البارزاني يدستر للجمهورية الكردية الثانية بعد مهاباد !

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2701 - 2009 / 7 / 8 - 08:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازالت عقدة البداية القلقلة والناقصة او التأسيس المعلق منسحبة على مجمل الاوضاع في عراق مابعد الاحتلال وعلى كافة المستويات ، الدستورية والقانونية والاجرائية والادارية والسياسية والاقتصادية والامنية ، اي لا يوجد شيء يعتبر حجر الزاوية في البناء الجديد عدا نظام المحاصصة المكوناتي ، وعندما يواجه اصحابه المجهول فانهم لا يجدون غير التشبث بهذه القاعدة كمسند عرفي وعملياتي يعتمدون عليه في تحريكهم للعملية السياسية التي تدور حول نفسها دون ان تحرك البلاد الا لمزيد من الشلل ، على الرغم من وجود دستور جرى التصويت عليه ، ووجود برلمان منتخب ، ووجود قرابة نصف مليون عسكري حكومي بين شرطة وجيش وحرس وطني وحرس حدود وقوات أمن ومخابرات ، يساندهم حوالي ربع مليون من الجنود الامريكان وعناصر الحمايات الاجنبية الخاصة ، وعلى الرغم من مرور ست سنوات على العملية التي كلما اقترب استحقاق تقدمها بقوة دفعها الذاتي كلما لاح لها مؤشر عودتها للمربع الاول الذي مازال هو الاخر معلقا !
الامن ، والمصالحة الوطنية ، واعادة الاعمار ، واقامة دولة القانون والمؤسسات ، ولا سلاح الا بيد الدولة ، واعادة المهجرين ، والقضاء على الفساد ، واستعادة هيبة الدولة ، شعارات رفعت ولم ينفذ منها شيء ، بل بالعكس تكرس الفساد وتطبع الاهالي مع حالة اللا امن ، اما اعادة الاعمار فقد نسي تماما واصبح استذكاره مزحة ثقيلة ، وهيبة الدولة في خبر كان ، فيكفي ان تنظر الى ميليشيات البيشمركة وما تفعله باهالي المناطق المتنازع عليها ، اوتراقب عمل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ـ لجنة النزاهة وشللها القضاء وشلله البرلمان وشلله ـ الحكومة نفسها مشلولة ،
اما شعار المصالحة الوطنية فهو يعني لاصحابه ان يتصالح الوزراء مع بعضهم وان يتصالح المالكي مع الطالباني وطارق الهاشمي وان تتصالح الحكومة كلها مع البرزاني !
نعم الحكومة تبيع النفط وتوزع الرواتب وتحاول توفير مفردات البطاقة التموينية ، اما البقية فهي تعمل بما يرشدهم اليه المرشد الاعلى في السفارة الامريكية ، هناك وزارات بدون وزراء ، ووزارات بدون عمل ، ووزارات تعمل وفق اجندة المكون الذي ينتسب اليه الوزير ، في خضم هذه الفوضى لا شيء يذكر بالنسبة للكهرباء والماء والدواء والخدمات والتعليم والصناعة والزراعة والري والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان والبيئة والمرأة فهي مجرد يافطات لاتشغل حيزا من الغراغ !

دستور العراق الذي شرع بعد احتلاله هو نفسه محط اختلاف وجدل ، وهناك اتفاق مبرم بين رفاق العملية السياسية نفسها على اعادة النظر في مواده الاساسية ، وهذا ما جعلهم يضمنون وثيقة الدستور نفسه فقرة تلزم بتعديله بعد مرور اربعة اشهر من عملية الاستفتاء التي اجازته ، ومن هذه المواد مايتعلق بشكل الحكم ونوع الفدرالية واطارها ، وهوية العراق ، والقوات المسلحة ، وموضوعة اجتثاث البعث ، وصلاحيات الحكومة الاتحادية ، وقبل كل هذا وذاك تعريف من هو العراقي وما يميزه عن غيره ، هل مثلا يعرف بانه احد المنتمين للمكونات المعترف بها دستوريا ؟ ام هو كل من ولد على هذه الارض وحمل جنسيتها واحب ان يواطن فيها ويؤدي واجباته ازائها ويتمتع بالحقوق فيها بمعزل عن اي انتساب اخر ؟
كل هذه القضايا معلقة والمصيبة انهم يبنون على المعلق منها معلقات ، فالدستور الاتحادي يقول في المادة 143 ان اقليم كردستان يتكون من محافظات دهوك واربيل والسليمانية ، وفي المادة 140 منه يشير الدستور الاتحادي الى جدول زمني معزز باجراءات قانونية للنظر في مطالبات اقليم كردستان الخاصة بتجاوزات النظام السابق بخصوص التعريب ، وبعد ذلك يجري تحديد هوية المناطق المتجاوز عليها ، مضت المدة الزمنية دون ان تستكمل الاجراءات الدستورية ، اما الدستور الخاص باقليم كردستان والذي اقره برلمانه مؤخرا استعدادا لعرضه على الاستفتاء داخل الاقليم فهو يتجاوز على ماورد في الدستور الاتحادي معلنا ان الاقليم يشمل محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك ، اضافة الى اقضية ونواحي تابعة حاليا لمحافظات نينوى وصلاح الدين وديالى ، اما ديباجة الدستور الكردستاني فهي ند لديباجة الدستور الاتحادي حين تقول : بوجود مظلومية تاريخية للوطن الكردي ـ لاحظ ليس الكردستاني ـ من قبل من هذه المظلومية ؟ اذا كان الدستور الاتحادي يشير الى النظام السابق فالى من يشير الدستور الكردي ؟ عندما نطلع على المادة ـ 2 ـ من الباب الاول نجد تزييفا ودجلا لا يمكن التغاضي عنه حيث يقول : كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي ، ويعدد مكوناته غير المتفق عليها لا بالماضي ولا بالحاضر ، المغالطة واضحة في هذه المادة عندما تفترض ان هناك كيان تاريخي جغرافي كردستاني فليس هناك اي مسوغ لهذا الافتراء الصارخ على التاريخ والجغرافية فايام العثمانيين كل مناطق الاقليم كانت تتبع ولاية الموصل ، وايام الاحتلال الانكليزي كان معروفا بان الاكثرية السكانية لمحافظتي السليمانية واربيل فقط هم من الاكراد ويشاركهم فيها التركمان والكلدان والاشوريين والعرب ، وهكذا استمر الحال حتى قيام الجمهورية وفي زمن الجمهورية الثالثة ـ البكر ـ تم استحداث محافظة دهوك ، فلم يتكون اي كيان كردي وعلى مدى التاريخ لكامل مساحة الاقليم الكردي في العراق ، سوران لاهلها وبادينان لاهلها هناك امارة بحدود السليمانية واخرى بحدود اربيل هكذا كانت ومازالت ، أوك يحكم السليمانية ونصف اربيل وحدك يحكم دهوك ونصف اربيل ، وواقعة عام 1996 تشهد فحين تحالف الطالباني مع الايرانيين امر صدام قوات الحرس الجمهوري لطرده مع قواته من اربيل والسليمانية وتم له ذلك وعندها جعل البارزاني حاكما عليها بعد ان بايعه بالولاء والطاعة !

نأتي الى مربط الفرس الذي يكمن خلفه السبب المباشر وراء عملية الاستعجال في تمرير الدستور الكردي وجعله امرا واقعا ، انها قضية صلاحيات رئيس الاقليم التي وضعت خصيصا لتناسب الموقع الذي يريده البارزاني ابديا له ولعائلته ، تقول مادة رئيس الاقليم ما يلي : رئيس الاقليم هو القائد العام الاعلى للقوات المسلحة " البيشمركة" ، ولا تتحرك القوات الا بامرته ، الرئيس هو الممثل الاول للسلطة التنفيذية في الاقليم وقرارات حكومة الاقليم ملزمة بموافقته!
الرئيس هو المسؤول الاول عن تنظيم العلاقة مع الحكومة الاتحادية !
البارزاني يريد قطع الطريق على اي محاولة من داخل الاقليم تعرقل ما يخطط له من بناء دولة كردية يحكمها هو ملكا ومالكا ابديا بنظام جمهوري ، تعيد للاذهان التجربة اليتيمة لجمهورية مهاباد في ايران وكيف سقطت ، الجمهورية التي يعتبر البارزاني ذكراها ورثا شخصيا له حيث كان والده وقتها وزيرا لدفاعها ، هذه الجمهورية التي عاشت سبعون يوما فقط ، فكانت جمهورية طارئة في زمن ايراني طاريء !

ان الدستور الكردي يمنح الاقليم استقلالا ماليا شبه مطلق عن المركز ، وهويمنح حكومة الاقليم فقط حق التصرف بكل الثروات الطبيعية تنقيبا واستخراجا وتعاقدا وبيعا وتصديرا، والدستور يخول البرلمان الكردي حق الموافقة او الرفض لدخول القوات العسكرية العراقية اراضي الاقليم ، اي ليس هناك اي ربط بين القوات الكردية والقوات العراقية وان وزارة الدفاع العراقية غير مسؤولة عن تسليح وتحركات وتدريبات القوات الكردية !
بعد ان اقر برلمان اقليم كردستان وبسرعة قياسية مسودة الدستور الخاصة بالاقليم تجري الاستعدادات لاستفتاء اهالي الاقليم عليه في نفس يوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الخاصة بالاقليم والمقررة في 25 تموز الجاري ، فمن اصل 111 عضو برلماني كان عدد الحضور 97 عضوا صوت 96 منهم لصالح اقرار الدستور ، ويبدو ان التوجيه كان صارما وملحا ومتعجلا من قيادة الحزبين المتنفذين لكل اتباعهم البرلمانيين للاسراع بانجاز الاجراءات الشكلية الخاصة بتمرير الدستور ودون تاخير لتكريس هيمنة الحزبين وقطع الطريق امام اية محاولة لتقليصها اعتمادا على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية الجديدة !

التواصل في الامساك بتلابيب الوضع الكردي كاحتياط واجب التنفيذ للمحافظة على توازنات الوضع القائم قبل الانتخابات البرلمانية التي يتوقع ان تفرز نتائج مختلفة لحالة تفرد الحزبين بعمل البرلمان وصلاحياته ، فالتحاصص بين حزبي الطالباني والبارزاني قد استقر على معالجة بروز قائمة التغيير التي يقودها نوشيروان مصطفى المنشق عن حزب الطالباني اضافة الى نزول الاسلاميين بقائمة مستقلة الى جانب توقعات تقاعد الطالباني نفسه وما سينتج عن ذلك من ارباك في زخم وقطعية تنفيذ قاعدة الففتي ففتي الدارجة بين الحزبين ، رئاسة الاقليم ستكون حكرا للبرزاني ورئاسة الوزراء فيه ستكون بالتناوب اما اكبر منصب سيادي في بغداد يحصل عليه المكون الكردي فسيكون من نصيب حزب الطالباني !
البارزاني جهز كل الادوات المطلوبة لقيام جمهورية كردية قابلة للحياة في شمال العراق مع استبقاءه لورقة التوت العراقية كغطاء يقي اي اعاقة مباشرة من قبل دول الجوار لما يراكمه من استعدادت امنية واقتصادية وسياسية ونفسية الى جانب استثمار الوضع العراقي الشاذ لانتزاع اكبر قدر ممكن من المكاسب الميدانية ، فيما يتعلق بحدود الاقليم والتدرب على العمل الحكومي المركزي والحصول على الميزانيات المضاعفة من بغداد لتغطية الاحتياجات العامة ـ البطاقة التموينية ـ رواتب البيشمركة الى جانب حصة 17 % من الميزانية ، واستثمار الحصص الوظيفية في الجهاز الاداري المركزي بما فيها السفارات والممثليات !
لاغرابة اذا قرر البارزاني تحويل الاقليم الى جمهورية اتحادية وهذا ما قد يحدث اثناء احتدام مناقشات التعديلات الدستورية القادمة في بغداد وخاصة بعد انسحاب القوات الامريكية من المدن الساخنة التي يسميها البارزاني ودستوره المناطق المتنازع عليها ، وبعد احتدام صراع الارادات حول كركوك والمناطق التي اعلن البارزاني ومن طرف واحد عائديتها لسلطة الاقليم !
ان منطق الوقائع يشير الى التصعيد والى اقتراب استحقاقات مؤجلة استعد لها البارزاني اثناء انشغال الاخرين بترتيب اوضاعهم وتحالفاتهم ، الاشهر القادمة ستكون مجسا للتحولات الجديدة المتوقعة لاسيما وان الامريكان سيضغطون ايضا باتجاه انهاء حالة التعليق والاتفاق على حلول وسط !
هل سينجح البارزاني في الافلات من مصير جمهورية مهاباد في حالة اصراره على السير بطريق الانفكاك عن الدولة العراقية ؟

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات