أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - القضاء المستقل حق من حقوق الانسان














المزيد.....

القضاء المستقل حق من حقوق الانسان


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 2660 - 2009 / 5 / 28 - 02:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمنت جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على ان يكون من بين اهم حقوق الإنسان هو وجود قضاء عادل ومستقل وان تتوفر للجاني أو المتهم محاكمة عادلة وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تؤكد تصميم شعوب العالم على بيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة ومنها "الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل" ، كما في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نص في مادته الرابعة عشر على مبدأ حيدة واستقلال القضاء .لذلك فان الحديث عن استقلال القضاء ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزا أو تفعيلا لحق الإنسان في ذلك، وظهرت دراسات كثيرة تبحث في استقلال القضاء وكيفية وآلية دعم هذا الاستقلال تتمثل بعدة آليات منها (الدستورية، الشعبية، الجزائية، وسائل الإعلام ) وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام، وهو محور هذا الموضوع، وبما ان هدف القضاء بسط العدل بين الأفراد من أبناء البلد ويعتبر رضاهم عن أداء القضاء معيار لمعرفة مصداقية تطبيق مبدأ استقلال القضاء ، فلا قيمة له إذا لم يكن قائم في وجدان الشعب وإيمانه بان استقلال القضاء هو أقوى ضمانة في كفالة الحقوق والحريات ، حتى وان أقرتها الدساتير والقوانين ، عندما يترسخ إيمان الشعب باستقلال القضاء يكون الشعب هو المحامي والمدافع عن ذلك الاستقلال ، وفي هذا الصدد ينهض دور وسائل الإعلام بنشر الوعي القانوني بين عموم المواطنين، لأنه يحصن المجتمع تجاه خروقات أفراده لنواميسه الناشئة عن تجاربه التي مرَ بها ، الا إننا تجد ان بعض وسائل الإعلام تتعمد أحيانا إلى خدش هذه الاستقلالية بطرق شتى منها النيل من سمعة السلطة القضائية ومؤسساتها او المساس بسمعة شخوصها بدلا من التثقيف القانوني والحقوقي لعامة الناس. ولا اقصد هنا النقد الموضوعي للعملية القضائية، لان الخطأ في العمل مفترض نظرا للطبيعة الإنسانية التي جبلت على ارتكاب الخطأ ويقول الرسول الأكرم (ص) (كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ) .وإنما اقصد التشهير أو القذف تجاه المؤسسة القضائية أو شخوصها، فان ذلك يؤدي حتما إلى تنمية الشعور بعدم الثقة من قبل المواطن تجاه القضاء . ولا أرى في ذلك سعي لحماية المواطن بقدر ما أظن به هدف لوقف عملية مكافحة الظاهرة الإجرامية في العراق . ويلاحظ أيضا إن بعض هذه الإشارات في وسائل الإعلام تجاه القضاء العراقي تأتي متزامنة مع كل فعالية أو نشاط حكومي تجاه محاربة الجريمة أو مكافحة الفساد، ويبدأ التعميم والتعمية تجاه القضاء، لأنهم ، وعلى ما أظن ، يدركون إن القضاء العراقي فيه من الآليات والطرق القانونية التي تقف حائل دون مرور حالات الإفساد إليه ، وهذه لا تقتصر على أنشطة فردية يؤديها القائمون على إدارته فحسب، وإنما بوجود وسائل قانونية صادرة بموجب قوانين تنظم عمل السلطة القضائية في العراق، بالإضافة إلى طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم ، التي رسمها القانون، فتصل إلى أكثر من سبعة طرق متتالية تجاه قرار قضائي واحد، منها الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف والتمييز ,والاعتراض الغير، التظلم ,إعادة المحاكمة ,تصحيح القرار التمييزي وطريق الطعن لمصلحة القانون الذي يتولاه القضاء بنفسه حينما يجد ان كل الطرق السابقة لم تصحح الخطاء الذي شاب القرار القضائي، فيقع على عاتق الادعاء العام مهمة الطعن بذلك القرار . وهذا يقودنا إلى إن الضمانة القانونية قائمة تجاه منع الفساد من الوصول إلى الأحكام القضائية التي هي المقدمة الكبرى للعمل القضائي، لذلك أجد ان بعض الوسائل الإعلامية حينما تتعرض إلى سمعة القضاء سواء كانت متعمدة أو غير قاصدة لذلك عمدا، فإنها لا تتعدى على القضاء فحسب، وإنما تتعدى على حق الإنسان في وجود قضاء مستقل، ومن الأفضل لنا ان تعزز استقلاليته وان ندعمه لا بالتمجيد والتغاضي عن الأخطاء التي قد تحصل، وإنما من خلال رفد المؤسسة القضائية بما يتوفر لوسائل الأعلام من ملاحظات تتعلق بالعمل القضائي أو بالعاملين في الأجهزة القضائية، وانتظار نتيجة التحقيق وعند ذاك لهم الحق بنشر النتائج ليطلع المواطنون على كيفية المعالجة القانونية لأي حالة خرق للقانون سواء كانت من المواطن أو من القاضي، لان الحق متعلق به، واقصد الحق في وجود قضاء مستقل، كما إن أبواب مجلس القضاء الأعلى مشرعة ومفتوحة تجاه تقبل كل الملاحظات والإشارات وتوجد دائرة مختصة في الإعلام القضائي يرئسها قاضي ومجموعة ممن لهم المعرفة والخبرة بالعمل الصحفي مهمتها متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام وجميع ما يطرح يكون محل نظر وتدقيق من قبل المختصين ولا يهمل أي عنوان أو إشارة ، كذلك بامكان الجميع مفاتحه المجلس عن طريق البريد الالكتروني أو الدخول على موقعة في الشبكة المعلوماتية (الانترنيت) أو إتباع البريد العادي فكل الوسائل متاحة للجميع وسيجد كل من يطرق ذلك الباب جواب له وصدرا رحبا وإذنا صاغية ، إلا إننا لابد وان نشير إلى التأكيد على تشخيص الحالة السلبي والابتعاد عن المطلبية الفردية أو السعي التحقيق مأرب شخصية لان للأعلام اكبر اثر في خلق مجتمع يدرك حقيقته وواقعه ، ويعد الإعلام من بين أفضل وسائل دعم استقلال القضاء في العراق ، من اجل النهوض بالواقع العراقي نحو التقدم وبناء عراق المؤسسات الذي تحترم فيه الحقوق وتصان الحريات.

القاضي
سالم روضان الموسوي





#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الاثار القانونية للحصانة البرلمانية
- الفساد الاداري والتحصن خلف المادة 136 من قانون اصول المحاكما ...
- دور مجلس النواب في مكافحة الفساد من خلال التشريع
- عدم مشروعية نظام الجرائم والعقوبات الانتخابية
- تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين الدستور و القان ...
- دور المواطن في مكافحة الجريمة
- دور المفتش العمومي في التحقيق الجنائي
- دور محقق مفوضية النزاهة في جرائم الأموال والفساد الإداري
- هل يساهم القانون في نشر الفساد المالي والإداري ؟
- قانون الاحوال الشخصية والوكالة في الطلاق
- مبدأ استقلال القضاء في التشريع العراقي
- احكام اليتيم في القانون العراقي دراسة مقارنة
- دور مجلس النواب في دعم استقلال القضاء
- الراعي والرعية
- حق التعليم وكفالة اليتيم في اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات ال ...
- رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص الفقرة (ثام ...
- المركز القانوني لشهود مجلس الطلاق
- هل يجوز للمرأة أن تقتل رجلاً غسلاً للعار ؟
- السلطة القضائية استقلالها في وحدتها
- القانون يعطل الزواج


المزيد.....




- اعتقال 3 أشخاص بعد اكتشاف مخبأ أسلحة في مرآب سيارات في شمال ...
- إصابات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
- شهداء وجرحى باستهدف خيام النازحين برفح ولجان توزيع المساعدات ...
- غزة: كابوس المجاعة لن يطرد إلا بالمساعدات
- الأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب تتطلب القضاء على الفقر أولا
- غزة تحولت اليوم إلى معرض لجرائم الحرب الحديثة في العالم
- لماذا ترفض إسرائيل عودة النازحين إلى شمال القطاع؟
- تعذيب وترهيب وتمييز..الأمم المتحدة تكيل سلسلة من الاتهامات ل ...
- كابوس المجاعة في غزة -يناشد- وصول المساعدات جوا وبرا وبحرا
- فيديو خاص حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - القضاء المستقل حق من حقوق الانسان