التطوير الجامعي والقفز على الواقع المعيش

أبو الحسن سلام

الحوار المتمدن-العدد: 2679 - 2009 / 6 / 16 - 09:16
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مشروع تطوير الجامعات المصرية
والقفز على الواقع المعيش
وهو واقع تعود على الأخذ بمظاهر الأزمة وليس بجوهرها ومسبباتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرت حمي الدعوة إلى التطوير الفجائي لنظم تسيير جامعاتنا المصرية سريان النار في الهشيم . ومعلوم أن النار إذا سرت في الهشيم فلن يصبح لدينا حتى مجرد الهشيم!! ومعلوم من الناحية المنهجية أن البناء الجديد على بناء قديم شاخ أو تداعى ، لا يقوم إلاّ على هدم القديم ، أما أسلوب الترقيع ، فلا طائل من ورائه .. سواء اجتهد المجتهدون في ابتكار مناظير إصلاحية تمسك بالعصا من منتصفها فيما يتعلق بمكافآت لأعضاء هيئة التدريس ، أو تقليل نسب المقبولين بالجامعات أو فتح المزيد من الجامعات الفندقية الربحية المستترة خلف قناع التعليم ، دون وجود سياسة تعليمية حقيقية تربط الدراسة الجامعية بحاجات المجتمع الحقيقية ، ودون خطة تشغيل وتأسيس لمصانع ومؤسسات ، ودون عودة إشراف الدولة إشرافا حقيقيا وفعليا على خطط الإنتاج وعلى الأسواق ، فلا جدوى من كل الجهد التنظيرى المشمول بالقرارات والقوانين المبرمة من قبل مفكري الحزب الحاكم ومنظروه التعليميون والاقتصاديون فما أكثر القوانين وما أكثر الشعارات في مصر بدءا من يوليو 1952 . لقد عانت مصر وعانى المصريون من القرارات والقوانين والشعارات ومن ثقافة" العادة" فأصبحنا ندمن
• طرح الشعارات والقعود عن تحقيقها
• طرح شعارات لا صدى لها في الواقع
• شكلية تعيين القيادات الإدارية للشؤون الأكاديمية اعتمادا على فكرة أهل الثقة دون إعمال لفعالية الخبرة وتقديم أهل الخبرة على أهل الثقة.فالتجربة المصرية في الإعلان عن الوظائف تكذب ذلك الإدعاء حيث الوساطة والتداخل الأمني وتدخل أهل الثقة الكبار في الدولة (تجربة الإعلان عن وظائف خالية بالمركز القومي للمسرح). إلى جانب أنها تطلق يد الوزير المختص نفسه بحكم منصبه في اتخاذ القرار بمجرد
مكالمة تليفونية لواحد من المسؤولين الصغار النفوس وما أكثرهم في هذا العصر
* اللجوء إلى تعيين مجلس أمناء .. من بين رجال الأعمال في مجالس الجامعات.. هذا تكريم لرجال الأعمال وليس أكثر من ذلك .
إن كان المقصود الحصول على دعم مالي ممن يرشحون للمجلس فما هي حدوده وما هي شروطه . وما هي مؤهلات المرشح العلمية والعملية هل سيكون له دور الخبير في شأن محدد كالزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الإعلام أو النشر العلمي والثقافي فإذا كان الأمر كذلك فما هو وجه تعاونه الفكري أو الخبراتي ، هل سيكون له دور الخبير الاستشاري في كلية ما زراعة – هندسة – علوم - إعلام – تجاره ..إلخ )
أليس المال والاقتصاد هو الذي يقود حركة المجتمع كما علمتنا التجربة الاجتماعية والسياسية على مر العصور ؟
إن التفكير في تغيير واقع ما لا يتسم بالجدية ولا يحقق أثراً إيجابياً ما لم ينطلق من نقد الواقع الذي كان عليه الموضوع المطلوب تغييره ، وإلا تحولت المسألة برمتها إلى مجرد عملية تلفيقية (إمباذوقليسية) وقراءة واقع الحياة العلمية في جامعتنا يتطلب الوقوف عند الجوهر لا عند المظهر .
( لماذا نعلم – من نعلم – بمن نعلم وبماذا نعلم وكيف نعلم وأين نعلم وماذا نعلم )
لماذا نعلم : لأننا نريد تحقيق الكفاية لمواطنينا أولاً ثم نحقق لهم الرفاهية وصولاً إلى تقدم أمتنا بين دول العالم لحاقاً بركب التقدم وإنتاج المعرفة .
من نعلم : كل مؤهل للتعليم الجامعي وهنا يجب إعادة النظر في مسألة التنسيق في القبول الجامعي قبل أن نفكر في انتقاض مسألة المجانية .
بمن نعلم : بأساتذة يفترض أنهم أكفاء على المستوى العلمي كل في تخصصه وعلى المستوى التربوي
• وهنا يجب إعادة النظر في أسلوب تعيين المعيدين.
• وهنا يجب إعادة النظر في أسلوب التدريس في الدراسات العليا .
• وهنا يجب إعادة النظر في أسلوب تسجيل البحوث العلمية وفق احتياجات القسم العلمي ومناهجه الشاغرة بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين.
• إعادة النظر في أساليب ترقية أعضاء هيئة التدريس.
• إعادة النظر في لجان الترقية وتشكيل لجان للتخصصات النوعية كفنون المسرح.
• إعادة النظر في أجور أعضاء هيئة التدريس بعيدا عن عقود الإذعان باسم الجودة.
• إعادة النظر في نشر بحوثهم العلمية وإتاحة ذلك .
• إعادة النظر في الوسائل التعليمية مبان – أجهزة – مكتبات – بث مباشر-أساتذة.
بماذا نعلّم : الوسائل المطبوعة – المرئية – المسموعة – المحاضرة – المعمل – الورشة – المكتبة – الرحلة العلمية والزيارات الميدانية – الاتصال عن بعد – الوسائط التكنولوجية .
كيف نعلّم : إن العملية التعليمية في أي زمان ومكان لا تخرج عن ستة أركان في كل فروع التعليم في أي مكان :
1- منهج تعليمي : يتشكل من منظومة من العلوم في حالة من التكامل والترابط العلمي والمعرفي في اتجاه يوازن بين المواد النظرية والمواد العملية . بوصف المنهج دستور العملية التعليمية المقدس .
2- مادة علمية : وهي المحتوى الموضوعي الذي يركز على مجموعة من القضايا والقيم والأفكار المترابطة في اتجاه تعميق الموضوع الرئيسي خدمة للهدف التعليمي المشترك بين المرسل والمستقبل المستند إلى توصيف الخاص بكل مادة يراد تحصيلها .
3- طربقة التوصيل : تتمثل في الأسلوب التعليمب للمعلم وهو يختلف باختلاف نظريات التعليم ونظريات التعلم (تلقينا – تحفيزا – شرحاً وتحليلاً – نقاشا) بالتدرج الاتصالي
4- الوسيلة التعليمية : هي الوسيط بين الخطاب التعليمي وتلقيه وهي متدرجة ما بين (الكتاب – الصورة – المادة المذاعة – القراءة – الجهاز التوضيحي أو الإرشادي – الشرائح – إلخ)
5- طريقة الاستقبال : التركيز – الفهم – المناقشة – تدوين رؤوس الموضوعات التعليق – النتساؤلات – إعادة تلخيص موضوع الدرس – التسميعية – تنوع طرق التلقي )
6- الهدف المشترك : وجود هدف مشترك ما بين فلسفة التعليم وفلسفة المجتمع ( تربوياً – معرفياًَ – علمياً – عملياًَ)

لاشك أن هناك خلل ما يحول دون تفاعل تلك العناصر معاً تفاعلاً يحقق ذلك الهدف المشترك نحو جني الوطن لثمرة حقيقية ناجزة في تفعيل مسيرته نحو التقدم
أين موضع الخلل هل هو في فلسفة القبول بالتنسيق ؟
- هل هو في فلسفة المجانية ؟
- هل هو في بيروقراطية المؤسسة التعليمية وأسلوب التلقين الإداري
- هل هو في التدخلات الخارجية حيث سيادة أهل الثقة على أهل الخبرة في المؤسسات الجامعية
- هل في نقص خبرة الأساتذة
- هل للبطالة دور في إبطال وظيفة الاستقبال عند الطلاب لكساد سوق العمل
- هل لتدني أجور الأساتذة دور في إبطال فعالية التوصيل والاتصال بين الأستاذ والمادة العلمية والطلاب
- هل لتفكك أسلوب الاتصال الصحي بين الأساتذة والقيادات الجامعية
- هل لافتقاد الحافز لدى المشاركين في العمالية التعليمية

في اعتقادي لكل تلك الأسباب مجتمعة دورا في إطفاء جزوة التعليم في بلادنا .

هل يراد للتعليم أن يخضع لرجال المال ؟ هل أصلح رجال الأعمال مصر منذ تربعوا على مراكز صنع القرار . ازددنا فقراً ومرضاً وجهلاً واستدانة فرطنا في كل شيء .
ترى الورقة التي تقدم بها الوزير هاني هلال أن المجانية هي سبب تدهور التعليم مع أن رجال الأعمال قد تعلموا في ظل فلسفة مجانية التعليم .
فإذا كان الأمر كذلك فهل يتصور أن هذا الأمر سيصلح حال التعليم في مصر ؟
إن ذلك الأمر له نظير في الجامعات والأكاديميات الخاصة أصحابها رجال أعمال، قيادتها مجالس أمناء ، عمرها لا يقل عن عشر السنوات ، فما هي الثمرة ؟ هل حلت هذه الجامعات مشكلات مصر في الزراعة ، في الصناعة ، في التجارة ، في السياحة الثقافية أو الترفيهية وهي أهعم صناعة بكر نملكها اليوم ولا نملك سشيئاً غيرها
إذا كان الأمر كذلك فلماذا نحول فروع جامعاتنا الحكومية إلى جامعات مستقلة ؟
لماذا لا نترك التجربتين تسيران جنباً إلى جنب ولنر نجاح الجامعات الأهلية يعدي جامعاتنا الحكومية ويغير مسارها السلبي إلى مسار إيجابي – لو افترضنا أن تجربة الجامعات الأهلية قد نجحت أو كادت أن تنجح –
لماذا لا يقتصر دور رجال الأعمال الذين يرغبون في مد يد العون لأعمالهم قبل مدها للجامعات أن يتعاونوا في وضع الأبحاث العلمية التي تكدست بها مكتبات الكليات ومخازنها – كل في مجال عمله الاقتصادي – والانتفاع بها في حقل تجارته أو صناعته أو إنتاجه (الزراعي – الصناعي – الإعلامي – التجاري)
مع اقتصار دور من يقترح منهم عضوا بمجلس الأمناء على تحقيق الجهد البحثي العلمي في حقل تخصصه الاقتصادي إلى حقيقة يفيد بها عمله أولاًَ ومن ثم يفيد بها الوطن
تلك هي الفائدة الوحيدة المشتركة بين رجل الأعمال والجامعة لتحقيق تغير كيفي على أرض الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر . وإن لم يكن دوره مقصوراً على مجرد الاستشارة العملية في إطار خبرته إن طلب منه ذلك . وعلى تحقيق منجزات البحث العلمي فيالتخصص الذي يعمل فيه تحقيقاً على أرض الواقع ؛ فلسوف يصبح مجرد إضافة بيروقراطية إلى هرم البيروقراطية الإدارية – التي كبلت مؤسساتنا الحكومية...

#أبو_الحسن_سلام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات