محمد سعيد العضب
الحوار المتمدن-العدد: 2670 - 2009 / 6 / 7 - 10:41
المحور:
الادارة و الاقتصاد
المقدمة
الدراسة المطروحة محاولة تنظرية لمفهوم اقتصاد الحرب باعتمادها العراق حالة دراسية . يتميز اقتصاد الحرب في العراق كما وصفتة الدراسة بسمات خاصة امتدت جذورها الي عقد الثمانييات – هيمنة الريع النفطي ,غياب الانتاج المحلي الصناعي والزراعي , الاقتصاد الموازي والسوق السوداء, التهريب والابتزاز ,تحكم العصابات وتجار الحروب علي التجارة والتوزيع,بزوع قوي فاعلة تمتلك القوة والمليشات والاموال.ان جملة هذة الظواهر ساهمت في دعم النظام السابق وسلطتة القاهرة والقبول بة دوليا , رغم بقاءة بعيدا عن الاهتمام او معالجة قضايا وهموم شعبة .ساهمت سياسة سلطة الائتلاف الموقتة عبر معالجاتها العشوائية , وغياب الاستراتجية الوطنية لبناء الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمتوازنة والمستديمة سواء من مجلس الحكم او الحكومات العراقية الموقتة او المنتخبة , في انضاج وسرمدة ظواهر اقتصاد الحرب الموروثة هذة,.بحيث اصبح من غير المتوقع الخلاص منها, او التمكن علي الاقل من اعادة الحياة الطبيعية لمسارات الاقتصاد العراقي, حتي بعد انسحاب القوات المحتلة. بالاخص عندما تمكنت نخب قديمة جديدة عبر الفراغ السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي خلقة الاحتلال, ان تستغل مفردات اقتصاد الحرب وتطويعها لصالحهاا و علي الاقل استخدمتها كاداة مهمة لتعزيز سيطرتها علي موارد البلاد والتحكم بالجماهير البائسة.
لاجل اسناد مقولات الدراسة حول اقتصاد الحرب في العراق ا لذي تم انضاج مقوماتة ودعمة كاملا من خلال قوات
الاحتلال طرحت تساؤلات حقة, يبدو انها اهملت كليا من قبل الباحثين اوالدراسات التي حاولت معالجة اوضاع العراق اثناء الغزو والاحتلال منها لا تحديدا الاتي :
*هل فعلا اعتمد عراق صدام التخطيط او المركزية, كما يروج الان انصارضرورة الانتقال الي اقتصاد السوق ؟ ام كانت هناك ممارسة مخططة و مدعومة من قبل قوي كونية ارادت فقط استغلال عنجيهات وخرفات النظام في اداعاءتة وتقولاتة حول الاشتراكية لاجل افراغها من محتوها الحقيقي وتشوية دلالاتها الفعلية وتجنب تبعات عمليات الاصلاح المرهقة للنظام .,
*هل ستظل ظواهر اقتصاد االحرب ( التهريب -الاقتصاد الموازي-السوق السوداء -الفساد الاداري والمالي) تتحكم في مسيرة اقتصاد العراق الجديد ؟
*هل اصبحت هذة الوسائل المشار اليها اعلاة ادوات حاسمة في اعادة بناء الدولة والاعمار والانتقال الي اقتصاد السوق المنشود حسب النظرة الاميركية .
*هل قادت السياسات المعتمدة من قبل قوات الاحتلال الي خلق نخبة قديمة جديدة تعمل وكيلة لتسهيل عملية الانفتاح والتحررالاقتصادي والاندماج في الاقتصاد الكوني التي بدءها النظام السابق وعضد صيرورتها بوعي اورغبة او بلاهما , ومنذ عقد الثمانيات عبر الخصصة العشوائية ونقل ملكية الاراضي الزراعية لشيوخ العشائر والمتنفذين والقضاء علي النشاط الصناعي والزراعي, والاعتماد كليا علي المستوردات والمضاربات ؟ ان التوجة الاقتصا دي الاجتماعي ا لقديم والجديد يبدو واحدا, وان اختلفت السبل .
*هل نجحت الولايات المتحدة الاميركية بعد الغزو والاحتلال وبمساعدة وكلاءها في دول الجوار من خلق المستلزات الاضافية في دعم وسرمدة فاعلية وقوة النخب الاقتصادية العراقيةالقديمة الجديدة المندمجة مع الفاعلون في الاقتصاد الكوني, بحيث يمكن الاعتماد عليها في النهاية علي خصصة القطاع النفطي لدفع اعباء الحروب الاولي والجديدة من ناحية, وان يظل النفط وحدة موردا هاما لتمكين الحاكم(بغض النظرسواء كان دكتاتورا او ديمقراطيا ) علي فرض ارادتة علي المحكومين من شعبة من ناحية اخري كما يراد منة –اي النفط – يبقي شعار للدولة التي فقدت كل مضمامينها او حتي جوهر كينونتها .
*هل مات فعلا النظام القديم ونشا عوضا نظاما جديدا مختلف اخر ؟
--------------------------------------------------
اعلن بريمر في اليوم المصادف 26 من شهر مايو2003 ان اقتصاد العراق اصبح الان مفتوحا امام نشاط الاعما ل وموسساتة الخاصة. بعد سنوات من هذا الاعلان ربما ازدهرت الاعما ل التجارية, لكنها ليس بالشكل الذي رغب بها رئيس سلطة التحالف المؤقتة, حينما وجد العراقيون انفسهم في بؤرة اقتصاد سياسي اقليمي سقلتة وغيرتة الحرب . ان غياب الاستقرارالذي نشأ من الزيادات الصاروخية في اسعار النفط , وموقف الولايات المتحدة الاميركية من الاستثمارات العربية المتشدد عقب احداث 11 سبتمير, كلة قاد المستثمرون من بلدان الخليج المنتجة للنفط في البحث عن فرص استثمارية قربية عن اوطانهم . فهذة الاموال سوية مع الموارد التي ضخت لاسنادالاحتلال الاميركي, قد عملت ليس فقط علي دعم طقوس المضاربات, بل ساهمت ايضا في انغماس النخب في البلدان المجاورة للعراق في الاستهلاك الباذخ . عموما ان التغيرات الفضاضة التي شملت انحاء واطراف من بلدان الشرق الاوسط ستظل تحمل في طياتها حالة الااستقرار, حتي وان توقف الاقتتال في مملكة بريمر السابقة.
فالحرب والارباح تسيران دائما سوية, بل هناك حلفا مقدسا فيما بينها . ينطبق ذلك علي العراق ايضا, الذي تجذر فية برسوخ اقتصاد الحرب . رغم ذلك اهملت دراستة في ركام الكتب والمقالات الهائلة التي حاولت تحليل مغامرة واشنطن الحمقاء في غزو العراق واحتلالة . شكلت الوسائل العسكرية واستخدام القوة والعنف من ناحية ,الافتراضات الاديولوجية والمعالجات الاقتصادية السريعة من ناحية اخري, محاورهامة للسياسة التي اعتمدها المسوؤلون في قوات الاحتلال التي ادت بدورها الي تفاقم الاضطرابات الاجتماعية و التمزق المجتمعي المتاصلة عبر الحروب والخصصة والحصارلعهد ماقبل عام 2003 ,و ما تركتة من اثار بعيدة الامد اخذت تظهر الان جليا .
فاليوم تهمين المليشيا ت- سواء الداعمة للحكومةا وتلك المعارضة والمتمردة- , كما تمكنت من السيطرة علي مفاصل وحلقات التجهيز والاستيرادات وهي بمفردها –ليس الحكومة واجهزتها - اصبحت الموجة والمسير لكافة قطاعات الاقتصاد العراقي وحسب رغباتها .
بذات الوقت, بدات الفئات, التي كانت تكسب دخلها و موارد معيشتها من خلال عملها في الشبكات التجارية السابقة لاقتصاد الحرب, مهاجمة النظام السياسي الجديد الذي تراعاة وتحتضة الولايات المتحدة الاميركية. لقد ضمت صفوف القوي المتمردة, ليس فقط عراقيون فقدو امتيازاتهم تحت ظل النظام السابق , حسبما يدعي الرئيس بوش , بل –في الحقيقة انضم لهذة القوي المتمردة – فئات عديدة من الكسبة تحاول حماية سبل معيشتها التي شيدتها في ظل دكتاتورية البعث السابقة.
رغم تشتت الادلة وتجزئة القرائن التي يمكنها اثبات مقولة استمرارية طبيعة اقتصاد الحرب في العراق خلال الاحتلال , ظلت العاصمة الاردنية عمان, تشكل مركز عقد صفقات الاعمال التجارية لبغداد المحتلة.ان صعوبة متابعة ,او التاكد من طبيعة الفئات المتورطة في مثل هذة الصفقات الشريعة والاشرعيةسواء بسبب حذرها او خوفها من انكشاف ارتباطهاتها بالحرب والانتفاع منها, اوربما بسبب غياب او تفاوت المعلومات الاقتصادية حول العراق. مع ذلك فان بعض الشظايا المتفرقة من المعلومات والحقائق قد يمكنها ان تشكل مداخل نمطية متميزة يستطيع عبرها الباحث استخلاص دلائل اضافية لدعم استمراية ظاهرة اقتصاد الحرب في العراق , خصوصا عند وضعها في اطرمقارنة مع احداثيات حصلت في بلدان متفرقة . علية تنسجم حالة ( العراق) الدراسية مع ابحاث دراسات وادبيات اقتصا د الحروب الاهلية. بالطبع توجد اختلافات بين الحروب الاهليةالمختلفة , حيث ان بعضها يدوم طويلا, في حين تنتهي اخري بسرعة.
عند مقارنة الادلة المتاحة عن العراق مع الحرب الاهلية الطويلة في لبنان1975-1991او مع الجزائر
في التسعنيات, تبرز خطوط تماثل وتشابهة عديدة.فخلال كافة هذة الحروب تتدفق الاموال سواء لتمويل المليشات, او لتمويل اعمال الردع والعنف الحكومي عبر السيطرة علي التجارة الخارجية من ناحية, والهيمنة علي عملية فرض و تحصيل الضرائب والرسوم والاتاوات في المناطق والاقاليم سواء التي تخضع تحت نفوذ المليشات او الحكومة من ناحية اخري .
فهذة الديناميكية بزغت ليس عن الاضطربات الناشئة عن الحرب,بل ترجع وتكمن اسبابها واصولها الي جملة قضايا اهمها القاعدة السياسة الاقتصادية في البلد ,التدخلات الدولية الطويلة و ضمور الدولة وهشاشة موسساتها . .
فالمشروع الاميركى في العراق لا يتعدي عن كونة ثورة قسرية, اتسم براديكالية وسائلة و تصوراتة الخاصة حول عالم السياسة.. اليوم يعود سبب تعمق اقتصاد الحرب واستمرارة الى الاجراءات الحماسية والمتسرعة التى اتخذها المسوؤلون الاميركيون في ادارة الاقتصاد العراقي بعد الغزو والاحتلال , حينما استهدف تحويل البلد عبر ليلة وضحاها الى جنة اقتصاد السوق والانفتاح. ان التشريح النهائي لاخفاق ادارة بوش الامبرالية يستلزم تضمنية تخبطات بريمر واذنابة التى افتقرت الحنكة والدهاء السياسي, وما تركتة من اثار سلبية على عملية الاصلاح الاقتصادي , والتخلص من ظواهر اقتصاد الحرب التى ميزتة لعقود طويلة.
تكافح الولايات المتحدة في العراق ضد اعداء يصعب عليها تحديد هويتهم . هذا ما ورد ضمن تقرير محموعة الازمات الدولية الصادر عام 2006 , حيث استند التوصيف هذا على تقديرات و مقاربات عامة,كما تم اطلاق تسميات عامة سائبة او غير محددة , مثل الصداميون والاسلاميون الفاشست وما شابهة ذلك (1) .بعد سنة من الاحتلال استمر المسوؤلون في الولايات المتحدة وبريطانيا صعودا من بوش الي بلير ونزولا الي من دونهم في الادارة - لاجل غسل ايديهم عن مسؤولية العنف الذي اجتاح بالبلاد واتحولة الي كارثة حقيقة - ترديد اراء مقولبة ومبسطة الى حد الافراط كما ,تم عمدا تشوية الواقع ,حينما تم تصوير التمرد علي انة مجرد انفجارمشاعر الحنان والاشتياق للسيطرة والهيمنة المفقودة للجماعا ت المرتبطة بعهد دولة صدام, وانطلاقا من حكاية (الدولانية), اي الفكرة السائدة التى تؤكد سيطرة نظام صدام على كل شي يستحق الاستحواذعلية في العراق .
كما توجد اراء اكثر تسطحيا , برزت في تحليلات عامة ترجع اصل التمرد الي الفكر الظلامي لجماعة السنة في العراق (2)حيث اشار فواد عجمي في احدي مقالاتة الي ان مشاعر واحاسيس السني العربي العراقي قد نمت وتجذرت من احداث تاريخية مثل – الفتنة الكبري – التي اخرت الفتوحات الاسلامية, بالتالي ولدت وعمقت الاحقاد والاجحاف بالشيعة(3) .
فعلي الرغم من اهمية ودور التعصب الدينى والطائفي والتطرف والاحتلال في ضياع الامن والاستقرار,الا انة يجدر النظر في جذور المقاومة ضد الاحتلال واعمال العنف والاقتتال بين العراقيين ضمن اطر وهياكل نشاطات الاعمال الجماعية واوالترتيبات الاجتماعية التى تشكلت وتبلورت في ظل الانفتاح الاقتصادى للدولة في عقد الثمانيات وبداية سنوات المقاطعة والحصار الاقتصادى المفروض من الامم المتحدة
تركز الاتجاهات السائدة لمعظم الدراسات والتحليلات المتعلقة بتوصيف اوضاع العراق في عقد الثمنيات والتسعينات علي ما يطلق علية تمركزية الدولة, اي ميل السلطة في بقاءها في المركزرغم تكون وصعود ما يسمية جارلس تراب دولة الظل, التي تعني قيام نسيجا من شبكات منظمة غير رسمية فاعلة تعمل بالوكالة عن الدولة (بما في ذلك قدرتها علي تنفيذ العقود العالمية الملزمة واستخدام وسائل القسر والاكراة الشرعي الاسمي ), كلة من اجل خلق مناطق معزولة او حواضن محلية لتراكم راس المال والقوة للقطاع الخاص.(4)
فحتى بعد انحسار القدرة التنظيمة الرسمية للدولة في الثمنيات, ظل الانطباع الاجتماعي السائد قوياحول جوهر قوة صدام ونظامة الذي شيد علي مركزية الدولة والقوات الامنية والعسكرية التي يغذيها الريع النفطي..
ورغم معقولية ذلك سادت اتجاهات وميول حاولت ابراز ضعف تماسك النظام منهجيا , حينما تم تجاهل المبرمجون للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية واسقطت من الحسابات قوة العراق(27 مليون نسمة) , التي في الحقيقة كانت خارج نطاق او في متناول صدام.بكلمات اخري لقد حصل تراجع في موسسات الدولة , وحل عوضا عنها شروطا واوضاعا جديدة تمحورت في تعدد السلطات القضائية وسيادة الدولةالمتنوعةمن ناحية , هياكل اجتماعية مناطقية , شبكات تجارية فوق الوطنية, ونظام حصار دولي من ناحية اخري , كلة سوية خلق فرص اقتصادية وقيود جديدة.
مع ذلك استمر رموز النظام في تعبئة ما تبقي من بقايا الدولة, وهي السيطرة علي موارد وعائدا ت القطاع النفطي بالنتيجة تمكن فرض الهيمنة علي دولةهلامية , وان كانت هذة السيطرة تحت الطموح , اوليس بالطريقة التي كان يتمناها ويرغبها صدام . من هنا و لاجل فهم العلاقة بين النزعات والصراعات وحروب النظام من ناحية, والاقتصاد العراقي المعاصر من الناحية الاخري, لابد من مراجعة سريعة للاحداث ,وما حصل للنشاط الاقتصادي في العراق من تراجع شديد خلال عقد الثمانيات والتسعينات . ففى عام 1980 اعتبر العراق من البلدان المصدرة للراسمال وحقق ميزان مدفواعاتة فائضا صافيا . انقلبت هذة الاوضاع عشية تحشيد القوات الاميركية والبريطانية علي حدودة الجنوبية في شهر مارس –اذار عام 2003اواصبح من افقر بلدان العالم, واكثرها تخلفا . لقد هبط معدل الدخل السنوي للفرد من 3600-4000 دولار عام 1980 الى500-600 دولار نهايةعام 2003(5) نتيجة تراجع الانتاج النفطي و توقف النشاط الصناعي وشيوع الفوضي في الزراعة. علاوة علي تصاعد معدلات البطالة الي معدلات مخفية تجاوزت نسبتها 50 % كما استمر اكثرمن 60% من السكان يعتمدون في البقاء والديمومة على اعانات الدولة عبر البطاقة التموينية المعتمدة في اطار برامج النفط لقاء الغذاء المتفق علية بين الحكومة العراقية والامم المتحدة. مع ذلك اصبحت سوء التغذية حالة مزمنة بين االسكان وشملت حوالي 40% من الاطفال (6)
ترافق تراجع المستوي المعاشى الدراماتيكي للسكان مع تلف وتدهور معظم الصناعات الاساسية في البلاد.ففي ا لسنة الاولى من الحرب العراقية الايرانية, انخفض انتاج النفط من معدلاتة السابقة البالغة 3.4 مليون برميل يوميا الى حدود المليون برميل يوميا (7). مما ادي الي استمرار تراجع عوائد النفط خلال سنوات الحرب وبلغت نصف مستواها المتحقق قبل الحرب. مقابل ذلك استمر الانفاق العسكري في تزايد مستوياتة واستحوذ علي معظم الموارد المتاحة للبلاد (8) . النتيحة الحتمية لذلك تجلت في تزايد المديونية الخارجية التي بلغت (80) بليون دولار عام 1988وبعد امتصاص واستنفاذ كامل احتياطية النقدية من العملات الاجنبية لمتوفرة لدية قبل اندلاع الحرب, كما توقفت عملية تنفيذ مشروعات التنمية الحيوية (9) .قادت الحرب ايضا الى عسكرة الاقتصاد العراقى وامتصاص واستنزاف الموارد المالية والبشرية وحرفها عن قطاعى الصناعة والزراعة.ففي نهاية الحرب العراقية الايرانية استحوذت القوات المسلحةعلي اكثر من 20% من القوي العاملة, او ما يعادل المليون فردا. فرغم ادعات صدام تحقيقة النصر في حربة, نري ان مغامارتة هذة قدا دت ليس فقط تدمير كامل البني التحتية .التي تحتاج الي الاصلاح واعادة التعمير,بل تصاعدت المديونية الخارجية . حاول صدام مواجهة هذة التحديات والازمات من خلال تبني حكومتة برنامج ساحق للتحرير الاقتصادي والانفتاح. اعتمد البرنامج الجديد في اصولة واساسياتة علي الجهود السابقة لاعادة اصلاح القطاع الزراعى في بداية الثمانيات, وما اعقبها من اجراءات جديدة مكثفة اواخر 1987-1988.ففي اطار الخصصة المتهورة , تم التخلص من جميع الصناعات الي بدت غير ضروريةللاستعدادت العسكرية او تلك التي ترهق خزينة الدولة. بهذا الخصوص اشارت كرين جوداري " ففي حين ان سياسة الانفتاح المعلنة في مصرقد تمخض عنها خصصة مصنعان خلال فترة (15) سنة, قامت الحكومة العراقية قي سنة واحدة في بيع (75) مصنعا كبيرا للقطاع الخاص في نشاط انتاج المواد الانشائية واستخراج الخامات و الصناعة الغذائية والصناعات الخفيفة. علاوة علي اجراءات الخصصة هذة في القطاع الصناعي , فقد حدثت بيوعات وتصفيات مفاجئة غير اعتيادية في القطاع الزراعي ايضا .ففي عام 1989قامت الحكومة بيع اوتاجير 99% من الاراضى المملوكة لها للمستثمرين من القطاع الخاص بشروط تمييزية وسخية. فالمستفيد الرئيسى من الانفتاح الاقتصادي الصدامي هم شلة صغيرة ارتبطت بسماسرة السلطة والحكومة, وتمكنت من تراكم اموالها عبر الارباح الطائلة االتي حققتها عبر تنفيذها مقاولات البناء الحكومية والانفاق الحكومى الذي حصل في السبعنيات بعد الانفلاتةالكبري في اسعار النفط .كما قامت قامت الحكومة في تغيير القوانين لتمكين القطاع الخاص في الاستثمار بالمشروعات الكبيرة وضمن القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني, كما تم تخفيض معدلات ضربية الشركات, بحيث اصبحت لاتتجاوز 35%. في نهاية المطاف قام القادة الجدد للصناعة واصحاب الاعمال الزراعية في تسريح اعداد هائلة من القوي العاملة بلغت نسبتها
ما بين 40%-80% من العاملين فيها (10). جلبت نهاية الحرب العراقية الايرانية معها ايضا تخفيضا كبيرا في اعداد القوات المسلحة,حيث تم الاستغناء عن اكثر من 20% القوات المسلحة او ما يعادل 200 الف شخصا. بالتالي اضيفت هذة الاعداد الي جيش العا طلين علية اصبحت ظاهرة البطالة ليس فقط ازمة تواجة البلاد, بل تحديا كبيرا للنظام .فوق كلة بزغت ازمة تجهيز المواد الغذائية, والنقص الكبير في توفير ضرويات الحياة لشرائح واسعة من السكان . تركت التحركات العنيفة في مجال الخصصة والتسريحات الجماعية في الجيش ابعادا واثارا واسعةليس فقط علي سوق العمل , بل اثرت ايضا علي هياكل المؤسسات والوكالات الحكومية, حيث اصبح البعض منها غير ضروريا او فائضا عن الحاجة , مما استوجب تقليص او الغاء عديد منها , بالتالى انطلقت موجة جديدة من التسريحات الاضافية من الجهاز الحكومي, قادت بدورها الي التعجيل في انهيار التنظيمات الاقتصادية الفعالة من ناحية , وتراجع العمل البيروقراطي الحكومي الي حدود ومستويات منخفضة جدا من الناحية الاخري .مع ذلك ظل نظام صدام يفرض سيطرتة فقط على ايرادات قطاع النفط والصناعات العسكرية الاستراتجية المدعومة والمؤسسات الضرورية والمنتقا ة في مجا ل الاستثمارات الكبيرة والعقود التجارية مع الشركات الاجنبية . خلال ذلك بداءت تتصاعد وتائر معدلات التضخم كما بلغت الى ارقام فلكية.تمحورت الاستجابة العا لمية لغزو الكويت في حملة عسكرية كاسحة ومدمرة .فخلال الاشهر الاولى من عام 1991 بدات المقاطعة الدولية الوحشية التى دامت اكثر من ثلاثه عشر عاما التي ساهمت في ترد ي اوضاع الاقتصاد العراقي من السئ الى الاسؤء. ان القصف الجوي لست اسابيع, تجاوزت اثار تخربية ودمارة للبنية التحتية للاقتصاد العراقي, ما احدثة الحرب مع ايران التي دامت ثمان اعوام (11).كما عملت المقاطعة الاقتصادية والحصار الدولي ليس فقط علي تأكل الناتج المحلي الاجما لي,بل عملت على تدمير منافذ وسبل معيشة اعداد واسعة من السكان وتقليص امكانتهم الماليةوقداراتهم الادخارية . فبعد تجميد الاصول الاجنبية للبنوك العراقية في الخارج, وماتبعة من تخفيضات متلاحقة لقيمة الدينار العراقى تدهورت قيمة مدخرات الافراد .ففي حين كانت قيمةمدخرات الفرد مثلا (2000) دينار عراقي تساوي (6000) دولار, اصبحت الان لاتتعدي قيمتها (2) دولار فقط اي نسبة تدهور بلغت1000(12) . لقد وجد كثير من الفنيون والمهنيون واصحاب الخبرة والمهارات والاطباء العاملون في المستشفيات المنهارة والمخربة, او اولئك العاملون في المختبرات والجامعات انفسهم مجبرون على الهجرة من العراق ,او البحث عن مصادر دخل افضل لدي القطاع الخاص لسد رمق ومتطلبات الحياة القاسية. علاوة علي ذلك فقد حصل تراجع عنيف في معدلات التحاق الاطفال بالمدارس خلال سنوات الحصار مما ادي الى خفض معدلات معرفة القراءة والكتابة للبالغين من 80% الى 58% (13) .في عام 1996استخلصت منظمة الصحة العا لمية حقيقة الاتار الكارثية الى سببتها المقاطعة لنظام الرعاية الصحية حيث تراجع مستواة لما قبل(50) عاما.. بالتاكيد ادي انحسار او تبدد قدرات المسوؤلون الحكوميون او رغبتهم في ادارة الحياة الاقتصادية,الي ظهور ترتيبات تنظيمية جديدة حلت عوضا عنها . فمثل هذة الترتيبات الجديدة ليس من الضروري ان تكون بصبغةوطنية او تعمل ضمن حدود العراق, حينما تم تعبئة وحشد الولاءات العشائرية لما فوق الوطنية لتسهيل وتنظيم التجارة عبر الحدود الدولية. كما تولى السياسيون ورجال الاعما ل بالبلدان المجاورة رعاية وتشجيع الترابط وتعزيز الاتصالات مع اعضاء من الحرس الجمهوري او غيرهم, لتسيير عمل او حماية شبكا ت النقل واالتوزيع , كما بزغت شبكات تجارية محدوة للاستفادة من التباين في اسعار المنتجات النفطية والمواد الغذائية في العراق والبلدا ن المجاورة. هكذا تمكنت الشركات متعددة القوميات استغلال تعدد الانظمة والاوامر و التشريعات القانونية, والاستفادة منها في عقد الصفقات وتحقيق الارباح .
قد يصعب تصوربقاء اي نظام حكم سليما, وان يحافظ علي مركزيتة في الاقتصاد ,كالنظام العراقي الذي عاشت عبرة البلاد وطيلة ثلاث عقود من اضطربات وهزات وحروب ومقاطعة وحصار .رغم اتفاق معظم المراقبون الي ان تكوين راسمال وكسب وسائل العيش في عراق صدام هي متغيرات تحددت بشدة من خلال تدخل الدولة اعتمادا علي موشر استحواذ القطاع العام علي معظم توليد الناتج المحلي الاجمالي البالغ 80%. فعلي الرغم من اهميتةيظل اعتمادة في التدليل او اثبات قوة الدولة او سيطرتها مركزيا علي النشاط الاقتصادي في البلاد (15). علية ركزت معظم الكتابات حول عملية التحول في العراق علي التحديات التي تواجة صناع التغيير الاميركيون في كيفية نقل هذا الاقتصاد القائم علي التخطيط المركزي الي اقتصاد السوق, لكنها لاحقا بدات الاشارة الي ان الولايات المتحدة قد وجدت ( في العراق)اقتصاد يحتاج الي اعادة بناء من الصفر لدمارة وتحطمة عبر عقود من الحروب و المقاطعة والضمور وبسبب اهمال صدام لحاجات ومتطلبات السكان .(16),مع ذلك تظل هذة التشخصيات تحمل في طياتها مجموعة تناقضات بسبب تركيزها فقط علي شخصية صدام ودورة الاساسي والحاسم في تدهور الوضع العراقي وتم اهمال دراسة وتحليل او علي الاقل كشف صور المعاناة والجوع والمرض الضاربة في اطناب المجتمع العراقي خارج الدائرة الضيقة المحيطة بصدام علاوة علي تفشي السلبية والاستسلام بين جموع السكان . ان تضخيم سيطرة الحكومة علي الاقتصاد قد استهدفت او ربما تميل اخفاء حقائق اساسية . صحيحا ان 75% من الايدي العاملة ارتبطت اوعملت ضمن اجهزة الدولة المختلفة, الاان معدل الاجر لم يتجاوز 5دولار شهريا (17) .بذات الوقت يعتمد اكثرمن 50% من السكان علي الاعانة الحكومية والحصص المقررة للفرد في البطاقة التموينية منذ بداية عام 1990 وهي توفر انسبة محدودة جدا من الاحتياجات الغذائية للفرد تبلغ في احسن الاحوال 37% من السعرات الغذائية المطلوبة والتي كان يحصل عليها قبل المقاطعة والحصار .(18)
ان نقص التغذية والرجيم القهري المفروض من نا حية,تدهور القوة الشرائية من الناحية الاخري, شكلت موقع الصدارة في اولويات المواطن العراقي, متجاوزة بذلك كافة همومة ومشاغلة الاخري سواء الحصول علي قطعة ارض صالحة للزراعة,او كيف يمكنة المبادرة في تاسيس نشاط او ممارسة عملا منتجا.
مقابل هذة الحقائق المفزعة للفرد العراقي العادي , نري النظام السابق( لاتزال الممارسة ذاتها من قبل حكام دولة القانون الجدد مستمرة -المترجم-) قد اغدق المكارم لشيوخ العشائر من اجل تمكنيهم من السيطرة وتنظيم اقتصاديات الريف والزراعة عموما ,بالتالي تمكنت هذة الشريحةاستغلال ذلك, وقامت علي تطوير شبكات علاقاتها وتوسيع نشاطاتها الاقتصادية وتنويعها .علاوة على ذ لك فقد تم اهمال دراسة نشاط التهريب في الاقتصاد العراقي خلال العقدين الماضيين في عديد من الكتابات النمطية والمقولبة حيث اصبح هذا النشاط بل تحول قطاع اقتصادي ومجالا رحباا وركنا هاما لكسب الدخل والرزق لشرائح عريضة من السكان.
عموما واستنادا لكافة اتجاهات الفهم والتفسير لاوضاع العراق, فقد عاش البلد منذ نهاية الثمانيات ظروف الحرب وفرض علية اقتصادا لايمكن غير وصفة اقتصاد حرب من الدرجة الاولي.. لقد تم انعاش وتخليد ثقافة الكسل والترهل , اسندتها ابتداءا ا يرادات نفط وفيرة , وانفاق متهور في السبعنيات, بعدها اعتمد علي سياسة شد الاحزمة علي البطون واجراءات قاسية للاقتصاد . (19)
فمعدلات التضخم المفرطة وتسريحات العاملون في قطاع الدولة ونقص المواد الغذائية, التى تصاحبت مع اجراءات الانفتاح الاقتصادى المتهورة والرعناء كل ذلك اخذ يفرض تاثيراتة على تشكيل اصطفاف المجتمع وتركبيتةالطبقية. قادت اوضاع دمار الحروب وانهيار الاقتصاد خلال الثمنيات والتسعينات و عبر الحصار الى بزوغ تحالفات نفعية ومصلحية بين النخبة السياسية المتسلطة في العراق مع شرائح من رجال الاعمال لما وراء الحدود .,كما ازدهرت شبكات تجارية صغيرة ومحدوة. ففي دراستها حول المقاطعة الصادرة عام 1999 اشارت سارة كرهام بروان الى الاتى" تمكنت شرائح دنيا من الطبقة الوسطى في العراق من السيطرة وتسيير السوق السوداءسواء في مجال المنتجات النفطية او المواد الغذائية, وكذلك ايضا السلع الكمالية مثل الويسكى والسيكايرالغربية وتحملت كل اساليب الاستغلال لتجار الحروب الكبارمع ذلك استطاعت هذة الفئات البقاء والديمومة سواء كجنود لالة حروب صدام او مهربون يغذون السوق االرسمي باحتياجاتة سواء خلال الحرب العراقية الايرانية او اثناء حر ب الخليج الثانية التى لحقتها . فالعديد من هذةالفئات تعتبر عناصر جديدة على المجتمع, وان كانت ذات ارتباطات ببعض العشائر العراقية التى كانت يوما ما قوية وذو سلطان وجاة. مع ذلك فالغالبية العظمي تنتمي للصفوف الدنيا في هذة العشائركما ينتمي التجار الجدد للطوائف العراقية المختلفة وشمل التهريب البلدان المجاورة الاردن سوريا اوتركيا او ايران (20) . تعتمد معظم الاعمال التجارية الصغيرةعلي نشاط التهريب بالدرجة الرئيسية(21)
شمل نشاط التهريب ايضا المنتجات النفطية التى تستلزم نشاطاتها اعتياديا الي موارد كبيرة نسبيا يمتلكها لاعبون كبارمن السلطة وتحت رعاية النظام نفسة . علية تحول نشاط التهريب مصدرا, بل شكل موردا هاما لرزق ومعيشة الالاف من المواطنين , الذين يعملون خارج رقابة واشراف الدولة. فسواق الشاحنات المجهزة بخزانات اضافية يقومون بتعبئتها بالمنتجات المدعومة اسعارها من قبل الحكومة العراقية في محطات التعبئة المتواجدة والقربية من الحدود العراقية الاردنية, ويعبرون بها بكل بساطة ومن دون عراقيل لبيعها اسواق مدينة الزرقاء او عمان. ضمن هذا الرهط الكبير قد يمكن العثور او مصادفة احد القطط السمان. بخلاف القطط السمان من قادة الحزب الذين يستغلون نفوذهم في الحكومة للحصول علي المكاسب والمنافع , ظهرت منافسة قاسية وعنيفة بين قطط اخري تحولت الي نخبة اجتماعية سرية, امتدت لتشمل توليفة متنوعة من الطوائف والقوميات بما في ذلك من الشيعة والكرد ايضا . بالطبع رحبت القطط السمان بالتهميش والحرمان الحاصل لاغلبية السكان وحرمانة من حقوقها الشريعة,كما حاولت هذة القطط بناء علاقات حميمة مع قادة الحكومةوالحزب ودفع الرشاوي من اجل التمتع بالاستقلالية, وضمان حرية التحرك والمناورة (22) . علية استمر النظام يعتمد ظاهريا في تسير عجلتة الاقتصادية علي هذة الشرائح من العمال والكسبة العاديون , من سواق شاحنات ومهربون سيكايرومشروبات كحولية سواء عبر الجبال او الصحاري .فمثل هذة الممارسات والاعمال وتزايدها تدلل بلاشك علي غياب الرقابة الحقيقة وانفلات التنظيم الحكومي . مع ذلك لابد النظر لها باعتبارها ا نشاطا قطاعيا اقتصاديا جديدا ولدتة الحروب والمقاطعة وتتحكم فية اساسيات واصول الاقتصاد السياسي ,وانة ليس مجرد ممارسات فردية لجماعات انتهازية .
اليوم عديد من هؤلاءالكسبة والعاملون في مجالات النقل والتجارة الشرعية وغير الشرعية (التهريب) قد يصعب اطلاق عليهم صفة "منتفعون" من نظام البعث , نراهم يعملون بكد واجتهاد, بل يناضلون من اجل استمرار نشاطهم التجاري السابق تحت سطوة وتهديدات الوكالات والتقنيات والبنى الهيكلية الجديدة التى ترعاها وتتكفل بها الولايات المتحدة الاميركية تحت تسمية اعادة البناء والتي تم عرضها بلغة محايدة تحت يافطة التنمية والتحديث. فجميع هذة الموسسات والهياكل والوكلات الجديدة قد يصعب اعتبارها محايدة وبعيدا عن السياسة .ان المجاميع الغفيرة التي تعتمد في كسب المعيشة علي شاحنات نقل النفط ومشتقاتة مثلا تتعرض الان الي تهديدات في كسب موارد رزقها خصوصا عند تمكن الحكومة ترميم واصلاح انانبيب النفط .
لغاية اليوم اخفق كثير من المراقبون والمحللون عن تشخيص او تحديد الاثار السلبية لمشروع اعادة تاسيس وتقويم السوق في العراق, ومدى مساهمة هذا المشروع الانتقائي ليس فقط في خلق نخبة سياسية اقتصادية من خلال منحها السلطة والقوة, بل مدي نجاحة في غرس وانبات روح الاجرام لدي فاعلون ونشطاء في المجال الاقتصادي والاجتماعي .(23) ان فرض قواعد جديدة البرميل-البندقية ساهمت في تبديد الشبكات شبهة التجارية , التى نمت وترعرت عبر عقود طويلة سواء بشكل غير قانوني او انها كانت دائما عرضة للانقراض والضمور لعدم امكانية الدفاع عنها. فوق كل ذلك تعاني سيادة العراق الوطنية الان الي التجزئة والتشظظ واكثر من اي وقت من عقد التسعينات . فالدستور العراقي الجديد باعترافة
باستقلالية الاقاليم والمحافظات جغرافيا واداريا ,قد جعل المحا فظات ذات الاكثرية السكانية الكردية مستقلة ذاتيا حسب الامر الواقع دي فاكتو-. كما ان مبد اء احتكار وسائل القوة والاكراة نراة اليوم في العراق موزعا بين عدة جهات -القوات المسلحة الاميركية وقوات الامن والجيش العراقي ومقاولون الا من الخاص التى تحولت الى ظاهرة مميزة لمشهد العراق لما بعد صدام. اضافة لذلك ازدهرت المليشات المحلية واستطاعت بناء علاقات متينة مع قوات الجيش والامن الوليدة وتمكنت من اختراق المجاميع الحكوميةفي وزراة الداخلية والدفاع.واخذت تمارس نشاط التهريب والسوق السوداء .
بالاضافة الي قطط النظام السابق اوقطط المقاطعةالتي تورطت في ترويض المقاطعة والحصار ,هناك ايضا التجار غير الرسميين الذين شكلو مفصلا هاما من شبكة واسعة ذات بعد اقليمي وكوني .من البديهي ان تتمكن هذة الشبكات من الديمومة والبقاء وتتجاوز منحة الغزو عام 2003, مع ذلك يظل السوال محيرا حول الترابط بين اقتصاد الحرب في العراق والاقتصاد السياسي للمنطقة . مع ان هذا الترابط غير معلوم اعلاميا تثار اسئلة : من هو الذي يستطيع كسب المال والثروة؟ من الذي يقرر من يكسب المال والثروة؟.في حالات عديدة لابد من البحث عن الاجابة خارج حدود العراق, وربما من الضروري البدا بالطرق الرئيسية التي تربط العراق بدول الجوار من الغرب والجنوب والشمال وخصوصا طريق عمان – بغداد او طريق بغداد – الكويت .
فالعراق مثل اقرانة من بلدان الخليج الاخري قد اعتمد كليا علي استيراد السلع الصناعية والاستهلاكية منذ الخمسينات. ان السيطرة عي الطرق وسلسة التجهيز سهلت عملية الخصصة الانتقائية التي بدات اواخر الثمنيات, كما قامت بلدان الجوار في استغلال هذة الترابطات لغاياتها السياسية .هذا ونظمت مجمل هذة التجارة عبر اتفاقيات وبرتوكالات من اجل ضمان الرقابة السياسية ومكافاة الحلفاء ومعاقبة العداء والخصوم .بالطبع فمثل هذة الترتيبات لم تكن سهلة او مضمونة, بالتالي نمت وازدهرت شبكات التهريب التي تمركزت في المناطق الحدودية خصوصا بعدما اخذت الحرب والمقاطعة تاخذ ابعادها الماساويةمن ناحية, وفقدان السلطة البعثية سيطرتها علي اجزاء من البلاد . لقد نشات تجارة رسمية منظمة حكوميا تقع في قمة الهرم ,والي جانبها ظهرت في القاعدة تجارة غير رسمية و عمليات تهريب محلي مسموح بة.هذا ونجم عن مثل هذة الترتيبات الاقتصادية الجديدة ان يربط العراق بجيرانة بوثائق سياسية معينة.لقد سعت البيروقراطية البعثية من اجل تعزيز اوضاعها السياسية ان تقوم في تثبيت روابطها مع التجار في دول الجوار, كما استلزمت عمليات التهريب علي المستويات الدنيا هي ايضا ترتيب روابط وثيقة لما بعد الحدود ,التي استند معظمها علي علاقات النسب العائلي او الانتماء العشائري.
رغم تركز مناقشات القوي الاجنبية الفاعلة حول العنف الجاري في العراق علي المخاوف من تصاعد النفوذ الايراني او الغزو التركي المحتمل او تعقيدات الوضع السوري, تظل المملكة الاردنية الهاشمية , وبالعلاقة مع الاقتصاد السياسي تشكل اهمية قصوي لحركةا لتمرد السني (المسوولة عن معظم الاصابات للقوات الاميركية) حيث يوجد هناك ترابط وثيق بين التاريخ االسياسي والاجتماعي للعراق والاردن . فالترابطات العميقة بين العوائل و العشائرو الحركات السياسية والقوي الفاعلة في مجال الاقتصاد عبر الحدود لهذين البلدين تحمل في طياتها تاريخ لم يسطر لغاية الان .هذا وظلت العلاقة بين اعوان النظام السابق والموسسة الاردنية وعشائر الاننبار غي واضحة ويشوبها الكثير من السرية .ا
ادت الحرب مع ايران الي توقف المنفذ البحري الوحيد للعراق علي الخليج في ام قصر.في عام 1982 اصبح ميناء العقبة الاردني المنفذ الرئيسي لاستلام مستوردات العراق القادمة عبرالبحار .تبع ذلك عقد اتفاقيات تجارية كما تم توسيع طاقات الميناء الاستعابية وتعريض الطريق بينة وبين عمان وبغداد.هذا وتاسست شركات شحن عديدة لنقل السلع بالتالي تحول العراق بسرعة الي الشريك التجاري الاول والاكبر للاردن .لقد وافق المسوولون في تجيهز الحكومة الاردنية بالنفط الخام باسعر تمييزية هذا وقدرت مبالغ الدعم هذة الالاف الملايين من الدولارات سنويا(24).هناك رويات لاتزال تتداول في اروقةعمان حول حول الصفقات الجانبيةوعمليات الابتزاز التي حصلت عبر العقود الماضية ولغاية يومنا هذا .
مثل نظرائهم من البعثين رحب المسوؤلون الهاشميون برحابة صدر في تلقي مثل هذة الصفقات المربحة . عمل هولاء الاصدقاء ومساعديهم في اسناد العرش الاردني الذي تعرض لهزات قوية من جراء العواصف المالية في عقد الثمنيات والتسعينات .فهذا الشكل من المناصرة والمحسوبية تعايش مع الاشكال التجارية غير القانونية والمماراسات غير الشرعية, مثل فواتير صادرات مبالغ فيها ,قوائم شحن مزورة صادرة عن ادارة ميناء العقبة ,علاوة علي السلع ذات المواصفات الرديئةاو المغشوشة .ان الشبكات التجارية هذة ساهمت جليا في دعم واسناد سوق العمل في الاردن .هكذا اعطت العلاقات التجارية بين الاردن والعراق مظهرا جذابا خادعا للمستقبل السياسي لكلاالبلدين . ان العديد من التجار والصناعيين الاردنين الذين لهم ارتباطات بالعراق , هم من مواطني الضفة الشرقية(ليس فلسطينون )كما ان عمال النقل المعتمدون اساسا علي تجارة العراق هم ايضا من سكان مدن الضفة الشرقية ومن الشرائح منخفضة الدخل. فالاسس الاقتصادية والسياسية المنطقية, التي تربط عمال النقل الاردنيون والمصدرون المقيمون في الاردن مع المستوردين السنة من العراق,تشابكت مع -اوتطورت من خلال التعاطف الديني والانتماء العشائري هذا وشكل صغار التجارالوقتيون وسواق ناقلات وحافلات النقل الاشارة او الضوء للسوق السوداء المتوقعة. ان فرض المقاطعة والحصار بعد غزو الكويت اجبر هذة الشبكات ابتداع اليات عمل دائمة وسرية . علية اخفقت المقاطعة والحصار في افقار النخب البعثية بسبب انتعاش وازدهار التجارة المارة عبر الاردن والتي تولدت من ظروف المقاطعة والحصار الجديدةوالفرص الكبيرة الناشئة عنها وامكانية استغلالها بالطرق الاشرعية. لغاية عشية الغزو عام2003 , مثل الطريق العامبين عمان وبغداد رقم 10 رمزا, بل شكل دعامةاساسية لديمومة الاقتصاد السياسي للنظام العراقي, علاوة علي اعتبارة ايضا سمة مميزة للتدليل علي تشوة اوانحسار قوه وجبروت نظام الحكم في العراق منذ الثمنيات . علية وان كان الطريق العام رقم 10 اداة لفهم العراق قبل 2003 , يبقي الطرق رقم 8 المنطلق من الكويت – البصرة- بغداد مرورا بالعمارة والكوت نبراسا لاستيعاب فترة ما بعد 2003. ففي عام 2003استخدم الطريق العام هذا في نقل القوات المسلحة الاميركية وكوادرسلطة الائتلاف كما خدم باعتبارة الحبل الشوكي للاقتصاد السياسي للاحزاب والمليشيات الشيعية التي تحررت من سيطرة البعث . يبدو ان سلطة الائتلاف ومستشاروها ارادت بل رغبت تجهيز العراق بنظام استثماري ليبرالي فريد لايوجد ما يماثلة في عموم المنطقة (25). لكن عوضا عن ذلك خلقت فراغا متناسقا ومضطردا اضطرت عبرة الشبكات التجارية القائمة في اعادة ترتيب صفوفها ومقاومة القوي السياسيةالجديدة المفضلةمن قبل قوات الاحتلال والحكومةالاميركية او وكلاء الشركات الاميركية المسحلون .بما ان مشروع سلطة الائتلاف والشركات الاميركية يرمي تبني العراق القيم الشاملة لاقتصاد السوق, واساليب حكم جديدة ,فقدت ظهرت ضرورة االتورط في عملية اختيار الخاسرون ا والرابحون من النظام الجديد مما افضي علي نشاطاهم صبغة سياسية والابتعاد عن الحيادية المطلوبة او المرغوبة بمثل هذة الاوضاع المعقدة . ففي كافة الحالات تعتبر وعود ادارة بوش وقبل اندلاع الحرب في اتاحة الفرص والامكانيات للدخول للسوق العراقي ومشروعات اعادة الاعمار من القضايا المركزية التي اريد منها تسهيل بناء التحالفات سواء علي المستوي المحلي او الدولي . لقد تم تقديم الاغراءات لكافة القوي التي تدرك وتستوعب المصالح الاميركية الحيوية وما يرمي لة متخذ القرار السياسي من بناء منظومة من الثوابت والقواعدغير المباشرة ومن دون تحمل الولايات المتحدة الاميركية اعباءا مباشرة سواء كانت عسكريةا او ماليةا او دبلوماسية. ففي الحقيقةدفعت التنبواءات حول الايرادات النفطية في العراق للسنوات الثلاث الاولي بعد الاحتلال التي قدرت بين50-100 بليون دولار , وكيل وزارة الدفاع فولفيتز يرسم صورة الانتقال والتحول لاقتصاد السوق عبر عملية التمويل الذاتي, بحيث يتمكن الاستراتجيون التركيز علي متابعة الاهداف العريضة المنطقة برمتها (26).حاول بريمر استخدام صلاحياتةفي تبرير تنفيذ اجندة عريض وواسعة للاصلاح الاقتصادي حسب المنطلقات وفكر اللبيراليةالجديدة.ففي يونيو 20 حزيران من عام 2006 نشرت الواشنطن بوست تصريحات بريمر حول اعادة تخصيص الموارد المالية والبشرية وتحويلها من سيطرة الدولة الي الموسسات الخاصةهذا وشملت قائمة التحول هذة النظام المصرفي , تحديث سوق البورصة,خصصة اكثر من 120 موسسة عامة,اصلاح النظام الضريبي , والغاء كافة القيود علي الاستثمارات الاجنبيةوتجميد قانون التعريفة الكمركية.ان فكرة المقايضة والتبادل الحر قد يخلق سياسة ليبرالية مستقرة لكن التجارب سجلت لها نجاحات محدودة عبر العالم لكنها بالتاكيد فشلت في بلدان الشرق الاوسط (27).مع ذلك فان هذة الاخفقات لم تعيق او تثني بريمر وخبراءة من الاستمرار في الاندفاعة في المشروع العراقي ان نائب الملك نفسة ليس غريبا عن نشاط ادارة المخاطر السياسية باسم الربح حخصوصا وانة عمل مستشارا عام 2001 في شركة التامين مارش ومك لنن وقدم النصائح الي شركات عظمي للا ستثمار في مناطق الاضطربات في العالم . هذا وكثرت الحكايات حول ما اثمرتةواقعيا وعمليا الترتيبات الاديولوجيةالثورية التي اعتمدتها سلطة الائتلاف الموقتة (28)ان مجموعة الخبراء التي حطت رحالها في بغداد وجدت حقائق مرة امامها منها ليس فقط ان مكاتب الصرافة(تدور شكوك حول معظم اصحابها لهم ارتباط بعصابات الجريمة المنظمة ).بل الغياب الكامل لالمعلومات والبيانات والاحصاءات الواقعية والحقيقة عن اوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, مما جعل اداء المهمات مستحيلا ,علية اختزل نشاط هذا الرهط الكبير والمكلف افي القيام باعمال روتينة تجلت في كيفية ابتداع وابتكار طرق توظيب اوراق العملة الورقية من الدولارات في الشاحنات وسراديب الوزارات (29) .ولغاية تسليم السلطة للعراقيين في تموز 2004 مارس الخبراء اعمالا لاتتعدي عن منح التراخيص التجارية واستقبال الوفود التجارية . مع الاخذ بالاعتبار خلفيات وجذور اقتصاد الحرب لفترة ما قبل 2003يظل السؤال مطروحا حول مدي مسوؤلية سياسية سلطة الائتلاف في انضاج هذا النمط من الاقتصاد .ان تخبط سلطة الائتلاف اصبح امرا معروفا, مع ذلك انصب النقد علي فشل اجراءات التنفيذ وتم تجاهل عن البحث في اصول المشروع وولادتة الخاطئة.ان خطط الاحتلال والاجراءات الامنية الطارئة – سواء كانت جيدة او سيئة-اضافت ببساطة اضطربات عظيمة لحالة الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اخذ يتلمسها المواطن العادي ويعيش تحت مستجداتها .الجميع من دون استثناء –القطط الكبار والصغار ,الشركات الاميركية , وبنا ة الامبراطورية المستهدفة من العراقين العائدين مع قوات الغزو والاحتلال –نظراالي , او اعتبر سياسة سلطة الاحتلال مجرد خيال اديولوجي,حيث لايوجد شخصا كان مهوسا او مصابا بالغثيان ان يستفيد او يتمكن من تشكيل السوق لصالحة عبر استخدام وسائل العنف . تماما وعلي وجة التحديد يمكن التامل في كلمات رجل اعمال عراقي سجلت في احد وثائق سلطة التحالفحينما قال "انها ليست مسالة شخصية, انني اميل اليكم واعتقد بنواياكم ورغباتكم في مستقبل افضل للعراق ,لكنني مع ذلك اتعاطف مع اولئك الذين يهاجمون الحلفاء, بسبب انة ليس من الحق ان يحتل العراق من قبل جيوش اجنبية(30)
بعد حل سلطة الائتلاف الموقتة تمكنت المليشات في الاستيلاء علي مناطق من البلاد, كما تمكنت في تطويقها وفرض سيطرتها الاقتصادية . ان الاعتماد علي تجارب الحرب الاهلية في الجزائر ولبنان واعتبارها مرشدافي فهم اوضاع العنف والاقتتال في العراق , نري ان المليشات والاقتصاد السري نشاطا مترابطا, كما ان القوي التي همشت او استبعدت من قبل قوات الاحتلال بطريقة او باخري سواء كانت معارضة للعولمةا واقتصاد السوق الحر ,قد تمكنت وبسرعة ترميم علاقاتها القديمة التي نسجتها سابقا مع مع الفاعلون الكبار في الاقتصاد الكوني من خلال اتصالاتها مع بلدان الجوار . ان تجارة هولاء لم تختصر علي النفط والمشروبات الكولحية بل شملت المواد الغذائية والاستهلاكية بالتالي دخلت في منافسة حادة مع الشركات التجارية الكبيرة خصوصا بعد الموجة العارمة والتدفق لسلع استهلاكية ووجبات الاجهزة الجاهزة المستوردة والغير خاضعة للرسوم الكمركية .تمكنت الاحزاب والمليشات الشيعة ان تحكم سيطرتا علي كافة المناطق الجنوبيةوفرضت مماراسات اقتصادية مماثلة لاقارانهم السابقون من البعثيون . فالتقارير الاعلامية اشارت الي المدن الجنوبية التي غمرتها السلع القادمة من ايران اوتلك المعاد تصديرها من قبل بلدان الخليج وخصوصا من دبي . بالاضافة الي ا لاعبون الرئيسون الكباركانت هناك عمليات تهريب من ايران تمارس من صغار المهربون ,كما ازدات عمليات تهريب النفط ومشتقاتة من خلال الالاف من الثقوب التي احدثت في انانيب النقل .(31)
هذا وتوكد الهجمات المتقنة علي انانيب النفط علي الترابط بين افعال التخريب والموروث الاقتصادي السياسي لفترة ما قبل عام 2003 الذي يتجلي في غياب سلطة الدولة . فمعظم الهجمات التي حصلت في السنوات الاربع الاولي من الاحتلال فسرت علي انها تكتيك لتقويض الاحتلال, واخير بدأ المراقبون يدركون الدوافع الاقتصادية لمثل هذة الهجمات. فخلال معظم التسعينات تم نقل النفط ومشتقاتة في شاحنات صغيرة سواء الي الاردن او تركيا او تهربية بمثل هذة الوسائل الي سوريا وبلدان الخليج بمباركة واشنطن ورضاها . بعد عودة النقل عبر الانانيب اصبح المخزون الهائل من الشاحنات عاطلا عن العمل وربما يتوقف هذا النشاط الاقتصادي الهام المربح و الذي تجذرت وامتدت اصولة الي الرفاق والاعوان والمستفيدون في بلدان الجوار . لهذا السبب ليس من المستغرب ان تتزواج الهجمات علي الانانيب ( من قبل المجرمون او المتمردون ) مع الاسطول الضخم من الشاحنات ولاجبار اعادة تشغيلها لاستيراد وتوزيع النفط ومشتقاتة. ففي هذا المجال قال ابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق "من الواضح ان هجمات وتخريب انانيب النفط الخام التي تربط الحقول في شمال البلاد مع المصافي في بغداد او الجنوب او محطات توليد الطاقة الكهربائية في انحاء البلاد المختلفة قد اجبرت البلد علي استخدام الشاحنات لنقل النفط الخام كما تم اغتيال واختطاف عديد من العاملون في القطاع النطي الذين حاولو تصليح هذة الانانيب . هذا وشتركت بطريقة و او باخري في عمليات التخريب والعنف شركات الشحن وجماعات التخريب والابتزاز .(32)
لقد استقرت الالاف من الشركات التجارية العراقية في عمان و انضم لها عوائل واموال قادة البعث السابقون , كمااستمرت تجارة اعادة التصدير الي العراق عبر ميناء العقبة ونقلها الي بغداد بواسطة الشاحنات . هكذا تحولت عمان الي حاضنة لمجوعة تجار الحرب , عملاء سريون ,مستشارون امن ,بعثيون قدامي . بعد انحسار موجة الفوضى الاولي تولت جماعات من المتمردين في حماية وادارة التجارةعبر التعاون الوثيق والترتيبات الداخلية مع نظراءلهم في الاردن ,هذا وشكلت مدينة الفلوجة حلقة استراتجية في هذا المجال , حيث ان معظم سكانها يرتبطون بصلات عائلية او عشائرية في الاردن والسعودية, كما ان العديد من سكانها عملت في المخابرات العراقية السابقة (33) .فهذة التوليفة جعلت من الفلوجة مفصلا هاما للتجارة السرية ,وبؤرة لكافة الجهود الرامية للسيطرة علي تجارة النظام لفترة ما بعد 2003. اعتمادا علي هذة الحقائق تركزت معظم حالات الخطف علي سواق الشاحنات الاجانب من تركية ,مصر او الفلبين., كما من المنطق ان تشكل عمليات الابتزازوالتهريب امصدر او المورد الرئيسي لتمويل عمليات التمرد والعنف والمليشات, وعلي العكس مما تدعية اميركيا في ان التمويل يتم من مصادر اجنبية . موخرا فقط بدات القوات الاميركية الاشارة الي الدوافع الاقتصادية وراء اعمال العنف بالعراق كما اخذت تعتبرها القواعد والاسس الهامة لبناء تحالفاتها التكتكية الجديدة مع عناصر مختلفة من قوي التمرد السابقة . بعد زيارتة الاخيرة للعراق اشار قائد القوات البحرية جيمس كونوي الي موافقة شيوخ العشائر في الانبار علي التعاون ضد مجاهدي القاعدة(34). فمن الناحية العملية , يعتبرذلك صفقة اميركية عقدت مع عشائر الانبار, التي عملت وتعمل في عمليات التهريب والابتزاز والتمرد ..لقد نوقشت الصفقةهذة من قبل المسوولون في السفارة الاميركية في اواخر عام 2005 وبداية عام 2006 .مع ذلك يثير هذا الاعتراف الاميركي المفاجئ باقتصاد الحرب , تسؤلات ليس فقط حول مدي ترابط نشاط قوي االتمرد بالاعمال التجارية , بل عن اتصالاتها الوثيقة مع بلدان الجوار ..فالزيارة التي قام بها (200)رئيس عشيرة من مدينة معان في جنوب الاردن لتقديم التعازي لعائلة ابو مصعب الزرقاوي, توفر دلالات هامة, خصوصا وان معظم سكان هذة المدينة قد مارس اواستثمر في نشاط التبادل التجاري بين العراق والاردن . هذا ويبدو ان تراجع اعداد الهجمات علي البني التحتية والطرق في داخل العراق نجم اساسا عن تمكن قوي التمرد والمليشات في احكام سيطرتها علي المنافذ المؤدية لها , وليس كما يدعي الي تقههر اوانسحاب هذة القوي .علية ومع الاخذ بنظر الاعتبار جبروت القوي الفاعلة في اقتصاد الحرب, فانة من غير المحتمل ان يتحقق الاستقرار والامن , حتي بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق .
هذا ولا يوجد حل عسكري او حتي دبلوماسي اميركي لمشكلة اقتصاد الحرب في العراق . ان خطة اعادة الاعمار والتنمية التي نفذت خلال الاندفاعة العسكرية لاتختلف كثيرا عن السياسة الاقتصادية الهوجاء لسلطة الائتلاف الموقتة. ان العديد من الامثلة التارخية المعاصرة تميل الي التوكيد علي ان تغيرات الاقتصاد السياسي قد لايودي دائما الي حسم النزعات المدنية او الحروب الاهلية .لقد بين لويس مارتينس كيف قامت الحكومة الجزائرية انتقائيا في تحريرالاستثمارات في القطاع النفطي واعيرة وسيلة لاغراء عناصر من رجال الاعمال المتعاونون مع القوي الاسلامية لاسناد الحكومة . في لبنان فان الاقتتال المسيحي- المسيحي, سوية مع تصاعد المصالح الاقتصادية للسنة والشيعة في الثمانيات قد مهد الطريق لاتفاقية الطائف عام 1989 .علي النقيض من ذلك فان موت الدولة العراقية في العراق ابتداءا من الثمنيات قد ساهم في تعزيز القدرات والامكانيات المالية لجماعات النفوذ والسلطة والمليشات لما وراء صدام . ففي السنة الاولي والثانية من الغزو حصل هروب جماعي لاصحاب الاعمال من العراق, وكذلك هاجرت اعداد هائلة من الطبقة الوسطي التي كان من الممكن الاعتماد عليها في اعادة بناء العراق . ان اعمال العنف الاولي –الهجمات علي الطرق و الاغتيالات وقصف المدنيين –جمعيها استهدفت دفع خصوم الوضع الجديد الي معترك اقتصاد الحرب .فالاثار غير المنظورة من التسترعلي او حماية المخططون لعمليات الابتزاز والاحتكارات وتهريب السلاح من قبل قوات الاحتلال او الحكومة العراقيةقد ساهمت في تصعيد هجرة اعداد اخري من البلاد . هذا وقد تم تهميش الجماعات الباقية , التي افتقرت الوسائل والامكانيات لمغادرة البلاد حيث اضطرت الي الاستسلام كالسابق والاقتناع بالفتات الي يقدم لها .ان معظم الانفاق علي اعاد ة البناء سواء من قبل الحكومة العراقية الضعيفة او القوات الاميركيةظل يعود لاياداي الاقوياء, الذين يملكون المال والسلاح.
تثيراعمال الفوضى التي سادت بعد سقوط بغداد تساولات ساهم علي ما يبدو وزير الدفاع الاميركي رونالد رومسفلد حينما قال "الحرية قدر ,وان الشعب لابد ان يرتكب الاخطاء ". بعد اربع سنوات من الاحتلال توجد ادلة كثيرة توكد عن عدم تعلم المسوولون في ادارة بوش من اخطاءهم . ان عقيدة الايمان المطلق بالشركات الراسمالية باعتبارها عاملا قويا وعنصرا حاسما في احداث وتنفيذ عملية التغيير والتحول جلبت وترافق معها ليس فقطالفساد المالي والاداري وانعدام الكفاءة والاداء بل تصاحب مع مستويات عالية غير مسبوقة من النهب والابتزاز . مع ذلك ففي خريف عام 2007 ساهم مسوولون اميركيون في صياغة مشروع قانون جديد للنفط استهدف خصصة هذا القطاع . ان شبح المنطق الطائفي الذي روجت لة الولايات المتحدة الاميركيةواستهدف منة توجية وادارة الانفعالات والتوترات المتبقية في الجو السياسي عبر وكلاء مختارون من قبلها بعيدا عن السوق, قد اصبح الان ملازما للحياة السياسية في العراق بكل ما نتج عنة من اعمال عنف . هكذا شيدت الاسوار حول الاحياء في بغداد, ونظفت من سكانهاالاقلية سوا من الشيعة او السنة لتتحول الي مناطق مغلقة او اقفاص طائفية ..هذا وتصاحبت موجة الاندفاعة العسكرية الاخيرة مع حملة مكثفة من القصف عل المناطق والاحياء السكنية, بالتالي اضيفت اعداد جديدة االي المهاجرين حيث بلغ العدد الاجمالي منتصف عام 2007 حوالي المليونين ,كماتم ترحيل وتشريد من مليون مواطن اخر داخل البلاد .علاوة علي عدد القتلي والجرجي الذي قارب المليون . علي شاكلة الفتي االمشعوذ عندالشاعر الالماني جوتة ,يبدر ان المخططين للعنف في العراق انهم فشلو في احتواء الاشباح التي خلقوها . وبكلمات اخري يمكن اعاد صياغة كلمات دي سرتيو " العمل التكتيكي من شان الفقراء , في حين تظل الاستراتجية تخص الكبار الذين يصنعون او يخلقون الحدود ويسيطرون عليها (37). يكمن المازق الذي واجة متخذ القرارالسياسي في المقولات الواردة في التحليلات صاغت افكار مشروع الثورة القسرية .فعند تقسيم عالم السيلسة الي مجالات فرعية: لدولة , المجتمع و النظام , السلطةوالحكومة والسوق علاوة علي البعد المحلي والخارجي,يستلزم من نظرية التحول ( غزو العراق يعتبرنظريةتحولضرورية بوسيلة اخري ) ان تتضمن مقولات تتطابق مع التجارب المعاشة منقبل العراقيين انفسهم .فمع تاسيس الدولة العراقية شكل الاقتصاد والمجتمع موضوعين متميزين في عملية التحول,كما حاولت الاتجاهات السائدة في التحليلات حجب او اهمال مسالة البعد الحقيقي للترابط بين الدولة , الاقتصادوالمجتمع من ناحيةوعلاقة ذلك بالتعقيدات الشاملة للانتاج والتبادل التي تمتد لما وراء حدود العراق . شكلت الحرب اداة هامة لعملية الاصلاح لدي علماء الاستراتجية الاميركيون . فالقوي الفاعلة , المقاصد واالاهداف والدلالات تم ليس فقط فصلها عن عن بيئتها ومحيطهابل اعتبرت مرفقات ثانوية حينما اعتقد بامكانية , بناء وتشكيل ميزان قوي وقيم جديد ة, كما نظر الي العراق باعتبارة كينونةتتحدد ها او تعرفها حقول او تخوم التحولات الكونية والحداثة اعتبر المشروع مجرد فتح هذة الحدود والتخوم امام عناصرووكالات عالم السياسة وبموجب قوانين السوق . علية ل بخلاف الحدود المحكمة في افلام الكابوي المصورة في مسارح هوليود ,,نري ان الحقول ا لتي شكلت وجهة نظر المحافظون الجدد واريد منها ان تتضمن تصورهم الاستراتجي قد وجدوها امامهم ..ليس فقط عراق صدام جعل من الممكن ان تتوثق الارتباطات التاريخية الطويلة مع القوي العظمى والموسسات الكونية, بل ان عراق ما وراء صدام قد وقع هو ايضا في شرك الشبكات الاقليمية والكونية للقوة والتبادل .ان اميركا الشركات اثبتث تارجحهاوتناقضها حول الدور الثوري المو لها من قبل المخططون في وزارة الدفاع مع ذلك لم تتردد في استخدام القوة المسلحة الاميركية, والارتباطات السياسية والابتزاز, من اجل اقناص الفرص وتعظيم ارباحها . مع ذلك ظل انصار مشروع الثورة القسرية يعرضون اعمال العنف الانكلو اميركي علي انة عنصر تسهيل للتحولات التاريخية المحتومة , في حيت اعتبر عنف قوي التمرد علي انة ة نتيجة حتمية او ثمرة تعمق وتجذر ثقاقة ما قبل السوق والتمسك بها .ااضحي اقتصاد الحرب في العراق الان جلياولا يواجة خطرا كامنا .فالعالم الجوهري لشبكات التهريب العشائرية الذي يواجة عناصر الراسمالية الكونية الواضحة والمتنورة قد لايعني ان النزاع قد يمكن اختزالة صراع بين الكوني والمحلي, بل الاحري تعمق من خلال الادراك والفهم الاميركي المتميز لمسالة احدثيات القضاء والقدرالذي يوفر امثلة صارمة لاعمال العنف التي اريد من خلالها دعم المشروع النيو ليبرالي , وهو المشروع الذي يستهدف تحويل العالم بطريقةمعينة , بحيث تبدو افتراضاتالمشروع واقعية . ان معارضة المشروع ومقاومتة تنعكس او يمكن ان تعبر عن ذاتها من خلالا لتنبوء بتصورات اديولوجية بديلة حسب منطق الصاع وتصادم الافكار . فازاء بدعة او مصنوع التدمير الخلاق لقوات الغزو يحاول الناس العاديون التعبير عن بديل عنة من خلال تاشير مشروع اقتصادي سياس بديل قد يبزغ عبر النضال من اجلة . ان غياب الحدود الواضحة, قد تختزل الاستراتجية الي تكتيك, وهكذا ستظل عناصر اقتصاد الحرب في الاقتتال من اجل النصربل ربما منهمكون الان ويعملون من اجل اعادة انتاج بيئة تكتكية ثابتة وبارزة. في غضون ذلك لايوجد موشرا واحدا للنصر كما لاتوجد احداث ووقائع توشر نهاية نظام قديم وبداية نظام جديد . المحزن فان الشئ الوحيد المؤكد ان جماعة بريمرفي نشاط ادارة المخاطر السياسية لابد منهم ان يستفيدو من اخطائة .
المقالة الاصلية صدرت باللغة الانكليزية
The War Economy of Iraq byChristor Parker& Pete Moore
Middle east report 243,www.merip.org
المصادر والهوامش
1. International Crisis Group, 2006
2. Michael Eisenstadt and Jeffery White, Washington Institute for near east policy ,2005 ,p.23
3. foyd Ajami’ heart of darkness,wall street journal sep. 28,2005
4. charles Trip:iraq,national power&local authority,university of exter jul.15,2003
5. bbc news oct.10,2003 , see abass alnasrawi ,iraq,economic sanction and cosequence 1990-2000 p.215 according to alnasrawy gdp per capita in 1999 was estimated to be $ 883 copared with $6151 obtained in 1980,the third world quarterly 22-2,2001
6. Time,april,2993
7. Alnasrawi,p.206
8. Tripp,p.248
9. charles tripp,a history of iraqp.248 & alnasrawi,p.207
10. kiren chaudhery on the way to market,middle east report 170-may-june 1991
11. Tripp,p.261
12. braude,p.106
13. Richard carfield, change in health and well being in iraq during 1990:”
14. the cigarette transit to iran & iraq,wall street journal oct.31, 2002
15. kilian balz, reconstruction in iraq,international bar news june 2003
16. these quotes from croker iraq economy, Washington quarterly 27-4 pp 73-75
17. braude,p.101
18. food & agriculture org. statistics in alnasrawi,p.200
19. braude,p.115
20. sarah graham- brown, sanctioning saddam London 1999 p.172
21. braude,p.119
22. braude p.120-121
23. parker,livehood,aggregation problems and persistence of war,pp 4-9
24. coalition of inter. Justice, Washington,sep. 2002
25. transcript of speech by cpa chief policy office Richard jones http://www.cpa.iraq.org
26. parker ,from forced revolution to failed transition,pp 84-90
27. moore and shrank ,commerce& conflict,middle east policy 10-3 ,2003
28. rajiv chandrasekaran imperial life ,new york, 2006
29. fortune,july7,2003
30. pete moore the secret iraq documents ,my 8 year old found, may 18, 2007
31. united press international, dec.15, 2006
32. new yorks time june 4, 2006
33. nir rosen ,lising it, asia time july 15,2004
34. army times, april 9 ,2007
35. our knowledge of this visit comes from andre bank, personal communction to parker,nov. 2006
36. louis martinez ,the Algerian civil war 1990-1998, hurst and company 2000
37. Michael de certeau ,the practice of everyday life ,berekey university 2000
#محمد_سعيد_العضب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
