الديمقراطية التوافقية

هشام محمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2673 - 2009 / 6 / 10 - 06:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حكم الشعب لنفسه عبر ممثله الذين يختارهم من خلال الإنتخابات التي تعطي الأغلبية احقية الحكم، لم تعد كافية في العديد من البلدان التي تمثل الأغلبية فيها فئة معينة والفئات الاخرى اقليات ذات قدرات محدودة تبقى في اكثر الأحيان في إطار المعارضة غير الفاعلة، وهذا مايؤدي الى تحول ديمقراطية الأكثرية إلى إستبداد الأكثرية.
أحياناً تتحول الأكثرية السياسية إلى اكثرية إستبدادية في المجتمعات غير المتجانسة من النواحي الطائفية او العرقية ـ المجتمعات ذات الفئات المختلفة ـ وهو ماقد يحدث في مجتمعات الجماعة الواحدة ايضاً ولكن بنسبٍ اقل.
رغم ان العالم يتجه نحو التوحد لا الإنقسام والظواهر السياسية اصبحت ظواهر معولمة عابرة للقارات، ولم تعد هنالك ظاهرة خاصة ببقعة جغرافية كما في السابق، وايضاً تطور الإتصال الذي جعل من العالم قرية كونية. إلا ان المجتمعات لاتزال تعاني الإنقسامات، بل وحسب البعض قد تزداد هذه الإنقسامات حدةً كما يؤكد صمائويل هنتنغتون في كتابه الأخير من نحن حين يقول "بداءت الهويات الثقافية القومية الثانوية والمحلية تتقدم على الهويات الوطنية الأكثر إتساعاً" وهذا يشير إلى وجود سببين منفصلين يعمل بالضد من بعضهما في تقارب و تباعد الهويات عن بعضها البعض، وان الآلية المعمول بها على المستوى العالمي لأجل التقريب قد تحتاج إلى بعض المراجعات، وان يتم العمل على البُعد الثقافي بشكل متوازي مع المصلحة الإقتصادية والسياسية لأجل مجتمعاتٍ اكثر تجانساً.

مدخل
الحاجة سبب الإختراع والواقع افضل معلم، فالحوادث هي التي بينت لأفلاطون1 أن الدولة محكومة بشكل سيئ، وأنه من أجل استتباب النظام والعدالة ينبغي أن تصبح الفلسفة أساسًا للسياسة، عندنا تأثر بالحُكم الجائر الذي صدر بحقِّ سقراط2 وأدى إلى موته. ولأجل الوصول إلى غايته قسم المجتمع إلى ثلاث طبقات هم الحكام الذين يجب ان يكونوا من الفلاسفة، وطبقة المحاربين (الجنود) والطبقة الأخيرة هم الصناع من العاملين والحرفيين، لأجل ان يحقق مجتمع العدالة والرفاه، لكن طرحه كان اكثر مثاليةً مما يتحمله الواقع.
ظل الفلاسفة وعلماء الإجتماع يحاولون لأجل مجتمع افضل حتى ظهرت فكرة العقد الإجتماعي3 الذي كانت اول بذوره مع الفيلسوف الأنكليزي هوبز (1651)م وجون لوك (1691)م واكثر نضوجاً في فكر جان جاك روسو (1712)م.الذي آلف كتاباً بعنوان "العقد الإجتماعي" المعروف بأنجيل الثورة الفرنسية وهو من اشهر كتبه. كان لهولاء المفكرين دورا فكرياً في قيام الثورة الفرنسية التي ساهمت بشكل كبير في صنع الديمقراطيات فيما بعد.

يتطلب اتخاذ القرارات في الأنظمة الديمقراطية الى موافقة أغلبية الأعضاء وفي بعضها الأغلبية البسيطة اي 51% مقابل 49% وهنا قد يقول مناصرو الديمقراطية الأكثرية ان المقصود بالأغلبية البسيطة هي السياسية وليس الإثنية، لكنهما في واقع الامر وجهان لعملة واحدة في معظم المجتمعات غير المتجانسة وعلى المستوى العالمي، وأفضل نماذج في بلداننا هما المجتمع العراقي ومجتمع لبنان. لذلك يتطلب اتخاذ القرار في هذه البلدان إلى الإجماع وليس الأغلبية فقط وعندما يغيب هذا الإجماع تدخل البلدان في موجات من اللا استقرار السياسي التي قد تؤدي إلى شل حركة المجتمع بكامله او ان تقوده إلى حرب داخلية في بعض الحالات المتفاقمة. وهو ما اوشك على الحدوث مراتٍ عدة في السنوات الأخيرة في العراق ولبنان. فقد يؤدي صعوبة الوصول إلى الإجماع في بعض القرارات إلى تجميد العملية السياسية والتلكؤ في اتخاذ القرارات وإدارة البلد في بعض الحالات، وحسب المفكر العراقي د. فالح عبد الجبار فمثل "هذه الحالات تكون عادةً في الديمقراطيات الناشيئة التي يكون ممارسيها بحاجة إلى وقت ليتعلموا كيفية التعامل مع القرارات، ومع بعضهم البعض" اي انهم اشبه بلاعبي فريق كرة قدم تشكلوا حديثاً، سيحتاجون إلى زمنٍ لأجل ان يُخلق الإنسجام الذي يخلق التوافق بينهم، وهذا يصح على العراق، لكن هذا الفريق في لبنان متشكلٌ منذ زمنٍ كان يفترض ان يكون اداؤه افضل مما عليه الحال الأن، والسبب برأيي هو أن العمل على الإنسجام السياسي وحده لن يكفي، مالم تراعى الأبعاد الأخرى، كالثقافية والإقتصادية والإجتماعية وفي الحالة اللبنانية هنالك الدستور اللبناني الذي يؤكد على المحاصصة الطائفية ايضاً.









بلدان العالم الثالث (العراق نموذجاً)
المشكلة السياسية في بلدان العالم الثالث او البلدان الفاشلة حسب مايحلو للبعض تسميتها، لاتكمن في تنوع الإنتماءات فيه بقدر ماهي في شكل إنتماءات افرادها لهذه التنوعات ودور نخبهم في تحديدها، والغالبية منهم يقعون في الجانب السلبي من المستقيم، لكننا سنأخذ ديالكتك السنغافوريين الذين نعتقد بأنهم قد صنعوا دولةًً تدنو من النجاح على مستوى العالم.
يتكون الشعب السنغافوري من صينيين ومالاويين وهنود واخرون، وكل عرق من هذه الأعراق لها ثقافتها الخاصة بها ومن ضمن هذه الثقافة لغتهم التي تعبر عهن هويتها في امام الأخر، لكنهم عوضاً عن هذه اللغات اختاروا اللغة الإنكليزية لتكون لغة البلاد الرسمية وإلى جانبها تعتبر اللغات الأخرى لغات ثانية كلٌ حسب مقاطعته، هذا الإنتماء للجماعة هو غير الإنتماء الكلاسيكي القائل بأن الخروج عن اللغة هو خروج عن الملة.
إن إعتراف الشعب بالإجراءات الخاصة التي تحدد الكيفية التي يتم على اساسها إتخاذ القرارات هي من العناصر الأساسية للديمقراطية، لأن الشرعية السياسية هي إستعداد الشعب (بفئاته) لتقبل القرارات التي تصدرها الدولة ومؤسساتها وإن عارضت الميول والمصالح احياناً وهنا يكون دور النخب الفئوية في الديمقراطية التوافقية التي تتمايل فيها الأكفف اعتماداً على قوة وضعف هذه النخب.
مايميز الديمقراطية التوافقية عن الأغلبية هو انها لاتسمح بأن يفرض من كان ضمن المجموعة الأكبر رأياً على اربابه في المجاميع الأصغر وهي تساعد على الحفاظ على وحدة مجتمع او دولة تعاني من الإنقسامات الثقافية والعرقية، كالمجتمع العراقي الذي يضم في طياته مجاميع مختلفة لدرجة انها تختلف في تفسير تاريخ العراق بل وتاريخ الإسلام والمنطقة، ويطال هذا الإختلاف تفسيرهم وتعاملهم مع الديانات الأخرى ايضاً.
هم غير متفقين على الكثير من الرموز والأبطال، والأعداء عند بعضهم هم اصدقاء ذوي عرفان عند اخرين، والحال ليس بأفضل بالنسبة للأصدقاء، واللاتجانس بارزٌ حتى في طموحات المنتمين للجماعة الواحدة ففي حين يطمح البعض إلى دولة دينية يعمل الأخرون لأجل العلمانية، وكذلك الأمر بالنسبة للمكونات المستقلة عن بعضها البعض بل وهي اسواء.
طالما كان الحديث عن ان السبب الرئيسي للصراع الحاصل في العراق هو سياسي وليس طائفي رغم ان الطائفية في العراق لازالت تعتبر السياسة جزءاً منها، إلا ان البداية قد تكون عندما اهمل الساسة من الشيعة بالتعاون مع الساسة الكرد، دور السياسين السنة، فأدى ذلك إلى محاولات اثبات السنة لوجودهم السياسي عبر زعزعة الوضع السياسي حينها، والذي اثر سلباً على التجانسات الإجتماعية لتتحول المشكلة السياسية إلى مشكلة إجتماعية (طائفية-عرقية) حشد لها كل طرف مايستطيع من تكتلات داخلية وخارجية اصطحبت معها اجندات جديدة واطماع مبيتة مازاد الصراع حدةً وتعقيداً ليصل حد القتل على الهوية والتهجير القسري.

عراق اليوم في حالٍ افضل مما كان عليه طوال السنوات التي تلت 2003 ولكن الأمر لازال اشبه بالرماد البارد، فلازالت العمليات المسلحة مستمرة بوتيرة تدل على إحتمالية أزديادها في اية لحظة، خاصة مع إنتهاء الوجود الأمريكي في العراق. وايضاً هنالك كركوك والمناطق المتنازع عليها والتي لم يظهر فيا اطراف النزاع اي تنازلٍ لبعضهما البعض، ومتلعقات عديدة اخرى.


مقارنة بين ديمقراطية الأكثرية والديمقراطية التوافقية
قد يكون الحل الأمثل لعديد من البلدان التي تعاني إنقسامات مذهبية وطائفية ان تتجه نحو الديمقراطية التوافقية، ولكن هذه الديمقراطية ايضاً تحوي العديد من المطابات التي يتطلب تبنيها وجود نخبة مختلفة الهوية توافقية الرؤية. وهي تختلف عن الديمقراطية الأكثرية في نقاط عدة نذكر منها: (أذهب إلى الجدول رقم -1-).
الديمقراطية التوافقية ديمقراطية الأكثرية
• تضم حكومة ائتلاف واسع
تتشكل من عدة احزاب بحيث تمثل معظم او جميع مكونات المجتمع، لبنان، سويسرا كنماذج. • حكومة اغلبية برلمانية
تعتمد الإستحقاق الإنتخابي في تشكيل الحكومة، بريطانيا، فرنسا كنماذج.
• نسبية في التمثيل (المحاصصة)
توزيع التعينات في الإدارات الهامة العامة بصورة نسبية كما المجلس الفدرالي السويسري، وايضاً الوزارات والمؤسسات اللبنانية. والقرارات الصعبة تتخذ من قبل نخب الجماعات. • قاعدة الأكثرية
جميع القرارات بما فيها التعينات تتخذ من قبل الحكومة، مع عدم اهمال دور التكتلات الأخرى.
• الفيتو المتبادل (حق النقض)
وسيلة لحماية الاقلية ضد القرار الاكثري. • قرارات الحكومة (الأكثرية) تعتبر نافذة ولايحق لفئة الإعتراض عليها.
• الإستقلال القطاعي (إدارة ذاتية)
أن تحكم الأقليات اوالثقافات الفرعية منها والمتوازية نفسها في المنطقة التي تعنيها سواء عن طريق الحكم الذاتي او الفدرالية او اللامركزية. وهذا يخدم منع الجمود الذي قد يحدثه الفيتو في إستصدار بعض القرارات. • في بعض ديمقراطيات الأكثرية يمكن تحقيق هذا الشرط كما في امريكا.
جدول رقم (1): الفروقات بين الديمقراطية التوافقية والديمقراطية الأكثرية. معهد الدراسات الإستراتيجية، الديمقراطية التوافقية مفهومها ونماذجها(معد: الأنباري، شاكر) بتصرف

خاتـــمة
لأجل ضمان صيرورة العمل بالنظام التوافقي لابد ان تأخذ النخب اماكنها الصحيحة في قيادة جماعاتهم من خلال قدرتهم على تحشيد وتهدئية الجماهير وقت الحاجة. بذلك قد يشكل النخب العنصر الأهم في هذه الديمقراطية. وقد اثبتت التجارب التاريخية أن خلق دول مستقرة مزدهرة لن تتشكل في مجتمعات غير متجانسة عبر الديمقراطية بمعناها المعروف (حكم الأكثرية) ولذلك فقد فرضت الديمقراطية التوافقية نفسها كبديل لإيجاد إنسان افضل في مثل هذه البلدان التي اثبتت التجارب السابقة فيها عدم قدرة الانظمة غير الديمقراطية على صهر الفئات السكانية المختلفة معاً، رغم المحاولات العديدة التي انتجت معظمها فئات اكثر تعصباً لنفسها. وفي مثل هذه الحالات يجب التغيير لأسباب عدة من بين إحدى أهم تلك الأسباب هو ان لا تدخل هذه البلدان في دوامة الحرب الأهلية. وقد لا تنجح الديمقراطية التوافقية في المجتمعات الحديثة الرغبة في الإنسجام، والسبب ليست طبيعة هذه الديمقراطية، بل غالباً ما يكون هو عدم قدرة النخب على الإنسجام، خاصة في ظل تقاسم السلطات والنفوذ والصلاحيات.

1. هو فيلسوف يوناني قديم، عاش بين(427 ق.م - 347 ق.م) وهو أحد أعظم الفلاسفة الغربيين، حتى ان الفلسفة الغربية لم تعتبر إلا حواشي لأفلاطون، تتلمذ على يد السفسطائيين ومن ثم سقراط، وكان استاذا لارسطوطاليس.

2. فيلسوف ومعلم يوناني (469 ـ 399 ق.م). جعلت منه حياته وآراؤه وطريقة موته الشجاعة، أحد أشهر الشخصيات التي نالت الإعجاب في التاريخ، وهو معلم افلاطون الفيلسوف والمؤرخ زينفون

3. هو عقد افتراضي لاوجود له على ارض الواقع بين الحاكم (السلطة) والمحكوم (الشعب) وهو مختلفٌ من ناحية المضمون بأختلاف طارحيه.



المراجع
1. هنتنغتون، صمئويل. من نحن، ترجمة حسام الدين خضور، دار الرأي للنشر 2005
2. افلاطون، الجمهورية. ت: حنا خباز، دار القلم، بيروت. لبنان
3. عبد الجبار، د. فالح. المجتمع المدني في عراق مابعد الحرب. معهد الدراسات الإستراتيجية.
4. عبد الجبار، د. فالح (محاضرة، بناء الديمقراطية. معهد الدراسات الإستراتيجية: بيروت).
5. (معد: الأنباري، شاكر)، الديمقراطية التوافقية مفهومها ونماذجها، معهد الدراسات الإستراتيجية، بتصرف.
6. www.wikipidia.com



ملحق رقم (1): اسماء دول تتبنى الديمقراطية التوافقية وعلماء دعوا لها. (عدد من مواقع الأنترنيت: تم الوصول من خلال محرك البحث كوكل (www.google.com).
بلجيكا، نمسا، سويسرا، كندا، لبنان، ماليزيا، قبرص، كولومبيا، الاوروغواي، غانا ونيجيريا. وقد صاغ العالم السياسي النيذرلندي، آريند ليبهارت Arend Lijphart ، الديمقراطية النسبية (proporzdemokratie) ثم عبارة الديمقراطية التوافقية (konkordanzdemokratie) في معرض الحديث عن النمسا وسويسرا. اما ج بنغهام باول G Bingham Powell فقد وصف بخاصة "التجزؤ الاجتماعي"، بينما حلل يورك شتاينرJurg Steiner "الاتفاق الرضائي" بالمقارنة مع قاعدة الاكثرية. ودرس إريك نوردلينجر Eric Nordlinger "احتواء النزاعات في المجتمعات المقسَّمة".

#هشام_محمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات