-حق العودة- التونسية الجزء الثاني

لطفي الهمامي
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 2664 - 2009 / 6 / 1 - 11:09
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

( مساهمة في نقاش )
الجزء الثاني

1 - المهجّرون

إسلاميون أم تونسيون؟

تردّد السلطة التونسية، أن الذين يطالبون بحق العودة ليسوا سوي مجموعة من الإسلاميين الفارين من العدالة، وأنهم ارتكبوا جرائم حق عام وجب معاقبتهم عليها كغيرهم من المواطنين التونسيين، وتضيف أن حق العودة مكفول، وليس هناك قضية تسمى حق العودة،وان هذا الادعاء هو عملية سياسية لبعض المتطرفين واكبر دليل على ذلك عودة العديد من المغتربين دون أن تطالهم ملاحقات .
"يؤكِّـد السيد برهان بسيس من جهته، أنه لا يعتقد بأن مسألة العودة تشكِّـل مِـحورا للنقاش يمَـس جوهر المسألة السياسية في تونس ، وأنه لا يختلف اثنان في أن مِـن حقّ التونسيين المقيمين خارج البلاد لأسباب شتى من العودة إلى بلادهم متى شاءوا ، والمشكلة من وجهة نظره تكمُـن في أن من يمسكون بالجهاز التنظيمي في الخارج لحركة النهضة، غير المُـعترف بها، يعملون على تحويل هذه القضية إلى مِـلف سياسي وجزء من مقايضة، ولو على حساب مصالح الأشخاص وحقوقهم الطبيعية"
(صلاح الدين الجورشي ،من التجربة التونسية: انقسام الإسلاميين حول مسألتي العودة،13 جويلية 2008)

كما أن التصريحات الرسمية هي ذاتها نفس التصريحات لم تتبلد فقد أكد وزير العدل على أن "التونسيّون الموجودون بالخارج والّذين يُعتبرون أنفسهم مُبعدين ويتحدّثون عن حق العودة ، نقول لهم تونس مفتوحة لكلّ التونسيّين دون استثناء ، ومن صدرت بحقهم أحكام فإنّهم إمّا وقد انقضت العقوبة بمرور الزمن أو أنّ عقوبتهم لم تنقض بعد وهو ما يستلزم إجراءات قضائيّة في الاعتراض" (وزير العدل التونسي "السياسية" (اليكترونية – تونس) بتاريخ 26 ماي 2009

هذا الموقف مبنى على ثابت للنظام التونسي والمتمثل في نفيه الدائم لأية انتهاكات يقوم بها ضد النشطاء السياسيين وسواهم ،ولكن الغاية المباشرة بقول السلطة أن الذين يطرحون هذا الملف هم إسلاميون تعود لمخططاتها البوليسية لمواجهة هذه القضية أي حق العودة ،والمدخل هو حصرها في الإسلاميين والمتطرفين منهم، وهو في سياق دعاية منظمة لزرع الفزّاعة أو "الغول الإسلامي" حتى يبقى مغيّما ومبررا لحملاتها الأمنية ،فتجد المبررات أمام أية جهة ناقدة أو مساندة لهذا الموضوع وبالتالي سوف يكون جوهر خطابها الدعائي ضد مؤتمر حق العودة من هذه الزاوية .

إذا الدعاية التي توجهها السلطة هي عملية ديماغوجية لخدمة مصالحها السياسية والإبقاء على ملف الحريات والسلطة بشكل عام حكرا عليها ومواجهة دون ذلك بالسيطرة.

من جهة ثانية يروج بعض الإسلاميين أن هذه المحنة أي اللجوء ،هي محنة للإسلاميين ،وتدور تحليلاتهم حول نقطة واحدة ووحيدة هي أن الإسلاميون هم الأكثر اضطهادا في تونس ،وهم اللذين يدفعون ضريبة ذلك حتى أن بعض الكتابات ذهبت إلى اعتبار الغاية من ذلك تتجاوز المسالة السياسية لتطال المعتقد حيث أن الهجوم يتم على الإسلام ومن يحمل لواءه .
يعود هذا الموقف إلى قسمين فهناك من يردد ذلك لغاية سياسية واضحة وهي وضع المعركة الداخلية والخارجية بين طرفين أساسيين وهما السلطة من ناحية وضحايا السلطة مقابل ذلك ،وهؤلاء الضحايا هم الإسلاميون .وان الصراع يدور بين قطبين أساسيين وما تبقي فهو على الهامش.

أما القسم الثاني فهو تعبير إيديولوجي يحوم وسط دائرة لا ترى في التاريخ التونسي إلا "أهل البيت" منهم وهي قليلة المعلومات والمعطيات والتطورات التي تحدث صلب حركة المجتمع والحركة السياسية التونسية وهي ترى مواجهة السلطة للمجتمع وحركاته بدأ وتواصل مع الإسلاميين ولفك هذه المأساة يجب أن يكون الطرفان الأساسيان هما المطروح عليهما فض هذا الصراع إما عبر إزالة هذا لذاك أو تنازل هذا الطرف لذاك عبر المصالحة .

اعتبر أنّ ملف اللاجئين المهجرين ليس ملفا إسلاميا من الناحية الواقعية وانّ كلى الموقفين أي موقف السلطة وموقف بعض الإسلاميين باختلاف الواقع والمواقف والغايات ليس بالصواب بل دعاية ديماغوجية أو هي مقاربات سطحية تقف عند الظاهر المشوّه ،والمعطيات الانتقائية ،وفي غالب الأحيان لغايات مختلفة بما فيها من أحكام ذاتية .

لذلك أودّ تقديم جملة نقاط تجعل كلا الموقفين مدحوضين.

1 – موضوع المهجرين في تونس ليس مرتبط باللحظة الراهنة فقط بل هو موضوع له جذوره وله مخلفاته من الضحايا الذين لا بد من رد الاعتبار لهم منذ العهد البورقيبي وهم يمثلون عدة اتجاهات سياسية وإيديولوجية وفكرية عبر مراحل مختلفة،كما أن لكل مرحلة خصوصية تنعت بها ومن بين تلك الخصوصية أنه في كل فترة نجد أغلبية من المهجرين قريبة لاتجاه فكري وسياسي ما.

2- هذا الماضي لا يطال المجموعات السياسية وأصحاب الرأي فقط بل طال مواطنين كذلك .

3 – المهجرين في عهد بن علي هم أغلبية من الإسلاميين .

4 – خارطة التوزع السياسي لهؤلاء تغيرت خلال السنوات الأخيرة بحكم الواقع المتغير، ففيهم من ترك الشأن العام ،وفيهم من غير انتماءه السياسي ،وفيهم من أعلن عن استقلاليته عن التنظيمات السياسية، وفيهم من التحق بصف النظام ،وفيهم من عقد اتفاق مع الجهات الأمنية التونسية لترتيب عودته وقد عاد.

5 – في صلب الحركة الإسلامية هناك من ينتمي إلى حركة النهضة وهناك من ينتمي إلى حزب التحرير وهناك من يتبنى الأطروحات ولكنه غير منتظم علاوة على عدد من العناصر التي تحمل ذات الايدولوجيا ولكنها مهجرة لأسباب أخري منها التحاقها بالعراق أو أفغانستان أو البوسنة والأمثلة تطول لذلك كل مهجر يحمل بين طياته قصة بأكملها تتجاوز مساحة انتماءه.

6 – خلال السنوات الماضية ازداد عدد المهجرين من انتماءات مختلفة منهم عناصر من حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ومنهم من هم قريبين من حزب العمال الشيوعي التونسي ومنهم من عناصر الشيوعيين الثوريين( التروتسكيين)وكذلك قيادات لجمعيات حقوقية ولنقابيين ومناضلين في الحركة الاجتماعية .

7 – على اثر قدوم الانقلاب كان عناصر من اللاجئين كوادر سياسية عليا في النظام السابق كمجموعة محمد مزالى وغيرها .

هذه المعطيات تؤكد أن هذا الملف ليس خاص بالإسلاميين بل بالمواطن التونسي الرافض والمعارض من السياسيين والنقابيين والجمعياتيين والمواطنين العاديين لأسباب مختلفة،والدفاع عن حق العودة اليوم هو دفاع مبدئي يرفعه المناضلون بكل صدق ومبدئية حتى يعبر عن تاريخ تونس وتاريخ الكفاح ضد الدكتاتورية وان ادعاءات السلطة ليست إلا ذرا للرماد على الأعين وان ادعاء بعض الإسلاميين ليس بصحيح وانه ليس لمصلحة النضال من اجل الانتقال الديمقراطي وفض ملف الانتهاكات وإعادة الحق لأصحابه متصل بالتونسيين بكل انتماءاتهم وتعبيراتهم، إنهم مواطنون تونسيون يكافحون من اجل بلدهم وليس فئة ضد فئة .

إن الرد الواضح على أن الدرس الذي تعلمه الجميع هو الدفاع بكل مبدئية عن المواطن التونسي قبل أية حسابات خاصة بالانتماء السياسي وان النظام على مر السنين كان يؤلب التونسي على التونسي باسم هذا الفريق ضد هذا الفريق.

إن هذا الإقرار هو الذي يعكس الواقع ولا يزيفه كما انه لا ينزع صفات الناس عنهم ولا يلغى أطروحاتهم ولا ينقص من كبريائهم أو تضحياتهم لأنه إقرار الاعتراف بالآخر المختلف أو المضاد بان له دورا قد قام به وانه ليزال يكافح من اجله و الذي بدوره يساهم في الدفاع عن المشترك ضد الجريمة المنظمة من قبل الدولة وحزبها.

2 - العودة ،من الطاعة إلى التحدي.

العائدون

بالفعل هزّ موضوع العائدين عدة تفاعلات في أوساط المهجرين، ولقد تعددت الآراء بين المخوّن لهم والمدافع عن نفسه ،بين مهاجم للسلطة التي تمكنت من التوصل إلى فض بعض الملفات عبر طريقتها باتصالات مباشرة ،وبين مهاجمين لتيار سياسي بعينه باتهامه بمحاولة المناورة المستمرة بهذا الملف أو التحكم فيه ليكون ورقة ضغط خاصة بحساباته.

وإذا ما دققنا النظر في الحالات العائدة فإننا نجدها عانت من التهجير لسنوات تتجاوز الخمسة عشر عاما من غربة عن الأهل والبلاد .

ولكن تميزت عودتهم هذه بالنقاط التالية :

أن كافة العائدين تحصلوا على جواز السفر التونسي عبر محادثات واتفاق امني مباشر يضمن لهم العودة دون ملاحقة أو معاقبة مقابل مطالب أصبح بعضها معلوم وبعضها ليزال مكتوم .

- أن مغلب من كانت لديه قضايا عالقة تم تسويتها عبر حضوره إلى المحكمة والحكم عليه بتأجيل التنفيذ كما أنهم جميعا تخلوا عن حقهم في المشاركة السياسية أو النشاط المعارض للنظام وهو ما يبدوا إلى حدود اللحظة للعيان وفيهم حالات انبرت تدافع عن النظام بشتى السبل وحاولت أن تلعب دور "الخدمة" للنظام عبر محاولة ترويض بعض العناصر وإقناعها "بديمقراطية النظام" وان "الأمور تغيرت في تونس" وأنهم "ذهلوا لما رأوه من تقدم في جميع المجالات" .

- أن جميعهم تقريبا لم يستقر في تونس بل تحول من مهجر إلى مهاجر.

يبدوا أن هذه الاستنتاجات كلها سلبية وسلبيتها تكمن في أنها استنتاجات متصلة بخلفية فكرية وسياسية مناهضة للحكم وتعمل على عودة دون هذه العودة وفي الحقيقة فأنني من بين من يسند هذه الاستنتاجات .ولكن هذا لا يعني من انه ليس هناك استنتاجات أخري مثل أنهم تمكنوا من العودة في ظل واقع كان من الممكن ألا يعودوا في ظله ثم أن ما كان عالقا في ذمتهم من قضايا قد فضّ، كما أنهم تمكنوا من إحداث مصالحة مع أهلهم وذويهم وقدموا لابناءهم فرصة العيش الطبيعي وغيره من الاستنتاجات المتصلة بالأبعاد الذاتية خاصة .

إذا كان هناك استنتاجات متضاربة حد التضاد من هذه المسالة فكيف يمكن تحديد نقطة للنقاش ؟اعتقد أن هذه النقطة وهي الأساسية تكمن في الموقف من السلطة، من هذا الحكم وهي نقطة الفرز الحقيقية.

ولكن ماذا يعنى ذلك؟

النقاش الذي دار بين العائدين وسواهم حام حول حق العودة الفردية أو "الخلاص الفردي"وبين فكرة العودة الحزبية أو السياسية .ويبدوا أن الفرق بين هذين الاختيارين أن الأول يعني عودة خاضعة لشروط السلطة التي لا تريد التعاطي مع ملف جماعي أو سياسي وإنما حاولت اختراقه عبر الحالات الفردية او ما تسميه "بالحل الانساني"وبين مهجرين يرون أن الملف هو بالأصل سياسي ولابد أن يكون له حل جماعي لذلك سادت حالة من التوتر بين الطرفين.

اعتبر أن الموقفين خاطئين لان موقف "الخلاص الفردي"من المفترض انه ينطلق من فرضية أن هناك اتفاق جماعي على البقاء في المهجر وان هناك خلاص جماعي أما دونه فهو الخيانة بعينها ولكن إلى حدود علمي أن الضرورة هي التي حتمت على هؤلاء التونسيين التواجد على ارض الغربة وبشكل فردي وليس جماعي وان الغربة ليست حالة تعاقدية بين جماعة وإنما هي قرارات فردية تتخذ بكل حرية من الفرد ذاته وكذلك العودة هي قرار فردي لا احد له الحق في التدخل فيه حتى لو كان ماله واضحا وهو السجن مباشرة..

بذلك لا يمكن لأي كان تخوين العائدين تحت أية ادعاء انه من حقهم العودة كما اختاروها هم.

أما القول بان موقف مغلب العائدين موقف مساند للدكتاتورية ويجعلهم خدما في ركابها فهذا لا يعني بالمرة أن نعترض على حقهم في العودة ولا نشترط أن يكون موقفهم ثوريا وجماعيا أو هم خونة ومتآمرون لانهم قبل كل شيء لهم حرية الاختيار فيما يفعلون خاصة أنهم قدموا تضحيات واختاروا العودة على طريقتهم فهذا شانهم وأنهم غيروا من مواقفهم السياسية فهذا شيء ثان .

كما اعتبر أن موقف العودة الجماعية أو السياسية أو التنظيمية هو موقف خاطئ لأنه ليس من حق أية مجموعة أن تتحكم في مصير شخص بإلزامه بدعوى سياسية أو إيديولوجية اختيار العيش في الغربة حتى يتم التوصل إلى حل شامل.

كما لا يوجد أي حزب أو منظمة ينصّص نظامها الداخلي أو قانونها الأساسي على أن قرار العودة هو قرار جماعي أو مشروط ،ولكن هناك التزام بالموقف السياسي أو غيره من المواقف التعاقدية، والحال أن الغربة ليست حالة تعاقدية بالمرة .
فمثلا صراعنا مع العناصر التي عادت إلى تونس وأصبحت تدافع عن النظام ،نصارعهم ليس على قاعدة عودتهم من عدمها وإنما لان موقفهم السياسي يدافع عن الجلاد وعن هذا النظام البشع .

إننا نقف إلى جانب مطلب حق العودة وان تكون هذه العودة شاملة والشمولية هنا لا تعني أن يكون الجميع في حافلة واحدة أو طائرة واحدة ربما لأنها ضيقة لا ترفعنا جميعا بل شاملة تعني أن يكون القرار السياسي الذي يجب على السلطة التونسية أن تقره يكون شاملا أي يتمتع به الجميع دون شروط مسبقة ودون تفرقة أو تمييز والذي بموجبه يتم فض هذا الملف نهائيا واعتقد انه أما أن يكون العفو التشريعي العام أو نظام آخر دون هذا الذي يحكم الآن ويقر بحق الجميع في العودة.

لطفي الهمامي
باريس: 30 ماي 2009

#لطفي_الهمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات