طريق اليسار - العدد 13: حزيران 2009

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 2692 - 2009 / 6 / 29 - 10:12
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية /تيم/
(حملة تضامن واسعة مع رفاقنا؛
معتقلي حزب العمل الشيوعي الخمسة)

في هذا العدد:
1- افتتاحية العدد ___________
2- منصور الأتاسي: "الصراع وطني وليس مذهبي" _________________
3- محمد سيد رصاص: "أفول نظرية (نهاية التاريخ)" ________________
4- نايف سلوم: "هجمة أميركية جديدة على الشرق الأوسط والمنطقة العربية"
5- نايف قيسية: "الدساتير وتعديلها في البلدان العربية"
6- د. غريغوار مرشو: "لئلا يُغدر بحوار الحضارات"
7- جوشن الأحمد: "قراءة في المؤتمر السوري- اللبناني الأول" ______
8- بيانات وتصريحات بخصوص اعتقال رفاقنا الخمسة في حزب العمل الشيوعي في سورية ؛ حملة تضامن واسعة من أحزاب ماركسية وقومية عربية وكردية يسارية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية في سوريا

افتتاحية
الأوضاع الاقتصادية-الاجتماعية السورية:إلى أين؟..
كان إصدار القانون رقم (10) في شهر أيار 1991 بمثابة الإعلان عن التوجه الجديد للسلطة السورية نحو سياسة الانفتاح و اقتصاد السوق .
بدأت الخطوات تسير ببطء ملحوظ في البداية ثم ما لبثت أن تسارعت و خصوصا في بداية القرن الحالي , ثم زاد تسارعها بشكل ملحوظ منذ العام 2004.
انسجم هذا التوجه مع تغير في البنية الطبقية للسلطة الناجم عن الإثراء غير المشروع و المترافق مع غياب الديمقراطية واحتكار السلطة , و الذي بدأ يزداد منسجما مع زيادة تأثير البيروقراطية الطفيلية و مشاركتها للبرجوازية الطفيلية , و أدى هذا التوجه إلى زيادة الهوة بين هرم النظام وقاعدته التي تتكون في غالبيتها من الفلاحين والفئات الوسطى في الريف والمدينة وشرائح من الطبقة العاملة:
و لم يكن ممكنا استمرار هذا الشكل المشوّه من التراكم الرأسمالي دون وجود نظام امني مسيطر يمنع أي احتجاج مؤثر, ويلجم النقابات , ويبعد السياسة عن المجتمع . وهو الذي شكل البؤرة المناسبة لزيادة نمو الفساد و سيطرته على مقدرات الوطن. ولم تُجد المحاولات التي جرت للحد من الفساد - بسبب الاحتجاجات التي ظهرت- و المنحصرة في اعتقال و محاسبة عدد محدد من الفاسدين في السلطة. لم تحد هذه الإجراءات من تفاقم الفساد لأنها توجهت للنتائج دون أن تضرب البؤرة المولدة للفساد و التي غدت الآن قوة هائلة تسيطر على مقدرات الوطن وتضرب بعرض الحائط ما يترتب على هذه السياسة من تأثيرات مدمرة على شعبنا السوري. و في مرحلة لاحقة بدأ الطفيليون يتجهون نحو تفتيت المؤسسات الاقتصادية في سبيل بيعها أو تملكها .
فقد بدؤوا بضرب القطاع الإنشائي الذي ساهم ببناء العديد من المنشآت الوطنية الهامة و درّب وخرّج كوادر وطنية كبيرة و بلغ عدد عماله 130,000 عامل . و كان ضرب هذا القطاع انعكاسا لقرار وقف التنمية من جهة، و تلبية لمطالبة المتعهدين لعودة السيطرة على هذا القطاع . وتزامن تنفيذ هذا التوجه مع زيادة أسعار التعهدات بشكل ملفت و غير معقول بلغت عشرة أضعاف عما كانت عليه عندما كان القطاع الإنشائي قادراً على المنافسة . وأدى هذا القرار إلى تراجع حجم العمالة. فقد سُرِّح من الشركات الإنشائية حوالي 100,000 عامل . و أتلفت أو سرقت مئات الآليات الثقيلة التي تقدر قيمتها بمليارات الليرات السورية . و نمت فئة محتكرة متداخلة مع أوساط واسعة من السلطة ، حيث يفسر هذا التداخل آلية إصدار القرارات الاقتصادية
و لم تجد كل المطالب الشفهية و الكتابية التي قدمتها النقابات و بعض أحزاب السلطة آذاناً صاغية للحفاظ على هذا القطاع
ثم انتقل النشاط نحو القطاع الخدمي . حيث سيطرت البرجوازية الطفيلية على قطاع الاتصالات ( الخليوي ) و احتكرته , و فرضت أسعاراً احتكارية على مستخدميه هي الأعلى في المنطقة العربية ومن أعلى الأسعار في العالم . و بفضل الانتشار الواسع لهذه الخدمة بلغت الأرباح التي يجنيها عدد محدد من محتكري شركات الخليوي دخل سورية من النفط تقريبا .
ثم تطور الأمر نحو الهجوم على القطاعات الأخرى و سيطرت هذه الفئة على قسم هام من نشاط موانئ سورية ومن المؤسسات الخدمية المختلفة . و بدأت إجراءات الهيمنة على القطاع الصناعي باتخاذ عدد من الخطوات منها :
1- وقف تحديث الآليات و المعدات في المنشآت الصناعية مما أدى إلى تقادمها وضعف إنتاجيتها , و تحملت المنشآت أموالاً باهظة في صيانتها التي أصبحت شبه دائمة
2- استمرار الدولة استرداد تكلفة المنشآت مما فرض على المؤسسات دفع قيمة المنشأة الصناعية مرات عديدة إلى صندوق الدولة
3- حصر القطع النادر بيد الدولة مما أفقد الشركات الصناعية المرونة في استيراد المواد الأولية اللازمة للتشغيل في الوقت المناسب و اضطرها لشراء المواد الأولية و قطع التبديل اللازمة من المستوردين المحليين بأسعار مضاعفة .
4- هيمنة الدولة على التسعير و إصدارها أسعارا لا تنسجم و أسعار السوق. فبعض أسعار المنتجات الحكومية كانت أعلى من أسعار نفس المنتجات في السوق مما أدى إلى تراكم المنتجات الحكومية في المستودعات, و تلف قسم كبير منها على حساب إخلاء السوق لصالح منتجات مستوردة من قبل التجار . و منها ما هو أقل من سعر السوق مما دفع التجار لشرائها و احتكارها و إعادة توزيعها بأسعار احتكارية في الأسواق.
5- تعيين مدراء موالين بغض النظر عن مدى كفاءتهم و تطابق اختصاصهم العلمي مع عمل المؤسسة التي يديرونها . و ضرب أي مبادرة يقوم بها أي مدير لإنقاذ مؤسسته بحجة عدم تطابق المبادرات مع الأنظمة و القوانين ، مما دفع الكادر الإداري إلى التأقلم مع هذا الواقع و العمل على الإثراء السريع عن طريق مشاركة القطاع الخاص المهتم بشركته.
كل هذه السياسات و غيرها أدت إلى تخسير منشآت قطاع الدولة .

و كانت هذه الخطوة الأولى لخصخصة القطاع الصناعي باتجاه إضعافه لإفساح الفرصة أمام البرجوازية الطفيلية للهيمنة عليه و على مجمل النشاط الاقتصادي.
و لما لم تستطع السلطة رغم جهودها المتواصلة بيع قطاع الدولة إلى القطاع الخاص عمدت إلى تأجيره , و قد قامت بتأجير المنشآت الأكثر ربحا للقطاع الطفيلي ..... و هكذا استثمر الطفيليون المنشآت التي تقدر كلفة إنشائها مئات مليارات الليرات السورية و يستثمرها الفاسدون الذين يجنون الأرباح الصافية دون دفع قيمة البنى التحتية ولا تزال الحكومة تسير بهذا الاتجاه بشكل متسارع .حسب بعض الإحصائيات ...... و هكذا ساهمت سياسة الدولة في زيادة عدد العاطلين عن العمل الذي بلغ عددهم 2,5 مليون عاطل عن العمل و ساهمت هذه السياسة في زيادة دخل الطفيليين .
و في القطاع الزراعي : فقد أنتجت سياسة الحكومة مجموعة من كوارث متتالية نذكر منها على سبيل المثال عدداً من الفضائح التي أزكمت الأنوف.
ففي عام 2007 رفضت الحكومة استلام محصول القمح بحجة وجود مرض "البقعة السوداء" على الحبوب مما لا يسمح باستخدامها للاستهلاك البشري فباع الفلاحون محصولهم للتجار بسعر 6 إلى 7 ليرات سورية للكيلو غرام الواحد... بعد شهر من هذا القرار أعلنت الجهة التي أصدرت قرار المنع أن الحبوب خالية من المرض و اشترتها من التجار بمبلغ 10 إلى 12 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد فربح التجار مليارات الليرات السورية سرقوها من جهد الفلاحين الذين خسروا أنتاجهم و تخلى قسم كبير منهم عن زراعة القمح. وفي نفس العام وبسبب احتكار التجار للحبوب ارتفع سعر كيلو غرام القمح في السوق السوداء إلى 30 ليرة سورية و أمن الطفيليون الكميات المطلوبة . و بسبب هذه السياسات تراجع إنتاج القمح من 4,7 مليون طن عام 2007 إلى 2,2 مليون طن عام 2008 . و تراجع محصول الشعير من 2 مليون طن عام 2001 إلى 527
ألف طن عام 2004 إلى 200ألف طن عام 2008 ... و هذا يؤكد عجز الدولة و فشل سياستها في استقرار الإنتاج و زيادته.
و الكارثة الثانية هي التي أصابت مزارعي القطن بعد ارتفاع أسعار المازوت من (7 إلى 25 ليرة سورية). وكان قد صدر القرار في مرحلة إزهار القطن , و نتيجة لارتفاع تكلفة السقاية اضطر الفلاحون لإتلاف محاصيلهم و هجر قسم منهم قراهم إلى هوامش المدن , و خسر الوطن الذهب الأبيض و تكفل الطفيليون بالباقي و تراجع إنتاج القطن من 1,1 مليون طن إلى 600 إلف طن عام 2008.
و الفضيحة الثالثة كانت من حظ مزارعي الذرة الصفراء في العام الماضي أيضا , حيث رفضت الحكومة استلام المحصول مما دفع الفلاحين إلى بيع قسم منه للتجار بأبخس الأسعار . ثم عادت الدولة عن قرارها و استلمت ما تبقى من المحصول بشرط عدم المطالبة , و حتى الآن ينتظر الفلاحون أثمان محاصيلهم دون جدوى و من المعروف أن الذرة الصفراء تزرع في أخصب الأراضي و معروف أيضا مدى حاجة بلادنا إلى هذه المادة لاستخدامها كعلف للقطاع الحيواني (ماشية و دواجن) .
و المصيبة الرابعة ابتلى فيها هذه المرة مزارعو الشوندر السكري بعد أن وزعت لهم الحكومة بذوراً سيئة أدت إلى انخفاض إنتاجهم من حيث الكمية و النوعية , فقد بلغ إنتاج الدونم الواحد 300 كغ بعد أن كان 2 طن و من حيث درجة الحلاوة التي تراجعت من 14% إلى 8 % .
و كانت الضربة الأشد إيلاما بالنسبة للإنتاج الزراعي هي زيادة أسعار الأسمدة الناجمة عن تحريرها و تسليمها للتجار فقد قفز سعر طن سماد البوتاس من 12,000 ل.س إلى 57,200 ل.س و سعر طن سماد اليوريا من 9,800 ل.س إلى 18,000ل.س و سعر طن سماد السوبر من 9,80 إلى 23,900 ل.س ........الخ .
بالإضافة للأسمدة فقد ارتفعت أسعار بعض المواد الأخرى بشكل كارثي مثل البذار فقد زاد

سعر طن بذار القطن مثلا من 1000 ل.س إلى 15,000 ل.س و هكذا .
و قد ارتفعت نتيجة هذه الزيادات تكلفة زراعة الدونم المروي الواحد 1350 ل.س إذا كانت تروى من النهر أو من أقنية الري , أما إذا كانت تروى من الآبار فإن خسارة المزارع أضعاف مضاعفة لم يعمل في الحد منها الانخفاض البسيط لسعر المازوت الذي أقرته الدولة .
و إذا علمنا أن فروق الأسعار المرتفعة تذهب للتجار بعد تحرير أسعار الأسمدة و غيرها و أن انخفاض سعر المازوت تدفعه خزينة الدولة نستنتج بسرعة أن الأرباح تذهب جميعها إلى الطفيليين من التجار و أن الخاسر الأكبر هم الفلاحون المنتجون و خزينة الدولة و هذه الخسارة ناجمة عن سياسة الدولة , و أن كارثة كبرى ستصيب الإنتاج الزراعي الوطني وأن أعداداً كبيرة من الفلاحين و أسرهم سيدفعون إلى البطالة و إلى هوامش المدن للعمل كعمال خدمات و أن مساحات واسعة من الأراضي ستخرج من عملية الإنتاج الزراعي.
و لم ينج الشق الحيواني من الكارثة , فقد انخفض عدد قطيع الأغنام من 22,8 مليون رأس غنم عام 2007 إلى 15,9 مليون رأس عام 2008 بخسارة 6,9 مليون رأس في عام واحد حسب المنشور في الصحف , و لم تستطع الدولة ؛ و لم تبذل الجهد الكافي لحماية القطيع و الحفاظ عليه فخسر المربون قطيعهم و ارتفعت أسعار اللحوم بشكل منع ذوي الدخل المحدود و المتوسط من الحصول على الحد الأدنى اللازم من هذه المادة الغذائية الرئيسية. وخسرنا في الفترة نفسها 500 ألف رأس من ذكور الماعز و الأبقار و تناقض هذا التراجع في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني مع حاجة سورية المتزايدة للغذاء و الناجم عن الزيادة المطردة في عدد السكان .
و بالتزامن مع تنفيذ السياسات الاقتصادية بدأت تظهر بعض التشريعات التي تؤمن و تقونن الانطلاق نحو سياسة السوق و الإجهاز على كل المكتسبات السابقة ومن التشريعات التي اعتمدت :
-افتتاح سوق الأوراق المالية .
-صدور مراسيم تسمح لملاكي العقارات الزراعية و السكنية بإبعاد المستأجرين و المستثمرين مقابل تعويض 40%....
و هكذا فقد شرد و تشرد عشرات ألوف الأسر من الأراضي و المساكن في ظروف الأزمة الاقتصادية الخانقة و في ظروف تراجع الإنتاج الزراعي و في ظروف تدني الأجور بالنسبة للأسعار و في ظروف زيادة عدد العاطلين عن العمل
- صدر مؤخرا مرسوم يحدد نسب الضرائب المطلوب تسديدها لكل شريحة اجتماعية . وقد وفر هذا المرسوم مبلغ 50 ل.س شهريا على العاملين بأجر محدود ، ووفر من 50 ألف إلى 100 ألف ليرة سوري على الشرائح العليا من دافعي الضرائب
- تعمل الدولة على إصدار قانون العمل الجديد الخاص بعمال القطاع الخاص و الذي سيلغي -إذا صدر- كافة المكاسب التي حققها العمال خلال نضالهم الطويل و سيكون إذا صدر بنسخته الحالية سوطاً على العمال يستخدمه أرباب العمل .
-تتم مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يضطر العامل أن يغذي صندوق التأمينات 40 عاما بدل من 30 حتى يحصل على نفس نسبة الراتب التقاعدي الحالي أي 75%من الراتب مع الحفاظ على سن التقاعد أي 60 عام أي لن يحصل أحد على سقف الراتب التقاعدي و خصوصا من المختصين و الجامعيين . هذه بعض الخطوات الإدارية التي تثبت التوجهات الجديدة وقوننتها . و في المجال السياسي تابعنا عقد ندوات سياسية تعيد النظر بمفهوم "الاشتراكي" و تسوّق مفاهيم جديدة على شاكلة "اقتصاد السوق الاجتماعي" مما يؤمن الغطاء الأيديولوجي القادر على تسهيل النشاط الجديد .
و هكذا فإن أقساما واسعة من السلطة تتجه بشكل كامل سياسي و قانوني و إداري نحو خدمة الطبقة الجديدة التي تشكلت .
النتائج الاجتماعية لهذه السياسة :
- 2,5 مليون عاطل عن العمل مع زيادة سنوية تقدر ب 300 ألف يد عاملة جديدة تدخل سوق العمل.
- تراجع اجتماعي خطير في القطاع الزراعي شمل كافة فئات الفلاحين ووضع الإنتاج الزراعي برمته على شفى الانهيار الكارثي.
- تدمير القطاع الإنشائي و تخسير القطاع الصناعي و تسليمه للقطاع الخاص.
- احتكار قطاع الاتصالات ( الخليوي)
- تفاوت كبير بين الأجور و الأسعار .
- هجوم على مكتسبات العمال و الفلاحين عن طريق تعديل الأنظمة و القوانين الناظمة لعملهم و الحامية لمكاسبهم .
- الضغط على القوى السياسية المعارضة لهذا التوجه أو احتواؤها بأشكال التحالفات القائمة.
- الهيمنة المطلقة على النقابات و منعها من أي تحرك يعرقل هذا التوجه.
ماذا بقي للكادحين من الوطن سوى حفنة تستثمر أبناءهم أو تدفعهم إلى البطالة أو إلى خارج الوطن بأ بخس الأثمان .
إننا نؤكد أن طبيعة البرجوازية الناشئة (التي نمت في حضن السلطة) و شكل تراكم الثروة يتناقضان مع انتشار الديمقراطية ولا يسهل نشرها كما يفترض البعض، لذلك فإننا نرى أن تصعيد النضال ضد شكل التراكم الرأسمالي حاليا و العودة لتأمين سياسات تنسجم و مصالح العمال و الفلاحين و الكادحين و المنتجين والفئات الوسطى والمثقفين هما في صلب النشاط الديمقراطي . و أن النضال الموجه ضد الفساد و ضد النهب هو نضال ديمقراطي بطبيعته .
إننا مطالبون و كافة القوى السياسية الوطنية و الفئات المتضررة من هذه السياسة بالتكاتف و التعاون لإيقاف هذا التوجه الخطر على وطننا و مواطنينا عبر سلوك الأشكال السلمية القادرة على التأثير . هيئة التحرير


الصراع وطني و ليس مذهبي
منصور الأتاسي
ترك الاستعمار بعد رحيله عن الدول العربية إرثاً ثقيلاً فرض على الحكومات العربية العمل على تجاوزه منه:
- تنفيذ اتفاق سايكس بيكو و استقلال الدول العربية و تحديد حدودها بما ينسجم و الاتفاقية المذكورة.
- إعلان دولة الكيان الصهيوني عام 1948 على خلفية تشريد مئات ألوف الفلسطينيين إلى الدول العربية المجاورة الأردن- لبنان- سورية – مصر ليخلق هذا الوجود واقعاً ضاغطاً على الحكومات المتوالية .
- فشل جيوش خمس دول عربية في التصدي للعصابات الصهيونية, و انكشاف فساد وتبعية النظام العربي القائم آنذاك و تناقضه مع تطلعات و توجهات الشعوب العربية.
- التخلف الشديد لجميع الدول العربية ولكل دولة على حدة والناجم عن شدة نهب الدول المستعمرة لثروات البلدان العربية , و تركها وهي أمية و منهارة اقتصادياً .
هذا الواقع فرض على القوى الوطنية و الحكومات العربية مجموعة من المهام نلخصها بالتالي:
1- تأمين السلاح اللازم لصد العدوان الإسرائيلي و خطورته المتزايدة.
2-بناء مؤسسات و بنى تحتية قادرة على النهوض باقتصاد متخلف و منهار .
3-تجاوز حالة التجزئة التي صنعتها اتفاقية سايكس بيكو.
مباشرة بعد هزيمة 1948 بدأ الصدام بين القوى الوطنية و الأنظمة الفاسدة نتج عنه نجاح الانقلاب الوطني في مصر عام 1952 ووصول حكومة وطنية في سورية ..... وهكذا بدأت مرحلة النهوض القومي .
حاولت الحكومتان المصرية و السورية تأمين الأسلحة اللازمة لحماية الحدود و البدء بأعمال البناء – السدود لتطوير الزراعة- بناء منشآت صناعية
رفضت فرنسا و انكلترا ، الدول الكبرى في ذلك الزمان تسليح الجيوش العربية أو بناء المنشآت

الوطنية (السد العالي- سد الفرات .......الخ).
أدى الرفض إلى تمرد بعض الأنظمة العربية و تحولها باتجاه الدول الاشتراكية و اتخاذها قرارات وطنية تصادمت مع مصالح الدول الكبرى و كان قرار تأمين قناة السويس بمثابة التمرد على الدول الكبرى التي لم تتأخر و شنت بالتعاون مع إسرائيل عدوانها الثلاثي على مصر عام 1956 بهدف الاستيلاء على قناة السويس بالقوة و تبديل النظام القائم و كان لصمود شعب مصر و لدعم الاتحاد السوفيتي آنذاك الفضل الكبير في فشل العدوان وانسحاب القوى المعتدلة و أيضاً جاء رد الفعل على قرار الحكومة السورية بكسر احتكار السلاح و التوجه للدول الاشتراكية لتأمين السلاح – صفقة الأسلحة التشيكية – وما تلاها من حشود عسكرية تركية على سورية . و لجوء الحكومة السورية إلى توزيع السلاح على الشعب (المقاومة الشعبية) .
كل ذلك أدى إلى رد فعل عربي كبير جدا متضامن مع الشعبين المصري و السوري و أسس هذا التضامن و دعم الدول الاشتراكية إلى بداية نهوض حركة التحرر العربية . وساهمت مواقف الدول الاشتراكية في انتشار الأفكار الاشتراكية و بشكل واسع في الوسط الشعبي العربي و بدأت تشكل هذه القوى بتوجهاتها الجديدة حالة ضاغطة على الحكومات العربية الموالية للغرب.
-اعتمد الغرب بالتعاون مع الحكومات و القوى العربية التابعة مجموعة من السياسات للتصدي لهذا النهوض المخيف لهما و الذي قد يؤدي في حال تطوره إلى الإطاحة بالسلطات القائمة و نذكر من هذه السياسات:
- العمل على السير مع الموجة لاستيعابها.
- تكريس أنظمة عربية غير ديمقراطية قادرة على شل حركة الشعب بغض النظر عن توجهاتها الوطنية .

تحويل الصراع من صراع وطني إلى صراع بين الفكر الاشتراكي ”الملحد“ و الدين الإسلامي و نشر مقولة الاشتراكية جاءت لتحارب الدين الإسلامي .
- سحب السياسة من المجتمع و فرض أنظمة عسكرية غير قادرة بطبيعتها على بناء الدولة الوطنية .
و في غمرة الصراع نشأ تياران إسلاميان الأول أيد الإجراءات الوطنية كلها بما فيها قرارات التأميم و الإصلاح الزراعي و الاتجاه نحو الاتحاد السوفيتي و الدول الاشتراكية و أصبح جزءاً من الحركة الوطنية .
و الثاني رفض كل الخطوات التي اتخذتها الحكومات الوطنية آنذاك فقد كفر هذا التيار عمليات التأميم و الإصلاح السياسي ليبقي على النظام الإقطاعي . وكفر أيضا التقارب بين قوى حركات التحرر و الاتحاد السوفيتي .
و شنت حملة ضارية ضد الشيوعية . فالشيوعيون كفار ضد الدين هدفهم الرئيس تدمير الإسلام , و هم ليسوا وطنيين إنما تابعون للإتحاد السوفيتي و عليهم أن يرحلوا إلى هناك . و ظهرت العديد من الفتاوى التي تحلل قتل الشيوعيين, و جرى العديد من الهجمات على الشيوعيين في دمشق و حمص و غيرها , و استطاعت آلة الدعاية الإعلامية الغربية من تأجيج الصراع بين التيارين و ظهرت مناقشات قريبة من مناقشاتنا الآن منها مثلا إن الولايات المتحدة تعتنق الدين المسيحي و هي ليست عدوة لنا بقدر السوفييت الملحدين و أيضا فإن اليهود الإسرائيليين أقل خطورة علينا من الشيوعيين.
هذا النوع من الدعاية كان يغذيها الغرب و تعتمدها بعض الدول العربية منها السعودية و الأردن و المغرب و العراق أيام نوري السعيد ....... و غيرها الكثير....... حتى أن بعض التيارات القومية تأثرت بهذه الدعاية و حتى تتخلص منها طرحت شعار (لا شرقية ولا غربية) الذي حقق خسائر كبيرة جداً ولم تتخلص القوى القومية من هذا الشعار إلا بعد
هزيمة 1967) . واستطاعت الدعاية أن تشرك في العداء للسوفييت أوساطاً من داخل الحركة الشيوعية ......؟؟
استمرت هذه الدعاية منتشرة حتى انهيار الاتحاد السوفييتي و قد هلل أصحاب هذه الدعاية بكل تلاوينهم لسقوط الاتحاد السوفييتي بغض النظر عن تأثير هذا السقوط على مجمل السياسة العربية .
بعد السقوط مباشرة ظهر شعار صراع الحضارات و يعني عمليا الصراع مع الإسلام و الدول الإسلامية و إلى جانب هذا الشعار ظهر شعار الشرق الأوسط الجديد الهادف إلى إعادة تقسيم المنطقة بما ينسجم و مصالح الولايات المتحدة التي شنت حروبها في المنطقة على هذا الأساس أي إعادة صياغتها.
- وفي المعركة الثانية لقوى حركة التحرر بعد أن تراجعت الموجة الأولى . عادت للهيمنة مرة أخرى الأنظمة العربية التابعة و الحريصة على استمرارها هذا الحرص الذي وصل لحد الخيانة .
و بالمقابل كان لا بد لقوى حركة التحرر العائدة للنهوض من تامين حلفاء قادرين على المساعدة .
سيطرت في هذه الفترة البرجوازية الإيرانية التي مكنتها الثورة الإسلامية من السلطة , و بدأت تحاول النهوض رافضة شعار صراع الحضارات و متوجهة لبناء اقتصاد مستقل و قدرات عسكرية قادرة على حمايته , و اصطدمت سياساتها مع السياسة الأمريكية التي فشلت في إسقاط النظام و إفشال سياساته رغم المحاولات المتكررة من قبل أمريكا لضرب هذا التوجه ...... و هكذا فقد توافقت مصالح إيران مع توجهات حركة التحرر العربية و بدأ نوع من العلاقة مع بعض قواها حزب الله في لبنان حركة حماس في فلسطين بالإضافة لعلاقاتها المتميزة مع سورية
حقق هذا التحالف أولى انتصاراته في لبنان عندما تم تحرير الجنوب عام 2000 ثم في صمود حزب الله عام 2006 محققا في صموده الهزيمة الأولى والأهم في الصراع العربي الإسرائيلي و كاشفاً نقاط ضعفه و محققاً الاختراق الأول في العمق الإسرائيلي عندما قصف مدنه الداخلية بالصواريخ وهدد بالوصول إلى تل أبيب .
تزامن هذا الانتصار مع زيادة نشاط المقاومة العراقية المؤثر و الفاعل و الموجه ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق فقد وصل متوسط عدد القتلى من الجنود الأمريكان إلى عشرة جنود يوميا .
و أيضا ترافق مع نهوض مقاومة إسلامية في فلسطين و خصوصا في قطاع غزة و حظي صمود قطاع غزة أمام عدوان 2008-2009 بتضامن عربي هائل و تمتعت المقاومة العراقية بدعم و تأييد عربي هائل تمثل في حالة التطوع الواسعة للمشاركة في قتال المحتل الأمريكي و في التبرعات السخية للمقاومة العراقية و في احتضان الشعوب العربية في سورية و الأردن و لبنان لملايين العراقيين الفارين من الاضطهاد الأمريكي و من الصراع و الاقتتال المذهبي الذي راح ضحيته ألوف الأبرياء من الجانبين و الذي لم يخدم قضية المقاومة مطلقا و أساء إليها و عمق الشرخ في صفوف الشعب العراقي
و كان لا بد للقوى المعادية و خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية و النظام العربي البائس و الخائف و الخاضع من إيجاد الرد القادر على عزل قوى المقاومة بهدف تدميرها . كلفت بهذا العمل القذر الجيوش الأمريكية و بعض الحكومات العربية و إسرائيل التي بدأت بالتخلص من رموز المقاومة فقتلت ياسر عرفات بعد حصاره لعامين و زعماء حماس و الجهاد و اعتقلت الأمين العام للجبهة الشعبية في فلسطين . و تفجر الوضع في لبنان كل ذلك في محاولة للحد من تأثير المقاومة , و دفع الصراع المذهبي إلى الأمام و نفذت تفجيرات في الأماكن المقدسة الشيعية و السنية في العراق قتلت ألوف المواطنين و صدر قرار في هذه الفترة عن الكونغرس الأمريكي يقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث دول شيعية و سنية و كردية .
في الوسط الشعبي و العربي دفع الصراع الشيعي السني للأمام , و استخدم الصراع السياسي في لبنان غطاء للصراع المذهبي بين الشيعة الذي يمثلهم حزب الله كما يدعون و السنة الذين يمثله تيار المستقبل كما يدعون أيضا .......و تزامنت هذه التعبئة مع تنفيذ تفجيرات قاتلة في العراق داخل مناطق السنة و الشيعة . و بدأت تنتشر مقولات تحذر من خطر الامتداد الإيراني الذي سمي مرة الخطر الفارسي و مرة الخطر الصفوي و مرة الخطر الشيعي .
لاقت هذه الدعاية رواجا واسعا في الأوساط العربية و استخدمت في الصراع السياسي و لقد استخدمتها مع الأسف الشديد بعض النخب العربية في صراعها مع أنظمتها بهدف تأمين تعاطف شعبي معها ؛ هذا التعاطف الذي لن ينتج إلا الدمار .
و لما كانت منظمة حماس منظمة سنية وهي جزء من تنظيم الإخوان المسلمين العالمي السني فقد اعتبرت القوى المعادية حتى - لا تتناقض مع خطها التعبوي - أن حماس رهنت نفسها لإيران, والدليل أنها استخدمت أسلحة إيرانية في تصديها للهجوم الإسرائيلي الأخير .
و كأن المطلوب أن تدمر حماس حتى ترضى التيارات التابعة للولايات المتحدة , فالمقاومة و الحصول على السلاح للدفاع عن النفس مدان لأنه من إيران و في المقابل تبرر الدعاية التخاذل العربي و خصوصا المصري في حصاره لغزة و مصادرة أي قطعة سلاح يمكن إن توصل إليها , و حتى رفضه إرسال الغذاء و الأدوية المطلوبة لإنقاذ الأطفال و الجرحى بحجة أن غزة محتلة لإسرائيل و أن لمصر معاهدات مع إسرائيل . و تعمل الآن الحكومة المصرية بكل الأشكال لإسقاط حماس .و في الضفة الغربية حيث يسيطر حلفاء الولايات المتحدة على الحكم تتشارك إسرائيل و مجموعة أبو مازن في قتل المقاومين الذي ينفذ يوميا ولا داعي للشواهد .
و طبعا فإن الصراع الدائر في المنطقة ليس صراعا مذهبيا بل هو صراع سياسي بين قوى المقاومة و قوى التخاذل التي تريد أن تعطيه طابعا مذهبيا لإرباكه و محاصرته , فليس كل الشيعة في لبنان مع حزب الله و ليس كل السنة مع تيار المستقبل و ضد المقاومة . و ليس كل الشيعة في العراق مع إيران أو مع الاحتلال الأمريكي و ليس كل السنة في العراق ضد إيران أو ضد الاحتلال الأمريكي .
و هكذا تعود مرة أخرى و بشكل آخر توجهات القوى المعتدية على بلادنا بالتعاون مع الأنظمة العربية التابعة لتحويل الصراع و الدخول في صراعات جانبية مدمرة كما جرى في العراق و تتم المحاولات لتنفيذه في لبنان و يتم تبديل صورة العدو فالصديق المؤهل للدعم أصبح عدواً و العدو أصبح حليفاً كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد زيارته لبعض الدول العربية بأنه تفاجأ من حجم الدعم العربي لإسرائيل في مواجهتها لإيران .
إننا نعتقد أن الشعوب العربية ستهزم هذه المحاولات إذا استطاعت طليعتها الوصول لتعبئة شعبية مشتركة قادرة على إفشال هذا الأمر و قادرة على تأمين الحشد القادر على الدفع من أجل تطوير النضال ضد العدو الحقيقي؛ إسرائيل .
و كما سقطت الأنظمة التابعة في مراحل النهضة الأولى فإن كل المؤشرات تؤكد أن هذه الأنظمة ستنهار أمام متابعة شعوبها لاحقا .
أفول نظرية ” نهاية التاريخ“
محمد سيد رصاص
قدم فرانسيس فوكوياما مقالته حول (نهاية التاريخ) في عام1989، الذي شهد انتصار واشنطن على موسكو ومعسكرها السوفياتي، وما أعقب هذا من تحولها إلى القطب الواحد للعالم.
كان الأب الفلسفي لهذا المصطلح هو هيجل في كتابه"فلسفة التاريخ" (الذي حوى عبارة:"إن تاريخ العالم يتجه من الشرق إلى الغرب،لأن أوروبا هي نهاية التاريخ على نحو مطلق،كما أن آسيا هي بدايته")فيما كان المستند الفلسفي لفوكوياما هو تفسير معين لهيجل يجعله حائطاً استنادياً لليبرالية (كما كان هيجل بالنسبة لماركس،أو كما كان أيضاً الفيلسوف البرليني في قراءة أخرى قام بها جيوفاني جنتيلي فيلسوف الحزب الفاشي الإيطالي) كان قد قدمه مهاجر روسي هارب من البلاشفة إلى باريس اسمه ألكسندر كوجيف في كتابه" مدخل إلى قراءة هيجل" عام 1947.
هنا، كانت نظرية فوكوياما محاولة لا يمكن القول عنها بأنها بعيدة عن أدلجة تحولات سياسية كبرى ، شكَلت منعطفاً تاريخياً مفصلياً يوازي بتأثيراته تواريخ1789و1917،إلا أنها كانت محاولة فلسفية غير مسبوقة تاريخياً في معسكر اليمين الليبرالي، الذي تأطر لاحقاً في إطار تيار المحافظين الجدد الذي وقَع فوكوياما على وثيقته التأسيسية في 3حزيران1997بالتشارك مع شخصيات تولت مناصب كبرى في إدارة بوش الابن مثل ديك تشيني و رامسفيلد وفولفوفيتز،حيث قدم فوكوياما في نظريته تلك أول رؤية يمينية فلسفية للغائية التاريخية"المتحققِة"عبر النموذج الأميركي المنتصر بعموديه المتمثلين في (الليبرالية السياسية)و(الليبرالية الاقتصادية)،لايوازيها من حيث رؤيتها المقفِلة للحركة التاريخية عبر "تحقق الغائية" سوى تلك التي قدمها اليسار الماركسي في رؤيته للنموذج الاشتراكي.
في هذا الإطار، كان الصدى الذي لاقته مقولة فوكوياما ناتجاً عن كونها تعبيراً فلسفياً عن المنتصر، تماماً كما لاقت مقولات يسارية رواجاً كبيراً في فترة ما بعد ثورة1917البلشفية، مثل(سمة العصر:الإنتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية)،التي عبَرت عن ميلان الموازين نحو اليسار حتى نهاية عقد السبعينيات أكثر من تعبيرها عن محتوى فكري-سياسي يملك قواماً معرفياً يتجاوز طوارئ و راهنية التوازنات السياسية
لهذا، كانت قوة هذه المقولة الفلسفية عن(نهاية التاريخ)متلازمة مع حالة المدِ الذي عاشه القطب الواحد للعالم، خلال عقد ونصف من بداية تحولات1989، في مشاريعه السياسية والاقتصادية والعسكرية، مثلما كان ارتفاع قوة النقد الفلسفي والفكري لهذه المقولة مترافقاً مع بداية حالة الجزر خلال السنوات القليلة الماضية في قوة المشروع الأميركي الذي حملته واشنطن كقطب أوحد للعالم بعد وصول العاصمة الأميركية إلى حالات فشل وانسداد لقوتها في أكثر من منطقة من العالم (= العراق- شرق المتوسط - أفغانستان- جيورجيا- الصومال.......إلخ) حتى وصل الأمر للذروة في أيلول 2008مع انفجار الأزمة المالية في وول ستريت، ما أنذر بوصول النموذج الاقتصادي الذي قدمته الليبرالية الجديدة المحمولة من المحافظين الجدد إلى الحائط المسدود،بكل ما كان قدمه مُنظِِر الاتجاه اللاكينزي ميلتون فريدمان من رؤية كانت تضع(النقد) في مركز المحرِك الأساس للاقتصاد بدلاً من النظرة الليبرالية الاقتصادية الكلاسيكية(من آدم سميث حتى جون كينز) التي كانت ترى المصرفي والمستثمر المالي في مكان أدنى من الصناعي والتاجر بوصفهما عصب الاقتصاد عبر(السلعة)التي ينتجها الأول ويروجها الثاني.
ربما،يقدم مثال فرانسيس فوكوياما صورة نموذجية عن حالة المناخ الفكري الذي يرافق انتصار تيار سياسي"ما"، وما يولده المدُ الهجومي الذي يعيشه هذا التيار لفترة من الزمن من مقولات فلسفية- فكرية، تبدو راسخة القوام في أعين ليس المنتصرين فقط،وإنما أولاً عند المنهزمين في الضفة الأخرى. مع هذا، فإن أفول نظرية(نهاية التاريخ) يترك ساحة اليمين السياسي فارغة بدون غطاء فلسفي في مرحلة (ما بعد المحافظين الجدد)،فيما مازال اليسار الماركسي يعيش حالة العجز عن توليد بديل فلسفي- فكري- سياسي ماركسي لنموذج ثورة أكتوبر 1917 الذي تلقى هزيمة مدوية في عام1989: من سيملأ هذا الفراغ الفكري عند اليمين واليسار العالميين؟.....

هجمة أميركية جديدة على المنطقة العربية والشرق الأوسط
نايف سلّوم

لم تكد وعود أوباما تتمرغ بوحل الجهاز البيروقراطي الأميركي الضخم حتى باشرت القوات الباكستانية بالهجوم الكاسح على معاقل طالبان باكستان في واد سوات وحتى بادر حلف شمالي الأطلسي بالبدء بمناورات عسكرية استفزازية في جورجيا الجارة الجنوبية لروسيا والدولة السوفييتية سابقاً.
لكن الملفت وبعد هدنة قصيرة متنكرة بحوار النظام الإمبريالي الأميركي مع خصومه في الشرق الوسط ، وبعد فتح حوار مع سوريا ومحاولة ذلك مع إيران ، وبعد اتصالات مع برلمانيين تابعين لحزب الله من قبل الحكومة البريطانية ، وبعد دعم الحوار بين حماس والسلطة الفلسطينية ، وبعد فضيحة المحكمة الدولية بخصوص الضباط اللبنانيين الأربعة المفرج عنهم من دون أية تهم ؛ بعد كل هذا نجد المشهد ينقلب ويعاد توجيهه لصالح تصعيد جديد ليس سوى بداية هجوم أميركي جديد على المنطقة العربية والشرق الأوسط وقد تجلت عناصر هذا التصعيد الأميركي على النحو التالي:
1- تجديد العقوبات الاقتصادية على سوريا وإيران
2- تعثر المفاوضات بين حماس والسلطة الفلسطينية
3- فتح ملف قضية أفراد ما سمي بـ "منظمة حزب الله في مصر" والتشهير الإعلامي المصري بحزب الله والمقاومة
4- تنصل الحكومة البريطانية من لقاء بعض وزرائها مع برلمانيين من حزب الله ، ومحاولة تجديد تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية
5- الضجة التي أثارها مقال في صحيفة دير شبيغل الألمانية حول حصولها على
معلومات من مقربين من المحكمة الدولية تتهم حزب الله بمقتل الحريري ، وما لاقاه هذا الخبر من توظيف وتعزيز في الصحافة الإسرائيلية ومن شخصيات رئيسية في الحكومة الإسرائيلية في سبيل إثارة فتنة شيعية سنية من جديد في المنطقة العربية، بعد أن فشلت إثارة مثل هذه الفتنة على اثر حرب تموز 2006
6- زيارة نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن إلى لبنان خلال شهر أيار الحالي، ووعوده بدعم عسكري للجيش اللبناني، وربطه لهذا الدعم بنتائج الانتخابات النيابية اللبنانية في 7 حزيران.
7- المناورات الإسرائيلية الجوية والمترافقة مع شائعات حول نية إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية ، والترويج الإسرائيلي لاستفتاءات رأي الجمهور الإسرائيلي وميله نحو تنفيذ هجوم كهذا. إضافة إلى نية إسرائيل في إجراء مناورات في منطقة الشمال بالقرب من الحدود مع لبنان وعلى مدى أربعة أيام بداية شهر حزيران
كل ما سبق مؤشرات على أن تصعيداً أميركياً متفاوتاً جاري الآن في سبيل تجديد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ، وسوف تكون بؤرته إيران كونها تواجه استحقاقا انتخابياً رئاسياً خلال شهر حزيران ، وسوف تتم تهدئة الجبهتين السورية واللبنانية وتصعيداً ضد حماس مع هجوم سياسي بخصوص التسوية مع إسرائيل. إننا إذ ندعو جميع القوى الوطنية والقومية و الديمقراطية إلى مواجهة الهجوم الأميركي الصهيوني المرتقب بعزيمة أقوى من قبل فإننا ندعو في سوريا إلى فتح باب الحريات السياسية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وإلى تحسين الوضع المعاشي والخدمي للطبقات الشعبية الكادحة ومحدودي الدخل عبر تخفيض أسعار الوقود خاصة المازوت وعبر رفع الأجور، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية لعامة الشعب السوري.






بتاريخ 7/ 9 /2004 خصص برنامج الاتجاه المعاكس بقناة الجزيرة حلقة حول الدساتير و تعديلاتها ساهم في النقاش المحامي نايف قيسية .
وننشر في ما يلي قسما من مداخلته.

وفقاً للتطور التاريخي و الإنساني من حق أي شعب أن يسعى ليتلاءم دستوره وقوانينه مع أمانيه و مطالبه و طموحاته , فالدساتير من صنع البشر , و لا يمكن تغيير الأحكام بتغيير الأزمان كما تقول القاعدة الفقهية , فالدستور يخضع في سنه أو تعديله أو إلغائه لأصول خاصة , تختلف عن الأصول التي تتبع في سائر القوانين و هذه الأصول و الإجراءات معقدة عندما يكون الدستور صلبا أو جامدا , و بسيطا عندما يكون الدستور مرنا .
و الجمود والمرونة أمران نسبيان مرتبطان بملائمة الدستور و تعبيره عن رغبات الشعب و ليس عن رغبات الحاكم .
و من المعروف قانونا و فقها و سياسة . أن الدستور يسمو على جميع القوانين و يتميز عنها بأن له صفة الديمومة النسبية طبعا و غير المطلقة , فمصطلح الدستور جاء من كلمة لاتينية معناها أقيم أو أثبت , فسمو الدستور يصبح مجرد لفظ , إذا جرى تعديله كلما أراد الحاكم أن يعدله ,
وفقا لمصلحته ومصلحة أنصاره و مريديه , و وبخاصة إذا لم يكن هناك جزاء مترتب على انتهاك الحاكم لحرمة الدستور.
في الأنظمة العربية لا يقيمون وزنا لا لحرمة الدساتير و لا لحرمة القوانين و همهم تفصيل الدساتير على مقاسهم و تكبيل شعوبهم بترسانة من القوانين الجائرة من أجل بقائهم في كراسي الحكم , و إلا لماذا تستمر قوانين الطوارئ و الأحكام العرفية عشرات السنين , و كأن لها صفة الديمومة أكثر من الدساتير؟
لماذا لا تعدل مواد الدستور التي تكرس نظاماً شمولياً, نظام الحزب الواحد أو المواد التي تجعل السلطة التنفيذية مهيمنة على السلطتين التشريعية و القضائية.
إن الدستور ليس إلا ورقة قد تدون عليها حقوق الشعب ( هذا إذا دون) و الضمانة الوحيدة للاعتراف بهذه الحقوق , هي أن يدرك الشعب حقوقه ويستطيع بنضاله و كفاحه أن يحرزها , فيقيم دولة المؤسسات و القانون , و هذا يعني وجود نظام ديمقراطي – تعددي – تداولي . الحكم فيه صندوق الاقتراع في انتخابات حرة و نزيهة فعلا , تعكس إرادة الشعب و قوته , هذا هو الدستور الوحيد غير الوهمي القابل للحياة.
لئلا يُغدر بحوار الحضارات
د. غريغوار مرشو

لا شك في أن إشكالية الحوار ما بين الحضارات، وتغليبه على الصراع والتصادم، أثارت عواصف من الجدل الفكري والاهتمام العالمي وبخاصة من معظم النخب العالمثالثية وهذا يعود للاعتبارات التالية :
إذا كانت الأطماع التوسعية ،محدودة الامتداد وغير منتظمة، راودت مخيال الفاتحين أو الغزاة في الإمبراطوريات أو الحضارات القديمة والمكوَّنة صروحها من أقوام متعددة الجنسيات والأديان والثقافات في إطار سياسي عسكري يحافظ على استقلالية ثقافاتها وإدارة شؤونها، فقد أمست اليوم، وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، مع صانعي الحضارة الغربية الممركزة حول ذاتها عرقياً، أكثر تنظيماً وحقيقة واقعية في تهميش هذه الثقافات وتدمير أسسها الاقتصادية على الصعيد العالمي.
كما لأول مرة تميزت هذه الحضارة، بخلاف سابقاتها، باعتماد الثقافة والغذاء سلاحاً إبتزازياً أساسياً في استراتيجتها للاستغلال الجشع والهيمنة على الشعوب الأخرى، بهدف تحطيم ثقافاتها وتحويلها إلى مجرد مستحاثات فولكلورية تُرضي غرائبيتها الاستيهامية، سواء بالقهر أو بالتدجين والاحتواء السلمي لنخبها، أو الحرب.
إن هكذا مُعطيات مؤسسة على التمركز حول الذات لا تبعث على الثقة بما يروِّج إعلامياً في إطار العولمة الزاحفة من "حوار حضاري" يعترف بقيم الثقافات المغايرة ورموزها الخاصة، أو بفكرة تعددية التاريخ، بمعنى أن كل ثقافة أو حضارة تُبدع معنىً ودوراً ونمطاً للعيش تستطيع من خلاله تحقيق ذاتها، والسيطرة على مصيرها وبيئتها لتصب في مسيرة الحضارة الإنسانية.
أقول ذلك بخلاف ما يُريد البعض تسويقه من مماثلة وظائفية الحضارة الغربية اليوم مع الحضارات السابقة. ثم ما أُريد توضيحه هنا هو أنه لم نكن بانتظار كتاب "نهاية التاريخ" لفوكوياما أو كتاب هنتنغتون الذائع الصيت والمُعنون "صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي" حتى نهرول إلى مجابهته بحوار الحضارات. إذ ما جاء به ليس بغريب ولا بجديد، بل هو على العكس خلاصة مُكثفة لما تحمله المركزية الغربية من أنماط معرفية مؤسسة سائدة –على اختلاف مذاهبها- مُكرِّسة لنرجسيتها. وهذا على الرغم من الدعوات المتصاعدة في أوساط المجتمعات الغربية إلى فك الارتباط مع هذه المركزية.
فإذا كان لابد من الحديث عن الجِدة عند صاحب هذا الكتاب وغيره فهو نوع من التحصيل الحاصل والاستمرار الأكثر علنية للحرب المفتوحة على ثقافات الشعوب الخارجة عن مدار مفاهيم سائدة لثقافة الغرب التي تتشبث بتفوقيتها وتجانسها العرقي الموهوم، وتميزها الميتافيزقي القائم على المتعالي، بالمطلق، في مقابل الثقافات الأخرى المُهمَّشة. ولا شك لقد تزامن هذا الإعلان المعمَّم مع انعقاد الظفر للولايات المتحدة الأمريكية واستئثارها بالقطبية الواحدة بعد حرب الخليج الثانية، وانهيار الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية التي انضوت معظمها تحت مظلة الحلف الأطلسي، واحتواء التحديات الاقتصادية المتمثلة ببعض دول الأطراف الآسيوية.
هنا أتساءل تجاه ظاهرة المناشدة بحوار الحضارات في مقابل العولمة الحاملة في ثناياها قسماً كبيراً من المخاطر المدمرة، هل تجبُّ كل احتمالات الصراع مع الدوائر المهيمنة للآخر الخارجي؟
ثم إذا أردنا لهذا الحوار أن تستقيم آلياته هل نُهلِّل بسرعة مجانية وندعو الآخر الخارجي للشراكة المعرفية والمادية معه دون تحصين أنفسنا بحس نقدي ولحمة نضالية تواصلية حوارية تقر بالاختلاف كعامل للإغناء لا كعامل خلاف احترابي فيما بيننا؟

في الواقع، ما ينبغي لفت النظر إليه هو حينما ندعو إلى هذه الشراكة علينا أن نتنبَّه أن هذه الشراكة المنشودة لقد سبق أن دشنتها، منذ قرنين، نُخبنا المحلية تحت لواء التفاعل أو الحوار والمعروفة اليوم، باسم التثاقف، سواء بإسقاط نموذج السلف (أمثال رفاعة الطهطاوي، خير الدين التونسي، الأفغاني وعبده وغيرهم) على نظيره الغربي، أم بإسقاط هذا الأخير على الأول على نحو سلبي تهميشي أو على نحو إيجابي تقريظي تلفيقي. وفي كلتا الحالتين كانت هذه النخب ولا تزال في معظمها، حتى اليوم، محكومة، في وعيها أو لاوعيها، بمنطق النموذج الغربي بذريعة عالميته. ولقد تم هذا، عملياً، من الموقع الدوني المستتبع وليس من موقع الشراكة وحوار الأديان أو الحضارات المنشودة. هذا المسار أدى بالعلوم والمعارف المنقولة عن الآخر إلى احتواء قادة الدول والعسكريين والمفكرين والأدباء والفنانين، وتحويلهم إلى مجرد متبادل . لعل هذا ليس من قبيل الصدفة أن تحتل الساحة الثقافية العالمية عقول مفكِّرة نيِّرة تُعيد النظر وتتساءل حول طبيعة الحداثة السائدة في أوساط منتقدي الحداثة وما جلبته هذه الأخيرة من مرددين ومُعرِّفين بالمذاهب الفكرية والعلمية والأدبية والفنية ومُمسْرحين لها في أوطانهم، إن بالشكل أو المضمون. وذلك ابتداءُ مما يُسمى "عصر النهضة" أو "الإصلاح" وانتهاء بنشأة حداثة مسبقة الصنع، سجينة أسئلة وأجوبة وإشكاليات منطق حضارة المستعمر، بوجهه القديم والحديث. الأمر الذي أنجب، بالمقابل، نُخباً أُخرى تتوسل التراث أو السلف من موقع الإتباع المًصنَّم لا الإبداع المُثمِّر للرد على النموذج الغربي على نحو معكوس ومضاد كما نراه اليوم في العالم العربي الإسلامي.
لقد صار الفكر بتلك الظاهرة الثنائية المتنافرة والمتحاربة هو الترديد و المزاودة أو المُناقصة، أو التداول بمذاهب منغلقة بعضها على بعض هائمة عائمة فوق الواقع، لا الغوص فيه واستخراج إمكانات جديدة واستنبات قواسم مشتركة تُعيد اللحمة إلى المصير المشرذم وإلى الاقتصاد والسياسة والثقافة والأديان المختلفة والمتفارقة والمجزأة. فكانت القرابين المفجعة، لتجاهل كل ذلك، هي تغييب ما يجري تحت أقدام القادة ونجوم الفكر والعلم والأدب والفن، من سلب واستنزاف الثروات وقهر النفوس وتكسير للبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من الخارج والداخل. حتى تحولت المجتمعات التي أُطلق عليها مجتمعات "الشرق" أو "عالم الثالث" أو "عالم الجنوب" إلى دول مرتهنة علمياً وفكرياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً للمركزية الرأسمالية الغربية المُعولمة وخاضعة لإملاءاتها الجائرة.
فالسؤال الآن مطروح علينا جميعاً : هل يكفي الإعلان عن مقاصدنا الطيبة في الحوار مع الآخر الخارجي حتى تستقيم الأمور ضد ما تحملُه العولمة في تضاعيفها من مفاجآت؟ في الحقيقة إن العولمة لم تعد قابعة على حدودنا وإنما أصبحت قاطنة في داخلنا. وسوف يزداد تصويرها كغول أو شبح ينقض علينا كالصاعقة. كما سوف يتضاعف الرعب والرهاب حيالها طالما يوجد قسم كبير من مثقفينا يتغاضى عن القيام بإعادة نظر نقدية بطبيعة النخبة المستلبة عن واقعها والمفاهيم المعرفية المسبقة الصنع التي لا تزال تتحكم بوعي أو لاوعي نخبنا التي صارت تحصد من الصدمات والمفاجآت الكارثية أكثر من أي وقت مضى نتيجة وقوعها في فخ الافتتان والانبهار تجاه ما يُروِّجه الإعلام الغربي من شعارات ملغومة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إلا أن هذا الوجه المُغوَّل عن الآخر الخارجي يجب ألا يصرفنا عن معرفة الوجه الآخر للحقيقة وهو ما نراه من دعوات في المجتمعات الأخرى تُطالب بالحوار الحضاري القائم على حق الاختلاف وتعددية الثقافات وعدالة توزيع الثروات أو الموارد في إطار استعداء وتشويه صورة الآخر. هذا فضلاً عن الرد على أصحاب "صدام الحضارات" و "نهاية التاريخ" و "نهاية المثقف" وما إلى ذلك من مفردات عن النهايات.
لكن كي يستقيم تخصيب ذلك لابد من شراكة معرفية وعدالة اجتماعية في الداخل حيث تُوطِّد الدول ثقتها بمجتمعاتها و الاستقواء بها وتُجذِّر النخب المحلية علاقتها بثقافات شعوبها لتفعيلها وتجديدها. وإلا ستغتال أية احتمالات لِقطاف ثمرات مجدية وفعالة لأي ممانعة وحوار بناء، لا بل يسهل الإجهاز عليها بالاحتواء والتمييع ويؤبد، بالتالي، الصراع، نظراً للعلاقة غير المتكافئة، مابين العالم الخارجي وحضارات أو ثقافات الشعوب المستضعفة. وخاصة ضمن سياسة عولمية زاحفة كاسحة يقودها قادة ينتهكون القوانين الدولية ولا يشغلهم إلا بسط هيمنتهم على هذا الكوكب لتسليع ما في باطنه وكل ما عليه من ثقافات وبشر وثمار على نحو وحشي. وخير دليل على ما نقول ما يجري اليوم في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من بلدان العالم.
إذاً، إذا لم تبدأ الشراكة المنشودة على كل المستويات من الداخل، في إطار تكافلي، تضامني تواصلي، فسوف يكون من المستحيل إنجاز جدلية حوار وتدافع حضاري مثمرة مع الآخر الغربي.
في نهاية المطاف أقول، لئلا يكون الحوار مغدوراً، ما أحوجنا اليوم إلى توسيع وحدتنا الإقليمية من خلال تجسيد العلاقات الثقافية والاقتصادية مع مختلف الشعوب المستضعفة والمعذَّبة في الأرض والدول المحبة للسلام، مهما اختلفت أديانها وثقافاتها وأجناسها، لأنه بذلك تُمسي المناشدة بآليات الحوار مع الآخر الخارجي من موقع الاقتدار والفعل وليس من موقع الاستجداء والانفعال والإذلال المهدد بالخروج من حلبة التاريخ ثم الانقراض

قراءة في المؤتمر السوري- اللبناني الأول
جوشن الأحمد

في ردٍ واضح وصريح - وإن كان مؤجلاُ- على إعلان( دمشق_بيروت بيروت_دمشق )والذي نتج عنه ومن جملة ما نتج اعتقال عدد من الناشطين السياسيين السوريين وكان هذا منذ نحو ثلاثة أعوام,أما هذه الأيام فقد استضافت دمشق أواسط نيسان الماضي المؤتمر السوري اللبناني الأول لمفكرين ومثقفين وسياسيين من سوريا ولبنان على أن تتبعه لقاءات دورية تكون حلقته الثانية في بيروت – كان لابد للنظام من وقت يستطيع فيه تدبر ردود مناسبة على الحملات الشعواء ومحاولات العزل التي عصفت به بعد اغتيال الحريري وأيضا ًقبل وبعد عدوان تموز2006 – والمؤتمر أعد له مباشرةً نائبة الرئيس للشؤون الثقافية د.نجاح العطار وكان رئيس الجمهورية من أوائل المستقبلين لأعضاء المؤتمر وهو الذي حرص شخصيا على رعايته وتحديد نقاط توجيهية للقضايا الرئيسية لجلساته وفيما يلي أهمها*:
أن الحوار حاجة ماسة بين دول المنطقة وشعوبها(وقد أشارت الوثيقة التأسيسية لتيم إلى ضرورة الدعوة للحوار والانفتاح على الجميع)
ترسيم الحدود في شبعا ولكن بعد زوال الاحتلال (لا ننسى الفقرة التي تخص ترسيم الحدود في بيان إعلان دمشق بيروت الذي خلا من أي إشارة إلى شرط زوال الاحتلال).
ضرورة أن لا يقتصر الحوار على الدول وإنما يجب أن يتعداها إلى الشعوب ونخبها وأن لا نكتفي بمعالجة المشكلات بين الأنظمة والدول (لطالما أكدنا في تيم أن الحوار مطلب ديمقراطي أساسي بشرط أن يكون سياسيا وليس أمنياً وبأسس عادلة تكفل التعبير عن الرأي في إطار سياسي وطني تعددي وسلمي تدريجي ).

أعاد رئيس الجمهورية ذكر الأخطاء التي ارتكبت منذ عام1976 وأخرى بعد اتفاق الطائف (هذه إشارة تؤكد أن التجريبية في السياسة السورية اقله في ما يخص الشأن اللبناني هي مسالة جرت وتجري. وأقول هنا لماذا لا يقر قانون للأحزاب في سوريا ويوضع بدوره موضع التجريب والتعديل على أن تنضج صيغة قانونية متفق عليها ويستفيد منها كلا الطرفين أي الدولة والأحزاب السياسية المأمول شرعنتها وذلك يمكن التحضير له عبر مؤتمر وطني للمفكرين والتيارات والتجمعات والقوى السياسية داخل سوريا وذلك لقطع الطريق على الدعوات المغرضة على حد تعبير السلطة.
إن الحوار طريق مأمون لإبعاد خطر ومشكلة التطرف (تأكيدا على ما أسلفناه من ضرورة ليس فقط وضع أسس للحوار السياسي الداخلي في سوريا بين الدولة والأحزاب وإنما أيضاُ في تمكين المفكرين والمثقفين المستقلين على مختلف مشاربهم السياسية من ذلك عبر وضع قانون للإعلام المرئي والمقروء والمسموع لمؤازرة عملية تقدم الحوار الوطني المأمول.
وفي خطوة جريئة وملفتة – ولكن في ظرف استطاعت السياسة السورية بعد جو المصالحات العربية العربية في قمة الدوحة أواخر آذار 2009 استطاعت أن تطلقها وتؤسس لعلاقة جديدة مع لبنان دولةً وشعباً – أكد الرئيس أنه على استعداد لحل المجلس الأعلى السوري_اللبناني إذا كان يشكل صورة من الوصاية السورية على لبنان
* صحيفة الأخبار اللبنانية عدد الجمعة 17/نيسان/2009


بيان

مساء الخميس 21-5-2009 داهمت مجموعة من الأمن السياسي في حماة معززة بقوة شرطية أحد منازل قرية الصبورة القريبة من السلمية و اعتقلت الرفاق :
عباس عباس – حسن زهرة – أحمد نيحاوي – توفيق عمران –غسان الحسن
و هم معتقلون سياسيون سابقون من حزب العمل الشيوعي ، الحزب المعروف بمواقفه الوطنية و بنضاله ضد الاستبداد و الفساد ومن أجل الديمقراطية، و العضو المؤسس و النشيط في تجمع اليسار الماركسي.
لقد أسس هذا الاعتقال لسلوك غير مسبوق منذ عقود , وهو مداهمة المنازل واعتقال المواطنين دون أي سبب سوى انتمائهم السياسي.
و تعتبر هذه الخطوة شديدة الخطورة و تمهد لنشر الرعب في أوساط جميع المواطنين بمجرد إخبار مشبوه وقد عانت سوريا كثيرا من هذه السياسة .
إننا إذ نستنكر اعتقال رفاقنا وكل تعدٍ على حقوق الإنسان في الاعتقاد و الانتماء السياسي نطالب بإطلاق سراح رفاقنا فوراً وكل المعتقلين السياسيين في سوريا وكافة معتقلي الرأي ونعلن تضامننا الكامل مع رفاقنا في حزب العمل الشيوعي وأسرهم .

القيادة المركزية لتجمع اليسار الماركسي في سورية (تيم)
2352009


التجمع الوطني الديمقراطي
في سورية
بيان صحفي

أقدم جهاز امني فجر يوم الخميس 21/ 5/ 2009 على اعتقال كل من الرفاق (عباس عباس وأحمد نيحاوي وتوفيق عمران وحسن زهرة وغسان حسن) عندما كانوا في منزل احدهم في بلدة (صبورة السلمية) باعتبارهم من حزب العمل الشيوعي أحد أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي.
إن التجمع الوطني الديمقراطي في سورية يستنكر هذا الإجراء الذي أقدمت عليه السلطة السياسية والأمنية ويندد به لأنه يخالف المواد المتعلقة بالحريات الأساسية في دستور عام 1973 (المواد25 و26 و 38) ويعتبر ذلك تأكيداً على استمرار العمل بقانون الطوارئ وإصدار القرارات والأوامر العرفية التي تتحدث تصريحات المسؤولين والأحاديث الرسمية عن تجميد العمل بها ، وإصرارا على منع أي حراك سياسي أو ثقافي ، وعلى قمع الرأي الآخر المعارض والعمل المتواصل على إلغاء دوره في المجتمع ، متجاهلاً أن الممانعة التي يدعيها لا يمكن أن تُحقق إلا بشعب يملك حريته في دولة يتوفر فيها الحد الأدنى من الحريات الأساسية وسيادة القانون ، وتحترم حقوق المواطنين وحرمة مساكنهم وكراماتهم ، ويطالب التجمع بالإفراج عن الرفاق المعتقلين من حزب العمل الشيوعي وبوقف العمل – فعلياً - بالقرارات والأوامر العرفية وبإلغاء حالة الطوارئ أو حصرها في مناطق الحدود والتماس مع العدو الصهيوني ، كما يطالب بإنهاء ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن جميع معتقلي وسجناء الرأي ، لان حرية الوطن ترتبط بحرية مواطنيه الأحرار.

دمشق في 23/ 5/ 2009
حسن إسماعيل عبد العظيم
الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي



بيان

اعتقلت السلطات الأمنية يوم الخميس 21/ 5 / 2009 في بلدة الصبورة/ سلمية خمسة مناضلين من حزب العمل الشيوعي في سورية، هم:
عباس صالح عباس، توفيق عمران، حسن زهرا، أحمد نيحاوي، و غسان حسن.

وقد داهم رجال الأمن السياسي المواطنين الخمسة في أحد البيوت، خارقين حرمته، ومروعين سكانه، ومخالفين القوانين المفترض بهم احترامها.
إن الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الموقعة على هذا البيان إذ تشجب هذا الاعتقال، تعتبره عملاً تصعيدياً موجها لا ضد حزب العمل الشيوعي وحده، وإنما أيضاً ضد جميع القوى العاملة على انتصار الديمقراطية في البلاد، وبالأخص منها تلك المناضلة في الوقت ذاته ضد تآمر الدول الإمبريالية والعدوانية الإسرائيلية..
إننا نطالب السلطات المسؤولة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الخمسة، و وقف الاعتقال الكيفي والتعسفي ، و تخفيف الاحتقان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين جميعاً وإطلاق الحريات السياسية.


الموقعون:
حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي في سورية.
حزب العمل الشيوعي في سورية.
الحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي.
هيئة الشيوعيين السوريين.
الحزب اليساري الكردي في سورية.
التجمع الماركسي - الديموقراطي (تمد).
الديمقراطيون الاجتماعيون
الحزب الديموقراطي الكردي في سورية (البارتي).
د. أحمد فايز الفواز. د. عبد العزيز الخيِر.
2952009


* تصريح
بتاريخ 21 / 5 / 2009اعتقلت مخابرات أمن الدولة في منطقة السلمية خمسة أشخاص من حزب العمل الشيوعي هم الرفاق:
1 - عباس عباس
2 - حسن زهرة
3 - احمد نيحاوي
4 - توفيق عمران
5 - غسان حسن
إننا في الحزب اليساري الكردي في سوريا إذ نستنكر اعتقال هؤلاء الرفاق، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع المعتقلين الخمسة ومع حزب العمل الشيوعي، ونطالب الجهات المعنية بالإفراج الفوري عنهم، وندعوا كافة الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين في البلاد للضغط من أجل الإفراج عنهم والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في البلاد، وننبه إلى أن تشديد القبضة الأمنية وحملة الاعتقالات الواسعة في صفوف القوى الوطنية والديمقراطية لا تخدم مصالح البلاد العليا، بل بالعكس من ذلك، فإنها تخدم كل المتربصين شراً ببلادنا.
القامشلي في 22 / 5 / 2009
المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سورية

بيان: استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي.. الأجهزة الأمنية تقوم باعتقال نشطاء سياسيين معروفين في مدينة السلمية
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا؛ ل د ح
C.D.F
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، أنه في مساء يوم الخميس 2152009 أقدمت دورية أمنية على مداهمة منزل الناشط السياسي المعروف حسن زهرة في مدينة السلمية- محافظة حماه، وقامت باعتقال كل الموجودين في المنزل دون مذكرة قانونية وهم:
1- حسن زهرة (أبو عصام) معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
2- عباس عباس (أبو حسين) معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية ولمدة تجاوزت 16 سنة.
3- احمد النيحاوي معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
4- غسان حسن معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
5- توفيق عمران معتقل سياسي سابق بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، تدين اعتقال النشطاء السياسيين المعروفين وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي على نطاق واسع خارج القانون، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان، عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963، مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقال النشطاء المذكورين أعلاه، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976، وتحديدا المواد 9 و14 و19 و21 و22،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،التي صادقت عليها بتاريخ 1982004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 1892004،فالعهد الدولي في المادة 7 (التي تعتبر أحكامها مطلقة، وليس هناك استثناءات مسموح بها لممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعتبر أيضا مادة لحق غير منتقص بموجب المادة 4، وليس هناك أزمات مثل حالة الطوارئ تبرر الانحراف عن معايير المادة، و أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 2 تؤكد على الطبيعة المطلقة لهذا الحكم "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، أي كلتا الاتفاقيتين يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005، وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و14 و19 و22
وإن (ل د ح) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن النشطاء:
حسن زهرة، عباس عباس، احمد النيحاوي، غسان حسن، توفيق عمران، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان، وطي ملف الاعتقال التعسفي، وذلك بإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية، وفي هذا السياق نطالبها بتنفيذ التزاماتها الدولية وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
دمشق 2252009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية
وحقــوق الإنســان فـي ســوريـا
ل دح COMMITTEES–

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
CHAM Center FOR DEMOCRATIC AND HUMAN RIGHTS STUDIES
بيــــــــــــــــــــــــان
علمت لجنة التنسيق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومنظمة حريات أن السلطات الأمنية السورية قامت بتاريخ 21 / 5 / 2005 باعتقال خمسة من المعارضين السوريين وهم ( احمد نيحاوي ، عباس عباس ، حسن زهرة ، توفيق عمران وغسان حسن )
يذكر أن هؤلاء ينتمون لحزب العمل الشيوعي وكانوا في منزل حسن زهرة في السلمية أثناء مداهمة الأمن لمنزله واعتقالهم ، ومن الجدير ذكره أيضاً أن هؤلاء معتقلون سابقون على خلفية نشاطهم في حزب العمل الشيوعي نفسه .
إننا في لجنة التنسيق في المنظمات الثلاث إذ ندين هذا الاعتقال التعسفي نطالب بالإفراج عنهم فوراً ، وعن جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالات الاعتقال التعسفي ، وإطلاق قانون الأحزاب .
لجنة التنسيق في 22 /5/ 2009
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

جدل
فكرية - سياسية
ثقافية
العدد 5

يصدرها
تجمع اليسار الماركسي
في سوريا / تيم/
نيسان 2009

"طالما أن الدولة الطبقية قائمة ، فلا يمكن أن يوجد المجتمع المنظم إلا مجازاً.. أي إلا إذا اعتبرنا الدولة الطبقية مجتمعاً منظماً..
والخلط بين الدولة الطبقية والمجتمع المنظم ، سمة مميزة للطبقات الوسطى وصغار المثقفين . الذين يفرحون بأي إجراء تنظيمي يمنع الصراعات الحادة والاضطرابات، إنه نموذج للرؤية الرجعية و الماضوية"
[غرامشي: دفاتر السجن 1930– 1932 ]
الموقع الفرعي في الحوار المتمدن:
htt://ww.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات