أخبار الشرق - 15 حزيران 2002
أقدمت أجهزة الإستخبارات السورية على اعتقال المحامي المعارض رياض الترك، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري (جناح المكتب السياسي) بعد عامين من إطلاق سراحه، وكان قد أمضى ثمانية عشر عاماً في سجن انفرادي دون محاكمة. واستدعت نفس الجهات الصحفي نزار نيوف المُفرج عنه حديثا لمحاكمته في سورية بعد تصريحاته لوسائل الإعلام الدولية، متوعداً برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ضد كل مسئول سوري ثبت تورطه في التعذيب وخرق حقوق الإنسان. وكان نيوف قد غادر سورية بموافقة السلطات السورية للعلاج في الخارج من مرض عضال أصابه في السجن، وتدخلت لدى الرئيس بشار الأسد منظمات دولية غير حكومية لحقوق الإنسان لإطلاق سراحه إلى جانب تدخل غبطة البابا خلال زيارته لدمشق والرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال زيارة الأسد إلى فرنسا، وأطلق الرئيس السوري سراح نيوف وسمح له بالسفر للعلاج.
وتحدثت أوساط سياسية سورية عن حملة اعتقالات ستستمر، وقد تكون بدايتها باعتقال رياض الترك، الذي تبعه اعتقال رياض سيف رغم الحصانة البرلمانية، فهو نائب مستقل في البرلمان السوري، اعتقل بعد أن عقد منتدى سياسياً بدمشق انتقد فيه بعض المسئولين في السلطة، واتهم بعضهم الآخر بالفساد. وكانت السلطات السورية قد منعت هذه المنتديات السياسية، واعتبرتها تجاوزا للخطوط الحمراء.
حدث هذا في وقت راج فيه الحديث عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وغلق سجن تدمر الصحراوي، وهو ما يدفع المراقبين للشئون السورية إلى التساؤل: هل حقا النظام السوري جاد في التحول الديمقراطي؟
إنه السؤال الذي طرحه المحللون السياسيون منذ أن استلم الدكتور بشار الأسد نجل الرئيس الراحل حافظ الأسد مقاليد الحكم في البلاد وأكد في خطاب القسم على احترام الرأي الآخر.
وإن كنا لسنا في صدد الأسلوب الذي انتقلت فيه السلطة الى الدكتور بشار الأسد بعد رحيل والده، وقد كان أسلوبا نوعيا في تاريخ سورية الحديث، أدهش العالم بأن يُعدل الدستور بأقل من ساعة، ويُفصّل على مقاس الرئيس الشاب بتخفيض سن رئيس الجمهورية المحدد دستوريا بأربعين سنة إلى أربعة وثلاثين سنة هو سن الرئيس الشاب الدكتور بشار الأسد. وحينها سألت الـ BBC أحد أعضاء مجلس الشعب السوري (البرلمان) عما تفعله مؤسسة دستورية فيما لوكان سن الدكتور بشار الأسد ثمانية وعشرين عاماً؟ كل مجريات الأحداث التي تسارعت بفجأة غريبة في ذاك العاشر من حزيران عام 2000 تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المؤسسة الدستورية (مجلس الشعب أو البرلمان) لا تملك سلطة سوى الموافقة على ما يأتي من قيادة البعث الحاكم، ولا تختلف عن نظيرا تها في الدول العربية.
ليس هذا موضوعنا حتى نناقش دور المؤسسات الدستورية في سورية أو في الدول العربية. بل إن الدكتور بشار الأسد أصبح واقعا، وورث والده الراحل بكل مناصبه حتى القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتقلد رتبة فريق، أعلى رتبة في الجيش السوري. ولم يكن مجيء الدكتور بشار الأسد إلى السلطة مفاجئا للرأي العام السوري ولا حتى للرأي العام العربي، بل إن بعض الدول العربية أخذت في تمهيد الطريق ليرث أبناء الرؤساء السلطة، وعلى الأقل هناك أربع دول (اليمن، العراق، مصر، ليبيا) مرشحة لتسير في الطريق التي فتحتها سورية كما فتحت من قبل طريق الانقلابات العسكرية.
خطاب القسم
في أول خطاب تحدث فيه الرئيس الشاب الدكتور بشار الأسد خلال مراسيم أداء اليمين الدستورية، تفاءل الشعب السوري برياح التغيير في أسلوب الحكم، حيث لأول مرة في تاريخ سورية البعث يتحدث رئيس الجمهورية عن احترام الرأي الآخر، وقد فسر المحللون السياسيون أن الرئيس بشار الأسد سيخطو نحو الديمقراطية، بإقرار تعددية سياسية وإعلامية تسمح بحق الاختلاف على غرار ما حصل في أكثر من مائة دولة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية ونهاية حكم الحزب الواحد. ولم يشكك أحد بالأمل الذي استنبته خطاب القسم، خاصة وأن الدكتور بشار الأسد تابع دراسة الطب في جامعات بريطانيا، حيث عاش عن قرب في مجتمع ديمقراطي تصان فيه حقوق الفرد والمجتمع، فلا بد أن يكون تأثر بذلك، وفضلا عن ذلك شهد له الكثير ممن يعرفونه بالثقافة وسعة الاطلاع وحبه للتحديث وشغفه بالإنترنت.
ولم تمض فترة وجيزة على استلامه السلطة حتى أطلق سراح 600 معتقل سياسي، وأغلق سجن المزة الشهير بدمشق الذي شهد آلام آلاف السجناء منهم القيادة السورية السابقة (مرحلة الرئيس الدكتور نور الدين الأتاسي الذي أطاح به وزير الدفاع حافظ الأسد عام 1970) وقد أمضوا نحو ربع قرن بالسجن دون محاكمة، ومات اللواء صلاح جديد داخل السجن. فإغلاق هذا السجن جعل الآمال تنمو بتغيير إيجابي في سورية، ثم تبعتها خطوات أخرى، حيث سُمح لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث الحاكم أن تنشر صحفها علانية وتوزعها في أكشاك الصحف بعدما كانت شبه سرية وحصراً على أعضاء الحزب. كما سُمح لها بفتح مقرات حزبية، وتزامن ذلك مع عقد المنتديات السياسية، وإحياء لجان المجتمع المدني، وأصبح نشاط لجان الدفاع عن حقوق الإنسان علانية، وصدرت بيانات من سورية وقعها المثقفون والمحامون السوريون، وقد طالبوا فيها بالانفتاح الديمقراطي، وتناقلتها وسائل الإعلام الدولية دون أن يتعرض أحد منهم للسجن أو المساءلة لدى أجهزة الاستخبارات كما كان معمولا به من قبل، وقد وصف المثقفون هذه الفترة بربيع دمشق، ولكن سرعان ما انتهى ربيع دمشق وارتدت حلة الخريف، بحظر المنتديات ومساءلة المثقفين والسجناء السياسيين المفرج عنهم لدى أجهزة الأمن. واعتبر المحللون السياسيون هذا السلوك السلطوي تراجعا عن خطوات كان شرع فيها الرئيس الدكتور بشار الأسد.
المنتديات السياسية أقلقت السلطة
من الطبيعي أن تكون النقاشات داخل المنتديات السياسية حادة وناقدة وحتى أنها في بعض الأحيان كان فيها شيء من المزايدة السياسية، ربما ليكفر الساسة والمثقفون عن أنفسهم عن الصمت الطويل إزاء المظالم والفساد الذي انتشر كالوباء في كل مفاصل الدولة. فكان على السلطة أن تتوقع حدة النقد وقد حُرم الشعب السوري من التعبير عن نفسه منذ أن استلم حزب البعث السلطة في سورية في 8 آذار 1963 بانقلاب عسكري سُمي "ثورة 8 أذار".
ولم يكن الانقلاب الأخير، فكل الصراعات بين مراكز القوى في الجيش كانت تُحسم بانقلاب عسكري دون أن يكون للشعب ناقة أو جمل في تلك الصراعات، فأول انقلاب بعد استلام حزب البعث السلطة كان على الرئيس أمين الحافظ، وسُمي الانقلاب بحركة 23 شباط قادها اللواء صلاح جديد وشارك معه ضباط سامون منهم حافظ الأسد الذي استلم وزارة الدفاع، ليقوم في الثالث عشر من تشرين الثاني بانقلاب على رفاقه، فأودعهم السجن واستلم السلطة حتى مماته عام 2000، وسُمي انقلابه بالحركة التصحيحية.
ثلاثة عقود هي أطول مدة يقضيها حاكم على رأس السلطة في تاريخ سورية القديم والحديث. فكل الذين عمرهم خمسة وأربعون سنة يوم وفاته لا يعرفون حاكما غير الرئيس حافظ الأسد. وقد تشبعت هذه الأجيال بخطاب السلطة الذي يُجّرم كل رأي مخالف، بأنه من أعداء "الثورة". ولم يكن خطاب السلطة في وسائل الإعلام فقط، بل يُدرس من رياض الأطفال الى الجامعة، عبر المناهج الدراسية ومنظمات الشبيبة والطلبة والدورات الحزبية، فالانتساب للحزب ليس طوعيا، أو بقناعة بل ليكون رخصة مرور إلى وظيفة حتى لو كانت متواضعة، فأصبحت لقمة العيش بعثية، وفيما بعد أصبح هناك بعثي عادي لا يحصل على حقه مثل البعثي المدعوم من مسئول كبير. وانتشرت الوشاية ومعها الخوف الذي أدى إلى التملق والتزلف للمسئول مهما كانت مسئوليته متواضعة. فضلا عن الفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة، دون أن يجرؤ أحد على توجيه أصابع الاتهام لرؤوس الفساد من المسئولين، وكانت الحملة ضد الفساد التي قادها الدكتور بشار الأسد أول ظهور سياسي له داخليا بعد ملف لبنان.
في ظل هذه الأجواء التي يمكن وصفها بالخارجة عن التاريخ، تأتي مساحة للتعبير لا تتجاوز البوصة مقارنة بما هو مألوف بحرية التعبير في المجتمعات الديمقراطية، يستطيع المرء أن يعبر عن نفسه جهارا نهارا وعلى مرأى ومسمع من السلطة وهو الذي لم يعتد الحديث بالنقد حتى مع نفسه أو في أحلام نومه.
صار ينتقد المرحلة السابقة بحدة القمع الذي ذاقه الشعب السوري. واعتبر المثقفون هذه المساحة من حرية التعبير على ضآلتها بأنها بصيص أمل لمستقبل واعد بالديمقراطية. ولم يأت حساب الحقل على حساب البيدر، فسرعان ما استاءت السلطة من حدة النقد، واعتبرته تجاوزا للخطوط الحمراء. و من بين التصريحات الرسمية في أعقاب منع المنتديات السياسية ما صرح به نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام: بأن المنتديات تهدد أمن واستقرار البلاد، والبلد ليس بحاجة إلى ديمقراطية توصله إلى ما وصلت إليه الجزائر.
وفسرت الأوساط السياسية هذا التصريح وغيره بأن الرئيس بشار الأسد مغلول اليدين في تطبيق سياسته بالانفتاح السياسي نحو الديمقراطية، وأن الحرس القديم الذين كانوا مع والده يعرقلون حد منعه من تطبيق سياسته، لأنها تضر بمكاسبهم ومصالحهم التي تكونت على مدى ثلاثة عقود.
وعشية زيارة الرئيس بشار الأسد إلى فرنسا سأله صحفي في القناة التلفزيونية الفرنسية الثانية، حول ما يقال عن نهاية ربيع دمشق، فأجابه الرئيس بشار الأسد بما معناه أن سورية ستنتهج تحولا تدريجيا نحو الديمقراطية من خلال مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني، وليس كما هو مألوف ومعتاد كالربيع الذي يأتي كل عام منذ الأزل. وبغض النظر عن دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في سياسة سورية، وهي تابعة كُلية للسلطة، بما فيها الجبهة الوطنية التقدمية القائمة برئاسة حزب البعث الحاكم. ورغم ذلك تفاءل الشعب السوري ثانية بإشارة الرئيس بشار الأسد إلى الديمقراطية تدريجيا، خاصة وأن أجهزة المخابرات غضت الطرف عن عقد بعض المنتديات رغم منع السلطة لها.
وحدث ما لم يكن في حسبان السلطة أن ألقى المحامي رياض الترك محاضرة في منتدى جمال الأتاسي، وغطتها وسائل الإعلام الدولية، انتقد فيها المرحلة السابقة وطالب بالقطيعة معها، وانتقد أيضا طريق انتقال السلطة للرئيس بشار الأسد خلفا لوالده، ثم صرح لقناة الجزيرة في برنامج بلا حدود الذي كان ضيفه الصحفي السوري نزار نيوف المُفرج عنه حديثاً، وما طرحه المحامي رياض الترك لفتح مرحلة جديدة تدخل منها سورية إلى القرن الواحد والعشرين، كانت مطالب تعتبر بالحد الأدنى، منها:
1- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
2- رفع حالة الطوارئ القائمة في سورية منذ استلام البعث للسلطة عام 1963.
3- إصلاحات سياسية واقتصادية تسمح بالتعددية السياسية.
4- عودة المنفيين طوعا أو قسرا بسبب آرائهم السياسية الى سورية دون مساءلة أجهزة الاستخبارات.
ولم يتحدث المحامي رياض الترك عن محاسبة المسئولين عن الفساد، بل كل ما طالب به هو عودة الحياة الطبيعية للشعب السوري الذي تعلّب في عُلبة الرأي الأحادي، ليعبر عن نفسه بحرية تجعله مشاركا في صنع القرار عبر منتخبيه الذين ينبغي انتخابهم عبر انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.
فاعتقل الترك على هذا الكلام، وهو ابن الثالثة والسبعين عاماً، والسجين الوحيد في العالم الذي يمضي مدة اعتقاله ثمانية عشر عاما في سجن انفرادي دون محاكمة، وهو يعاني من أمراض القلب والسكر والضغط بما يهدد حياته في أي لحظة. واعتُقل النائبان في مجلس الشعب السوري (البرلمان) رياض سيف لإعادة فتح منتداه السياسي واستضاف به المفكر السوري المغترب في فرنسا ويدرس بجامعة السوربون برهان غليون والسلطة كانت قد حظرت هذه المنتديات، ومأمون الحمصي الذي عبر عن رأيه بضرورة إصلاحات سياسية واقتصادية، فاتهمته السلطة بالتهرب من دفع الضرائب، وهما من رجال الأعمال السوريين. وفي طرفة عين ُترفع الحصانة البرلمانية عنهما ليعتقلا.
مطلوب مصالحة وطنية
إن ما يجري هذه الأيام في الساحة السورية من قمع محاولات المجتمع المدني لإصلاحات سياسية واقتصادية تعيد الحياة للشعب السوري بعد يباس دام طويلا، يستلزم والتطورات الدولية الراهنة التي أصبحت فيها الديمقراطية مطلبا دوليا، أن تخرج سورية من قمقمها لتدخل عصر الديمقراطية الذي هبت رياحه في العالم، وأصبحت الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أحد المؤشرات الهامة للعلاقات الدولية.
ولهذا لا بد من خطوات أساسية هي أثافي المصالحة الوطنية في سورية، منها:
1- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي لا تزال مستمرة منذ استلام البعث للسلطة عام 1963.
2- إطلاق الحريات الديمقراطية بإصلاحات سياسية واقتصادية تنهي احتكار الحزب الواحد للسلطة، عبر تعديل للدستور يلغي المادة الثامنة منه التي تنص على أن حزب البعث العربي الإشتراكي هو قائد الدولة والمجتمع، واستبدالها بإقرار التعددية السياسية عبر قانون الأحزاب وتشكيل جمعيات المجتمع المدني، فما هو موجود الآن من أحزاب الجبهة والتنظيمات النقابية والمهنية تابعة لحزب البعث، وتنتفي عنها صفة التعددية.
3- إطلاق سراح سجناء الرأي دون قيد أو شرط.
4- إعادة الاعتبار للسجناء السياسيين المُفرج عنهم والذين سيفرج عنهم لاحقا: بمنحهم الحقوق السياسية والمدنية من خلال حصولهم على جواز السفر وحرية التنقل لهم خارج البلاد، وبتعويضهم عن مدة سجنهم، فهناك سجناء أمضوا في السجن أكثر من عشرين عاما دون محاكمة من بينهم القيادة السابقة (لحزب البعث) وقد أمضت نحو ربع قرن بالسجن دون محاكمة أيضاً، وإعادة من لا زال في سن العمل الى وظائفهم بالدولة، ومنح من تجاوز سن العمل راتب التقاعد.
5- عودة المنفيين بسبب آرائهم السياسية الى وطنهم سورية، وإعادة الاعتبار لهم بالحقوق السياسية والمدنية، وإدماجهم في مؤسسات الدولة ليفيدوا أبناء وطنهم بما حصّلوه من علم في الخارج، فالغالبية العظمى منهم حملة شهادات ماجستير ودكتوراة في اختصاصات مختلفة.
5- تنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة وشفافة، تشارك فيها جميع القوى السياسية في الساحة السورية، لتاسيس برلمان سيد، تتشكل من الأغلبية فيه حكومة تشرف على انتخابات المجالس المحلية.
6- كف يد أجهزة الاستخبارات عن ملاحقة أفراد الشعب السوري بسبب آرائهم السياسية، وتوقيف استدعاءات أجهزة الأمن للسجناء السياسيين المفرج عنهم إلى مكاتب الأمن، فهي مضايقات على الحريات الشخصية.
ويبقى السؤال: هل بمقدور الرئيس بشار الأسد تحقيق هذه المصالحة الوطنية؟
إنه التحدي الكبير أمام الرئيس الشاب، الطموح لتحديث أسلوب الحكم في سورية ومحاربة الفساد فيها. غير أن هناك قراءتين لما يجري في سورية:
1- بعض المحللين يعتقدون أن الرئيس بشار الأسد محاط بالحرس القديم الذي كان مع والده طيلة ثلاثين عاما ولا زالوا في السلطة، تكونت لهم مصالح ونفوذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلوا عنها، لذا لا يسمحون له بأي تغيير يمس بمصالحهم، فوصفوا وضع الرئيس بشار الأسد بمغلول اليدين عن تطبيق سياسته الانفتاحية، التي أعلن عنها في خطاب القسم.
2- وبعض المحللين الآخرين يرون أن الرئيس بشار الأسد ابن النظام، وما أطلقه من حريات لفترة هي لتلميعه سياسياً وتكسبه التفافا شعبيا كما فعل والده من قبل في بداية استلامه السلطة، وبعد أن وطد أركان حكمه خيب آمال الشعب عندما أطلق يد الاستخبارات في ملاحقة ذوي الرأي الآخر.
لا يستطيع المرء الجزم بأي من الرأيين، لكن المؤكد أن رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم، ليس معقولا أن تتخطى سماء سورية، وفترة ربيع دمشق لا يمكن أن تتحول بسهولة إلى يباب. وعلى النظام السوري أن يستوعب أنه لا يمكن أن يعيش في جزيرة معزولة عن العالم الديمقراطي. ولعل طموح الرئيس الشاب بشار الأسد يساعده في إخراج سورية نحو ربيع الديمقراطية، مستوعباً انتقادات شعبه وقد حُرم من الحرية نحو أربعة عقود.
__________
* كاتبة وصحفية سورية - الجزائر
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
