وكذلك توظيف المجتمع المدني لخدمة مشاريع "عولمية" إضافة إلى فوضى استخدام المصطلحات التي يتم استخدامها بشكل مرادف لمفهوم المجتمع المدني، ثم تعالج أسباب التوظيف الحكومي للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. لتبحث الكاتبة في الجدل حول المجتمع المدني من حيث ارتباطه بالديمقراطية وتوظيفه لخدمة أهداف ومشاريع متعلقة بأغراض أيديولوجية.

في الباب الثاني تركز الباحثة (الصفحة 119 - 170) على فوضى المصطلحات، والتوظيف الحكومي للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من خلال فصلين الفوضى في استخدام المصطلحات المرادفة لمفهوم المجتمع المدني والمختلفة عنه، حيث تعرف هذا المصطلح المستعمل بكثافة في الأدبيات العربية لتبرز الفوضى المصطلحية التي تطبع الاستخدام. كما ترصد في الفصل الثاني التوظيف الحكومي للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوجه الحقيقي للمساعدات والأجندات الجديدة التي انعكست على المساعدات والمنظمات غير الحكومية بعد أحداث سبتمبر، هذه الأحداث التي كانت لها قوة إيحائية لتحولات فكرية وثقافية الشيء الذي أدى إلى تشعب النقاش من جديد حول مصداقية الخطاب حول المنظمات غير الحكومية والمساعدات.

أما الباب الثالث من الكتاب ( الصفحة 179 - 217) المعنون بـ: "الجدل العربي حول مفهوم المجتمع المدني" فقسمته الباحثة إلى فصلين، خصصت الفصل الأول للجدل حول مفهوم المجتمع المدني من حيث ارتباطاته بالديمقراطية، في حين كرست الفصل الثاني لتوظيف المجتمع المدني لخدمة مشاريع متعلقة بأغراض إيديولوجية. وفي هذا الخصوص تبرز الباحثة كيف تم توظيف الخطاب العربي حول توظيف المجتمع المدني بالارتباط مع تحقيق غايات الانتقال الديمقراطي بسبب خصوصية المجتمعات العربية، وأوضحت أن هذا الخطاب وظف كذلك لخدمة مشاريع ذات أهداف إيديولوجية، لتبرز الباحثة تواجد مقولات متعددة ومتباينة بين الكتّاب العرب بالنسبة لاشتراط العلمانية لإمكانية الحديث عن المجتمع المدني والتمييز بينه وبين المجتمع الأهلي.

فيما يتعلق بالباب الرابع والأخير من الكتاب (صفحة221- 302) فيتمحور بعد مقدمة حول فصلين خصصته الباحثة للجدل الفلسطيني حول مفهوم المجتمع المدني، حيث عالجت خصوصية الحالة الفلسطينية والجدل حول حقيقة وجود المجتمع الفلسطيني، والنقاش الفلسطيني حول الموضوع. و توضح الكاتبة في هذا الصدد أن هناك خصوصية للحالة الفلسطينية بالنسبة للمجتمع المدني تجعله موضوعا في ساحة النقاش الفلسطينية لتبرز أن الكتّاب الفلسطينيين اختلفوا في رؤيتهم لدور المجتمع المدني بالنسبة للتحول الديمقراطي في الحالة الفلسطينية الصفحة 300.

تخلص الكاتبة نادية أبو زاهر في خاتمة كتابها إلى فكرة مؤداها أن "تعدد المشاريع أو الأهداف أو جداول الأعمال المختلفة وتنوعها التي يتم توظيف واستخدام مفهوم المجتمع المدني لتحقيقها هو السبب الكامن وراء تشعب الجدل وزيادة فوضى معانيه"، كما ترى أن الجدل العالمي حول مفهوم المجتمع المدني وتشعبه عمّق من غموض المصطلح. أما على مستوى النقاش حول المجتمع العربي في الأدبيات العربية فخلصت إلى أن خصوصية منطقة الدول العربية بتشكيلتها السوسيو-دينية أفرزت نوعا من الجدل حول المفهوم يندر أن نجد له مثيل في مناطق أخرى من العالم، باعتبار أن حاجة الدول العربية ومجتمعاتها وكتّابها لتوظيف مقولة المجتمع المدني تختلف عن غيرها من الدول، لا سيما الصناعية ذات الأغلبية الحضرية. ففي الأغلب الأعم ينصب نقاش الكتّاب في الدول العربية حول دور المجتمع المدني في الانتقال الديمقراطي، إلى جانب مسألة العلاقة بين المجتمع المدني والعلمانية، أو التمييز أو عدم التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي. أما بخصوص الجدل الفلسطيني حول المجتمع المدني فتخلص الباحثة إلى تشعب الجدل حول المفهوم، ووجود نوع جديد من الجدل حول المفهوم لا يوجد على مستوى العالم أو حتى الوطن العربي لخصوصية الحالة الفلسطينية. كما توصلت الكاتبة إلى أنه بالإضافة إلى ما يقوم به الكتّاب من توظيف مفهوم المجتمع المدني بشكل فردي لخدمة أهداف الكتّاب، يوجد توظيف حكومي أو سياساتي لمقولة المجتمع المدني، حيث ظهر مصطلح المنظمات غير الحكومية بعد الحرب العالمية الثانية وأن اختلاف توظيف العديد من المنظمات غير الحكومية لتحقيق مشاريع وأجندات مختلفة أدى إلى تشعب النقاش حول مقولة المجتمع المدني وتفاقم فوضى معانيه.

خلاصة القول أن كتاب الباحثة نادية أبو زاهر عمل بحثي علمي مميز وجاد ورصين، يقدم إضافة مهمة في مجال التنقيب عن مفهوم المجتمع المدني، حيث استطاعت الباحثة اعتماد منهجية موفقة ودقة كبيرة، حيث لم تترك الباحثة المجال للغة حول المفهوم وتشعبه أن تقودها إلى مجالات فضفاضة، حيث قسمت كل صعوبة في الموضوع إلى أجزاء صغيرة، وجعلت أفكارها وأطروحاتها بشكل منتظم، ابتدأت بالأشياء البسيطة بشكل متسلسل لتتدرج إلى الإشكالات الأكثر تعقيدا. والحق أقول أن كتاب الباحثة نادية أبو زاهر الذي يزخر بالمعارف والمعلومات والتحليلات يستحق الترجمة إلى اللغات الأجنبية الأخرى لتعميم الفائدة حول المجتمع المدني وتمكين الباحثين من مختلف الجنسيات من الإفادة منه.

وأخيرا تجدر الإشارة أن الباحثة اعتمدت بيبليوغرافيا غنية مهمة بين مراجع عربية فرنسية وانجليزية ووثائق متنوعة، إلى جانب مواقع رقمية غاية في الأهمية بخصوص موضوع المجتمع المدني.

#عبد_الله_دمومات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات