رؤيا مستقبلية للعراق

احمد موكرياني

الحوار المتمدن-العدد: 2674 - 2009 / 6 / 11 - 09:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في شباط/فبراير 2003، قبيل بدأ تحرير العراق من حكم صدام حسين وعصابته كتبت رسائل الى قائد عراقي معارض كبير الذي كنت اكن له وما زلت الاحترام من بين الوجوه السياسية التي ظهرت على الساحة الإعلامية المناهضة لحكم صدام والى مسؤول أمريكي كبير جدا ناصحا لهما بتبني فيدرالية المحافظات كنظام حكم بعد صدام على أن يلغي التقسيمات الإدارية التي فرضها صدام حسين. وأظن هناك الكثيرون يتذكرون التصريحات العلنية للشخصيتين حول هذه المبادرة في حينها. أما الآن فان الحديث بين أطراف الحكم سجال حول نظام الحكم وتجاوز الطائفية والمحاصصة فآري الإفصاح عما كنت قصدت من وراء مبادرتي فدرالية المحافظات ربما ستضيف بعدا آخرا للرؤى المتداولة في الساحة العراقية:
1. منع سيطرة حزب او فئة على مقدرات اكثر من محافظة واحدة بإدارة مركزية.
2. تجاوز الإشكاليات التي تنتج من تبعية محافظة كركوك بعد إعادة المهجرين إليها وإعادة الأجزاء التي سلخها صدام وضمها الى محافظة جديدة صلاح الدين.
3. منع حكم المحافظة او مديرياتها من قبل غير سكانها.
4. خلق روح المنافسة بين المحافظات.
5. تشكيل حكومة فدرالية قوية ممثلة من كل المحافظات بنسب تتناسب سكان المحافظات.

اود هنا ان أٌبين الواقع الحالي للمجتمع العراقي قبل ان ابدآ برؤيتي للعراق الجديد.
• انتشار الثقافة التفرقة العنصرية والمذهبية.
• اتكال بعض المكونات العراقية على قوى إقليمية لكسب سطوة سياسية فئوية.
• انتشار ثقافة الفساد الإداري والنهب والرشاوي والاستيلاء على أراضي وممتلكات الدولة من قبل النخب الحزبية وعوائلهم والمتخاذلين معهم.
• الاستيلاء على الوظائف العامة من قبل بعض الحزبيين ومناصريهم الغير المؤهلين والآُميين.
• نشوء طبقة جديدة من الأغنياء أصحاب الملايين يعدون بالإلاف خلال فترة قصيرة جدا.
• أزمة سكن كبيرة غير قابلة للحل بالوسائل التقليدية نتيجة للتراكمات السلبيات في عهد صدام.
• وجود بطالة كبيرة وبالأخص بين الشباب.
• صعوبة بناء أسرة لعدم تمكن الشباب من الحصول على بيت ومعيشة لائقة بشكل مستقل.
• المغتربون والمهجرون يقدرون بأكثر من خمسة ملايين.

رؤيتي للعراق الجديد
اولا: تعديل الدستور بحيث يشمل البنود الأساسية التالية:
1. العراق أمة مستقلة بمكونات وأعراق مختلفة متساوون بالحقوق والواجبات.
2. يمنع اي تشكيل حزبي او تجمع مبني على أساس ديني او قومي من المنافسة في الانتخابات العامة والمحلية.
ثانيا: عودة الرجال الدين الى دور العبادة.
ثالثا: عودة شيوخ العشائر الى مرابعهم للمساهمة في رفع مستوى المعاشي والاجتماعي والثقافي لاتباعهم للحاق بالقرن الواحد
والعشرين بدل الدخول في المتاهات السياسية لخدمة أحزاب او جهات تطمع في دعم العشائر عند الحاجة وتهملها عند
المقدرة.
رابعا: توزيع عادل للثروات الوطنية على الشعب لرفع مستوى المعاشي وليستعيدوا مستقبلهم الذي حرموا منه.
خامسا: إنشاء حكومة إلكترونية بمعناها الواسع بدعم فني وإداري من المنظمات والمؤسسات عالمية مستقلة ومؤهلة بحيث تشمل
البرامج إمكانية متابعة المواطن لشؤونه الاجتماعية من خلالها دون الاضطرار للاصطفاف والتوسط من اجل تسهيل تنفيذ
طلباته وكذلك تكون النافذة الشفافة لكل ما ينفذه رئيس الوزراء الى مدير اصغر بلدية في العراق كما هو معمول به في دول
العالم المتحضر.
سادسا: تبني الحكومة الفدرالية مشروع بناء لثلاثة ملايين مسكن لذوي الدخل المحدود لتحل معظم المشاكل الحالية في العراق
وسيخلق مجتمع عراقي جديد متحضر بعيدا عن الثقافة التفرقة العنصرية او الطائفية تاركا وراءه الاستعلاء القومي والديني
والمذهبي. لقد قدمت هذا المقترح الى ندوة الدول المانحة في مدريد في اكتوبر 2003 عن طريق السفارة الأسبانية في
بغداد بواسطة القائم بالأعمال السفارة الهولندية في بغداد لانه لم تربطني علاقة شخصية او سياسية مع اي من الأطراف
المعارضة العراقية لعدم أيماني بآي تجمع او تحزب قومي او ديني او مذهبي وعدم حاجتي لشهادة تثبت إيماني بالله والقيم
الإنسانية وبالعراق عن طريق وسيط او مجموعة ولن ارى السلاح الا كوسيلة يستخدمها الضعفاء والقتلة لفرض آرائهم
وغرائزهم او ابتزاز الآخرين.

ملخص المقترح:
مشروع إسكان في جميع محافظات القطر وفقا لمعايير عصرية حديثة وتمويل ميسر.
• تصميم أحياء سكنية حديثة متكاملة بحيث تشمل ولا تختصر على: 1. المدارس و2. المستنصفات الصحية و3. النوادي الرياضية والاجتماعية و4. الأسواق مع مراعاة الجانب الأمني في التصميم العام للأحياء الذي سنفتقده لفترة لن تكون قصيرة خاصة في المناطق الغير الآمنة في الوقت الحالي.
• يشمل المشروع في المرحلة الاولى 3 ملايين دار بمختلف المساحات والتصميم بتكلفة من 30 الى 45 مليار دولار.
• ان هذا المشروع يحقق جميع الأهداف المطلوبة لبناء مجتمع عراقي جديد سليم ليعيش المستقبل الذي حرم منه.

كيفية تمويل المشروع
• إنشاء بنك عقاري يدار كبنك خاص.
• تمول الحكومة العراقية البنك العقاري بـ 5% من موارد البترول سنويا بدون فوائد لتمويل المشروع وكضمانة للقروض الميسرة او المختلطة من الدول والمنظمات المانحة والدول المستضيفة للاجئين العراقيين. لقد مولت بنوك أوربية ودول أوربية ومنظمات عالمية مشاريع سكنية مماثلة لذوي الدخل المحدود في دول أفريفية وأسيوية مختلفة . أستطيع ان اجزم بإمكانية تحقيق التمويل لو شكل فريق عمل مؤهل وخبير بالتمويل الخارجي وعمل الفريق وفقا لخطة عملية بعيدة عن المحاصصة الحزبية.
• يمول المستفيد 120% من قيمة العقار( كلفة المنزل + الأثاث) وبفترة سماح 5 سنوات.
• تخصص الحكومة أراضي كافية لإقامة المجمعات السكنية بدون مقابل وتوفر لها التجهيزات الضرورية كالماء والكهرباء وخطوط الهاتف والمجاري وتزود المدارس والعيادات الطبية بالكادر المؤهل لأدارتها.

الشروط الأساسية لإنجاح المشروع
• دعم الحكومة للمشروع.
• تشكيل أدارة نزيهة مستقلة لتولي أدارة المشروع.
• تعين لجنة مراقبة ومحاسبة للمشروع مستقلة من قضاة ومحاسبين قانونين محلي ودولي.
• وضع الشروط والنظم للمشروع بتكليف جهة قانونية مستقلة لحماية المشروع من الفساد الإداري والتنفيذي وللعمل بآلية شفافة لا تدع مجال لأية مخالفات أداريه مهما صغر.
• تعين إدارة فرعية في المحافظات والأقضية والنواحي وفقا للشروط أعلاه للأشراف وتنفيذ المشروع.
• تتمتع إدارة الإدارة الرئيسية بحق عزل أي عضو في الإدارة الرئيسية او الإدارات الفرعية في حالة أثبات مخالفته للشروط والنظم الإدارية للمشروع ومحاكمته ان لزم الأمر.
• تقدم الطلبات الحصول على السكن بملء استمارات خاصة بالمشروع كتابيا او إلكترونيا.

من المستفيد من المشروع
• كل عراقي (ذكر او انثى) يبلغ عمره 24 عام او اكثر ولا يملك دار يحق له الحصول على دار وفقا لدخله الحالي او المستقبلي.
• في حالة عدم توفر للمتقدم الضمانة ما يؤهله للحصول على القرض فان الحكومة العراقية تضمنه.
• نوع وحجم الدار يتناسب مع دخل وعدد أفراد الأسرة.

آلية تنفيذ المشروع
• تشكيل إدارة المشروع وتعيين الكادر الفني المتخصص والمؤهل في المجالات الهندسية والمالية والقانونية لوضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ المشروع.
• تعمل أداة المشروع كوسيط للحصول على قروض عقارية ميسرة والمختلطة للمشاريع المدرجة في خطة الإدارة مدعومة بالدراسات والمخططات وتقدير الكلفة.
• تمول المصاريف الإدارية في مرحلة التأسيس من قبل الحكومة العراقية.
• تعد الإدارة مؤتمرا لعرض الخطط والبرامج والتصميم الهندسي على ممولي المحتملون للمشروع.
• الاستفادة من الابتكار الهولندي لبناء أبنية سريعة ورخيصة من البولستيرين بمعدل 10,000 منزل في سنة بخط إنتاجي واحد ودورة عمل 8 ساعات باليوم اي ممكن بناء لا يقل عن 360,000 منزل في سنة في جميع محافظات العراق بتشغيل الخطوط الإنتاج 16 ساعة باليوم وممكن مضاعفة الطاقة الإنتاجية بإضافة خطوط إضافية وتطبق هذه الفكرة المبتكرة في الوقت الحالي على تنفيذ مشاريع مماثلة في أسيا وأفريقيا.

ان تبني الحكومة العراقية للمشروع الإسكان أعلاه (تمويل المشروع بـ 5% من واردات النفط سنويا) ستخلق فرص عمل تفوق القوة العاملة المتوفرة في العراق وتمنح الأمل للملايين العراقيين للعيش بكرامة وبمستوى يليق بما يملك من الثروات وتكسب ثقة المواطن العراقي بكل أطيافه وفي نفس الوقت ستتطور الشركات المحلية الصغيرة والكبيرة لتأخذ دورا في إعادة بناء العراق وإنشاء قطاع خاص فعال تستمر في تطوير العراق وصيانة البنى التحتية. وان نجاح المشروع سيكون عامل جذب للاستثمارات الخارجية على ان تتوفر الشروط اللازمة لجذب الاستثمارات واهما وجود قانون تجاري ومحكمة تجارية نزيهة بإمكانها حل النزاعات مع الجهات الحكومية دون خوف او انحياز للحكومة الفدرالية او الحكومات المحلية.

#احمد_موكرياني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات